زهرا کلهري
گروه اقتصادي؛ روز گذشته در سلسله نشست هاي جبهه مشارکت اسلامي سعيد شيرکوند معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي دولت هشتم با اشاره به اينکه نقد و بحث کارشناسي در دولت جديد جايگاهي ندارد به بررسي عملکرد اقتصادي دولت نهم پرداخت. وي با اشاره به اينکه حزب گرايي در جامعه امروز پديده يي مذموم تلقي مي شود بر جايگاه ويژه احزاب در جامعه و تاثير آنها بر روابط اقتصادي و سياسي کشور تاکيد کرد.
به گفته شيرکوند اقتصاد ايران در دولت جديد سير تازه يي را آغاز کرده است به طوري که مي توان اين تغيير مسير با دوره هاي قبل را به روشني و با تاکيد بر برخي شاخص هاي اصلي اقتصاد نشان داد. شيرکوند ادامه داد؛ مهم ترين تغيير دولت جديد تاکيد جدي بر پرهيز از برنامه و برنامه ريزي است به صورتي که تلقي دولتمردان نهم و به خصوص رئيس دولت اين است که بايد موضوعات و مشکلات اقتصادي کشور به صورت موردي و مصداقي شناسايي شود در نتيجه دولت جديد خود را ملزم به رعايت چارچوب سند چشم انداز و برنامه چهارم توسعه و حتي برنامه هاي يک ساله دولت که در قانون بودجه سنواتي تصويب مي شود نمي داند و خود را متعهد مي داند تا در قالب هيچ استراتژي و برنامه بلندمدت يا ميان مدت اقتصادي قرار نگيرد و لذا تمام عواملي را که دولت را وادار به فرآيند برنامه ريزي مي کند از بين مي برد.
وي در پاسخ به اين پرسش که چرا دولت بايد چنين نگرشي را انتخاب کند، گفت؛ دولت هاي گذشته حتي دولت دوران جنگ به يک نگاه بلندمدت وفادار بودند. شيرکوند تاکيد کرد تنها دو مقطع زماني است که دولت نگاهش به اقتصاد موردي و مقطعي بود؛ مورد اول آن در فاصله سال هاي 54 تا پيروزي انقلاب بود که در آن مقطع دولت احساس کرد بايد مسائل را جزئي بررسي کند و مورد دوم در دولت نهم است که نگاه موردي در دستور کار دولت قرار گرفته. نوع برخوردي که با تشکيلات برنامه ريزي کشور مي شود تداعي کننده نوعي رويکرد پرهيز از برنامه ريزي بلندمدت اقتصادي است.
وي همچنين درخصوص الگوي رفتاري دولت در حوزه اقتصاد گفت؛ اقتصاد ايران در زمان آقاي رفسنجاني و خاتمي داراي خط مشي بود و با برنامه حرکت مي کرد. برنامه ريزي براي دستيابي به رشد و توسعه از زمان دولت هاشمي آغاز شد اما در آن زمان مشکلي که با آن مواجه بوديم اين بود که توسعه اقتصادي نسبت به توسعه سياسي مقدم بود. اما در دوران خاتمي گرچه جهت گيري هاي اقتصادي تغيير کرد و حساسيت ها در مسائل اقتصادي مورد توجه دولت مثل قبل بود اما به رشد هماهنگ اقتصاد و سياست توامان توجه مي شد ولي در دولت نهم طبقه بندي رفتار اقتصادي امکان پذير نيست، چرا که دولت مجموعه يي از کارکردهاي متناقض را با هم دارد که منتقدان را قائل به مرزبندي مشخصي نمي کند صرفاً شعارهاي قابل پسند توده هاي مردم مطرح مي شود که براي تحقق آنها هم ابزارهايي به صورت پراکنده مطرح مي شود. در اين ميان نقد دولت در قالب استراتژي امکان پذير نيست لذا بايد اقدامات دولت به صورت جداگانه و آن هم در کوتاه مدت بررسي شود.
مغايرت متمم با برنامه
شيرکوند در ادامه درباره متمم بودجه 85 که اولين بار است از سوي دولت ارائه شده، يادآور شد؛ در گذشته زماني که درآمدها محقق نمي شد و يا عدم تعادل شکل مي گرفت، با جابه جايي رديف بودجه کاستي ها را جبران مي کردند اما دولت نهم متمم ارائه کرده که از بابت منابع درآمدها و هزينه يي اشکالات مهمي بر آن وارد است.
