قطعنامه ياد آور بي عدالتي هاي تاريخي شوراي امنيت در حق مردم ايران است.اين کار يادآور تلاشي است که شورا براي مجازات مردم ايران به خاطر ملي کردن صنعت نفت صورت داد.

بخش هاي مهم اين سخنراني به شرح زير است؛

آقاي رئيس، امروز روز غم انگيزي براي رژيم عدم اشاعه است ، تنها چند روز قبل نخست وزير رژيم اسرائيل سلاح هاي هسته يي اين رژيم را به رخ جهانيان کشيد با وجود اين، شوراي امنيت نه تنها به اين تهديد جدي عليه صلح و امنيت بين المللي و رژيم عدم اشاعه توجه نکرد، حتي در برابر آن خم به ابرو نياورد بلکه به جاي آن تحريم هايي را بر يک عضو معاهده منع اشاعه اعمال مي کند عضوي که برخلاف اسرائيل هرگز هيچ عضوي از سازمان ملل متحد را تهديد نکرده و عليه هيچ کشوري نيز متوسل به زور نشده است، به طور اصولي توسعه ،انباشت و استفاده از سلاح هاي هسته يي را به دلايل عقيدتي و راهبردي مردود دانسته است، ارائه تضمين هايي بوده تابه موجب آن همواره به معاهده عدم اشاعه متعهد بماند، تمامي تاسيسات هسته يي خود را تحت نظارت آژانس بين المللي انرژي اتمي قرار داده است و به طور کامل پروتکل الحاقي را به مدت دو سال اجرا کرده و آمادگي خود را براي از سرگيري اجراي آن اعلام کرده بود. از نظر مردم ايران قطعنامه امروز تنها مي تواند يادآور بي عدالتي هاي تاريخي شوراي امنيت در حق آنها در خلال شش دهه گذشته باشد و اين کار يادآور تلاشي است که در اين شورا براي مجازات مردم ايران به خاطر ملي کردن صنعت نفت آنها که در آن زمان به ناحق از آن تحت عنوان تهديد عليه صلح تعبير شد صورت گرفته است. اين اقدام همچنين يادآور بي تفاوتي شوراي امنيت در برخورد با کودتاي نظامي که توسط دو عضو دائم شورا در ايران صورت گرفت و ديکتاتوري را به ايران بازگرداند، است به علاوه اقدام امروز شوراي امنيت زنده کننده خاطرات زماني است که شوراي امنيت اشغال گسترده ايران توسط رژيم سابق عراق را تهديد عليه صلح و امنيت بين المللي ندانست و حتي عقب نشيني ارتش اشغالگر را از سرزمين ايران خواستار نشد. اقدام غيرعادلانه امروز همچنين يادآور رنج هاي سال هاي دهشتناکي است که اين شورا چشم خود را بر استفاده مفرط و بي رحمانه از سلاح هاي شيميايي عليه غيرنظاميان و سربازان ايراني بست و با اين کار خود، بار مسووليت ده ها هزار تن از ايرانياني را که هنوز هم از عوارض سلاح هاي شيميايي رنج مي برند و به شهادت مي رسند به دوش مي کشد سلاح هايي که تجهيزات آنها از سوي کشورهاي مشخصي که عضو دائم شوراي امنيت هستند تامين شده بود. آقاي رئيس تعليق راه حل نيست تعليق در بهترين فرض اقدامي موقتي براي ايجاد فرصت به منظور يافتن راه حلي واقعي است، تعليق براي مدت دو سال از سوي جمهوري اسلامي ايران انجام شد و برخلاف بهانه يي که حاميان قطعنامه اين جا و آن جا مطرح مي کنند، آژانس کراراً اقدام به راستي آزمايي و تاييد کرد که ايران به طور کامل آن چه را موافقت کرده بود تعليق کرده و اين را در تمامي گزارش هاي خود از نوامبر 2003 تا فوريه 2006 منعکس کرده است. بنابراين ما براي مدت دو سال تعليق و براي مدت سه سال متناوباً مذاکره کرده ايم در اين سه سال چه اقدامي براي براي حصول به يک توافق صورت گرفته است.بنابراين ما براي مدت دو سال تعليق و براي مدت سه سال متناوباً مذاکره کرده ايم در اين سه سال چه اقدامي براي براي حصول به يک توافق صورت گرفته است. آيا سه کشور اروپايي يا امريکا هيچ پيشنهادي که مستلزم تجديدنظر فاحش در معاهده عدم اشاعه نباشد در رابطه با اقدامات لازم براي رفع نگراني هاي به اصطلاح اشاعه يي خود ارائه کرده اند، باتوجه به اينکه چنين کاري نکرده اند آيا آنها حتي پيشنهادات گسترده يي که ايران در تاريخ 23 مارس 2005 به سه کشور اروپايي ارائه کرد و خود آنها در ابتدا آن را حاوي عناصر مثبت دانستند را مورد بررسي قرار دادند. آيا آنها درباره پيشنهاد ارائه شده از طرف رياست محترم جمهوري اسلامي ايران در سخنراني مورخ 17 سپتامبر 2005 خود در مجمع عمومي که از قابليت بسيار زيادي در زمينه رفع نگراني هاي عدم اشاعه برخوردار بود تعمق کردند. سوالات بي شمار مشابه ديگري را مي توان طرح کرد اما پاسخ به همه آنها يکسان خواهد بود زيرا آن چه امريکا و ظاهرا سه کشور اروپايي بر خلاف آنچه که اين سه کشور در مذاکرات با ما تعهد کردند مي خواستند و تنها نتيجه يي که حاضر بوده و هستند تا از گذر اين به اصطلاح مذاکرات بپذيرند اين بوده و هنوز هم هست که ايران بايد تعهد الزام آوري را در رابطه با عدم پيگيري فعاليت هاي چرخه سوخت به گردن بگيرد ما امروز در شوراي امنيت هستيم زيرا اين خواسته غيرقانوني را نپذيرفتيم و اغلب شما مي دانيد که اين اخرين درخواست غيرقانوني آنها نيز نمي بود. آنها از ابتداي دهه 1980 ايران را متهم مي کنند که قصد دستيابي به سلاح هسته يي دارد و از اين اتهام به عنوان وسيله يي در جهت محروم کردن ايران از هر گونه فناوري هسته يي از جمله حتي راکتور آب سبک يا سوخت راکتور تحقيقاتي ساخت امريکا استفاده مي کنند. تعجب آور است که کدام قصد ايران