گروه اجتماعي، شبنم رحمتي؛دومين دوره شوي زنده لباس اسلامي در تهران در حالي برگزار شد که براي نخستين بار در ايران خسرو دانشجو استاندار تهران، حجت الاسلام صاحبي مشاور فرهنگي او و حجت الاسلام ملانوري مديرکل شوراي فرهنگ عمومي کشور نيز شاهد نمايش زنده مانکن هاي زن اسلامي بودند و به اين ترتيب مي توان اميدوار بود در اين حوزه نيز روزنه يي تازه براي فعاليت زنان گشوده شده باشد. هر چند حضور آقاي صفار هرندي وزير ارشاد در اين جلسه مي توانست به فعاليت برگزارکنندگان رسميت بيشتري ببخشد، اما به رغم تاکيد فراواني که درباره حضور ايشان صورت مي گرفت تا آخرين لحظه ها نيز در اين مراسم ديده نشد.دوره اول اين برنامه که جشنواره «زنان سرزمين من» نام داشت، تيرماه سال گذشته از سوي دفتر امور بانوان استانداري تهران برپا شد. براي دوره دوم، سازمان هاي ديگري چون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و ميراث فرهنگي و گردشگري نيز قدم پيش گذاشته بودند تا نتيجه بهتري حاصل و از «شيطنت هاي سياسي» به قول استاندار کاسته شود. دانشجو در سخنراني خود در سالن همايش هاي کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان با انتقاد از اين شيطنت ها گفت؛ «استفاده از پوشش مناسب براي زنان، يک بحث فرهنگي است. از همه دوستان خواهش مي کنم آن را سياسي نکنند.» او با اشاره به اينکه ما دلمان براي فرهنگ جامعه مي سوزد، از همه اقشار مردم به خصوص «علما و روحانيون» درخواست کرد؛ «اگر اشتباهي در کار ما وجود دارد، ما را راهنمايي کنيد. حتماً به راهنمايي ها عمل مي کنيم.»

اما با اين حال تاکيد کرد؛ «ما کار فرهنگي مي کنيم، از همه جناح هاي سياسي خواهش مي کنم فرهنگ جامعه را وارد بازي هاي سياسي نکنيد.»

استاندار تهران که در سخنانش بارها عملکرد خانم فرخناز قندفروش مشاور وزير کشور و استاندار در امور بانوان و همسر آقاي مجتبي ثمره هاشمي را مي ستود از مساله محدوديت استفاده از رنگ هاي زنده در پوشش امروز زنان انتقاد کرد و گفت؛ «ما نبايد زنان جامعه را به يک پوشش واحد اجبار کنيم. آنها بايد با ارائه تنوع در پوشش اسلامي در انتخاب خود آزاد باشند، درست مثل همان چيزي که ما براي مردان قائل هستيم.» او اضافه کرد؛ «بازگرداندن رنگ هاي شاد در طرح هاي لباس، نه حدود شرعي را مختل مي کند و نه حتي حدود شرعي رنگ خاصي را مشخص کرده است. من حتي قائل به اين نيستم که حتماً از رنگ تيره استفاده شود. ما دنبال اين هستيم که لباس زيبا با رنگ مناسب وارد بازار شود و زن ها قدرت انتخاب داشته باشند.»

خانم قندفروش مسوول اصلي برگزاري اين جشنواره که همواره با چادر مشکي ديده شده است، در سخنان کوتاه خود همان اهداف جشنواره اول را براي دومين دوره هم تکرار کرد؛ اهدافي چون ايجاد موسسه فرهنگي هنري براي فرهنگ سازي، راه اندازي بانک اطلاعاتي از همه طراحان و حمايت از آنها، تشکيل کميته براي تحقيق و پژوهش در اين زمينه و همکاري با طراحان و پژوهشگران براي غنا بخشيدن به حرکت جمعي در اين حوزه.

هدف تازه يي که براي اين دوره جشنواره عنوان شد ايجاد تعامل با زنان کشورهاي اسلامي بود و اينکه براي رسيدن به چنين تعاملي قرار است جشنواره «زنان سرزمين من» بين المللي شود و اگر دست دهد از سال آينده با حضور تعدادي از کشورهاي اسلامي اين پروژه کليد خواهد خورد.

قندفروش اشاره کرد که در نخستين جشنواره نمايش زنده لباس، 20 مدل چادر و 120 مدل مانتو به نمايش درآمده و در دومين جشنواره بازديدکنندگان مي توانند از 10 مدل چادر و 150 مدل مانتو و لباس کار ديدن کنند. وي علاوه بر اين افزود که بيش از 97 درصد بازديدکنندگان از جشنواره اول درخواست کرده اند اين برنامه دوباره تکرار شود.

به غير از اينها او وعده داد که هر سال از مجموعه طرح هاي ارائه شده در جشنواره، يک مدل به عنوان مدل سال لباس زنان انتخاب شود. قندفروش در پاسخ به اين سوال اعتماد که اعتبار تخصيص يافته به اين جشنواره چقدر است، گفت؛ «الان نمي دانم رقم دقيق چقدر است ولي مطمئن باشيد خيلي رقم بالايي نيست.» پرسيدم؛ همان رقم تخميني را بگوييد، گفت؛ «چون با مشارکت چند سازمان برگزار مي شود رقم ناچيزي است.»

در همين حال يک مقام آگاه در اين حوزه که نخواست نامش فاش شود درباره اعتبار اين جشنواره گفت؛ «اعتبار اين دوره اصلاً با دوره اول قابل مقايسه نيست. دوره اول 120 ميليون بودجه داشت اما براي اين دوره فقط 30 ميليون بودجه اختصاص داده شده است.» البته به گفته اين مقام آگاه، قسمت زيادي از اين بودجه به مانکن ها تعلق مي گيرد. آنها براي هر بار رفتن روي صحنه (دفيله) بين 15 تا 20 هزار تومان مي گيرند. يعني اگر تا آخر بعدازظهر ديروز که قرار بود شوي زنده براي همسران سفرا در تهران برگزار شود 10 بار روي صحنه بروند 200 هزار توماني درمي آورند.

شوي مد

چراغ هاي سالن را که خاموش کردند و نورهاي مخفي را روشن، بعد از تاخير يک ساعته اول برنامه دل حضار قرص شد که الان شروع مي شود. چون بارها اتفاق افتاده که در ايران چنين برنامه هايي در لحظه آخر از قول وزير يا رئيس بالادستي کنسل شده باشد. اما موزيک متن ملايم و دودهايي که جلوي صحنه به رقص درآمدند راه را براي ورود نخستين مانکن بازکردند.

اگر اشتباه نکنم اين نخستين بار بود که دو روحاني در کنار يک مقام ارشد دولتي نمايش زنده لباس زنان را از نزديک تماشا مي کردند. دور تا دور سالن هم که به اندازه 60 نفري فضا داشت عموماً خبرنگارها و خانم هايي نشسته بودند که از طرف اداره هاي دولتي به نمايندگي از سوي خانم هاي همکارشان آمده بودند. دو زن چادري يکي جوان و ديگري ميانسال هم طرفين من نشسته بودند. قبل از ورود مانکن ها، زن جوان از من پرسيد؛ «شنيده ام اين مانکن ها با روش خاصي راه مي روند و کلي ناز و عشوه در راه رفتنشان هست. به نظر شما اين درست است؟» قبل از اينکه من جواب بدهم زن ميانسال گفت؛ «من ديده ام. مثل مدل هاي ماهواره يي راه مي روند.» در اين لحظه اولين مدل زنده وارد و در حالي که مي خراميد از جلوي ما رد شد. زن جوان محجبه بلافاصله گفت؛ «اين که کلي آرايش دارد.» عکاسان روي صورت دختر زوم کردند و او چرخي زد و برگشت. يک چادر سياه سرش بود که جلوي آن کمي مدل داشت.

