وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چندي پيش آيين نامه کار حرفه يي روزنامه نگاري را منتشر کرد. دکتر کاظم معتمدنژاد، پدر علم ارتباطات در ايران در گفت و گو با روابط عمومي اين وزارتخانه به ضرورت تدوين اين آيين نامه و بحث هاي مرتبط با آن پرداخته است.متن اصلي نظرات ايشان به شکل مقاله پيش روي شما قرار مي گيرد؛



پيش از انقلاب اسلامي در ايران حقوق حرفه يي روزنامه نگاران مورد توجه قرار نگرفته بود، چرا که وقتي نخستين قانون مطبوعات ايران در سال 1326 هجري قمري در مجلس شوراي ملي وقت به تصويب رسيد، اين قانون از قانون وقت مطبوعات فرانسه مصوب 29 ژوئيه 1881 اقتباس شده بود. در آن زمان هنوز حرفه روزنامه نگاري در کشورهاي غربي پيشرفت نکرده بود و روزنامه نگاران حرفه يي نتوانسته بودند حقوق خود را در قانون مطبوعات آن دوره بگنجانند. تصويب قانون ديگري در اين زمينه به دهه 1930 موکول شد و تحت تاثير کوشش هاي سنديکاي ملي روزنامه نگاران فرانسه پس از ده ها سال تلاش سرانجام پارلمان فرانسه در سال 1935 قانون استقلال حرفه روزنامه نگاري را به تصويب رساند.

اما در اين زمان در ايران حکومت ديکتاتوري رضاشاه برقرار بود و در آن شرايط اختناق و سانسور مطبوعات، روزنامه نگاران حرفه يي هنوز در مطبوعات پديد نيامده بودند.

به همين سبب تکميل اين قانون به دوره بعد از پيروزي انقلاب اسلامي موکول شد که به طور طبيعي در سال هاي اول به دليل مسائل اوليه تحکيم نظام جمهوري اسلامي ايران فرصتي براي توجه به اين موضوع پيدا نشد و پس از پايان جنگ تحميلي عراق عليه ايران بود که همکاران دانشگاهي، برخي از روزنامه نگاران و مسوولان معاونت مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به فکر افتادند اين خلاء تاريخي را پر کنند و مقدمات تدوين و تصويب قانوني درباره استقلال حرفه روزنامه نگاري را فراهم کنند.

توجه کنيد که سه شيوه در قوانين و مقررات در مورد طرز کار روزنامه نگاران در دنيا وجود دارد شيوه اول نظام حقوقي نظارت آميز اداره مطبوعات و فعاليت روزنامه نگاران است که در دوره استبداد قبل از مشروطيت و در دوره ديکتاتوري پيش از پيروزي انقلاب اسلامي وجود داشته و هنوز هم در برخي کشورهاي دنيا حاکم است.

در برابر اين نظام که بيشتر در کشورهاي توسعه يافته حاکم بود، نظام ديگر در مورد مطبوعات و فعاليت روزنامه نگاري نظامي است که در آن نياز به تصويب قانون احساس نمي شود، چرا که تشکل ها، سازمان هاي حرفه يي روزنامه نگاري بايد مسائل حرفه روزنامه نگاري را حل و فصل کنند و هر روزنامه نگاري که به عضويت سنديکا، انجمن صنفي يا اتحاديه حرفه روزنامه نگاري درآيد همه مسائل مربوط به کارش از طريق اين نهادها پيگيري مي شود، به عبارت ديگر استقلال و آزادي روزنامه نگار تحت مقررات مصوب تشکل ها و سازمان هاي صنفي اداره مي شود و کارت هويت حرفه يي روزنامه نگاران نيز توسط اين نهادها صادر خواهد شد.