يا کدام نگراني اشاعه اي سبب شده تا بانيان اصلي قطعنامه ، امروز ايران را در بيست و هفت سال گذشته از خريد هواپيماهاي غيرنظامي يا قطعات يدکي آن محروم کرده است و در نتيجه موجب به خطر افتادن ايمني و جان مردم عادي ايران شوند مردمي که بانيان قطعنامه اين روزها به نحوي مزورانه سنگ آنها را بر سينه مي زنند بگذاريد بگويم که اين تلا ش آنها نيز خريداري نخواهد داشت. همانگونه که مديرکل آژانس بين المللي انرژي اتمي گفته است بسياري از آنچه را که شما در رابطه با ايران مشاهده مي کنيد ارزيابي نيات است اما يکي از درس هايي که از عراق آموختيم آن است که در واقع ما بايستي در نتيجه گيري هايمان بسيار بسيار دقيق عمل کنيم چرا که اين مسائل تفاوت ميان جنگ و صلح را ايجاد مي کند. در رابطه با نيات و مقاصد طرفداران عمده قطعنامه حاضر ممکن است به نحو سودجويانه يي ادعا کنند که به نيات ما اعتماد ندارند اين در حالي است که خود آنها به اندازه کافي گفتار و کردارهايي از خود بر جاي گذاشته اند که هيچ کس در ايران و يا هيچ جاي ديگري از جهان کمترين ترديدي را در رابطه با مقاصد شوم آنها به خود راه نمي دهد، تنها کافي است سخنان تفرقه افکنانه و خطرناک اخير نخست وزير انگليس را مورد توجه قرار دهيد يا اينکه نگاهي به گزارش 23 اوت 2006 کميته اطلاعات مجلس نمايندگان امريکا درخصوص برنامه هسته يي ايران بياندازيد. گزارش مذکور به نحو خطرناکي گمراه کننده است و نشان مي دهد برخي جنگ افروزان تا کجا پيش مي روند اين گزارش به حدي گمراه کننده و بي اساس بود که آژانس بين المللي انرژي اتمي را ناگزير کرد تا اتهامات مطروحه در آن عليه ايران را شديدا به چالش بکشد. در اين رابطه آژانس در نامه خود بخش هايي از گزارش مزبور را تنفرآور و متقلبانه خواند و تاکيد کرد که اين گزارش حاوي اظهارات نادرست و گمراه کننده است و در اين زمينه ادله يي را نيز براي تکذيب مدعاي اصلي اين گزارش ارائه کرد آژانس همچنين تاکيد کرد که گزارش حتي تحريفاتي جدي نسبت به يافته هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي در رابطه با فعاليت هاي هسته يي ايران در بر دارد. آقاي رئيس، در پايان تاکيد مي کنم که جمهوري اسلامي اعتقاد راسخ دارد که دوران سلاح هاي کشتار جمعي مدت هاست به سر آمده است و اين ابزار غيرانساني قتل عام موجب ثبات داخلي يا امنيت خارجي هيچ کشوري نبوده است و در آينده نيز نخواهد بود. برخلاف آنهايي که در پي تخريب معاهده عدم اشاعه و حقوق بين الملل به معناي عام آن هستند ما منافع زيادي در حفظ اجراي کامل ، تقويت و جهانشمولي معاهده عدم اشاعه داريم. تصميم امروز شورا دقيقاً در جهت عکس حرکت مي کند و در اين زمينه جاي هيچ گونه تعجبي نيست، زيرا که مشوقين اصلي اين حرکت شورا از يک سو رژيمي است که عضو معاهده عدم اشاعه نبوده است و از سوي ديگر ولي نعمت آن رژيم است که خود بدون هيچ گونه پرده پوشي به تخريب اين معاهده يا هر سند خلع سلاحي ديگر پرداخته است. هيچ يک از ما فراموش نکرده ايم که در جريان نشست سران دولت ها در سال گذشته چه کسي با قلم قرمز مشهور خود حتي کلمه خلع سلاح را از سند سران حذف کرد. همچنين ما بر اين عقيده ايم که ايام قلدرمآبي و فشار و ارعاب توسط برخي دارندگان سلاح هاي هسته يي نيز به سر آمده است گفته مي شود نياز به اعتمادسازي وجود دارد البته همه ما به اعتمادسازي در اين جهان پرآشوب نياز داريم اما اعتماد تنها از گذر رعايت و اعمال بدون تبعيض قانون ايجاد مي شود اين تنها معيار عيني است پذيرش هر ملاک ديگري غير از اين در واقع تن دادن به آمال زورمداران است. حقوق بين الملل و معاهدات بين المللي را نمي توان خودسرانه و سودجويانه هر روز به شکلي و بنا به منفعتي تفسير مجدد کرد، تغيير داد يا براي آن خط قرمز دلبخواهي تعيين کرد، حتي اگر چنين کاري به نحو موذيانه يي در قالب قطعنامه ها تحميل شده باشد چنين رويه يي براي همگان خطرناک است. شوراي امنيت مي بايد نخست مشکل بي اعتمادي جهاني به خود را از طريق احترام به آراي اعضاي سازمان ملل متحد و عمل بر اساس ديدگاه هاي آنان ، همانگونه که در ماده 24 منشور موظف شده است جبران کند عده کثيري از اعضاي ملل متحد، عضو جنبش عدم تعهد و سازمان کنفرانس اسلامي هستند همين اکثريت اخيرا تاکيد کرده اند که حق انتخاب و تصميم گيري دولت ها در زمينه استفاده صلح آميز از فناوري هسته يي و چرخه سوخت آنها بايد محترم شمرده شود، آنها همچنين درباره اعمال تهديدات و فشارها از سوي برخي محافل مشخص بر ايران براي اعراض از حق ذاتي اش در توسعه انرژي هسته يي براي مقاصد صلح آميز ابراز نگراني کرده اند. اين کشورها همچنين روشن کرده اند که تهديد واقعي عليه صلح و امنيت بين المللي در کجا قرار دارد و در همين رابطه نگراني عميق خود را درخصوص کسب قابليت هسته يي از سوي اسرائيل که تهديدي جدي و مستمر عليه امنيت کشورهاي همسايه و ساير کشورها مي باشد ابراز کرده اند. آنچه اعضاي سازمان ملل از شوراي امنيت توقع دارند رسيدگي به اين تهديد واقعي است. ظريف مواضع ايران را تشريح کرد .