دو روحاني و استاندار سر در گوش هم برده بودند و مي توانستي خنده شان را از تکان خوردن شانه هايشان دريابي. مانکن دوم و سوم و چهارم که آمدند و رد شدند زن جوان همان ترجيع بند -اين که کلي آرايش دارد- را تکرار کرد. وقتي با نگاه استفهام آميز من روبه رو شد، گفت؛ «به هر کدامشان مي گويم تا همه اعتراض مرا شنيده باشند.» بعد از اينکه مدل هاي چادر به نمايش درآمد نوبت به مدل هاي سبک تر رسيد. مانکن هاي جوان که همه از دانشجويان دانشکده طراحي لباس و برگزيده براي اين جشنواره بودند به ترتيب روي صحنه ظاهر مي شدند و با ظهور آنها اظهار نظر اطرافيان به گوش مي رسيد. «اينا رو که نمي شه تو خيابون پوشيد. همه آدمو مسخره مي کنن. اينو که اگه بپوشي پليس آدمو مي گيره، اين که همون چادر دانشجويي خودمونه پس تغييرش کجاست» و چيزهايي از اين قبيل. شو که تمام شد استاندار و همراهانش به پشت صحنه هدايت شدند تا از نزديک با طراحاني که لباس هاي شان به اجرا درآمده بود، ديدار کنند. خانم قندفروش يک قفسه از لباس هايي به غايت زيبا را نزديک استاندار کشيد و گفت؛ «اينها طرح هاي خانم... است که جزء بهترين طراحان ما هستند و الان دوبي به شدت دنبال ايشان است تا بتواند از طرح هايش استفاده کند.» انصافاً هم خيلي لباس هاي قشنگي بود که با توجه به قيمتشان هم بسيار مناسب به نظر مي رسيدند.

يکي از طراحان لباس هم که آنجا حضور داشت از استاندار خواهش کرد کمي سعه صدر نشان دهد تا آنها بتوانند با طرح هاي جديد و بديع شان نسل جوان را از مدل هاي ترکيه يي دور کنند. استاندار هم خنديد؛ «ما که اجازه داده ايم.»

در آن سو، مانکن ها پشت صحنه جمع شده بودند و هر چه مي کردند نمي توانستند از حلقه محاصره عکاس ها بگريزند. يکي از آنها را عکاس ها نشانه گرفته بودند که ناگهان صداي خانم مريم زماني مدير داخلي اين شو بلند شد که؛ «مگه نگفته بودم حق نداريد برويد جلوي عکاس ها» و دويد تا مانکن را از جلوي ديد عکاس هايي که داشتند تصوير دختر را توي صفحه مانيتور دوربين هاي ديجيتالشان مي ديدند و مي خنديدند، دور کند.

گروه سياسي؛ نمايندگان مجلس به کليات يک فوريتي طرحي راي دادند که در صورت تصويب نهايي آن به عمر مجلس هفتم يک سال اضافه مي شود و انتخابات مجلس و رياست جمهوري همزمان در سال 1387 برگزار خواهد شد.کليات اين طرح در شرايطي به تصويب رسيد که با موج مخالفت فراکسيون اقليت، تعدادي از نمايندگان عضو فراکسيون هاي وفاق و کارآمدي و اصولگرايان و نيز غلامعلي حدادعادل و محدرضا باهنر رئيس و نايب رئيس مجلس مواجه شد. عباسعلي کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان هم يک ماه پيش مخالفت شوراي نگهبان را با اين طرح به دليل مغايرت با قانون اساسي اعلام کرده است. در جلسه علني روز گذشته مجلس مهم ترين اعتراض قانوني به اين طرح پيش از تصويب آن از سوي هادي حق شناس عضو فراکسيون اقليت به عمل آمد. حق شناس در اين خصوص اخطار قانون اساسي داد و اقدام مجلس را در بررسي اين طرح خلاف قانون اساسي دانست. استناد حق شناس به اصل 68 قانون اساسي بود. در اين اصل شرايط تعويق برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي تعيين شده است. براساس اين اصل در زمان جنگ و اشغال نظامي کشور به پيشنهاد رئيس جمهور و تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان و تاييد شوراي نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده يا تمامي مملکت براي مدت معيني متوقف مي شود و در صورت عدم تشکيل مجلس جديد، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد. حق شناس در جلسه علني روز گذشته مجلس براساس اين اصل اعلام کرد مجلس در حال بررسي طرحي خلاف قانون اساسي است. وي خواستار خروجي طرح از دستور مجلس شد. محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس هم که اداره جلسه علني را بر عهده داشت اخطار حق شناس را وارد دانست. او گفت؛ اخطار اصل 68 درباره اين طرح موضوع جديدي است که به نظر مي رسد اين اخطار منطبق بر قانون اساسي هم باشد. باهنر سپس به موجب آيين نامه داخلي از مجلس درباره وارد بودن يا نبودن اين اخطار قانون اساسي راي گيري به عمل آورد اما اکثريت نمايندگان اخطار را وارد ندانستند و بررسي طرح ادامه يافت. در اين جلسه باهنر خود نيز به عنوان يکي از مخالفان سخن گفت و از مجلس خواست تا به آن راي مثبت ندهند. باهنر گفت؛ چنانچه طرح تجميع انتخابات در مجلس هم تصويب شود، بدون ترديد شوراي نگهبان به دليل مغايرت با قانون اساسي آن را رد خواهد کرد.

وي افزود؛ چنانچه اين طرح به مجمع تشخيص مصلحت نظام هم برود بنده به عنوان يکي از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت پيش بيني و تحليل مي کنم که مجمع نيز آن را تصويب نخواهد کرد. وي بيان داشت؛ در گذشته در يکي از دوره هاي مجلس يکي از روزنامه ها نوشت که نمايندگان حقوق مادام العمر مي گيرند، در حالي که اين طرح تصويب نشد اما در ذهن مردم رسوخ کرد و پاک کردن آن خيلي سخت است و هنوز اين طور تصور مي شود که نمايندگان حقوق مادام العمر دارند.باهنر در پايان از نمايندگان درخواست کرد اگر صلاح و منافع ملي را مي خواهند اجازه دهند اين طرح به کميسيون مربوطه برود و پس از بررسي در قالب طرح جامع تري در صحن مطرح شود. باهنر گفت؛ اگر انتخابات رياست جمهوري و مجلس با هم تجميع شوند و به هر دليلي اتفاقي پيش بيايد که رئيس جمهور نتواند دوره اش را تمام کند آنگاه دوباره اختلاف در زمان انتخابات مجلس و رياست جمهوري پيش مي آيد. باهنر گفت؛ تجميع خوب است ولي بايد ديد از چهار انتخابات مهم رياست جمهوري، مجلس، شوراهاي شهر و روستا و خبرگان رهبري کدام با کدام مجمع شوند.

