مهدي افروزمنش

نمايندگان سومين دوره شوراي شهر تهران طي نشستي در ساختمان شوراي شهر برگزاري هر 15 روز يک بار جلسات خود را تصويب کردند. اين مصوبه تا آغاز رسمي فعاليت آنها به عنوان نماينده اعتبار داشته و پس از آن به روال آيين نامه داخلي شورا تغيير شيوه خواهد داد. پانزده فرد پيروز در انتخابات آذرماه از ارديبهشت ماه سال آينده به مدت چهار سال اداره شهر تهران را برعهده خواهند گرفت و به گفته يک عضو حاضر، نشست هاي برگزار شده تا آن زمان غيررسمي و تنها براي افزايش هماهنگي ميان نمايندگان خواهد بود.

شوراي سوم تهران ترکيبي از جريانات سياسي فعال در سطح کشور است که کرسي هاي آن به ترتيب ميان اصولگرايان، اصلاح طلب ها و حاميان دولت تقسيم شده است. اصولگرايان با برخورداري از 7 نماينده و يک نماينده مشترک با گروه حاميان دولت اکثريت اين نهاد مدني را در دست دارند. اصلاح طلب ها نيز اميدوارند با برخورداري از 4 نماينده نزديک به خود بتوانند فراکسيوني موثر را در چهار سال آينده تشکيل بدهند.

اين ترکيب البته نگراني هايي از بابت ناهماهنگي هاي احتمالي گروه ها با يکديگر و شکل گيري اختلافات سياسي ايجاد کرده است که تشکيل نشست عصر ديروز مي تواند به عنوان تلاشي براي رفع آن به شمار بيايد. در اين رابطه و پس از پايان جلسه نيز يکي از اعضاي حاضر به «اعتماد» گفت؛ «مهمترين هدف اين نشست آشنايي همکاران آينده با افکار و عقايد يکديگر بوده است.» به اعتقاد او و با وجود بحث و بررسي نمايندگان بر روي مسائل کلان شهر نشست ديروز صرفاً يک جلسه «چاي خوران» بوده است.

اين عضو فعلي شوراي شهر که نخواست نامش فاش شود همچنين گفت؛ «اعضاي حاضر تصميم گرفتند در دوران نمايندگي خود از ورود به مسائل سياسي پرهيز کرده و فضايي شفاف را در شوراي سوم ايجاد کنند.» احتمال داده مي شود در جلسات آينده نمايندگان با فاصله گرفتن از مباحث کلان و قول و قرارهاي ابتدايي به حوزه هاي جدي تري وارد شوند.

تصميم گيري در رابطه با شهردار آينده تهران و تعيين ترکيب هيات رئيسه شورا به يقين نخستين آزمون شوراي سوم ظرف ماه هاي آينده خواهد بود که با وجود اجماع کلي دو گروه حاکم يعني اصولگرايان و اصلاح طلبان بر روي محمدباقر قاليباف و اتفاق نظر اصولگرايان براي رياست مهدي چمران در شورا همچنان مي توانند موضوعاتي حادثه ساز باشند. تحرکات صورت گرفته در ميان جدي ترين مخالفان تمديد دوران رياست قاليباف بر شهرداري تهران براي يارگيري از ميان اعضاي شوراي سوم و در مقابل ديدارهاي خصوصي شهردار فعلي با برخي اعضاي راه يافته به شورا به وضوح بيانگر وجود چنين احتمالي است. اين موضوع به هنگام تعيين هيات رئيسه شوراي شهر قطعاً از پيچيدگي بيشتري برخوردار خواهد شد.