اما نظام سوم مربوط به اروپاي قاره يي است که کشورهايي نظير فرانسه، بلژيک، هلند و برخي از کشورهاي ديگر را دربرمي گيرد. در اين کشورها از طريق حاکميت قانون مسائل مربوط به مديريت مطبوعات و فعاليت روزنامه نگاران حرفه يي حل و فصل مي شود که در حال حاضر نيز اين الگو در هند و بنگلادش تعقيب مي شود، اما در اين شيوه برخلاف شيوه اول که دولت نظام نظارت ها در اداره مطبوعات و فعاليت روزنامه نگاري را در اختيار دارد و برخلاف شيوه دوم دولت ها هيچ مداخله يي ندارند، نوعي نظام مختلط مورد توجه قرار گرفته است. از سوي ديگر توجه به تدوين آيين نامه کار حرفه يي روزنامه نگاري مخصوصاً به اين دليل بود که پيش بيني مي شد به سبب تراکم لوايح و طرح هاي قانوني که در دوره کنوني مجلس شوراي اسلامي وجود دارد، فرصت نخواهد شد تا لايحه قانوني پيشنهادي در زمينه حرفه روزنامه نگاري مورد بررسي و تصويب قرار گيرد، بنابراين با توجه به ضرورت امر بر آن شديم تا از طريق اين آيين نامه براي نخستين بار در ايران مقررات کار حرفه يي روزنامه نگاران تدوين و تصويب شود.

تلاش شده اصول کلي موردنظر در قوانين استقلال حرفه روزنامه نگاري که در کشورهايي مانند فرانسه و هند وجود دارد در اين آيين نامه پيش بيني شود.

بنابراين طي چندين جلسه در تابستان و پاييز امسال به کمک يک کميته کارشناسي و همکاري کميسيوني وسيع تر مباحث موردنظر مورد بررسي قرار گرفت و به شکل متني که در حال حاضر در اختيار مطبوعات و ساير رسانه ها قرار گرفته تهيه شده است.

براين اساس در مقدمه پيش نويس آيين نامه کار حرفه يي روزنامه نگاري هدف از انتشار آن آمده است که به منظور کمک به استقلال حرفه يي، تامين شغلي، تقويت جايگاه و منزلت حرفه يي و اجتماعي روزنامه نگاران و همچنين پيشبرد خدمات عمومي آنان در جهت گسترش حق دسترسي همگاني به اطلاعات در راستاي بهبود شرايط زندگي جمعي و پيشرفت اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي کشور، آيين نامه کار حرفه يي روزنامه نگاري به تصويب مي رسد.

اين آيين نامه داراي چندين فصل مهم است که فصل اول به تعريف روزنامه نگار حرفه يي اختصاص يافته است و علاوه بر تعريف آن افراد مشمول اين قانون که شامل سردبير، معاون سردبير، دبير تحريريه، دبير سرويس، معاون دبير سرويس، خبرنگار، گزارشگر، نويسنده، مترجم، طراح، کاريکاتوريست، عکاس خبري و مشاغل هم طراز در ديگر رسانه ها هستند را روزنامه نگار معرفي کرده است. اما چرا مدير مسوول به عنوان روزنامه نگار حرفه يي شناخته نمي شود به اين سبب است که با توجه به اينکه در اداره امور روزنامه نگاري از اواخر قرن نوزدهم تا به امروز همکاري مشارکت آميز ميان دو گروه روزنامه نگاران و مديران و صاحبان رسانه ها پديد آمده و از طريق سازمان ها و تشکل هاي منتخب اين دو گروه، امور مطبوعات و فعاليت هاي روزنامه نگاري مورد توجه قرار مي گيرد، به همين جهت مديران رسانه ها به عنوان کارفرما و اداره کننده موسسات رسانه يي شناخته مي شوند و طبيعي است که در رديف روزنامه نگاران حرفه يي نباشند چرا که مقررات مربوط به هر يک از آنان متفاوت است، اما ترديدي نيست که آنها فعاليت روزنامه نگاري دارند.

همچنين فصل دوم آيين نامه به قرارداد کار حرفه يي روزنامه نگاري مي پردازد و نه تنها براي اولين بار در ايران در يک آيين نامه مدون تعريف قانوني از روزنامه نگاري حرفه يي ارائه مي شود بلکه قرارداد کار حرفه يي روزنامه نگاري مساله يي بود که براي نخستين بار به آن توجه شد و به بسياري از نگراني هاي روزنامه نگاران در رابطه با تامين حقوق آنها اشاره شده است.