 بهمن کشاورز

بنده از طريق روزنامه اطلاعات پنجشنبه مورخه 30/9/85 از ارائه طرح موسوم به «ادغام کانون هاي وکلا و کارشناسان رسمي دادگستري با مشاوران حقوقي ماده 187» مطلع شدم. البته پيش از آن نيز برخي از دوستان به عنوان يک خبر تاييد شده آن را براي من نقل کرده بودند. آنچه براي بنده در وهله اول شگفت انگيز بوده و هست، قيد دو فوريت براي اين طرح بود. طرحي که محتواي آن، بر آن است که يک نهاد مستقل، مردمي و ديرپا را با قدمت 55 ساله و با ارتباط جهاني که کليه مشخصات آن - به رغم اشکالات و ايرادات موجود - هنوز با استانداردهاي بين المللي وکالت منطبق است، در يک تشکيلات نوپا با قريب به سه سال سابقه و بدون انطباق با معيارهاي جهاني وکالت و در حالي که قسمتي از وجود آن از پايان سال 1383 غيرقانوني است، ادغام کند، چگونه مي تواند با قيد دو فوريت مورد رسيدگي و تصويب قرار گيرد؟، از طرف ديگر با توجه به اينکه حسب اطلاع، طرح ديگري به منظور پيوستن اعضاي تشکيلات ماده 187 به کانون هاي وکلا تقديم مجلس شده و مراحل کارشناسي و متعارف تقنين را طي مي کند، چه نيازي به تقديم طرحي اينچنيني آن هم با دو فوريت وجود داشته است؟

گذشته از اينها با توجه به مشکلات مختلفي که کشور با آن دست به گريبان است و اين مشکلات در بعد داخلي و جهاني ذهن مسوولان رده اول مملکت را به خود مشغول داشته است و مسائل پيچيده يي نظير گراني، اشتغال و امثالهم - که مردم با آن مواجه هستند - آيا واقعاً مساله در هم کوبيدن نهادي که وجود آن وسيله يي است براي ارائه تشکيلات قضايي کشور در سطح جهاني، واقعاً واجد اين مقدار فوريت است که با طرح دوفوريتي بخواهيم آن را از بين ببريم؟ و در بطن حکومت و دولت ادغام کنيم؟، هم اکنون، کانون وکلاي دادگستري از قديمي ترين اعضاي کانون بين المللي وکلا (IBA) محسوب مي شود.