همچنين حسن کامران نماينده اصفهان هم به مخالفت با اين طرح پرداخت و تصويب آن را نشانه يي از ميل نمايندگان به افزايش عمر مجلس دانست که خود در آن سمت نمايندگي دارند. کامران که سخنانش با مخالفت شديد اکثريت مجلس مواجه شد، تصويب اين طرح را باعث وهن مجلس دانست و گفت؛ نمايندگان از مردم براي 4 سال وکالت گرفته اند بنابراين ما چه کاره ايم که دوره خود را 5 سال کنيم؟ در اين لحظه نمايندگان با صداي بلند به سخنان کامران اعتراض کردند و آن را توهين به خود قلمداد کردند. شاپور مرحبا نماينده آستارا و عضو فراکسيون اصولگرايان هم در موافقت با اين طرح گفت؛ ما نمي خواهيم به خاطر در قدرت ماندن دوره نمايندگي خود را افزايش دهيم بلکه به خاطر آنکه شيفته خدمت به مردم هستيم و صلاح کشور را در تجميع انتخابات مي دانيم لذا به طرح راي مثبت مي دهيم. وي گفت؛ به قول مشهور شهيد بهشتي ما شيفته خدمتيم نه تشنه قدرت چرا که اگر تشنه قدرت بوديم به گونه يي ديگر عمل مي کرديم.

مخالفت دولت با تجميع انتخابات

همچنين موسي پور نماينده دولت در سخنان خود در صحن علني مجلس طرح تجميع انتخابات را مغاير با قانون اساسي دانست. وي اظهار داشت؛ طرح تجميع انتخابات نظر نظام است و دولت با اصل اين مساله مخالفتي ندارد.وي ادامه داد؛ بحث اينجاست که کدام يک از دو انتخابات با هم تجميع شوند، ولي طراحان اين طرح گزينه يي را انتخاب کردند که داراي مشکلات فراواني است.نماينده دولت بيان داشت؛ اين طرح حداقل با پنج اصل از اصول قانون اساسي مغايرت دارد و تصويب آن در شأن مجلس هفتم نيست.وي اظهار داشت؛ با اين طرح دو قوه از کشور در يک روز انتخابات، تعيين تکليف مي شوند که اين امر قطعاً مخاطراتي خواهد داشت.موسي پور در پايان گفت؛ با اين کار مجلس و دولت تازه کار امور اجرايي را حداقل براي شش الي هفت ماه اول با مشکلات مواجه خواهند کرد.

حدادعادل؛ مخالفم

«غلامعلي حدادعادل» رئيس مجلس شوراي اسلامي روز چهارشنبه در نشست خبري با رسانه هاي داخلي گفت؛ طرح تجميع انتخابات دوره دهم رياست جمهوري با دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي مغاير قانون اساسي است و من با آن مخالفم.

به گزارش ايرنا حدادعادل افزود؛ اين طرح را مخالف قانون اساسي مي دانم و با آن مخالف هستم اما اخطارهاي قانون اساسي که در اين زمينه داده شد راي نمايندگان را سلب نکرد.وي با بيان اينکه «برخي نمايندگان معتقدند تجميع انتخابات به سود کشور بوده و باعث کاهش هزينه ها مي شود»، خاطرنشان کرد؛ اگر چنين طرحي در مجلس راي آورد به شوراي نگهبان فرستاده مي شود و اگر شوراي نگهبان مخالفت کرد مساله به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد.

مجلس نمي تواند عمرش را کوتاه يا بلند کند

البته اين طرح در شرايطي به تصويب مجلس رسيد که عباسعلي کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان يک ماه پيش (25/9/85) در نشست مطبوعاتي خود و در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره طرح مجلس در خصوص تجميع انتخابات رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت؛ آنچه که تحت اين عنوان در مجلس مطرح شده مغاير با قانون اساسي است. همچنين دوره فعاليت مجلس چهار سال است و خودش نمي تواند عمرش را کوتاه يا بلند کند. علاوه بر اينکه ما قطعاً تجميع انتخابات دوره پنجم مجلس خبرگان را با انتخابات دوره يازدهم رياست جمهوري داريم و اگر بخواهيم انتخابات مجلس شوراي اسلامي را به آن اضافه کنيم از لحاظ اجرايي و نظارتي با مشکل مواجه خواهيم شد.کدخدايي در پاسخ به سوالي درباره گفته برخي از نمايندگان مبني بر اعاده طرح به مجمع تشخيص مصلحت براي تصميم گيري گفت؛ بعيد است که مصلحتي به اين کار باشد و اعضاي مجمع تشخيص با اين تجميع موافقت کنند.

مخالفت با مسکوت ماندن طرح

در آغاز بررسي کليات اين طرح در جلسه علني روز گذشته مجلس علي احمدي نماينده ممسني در مجلس هفتم، پيشنهاد مسکوت ماندن اين طرح را به نمايندگي از تعدادي از نمايندگان براي مدت 6 ماه مطرح کرد.پس از سخنان موافق و مخالف مسکوت ماندن اين طرح، مجلس وارد راي گيري شد که به تصويب نرسيد و مجلس وارد بررسي کليات اين طرح شد. در پايان کليات طرح با 131 راي موافق، 72 راي مخالف و 5 راي ممتنع از مجموع 220 نماينده حاضر به تصويب نمايندگان رسيد. ادامه رسيدگي به جزئيات اين طرح به جلسه علني روز يکشنبه هفته آينده موکول شد.

عبدالعزيز حکيم يکي از قدرتمندترين سياستمداران شيعه در عراق، بازداشت شماري از ايرانيان توسط نيروهاي نظامي امريکا در عراق را محکوم کرده است. به گزارش بي سي سي حکيم همچنين گفته است که ادامه تنش ها ميان امريکا و ايران مي تواند پيامدهاي نامطلوبي براي عراق به بار آورد. عبدالعزيز حکيم که رهبري شوراي عالي انقلاب اسلامي عراق - بزرگترين حزب شيعه اين کشور - را برعهده دارد، روز چهارشنبه (17 ژانويه) به بي بي سي گفت حمله به کنسولگري ايران در اربيل نقض تماميت ارضي عراق بوده است.حکيم گفت؛ بدون در نظر گرفتن موضع ايران ما اين اقدامات امريکا را نادرست مي دانيم و اميدواريم که تکرار نشود. رهبر حزب شوراي عالي انقلاب اسلامي عراق روز چهارشنبه در ادامه به بي بي سي گفت؛ ما هميشه خواسته ايم که به نوعي محلي براي برقرارکردن ارتباطات باشيم. ما تلاش داشته ايم گفت وگو ميان امريکا و ايران و سوريه را ترغيب کنيم. اين رويه و نگرش ماست. هر گونه تنش ممکن است پيامد خوبي براي عراق نداشته باشد.پيش از اين نيز هشيار زيباري وزير خارجه عراق گفته بود که عراق به رابطه يي سازنده با ايران نياز دارد.

