
گروه اقتصادي؛ در حالي که معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهور خبر داد دولت به احتمال زياد حداکثر تا روز يکشنبه بودجه را به مجلس تحويل مي دهد، يک مقام آگاه در دولت به مهر گفت؛ لايحه بودجه 86 به همراه اولين گزارش نظارتي برنامه چهارم که مربوط به سال 84 است، در 30 دي ماه جاري به مجلس تقديم شود. به گزارش ايسنا حجت الاسلام والمسلمين سيداحمد موسوي معاون پارلماني رئيس جمهور با اشاره به جلسه اخير هيات دولت در ارتباط با بودجه گفت؛ از روز يکشنبه هفته قبل بحث دولت در ارتباط با بودجه آغاز شد و تاکنون تمامي تبصره هاي پيشگانه مورد بحث وزرا قرار گرفته است و تبصره هايي که بحث بيشتري مي خواهد ان شاءالله روز جمعه مورد بحث قرار خواهد گرفت.
وي اظهار داشت؛ جلسه هيات دولت روز پنجشنبه 21 دي ماه نيز برگزار شد و اتخاذ سياست هايي مربوط به اشتغال زايي، کارآفريني ، سلامت، مسکن و سوخت در اين جلسه مورد بحث و بررسي قرار گرفت و بيشتر وقت دولت معطوف به اين مسائل شد و ما خوشبختانه مصوبات خوبي در اين زمينه داشتيم. وي همچنين گفت؛ ما سعي داريم که روز جمعه (ديروز) بحث مربوط به بودجه را در دولت به اتمام برسانيم. البته اين به اين معنا نيست که بودجه آماده شده و مي توان به مجلس تحويل داد، بلکه ما در هفته يي که پيش رو داريم بايد رديف هاي بودجه را مورد بحث و بررسي قرار دهيم. پيش بيني مي کنم بررسي کلي بودجه روز يکشنبه در دولت تمام شود. موسوي گفت؛ دولت يا چهارشنبه يا يکشنبه هفته آتي لايحه بودجه را به مجلس مي دهد، ولي من مي توانم به شما بگويم پيش بيني ما اين است که حداکثر تا روز يکشنبه آتي دولت لايحه بودجه را تحويل خواهد داد.
داوودي به جاي احمدي نژاد بودجه را به مجلس مي برد
در همين حال خبرگزاري مهر گزارش داد؛ طي روزهاي اخير مطرح شده است که لايحه بودجه سال 86 را معاون اول رئيس جمهوري به مجلس شوراي اسلامي تقديم خواهد کرد. در آيين نامه داخلي مجلس آمده است که لايحه بودجه سالانه را رئيس جمهور بايد به مجلس تقديم کند. در عين حال، ظرف بيش از 27 سال گذشته همواره روساي جمهور وقت ايران خود با حضور در صحن علني لايحه بودجه ساليانه را به مجلس تقديم کرده و به دفاع از آن پرداخته اند. اين درحالي است که رئيس جمهوري براي انجام سفري چهارروزه و ديدار از کشورهاي ونزوئلا، نيکاراگوئه و اکوادور تهران را به مقصد کاراکاس ترک کرد. احتمالاً رئيس جمهوري سه شنبه دوباره به تهران بازخواهد گشت. بر همين اساس، احتمال اينکه لايحه بودجه 86 روز يکشنبه به مجلس برود، بسيار پايين است، زيرا يک مقام آگاه در دولت گفت؛ پس از جمع بندي نهايي لايحه بودجه 86، اين لايحه در سازمان مديريت و برنامه ريزي به چاپ خواهد رسيد که اين کار چندين روز به طول مي انجامد. وي افزود؛ براساس برنامه ريزي صورت گرفته، رئيس جمهوري لايحه بودجه 86 را به همراه اولين گزارش نظارتي برنامه چهارم که مربوط به سال 84 است و توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي آماده شده، در 30 دي ماه جاري به مجلس تقديم خواهد کرد. ماده 157 قانون برنامه چهارم اعلام مي دارد به منظور حسن اجراي برنامه چهارم، رئيس جمهور گزارش نظارت و ارزيابي پيشرفت هر سال برنامه را تا پايان آذرماه سال بعد به مجلس شوراي اسلامي ارائه کند.