در سطح جهاني به عنوان نهادي مستقل و کارآمد، صنفي و غيرسياسي شناخته شده است و وجود وکلاي وابسته به آن در نظام قضايي ايران همه جا نشانه يي از آن تلقي مي شود که در سيستم قضايي ايران في الجمله «آزادي دفاع» وجود دارد و افراد مي توانند براي دفاع از حقوق خود به وکلاي غيروابسته و آزاد که قادرند آزادانه و بدون ملاحظه از حقوق موکلين خود دفاع کنند مراجعه کنند. آيا از بين بردن اين نهاد به هر شکل که باشد يا سلب استقلال آن به هر بهانه و ترتيبي که باشد به خير و صلاح مملکت است؟ و آيا به ويژه از نظر حضور در بازارهاي جهاني و جلب سرمايه هاي خارجي چنين رويدادي را مي توان مثبت ارزيابي کرد؟

اينجانب گمان نمي کنم مجلس محترم شوراي اسلامي - در تحليل نهايي - زير بار تصويب طرح يا لايحه يي که نتيجه آن سلب استقلال کانون هاي وکلا باشد ولو بدون قيد فوريت، برود.

اما در مورد اقداماتي که کانون وکلا براي مقابله با خطراتي که موجوديت يا استقلال آن را تهديد مي کند، چيزي جز بيان، قلم و قانون نيست. ما سعي کرده ايم و سعي خواهيم داشت با روشنگري و اطلاع رساني و بحث، بررسي و مناظره، ابعاد قضايا را چه براي هم ميهنان عادي و چه براي مسوولان و تصميم گيرندگان روشن کنيم و خود را مکلف و موظف به اين کار مي دانيم. زيرا به نظر ما بقاي استقلال کانون وکلا، ضامن اقتدار قوه قضائيه در سطح ملي و حفظ اعتبار و آبروي آن در سطح بين المللي است. وجود کانون بدون استقلال در حکم «عدم» است. شايد اين توضيح لازم باشد که منظور از اين استقلال، «خودمختاري» و «يله بودن» نيست.

زيرا هم اکنون هم بسياري از امور کلان و کليدي کانون تحت نظر قوه قضائيه است. بلکه منظور از استقلال اين است که کانون از جهت تصميم گيري هاي حرفه يي و صنفي متکي به خود باشد و تاثير اين اتکاي به خود حفظ حقوق موکلان است نه تامين منافع وکيل. در پايان يادآوري مي کنم تجربه تلخ «حذف دادسراها» مبادا تکرار شود.

کساني که در پي حذف استقلال کانون هاي وکلا و درواقع از بين بردن آنها هستند، بايد به ياد داشته باشند که نام طرفداران دادگاه هاي عام در صحيفه تاريخ ثبت شده و انکار آنان نيز بي فايده است. هم اکنون مي توانم تعداد بسياري از اين طرفداران را بشمارم و مطمئناً در آينده نيز کساني خواهند توانست نام معارضان استقلال کانون هاي وکلا را به ياد بياورند و بيان کنند. مطمئناً هيچ کسي از حقوقدانان و اهل قضا نمي خواهد در اين فهرست موجود باشد.

حدادعادل

از امکان تصويب طرحي در صحن علني مجلس خبر داد که مطابق

آن ايران در همکاري هايش با آژانس بين المللي انرژي اتمي تجديدنظر جدي

انجام خواهد داد

گروه سياسي؛ قطعنامه پيشنهادي سه کشور اروپايي فرانسه، آلمان و بريتانيا که تحت فشار امريکا تنظيم شده بود، سرانجام ديشب ساعت 30/19 دقيقه به وقت تهران و 11 صبح به وقت نيويورک به راي گذاشته و با اجماع تصويب شد. اين در حالي است که آژانس بين المللي انرژي اتمي پس از حدود دوهزار نفرروز بازرسي از تاسيسات اتمي ايران نتوانست مدرکي دال بر غيرصلح آميز بودن برنامه هسته يي ايران بيابد، با اين حال ايالات متحده با فشار بر متحدان اروپايي اش ديشب سرانجام قطعنامه يي را عليه ايران به تصويب رساند که البته با واکنش مقامات جمهوري اسلامي مواجه شد.

اما وزارت خارجه جمهوري اسلامي ايران در واکنش به قطعنامه عليه ايران در شوراي امنيت سازمان ملل بيانيه يي منتشر کرد. متن بيانيه وزارت خارجه به اين شرح است؛

