گروه حوادث؛ نازنين تبرئه شد. اعلام برائت نازنين که متهم به قتل يک مرد متجاوز بود، در واقع فصل تازه يي در حقوق زنان گشود و نشان داد بسياري از پيشداوري ها در اين زمينه اشتباه بوده است. تبرئه نازنين در واقع به معني گشايش روزنه يي ديگر براي حقوق زنان است. پرونده مهاباد که به نازنين مشهور است طي يک سال گذشته توجه محافل بسياري را به خود جلب کرد و در اين ميان فعالان حرکت زنان از جمله شادي صدر که وکالت اين پرونده را نيز برعهده داشت تلاش زيادي براي تبرئه نازنين از قتل عمد کردند (وکيل ديگر نازنين، محمد مصطفايي است). اين دختر جوان اسفندماه سال گذشته در دفاع از خود و برادرزاده 15 ساله اش به نام سميه مرتکب قتل شد. اولين دادگاه رسيدگي کننده به پرونده، نازنين را به قصاص محکوم کرد، اما ديوان عالي کشور در حکمي کم نظير آن را نقض کرد و پرونده را بار ديگر به دادگاه بدوي فرستاد. نقض اين حکم و به دنبال آن تبرئه نازنين از قتل عمد فعالان حقوق زنان را بسيار اميدوار کرد و آنان که اين بار قوه قضائيه را در کنار خود ديدند از اين پس اميدوارانه تر به تلاش خود براي رسيدن به حقوق قانوني شان ادامه مي دهند. افت وخيزهاي پرونده نازنين حتي واکنش هاي بين المللي زيادي در پي داشت. بسياري از فعالان حقوق بشر به اين موضوع پرداختند و از دختر نوجوان حمايت کردند. حکم نازنين روزنه اميدي براي زناني چون شمامه، کبري رحمانپور، شهلا جاهد و حاجيه است که همگي در حالي که سايه طناب دار بر سرشان گسترده شده پشت ميله هاي زندان به سر مي برند. نازنين پس از افسانه نوروزي دومين زني است که با انگيزه جلوگيري از تعرض، مرتکب قتل شده و با حکم قضايي از چوبه دار نجات مي يابد. فعالان حقوق زنان اين حرکت قوه قضائيه را به فال نيک گرفته اند و اميدوارند صدور اين احکام به مانند چراغ سبزي براي به دست آوردن ديگر حقوقشان باشد. به نظر مي رسد صدور اين حکم انعکاس گسترده يي در محافل مختلف داشته باشد،به ويژه که رويکرد قوه قضائيه در اين زمينه ستودني است.

گروه سياسي؛ جلسه علني روز گذشته مجلس و حواشي آن به صحنه يکي از بي سابقه ترين انتقادات نمايندگان عليه دولت تبديل شد. اقتصاد و اتم دو محور اصلي اعتراضات گسترده نمايندگان بود و آنان با صراحتي بيشتر از گذشته خواستار تجديدنظر دولت نهم در سياست هاي اقتصادي و هسته يي کشور شدند. نمايندگان مجلس که پس از يک هفته تعطيلي ديروز در ساختمان بهارستان تشکيل جلسه دادند از همان دقايق اوليه تا پايان جلسه علني و سپس در راهروي مجلس به بيان اظهارنظراتي پرداختند که عمدتاً انتقاد از سياست هاي دولت نهم بود. دير ارائه شدن لايحه بودجه، سفر نابهنگام رئيس جمهوري به امريکاي لاتين، موج تورم و گراني، افزايش بي سابقه قيمت مسکن و اجاره بها و استفاده نکردن از ظرفيت هاي کارشناسي کشور در عرصه سياست هاي خارجي و هسته يي از عمده ترين مواردي بود که نمايندگان مجلس روز گذشته آن را مطرح کردند و خواستار توجه دولت به اين موارد شدند. از سوي ديگر 150 نماينده هم با امضاي نامه يي از دولت خواستند گزارشي را از شرايط اقتصادي کشور و مقايسه آن با اوضاع اقتصادي جهان به مجلس تقديم کند. همزمان اکبر اعلمي نماينده تبريز به فعاليت هاي خود براي جمع آوري امضا درباره طرح سوال از رئيس جمهور ادامه داد و شماري ديگر از نمايندگان هم به جمع امضاکنندگان سوال از رئيس جمهور پيوستند. در اين ميان آنچه مشهود بود فعاليت هاي انتقادي جمعي از نمايندگان اصولگرا بود که تا پيش از اين کمتر حاضر به انتقاد صريح از رئيس جمهور و دولت او بودند ولي شرايط کشور به لحاظ اقتصادي به گونه يي است که آنان هم ترجيح داده اند به سکوت توام با حمايت خود از احمدي نژاد پايان بدهند و لب به انتقاد بگشايند. نقطه شروع اين انتقادات هم از سوي محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس و رئيس فراکسيون اصولگرايان بود که در اظهارنظري کم سابقه سياست هاي اقتصادي دولت را اشتباه توصيف کرد و از رئيس جمهور خواست به جاي انتساب ريشه گراني ها به عوامل موهوم و ناشناخته به قواعد علم اقتصاد توجه کند. در اين ميان سيداحمد موسوي معاون پارلماني رئيس جمهور و محمد سعيدي کيا وزير مسکن و شهرسازي در مجلس حاضر شدند. موسوي به خبرنگاران گفت لايحه بودجه دير به مجلس ارائه نشده است و سعيدي کيا هم در پاسخ به سوالات پي در پي خبرنگاران درباره گراني بي سابقه مسکن انگشت خود را مقابل دهان خود کشيد و با يک لبخند سرد به سرعت از بين خبرنگاران گذشت. البته پيش از اين محمدحسن ابوترابي فرد نايب رئيس مجلس در جلسه علني مجلس اعلام کرده بود وزير مسکن روز سه شنبه به مجلس خواهد آمد و درباره گراني مسکن و اجاره بها توضيح خواهد داد. هر چند اين سخنان نمايندگان را قانع نکرد و برخي اظهار داشتند دولت قول کنترل گراني بي رويه مسکن و اجاره بها را داده است اما طي همين چند روز بار ديگر گراني سراغ بازار مسکن رفته است.