وي تصريح کرد؛ دولت سه هزار ميليارد تومان درخواست بودجه کرده است که دو هزار و 500 ميليارد تومان آن قرار است از حساب ذخيره ارزي تامين شود که اين امر مغاير با برنامه چهارم و سند چشم انداز 20ساله است زيرا با برداشت از حساب وابستگي ما به فروش نفت بيشتر مي شود.
به گفته وي، دولت نهم با اين عمل سند چشم انداز 20 ساله را نقض کرده است؛ چرا که براساس سند طي هر سال بايد وابستگي ما به نفت کمتر شود.
شيرکوند ادامه داد؛ تزريق اين مقدار ارز که بايد تبديل به ريال شود، سبب افزايش نقدينگي مي شود زيرا پول پرقدرت وارد اقتصاد کشور شده است.
وي يادآور شد؛ کارشناسان ميزان نقدينگي را 35 درصد اعلام کرده اند که مطمئناً تا بهمن ماه جاري اين نرخ افزايش بيشتري خواهد يافت.
استاد دانشگاه تهران با بيان اينکه بالا رفتن نقدينگي سبب رشد تورم مي شود، اذعان داشت؛ ممکن است نرخ تورم در سال جاري تغيير نکند اما مطمئناً آثار رو به رشد نقدينگي در سال آينده ظاهر خواهد شد.
وي با تاکيد بر اين امر که مابقي متمم بودجه بايد از محل فروش شرکت هاي دولتي حاصل شود، تاکيد کرد؛ در 10 ماهه گذشته دولت توانسته 50 ميليارد تومان سهام شرکت هاي دولتي را بفروشد، حال در دو ماه باقي مانده از سال چه طور مي تواند 500 ميليارد تومان مورد نياز متمم را بفروشد؟
شيرکوند خاطرنشان کرد؛ از فروش شرکت هاي دولتي، نيمي از آن بايد به خزانه واريز شود؛ لذا دولت بايد يک هزار ميليارد تومان بفروشد که بتواند 500 ميليارد تومان آن را برداشت کند. وي گفت؛ نکته ديگر در بخش فروش شرکت ها، اين است که مردم به صورت قسطي سهام خريداري مي کنند؛ لذا در صورت خريد نقدي مي توان بر پول فروش شرکت هاي دولتي تکيه کرد، در غير اين صورت 500 ميليارد تومان محقق نخواهد شد.
عضو جبهه مشارکت يادآور شد؛ از 2 هزار و 500 ميليارد تومان، يک هزار و 500 ميليارد تومان آن هزينه جاري است، اين افزايش دستگاه هاي مختلف که در بودجه 85 هم ديده شده بود؛ لذا اين موضوع با واگذاري شرکت هاي دولتي مغايرت دارد.
وي گفت؛ 500 ميليارد تومان از مبلغ مذکور نيز به پروژه هاي عمراني تزريق خواهد شد، عملکرد دولت طي اين مدت نشان داده که پيشرفت خوبي در پروژه هاي عمراني نداشته ايم و تخصيص ها مناسب نبوده است.
شيرکوند تصريح کرد؛ متمم بودجه 85، نقض آشکار برنامه پنجم است.
تحريم دور از انتظار نيست
سعيد شيرکوند، معاون سابق اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي، پس از آنکه نظر خود را درباره سياست هاي دولت نهم و عدم باور سند چشم انداز 20 ساله توسط اين دولت اعلام کرد، درخصوص اينکه چرا دولت آينده نگري نمي کند و مقطعي تصميم گيري مي کند، گفت؛ دولت بايد جواب دهد که چرا اين نگرش را انتخاب کرده است.
وي يادآور شد؛ در صورتي که در مسائل اقتصادي بايد چندجانبه تصميم گيري کرد، نبايد فقط به خوشحالي لحظه يي شهروندان بسنده کرد و حرف هايي را زد که تنها جنبه شعاري دارد.
استاد دانشگاه تهران در ادامه با بيان اينکه اين نگاه دولت به نتيجه يي نخواهد رسيد، تاکيد کرد؛ تجربه اقتصادي دولت ها و ديدگاه نظري انديشمندان که در حوزه اقتصادي تدوين شده، بيانگر آن است که برنامه ها بايد بلندمدت باشد، به خصوص در زمينه اقتصادي چون مانند يک زنجيره به هم وابسته اند و نمي توان در کوتاه مدت تمامي مشکلات را حل کرد.