ارزاني خدمت رساني نيست

نخستين نشست نمايندگان شوراي آينده تهران تنها رويداد ديروز تهران نبود. چه ساعاتي قبل از برگزاري اين نشست نمايندگان فعلي نيز به روال چهار سال گذشته با تشکيل جلسه شوراي شهر در صحن علني به تصميم گيري پيرامون لايحه «تاسيس و فعاليت شرکت هاي اتوبوسراني و ميني بوسراني تعاوني و خصوصي در تهران» پرداختند. نمايندگان در نهايت و با وجود دو ساعت و نيم تلاش ضمن موافقت با کليات لايحه يک تبصره از اين لايحه را نيز تصويب کردند که براساس آن شهرداري موظف خواهد بود «پس از تعديل نيروها در جريان خصوصي سازي دست کم 20 درصد نيروها را مجدد به کار بگيرد.» اما نکته قابل تامل در دويست و نودمين جلسه شوراي شهر اعتراف تلويحي مهدي چمران به اشتباه شوراي دوم در تثبيت قيمت بليت هاي شرکت واحد در سال هاي گذشته بود. ايسنا به نقل از وي نوشت؛ «ارزان نگه داشتن بليت ها خدمت رساني به مردم نيست.» اين در حالي است که شوراي دوم در سال 1382 و به منظور آنچه خود آن را خدمت رساني به مردم و دفاع از اقشار مستضعف ناميد طي مصوبه يي شهرداري تهران را از هرگونه افزايش در هزينه ارائه خدمات ممنوع کرد. تبعات چنين تصميمي در آن زمان نيز مورد توجه کارشناسان متعددي قرار گرفت که البته شورا و شهرداري زمان رئيس جمهور فعلي عامل اصلي هر انتقادي را انگاره هاي سياسي و تلاش براي تضعيف مديريت شهري توصيف کردند. اما ديروز مهدي چمران پس از گذشت سال ها از آن مصوبه در چرخشي محتوايي اعلام کرد؛ «هزينه يي که بابت بليت اتوبوس دريافت مي شود قابل توجه نيست.» و باعث شده «هزينه شرکت واحد براي شهرداري تهران قابل توجه شود.»

او گفت؛ «با بليت 20 توماني امکان تامين بودجه وجود ندارد.» که مي تواند چراغ سبزي براي افزايش قيمت بليت اتوبوس هاي شرکت واحد در سال آينده به شمار آيد. به گفته او هزينه واقعي بليت اتوبوس در تهران 200 تومان است که با وجود لزوم رعايت حال شهروندان بايد اعتدال را هم در نظر داشت.

گروه اجتماعي؛ پس از 7 سال تاخير در توجه به مواد 43 و 99 از قوانين برنامه سوم و چهارم توسعه که تصويب سندي جامع براي استيفاي حقوق مادي و معنوي ايثارگران را مورد تاکيد قرار داده است، هم اکنون و در پايان دومين سال اجراي برنامه چهارم توسعه، نگاه نگران خانواده دو ميليون و چهارصد هزار نفري ايثارگران کشور در حالي به روزشمار تصويب لايحه جامع خدمات رساني به ايثارگران دوخته شده که معاون امور حقوقي و مجلس بنياد شهيد و امور ايثارگران هشدار مي دهد که در صورت تصويب نشدن آن در سال 85، هرگونه فايده از اين قانون زايل خواهد شد. حسين وفايي علت بي فايده بودن تصويب لايحه جامع خدمات رساني به ايثارگران پس از قطعيت يافتن لايحه بودجه 86 را چنين عنوان مي کند؛ «سن و شرايط جسمي خانواده ايثارگران کشور به گونه يي است که تصويب اين قانون در سال هاي آتي تقريباً فايده يي ندارد زيرا والدين شهدا هم اکنون در ميانگين سني در حدود 72 سال قرار دارند، ميانگين سن فرزندان شهدا هم اکنون 29 سال است و جانبازان ما در آستانه 50 سالگي قرار دارند. در عين حال لايحه جامع خدمات رساني به ايثارگران در صورت تصويب بايد چهارسال به صورت آزمايشي اجرا شود. اميدواريم فرصت ها را از دست ندهيم.»