منوچهر متکي وزير خارجه ايران در ديدار با وزير مشاور امنيت عراق با مسوول دانستن دولت عراق در بازداشت پنج نفر از کارمندان دفتر نمايندگي ايران در اربيل توسط نيروهاي امريکايي، خواهان اخراج گروه هاي مخالف جمهوري اسلامي از اين کشور شده است. به گزارش بي بي سي متکي در ديدار خود با شروان وائلي وزير مشاور امنيت عراق که سرپرستي وزارت حمل و نقل را نيز به عهده دارد گفته است که جلال طالباني رئيس جمهوري عراق در سفر به ايران خواهان کمک به امنيت عراق شد که ايران نيز اين درخواست را پذيرفت اما امريکا با حمله به دفتر نمايندگي ايران در اربيل، هيات اعزامي ايران را بازداشت کرد. متکي همچنين حضور گروه هاي مخالف جمهوري اسلامي ايران در عراق را غير قابل قبول خوانده و گفته است که دولت ايران انتظار دارد که اين افراد و گروه ها از عراق اخراج شوند. وزير مشاور امنيت عراق نيز در اين ديدار خواهان تحکيم روابط دوجانبه شده و گفته است که عراق نبايد محلي براي مخالفان جمهوري اسلامي باشد. وي افزوده است که مقامات عراقي در حال رايزني براي آزادي سريع بازداشت شدگان ايراني در اربيل هستند.

گروه سياسي؛ در آستانه ماه محرم، ماهي که امام سوم شيعيان حسين بن علي به شهادت رسيده است، انتقاد از مداحان از سوي روحانيت آغاز شد. جامعه روحانيت مبارز تهران و جامعه مدرسين حوزه علميه دو تشکل قدرتمند حوزوي وابسته به اصولگرايان به اين مناسبت و زمان اعزام روحانيون براي تبليغ دين نسبت به اين مساله هشدار دادند. جامعه روحانيت تهران که نهادي تاثيرگذار بر روي «جامعه وعاظ» هستند، در بيانيه خود به اين نکته تاکيد کرد که «از طرح مطالب سطحي و بي محتوا و تحريف وقايع عاشورا در مجالس وعظ و چه در مراثي و نوحه ها به طور جدي جلوگيري شود.» نه تنها جامعه روحانيت نسبت به اين مساله واکنش نشان داد، بلکه جامعه مدرسين حوزه علميه قم نيز به عنوان نهادي تاثيرگذار در مديريت حوزه هاي علميه و اساتيد اين حوزه ها هماهنگ با جامعه روحانيت در بيانيه اعلام کرد؛ «مبارزه با انحرافات و کژي ها به خصوص انحرافات و پيرايه هاي معنوي و خرافه هاي صوفي گرايانه و غيرمکتبي وظيفه خطيري است که امروزه برعهده سربازان خط مقدم روشنگري در فرصت عظيم محرم سالار شهيدان (ع) قرار دارد.»در کنار اين دو تشکل حوزوي -سياسي، آيت الله جوادي آملي نيز در پايان جلسه تفسير قرآن خود در مسجد اعظم قم خطاب به روحانيون حاضر در اين جلسه گفت؛ «اگر شما در منابر مستندات را بگوييد، ديگر مداحان فرصت نمي يابند هرچه بخواهند بگويند. شما علما و روحانيون اگر بر منبر نرويد مداحان، امور ديني مردم را به دست مي گيرند. کشور پاکستان را ببينيد، اين ذاکران و مداحان امور ديني و فکري مردم را اداره کرده. گريه يک احساس زودگذر است که با يک سريال طنز از بين مي رود. سعي کنيد آيات مربوط به عاشورا و سيدالشهدا را شما تبيين کنيد. عدالت خواهي، مبارزه با ظلم، معرفت ديني اينها حقيقت عاشورا است.»اين واکنش ها تازگي ندارد، در گذشته هم بارها از سوي مراجع ارشد تقليد قم تکرار و انتقادها و هشدارهاي آنان در برابر مداحي ها مطرح شده بود. اما همچنان اين داستان ادامه دارد و برخي مداح ها در برابر «روحانيون» ايستاده اند.

محمد توسلي

آزادي، خواسته ابدي عنوان سخنراني شادروان مهندس مهدي بازرگان در برنامه بيست و دومين سالگرد نهضت آزادي ايران در سال 1362 است که در کتاب بازيابي ارزش ها در سال 1364 به چاپ رسيده است. امروز بعد از 23 سال در دوازدهمين سالگرد درگذشت آن زنده ياد بيش از پيش اين انديشه مورد توجه نخبگان و فعالان سياسي جامعه مدني کشور ما قرار گرفته است.