همچنين موج انتقادات از اظهارنظرهاي احمدي نژاد درباره ارثيه بودن گراني و تورم از دولت هاي گذشته و نقش پولدارها در ايجاد گراني هم فراوان بود. استدلال نمايندگان اين بود که وقتي موفقيتي به دست مي آيد، دولت آن را محصول کار خود مي داند اما درباره گراني ها از زير بار مسووليت شانه خالي مي کند و آن را ارثيه دولت هاي گذشته مي داند. به اعتقاد نمايندگان، دولت تا پيش از اين اساساً منکر گراني بود و آن را القائات رسانه يي مي دانست اما حال که به خود آمده و وجود آن را پذيرفته است، مسووليت آن را نمي پذيرد.

نامه 150 نماينده

اما يکي از مهمترين اتفاقات روز گذشته نامه 150 نماينده به رئيس جمهور بود که از تريبون مجلس قرائت شد. در اين نامه که 8 ماده دارد، آمده است؛ دولت بايد ضمن لايحه بودجه، گزارشي تفصيلي حاوي شرايط متغيرهاي عمده اقتصادي کشور و نسبت آنها را با اوضاع اقتصادي بين المللي، به مجلس تقديم نمايد و در خصوص مقولاتي از قبيل چشم انداز بودجه، کسري، بدهي هاي کوتاه مدت و بلند مدت، رشد اقتصادي، تورم، بيکاري، صادرات، واردات و پيش بيني اجراي بودجه بر اشتغال کشور به صورت کمي اظهار نظر نمايد. نمايندگان سپس موارد هشت گانه يي را تذکر داده اند و از دولت خواسته اند اين موارد را رعايت کند؛

1- هر چند شناخته شدن لايحه بودجه به سند پيشنهادي دخل و خرج دولت براي سال آتي امر متعارفي است، ليکن امروزه علاوه بر اين مقوله، بودجه حاوي و حامل سياست هايي است که بر مجموعه اقتصاد ملي تاثيرگذار است، لذا دولت بايد مجموعه سياست هاي اقتصادي مورد نياز اقتصاد ملي و از جمله سياست هاي زمين و مسکن که ضروري است ظرف سال آتي اتخاذ شود و با سياست هاي مندرج در برنامه هاي توسعه يي ميان مدت و بلند مدت کشور ناسازگاري ندارد را مد نظر داشته آنها را در لايحه بودجه اعمال کند. بدين ترتيب رويکرد اتخاذ سياست هاي بسيار مقطعي و غيرنظام وار جاي خود را به سياست هايي منسجم و سيستمي مي دهد و تصميم گيري براي فعالان اقتصادي در افق زماني لااقل يک سال شفاف، تسهيل و مطمئن مي گردد.

