بهراد مهرجو؛«به محض اينکه حاج آقا طهماسبي از مکه بازگردند، آيين نامه تصويب خواهد شد» اين جمله را معاون وزير بازرگاني بر زبان جاري مي سازد. شجاع الدين بازرگاني از آيين نامه يي سخن مي گويد که طي هفته هاي اخير مناقشات بسياري را در اتاق بازرگاني به راه انداخته است. آيين نامه انتخابات داخلي اتاق هاي بازرگاني چند هفته پيش به تصويب رسيد تا انتخابات روز سوم اسفندماه اتاق بازرگاني براساس روال قانوني برگزار شود ولي همين آيين نامه شبهه هاي بسياري را در ميان فعالان بخش خصوصي به وجود آورده است. عده يي اعتقاد دارند که نهادهاي دولتي قصد دارند در انتخابات اتاق دخالت کنند و آيين نامه به گونه يي تنظيم شده که نمايندگان ويژه دولت راه سهل تري را براي حضور در جمع هيات رئيسه اتاق بازرگاني خواهند پيمود، هر چند که معاون وزير اين موضوع را تکذيب مي کند؛ «اصلاً اين ادعا صحت ندارد و دولت هيچ علاقه يي به تاثير گذاري بر روي انتخابات اتاق ندارد.»

بازرگاني تاکيد مي کند؛ «آيين نامه نيز شبهه يي ندارد و تنها بايد آقاي طهماسبي نيز آن را امضا کنند.»اما همچنان اعتراض هاي طيف مخالف هيات رئيسه فعلي به گوش مي رسد. عده يي نقل مي کنند که بدنه سنتي اتاق بازرگاني ايران قصد حذف رئيس کنوني اتاق تهران را دارند. آنها از اراده يي سخن مي گويند که حدود يک سال پيش موجب خروج بهزاديان از اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران شد ولي نهاونديان نيز به جمع منکران تئوري توطئه در اتاق بازرگاني پيوسته و به طور کلي اين موضوع را رد مي کند؛ «معلوم نيست اين دوستان برمبناي چه تحليلي اين ادعا را مطرح مي کنند ولي اين موضوع واقعيت ندارد.»نهاونديان ترجيح مي دهد در مقابل چنين شايعاتي سکوت کند تا خاطره روزهاي پرآشوبي که سرانجام منجر به حذف رئيس سابق اتاق بازرگاني تهران از اين تشکل بخش خصوصي شد، تکرار نشود. نهاونديان شايعه دخالت دولت در انتخابات اتاق بازرگاني را نيز چنين رد مي کند؛ «هيچ قرينه يي که اين ادعا را تاييد کند، وجود ندارد.»رئيس اتاق بازرگاني در مورد احتمال کانديداتوري مجدد خود مي گويد؛ «هنوز تصميم مشخصي در اين مورد نگرفته ام.»نهاونديان در تحليل انتخابات اتاق بازرگاني نيز اظهار داشت؛ «در شرايط جديد اقتصادي که قرار گرفتيم، نياز به انسجام و قدرت بيشتر اتاق احساس مي شود به همين دليل به بيشترين درجه مشارکت نياز داريم. فضاي اقتصاد هم با مشارکت بيشتر رشد پيدا مي کند و نه با محدود کردن. ان شاءالله در انتخابات هم مشارکت حداکثري را خواهيم داشت.»مشابه شايعاتي که اين روزها پيرامون اتاق بازرگاني را فراگرفته حدود يک ماه پيش در انتخابات شوراي اصناف کشور نيز به گوش مي رسيد. حدود هفت ماه قبل در انتخابات يک نهاد صنفي ديگر يعني «سازمان نظام صنفي مهندسي» نيز شايعاتي مبني بر دخالت دولت در انتخابات و تلاش تيم حامي محمد غرضي براي کنار زدن حريفان مطرح شده بود. اين روزها نيز گمان مي رود که انتخابات اتاق بازرگاني تهران به محل ديگري براي انتشار شايعات در مورد انتخابات هاي صنفي بدل شده است. جدال تيم سنتي حاکم بر اتاق بازرگاني ايران براي تصاحب اکثريت قاطع کرسي هاي اتاق تهران نيز اصلي ترين موضوعي به شمار مي آيد که احتمالاً تا سومين روز اسفندماه اظهارنظرهاي گوناگوني در مورد آن صورت خواهد گرفت. اتاق بازرگاني ايران به رهبري خاموشي 26 سالي مي شود که نبض تجارت ايران را در اختيار دارد.