جمهوري اسلامي ايران تصويب قطعنامه جديد شوراي امنيت درخصوص برنامه صلح آميز هسته يي خود را اقدامي فراقانوني و خارج از چارچوب وظايف شورا و برخلاف مقررات صريح منشور ملل متحد مي داند. صدور اين قطعنامه نشان مي دهد که همچنان برخي از اعضاي دائم شوراي امنيت به ويژه ايالات متحده و بريتانيا در پي استفاده ابزاري از اين نهاد هستند و اين در حالي است که اين قدرت ها نه تنها به تعهدات خويش طبق معاهده NPT به ويژه ماده يک مبني بر برخورداري از انتقال مواد و فناوري و تجهيزات نظامي هسته يي به ساير کشورها و ماده شش الزام به خلع سلاح هسته يي خود پايبند نيستند بلکه برخلاف آنها به توسعه زرادخانه هاي هسته يي خود ادامه مي دهند. انجام اين گونه اقدامات سياسي و غيرحقوقي شوراي امنيت نمي تواند حقوق حقه و مسلم کشورها را محدود يا در اجرا و اعمال آنها مانع تراشي کند بلکه صرفاً بي اعتبار شدن تصميمات شوراي امنيت را در پي خواهد داشت. ملت ايران پيش از اين هم استفاده يک جانبه و ابزاري از شوراي امنيت را توسط انگلستان و امريکا عليه استقلال و حاکميت ملي خود که ملي شدن صنعت نفت را به عنوان تهديد صلح و امنيت بين المللي در شوراي امنيت مطرح و تحت فشار قرار دادند، به خاطر دارد. امروز در شرايطي که رژيم صهيونيستي حاضر نيست به معاهده عدم اشاعه سلاح هسته يي بپيوندد و خود را تحت نظارت پادمان هاي آژانس قرار دهد و شوراي امنيت نيز هيچ اقدامي در قبال اعلام علني و رسمي نخست وزير رژيم صهيونيستي در برخورداري از سلاح هسته يي نمي کند، براي ملت ايران رويکرد دوگانه شوراي امنيت در قبال برنامه هسته يي ايران و زرادخانه هاي تسليحات اتمي اسرائيل قابل قبول نيست. بر همين اساس مردم ايران سرنوشت خود را به تصميمات بي اعتبار شوراي امنيت نسپرده و پس از اين هم نخواهند سپرد. انجام و تکرار اين گونه اقدامات در شوراي امنيت ادامه مسير غلطي است که ثمره يي به جز پيچيده تر کردن اوضاع و افزايش سطح بي اعتمادي ملت بزرگ ايران به امريکا و انگلستان، به عنوان تهديد استراتژيک عليه استقلال و حاکميت ملي خود نخواهد شد. برنامه هسته يي جمهوري اسلامي ايران مورد حمايت و اجماع تمامي مسوولان نظام، نخبگان و افکار عمومي است.

از اين رو، اقدامات فراقانوني و غيرحقوقي امريکا و انگلستان در شوراي امنيت، عليه منافع ملي ايران موجب تحکيم اراده و عزم ملي ايرانيان در پاسداري از استقلال و حاکميت ملي و پايداري براي حفظ حقوق حقه خود جهت تضمين آينده ايران خواهد شد. همانگونه که در انتخابات اخير ملت بزرگ ايران، اين عزم و اراده را به منصه ظهور رسانده و به صورت باشکوهي در پيش چشم جهانيان به نمايش گذاشتند.اگرچه امريکا و انگلستان همه توان سياسي و حقوقي خود در صدور قطعنامه جديد در شوراي امنيت را به کار گرفته اند تا مانع از بهره برداري کامل ملت ايران از همه حقوق هسته يي خود شوند، ليکن اين قدرت هاي رو به افول بايد بدانند که با ارعاب و تهديد نمي توانند ملت ايران را از پيشرفت و توسعه منصرف سازند. جمهوري اسلامي ايران اينگونه اقدامات شوراي امنيت را در راستاي اعمال آپارتايد هسته يي و تقسيم جهان به شمال و جنوب در برخورداري از فناوري پيشرفته مي داند و اعتقاد دارد سبب خواهد شد که ساير کشورهاي در حال توسعه نيز به طور جدي به سمت روند خوداتکايي در زمينه اکتساب فناوري صلح آميز هسته يي و بهره گيري از آن سوق يابند.

از اين رو قطعنامه جديد شوراي امنيت نه تنها نمي تواند مانعي بر سر راه پيشرفت هسته يي ايران باشد، بلکه ملت ايران با تکيه بر توان ملي خود و در چارچوب احقاق حقوق مسلم خود مطابق معاهده NPT، برنامه هاي صلح آميز هسته يي خود را براساس برنامه هاي از پيش تعيين شده ادامه خواهد داد و به ويژه عملياتي نمودن مرحله راه اندازي واحد 3000 سانتريفوژ در نطنز را در اجراي ادامه فعاليت هاي تحقيقاتي صلح آميز خود تحت نظارت آژانس آغاز و با جديت پيگيري و اجرا خواهد نمود. دشمنان ملت ايران بايد مطمئن باشند که انجام اينگونه اقدامات در شوراي امنيت موجب ناديده انگاشتن نقش، جايگاه، نفوذ و تاثيرگذاري جمهوري اسلامي ايران بر تحولات، ثبات و امنيت منطقه يي نخواهد شد. اگرچه جمهوري اسلامي ايران همواره با رويکرد واقع گرا، چندجانبه گرايانه و عمل گرا خواستار حل مسائل موجود از طريق مذاکره مي باشد، ليکن معتقد است انجام اين اقدامات يکجانبه و غيرمسوولانه و غيرمعقول در شوراي امنيت نه تنها کمکي به تسهيل فرآيند مذاکرات نمي کند، بلکه در مسير مذاکرات مانع تراشي جدي هم مي نمايد.

واکنش ظريف

سفير و نماينده ايران در سازمان ملل هم تصريح کرد که امروز روز غم انگيزي براي رژيم عدم اشاعه است. محمدجواد ظريف در شوراي امنيت گفت؛ تنها چند روز قبل، نخست وزير رژيم اسرائيل سلاح هاي هسته يي اين رژيم را به رخ جهانيان کشيد با اين وجود شوراي امنيت نه تنها اين تهديد جدي عليه صلح و امنيت بين المللي و رژيم عدم اشاعه را مورد توجه قرار نداده و حتي در برابر آن خم به ابرو نياورده بلکه به جاي آن تحريم هايي را بر يک عضو معاهده منع اشاعه اعمال مي نمايد.