منتظر تصويب مجلس و دولت هستيم

لايحه جامع خدمات رساني به ايثارگران که در 8 فصل و 77 ماده تدوين شده تمامي قوانين پيش از خود را ملغي دانسته در عين حال که از زمان تصويب اين لايحه و تبديل به قانون، عطف به ماسبق نشده و حقوق از دست رفته ايثارگران را بازنمي گرداند. وفايي در پاسخ به سوال «اعتماد» مبني بر اينکه ويژگي و امتياز اين لايحه نسبت به قوانين پيشين که تا زمان تصويب لايحه و تبديل به قانون نيز لازم الاجرا هستند چيست مي گويد؛ «بنابراين لايحه بنياد شهيد و امور ايثارگران موظف است که تمامي درآمدهاي خود را به خزانه واريز کرده و تمامي هزينه هاي خود را بر مبناي چارچوبي که قانون مشخص کرده صرف کند. همچنين در اين لايحه تلاش شده که امتيازات اعطايي به ايثارگران صرف نظر از درصد وضعيت آنان و به گونه يکسان تعلق گيرد زيرا همواره با مراجعه جمع کثيري از ايثارگران مواجه بوده ايم که تلاش داشته اند با افزايش درصد ايثارگري، خدمات بيشتري را از آن خود سازند. تلاش کرده ايم که سبد خدماتي تعريف کنيم زيرا قوانين و مقررات سال هاي گذشته همواره شرايط روز ايثارگران را موردنظر داشته در حالي که جامعه هدف ما ورودي و خروجي ندارد. زماني جنگ اتفاق افتاده و هم اکنون بيش از 17 سال از پايان جنگ مي گذرد در حالي که شرايط هر روز ايثارگران ما از روز قبل متفاوت است. به نظر ما لايحه جامع خدمات رساني به ايثارگران مي تواند در تمام شرايط و زمان ها، مشکلات ايثارگران را حل کند.»

وفايي با تاکيد بر اينکه تمام دستگاه هاي اجرايي در ايفاي خدمت به ايثارگران مسوول هستند در پاسخ به سوال «اعتماد» مبني بر اينکه آيا اين انجام وظيفه تاکنون به خوبي انجام شده مي گويد؛ «متاسفانه تاکنون به علت نبود نظام نظارتي، بعضي از دستگاه ها به وظايف خود عمل نمي کرده اند و مهم ترين مشکلي که از اين بابت ايجاد شده سهم پايين اشتغال ايثارگران در دواير دولتي بوده است. در حالي که در لايحه جامع خدمات رساني به ايثارگران سهم اشتغال ايثارگران در سازمان ها و نهادهاي دولتي 20 درصد محاسبه شده و همچنين اين لايحه نظام نظارتي قدرتمندي را پيش بيني کرده که بر عملکرد و انجام تعهدات سازمان ها نظارت خواهد کرد.»

در حالي که وفايي اذغان مي دارد که ظرف 10 روز گذشته تمامي اشکالات وارده بر لايحه جامع خدمات رساني به ايثارگران چه از سوي شوراي نگهبان يا مجلس يا سازمان مديريت برطرف شده اکنون اين سوال پابرجاست که علت کندي تصويب اين لايحه چيست؟ به گفته وفايي ايرادات وارده بر اين لايحه که مانعي بر سر راه تصويب آن شمرده مي شده متوجه بار مالي لايحه، واگذاري اختيار قانونگذاري به دولت و کاهش و افزايش خدمات اعطايي به ايثارگران بوده است که اين ايرادات هم اکنون برطرف شده است؛ «در حال حاضر بنياد شهيد و امور ايثارگران خدماتي را از محل اختيارات خودش به ايثارگران مي دهد اما از زمان تصويب لايحه جامع خدمات رساني به ايثارگران، از آنجا که بايد تمام منابع مالي به خزانه دولت واريز شود، بايد خدمات اعطايي به ايثارگران را قانونمند کنيم. در عين حال شوراي نگهبان اين ايراد را داشت که ما تا پيش از اين خدمات اعطايي را براساس قانون بودجه يک ساله تنظيم مي کرده ايم و قانون بودجه براي يک سال اعتبار دارد و چنانچه قرار است که اين خدمات به صورت قوانين دائمي دربيايد بايد موافقت دولت را جلب کنيم از سوي ديگر مجلس براي ايجاد توازن بين خدمات اعطايي به جامعه ايثارگران، در بعضي موارد خدمات را کاهش يا افزايش داده بود و از آنجا که شوراي نگهبان معمولاً افزايش را مدنظر دارد به ما اعلام کرد که افزايش خدمات بايد به تاييد دولت برسد. بنياد شهيد و امور ايثارگران هم ظرف 10 روز گذشته با مجلس و سازمان مديريت به اتفاق نظر رسيد و اگرچه نخستين لايحه يي که ما به دولت داده بوديم حدود 6 هزار ميليارد تومان بار مالي ايجاد مي کرد اما با حذفيات صورت گرفته و اصلاحات انجام شده بار مالي فعلي لايحه براي سال 86 ، 2400 ميليارد تومان است که مورد قبول مجلس و شوراي نگهبان هم قرار گرفته و در انتظار تصويب دولت هستيم.»