محمد توسلي

آزادي، خواسته ابدي عنوان سخنراني شادروان مهندس مهدي بازرگان در برنامه بيست و دومين سالگرد نهضت آزادي ايران در سال 1362 است که در کتاب بازيابي ارزش ها در سال 1364 به چاپ رسيده است. امروز بعد از 23 سال در دوازدهمين سالگرد درگذشت آن زنده ياد بيش از پيش اين انديشه مورد توجه نخبگان و فعالان سياسي جامعه مدني کشور ما قرار گرفته است. ابعاد گوناگون شخصيت، انديشه و خدمات علمي، اجتماعي و سياسي مهندس بازرگان در دهه گذشته مورد بحث و بررسي و نقد صاحب نظران بوده و هست. يکي از خصوصيات برجسته آن زنده ياد انسجام و تداوم انديشه نفي استبداد و آزاديخواهي در طول 60 سال حيات فکري و سياسي آن مرحوم است. رمز اين انسجام فکري، همان گونه که مهندس بازرگان خود در آثار خويش ازجمله در مدافعات دادگاه نظامي سال 1342 بيان داشته اند، بر سه پايه ؛ آشنايي با قرآن، آشنايي با تاريخ و خصوصيات مردم ايران و همچنين آشنايي با جوهر تمدن کشورهاي توسعه يافته قرار دارد. ازاين رو به رغم گفتمان هاي غالب عليه انديشه وي در مقاطع مختلف اين دوره، مهندس بازرگان تحت تاثير آنها قرار نگرفته و همواره با ايمان و آگاهي بر اين انديشه پاي فشرده است. در دوران سلطه فرهنگ مارکسيسم بر ادبيات سياسي ايران قبل از انقلاب و همچنين در سال هاي بعد از انقلاب مهندس بازرگان شماتت معارضان و حتي گاهي دوستان نزديک خود را تحمل کرد، اما هيچگاه تسليم نشد و انسجام انديشه سياسي خويش را مخدوش نکرد. در آموزه هاي قرآني اين مشخصه از ويژگي خاص مومنان راستين و اهل تقوا است که صاحب « قول سديد » هستند.مهندس بازرگان در طول عمر پربرکت خود اين انديشه را در عرصه نظري در بسيار از آثار خويش و در عرصه اجتماعي با تاسيس نهادهاي مدني با جديت پيگيري کرده است. به عنوان نمونه در عرصه نظري به مدافعات آن مرحوم در دادگاه نظامي سال 1342 با عنوان چرا با استبداد مخالفيم، مقالات چهار جلدي بازيابي ارزش ها و آخرين سخنراني آن زنده ياد با عنوان «بعثت و آزادي» در انجمن اسلامي مهندسين مي توان اشاره داشت. در عرصه جامعه مدني نيز مي توان به تاسيس و همکاري با انجمن هاي اسلامي در دهه هاي 20 و 30، نهضت مقاومت ملي در دهه 30 و نهضت آزادي ايران در دهه 40 و همچنين جمعيت دفاع از آزادي و حقوق بشر در سال 1356 و جمعيت دفاع از آزادي و حاکميت ملت در سال 1364 اشاره کرد. نقش کليدي و مؤثر آن زنده ياد در جريان تاسيس، همکاري و مديريت اين نهادهاي جامعه مدني ايران بخشي از تاريخ چند دهه معاصر ايران را تشکيل مي دهد که سوابق آن در حد مقدور در اسناد مکتوب و رايانه يي در اختيار علاقه مندان قرار دارد. آنچه در اين يادداشت به اختصار به آن مي پردازم مباني انديشه سياسي شادروان مهندس بازرگان به طور مشخص درخصوص آزادي، حاکميت ملي (دموکراسي) و حقوق و کرامت انسان (حقوق بشر) و پيش از آن نفي استبداد، خودکامگي و اقتدارگرايي است. درباره مفهوم آزادي از انقلاب مشروطيت تاکنون مخالفان اين انديشه تعريض ها و نقدهاي فراواني داشته اند. براي پاسخ به مخالفان بازرگان مي گويد؛ «اصلاً معني و منظور از آزادي در ذهن واضعين و مدافعين اوليه، که به خاطر آن فداکاري ها و قرباني هاي فراوان داده و جنگ و جدال کرده اند و در آيين ما که طرفدار آن هستيم، آزادي براي هوي و هوس يا طغيان و تعدي نبود. منظور از آزاد شدن از اسارت هوسبازان و طاغيان و متعديان است. بيرون آوردن مردم از عبوديت و حاکميت سلاطين به حاکميت قانون، حال اگر عيبي و ايرادي در آنجاها باشد به قوانين موضوعه است نه به آزادي» و سپس مباني ايجابي آن را چنين معرفي مي کند؛ «آن آزادي که نهضت آزادي ايران به نام آن و به خاطر آن تاسيس شده تقليد از مغرب زمين نبود بلکه تبعيت از اسلام و قرآن بود... در اعلاميه يا افتتاحيه تاسيس نهضت آزادي در سال 1340 گفته بوديم؛ اقتضاي اطاعت از خدا مبارزه با بندگي غير اوست و شرط سپاس ايزدي تحصيل آزادي براي به کار بستن آن از طريق حق و عدالت و خدمت است. ما بايد منزلت و مسووليت خود را در جهان خلقت بشناسيم تا به رستگاري و پيروزي نائل شويم.» و سپس شادروان مهندس بازرگان مطالبات مردم و خود را در اين زمينه اينچنين توصيف مي کنند؛ «ما آزادي بيان، اجازه اجتماع و دخالت معقول قانوني در امور کشور را به عنوان حقي الهي و مقدمه يي براي انجام وظيفه ديني، از دولت ها مطالبه مي نماييم و براي پاک کردن و پاک بودن جامعه است که اصرار داريم آزادي باشد تا هر صاحب نظر و هر شاکي و ناراضي و ضعيف، يا مدافعين آنها بتوانند بدون دغدغه خاطر حرف خود را بگويند و حق خود را بخواهند.» مهندس بازرگان و ياران او آزاديخواهي و استبدادزدايي را دو روي يک سکه مي دانند. در غياب آزادي چيزي جز استبداد، ديکتاتوري يا اختناق و اسارت و هلاکت نخواهد بود. براين پايه مهندس بازرگان مي گفت؛ «گرفتن آزادي از انسان بزرگ ترين خيانت به سرنوشت او و اهانت به مقام و حيثيت انسان بوده و آدميزاد را به حيوانيت و بردگي سوق مي دهد». اگرچه مهندس بازرگان و ياران او به استبداد و مظاهر آن توجه بيشتر داشته و مبارزه با آن را در سطح بالا و مقدم به مبارزه با استعمار يا استيلاي خارجي مي دانند اما همواره استبداد و استيلا را دو دشمن آزادي و حاکميت ملي مي دانند زيرا با تامين آزادي و حاکميت ملي (دموکراسي) است که شکست آن دو حاصل مي شود. حافظ و ضامن آزادي چيزي جز خود مردم يا حاکميت ملي از طريق انتخابات آزاد و مراقبت مستمر مردم يا انجام فريضه قرآني امر به معروف و نهي از منکر نمي تواند باشد و در غير اين صورت همانگونه که مولاي متقيان در نهج البلاغه فرموده اند اشرار بر جامعه مسلط خواهند شد و دعاها مستجاب و خواسته ها برآورده نمي شود. براساس اين انديشه آزادي و دموکراسي فرآيندي است که مردم بايد طي آن به تدريج با تقويت نهادهاي مدني از جمله احزاب آن را بياموزند و رفتار فردي و اجتماعي خود را اصلاح کنند. به نظر مي رسد گفتمان غالب در جامعه امروز ما به رغم وجود طيف ديدگاه هاي اجتماعي همين انديشه سياسي شادروان مهندس بازرگان يعني آزاديخواهي و استقرار حاکميت ملي است تا تحقق عدالت و تامين استقلال کشور امکان پذير گردد.

پيروز حناچي

با جمعيت جوان کشور و رشد 5/3 درصدي جمعيت در دهه اول انقلاب، در حال حاضر با تقاضاي شديد مسکن مواجهيم. اين تقاضا سالانه حدود يک ميليون واحد برآورد شده است. يعني براي اين که بتوانيم اين دوره را درست پشت سر بگذاريم، بايد سالانه يک ميليون واحد مسکوني در اين دوران پيک عموماً در شهر هاي بزرگ و کلانشهر ها بسازيم.

پيروز حناچيہ

با جمعيت جوان کشور و رشد 5/3 درصدي جمعيت در دهه اول انقلاب، در حال حاضر با تقاضاي شديد مسکن مواجهيم. اين تقاضا سالانه حدود يک ميليون واحد برآورد شده است. يعني براي اين که بتوانيم اين دوره را درست پشت سر بگذاريم، بايد سالانه يک ميليون واحد مسکوني در اين دوران پيک عموماً در شهر هاي بزرگ و کلانشهر ها بسازيم. در حال حاضر ساخت و ساز در بخش شهري چيزي بين 350 هزار تا 450 هزار واحد مسکوني است. علتش هم اين است که به نسبت رونق و عدم رونق ميزان ساخت و ساز متغير است. عمده اين بحران در کلانشهرها، يعني شهرهايي با جمعيت بالاي يک ميليون نفر است. حالا اگر آمار ساخت و ساز در کلانشهري مثل تهران را نگاه کنيد، خواهيد ديد که واحدهاي مسکوني احداث شده معادل يا بسيار بيشتر از تقاضاي موثر است. به عنوان مثال در سال 81 شهرداري تهران براي 20 ميليون مترمربع واحد مسکوني پروانه صادر کرد و تا قبل از مصوبه شوراي عالي شهرسازي در دولت قبل اين روند ادامه پيدا کرد. اگر شما بخواهيد اين 20 ميليون متر مربع را به سرانه 100 مترمربع (مساحت متوسط يک واحد مسکوني) تقسيم کنيد تعداد واحدها هم مشخص مي شود که دست کم 200 هزار واحد است.