تصويب قطعنامه تحريم عليه ايران

اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل ديشب به اتفاق آرا قطعنامه يي را تصويب کردند که بنا بر آن صدور مواد و تجهيزاتي به ايران که با برنامه هسته يي ارتباط داشته باشند، ممنوع مي شود. پيش نويس اين قطعنامه که به دنبال دو ماه مذاکره فشرده ميان مقامات پنج کشور عضو دائم شوراي امنيت که از حق وتو برخوردارند به علاوه آلمان بارها و بارها با مخالفت روسيه و چين که روابط گسترده تجاري با ايران دارند، تعديل شد.

پيش از اين

وزير علوم گفته بود

که دانشجويان ستاره دار

داراي اتهاماتي همچون حبس و تجاوز هستند

گروه سياسي؛ دانشجويان ستاره دار از وزير علوم به دادگاه شکايت مي کنند. مهدي اميني زاده و چند تن از اين دانشجويان در گفت وگو با خبرگزاري ها اين خبر را اعلام کردند. اين شکايت به اين دليل انجام مي شود که محمدمهدي زاهدي وزير علوم در جمع تشکل هاي دانشجويي حامي دولت اظهار داشت که دانشجويان ستاره دار داراي اتهاماتي همچون حبس و تجاوز به ناموس مردم هستند.پس از بيان اين ادعا، دانشجويان ستاره دار خواهان شکايت از وزير علوم به دادگاه شدند و به برخي از ادعاهاي اين مقام دولتي پاسخ دادند. آنها علاوه بر شکايت از وزير علوم به دستگاه قضايي، خواستار استيضاح زاهدي توسط مجلس هم هستند. به گزارش ايلنا مهدي اميني زاده، يکي از دانشجويان سه ستاره که با وجود کسب رتبه علمي، از ادامه تحصيل وي جلوگيري شده است، در اين رابطه گفت؛ وزير علوم تاکنون وجود اين دانشجويان را کتمان مي کرد بنابراين پذيرفتن وجود چنين دانشجوياني از سوي وزير علوم در تناقض آشکار با اظهارات قبلي ايشان است. وي با اشاره به ايراد اتهاماتي از سوي وزير علوم به دانشجويان سه ستاره گفت؛ دانشجوياني که از تحصيل محروم شده اند، 17 نفر هستند و همه آنها را مي شناسند و مشخص است اتهامي به جز مسائل سياسي نداشته اند، در حالي که وزير علوم اتهامات بسيار سنگيني به اين افراد وارد کرده است و ما از وي به دادگاه شکايت مي کنيم و اميدواريم دستگاه قضايي با عدالت با اين موضوع برخورد کند و از زاهدي بخواهد اظهارات خود را اثبات کند. همچنين ياشار قاجار، از دانشجويان سه ستاره در گفت وگو با ايلنا گفت؛ وزير بايد پاسخگو باشد که چرا و بر مبناي چه معيار اخلاقي تاکنون مساله وجود دانشجويان ستاره دار را کتمان کرده و از زير بار مسووليت آن طفره رفته است. از سوي ديگر غريب سجادي، از ديگر دانشجويان منع شده از تحصيل نيز اظهارات وزير علوم را مصداق توهين به حرمت انساني و حوزه علم و دانش دانست . سجادي با بيان اينکه دولت احمدي نژاد حتي اگر بخواهد يک پل را افتتاح کند، بارها تاکيد مي کند که اين پروژه ربطي به دولت هاي پيشين ندارد، گفت؛ چگونه است که امروز وزير موضوع دانشجويان سه ستاره را به دولت خاتمي مربوط مي داند؟ همچنين سيامک کريمي، دانشجوي ردصلاحيت شده دانشگاه همدان با بيان اينکه اگر ما را به دوره کارشناسي ارشد راه نمي دهند، حداقل بي جهت آبروي ما را نبرند، گفت؛ مجلس بايد در اسرع وقت وزير علوم را استيضاح کند. بر اساس اين گزارش، زهرا جاني پور از ديگر دانشجويان منع شده از تحصيل نيز درباره اظهارات وزير علوم گفت؛ ما از نمايندگان مجلس مي خواهيم که از وزير در اين باره سوال کنند زيرا آقاي وزير در کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نيز وجود ما را تکذيب کرده است. با وجود اين نظرات از سوي ستاره دارها روز گذشته رئيس دبيرخانه هيات مرکزي گزينش استاد و دانشجو گفت؛ افرادي که اسم خود را دانشجوي سه ستاره گذاشته اند هيچ ارتباطي با دانشجويان ستاره دار ندارند و تنها از اين قضيه سوء استفاده مي کنند. مرتضي نوربخش در گفت وگو با ايسنا اظهار داشت؛ اما عده يي هم طبق روال سال هاي گذشته مورد تاييد قرار نگرفتند و مشکل امنيتي و انضباطي داشتند که اينها به علاوه کساني که از سال هاي قبل در دانشگاه قبول نشده بودند اسم خود را دانشجوي سه ستاره گذاشتند و مي خواهند با فشارهاي سياسي خود را وارد دانشگاه کنند و اين تعداد شايد بيش از 10 نفر نبوده که از بين 27 هزار و 800 دانشجوي پذيرفته شده در آزمون کارشناسي ارشد، تاييد امنيتي نشده اند؛ يعني از بين هر سه هزار نفر يک نفر و اين طبيعي است. وي با تاکيد بر اينکه تمامي دانشجويان ستاره دار ثبت نام شده اند، گفت؛ کار هيات مرکزي گزينش دانشجو همين است که صلاحيت دانشجويان را براي ورود به دانشگاه مورد بررسي قرار دهد. اگر اين کار مذمومي است اين بخش منحل شود وگرنه بايد صلاحيت دانشجويان را بررسي کند.