جلوگيري از مشارکت

«مشارکت بايد به حداکثر برسد» اين جمله را يکي از اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران مي گويد. هادوي اعتقاد دارد که احساس مسووليت اعضا براي کانديداتوري موجب مي شود تا رايزني هاي افراد خارج از اتاق به نتيجه نرسد.هادوي در مورد آيين نامه انتخابات مي گويد؛ «اين آيين نامه جديد شرايط را نسبت به دوره هاي قبل بسيار سخت تر کرده است. در يک نهاد مدني تنها اعضاي آن مي توانند خود را براي حضور در هيات رئيسه کانديدا کنند ولي با شرط جديدي که انجمن نظارت بر انتخابات براساس مصوبه شوراي نظارت گذاشته به هر شخصي که کارت عضويت اتاق را به همراه سه سال سابقه فعاليت توليدي يا صنعتي داشته باشد، اجازه مي دهد در انتخابات شرکت کند. بنابراين به جاي اينکه شرط حضور در انتخابات و کانديداتوري عضويت مستمر در اتاق باشد، فقط داشتن کارت عضويت ملاک قرار گرفته است.»اين همان موضوعي به شمار مي آيد که عده يي آن را دليل حذف چهره هايي مانند نهاونديان قلمداد مي کنند. هادوي خود در اين مورد بيشتر توضيح مي دهد؛ «با اين شرايط اقتصادداناني همچون آقاي نهاونديان و آقاي رشيدي نمي توانند در انتخابات کانديدا شوند. به همين دليل خيلي از اعضاي باسابقه اتاق نمي توانند خود را براي انتخابات کانديدا کنند.»هادوي مي افزايد؛ «اگر در روز اول بهمن ماه با يک سابقه توليدي يا توزيعي از اتاق تهران کارت عضويت بگيرم، مي توانم خود را کانديدا کنم و انتخاب هم شوم ولي حق راي دادن ندارم.»او اعتراض خود به اين بند را چنين بيان مي کند؛ «اولاً اين جريان با قانون اتاق مغايرت دارد، دوماً در تضاد با اصل کلي شرکت در انتخابات نهادهاي مدني است و سوم اينکه منجر به محروم کردن اعضاي واقعي اتاق در انتخابات مي شود.»معاون وزير بازرگاني به صراحت تاکيد کرده که هيچ سوءنيتي براي تعيين شرايط کانديداها وجود نداشته ولي هادوي اعتقاد دارد؛ «اين اقدامات از اين روي صورت مي گيرد که افراد کمتري خود را براي کانديداتوري مطرح کنند. به طور حتم هر چقدر فيلترهاي بيشتري باشد از تمايل افراد لايق براي حضور در انتخابات کاسته خواهد شد.» اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران مي گويد؛ «واقعاً نمي شود گفت که اين قصد دولت است ولي نظري وجود دارد تا افراد به گونه يي گزينش شوند که صداي مخالفي از اتاق بازرگاني تهران شنيده نشود. به همين دليل محروم کردن هر يک از اعضا براي کانديداتوري در پارلمان بخش خصوصي همانند ساکت کردن يک صداست.»