2- تمامي تلاش دولت بايد کاهش هزينه هاي جاري و در جدي ترين شکل ممکن باقي ماندن در سطح اعتبارات عمراني قانون بودجه مصوب سال 1385 کشور باشد به نحوي که وابستگي بودجه عمومي دولت به درآمدهاي ناشي از ارز نفتي نسبت به وضعيت فعلي به ميزان معناداري کاهش يابد. بديهي است مي توان متناسب با افزايش ماليات هايي که از محل رونق در اقتصاد ملي امکان حصول مي يابند بر هزينه هاي عمراني و عنداللزوم هزينه يي اجتناب ناپذير به لحاظ قانوني افزود.

3- ماده واحده لايحه بودجه بايد داراي کمترين تبصره ممکن باشد تبصره ها عمدتاً احکام قانوني غيرمرتبط با لايحه بودجه هستند که به دلايل غيراقتصادي به قانون بودجه اضافه شده اند. اين تبصره ها اگر ضرورت وجودي دارند بايد جداگانه و طي تشريفات خاص قانوني در مجلس شوراي اسلامي مطرح و عنداللزوم به قانون تبديل شوند. به نظر ما هر قدر تعداد تبصره ها کمتر باشد بيانگر دقت و اهتمام بيشتر دولت در تهيه لايحه بودجه تلقي مي شود.

4- پيشنهادات مطروحه در لايحه بودجه نبايد بر حجم توقعات عمومي بيفزايد و در عين حال بايد همه راهکارهاي منجر به بي انضباطي مالي در بودجه و در محتواي لايحه تقديمي مسدود شود. نبايد از اين نکته اساسي غفلت کرد که حجم وسيعي از هزينه هايي که منشاء کسري بودجه مي باشند ريشه در بي انضباطي هاي مالي و دستورالعمل هاي مبهم به کارگيري نيروهاي انساني به صورت غير رسمي دارد.

5- بايد فرآيند رسيدگي به بودجه شرکت هاي دولتي که به لحاظ ماهيت ماموريت هاي خود متفاوت از بودجه عمومي دولت هستند مشمول تجديدنظر قرار گرفته، از پيشنهاد صوري بودجه شرکت هاي دولتي، بانک ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت که در عين حال بررسي و تصويب صوري اجتناب ناپذير آن را در مجلس به دنبال دارد پرهيز گردد و راهکاري مناسب پيشنهاد شود.

6- دولت محترم بايد ضمن لايحه بودجه گزارش تفصيلي حاوي شرايط متغيرهاي عمده اقتصادي کشور و نسبت آنها را با اوضاع اقتصادي بين المللي، به مجلس شوراي اسلامي تقديم کند و در خصوص مقولاتي از قبيل چشم انداز بودجه، کسري، بدهي هاي کوتاه مدت و بلندمدت، رشد اقتصادي، تورم، بيکاري، صادرات، واردات پيش بيني اجراي بودجه بر اشتغال کشور و حتي تاثير اجراي بودجه بر فرهنگ درمان و توزيع درآمد، مقايسه مقادير توليد ناخالص داخلي استان ها به واسطه اجراي بودجه و تاثير آن بر درآمدهاي استاني به صورت کمي اظهار نظر نمايد و متعهد شود که در صورت تصويب لايحه، اهداف کمي مطروح در آن گزارش تحقق خواهد يافت. بدين ترتيب نظارت پذيري مجلس ممکن مي گردد. به عبارت ديگر سند تحليلي بودجه را بايد به سندي توسعه يي و نه صرفاً سندي حاوي دخل و خرج دولت مبدل نمود . اين حداقل انتظاري است که اميد داريم در جريان تقديم لايحه بودجه عملياتي شود.

7- در راستاي سياست واگذاري امور به استان ها و شهرستان ها به نظر مي رسد ضرورتي ندارد که بخش عمده يي از اعتباراتي که بايد توسط مجريان دولت در استان ها هزينه شود به صورت متمرکز در اختيار سازمان ها و دستگاه هاي مرکزي در تهران قرار داده شود تا بعداً حسب صلاحديد توزيع نمايند. در اين خصوص بايد تاملات سازنده يي را سامان دهي کرد تا آثار ناشي از بهينه شدن اعتبارات و مديريت مربوط به آنها در اقتصاد دولت متجلي و بهره وري افزايش يابد.