وفايي درباره تعيين مصاديق ايثارگري و تفکيک اين تعاريف اظهار مي دارد؛ «در تبصره ماده يک لايحه جامع خدمات رساني به ايثارگران پيش بيني شده که بنياد شهيد و امور ايثارگران يک سازمان خدمت دهنده بوده اما تعريف واژه شهيد، آزاده و جانباز از وظايف بنياد نيست، در عين حال که تمامي ايثارگران و رزمندگان در خدمت نيروهاي مسلح بوده اند. بنابراين احراز مصاديق ايثارگري و تشخيص از کارافتادگي مشمولان اين لايحه برعهده ستاد کل نيروهاي مسلح بوده و در لايحه هم پيش بيني شده که وزارت دفاع با همکاري بنياد شهيد و امور ايثارگران و ستاد کل نيروهاي مسلح بايد پس از تصويب لايحه جامع خدمات رساني به ايثارگران، آيين نامه يي براي چگونگي احراز مصاديق ايثارگري تدوين کند.»



درصدها حذف خواهد شد

مسوولان بنياد شهيد و امور ايثارگران وعده مي دهند که با تصويب لايحه جامع خدمات رساني به ايثارگران در بسياري موارد ضرورت درصدهاي ايثارگري حذف خواهد شد. اگرچه که دکتر حسن عراقي زاده، معاون بهداشت و درمان بنياد شهيد و امور ايثارگران در پاسخ به اعتماد اظهار مي دارد که درصدها صددرصد و به طور کامل قابل حذف نيست. وي در تکميل اين پاسخ مي گويد؛ «حذف درصدها در مواردي امکان پذير است. در حال حاضر تمامي جانبازان و خانواده آنان مشمول خدمات کامل بيمه يي هستند و استنثا فقط در مورد خانواده جانبازان زير 25درصد اعمال مي شود به اين معنا که به غير از خانواده جانبازان زير 25درصد، پوشش بيمه يي خدمات درماني و تکميلي براي تمام جانبازان و خانواده آنان ايجاد شده است. اين استثنا با تصويب لايحه نيز برطرف خواهد شد.

وي مي افزايد؛ «تمام امتيازات و خدمات اعطايي به ايثارگران وابسته به همين درصدها است که پيش از اعطاي اين خدمات درصد جانبازي ايثارگر را از او سوال مي کنيم. اما در لايحه اين سياست کلي ديده شده که وابستگي امتيازات به درصدها را لغو کنيم. در عين حال مکلف به تدوين و راه اندازي کنيم تا از طريق اين بانک جامع به تمامي سوابق درماني ايثارگران دسترسي داشته باشيم.»

عراقي زاده در پاسخ به سوال اعتماد مبني بر وضعيت فعلي پوشش بيمه يي ايثارگران و شرايط بهداشتي و درماني موجود مي گويد؛ «مقرر کرده ايم که حتي يک ايثارگران- از آن افرادي که به ما مراجعه کرده اند- فاقد پوشش بيمه يي نباشد و حتي ظرفيتي که سال گذشته به استان ها واگذار کرديم در حد صددرصد تکميل نشد بنابراين با اطمينان مي گوييم که هم اکنون حتي يک ايثارگر بدون پوشش بيمه وجود ندارد. اما وظيفه تامين دارو برعهده وزارت بهداشت است و جانبازان ما که بيمه هستند و دفترچه بيمه دارند تمامي داروهاي خود را تحت پوشش بيمه دريافت مي کنند مگر داروهايي که خارج از شمول بيمه باشد يا در کشور موجود نباشد که در آن صورت ما با داروخانه ها قرارداد مي بنديم تا داروي مورد نظر را- پس از تاييد در کميسيون بنياد- براي جانبازان وارد کند و هزينه اش را ما پرداخت کنيم. اعتبار بهداشت و درمان امسال بنياد شهيد و امور ايثارگران 103 ميليارد تومان بوده که حدود 80 ميليارد تومان آن به سرانه بيمه هاي پايه و تکميلي اختصاص يافت و 20 ميليارد تومان آن براي ساير موارد از جمله دارو هزينه شد.»