اين همان موضوعي به شمار مي آيد که عده يي آن را به عنوان نفوذ بدنه قدرت در انتخابات اتاق بازرگاني تهران تعبير مي کنند. اما يکي از اعضاي نزديک به جريان سنتي حاکم بر اتاق ايران موضوع فوق را تکذيب مي کند؛ «هميشه پيش از انتخابات چنين موضوعاتي مطرح مي شود ولي اتاق ايران هيچ دخالتي در انتخابات اتاق تهران ندارد.» شايد موضع گيري سرد هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران دليل اصلي ارائه چنين تحليلي به شمار آيد. سرشناس ترين تجار فعال در اتاق بازرگاني تهران تاکنون ترجيح داده اند در قبال تحولات پيش از انتخابات سکوت کنند. هادوي در اين مورد هم چنين اظهارنظر مي کند؛ «افراد مستقل و آزاده عضو هيات نمايندگان به اين موضوع اعتراض کرده اند. آقاي دکتر نهاونديان بايد از اين حق اعضا دفاع کند ولي به نظر نمي رسد که اراده قوي براي ايستادگي در قبال اين جريانات وجود داشته باشد.»وي ادامه مي دهد؛ «هنوز قطار انتخابات به حرکت نيفتاده است و به همين دليل موضع گيري خاصي در مورد اقدامات گوناگون نمي شود ولي اينکه از همان ابتدا شرايط براي حضور انتخاب شوندگان سخت شده است نشان مي دهد اراده يي براي جلوگيري از حضور نمايندگان بخش خصوصي وجود دارد.» در بيست و هشتمين روز از شهريورماه سال جاري هيات نمايندگان اتاق بازرگاني پيشنهادي را به کميسيون نظارت ارائه داد که اکنون همان پيشنهاد به محل نزاع فعالان بخش خصوصي و دولت بدل شده است. هادوي در اين مورد مي گويد؛ «در همان دوران نمايندگان وزير اعلام کردند تا اين بند تنظيم نشود به هيچ وجه به آيين نامه ها رسيدگي نخواهيم کرد ولي متاسفانه از تمام اين صحبت ها عدول شده است. در واقع اوضاع به سمت سخت شدن شرايط کانديداتوري مي رود.» هادوي افزود؛ «هرچقدر افراد بزرگ تر به عنوان نماينده خود را مطرح کنند، ترکيب بهتري براي هيات نمايندگان تعيين خواهد شد. به اعتقاد بنده ترکيب فعلي را نمي توان به عنوان حضور صددرصدي فعالان و کارآفرينان بخش خصوصي تلقي کرد. در حال حاضر شايد کمتر از 10 نفر اعضا از کارآفرينان بزرگ کشور هستند. متاسفانه کارآفرينان بزرگ براي حضور در اتاق بازرگاني ترغيب نمي شوند.» وي در مورد حذف افراد نيز مي گويد؛ «سياست حذفي وجود ندارد. تنها شرايط را به گونه يي تغيير داده اند تا افرادي مانند آقاي نهاونديان اصلاً براي کانديداتوري اقدام نکنند ولي اطمينان دارم که دوستاني مانند آقاي نهاونديان به واسطه فعاليت هاي اقتصادي گذشته خود مي توانند در انتخابات حضور داشته باشند.»اما شجاع الدين بازرگاني در مورد اين تغييرات اعتقاد ديگري دارد؛ «اين تغيير با هدف حفظ سلامت انتخابات و حضور حداکثري و طيف وسيعي از فعالان اقتصادي بخش خصوصي در روند انتخابات بوده است.» اما هادوي اعتقاد دارد که شوراي عالي نظارت حق اصلاح قوانين را نداشته و از حدود اختيارات خود عدول کرده است.