تقريباً در دهه اخير همه ساله اين وضعيت را داشتيم. يعني واحد مسکوني ساخته ايم، کم هم نساخته ايم ولي تقاضاي موثر مسکن را پاسخ نداده است. اين نشان مي دهد که در کشور ما ساخت و سازهاي شهري صرفاً از قانون «عرضه - تقاضا» تبعيت نمي کند. اگر اين طور بود، بايد با اين همه ساخت و ساز شاهد کنترل و پايين آمدن قيمت مسکن باشيم، در صورتي که در عمل چنين نيست. مي توانيم اين نتيجه را بگيريم که عوامل اقتصادي فرابخشي در اين مساله دخيل است. اين عوامل، عواملي هستند که مردم به دليل ناپايداري سياست هاي اقتصادي، تورم، کم شدن قدرت خريد مردم نسبت به تورم متوسط 20 درصد سالانه که به اين معني است که ارزش دارايي هاي مردم هر 5 سال يک بار، 100 درصد کاهش پيدا مي کند، ترجيح مي دهند پول خود را در بخش زمين و مسکن سرمايه گذاري کنند. چرا که مسکن و زمين، امن ترين جايي است که سرمايه هاي مردم را به روز نگه مي دارد. بخش عمده يي از سرمايه هاي کشور، در بخش زمين و مسکن قرار دارد. يعني مسکن براي مردم به نوعي نقش سرمايه گذاري، بورس و پس انداز دارد. طبيعتاً اگر در چنين بازاري بخواهيم بحران را حل کنيم بايد هدف «گروه هاي موثر» باشند و به تقاضاي موثر پاسخ دهيم. مثلاً زوج هاي جوان يا گروه هاي کم درآمد که نمي توانند خودشان مسکن مورد نيازشان را تامين کنند. اصطلاحاً به اين مساله ما «مسکن کم درآمدها» مي گوييم. بخش عمده يي از خدماتي که در همين کلانشهرها ارائه مي شود، از سوي همين افراد است و نمي شود آنها را ناديده گرفت. اينها بخشي عمده و تاثيرگذار در اجتماع هستند و هر دولتي وظيفه دارد به اين مهم بپردازد و هر چقدر کمتر به اين موضوع توجه جدي کنيم و راهکار واقعي نداشته باشيم نتيجه اش اين است که به حاشيه نشيني، اسکان غيررسمي و نازل شدن کيفيت زندگي در اطراف کلانشهرها دامن زده ايم که خود تبعات بعدي را در پي خواهد داشت. حالا در پاسخ «چه بايد کرد؟» شما بايد در نظر بگيريم که از سويي بايد مسکن اين گروه را تامين کنيم و از سوي ديگر اگر اين ميزان مسکن را بخواهيم در داخل کلانشهرها تامين کنيم، دچار مشکلات عديده يي خواهيم شد.

نکته بديهي اين است که يکي از عوامل تعيين کننده در قيمت مسکن، عامل «زمين» است. حتي در کشور ما متاسفانه به ميزاني که اين عامل مهم و تعيين کننده است، «کيفيت ساخت» تاثيرگذار نيست.

پس از زمين، عامل قيمت مصالح و ساخت در قيمت نهايي مسکن تاثيرگذار است. تاثيرگذاري قيمت زمين، به ميزان تراکم هر مجموعه مسکوني متفاوت است. اگر يک ساختمان 6 طبقه باشد، تاثيرگذاري قيمت زمين بر قيمت واحدهاي مسکوني دو برابر زماني است که 12 طبقه باشد. مثلاً اگر با تراکم 120 درصد بسازيم قيمت زمين تا 50 درصد در قيمت مسکن تاثيرگذار است و اگر 300 درصد بسازيم تاثيرگذاري ارزش زمين کم مي شود. ولي در نهايت ميزان تاثيرش در بالا بردن قيمت زمين در همه نقاط شهر بيشتر مي شود. پس نتيجه مي گيريم که اين روش درست و قابل ادامه نيست. اگر ما شهرک هايي بسازيم که استانداردها و خدمات در آن رعايت شده باشد، به شدت مي تواند در قيمت مسکن تاثيرگذار باشد. مجموعه يي مثل اکباتان و در مقياس آن که به واسطه آنها مي شود تکنولوژي وارد کشور بشود، استاندارد ساخت بالا برود، مقررات ملي اجرا شود و اصول مربوط به مقاوم سازي در برابر زلزله در آن رعايت شود. در ضمن اگر ساخت اين مجموعه ها بر پايه فکر و کارشناسي شده باشد، مي شود مشکلات شهرسازي را حل کرد.

حالا نکته يي که وجود دارد اين است که چنين زمين هايي بزرگ و پيوسته در داخل کلانشهري مثل تهران وجود ندارد. يا بايد بافت هاي فرسوده مورد بازسازي و بهسازي قرار بگيرند و يا مکان هاي ديگري را ترجيحاً در حومه شهر انتخاب کنيم و با حل مشکل حمل ونقل و ارائه خدمات، جاذبه ايجاد کنيم که مردم اين نقاط را براي سکونت انتخاب کنند. اين اتفاق در حال وقوع است، ولي کاملاً بي برنامه. مثلاً کرجي که در دهه 40، حدود 40 -30 هزار نفر جمعيت داشت، حالا بيش از يک و نيم ميليون جمعيت را در خود جا داده است.

همه نقاطي که مثل کرج، دماوند، فيروزکوه و.... به گونه يي حوزه نفوذ تهران هستند، دچار همين مشکلند. چون اين کار بدون برنامه در حال تداوم است. به عنوان نمونه باغ هاي جنوب کرج در حال نابودي است. يکي از راه هايي که دولت مي تواند در کاهش قيمت تاثيرگذار باشد، ارائه مجوز شهرک هاي مسکوني هماهنگ با سياست هاي شهرسازي و مصوبه هاي شوراي عالي شهرسازي براي حاشيه کلانشهرها است که بايد بر اساس مطالعات مجموعه هاي شهري صورت پذيرد. نکته مهم و غيرقابل چشم پوشي اين است که بايد همه جنبه هاي خدماتي آن مدنظر قرار گرفته شود. در همه کلانشهر ها يک اصل پذيرفته شده اين است که انتهاي خطوط مترو به خطوط راه آهن بين شهري وصل مي شود و اگر دولت يارانه يي هم مي خواهد بدهد اين يارانه را در اين نقاط متمرکز مي کند. اين نقاط، محل هايي است که يارانه چه به شکل احداث خطوط و چه تخفيف بليت به اقشار کم درآمد مي رسد که بتوانند با يک حمل ونقل راحت، بي دردسر، آسان و امن در کمترين زمان ممکن از اقمار به کلانشهر برسند. با اين روند، در مرحله بعد اين اقمار، خود، پايدار مي شوند و به مکان هاي پايدار براي اشتغال و پاسخ دادن به نيازهاي خودشان تبديل مي شوند و ديگر نيازي به کلانشهر ندارند و استقلال پيدا مي کنند.اگر ما مي خواهيم مشکل مسکن را حل کنيم، بايد به شهرسازي توجه کنيم. اين پتانسيل به صورت بالقوه در شوراي عالي شهرسازي وجود دارد. چرا که بالاخره 12-11 دستگاه از وزارت کشور و صنايع گرفته تا ارشاد و نيرو وجود دارد و علت حضور نمايندگان اين وزارتخانه اساساً نياز به برقراري همين هماهنگي بوده است. اخيراً شنيده مي شود که دولت مي خواهد در شهرهاي زير 150 هزار نفر زمين رايگان به مردم بدهد. اين اتفاق بسيار نگران کننده است. اين يکي از غيرکارشناسي ترين طرح هايي است که مي تواند مطرح شود. علتش هم اين است که زلزله بم ثابت کرد که آسيب پذيرترين مناطق ما همين نقاطي هستند که با سياست آماده سازي و دادن زمين به افرادي که نه بضاعت مالي لازم و نه دانش فني ساخت آن را دارند مناطقي را در شهر ها به وجود مي آوريم که بسيار آسيب پذير هستند و با کوچک ترين حرکت زمين فرو مي ريزند. دولت محترم نبايد بعد از بيست سال مجدداً اين سياست غلط را تعقيب کند. به عنوان مثال در بم شهرکي بود به نام «رزمندگان» که از پروژه هاي آماده سازي شده بود. در اين شهرک که در ضلع جنوب شرقي بم واقع بود، زمين هاي آماده سازي شده به اقشار ضعيف و کم درآمد داده شده بود که اکثراً وضع مالي شان نامناسب بود.