نماينده مجلس؛

وزير علوم تهمت نزند

در اين راستا، عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هفتم گفت؛اظهارات وزير علوم باعث تعجب من شد زيرا اين دانشجويان نه پرونده تجاوز به عنف، نه محکوميت به زندان و نه هيچ پرونده کيفري ديگري ندارند. وي افزود؛ با پيگيري بنده مشخص شد در استعلام هاي وزارت علوم هيچگونه تخلف خاصي براي اين دانشجويان ذکر نشده و هيچ يک از مواردي که مطرح شده بود، مانع تحصيل آنها نمي شد. در اين استعلام، به هيچ وجه عنوان نشده بود که از اين دانشجو ثبت نام بشود يا نشود. مشيري در ادامه گفت؛ تمامي اين دانشجويان پذيرفته شده کنکور بودند و بعضاً بين رتبه هاي دوم تا دهم کنکور سراسري در مقطع کارشناسي ارشد را کسب کرده اند اما در کنار کارنامه اين دانشجويان، شماره رمزي قرار داشت که يعني قبولي آنها اعلام نشود. عضو کميسيون آموزش و تحقيقات با بيان اينکه پرينت کارنامه اين دانشجويان را براي وزارت علوم فرستاده و سوالاتي را مطرح کرده ايم، افزود؛ وزارت علوم مانند زماني که ادعا مي کرد دانشجوي ستاره دار نداريم، منکر وجود اين موضوع شد. مشيري تاکيد کرد؛ از پاسخ هاي وزير در مورد وضعيت اين دانشجويان و علت عدم ثبت نام آنها در کميسيون آموزش و تحقيقات قانع نشديم و اگر آنها را ثبت نام نکنند، سوال ما در صحن مجلس مطرح خواهد شد. نماينده بندرعباس با بيان اينکه پرونده سه سال زندان يا تجاوز به عنف هيچ دانشجويي مطرح نشده است، گفت؛ اين دانشجويان پرونده يي در کميته انضباطي دانشگاه که محکوميت پيدا کنند، نداشتند. عضو کميسيون آموزش و تحقيقات با بيان اينکه وزارت علوم يک سري تشکل ها را در دانشگاه ها به وجود آورده است، گفت؛ همه مي دانند که اين تشکل ها فرمايشي هستند وگرنه تمام تشکل هاي سياسي بعد از انقلاب، شناسنامه دار و با مجوز شوراي عالي انقلاب فرهنگي شروع به کار کرده اند. وي ادامه داد؛ اگر کار اين تشکل ها غيرقانوني بوده، دانشگاه بايد تشکل را منحل مي کرد، نه اينکه دانشجو را از تحصيل محروم کنند. مشيري با درخواست از وزير علوم مبني بر اينکه نام دانشجوياني را که ادعا مي کند تجاوز به عنف، سابقه شلاق و زندان داشته اند، بگويد، افزود؛ دانشجويان هم مايل هستند اسامي اين افراد را بدانند.

وزير علوم خاتمي؛

ستاره دار نداشتيم

در واکنش به اظهارات زاهدي که اين گزينش ها در زمان دولت خاتمي انجام مي شد، وزير علوم دولت خاتمي نيز گفت؛ «در سال هاي گذشته جهت گيري گزينش دانشجو به سمت کم رنگ کردن مسائل گزينشي بوده، چراکه علت عمده وجود گزينش اين بوده که کساني که از رژيم شاهنشاهي حمايت مي کردند يا قصد براندازي داشتند وارد مجموعه ها نشوند، اما چون سنين دانشجويي به سمت کساني آمد که بعد از انقلاب را درک کردند، ما هم در گزينش دانشجو رويکردمان آسان گيري و حذف موارد گزينشي بود و حتي اگر موردي وجود داشت آن را به بعد از تحصيل موکول مي کرديم. من هم شخصاً موردي سراغ ندارم که ما از ورود دانشجويي به دانشگاه در گزينش جلوگيري کرده باشيم. ما در سال هاي گذشته بحث ستاره دارها را نمي بينيم.» دکتر جعفر توفيقي در گفت وگو با ايسنا افزود؛ «نمي خواهم بگويم هيچ گاه جرمي مطرح نبوده، اما روش پيگيري آن به گونه ديگري بوده و وزارت علوم حداکثر تلاش خود را مي کرد تا اين دانشجويان مشکلشان حل و اگر سوءتفاهمي است برطرف شود و حتي الامکان بتوانند به تحصيل خود ادامه دهند حتي در مواردي هم خواستيم که دانشجو با تعهد بتواند درسش را ادامه دهد.»