8- از آنجا که براساس قانون اصلاح ماده 3 قانون برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور مصوب 1383 واردات بنزين تا پايان سال 1385 مجاز بوده و دولت متعهد بوده است راهکارهاي ممکن و آمادگي لازم را براي وضعيت ناشي از ممنوعيت ورود بنزين فراهم سازد ضروري است لايحه بودجه با توجه به اين قانون به مجلس شوراي اسلامي تقديم گردد.

انتقاد عليخاني از احمدي نژاد

اما يکي از مهمترين اتفاقات روز گذشته مجلس انتقاد قدرت الله عليخاني نماينده آوج و بويين زهرا از رئيس جمهور بود. او در نطق خود گفت؛ تاکنون نشانه ها و قرائن فراواني مشاهده شده است که نشان مي دهد در دولت نهم، آمار و اطلاعات و برخي مباني تصميم گيري، از دقت کافي برخوردار نيست. اظهاراتي همچون قابليت کشورمان براي تغذيه 300 ميليون نفر، از بين بردن بيکاري ظرف 3 سال، تک رقمي کردن تورم، تکذيب گراني ها و ده ها مورد مشابه نشان مي دهد که عده يي خاص، مي برند و مي دوزند و تصور مي کنند که اين حرف ها مورد قبول مردم هم واقع مي شود. عليخاني گفت؛ از سوي ديگر با گذشت 5/1 سال از شروع فعاليت دولت محترم، اکنون شرايطي ايجاد شده که ظاهراً رئيس دولت و بعضي از همکاران ايشان، براي توجيه برخي ناکامي ها و بي برنامگي ها، راهي جز متهم کردن همه مديران گذشته و زير سوال بردن شخصيت هاي انقلابي و اصيل سراغ ندارند تا جايي که هر کس به آنها انتقاد مي کند اين انتقاد را ناشي از فعاليت دولت براي جلوگيري از رانت خواري ها مي دانند. عضو فراکسيون اقليت تصريح کرد؛ البته اينگونه اظهارنظرها و تحليل ها تا جايي که تنها به متهم کردن گذشتگان ختم شود، اگر چه زيانبار است اما شايد روزي قابل جبران باشد، اما اگر قرار باشد همين نگرش و اتکا به چنين آمار و اطلاعاتي، مبناي تصميم گيري در مورد مسائل کلان و نيز موضوعات سرنوشت ساز همچون پرونده هسته يي باشد، آنگاه سکوت و دل به آينده سپردن، به هيچ وجه قابل قبول نخواهد بود. وي افزود؛ اينجانب نگران آن هستم که افرادي که با گزارش هاي غيردقيق خود، رئيس جمهور محترم را به طرح مسائلي همچون ارسال روزانه ده ها هزار نامه براي رئيس جمهور و استمداد از ايشان براي نجات ملت هاي مختلف وادار مي کنند، در ساير مسائلي که تصميم گيري آن به عهده رئيس دولت و همکاران ايشان است نيز اطلاعات اينچنيني در اختيار ايشان بگذارند و راه را براي تصميمات غلط و غيرکارشناسي باز کنند. البته از رئيس جمهور محترم توقع مي رفت که با لحظه يي محاسبه، مشخص کنند که تنها باز کردن ده ها هزار نامه در روز -نه خواندن و پاسخ دادن به آن براي نجات ملت هاي جهان- چقدر فرصت نياز دارد.

عليخاني گفت؛ اما همه اين سخن ها را براي آن گفتم تا نگراني خود را از برخي اقدامات و سخنان که به صورت مستقيم يا غيرمستقيم بر سرنوشت پرونده هسته يي اثر مي گذارد، ابراز دارم. نگراني هاي اينجانب قبلاً در جلسات متعدد در کميسيون امنيت ملي و نيز جلسات غيررسمي با حضور شخصيت هاي اثرگذار در اين پرونده، بارها ابراز شده و اکنون نيز اطمينان دارم که اشراف عاليه مقام معظم رهبري و روش هاي هوشمندانه مسوول اصلي پرونده، بخش عمده نگراني ها را مرتفع مي سازد. اما وقتي که مشاهده مي کنم روزنامه جمهوري اسلامي که وابستگي مديريت و کارکنان آن نسبت به انقلاب، اسلام، نظام و کشور ترديدناپذير است يا روزنامه يي که مديريت آن به عهده سخنگوي شوراي عالي امنيت ملي است، برخي تحرکات مسوولان دولت و اظهارات رئيس جمهور را براي روند پيگيري پرونده، زيان بار مي دانند احساس تکليف مي کنم که هشدار خود را به صورت علني مطرح و از مسوولان محترم دولت بخواهم که به جاي برخي سخنان و اقدامات غيرضروري و گاه نسنجيده، اجازه دهند پرونده در مسير صحيح خود پيگيري و به نتيجه برسد. وي اضافه کرد؛ رئيس جمهور محترم و همکاران ايشان در دولت مي توانند با تکيه بيشتر بر سياست تنش زدايي و بهره گيري هرچه بيشتر از نيروهاي اصيل و وفادار به انقلاب، امکان تعيين تکليف هرچه سريع تر اين پرونده با حداقل هزينه و حداکثر دستاورد را فراهم کنند که اگر اينچنين شود، برخي ضايعات ايجادشده در گذشته نيز ان شاءالله قابل جبران خواهد بود.