شما وقتي زمين را به اين شکل به اين طبقه مي دهيد، معلوم است که چه مي سازند. خانه يي مي سازند که با اولين تکان بر سرشان آوار مي شود. اين سياستي است که در دهه اول انقلاب در پيش گرفته شد. حالا اگر آن سياست را نقد و ارزيابي نمي کنيم، لااقل مي توانيم عقبگرد نکرده و يک اشتباه را تکرار نکنيم.

ممکن است با اين اقدام بحران مسکن را در کوتاه مدت رفع کنيم، ولي در درازمدت صدماتي را وارد مي کنيم، مخصوصاً از نظر ايمني و مقاومت در برابر سوانح طبيعي که غيرقابل جبران است. بيشترين آمار تلفات زلزله بم مربوط به همان شهرک «رزمندگان» بود. دولت نهم نبايد همان اشتباه دهه اول انقلاب را تکرار کند. ما بايد ساخت مسکن را به سازندگان ذيصلاح بدهيم و از آنها براي وارد کردن تکنولوژي هاي نو، حمايت کنيم. در مجموعه هاي مسکوني با تعداد زياد، ما مي توانيم مشکلات شهرسازي، خدمات، کيفيت ساخت و اجراي مقررات ملي را بالا ببريم و تنها با اين سياست مي شود بر مشکل مسکن فائق آمد. اگر دولت مي خواهد کمکي کند، بايد براي تسهيل عملي شدن چنين پروژه هايي اقدام کند.

از سوي ديگر اصلي ترين مشکل طرح جامع مسکن و آيين نامه تامين مسکن اقشار کم درآمد، بي توجهي به سياست هاي شهرسازي است. اين که ما کجا اين طرح را اجرا کنيم، اين طرح به سياست هاي کلان شهرسازي متصل نيست. من بحثم اين است که چاره و نتيجه منطقي طرح جامع مسکن بايد احداث شهرک هاي مسکوني منطبق با استانداردها و ملزوماتي باشد که پيش از اين به آن اشاره کردم. من نگاه سياست هاي شهرسازي را بر طرح جامع مسکن حاکم نديده ام. تجربيات جهان نشان مي دهد با افزايش حمايت دولت در مسکن کم درآمدها و مبتني بر اصول و سياست هاي شهرسازي مي توان بر اين مشکل غلبه کرد در ضمن بايد توجه داشت که در اين گونه طرح ها مي بايست ترکيبي عمل کرد يعني در يک مجموعه هم واحد هايي براي اقشار بالا و متوسط ساخت و هم براي اقشار با درآمد کمتر و نبايد صرفاً اقشار کم درآمد در اينگونه طرح ها متمرکز باشند، چون دولت اگر قرار باشد همه اقشار کم درآمد را در نقاط خاصي متمرکز کند، حتي اگر با اين کار بحران مسکن را هم تخفيف دهد، بحران هاي اجتماعي و اقتصادي ديگري به بار خواهد آمد و دامن خواهد خورد.

بنابراين نبايد تعداد طرح ها و لوايح مصوب دولت صرفاً ملاک ارزيابي موفقيت دولت در بخش مسکن قرار گيرد. اين طرح ها و لوايح بايد اجرا شود و سپس با تغيير شاخص ها آنها را ارزيابي کنيم. مثلاً اگر دولت فعلي توانست بر شاخص تعداد خانوار در واحد مسکوني تاثيرگذار باشد يا مثلاً آمار واقعي افراد کم درآمدي که از طرح هاي اين دولت صاحب خانه شوند، مي توانيم قضاوت کنيم، چنين شاخص هايي قابل قضاوت است و صرفاً به ادعا نه مي توان تاييد کرد و نه تکذيب. اين دولت تنها يک سال و اندي از آغاز فعاليتش مي گذرد و براي اين که سياست هاي دولت فعلي در بخش مسکن به بار نشيند و لااقل همين واحدهاي مسکوني شامل آيين نامه تامين مسکن افراد کم درآمد که درباره اش صحبت کرديم به بهره برداري برسد، دست کم به پروسه يي حداقل سه ساله نياز است ولي اين جهت گيري دولت که به اين نتيجه رسيده که بايد سهم دولت را در تامين مسکن کم درآمدها افزايش دهد، مثبت است. اين نتيجه همه بحث هاي کارشناسي است که در مطالعات مجموعه شهري تهران و کلانشهر ها بر آن تکيه شده و به تصويب دولت هشتم هم رسيده است. نتيجه مطالعات انجام شده دولت قبلي، در قالب طرح «مطالعات مجموعه شهري تهران» که در شوراي عالي شهرسازي دوران آقاي خاتمي به تصويب رسيد، مورد قبول شوراي فعلي شهر تهران قرار نگرفت. اين مطالعه، افقي براي شهر تهران در سال 1400 ترسيم کرده بود که آنقدر سنگين و نگران کننده بود که اعضاي شوراي عالي شهرسازي و دولت هشتم، عزم شان را جزم کردند که به گونه يي چاره انديشي کنند که اين اتفاق نيفتد و اين افق بهبود يابد. يکي از موضوعاتي که مطرح بود اين است که اگر تهران با همين منوال پيش رود، در سال 1400 تهران و حومه احتمالاً جمعيتي حدود 16 ميليون نفر خواهد داشت، مثلاً وزارت نيرو مي گفت اگر ما تمام پتانسيل هاي ممکن را فعال کنيم حداکثر توان تامين آب 15 ميليون نفر را بيشتر نداريم.

اين مطالعه سال 82 در شوراي عالي شهرسازي تصويب شد و به تصويب دولت هم رسيد. همه در دولت گذشته مي گفتند عقل حکم مي کند که سياست هايي پيشه کنيم که اين اتفاق نيفتد. اما اين مطالعه بنا به درخواست شوراي شهر فعلي از هيات تطبيق قوانين مجلس با مصوبات دولت، مسکوت ماند و در نظام مديريت شهري آن زمان، توجهي به آن نشد.