از اوايل سال جاري وقتي سخن از نوشتن يک طرح ساماندهي در مورد وب سايت ها و وبلاگ ها به ميان آمد، بسياري گمان بردند که اين طرح قوانين محدودکننده يي براي وبلاگ ها به همراه ندارد و تنها براي سايت هاي اينترنتي در حال تدوين است. اما هنگامي که هفته گذشته طرح ساماندهي وبلاگ ها منتشر شد بسياري را به تعجب واداشت، چرا که محدوديت ها بسيار سختگيرانه و شديد بود. «يا ثبت کنيد يا فيلتر شويد» پيام وزارت ارشاد بود که با واکنش وبلاگ نويسان روبه رو شد و به سرعت وزارت ارشاد را به يک عقب نشيني تاکتيکي واداشت. آنها ترجيح دادند از خير ثبت وبلاگ هايي که از سرويس دهنده ها استفاده مي کنند بگذرند و اطلاعات وبلاگ هاي ثبت شده را از سرويس دهنده هايي نظير پرشين بلاگ، بلاگفا، بلاگ اسکاي و ميهن بلاگ بگيرند. بدين ترتيب آنها سعي کردند تا موج عظيم اعتراضات را مهار کنند. بسياري اين سختگيري ها را با وضعيت قانون مطبوعات مقايسه مي کنند. هم اکنون در بسياري از کشورهاي جهان گرفتن مجوز براي روزنامه منسوخ شده است و تنها برخي از کشورهاي غيردموکراتيک و چند کشور عربي اين قانون را دارند. اين قوانين که در رده قوانين پيشگيرانه طبقه بندي شده اصل را بر مجرم بودن مي گذارد و مي خواهد قبل از آنکه جرمي رخ دهد، گناهکار را با استفاده از سابقه و پرونده ها از داشتن روزنامه و وسيله اطلاع رساني محروم کند اما در قوانين تنبيهي اصل بر اين است که همه حق اظهار نظر دارند و اگر اشتباهي رخ داد خطاکار بايد در شرايط عادلانه پاسخگو باشد. متاسفانه در طرح ساماندهي وبلاگ هاي فارسي اصل بر مجرم بودن گذاشته شده و هر کس بخواهد نظر و عقيده خود را در اينترنت منتشر کند بايد از وزارت ارشاد مجوز بگيرد اين در حالي است که مي توان شرايطي را فراهم کرد که وبلاگ ها آزادانه به فعاليت بپردازند اما در برابر نوشته هاي خود مسوول باشند. نکته جالب آنکه نخستين قانون مطبوعات ايران مصوب 5 محرم 1326 هجري قمري بر پايه قوانين تنبيهي گذاشته شده بود اما بعد از کودتاي 21 مرداد به قوانين «پيشگيرانه» بازگشت.

ايراد دوم طرح ساماندهي در استفاده تجاري آن نهفته است. هم اکنون اطلاعات سايت ها و سليقه هاي کاربران به عنوان يکي از ارزشمندترين منابع اطلاعاتي مطرح است.

هم اکنون ماي اسپيس، اورکات و گوگل اطلاعاتي در اختيار دارند که اگر در اختيار بنگاه هاي تبليغاتي و يا فرستندگان اسپم قرار گيرد، آنها مي توانند سود سرشاري را نصيب خود کنند، چرا که آنها سليقه و اطلاعات ذي قيمتي از کاربران را در اختيار خواهند گرفت. در طرح ساماندهي هر وبلاگي بايد در مورد محتواي سايت، مخاطبان، تعداد بازديدکنندگان و زبان برنامه نويسي خود بنويسد. اين در حالي است که اين اطلاعات ارتباط مستقيمي با مجرم بودن يک وبلاگ نويس ندارد و ممکن است از اين اطلاعات سوءاستفاده تجاري شود، چرا که اين اطلاعات در اختيار شرکتي قرار مي گيرد که با وزارت ارشاد قرارداد بسته و ممکن است اين اطلاعات به بيرون از وزارت ارشاد درز کند.