نماينده آوج و بويين زهرا افزود؛ همکاران اينجانب و ملت ايران به خوبي مي دانند پرونده هسته يي نه تنها با بسياري از موضوعات مهم کشور در آينده پيوند قطعي دارد، بلکه تنش هاي ناشي از آن بر مسائل روزمره مردم نيز اثرگذاشته و تلفيق آن با بعضي بي برنامگي هاي داخلي، موجب تحميل فشارهاي فراوان ازجمله در زمينه گراني بر مردم شده است، اگرچه رئيس جمهور محترم پس از ماه ها تکذيب گراني، اکنون آن را پذيرفتند، اما به جاي ارائه برنامه هاي خود براي رفع آن، گراني را نيز تلويحاً به دولت هاي قبل و رانت خواران نسبت دادند.

تذکرات کتبي پي در پي درباره گراني ها

همچنين در جلسه علني ديروز مجلس تعدادي از نمايندگان تذکرات کتبي جداگانه يي را به برخي وزرا دادند. تذکرات کتبي يادشده که عمدتاً درباره گراني ها بود از تريبون مجلس توسط حدادعادل قرائت شد. محمدرضا ميرتاج الديني و محمدحسين فرهنگي نمايندگان تبريز، حسن سبحاني نيا نماينده نيشابور و غلامرضا مصباحي مقدم نماينده تهران به وزراي بازرگاني و جهاد کشاورزي درباره تسريع در اقدام اساسي و ضروري براي جلوگيري و کنترل گراني هاي اخير به خصوص مايحتاج عمومي مردم تذکر دادند. ايرج نديمي نماينده لاهيجان به وزير بازرگاني درباره بررسي علل افزايش واردات و گراني هاي اخير و نيز ضرورت پيشگيري اقتصادي و مديريت گراني ها تذکر داد. ابراهيم کارخانه يي نماينده همدان هم طي تذکر کتبي جداگانه يي به وزراي بازرگاني و جهاد کشاورزي خواستار برنامه ريزي و مقابله عملي و جدي با گراني کالاهاي معيشتي مردم شد. حشمت الله فلاحت پيشه نماينده اسلام آباد غرب هم طي تذکر کتبي ديگر از وزير اقتصاد خواست براي جلوگيري از سير صعودي گراني کالاها در کشور تدبير فوري اتخاذ کند.

تذکر درباره سفر نابهنگام به امريکاي لاتين

اما يکي از تحولات ديروز مجلس، اعتراض اکبر اعلمي نماينده تبريز و عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس به محمود احمدي نژاد درباره سفر به امريکاي لاتين بود. اعلمي زمان اين سفر را نامناسب دانست. اعلمي خطاب به غلامعلي حدادعادل رئيس مجلس گفت؛ با توجه به تاخيري که در ارائه لايحه بودجه به مجلس شده است جا داشت شما به آقاي رئيس جمهور تذکر مي داديد در شرايط فعلي بودجه در اولويت است لذا مي توانستيد اين سفر را به موعد ديگري موکول کنيد. اعلمي همچنين تذکري ديگر را درباره تاخير زماني فراوان در طرح سوال نمايندگان از وزرا مطرح کرد و آن را عاملي در پايين آمدن شأن و منزلت مجلس دانست. حدادعادل به بخش اول تذکر کتبي اعلمي پاسخي نداد و درباره بخش دوم تذکرش هم گفت هيات رئيسه ترتيبي را براي طرح سوال نمايندگان از وزرا محسوب کرده و براساس همين مصوبه هم عمل مي کنيم.