اعتماد؛ از هنگامي که زمزمه هاي تحريم ايران در محافل سياسي ايجاد شد، بخش خصوصي خود را با بحراني مواجه ديد که خود هيچ نقشي در ايجاد آن ايفا نکرده بود. تحريم ايران در فاز اوليه از حوزه مسائل هسته يي خارج نشده است ولي بسياري از تحليلگران اقتصادي نگران روزهايي هستند که اين تحريم ها وارد فاز پلکاني شود. در چنين شرايطي ادامه روابط تجاري ايران با ساير کشورهاي بسيار سخت خواهد شد .علاء ميرمحمدصادقي نيز در گفت وگوي زير در مورد شرايط تجاري کشور هشدار مي دهد. نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران و تهران از مذاکرات با دولت نيز خبر مي دهد.

?اين احتمال وجود دارد که تحريم هاي ايران به شکل پلکاني درآيد. به اعتقاد شما در شرايط سخت اقتصادي تجار ايراني با مشکل مواجه نخواهند شد؟

البته بدون مشکل نيست ولي ما چون در اين زمينه تجربيات زيادي داريم، مي توانيم با سختي ها مواجه شويم. تجارت در ايران دوره هاي سختي را پشت سر گذاشته است. در ابتداي انقلاب که تحريم و پس از آن نيز جنگ تحميلي آغاز شد بعد از آن نيز تحريم ها ادامه پيدا کرد. لذا ما بايد خود را براي مقابله با اين تحريم ها نيز آماده کنيم. تجار در حال حاضر سعي دارند خود را با شرايط سخت تطبيق دهند و پيش بيني مي کنند که فشارهاي بيشتري را متحمل شوند. بديهي است اگر روابط عادي با کشورها داشته باشيم تجارت سهل و ساده و آسان تر خواهد بود ولي اگر چنين مشکلاتي پيش آيد به طور حتم شرايط کاري تجار قدري بر هم مي ريزد ولي به هر صورت تجار بايد خود را با اوضاع کلي سياسي و اجتماعي کشور تطبيق دهند.

?در واقع خود را براي مواجهه با شرايط سخت مهيا مي کنيد؟

به طور حتم همين طور خواهد بود. ما بايد آماده براي حالت بحران باشيم و به گونه يي شرايط عمومي خود را براي روزهاي سخت آينده مهيا کنيم. البته تجار از هم اکنون نيز سعي دارند خود را آماده کنند.

?در اين مورد با مسوولان دولتي مذاکراتي نداشته ايد تا به گونه يي رفتار کنند که شرايط براي ادامه فعاليت هاي بخش خصوصي و تجار در پي موضع گيري هاي سياسي آنها سخت نشود؟

ما به دولت اطمينان داريم و بايد خود دولت تصميم بگيرد و تجار نيز از آنها حمايت مي کنند. البته تذکرات لازم را بر حسب وظيفه يي که داشته ايم به دولت داده ايم و باز هم پيشنهادهايمان را به دولت اعلام خواهيم کرد و اميدواريم اين مشاوره ها به دولت براي تصميم گيري کمک کند.

? رويکرد دولت چگونه بوده؟ آيا از اين اظهارنظرهاي بخش خصوصي استقبال کرده است؟

خوشبختانه تا حدود زيادي از اين پيشنهادات استقبال کرده اند ولي ايشان هم مي گويند شرايط بين المللي اجازه نمي دهد برخي از پيشنهادهاي شما بتواند شکل عملي به خود گيرد. به هر صورت بايد کل شرايط دستگاه ديپلماسي کشور را در نظر گرفت.

? اصلاً روابط تجاري ايران با کشورهايي مانند چين نمي تواند در چنين آوردگاه هاي سياسي به ايران کمک کند. يعني از فاکتور مزيت تجارت دوجانبه نمي توان در رايزني با کشورهاي مخالف فعاليت هاي هسته يي ايران استفاده کرد؟

از اين مزيت ها در حدي که ضرورت داشته استفاده کرده اند ولي حتماً موقعيت ايجاد نشده يا نتوانسته اند از اين فاکتور بيشتر بهره گيرند.

