
گروه سياسي؛ «علي اکبر جوانفکر» اظهارات برخي مبني بر خارج شدن کنترل اقتصاد کشور از دست دولت را «توهم ذهني» جريان هاي سياسي براي «چنگ انداختن به منابع عمومي» توصيف کرد. مشاور مطبوعاتي رئيس جمهور در گفت وگو با ايسنا با بيان اينکه دولت نهم به مصاف کساني رفته است که طي سال هاي گذشته براي خود امتيازات خاصي را به وجود آورده اند، گفت؛ «امتيازات ويژه دولتي، پايه فساد محسوب مي شود و دولت تمام اينها را مسدود کرده است.»
هزاران sms درباره گراني ها
به گفته جوانفکر در حالي که دولت براي مهار قيمت ها و کنترل گراني تلاش مي کند، دست هاي پيدا و پنهان سياسي و بهره مندان از ثروت هاي نامشروع با عوامل رواني و تبليغاتي، در برخي بخش ها افزايش غيرمتعارف قيمت ها را به وجود آورده اند.
وي در توضيح بيشتر اظهاراتش گفت؛ «در چند ماه اخير از مبادي خاصي، هزاران پيام کوتاه مبني بر احتمال افزايش قيمت برخي کالاها ارسال شده است؛ در واقع يک جريان خاص کوشيده تا تعادل روحي و رواني جامعه را در ارتباط با قيمت کالاهاي مصرفي و مورد نياز مردم بر هم زند و بازار را دستخوش التهاب و بي ثباتي کند. اين جريان به هيچ وجه نگران مردم و آثار زيان بار اقداماتش در زندگي مردم و به ويژه اقشار کم درآمد و ضعيف جامعه نيست و تنها به دنبال آن است تا از رهگذر چنين اقداماتي، اغراض سياسي خود را محقق کند.»
جوانفکر افزود؛ «به نظر مي رسد برخي جريان هاي سياسي در يک توهم ذهني که موجد آن هم خودشان هستند، گرفتار شده اند و چنين تبليغ مي کنند که کنترل اقتصاد کشور از دست دولت خارج شده است. چنين ادعايي اساساً واقعيت ندارد و دولت با تسلط و تدبير به وظايف و مسووليت هاي اقتصادي اش عمل مي کند.»
اين استاد دانشگاه شاهد مدعايش را سياست هاي دولت در بخش کشاورزي و صادرات کالاهاي غيرنفتي عنوان کرد و افزود؛ «مبارزه با مفاسد اقتصادي روح حاکم بر سياست هاي دولت است و البته انتظار اين است که همه مجموعه هاي نظام يا اين جهت گيري دولت همسو و همراه شوند.»
وي ادامه داد؛ «وقتي دولت تصميم گرفته با يک فساد بزرگ بانکي برخورد کند، بسيار زشت و ناپسند خواهد بود که يک مجموعه ديگر در مقابل اقدامات دولت بايستد و سعي در توجيه رفتار خود داشته باشد. بديهي است مردم اجازه نمي دهند فرد يا افرادي خاص به نام بانک خصوصي، هزاران ميليارد تومان پول مردم را در اختيار خود بگيرند. مردم از اساس با چنين رويکردهايي در اقتصاد کشور مخالفند؛ زيرا با چنين روش هايي نه تنها مشکلات کشور حل نخواهد شد، بلکه بسياري از مشکلات اقتصادي نتيجه همين رفتارهاي غلط است.» جوانفکر گفت؛ «متاسفانه رفتار و اظهارات برخي افراد و جريان هاي سياسي به گونه يي است که به نظر مي رسد قصد دارند رانت خواري و ويژه خواري را عملي مشروع و حاکي از توانمندي اقتصادي جلوه دهند و هرکس قصد مبارزه با رانت خواران و سوءاستفاده کردن از منابع عمومي را داشته باشد، او را عامل تخريب اقتصاد کشور معرفي مي کنند، آنان همچنين مي کوشند چنين وانمود کنند که موضوع ثروت هاي بادآورده و ويژه خواري از منابع دولتي واقعيت ندارد و مبارزه با آنها نيز از حد شعار بالاتر نرفته است؛ در حالي که حقيقتاً چيز ديگري است.»