فصل ديگر اين آيين نامه نيز به حقوق و مسووليت هاي روزنامه نگاري مي پردازد که توجه به اجراي مواردي که در آن ذکر شده مي تواند دلگرمي هاي بسياري براي پيشبرد فعاليت ها به روزنامه نگاران دهد که از جمله مي توان به حق جست و جو، بررسي و دسترسي آزاد به اطلاعات اخبار و انتقال و انتشار آن جز موارد مغاير با قانون، حق انتشار اطلاعات و اخبار مربوط به تصميمات و اقدامات مخالف مصالح و منافع عمومي و انواع مفاسد و سوءاستفاده ها، حق مراجعه به دادگاه براي جبران خسارت معنوي ناشي از قلب و تحريف مطالبي که به نام روزنامه نگار منتشر شده است و برخورداري روزنامه نگار از حقوق پيش بيني شده در قوانين کشور اشاره کرد.

اما آنچه بسيار در حرفه روزنامه نگاري اهميت دارد و بايد تاکيد ويژه يي بر آن داشت حمايت از روزنامه نگار است که به همين منظور فصل چهارم آيين نامه به حمايت از روزنامه نگار مي پردازد.

براين اساس به منظور تسهيل در انجام وظايف حرفه يي روزنامه نگار و کمک به گردش آزاد و دسترسي عمومي به اطلاعات، روزنامه نگار از حمايت هايي برخوردار مي شود که شامل مواردي مانند دولت مکلف است از حقوق حرفه يي، شرافت و منزلت روزنامه نگار حمايت کند، موسسات رسانه يي موظفند سلامت و رفاه اجتماعي روزنامه نگار را فراهم کنند و دولت نيز حمايت هاي لازم را به عمل آورد، روزنامه نگار در انجام فعاليت هاي شغلي و حرفه يي مصونيت دارد، توقيف يا بازرسي اسناد، مدارک و مواد کتبي، سمعي، بصري، تصويري و رايانه يي روزنامه نگار در فرآيند فعاليت هاي حرفه يي جز در موارد پيش بيني شده توسط قانون ممنوع است، روزنامه نگار در صورت تعطيل يا توقف انتشار رسانه، تا زمان شروع به کار دوباره در همان رسانه يا رسانه ديگر از بيمه بيکاري بهره مند مي شود، شده است.

در اين شيوه همان طور که قوانين مطبوعاتي مسائل مربوط به تاسيس و اداره مطبوعات را برعهده دارند و مقررات حقوقي خاصي براي محدوديت هاي قانوني مطبوعات به تصويب پارلمان مي رسد، مقررات قانوني حاکم بر حرفه روزنامه نگاري نيز به تصويب مجالس مقننه خواهد رسيد به اين ترتيب اين نظام يک نظام حقوقي دموکراتيک به شمار مي آيد.

اما ما در ايران بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و پس از پايان جنگ تحميلي به اين امر توجه کرديم که اين نظام را که نظارت کامل دولت در امور مطبوعات و فعاليت هاي روزنامه نگاران وجود دارد کنار بگذاريم و مانند فرانسه، هند و بسياري از کشورهاي ديگر در تکميل قانون مطبوعات، مقررات قانوني ديگري نيز براي تامين استقلال حرفه روزنامه نگاري تدارک ببينيم.

به طور کلي حرفه روزنامه نگاري يک حرفه آزاد شناخته مي شود و بايد مانند حرفه پزشکي، وکالت دادگستري و مهندسي معماري از استقلال و آزادي برخوردار باشد و همانطور که در حرفه پزشکي نظام ويژه يي براي حل و فصل مسائل مربوط به اين حرفه وجود دارد و شوراي خاصي به نام شوراي نظام پزشکي بر کار پزشکان نظارت مي کند و همچنان که وکلاي دادگستري از طريق کانون وکلا فعاليت هاي خودشان را دنبال مي کنند و با انتخابات منظم هر دو سال يک بار اعضاي هيات مديره کانون تعيين مي شوند و در اکثر حرفه هاي آزاد و مستقل اين شيوه وجود دارد، به طور طبيعي ما هم ناچار هستيم که براي تامين و تضمين استقلال حرفه روزنامه نگاري مقررات قانوني لازم را تدوين و تصويب کنيم.