گروه اقتصادي؛ دولت نهم در ادامه بررسي لايحه بودجه سال آينده کشور مقرر کرده تا واگذاري ضمانت اجرايي اوراق مشارکت شرکت هاي دولتي بر عهده خود شرکت ها باشد. اعضاي هيات وزيران اين تصميم را به دليل کاهش بار مالي دولت در پرداخت اصل و سود اوراق مشارکت تضمين شده اتخاذ کرده اند. مطابق گزارش بانک مرکزي جمهوري اسلامي، دولت در طول 5 سال گذشته حدود 37 هزار و 756 ميليارد ريال اوراق مشارکت منتشر کرده که تنها پرداخت سود سال جاري اين ميزان اوراق مشارکت فارغ از تعهد دولت نسبت به بازپرداخت اصل اوراق مشارکت منتشر شده در سال هاي گذشته، بيش از 7 هزار ميليارد ريال براي دولت بار مالي به همراه داشته است. با اين وجود بخش عمده اين اوراق با هدف کاهش رشد نقدينگي و مهار تورم از سوي دولت هشتم منتشر شده بود. آنچنان که سير نزولي نرخ تورم در طول اجراي برنامه سوم توسعه حاکي از موفقيت دولت وقت در به کارگيري اين ابزار پولي براي مهار تورم بود، اما فارغ از مصوبه بودجه سال جاري که به دولت اجازه انتشار 8400 ميليارد ريال اوراق مشارکت را داده، دولت خود شرکت هاي دولتي را به انتشار 16 هزار ميليارد ريال اوراق مشارکت مجاز کرده است. با اين حال دولت به بهانه بار مالي سنگين انتشار اين اوراق تصميم گرفته از سال آينده نسبت به تضمين اين اوراق اقدام نکند. کارشناسان يکي از دلايل اتخاذ اين تصميم را ناتواني دولت از سرمايه گذاري درآمد فروش اوراق مشارکت و کسب سود معقول از اين سرمايه گذاري ها ارزيابي مي کنند. تصميم مهم ديگر دولت در بودجه 86، اعمال روشي جديد براي واگذاري خدمات عمومي به بخش خصوصي تحت نظارت دولت است. بر اين اساس دولت هزينه سرانه خدمات دولتي (از جمله آموزش و درمان) را محاسبه و اعلام مي کند و هر موسسه يا شرکت بخش خصوصي که بتواند با رعايت استانداردها و ضوابط دولت، با دريافت 70درصد نرخ سرانه، به ارائه خدمت بپردازد، دولت ارائه خدمات را به آن موسسه يا شرکت خصوصي واگذار مي کند. از ديگر تصميم هاي مهم دولت در بودجه سال 86، گرفتن وظيفه پرداخت حقوق کارکنان دولت از سازمان مديريت و تحويل آن به وزارت اقتصاد است. دولت نهم قبلاً نيز اعلام کرده بود که قصد دارد تصدي هاي اجرايي سازمان مديريت و برنامه ريزي را کاهش داده و اين سازمان را در امور راهبردي به کار گيرد.بر اساس آخرين گزارش ها از بودجه سال 86، مصارف ارزي لايحه بودجه 86 شامل برداشت از حساب ذخيره، صادرات نفت، ماليات و سهم دولت از نفت و واردات بنزين 4/39 ميليارد دلار تصويب شد که در مقايسه با سال گذشته 3/4 ميليارد دلار کاهش نشان مي دهد.همچنين منابع درآمدي دولت در بودجه 85 با احتساب متمم ها رقم 4/223 هزار ميليارد ريال بود که اين رقم در لايحه بودجه 86 کل کشور 261 هزار ميليارد ريال در نظر گرفته شده است که حکايت از رشد 8/16 درصدي دارد

درآمد حاصل از واگذاري دارايي هاي سرمايه يي در قانون بودجه 85 و متمم هاي آن 2/155 هزار ميليارد ريال بوده است که اين رقم در لايحه بودجه 86 که هم اکنون در هيات دولت بررسي مي شود، 3/178 هزار ميليارد ريال در نظر گرفته شده که حکايت از رشد