اعتماد؛ بهرام رادان و گلشيفته فراهاني نشان محبوبيت هنري را در شب يلداي چلچراغ از آن خود کردند. اين دو بازيگر به عنوان مطرح ترين جوانان سينما و هنر ايران توسط خوانندگان اين نشريه انتخاب شدند و جايزه خود را در مراسم ويژه يي دريافت کردند. در اين مراسم از چهره هاي ديگري مثل محمدعلي ابطحي، مهران مديري، پيمان قاسم خاني، قيصر امين پور، هادي ساعي، عليرضا دبير، باران کوثري و بنيامين تقدير شد. پسر دکتر قاليباف نيز نشان ويژه بهترين مديريت سال را به نمايندگي از پدرش دريافت کرد. حضور چهره هاي سياسي اصلاح طلب مثل مهدي کروبي، احمد مسجدجامعي، محمدعلي نجفي و الهه کولايي از نکته هاي جالب اين مراسم بود. کروبي به عنوان مهمان ويژه اين مراسم طي سخناني با اشاره به حضور انبوه جوانان در اين مراسم گفت؛ دولت و مسوولان بايد قدر اين جوانان را بدانند. در قسمتي ديگر از مراسم قيصر امين پور نشان اهدايي از سوي چلچراغ را به دختران و همسر دکتر علي شريعتي تقديم کرد. پوران شريعت رضوي (همسر دکتر) در سخناني گفت؛ اگر شريعتي به خاطر نسل جوان همه هستي اش را داد اين شما هستيد که بايد به اين راه ادامه دهيد.

دستگاه ديپلماسي کشور و نهادهاي عريض و طويل در حوزه هاي ديگر که در برون مرز فعالند، ظاهراً اين روزها اولويت هاي ديگري به جز وظايف ذاتي خود پيدا کرده اند که آنها را واداشته با چشم پوشي بيشتري به واکنش مورد انتظار در برابر مساله مهمي چون هجمه به ارزش هاي ملي، فرهنگي و تاريخي کشور بپردازند. هفته گذشته در يادداشتي به برخي از اين موارد که متاسفانه با سکوت دستگاه ديپلماسي کشور مواجه شد، اشاره کردم که در آن خواست افکار عمومي مبني بر ضرورت واکنش مناسب نيز منعکس شده بود. انتظار اقل اين بود (و همچنان هست) که دستگاه ديپلماسي کشور نسبت به موارد گفته شده مانند به کار بردن چند دفعه عبارت مجهول و مجعول به جاي عبارت رسمي و تاريخي «خليج فارس» در مراسم گشايش بازي هاي آسيايي دوحه آن هم در حضور مسوولان ايراني و يا تحريف عنوان رسمي کشور در مراسم اهداي نشان طلاي مسابقات به حسين رضازاده و همچنين به کار برده شدن نام مجعول براي معرفي برخي اشياي تاريخي عمدتاً به غارت برده شده از ايران در موزه يي در فرانسه و همچنين بي احترامي هاي بسيار به مسافرين و ايراني هاي مقيم در امارات و... آنچنان واکنش مناسبي نشان مي داد که ديگر شاهد تکرار اين چنين گستاخي ها به ارزش هاي تاريخي و ملي خود نباشيم که با کمال تاسف اين بار همچنين نشد و حال شاهد هستيم که «احمد ابوالغيط» وزير امور خارجه مصر در سفري به کويت خارج از عرف و نزاکت ديپلماتيک که رعايت آن يک اصل الزام آور در حقوق ديپلماتيک است، ظاهراً براي خوشامد دارندگان دلارهاي نفتي در سخناني که «الراي» چاپ کويت روز دوشنبه اين هفته آن را منعکس کرد، نه تنها بارها از نام مجعول در اشاره به خليج فارس استفاده مي کند، که وقيحانه مي گويد؛ «آب هاي آن هم متعلق به عرب ها است»،؟ آقاي ابوالغيط که ديپلماتي باسابقه است، بايد بداند که عبارت مجعول را که فاقد اصل و اساس حتي ظاهري است، اول بار جمال عبدالناصر زماني که داعيه رهبري اعراب را داشت، به کار برد و در عين حال او در ذهن خود بايد آن ترانه ماندگار «ام کلثوم» خواننده فقيد و سرشناس مصر را که هنوز هم جوان هاي عرب آن را زمزمه مي کنند، و مي تواند پاسخي به ناصر نيز تلقي شود، داشته باشد که با حرارت بسيار از «خليج فارس» سخن مي گويد و اعراب را براي مقاومت در برابر اسرائيل به تاسي از فارس ها (ايراني ها) تشويق مي کند. از آن ترانه ملي در ادبيات معاصر عرب با عنوان سرود مقاومت نيز بسيار نام برده شده است.عبور بي اعتناي دستگاه ديپلماسي کشور از کنار اين همه گستاخي به ايران و ايراني، بغضي است که به شدت گلوي هر ايراني وطن دوست را مي فشارد.