? ولي تعداد زيادي از تجار بخش خصوصي اعتقاد دارند که هم اکنون نيز شرايط عمومي تجاري آنها خوب نيست. حتي بانک هاي اروپايي نيز براي آنها مشکلاتي را به وجود آورده اند. احساس نمي کنيد که در ماه هاي آينده اوضاع وخيم تر شود با توجه به اينکه احتمال دارد تحريم ها وارد مرحله پلکاني شود؟

بعضي از اين موضوعات در حوزه اختيار سياسيون قرار دارد. اتاق بازرگاني و بخش خصوصي نمي توانند تاثيري در آن داشته باشند. در واقع بخش خصوصي دخالتي در سياست ندارد. ما معمولاً پيشنهادات خود را به سه قوه مي دهيم ولي آنها هستند که بايد تصميم بگيرند و به پيشنهادات عمل کنند در صورتي که صلاح بدانند. اتاق بازرگاني و تجار معمولاً نمي توانند در جزئيات مسائل سياسي و روابط ديپلماسي کشور اظهارنظر زيادي داشته باشند. البته مشورت ها در هر شرايطي ارائه مي شود.

? پس اتاق و تجار نقش مشورتي خود را انجام مي دهند؟

بله، اين مشورت ها جزء وظايف اتاق بازرگاني به شمار مي آيد.

? ولي به نظر مي رسد که دولت چندان به اين مشورت هاي بخش خصوصي توجهي ندارد.

خير، اينگونه که شما مي گوييد، نيست. تاکنون خيلي از مشورت هايي که اتاق بازرگاني به دولت داده در تصميم گيري آنان لحاظ شده است.

? ولي عکس العمل هاي دولت به گونه يي بوده که گمان مي رود چندان به بخش خصوصي توجهي ندارد. به طور مثال اتفاقاتي که براي بانک پارسيان رخ داد نمونه يي از اين واکنش ها بود.

دولت هم از افراد گوناگوني تشکيل شده که هرکدام سليقه متفاوتي با ديگري دارد. از همين روي هر رفتار و تصميمي بايد به تصويب برسد تا شکل اجرايي پيدا کند.

محمد عدلي؛ فعاليت رسمي شوراي اصناف کشور از هفته گذشته آغاز شد تا دور دوم فعاليت هاي پارلمان صنفي کشور با حضور افراد جديدي در هيات رئيسه شوراي اصناف کشور استارت خورده باشد. براي اطلاع از برنامه هاي شوراي اصناف کشور به سراغ نايب رئيس دوم اين شورا رفتيم تا سعيد ممبيني بخشي از خواسته هاي هيات رئيسه جديد را تشريح کند.

وزارت بازرگاني تاکيد ويژه يي بر استفاده از نيروي اصناف در تنظيم بازار دارد ولي در اظهارنظرهاي گوناگون مسوولان کشور همچنان اصناف مورد شماتت قرار مي گيرند. آيا به نظر شما به رغم اين تاکيدات همچنان فضا براي کار اصناف وجود ندارد؟

مطمئناً اين حرف ها بي مورد بيان نمي شود. قطعاً زمينه کار براي اصناف وجود دارد. اما در مورد اينکه چقدر موفقيت حاصل مي شود نمي توان اظهارنظر کرد. خيلي از کارهايي که انتظار مي رود در اصناف انجام شود و شورا بايد متولي آن باشد، در کوتاه مدت نتيجه نخواهد داد. ولي مسلماً بايد از جايي کارها را شروع کرد تا در آينده نتيجه مثبت آنها مشخص شود. ولي به هر صورت بسياري از فعاليت هايي که در اصناف صورت مي گيرد در بلندمدت نتيجه خواهد داد.

شوراي اصناف به لحاظ حقوقي تنها نقش مشورتي دارد ولي مسوولان وزارت بازرگاني بارها تاکيد کرده اند که شوراي اصناف بايد در مسائل اجرايي وارد عمل شود. اصلاً شوراي اصناف اين جايگاه را دارد که وارد حوزه تصميم گيري و تصميم سازي شود؟