9/14 درصدي دارد. بنابراين گزارش، درآمد دولت ناشي از واگذاري دارايي هاي مالي در قانون بودجه 85 و متمم هاي آن 6/210 هزار ميليارد ريال در نظر گرفته شده بود که اين رقم در لايحه بودجه 86 دولت 4/163 هزار ميليارد ريال با کاهش 2/24 درصد در نظر گرفته شده است. بنابراين گزارش، معادل ريالي برداشت از حساب ذخيره ارزي در قانون بودجه 85 و متمم هاي آن 3/125 هزار ميليارد ريال بود که اين رقم در لايحه بودجه 86 کل کشور رقم 9/100 هزار ميليارد ريال پيش بيني شده که بنابراين پيش بيني برداشت از حساب ارزي در سال آينده نسبت به سال جاري 5/19 درصد کاهش خواهد داشت. هزينه هاي جاري دولت در قسمت منابع مصرفي قانون بودجه 85 و متمم هاي آن 7/370 هزار ميليارد ريال تصويب شده بود که مصارف هزينه هاي جاري در لايحه بودجه 86 رقم 375 هزار ميليارد ريال در نظر گرفته شده که حاکي از افزايش

2/1 درصدي در هزينه جاري دولت خواهد بود. همچنين هزينه هاي عمراني در لايحه بودجه سال آينده 170 هزار ميليارد با 8/3 درصد افزايش در نظر گرفته شده است. قيمت هر بشکه نفت در لايحه بودجه 86 عدد 45 دلار در نظر گرفته شده است. بنابر گزارش فارس، مقدار استفاده از حساب ذخيره ارزي در قانون بودجه 85 رقم 6/13 ميليارد دلار تصويب شده بود که سپس با احتساب رقم متمم بودجه 85 به 2/21 ميليارد دلار افزايش يافت. پيش بيني استفاده از منابع حساب ذخيره ارزي در لايحه بودجه 86 رقم 2/13 ميليارد دلار است. مقدار منابعي از صادرات نفت خام که دولت در قانون بودجه 85 و متمم آن حق برداشت و تبديل به ريال داشته 4/14 ميليارد دلار تصويب شده بود که اين رقم در لايحه بودجه 86 رقم 1/15 ميليارد دلار پيش بيني شده است. ماليات و سهم دولت از نفت در قانون بودجه سال جاري و متمم آن 5/5 ميليارد دلار در نظر گرفته شد که اين رقم در لايحه بودجه 86 رقم 2/6 ميليارد دلار پيش بيني شده است. همچنين به منظور واردات بنزين علاوه بر بودجه 5/2 ميليارد دلاري حساب ذخيره ارزي براي اين منظور در قانون بودجه 85، متمم آن 5/2 ميليارد دلار تصويب شده بود که رقم پيش بيني براي واردات بنزين در لايحه بودجه 86 حدود 8/4 ميليارد دلار شامل 5/3 ميليارد دلار براي واردات بنزين و 3/1 ميليارد دلار براي واردات نفت گاز (گازوئيل) مصوب شده است.

انضباط اداري و مالي در بودجه 86

در همين حال رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي ايران اعلام کرد؛ در دور جديد فعاليت هاي سازمان نظم و انضباط اداري و مالي در نظام اداره امور کشور بيشتر مي شود. اميرمنصور برقعي اظهار داشت؛ همچنين صرفه جويي در اعتبارات هزينه يي دولت در اولويت قرار دارد. برقعي تصريح کرد؛ تلفيق اسناد توسعه بخشي، استاني و ويژه فرابخشي با هماهنگي دستگاه هاي اجرايي ذي ربط و تهيه گزارش نظارتي چشم انداز و سياست هاي کلي نظام متناسب با شاخص هاي بين المللي و ارائه گزارش در پايان تيرماه هر سال به رهبر معظم انقلاب ، دولت و مجلس شوراي اسلامي از ديگر وظايف سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور است. رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي مطرح کرد؛ در لايحه پيشنهادي دولت براي سال 86 بر اجراي بودجه عملياتي و پرداخت اعتبارات جاري و عمراني براساس کنترل نتيجه و محصول با کميت و قيمت مشخص و نيز اصلاح قيمت تمام شده خدمات و فعاليت ها در دستگاه هاي اجرايي تاکيد شده است. وي گفت؛ لايحه بودجه سال آينده حاکميت انضباط مالي در هزينه ها و جلوگيري از هر گونه اقدام افزايش دهنده بودجه را پيشنهاد مي کند. رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور اظهار داشت؛ در اجراي سياست هاي دولت عدالت محور، لايحه بودجه سال 86 استفاده از منابع حاصل از هدفمند کردن بخشي از يارانه ها براي کمک به خانوارهاي زير خط فقر و توسعه زيرساخت هاي اجتماعي و اقتصادي را مورد توجه قرار داده است.