نکته سوم آنکه اين طرح باعث کندي وبلاگ نويسي و رشد اينترنت در ايران مي شود. اگر ايران در سال هاي اخير توانسته به يکي از کشورهاي مطرح در زمينه وبلاگ نويسي تبديل شود اين موفقيت را مديون وبلاگ نويساني است که در سال هاي اخير نوشتن را به طور جدي پيگيري کرده اند. کافي است نگاهي به موتورهاي جست وجو بيندازيد و ببينيد که چند درصد جست وجوي يک موضوع به وبلاگ ها بازمي گردد. مساله توليد محتوا توسط وبلاگ نويسان غيرقابل انکار است و نمي توان حجم اين توليد را با سايت هاي دولتي مقايسه کرد. شايد بهتر باشد بگوييم که دولت ايران بدون صرف هيچ گونه هزينه گزافي تنها با آزادگذاشتن عرصه اينترنت باعث شده بود محتواي فارسي در اينترنت توليد شود و اکنون اگر دولت بخواهد وبلاگ ها را به بهانه نداشتن مجوز فيلتر کند باعث نابودي توليدکنندگان محتواي فارسي در وب خواهد شد.

اگر واقعاً دغدغه وزارت ارشاد ساماندهي سايت هاي اينترنتي باشد، چرا وبلاگ ها را داخل اين عرصه کرده است. وزارت ارشاد مي تواند براي سايت هاي اينترنتي به کمک مديران سايت ها طرح بنويسد و بستري را براي همکاري و تعامل با آنها فراهم کند اما موضوع وبلاگ نويسي موضوعي جدا از سايت هاي اينترنتي است. متاسفانه هنوز هم وبلاگ با سايت يکي انگاشته مي شود و کسي ميان حوزه عمومي اينترنت و حوزه خصوصي تفاوتي قائل نمي شود.

اعتماد؛ در حالي که تنها 22 روز به پايان ضرب العجل يونسکو براي ارسال پرونده تعديل برج جهان نما باقي است، هنوز پيمانکار برج برنامه تعديل را تنظيم نکرده است و تعديل دو طبقه ديگر از ضلع غربي نيز صورت نگرفته است.

بر اساس مصوبه يونسکو در اجلاس دوربان که در تيرماه 84 برگزار شد ايران تا 11 بهمن ماه سال جاري فرصت دارد پرونده تعديل برج جهان نما را به اين مرکز ارسال کند. شوراي شهر اصفهان نيز دو هفته پيش پس از تعويق هفت ماهه، تعديل اين برج را تصويب کرد. با اين حال اين مصوبه شوراي شهر که پيمانکار را ملزم به تعديل دو طبقه ديگر از ضلع غربي برج مي کرد اجرايي نشده است. اين در حالي است که پيش از اين اسفنديار رحيم مشايي رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اعلام کرده بود تا روز 11 بهمن در مجموع چهار طبقه از ضلع غربي اين برج تعديل خواهد شد. در صورتي که اين تعديل در برج نوساز جهان نما صورت نگيرد ميدان نقش جهان اصفهان از فهرست ميراث جهاني يونسکو حذف خواهد شد. ارتفاع زياد برج جهان نما حريم منظري ميدان نقش جهان را مخدوش کرده و به همين دليل اين ميراث فرهنگي را از منظر اين سازمان بين المللي بي اعتبار کرده است.

مهر؛ عضو کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي گفت؛ اجرايي شدن طرح ساماندهي مد و لباس در جامعه به مرور باعث کمرنگ تر شدن مد و طرح هاي پوشاک غيرايراني و غربي و استفاده از آنها در ميان مردم مي شود. لاله افتخاري در خصوص طرح ساماندهي مد و لباس افزود؛ در جلسه هفته گذشته مجلس، ايرادي که شوراي نگهبان بر اين طرح گرفته بود برطرف شد و در حال حاضر براي اجرا مشکلي ندارد و منتظر تصميم دولت در اين زمينه هستيم.