توقف رشد بودجه عمراني و افزايش 13 درصدي بودجه جاري
از سوي ديگر عضو کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي به ايلنا گفت؛ سازمان مديريت و برنامه ريزي، بودجه جاري را در لايحه بودجه 86 ، 13 درصد افزايش داد و برعکس براي بودجه عمراني افزايشي را در نظر نگرفت. عادل آذر، عضو کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، درباره لايحه بودجه سال 86 و افزايش بودجه جاري گفت؛ لايحه بودجه 86 بايد از دو زاويه مورد بررسي قرار گيرد. يکي فرآيند تدوين لايحه است که موجب دل مشغولي و دلواپسي هاي زيادي براي اهل فن به خصوص نمايندگان مجلس شده است که لايحه براساس آن پيش بيني هاي مورد نظر حداقل متناسب با سنوات گذشته به مجلس نيامده است و احتمال آن مي رود که تاخير زيادي در اين امر داشته باشيم. آذر تصريح کرد؛ اکنون مي بينيم که لايحه بودجه با صندلي هاي خالي در سازمان مديريت و برنامه ريزي به خصوص در موقعيت و پست هاي فني و تخصصي مثل معاونت اقتصادي و بازرگاني بررسي مي شود. آذر ادامه داد؛ عوامل مذکور سبب شده روند بررسي بودجه در هيات دولت طولاني شود و هر روز هم خبرهاي متفاوتي از بودجه مي شنويم. مثلاً روزي مي شنويم که ميزان بودجه جاري 15 ، 6 و 7 درصد رشد داشته، همچنين بودجه عمراني نسبت به سال 85 ، 30 و يا 10 درصد افزايش يافته است، اما از سازمان مديريت و برنامه ريزي شنيديم که افزايش بودجه عمراني نزديک به صفر است، يعني بودجه عمراني هيچ رشدي نداشته و برعکس، بودجه جاري در سال 86 يک رشد 13 درصدي يافته است. به طوري که برآورد مي شود بودجه جاري نزديک به 38 هزار ميليارد تومان و سهم بودجه عمراني نيز نزديک به 17 هزار ميليارد تومان باشد.
در حالي که رئيس جمهوري سال گذشته وعده داده بود روند افزايش بودجه عمراني کشور ادامه خواهد داشت تا تمامي پروژه هاي عمراني نيمه تمام کامل شود، عضو کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ادامه داد؛ يعني از بودجه 200 هزار ميليارد توماني کشور تقريباً حدود 140 هزار ميليارد تومان بودجه شرکت ها و تقريباً 60 هزار ميليارد تومان بودجه عمومي کشور باشد که بيشتر اين مبلغ، به بودجه جاري اختصاص پيدا مي کند.
نفت 45 دلاري مبناي نگارش بودجه
وي اعلام کرد؛ بودجه کشور بر مبناي نفت 45 دلار بسته شده و اين مبلغ به تناسب شرايط اقتصادي و تنگناهايي که پيش روي کشور در سال آينده است و کاهشي که در فروش نفت در سطح جهان داريم و عمدتاً تحريم هاي جدي که در ماه هاي آينده پيش رو داريم به نظر من يک بودجه ريسکي است. آذر خاطرنشان کرد؛ بخش سوم، در فرآيند معمولي که آيين نامه مجلس براي بررسي بودجه در درون مجلس مشخص کرده اين است که مجلس تقريباً 80 روز وقت نياز دارد که لايحه را بررسي و نتيجه نهايي را به شوراي نگهبان ارائه کند. وي افزود؛ اگر دولت خيلي خوب بررسي هاي خود را در رابطه با لايحه بودجه انجام دهد و تا پايان دي ماه به مجلس ارائه کند، ما 20 روز کم مي آوريم تا اينکه بتوانيم تا آخر سال لايحه بودجه را بررسي کنيم.
لايحه دودوازدهم جريمه ديرکرد بودجه
عضو کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد؛ در اين راستا، فکري در مجلس در حال شکل گيري است که در حوزه بودجه جاري دودوازدهم بودجه را به دولت دهيم و بررسي بودجه را به بعد از سال 85، يعني نيمه اول سال آينده موکول کنيم.
پرداخت پاداش و عيدي از متمم بودجه
گزارش روز گذشته ايلنا همچنين حاکي است؛ دولت يک متمم عمراني و جاري تلفيق کرده که بتواند بدهي خود به کارکنان در زمينه پاداش و عيدي را پرداخت کند. چندي پيش متمم بودجه واصل و بين اعضا تقسيم شده است و احتمالاً دو هفته آينده از آنجا که يک فوريتي است، در صحن علني مجلس بررسي مي شود. گفتني است تلاش نمايندگان مجلس بر آن است که قبل از وصول لايحه بودجه 86، متمم را به صحن مجلس بفرستند.
جابه جايي بودجه جاري و عمراني
نمايندگان معتقدند دولت متمم بودجه عمراني را به سمت بودجه جاري سوق داده است. اين گزارش حاکي است، تسريع در بودجه جاري دولت حدود سه هزار ميليارد تومان است که دولت اکنون يک هزار و 500 ميليارد تومان در متمم بودجه آورده است. همچنين يک هزار و 500 ميليارد تومان در بخش عمراني لحاظ شده است؛ اما در نهايت بودجه بخش عمراني با توجه به توافقات صورت گرفته در قالب جاري خواهد آمد. دولت در بخش بودجه عمراني متمم از مجلس اجازه خواسته تا دستگاه هاي اجرايي بتوانند بودجه هاي جاري را بين خودشان جابه جا کنند و از بودجه عمراني هم براي جبران بودجه هاي جاري کمک گيرند. به قول يکي از نمايندگان مجلس دولت تنها ظاهر قضيه را حفظ کرد و يک متمم عمراني و جاري اما تلفيقي به مجلس تقديم کرده است.