گروه بين الملل؛ رهبران 10 کشور عضو پيمان همکاري هاي کشورهاي جنوب شرق آسيا (آ سه آن) نشست سالانه خود را در جزيره سيبو واقع در مرکز فيليپين برگزار مي کنند. به گزارش خبرگزاري فرانسه رهبران کشورهاي عضو آسه آن در اين نشست با تحکيم مناسبات ميان دولت هاي عضو، مبارزه مشترک با تروريسم و حرکت به سوي تجارت آزاد موافقت کرده اند. آنان همچنين توافق کرده اند که اتحاديه بزرگ سياسي تشکيل دهند و اين اتحاديه تا سال 2015 (ظرف هشت سال آينده) اقدام به تاسيس منطقه آزاد تجاري کند که همه کشورهاي عضو را در بر خواهد گرفت. برگزاري نشست رهبران آسه آن در فيليپين به دليل تهديدات تروريستي مدتي به تعويق افتاده بود. خانم گلوريا آرويو رئيس جمهوري فيليپين در سخناني در اين نشست گفت؛ آسه آن در پي آن است تا به صورت بزرگترين بلوک اقتصادي دنيا درآيد.سازمان همکاري هاي کشورهاي جنوب شرقي آسيا موسوم به آسه آن تاکنون بيشتر حالت تشکيلاتي را داشته که فاقد اثرگذاري منطقه يي يا جهاني است و نشست ها و برنامه هاي آن صرفاً حالت نمادين و تشريفاتي داشته است. اما در منشوري که به امضاي رهبران سازمان رسيد اعلام شد که دولت هاي عضو در پي آنند تا اين سازمان را به تشکيلاتي شبيه به اتحاديه اروپا تبديل کنند که داراي مقررات و قوانين فراگير خاص خود باشد. در اين منشور همچنين آمده است که آسه آن مي خواهد به عنوان اقتصادي منطقه يي و ادغام شده و نيز نيرويي سيال و پويا در مناسبات منطقه يي و جهاني ظاهر شده و در حفظ صلح و ثبات ايفاي نقش نمايد.

دولت هاي چين، کره جنوبي، ژاپن، استراليا و زلاندنو نيز روز گذشته به نشست سران آسه آن پيوستند. اواخر هفته گذشته رشته انفجارهايي در فيليپين به وقوع پيوست که جان 7 نفر را گرفت اما خللي در برگزاري نشست آسه آن پيش نياورد.

گروه اجتماعي؛احزاب در يک جامعه مدني بايد نقطه نظرات خود درباره مسائل مختلف اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي را شکل بخشند و اعلام کنند تا تکليف مردم با آنها روشن باشد و هنگام انتخابات بدانند احزاب مورد نظرشان دقيقاً چه ديدگاهي در ارتباط با دغدغه هاي واقعي آنها دارند، نه اينکه صرفاً در چه جناح سياسي قرار دارند. اين نگاه کمک مي کند که مردم حزبي بينديشند و احزاب هنگام انتخابات به فکر تدوين شعار و برنامه نيفتند بلکه برنامه يي تدوين شده براي ارائه داشته باشند. اين تعامل از نظر ما احزاب را به برنامه هايشان متعهدتر مي کند و ياري مي دهد که شعارهاي انتخاباتي در حد شعار نماند. صفحه «جامعه در آينه احزاب» اين بار در نظر دارد نظر احزاب درباره لايحه «انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» را که پيش نويس آن در دولت هشتم تدوين و به صورت لايحه تقديم مجلس ششم شد، بررسي کند. اکنون اين لايحه در کميسيون فرهنگي مجلس در حال بررسي است. کليات آن مهرماه امسال به تصويب نمايندگان رسيد. شور اول آن مهر امسال و شور دوم آن ابتداي دي ماه انجام شد.جبهه مشارکت ايران اسلامي، حزب اعتماد ملي، جامعه اسلامي زينب، حزب کارگزاران سازندگي، حزب موتلفه اسلامي، حزب اعتدال و توسعه، حزب همبستگي ايران اسلامي و سازمان دفاع از منافع ملي ايران احزابي هستند که درباره اين لايحه نظر داده اند. محمد شريف عضو هيات علمي دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي و سيامک قاجار قيونلو حقوقدان نيز کارشناساني هستند که ابعاد اين لايحه را بررسي کرده اند.