اگر منظور شما اين است که کار اجرايي به شوراي اصناف واگذار شود قطعاً چنين اتفاقي رخ نمي دهد چرا که اين موضوع در حيطه اختيارات شوراي اصناف پيش بيني نشده است. به طور کلي سازمان هاي صنفي اقداماتي که در طول سال هاي گذشته انجام داده اند، فعاليت هاي جزيره يي بوده است؛ يعني در يک شهر اقدامات خوبي صورت مي گرفته که علت اصلي آن ذوق و سليقه مسوولان صنفي آن استان بوده است. يکي از دلايلي که هميشه به عنوان مانعي براي ادامه فعاليت هاي يکپارچه اصناف به شمار مي آمد عدم وجود تشکلي بود که نقش هماهنگ کننده را ايفا کند. با شکل گيري شوراي اصناف به عنوان هسته مرکزي تشکل هاي صنفي کشور به نظر مي رسد که اين کمبود برطرف شده باشد. شوراي اصناف به عنوان يک تشکل سراسري مي تواند ايده هاي خوبي را که در برخي شهرستان ها انجام شده بود به شکل سراسري گسترش دهد. اين شورا مي تواند از تداوم اقدامات بي اثر نيز جلوگيري کند.

شوراي اصناف ساختاري مانند اتاق هاي بازرگاني دارد. ولي به نظر مي رسد که اتاق هاي بازرگاني قدرت بيشتري از شورا داشته باشد. به اعتقاد شما علت اين موضوع چيست؟

به هر صورت سه سال بيشتر از عمر شوراي اصناف کشور نمي گذرد. هنوز خيلي از دستگاه هاي دولتي با شوراي اصناف آشنايي ندارند. از سوي ديگر قانون جايگاه ويژه يي را براي نماينده اتاق بازرگاني در تصميم گيري ها ديده است. البته با اظهارنظرهايي که از سوي آقاي مفتح بيان شده شايد چنين جايگاهي براي شوراي اصناف کشور نيز به وجود آيد.

هيات رئيسه شوراي اصناف قصد ندارد رايزني هايي را آغاز کند تا شرايطي ايجاد شود که نمايندگان شوراي اصناف در نهادهاي تصميم ساز دولتي حضور يابند؟

به طور حتم هيات رئيسه اين موضوع را پيگيري خواهد کرد. در دوره اول فعاليت هاي شوراي اصناف نيز اين موضوع به عنوان يک حق از سوي هيات رئيسه پيگيري شد ولي به هر صورت هيات رئيسه اول کمتر توانست به دليل وجود مشکلات ابتداي تشکيل شوراي اصناف کشور به اين موضوعات بپردازد. به هر حال اصناف در زنجيره تامين، جايگاه ويژه يي دارند و بايد با توجه به اين نقش خاص به آنها توجه شود.

معاون وزير بازرگاني اعتقاد دارند که اصناف به دليل غفلت مسوولان نتوانستند به حق خود برسند.

به هر حال تاکنون مطالبه يي از سوي اصناف براي گرفتن حق شان انجام نگرفته است. دليل آن نيز به عدم وجود نهادي هماهنگ کننده بازمي گشت که تا پيش از تشکيل شوراي اصناف وجود خارجي نداشت. به هر صورت اثربخشي اصناف کم بوده است ولي با توجه به تشکيل شوراي اصناف کشور به طور حتم از اين پس خواسته هاي اصناف به شکل هماهنگ تري پيگيري خواهد شد. مسوولان دولتي نيز قول هاي مساعدي در اين مورد داده اند که با توجه به آن به طور حتم جايگاه اصناف تغيير خواهد کرد.

خروج برخي مهره هاي بانفوذ از ترکيب هيات رئيسه شوراي اصناف نمي تواند ميزان نفوذ پارلمان صنفي را کاهش دهد. به هر صورت خيلي از مشکلات از طريق نفوذ و گفت وگوهاي همين افراد حل مي شد.

اصولاً به دنبال اين هستيم تا به جاي فردگرايي به سمتي حرکت شود که سيستم گرايي به وجود آيد. بايد زبان ما سيستمي باشد و با ادله علمي گفت وگو شود که ديگر خيلي نيازي به وجود چنين روابطي نباشد. به هر صورت تشکيلات گسترده يي مانند شوراي اصناف نمي تواند همواره بر روي روابط عده ويژه يي از افراد به عنوان ابزاري براي پيشبرد اهداف خود استفاده کند. خوشبختانه تمام افراد هيات رئيسه نيز توان چانه زني خوبي دارند که به هر صورت آينده ميزان موفقيت آنان را نشان مي دهد.