ما وقتي در وزارت مسکن مسووليت گرفتيم که مساله فروش تراکم به وفور در تهران و بسياري ديگر از کلانشهرها ادامه داشت. ما سعي کرديم تصويري از آينده اين حرکت ارائه دهيم. خوشبختانه در آن دوران، وزارت کشور هم با ما خيلي همراه بود. ما تلاش کرديم تعريف کنيم که فروش تراکم به عنوان يک عادت غلط يعني چه؟ ما آن موقع يک محاسبه يي کرديم که در دنيا طرح جامع شهرها به ازاي هر شهروند حدود 55 مترمربع خدمات طراحي مي کنند، يعني شهري که به عنوان مثال 4 ميليون نفر جمعيت دارد اين چهار ميليون ضربدر 55 متر، مساحت چنين شهري باشد که بتواند پايدار باشد و همه خدمات در آن تامين شود. در ايران ما شهرها را با سرانه 35 متر مربع خدمات براي هر نفر طراحي مي کنيم. اين استاندارد متناسب با وضعيت اقتصادي کشور است. از اين 35 متر مربع، 25 مترمربع آن خدمات محلي است، يعني فرض کنيد وقتي شما مجوز مي دهيد که يک خانوار 4 نفره يک واحد 100 متري بسازند بايد به ازاي آنها 100 متر مربع براي خدمات آزاد شود. اين خدمات شامل مهدکودک، مراکز خريد، مراکز فرهنگي و همه چيزهايي است که در يک محله مورد نياز است. وقتي شما نمي توانيد اين فضا را در نظر بگيريد، نبايد اجازه چنين ساخت و سازي بدهيد. به عبارت ديگر، معني اش اين است که هر مترمربع تراکم معادل يک مترمربع زمين ارزش دارد. بي دليل نيست که در دنيا اين بذل و بخشش هاي تراکم که در ايران متداول بود، رواج ندارد. خوشبختانه اين بحث و جدل ها کم کم به نتيجه رسيده است و ديگر نگاه به تراکم منطقي تر شده است. سطح آگاهي از سال 80 منطقي تر شده ولي هنوز ديدگاه غلط در مورد تراکم شهري بطور کامل از بين نرفته است. فراموش نکنيم که تراکم در حقيقت روح شهرسازي است و دولت وظيفه دارد اين سياست را که در بلندمدت رفاه و سلامت جسمي و رواني و اجتماعي شهروندان را تضمين مي کند، ادامه دهد.

حل اين مساله نيازمند اصلاح نگاه مديريت در داخل شهرداري ها است. در حال حاضر شهري داريم که سرانه هر نفر بالاي 200 هزار تومان در شهرداري محاسبه مي شود و شهري هم داريم مثل اصفهان که سرانه هر نفر در شهرداري 162 هزار تومان محاسبه مي شود. مقايسه اين دو شهر نشان مي دهد که شهر اول با جمعيتي کمتر و با سرانه بودجه يي بيشتر مشکلات عديده يي دارد. شهرها با يک استاندارد واحد اداره نمي شوند. اينها نکاتي است که شهرداري ها به آن کمتر توجه مي کنند. وظيفه اصلي سازمان شهرداري ها اصلاح اين روش ها است. يکي ديگر از اقدامات دولت در بخش مسکن اعطاي وام هاي 3 و 10 ميليون توماني بوده که اين مساله به همان نکته بازمي گردد که بحث مسکن در ايران بيشتر از اينکه موضوعي کالبدي باشد، موضوعي اقتصادي است و اکثر کارشناسان بر اين باورند که اين وام ها يکي از عوامل گراني اجاره بها در بخش مسکن شد. البته وارد شدن دولت در بحث سود بانکي هم يک نکته ديگر است که در گراني مسکن موثر بود، چون کساني که واحد مسکوني داشتند و به هر قيمتي رهن و اجاره داده بودند، مبلغ اين رهن در بازار پولي يک ارزشي داشته است. حالا دولت آمده با اين بهره و ارزش بازي کرده و ارزش آن را کاهش داده است. فرض کنيد صاحبخانه يي پول رهن منزلش را در بانک مي گذاشته و مقدار مشخصي سود دريافت مي کرده و طبيعي است که بخواهد کاهش اين سود را از طريق بالا بردن اجاره بها جبران کند. در کشور ما متاسفانه به دليل پايين بودن توليد ناخالص ملي، بخش عمده يي از سهم توليد ناخالص ملي را بخش مسکن به دوش مي کشد. در حالي که في نفسه رونق يا عدم رونق بخش مسکن نمي تواند به عنوان ارزش تلقي شود ولي متأسفانه در سال هاي اخير چون سرمايه گذاري، توليد و سرانه ناخالص ملي کم است و عمده اين بار بر دوش بخش مسکن است به هر صورت دامن زدن به توسعه بخش مسکن بدون توجه به سياست هاي کلان مي تواند مشکلاتي را در کشور ايجاد کند که مجبور باشيم براي اصلاح آن بسيار بيشتر از آنچه داريم هزينه کنيم.

اگر توسعه بخش مسکن باعث شود کيفيت زندگي، عرضه خدمات و شرايط زيست محيطي به صورت همزمان توسعه يابد، هيچ مشکلي پيدا نمي شود ولي دامن زدن به رونق بخش مسکن، بدون توجه به سياست هاي شهرسازي مي تواند مشکلات جبران ناپذيري را ايجاد کند. معني اين حرف ها اين است که في نفسه توسعه بخش مسکن نمي تواند به عنوان يک عامل مثبت تلقي شود. اگر توسعه در بخش مسکن مبتني بر اصول توسعه پايدار و مبتني بر ديد همه جانبه در مطالعات شهرسازي صورت پذيرد تاثيرگذار و ماندگار است. عوامل ديگري هم در رونق يا عدم رونق نقش بازي مي کنند، از جمله مسائل سياسي، ثبات سياسي و ارتباطات بين المللي، مثلاً موضوعي مثل پرونده هسته يي تاثير مستقيم دارد. طبيعتاً در شرايط ناامن سرمايه هاي مردم و نقدينگي به سرمايه هاي قابل حمل و منقول تبديل مي شود و خداي ناکرده به خارج از کشور منتقل مي شود. تجربه اين را نشان داده است ولي اگر در داخل کشور شرايط به گونه يي باشد که ثبات و آرامش اقتصادي حاکم باشد و هيچ نوع عوامل تهديدکننده يي پيش نيايد، هر 5-4 سال يک بار شاهد رونق هستيم. وقتي شرايطي را به وجود مي آورند که امنيت اقتصادي به هم مي ريزد، نمي توانيم انتظار رونق داشته باشيم و تحقق چنين وعده يي به عوامل زيادي بستگي دارد. در ضمن رونق بخش مسکن با وضعيت حاضر و ميزان نقدينگي در دست مردم يکي از تبعاتش افزايش قيمت زمين و مسکن است. اما باز هم لازم به تاکيد است که راه حل مشکل مسکن پاسخگويي به تقاضاي موثر در اين بخش است و اين کار بايد مبتني بر مطالعات

شهرسازي صورت پذيرد.

ہ معاون سابق وزارت مسکن و شهرسازي