به اين ترتيب توجه اخير به تهيه و تدوين آيين نامه کار حرفه روزنامه نگاري يک ضرورت خاص ملي است که در دو جهت قابل توجه است، يکي آنکه از بعد تاريخي در دهه هاي اخير در مقررات حقوقي حرفه روزنامه نگاري خلاء وجود داشت و ما نتوانسته بوديم در تکميل نخستين قانون مطبوعات ايران در دوره مشروطيت مقررات مورد نظر را براي تامين استقلال حرفه روزنامه نگاري تدارک ببينيم.

براين اساس از سال 1368 که معاونت مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ايجاد شد با همکاري استادان رشته علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايي، مديران و همکاران معاونت مذکور و به ويژه مرکز مطالعات و تحقيقات رسانه ها، در سمينارهاي مربوط به بررسي مسائل مطبوعات ايران که در سال هاي 1369 و 1377 تشکيل شد به ضرورت تدوين و تصويب اين مقررات توجه شد و به موازات اين سمينارها نيز در فرصت هاي ديگر اين موضوع مورد توجه قرار گرفت تا سرانجام در فاصله سال هاي 1379 تا 1383 با همکاري فکري انجمن صنفي روزنامه نگاران و پشتيباني مالي مرکز مطالعات و تحقيقات رسانه ها، پيش نويس هاي لايحه قانوني استقلال حرفه روزنامه نگاري و پيمان جمعي کار روزنامه نگاران و نيز پيش نويس لايحه قانوني شوراي مطبوعات و پيش نويس ميثاق اصول اخلاق حرفه روزنامه نگاري آماده شده و مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت. پس از تهيه اين پيش نويس ها قرار شد در چارچوب يک برنامه خاص موسوم به طرح حقوقي جامع رسانه ها براي تقديم به هيات دولت و تصويب نهايي در مجلس شوراي اسلامي اقدام شود، البته در ميان اين چهار متن تنها پيش نويس دو لايحه قانوني بايد در مجلس بررسي شود، چراکه پيمان جمعي کار روزنامه نگاران منوط به توافق مديران و صاحبان مطبوعات و از سوي ديگر نمايندگان انجمن هاي حرفه يي است و وزارت کار و امور اجتماعي نيز بر اصول توافق شده نظارت خواهد داشت. همچنين مقررات اصول اخلاق حرفه يي نيز پس از تاييد آن از سوي روزنامه نگاران و مديران و صاحبان مطبوعات از طريق کميسيون خاص شوراي مطبوعات يا شوراي عالي رسانه ها (نام جديد شورا) رسيدگي و پيگيري مي شود که به تناسب آن بار سنگين رسيدگي به شکايت هاي مطبوعاتي در قوه قضائيه کاهش پيدا مي کند.

اما پس از انتخابات اخير رياست جمهوري و تغيير مديريت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از جمله مديريت معاونت مطبوعاتي و اطلاع رساني وزارت ارشاد، تصميم گرفته شد که براي نظام مند شدن فعاليت روزنامه نگاران حرفه يي يک راه حل حقوقي جست وجو شود و با آنکه تصور مي شد با تجديد نظر در آيين نامه مصوب سال 1354 هيات وزيران وقت در مورد فعاليت خبرنگاران و نويسندگان مطبوعات مي توان در اين مورد به نتيجه مناسب رسيد، اما توجه خاص مسوولان جديد معاونت مطبوعاتي به اين امر و تبادل نظر با عده يي از استادان حقوق ارتباطات و روزنامه نگاران با سابقه و برخي از مديران مطبوعات و ساير رسانه ها صورت گرفت به اين نتيجه رسيديم که بايد با توجه به نيازهاي ياد شده و با استفاده از پيش نويس قانون استقلال حرفه روزنامه نگاري آيين نامه خاصي در اين زمينه به تصويب برسد تا در آينده بتوان آيين نامه را تکميل و به شکل لايحه قانوني مطلوب به هيات وزيران ارائه کرد تا براي تصويب مجلس شوراي اسلامي آماده شود.