اعتماد؛براساس قانون نظام صنفي تمام اتحاديه هاي صنفي کشور بايد نرخ نامه مشخص خدمات صنف متبوع خود را در اختيار مشتريان قرار دهند ولي اين بند قانوني کمتر پيش مي آيد که در واحدهاي صنفي کشور مورد اعتنا قرار گيرد. يکي از اصلي ترين صنوفي که اين قانون را زيرپا مي گذارد، آرايشگران هستند.آرايشگران هيچ گاه براي مشتري نرخ تعيين نمي کنند و اين شگرد کاري آنها محسوب مي شود. که مشتري خودش براساس ميزان رضايتش از نحوه اصلاح موي سر به آرايشگر دستمزد پرداخت کند. اما نرخ هر آرايشگاه با توجه به موقعيت مکاني و ميزان شيک و مدرن بودن آن، از عرف خاصي در ميان مراجعه کنندگان برخوردار است. به طوري که دستمزد اصلاح ساده موي سر از يک هزار تومان آغاز و به 8 هزار تومان ختم مي شود. اين در حالي است که نرخ نامه مصوب آرايشگران که معمولاً در نقطه دورافتاده واحدهاي صنفي يافت مي شود رقم 888 تومان را نشان مي دهد اما با اينکه آرايشگران به قيمت هاي تصويب شده پايبند نيستند باز هم از وضعيت بد کسب و کار خود گلايه مي کنند. در همين راستا افتخاري فرد رئيس اتحاديه آرايشگران مردانه تهران مي گويد؛ «فردي که يک مغازه 50 ميليون توماني را اجاره مي کند نمي تواند با تعرفه هاي 800 توماني کار کند، همين امر نوعي هرج و مرج را به وجود آورده است و هر کس هرقدر که بخواهد از مشتري پول مي گيرد.» اما رئيس اتحاديه آرايشگران مردانه اصفهان شغل خود را «هنر» مي داند و با نرخ گذاري آن مخالف است. شجره طوبي مي گويد؛ «کار ما هنري است نمي توان روي آن نرخ گذاشت. گاهي مشتري از کار آرايشگر خوشش مي آيد و پول بيشتري مي پردازد اما اين نرخ هاي غيرکارشناسي هنر ما را پايمال مي کند.» شجره طوبي به ثابت ماندن نرخ خدمات از سال 82 تاکنون اشاره مي کند و آن را با توجه به افزايش هزينه ها ناعادلانه مي داند؛ «بسياري از آرايشگران به اين نرخ ها پايبند نيستند. در اصفهان حتي تا 4 هزار تومان هم از مشتري پول مي گيرند. نرخ ها در تمام واحدهاي صنفي نصب شده اما اين قيمت ها واقعي نيست.» افتخاري فرد بر اين باور است؛ «اگر از همان ابتدا نرخ هاي صحيحي براي آرايشگران تعيين مي کردند چنين مشکلاتي به وجود نمي آمد چرا که تعرفه هاي فعلي اصلاً کارشناسي نيست و نرخ ها از همان ابتدا پايه و اساس درستي نداشت.»شجره طوبي اعتقاد دارد از آنجا که مسوولان به نرخ ها توجهي ندارند، مردم و واحدهاي صنفي هم آن را ناديده مي گيرند و مي گويد؛ «بارها با مسوولان امر مکاتبه کرده ايم تا نرخ را درست تعيين کنند اما تاکنون حرکتي صورت نگرفته است.»