وي با اعلام اينکه شايد دولت نهم يک تجربه جديد و موفقيت آميز در اين باره پيدا کند و شايد بتواند تمام تئوري ها را نقض کند، تصريح کرد؛ بايد صبر کنيم؛ چرا که تاکنون نتيجه مثبتي از نظرات دولت حاصل نشده است. شيرکوند خاطرنشان کرد؛ زماني که به مسائل بلندمدت نگاه نکنيم و نگرش به صورت جزيي در سياست خارجي و ساير بخش ها حاکم باشد، موضوع تحريم دور از انتظار نيست. اگر دولت نهم نسبت به مسائل هسته يي به نحو ديگري نگاه مي کرد، قضاوت ديگران به طور حتم به گونه يي ديگر بود.
وي گفت؛ اگر به مساله فلسطين، هولوکاست و شوراي امنيت به طور مناسب تري پرداخته مي شد، اکنون اين مشکلات به وجود نمي آمد.
دکتر شيرکوند درباره اينکه آيا جبهه مشارکت برنامه و يا راهکاري براي حل مشکلات دارد يا خير؟ خاطرنشان کرد؛ جبهه مشارکت در حال تدوين يک برنامه کوتا ه مدت و بلندمدت براي حل مشکلات اقتصادي کشور است اما مسير سنگلاخ و پرزحمتي است که بايد فرهنگ حزب را مانند ساير کشورها نهادينه کرد؛ چرا که حزب عامل رشد و تصميم گيري کشورهاي مختلف است و راهي جز اين براي ما وجود ندارد.
اقتصاد رانت محور
به گفته وي، اقتصاد و دولت ايران رانت محور است. پس از افزايش درآمدهاي نفتي ساختار اقتصادي ايران با ساير کشورهاي رقابتي و غيررانتي متفاوت شد. استاد دانشگاه تهران خاطرنشان کرد؛ اگر قرار است دولت متکي به درآمدهاي مالياتي باشد و از قبل بخش خصوصي درآمد کسب کند، بايد حزب ها تقويت شوند. در ايران عضو حزب بودن يعني کار سياسي اما در هيچ کدام از کشورها اين چنين نيست. وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه قيمت هر بشکه نفت در بودجه 86 بايد چه ميزان باشد، گفت؛ در بودجه، قيمت براي نفت و ميزان صادرات آن تعيين کننده است. حال با توجه به اينکه يک ميليون بشکه نفت صادر مي کنيم، قيمت هر بشکه نفت بايد 45 دلار باشد.
تأخير عمدي
معاون سابق وزير امور اقتصادي و دارايي درباره تاخير در تقديم بودجه 86 به مجلس ادامه داد؛ هدف اصلي قانون گذار بايد اين باشد که لايحه بودجه به مجلس برود و تک تک رديف هاي درآمدي و هزينه يي مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد اما سمت گيري هاي مجلس مطلوب دولت نيست. وي افزود؛ بودجه زماني بايد ارائه شود که مجلس در يک فرصت کافي تبصره ها را در کميسيون هاي تخصصي بررسي کند، هر چقدر لايحه ديرتر به دست نمايندگان برسد، مجلس نمي تواند وظيفه اش را به خوبي ايفا کند.
شيرکوند متذکر شد؛ نمي خواهند لايحه بودجه در وقت تعيين شده به مجلس برسد، چون مجلس با افزايش اعتبارات مخالف است. شيرکوند تاکيد کرد؛ دولت احمدي نژاد تنها يکسري شعارها و آرمان هاي قابل پسند براي مردم مطرح مي کند، اقدامات دولت را در کوتاه مدت بايد ارزيابي کرد، چون در بلندمدت به خطا مي رود. وي خاطرنشان کرد؛ دولت نهم اعلام کرده که ما به برنامه پنج ساله اعتقادي نداريم، اين امر سبب شده که در سفرهاي استاني خود براي پروژه هاي مختلف بودجه در نظر گيرد، بودجه يي که کار کارشناسي نشده است.
حذف فيلتر سازمان مديريت
استاد دانشگاه تهران در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينکه واگذاري تخصيص اعتبارات دستگاه به وزارت امور اقتصادي و دارايي موجب بروز چه مشکلاتي مي شود، گفت؛ اين موضوع براي دستگاه ها بسيار مناسب است، چون ديگر نبايد از فيلتر سازمان مديريت عبور کنند. پولشان را به راحتي از وزارت اقتصاد مي گيرند، با اين وضعيت استاندارها مجري، ناظر و پيمانکار شده اند که اين امر آرزوي استانداران بود.
وي خاطرنشان کرد؛ در گذشته سازمان مديريت ارزيابي مي کرد و براساس پيشرفت پروژه طبق تعهدات پيمانکاران، موافقت مي کرد که از وزارت اقتصاد پول بگيرند اما اکنون با اين ابلاغيه کار کارشناسي انجام نخواهد شد.