همچنين فصل پنجم به صدور کارت هويت حرفه يي روزنامه نگاري اشاره کرده است. اما توجه به اين امر ممکن است اين شائبه را به وجود آورد که ميان آيين نامه مذکور با آيين نامه يي که در سال 1354 تدوين شده شباهت دارد، اما اين گونه نيست، صدور کارت هويت حرفه يي روزنامه نگاري با توجه به اصولي که در اين زمينه قانون مصوب 1935 فرانسه پيش بيني شده در نظر گرفته شده است و هدف آن اين است تا روزنامه نگار نيز مانند اعضاي هيات علمي دانشگاه ها که مراحل چندگانه يي مانند مربي، استاديار و استاد دارند و براي ترفيع و ارتقاي خود هر چند سال يک بار مدارک لازم به سياست هاي خاص ارائه مي کنند، بتواند مراحل مختلف روزنامه نگاري يعني از خبرنگاري تا سردبيري را بگذراند و از امتيازهاي مادي و معنوي برخوردار شود.

اما هدف ديگر در صدور اين کارت اين است که وقتي از سوي يک نهاد عمومي رسمي کارت صادر مي شود براي مراجعه روزنامه نگاران به حوزه هاي خبري به محل وقوع رويدادها تسهيلات بيشتري فراهم مي شود، هر چند که موسسات مطبوعاتي و رسانه يي نيز کارت خاص خود را صادر مي کنند اما اين کارت معرف هويت و شخصيت و اعتبار و ارزش کار روزنامه نگاري است.

همچنين صدور کار هويت حرفه يي روزنامه نگاري با صدور کارت خبرنگاري که در رژيم سابق صادر مي شد بسيار متفاوت است چرا که آن کارت جنبه امنيتي و اطلاعاتي داشت و براي کنترل کار روزنامه نگاران بود در حالي که صدور اين کارت جديد در جهت اعتلا و ارتقاي فعاليت روزنامه نگاري در جامعه است.

همچنين در اين آيين نامه به طور کامل نحوه صدور کارت توسط کميسيون مربوط به آن تشريح شده است، از سوي ديگر فصل ششم آيين نامه نيز به شرايط صدور کارت هويت حرفه يي روزنامه نگاري اشاره کرد و در فصل بعدي نيز شرايط و مقررات تعليق و ابطال کارت هويت حرفه يي روزنامه نگاري توسط کميسيون مذکور که کارت را صادر کرده است، مورد اشاره قرار گرفته.

بخش آخر آيين نامه نيز جدول ارزشيابي شاخص هاي روزنامه نگاري بر مبناي مواردي مانند مدرک تحصيلي، سابقه کار، کارآموزي، تسلط به زبان زنده غيرفارسي و اخذ جوايز از جشنواره هاي مطبوعاتي و رسانه يي و عضويت در انجمن هاي تخصصي مرتبط تعيين شده و در کنار آن نيز جدول رتبه بندي روزنامه نگاران و از خبرنگار کارآموز تا روزنامه نگار ارشد آمده است.

تدوين آيين نامه حرفه يي کار روزنامه نگاري کار باارزش و مفيدي است چرا که خلايي را که در اين زمينه تا به امروز وجود داشته به طور نسبي پر مي کند و با توجه به اينکه قرار است در فرصت مناسب اين آيين نامه به قانون استقلال کار حرفه يي روزنامه نگاري تبديل شود، بنابراين مي توان اميدوار بود با اجراي مقررات اين آيين نامه شرايط لازم براي تکميل آن فراهم شود و با کمک روزنامه نگاران و مديران مطبوعات و ساير رسانه ها بتوانيم نقايص کنوني را برطرف کنيم تا به يک متن کامل تر و جامع تر دست بيابيم و براي تحقق استقلال واقعي روزنامه نگاران به نتايج بهتري برسيم.