وي خاطرنشان کرد؛ بر اساس طرح ساماندهي مد و لباس، با حمايت و هدايت طرح هاي مد و لباس مناسب و قرار دادن امکانات و تسهيلات براي طراحان و عرضه کنندگان پوشاک به زودي شاهد شکوفايي و افزايش ورود طرح هاي ايراني و اسلامي در جامعه خواهيم بود. عضو کميسيون فرهنگي مجلس در مورد جايگزين شدن طرح هاي ايراني به جاي استفاده از مدل هاي غربي در جامعه، گفت؛ به طور حتم با اجراي طرح ساماندهي مد و لباس و حمايت از توليدکنندگان، طرح هاي ايراني در جامعه رواج پيدا مي کند و هنگامي که به راحتي در دسترس مردم قرار گيرد در اين صورت استفاده از مدل هاي غربي کمتر و پس از مدتي حذف مي شود. افتخاري در مورد نظارت بر فعاليت طراحان لباس و توليدکنندگان اظهار داشت؛ به موجب طرح ساماندهي مد و لباس، کميسيوني زير نظر وزارت ارشاد و دستگاه هاي مرتبط تشکيل مي شود و کار نظارت بر طرح هاي لباس برعهده اين کميسيون خواهد بود.

اعتماد؛ همزمان با عيد غدير خم، دانشگاه شهيد بهشتي براي دومين بار طي ترم جاري، شاهد اعتراض دانشجويان نسبت به کيفيت بد غذاي دانشگاه بود. اين اعتراضات که از سلف خوابگاه پسران شروع شد، به محوطه دانشگاه نيز کشيده شد. کيفيت غذايي، حق مسلم ماست اصلي ترين شعار دانشجويان معترض بود. طبق گفته دانشجويان تا چند روز پس از اولين اعتراض در اوايل ترم، کيفيت غذاي دانشگاه بهبود يافته، ولي دوباره وضعيت به روال قبلي بازگشته بود. معترضين همچنين خواستار استعفاي دکتر عباسي معاونت دانشجويي دانشگاه که به گفته آنها عضو يک نهاد نظامي است بودند. عمده ترين اين خواسته، عدم همکاري نامبرده با تشکيل شوراي صنفي در دانشگاه ذکر شده است.

ايسنا؛ مديرکل فرهنگي و پيشگيري ستاد مبارزه با مواد مخدر بودجه پيشگيري از اعتياد سال جاري را 9 ميليارد تومان بيان و اظهار کرد؛ استراتژي هاي پيشگيري از اعتياد براي اولين بار در استان هاي کشور تدوين مي شود. دکتر اسماعيل رهدار با اشاره به اين که بودجه پيشگيري از اعتياد سال جاري در دو فاز به استان ها اختصاص يافته است، گفت؛ به دنبال ارائه برنامه، نيمي از بودجه به استان ها اختصاص مي يابد؛ لذا استان ها از اجراي دوباره برنامه هايي که سال گذشته اجراي آنها موفقيت آميز نبوده است، منع شده اند. وي ادامه داد؛ افزايش وبلاگ ها و سايت هايي در خصوص اطلاع رساني پيرامون خطرات موادمخدر و پيشگيري از آنها و آموزش از طريق فضاهاي مجازي از ديگر مواردي است که به دنبال اجراي آنها هستيم. مديرکل فرهنگي و پيشگيري ستاد مبارزه با مواد مخدر با اعلام تشکيل شوراي دانشجويي اين ستاد توضيح داد؛ بر اين اساس اين شورا در دانشکده هاي مختلف دانشگاه هاي کشور با کميته هاي مختلفي اعم از پيشگيري، اطلاع رساني، درمان و بازپروري، آموزش و پژوهش، بين الملل و امور استان ها تشکيل شد و هم اکنون در 13 استان کشور مشغول به فعاليت هستند.