شغل کم هزينه

عده يي بر اين باورند که راه اندازي و اداره يک آرايشگاه مردانه هزينه چنداني ندارد به همين دليل عمده درآمد آنها برايشان سود محسوب مي شود. آنها اعتقاد دارند مواد اوليه مصرفي آرايشگران هزينه ناچيزي دارد و نرخي که از مشتري دريافت مي کنند دستمزد خدماتي است که به مشتري ارائه مي دهند. اما شجره طوبي با رد تعبير فوق مي گويد؛ «اگر محل آرايشگاه به خود آرايشگر تعلق داشته باشد، راه اندازي آرايشگاه حدود 10 تا 15 ميليون تومان هزينه دارد. يک صندلي مکانيزه براي آرايشگر 2 ميليون تومان هزينه دارد و يک ميليون هم بايد براي دکور خرج کند.»افتخاري فرد هم با تاييد اظهارات همتاي اصفهاني اش مي گويد؛ «حداقل 30 ميليون تومان قيمت يک مغازه است که اگر آرايشگر از عهده خريد آن برنيايد بايد با قيمت هاي سرسام آور آن را اجاره کند. هزينه هاي نصب دکور هم حدود 5 ميليون تومان برآورد مي شود.»آرايشگران تهراني و شهرستاني متفق القول بر ناعادلانه بودن نرخ هاي مصوب تاکيد مي کنند اما نارضايتي هاي آنها زماني به اوج مي رسد که موضوع ماليات نيز به ميان مي آيد. افتخاري فرد ماليات را سرسام آور قلمداد مي کند؛ «آخر چگونه با اين درآمد اندک مي توان ماليات ميليوني پرداخت کرد؟ اين براي شغل ما قابل پذيرش نيست.»شجره طوبي هم اخذ ماليات از اين صنف را اجحاف مي داند و مي گويد؛ «بسياري از شغل هاي پردرآمد ماليات نمي پردازند ولي ما با اين درآمدها بايد ماليات بدهيم. تا قبل از سال 70 از پرداخت ماليات معاف بوديم، سپس در سال 80 تعيين ماليات به دست دارايي افتاد و مشکلات صنف بيشتر از قبل شد.»

خدمات جانبي

گفته مي شود بسياري از آرايشگران خدمات خارج صنف خود را نيز ارائه مي دهند؛ فروش سي دي و حتي نصب ماهواره از جمله اين خدمات است. روساي اتحاديه هاي آرايشگران در تهران و اصفهان اين موضوع را رد نمي کنند و از آن به عنوان تخلف صنفي ياد مي کنند و تاکيد دارند که با توجه به گزارش ناظران اتحاديه با متخلفان برخورد خواهند کرد.اما با توجه به تغيير سلايق، گاهي جوان ها مدل موي خاصي را از آرايشگر طلب مي کنند که اين موضوع آرايشگران را دچار مشکل کرده است. افتخاري فرد در اين زمينه اين چنين اظهارنظر مي کند؛ «فقط مدل موي ساده مورد تاييد اتحاديه است اما با توجه به مدل هايي که در فيلم ها نشان داده مي شود جوان ها درخواست اصلاح روز را از آرايشگر دارند که او هم نمي تواند در مقابل خواسته مشتري ايستادگي کند.» شجره طوبي نيز تلويزيون و هنرپيشه ها را در اين موضوع مقصر قلمداد مي کند و مي گويد؛ «آرايشگر بايد با تمامي مدل ها آشنا باشد تا بتواند خواسته هاي مشتري را برآورده کند.» وي ادامه مي دهد؛ «البته هر کاري که مشتري بخواهد را نبايد انجام داد مثلاً در مکه آرايشگران برداشتن ابرو را نيز انجام مي دهند که اين در عرف ما عملي ناشايست محسوب مي شود به همين دليل آرايشگران بايد از آن امتناع کنند.» شجره طوبي به نوع آرايش داماد اشاره مي کند و آن را نوعي آرايش خاص مي داند و اعتقاد دارد؛ «داماد بايد چهره متفاوتي با ديگران داشته باشد به همين دليل براي او خدمات بيشتري ارائه مي شود و بالطبع هزينه بيشتري نيز از او دريافت مي شود به طوري که در اصفهان از 20 تا 40 هزار تومان نرخ اصلاح داماد برآورد مي شود البته ممکن است در شرايط خاص اين نرخ به 150 هزار تومان هم برسد.»