گروه اقتصادي ،امير لعلي واعظم گلبري ؛ چهار ماه پس از ابطال مبادله 293 ميليارد توماني سهام بانک خصوصي پارسيان ميان ايران خودرو و بخش خصوصي، خريد 38 ميليارد توماني سهام هپکو توسط فعال بخش خصوصي نيز باطل شد. وزير امور اقتصادي و دارايي در پايان روز 27 دي ماه، در شرايطي واگذاري 60 درصد از سهام هپکو را ابطال کرد که علي اصغر عطاريان، مديرعامل شرکت واگن سازي کوثر و خريدار سهام هپکو، در ساعت 30/16 همان روز از طريق بانک ملي شعبه بورس اوراق بهادار اقدام به واريز مابقي پول اين داد و ستد کرده بود و دليلي براي ابطال آن وجود نداشت. واگذاري سهام هپکو در تاريخ 22 آذر سال جاري انجام شد که 15 ميليارد تومان از پول اين معامله به صورت نقدي پرداخت شد و خريدار (شرکت واگن سازي کوثر) از بورس 35 روز مهلت گرفت تا مابقي ارزش معامله (23 ميليارد تومان) را واريز کند.اگرچه خريدار در مهلت قانوني خود

(در روز سي وپنجم) مابقي پول داد و ستد را از طريق بانک شعبه بورس پرداخت کرد، اما به دلايلي که چندان شفاف مطرح و منعکس نشده است، معامله ياد شده ابطال شد. ابطال معامله واگذاري سهام هپکو در همان فرآيندي صورت گرفت که ابطال معامله واگذاري 8/28 درصد از سهام بانک پارسيان به بخش خصوصي انجام شد. در خصوص ابطال معامله بانک پارسيان ابتدا گفته شد خريداران در مهلت قانوني اقدام به تسويه مبلغ واگذاري نکردند و پس از آنکه مشخص شد پول معامله به طور کامل واريز شده است، سازمان بورس با همراهي دولت و بانک مرکزي اقدام به جوسازي عليه خريداران اين سهام کرد و با بهانه خارجي بودن يکي از خريداران، وجود بدهي بالاي خريداران به سيستم بانکي و عدم ارائه ضمانت نامه بانکي قطعي معامله ياد شده را ابطال کردند و حتي پس از آن رئيس جمهور خريداران اين سهم را فاسد اقتصادي دانست که البته هنوز سرنوشت اين معامله در پرده يي از ابهام قرار دارد. در خصوص هپکو نيز برخي از مديران بازار سرمايه اظهار داشته اند منابع مالي براي خريد سهام از طريق يک شرکت خارجي تامين شده است. به همين دليل وزارت اقتصاد و بورس اقدام به ابطال معامله کردند و اين در حالي است که خريدار سهام هپکو در گفت وگو با اعتماد به شدت اين موضوع را تکذيب کرده است.رويکرد اخير بورس در ابطال معامله واگذاري سهام به بخش خصوصي در دو معامله اخير (بانک پارسيان و هپکو) قطعاً اثرات زيانباري بر بازار سرمايه خواهد داشت و اين ابهام را به وجود مي آورد که همچنان دولت و بورس به حضور بخش خصوصي در عرصه اقتصاد اعتقادي نداشته و موجبات فرار و رويگرداني آنها را از بازار سرمايه فراهم مي آورد.در شرايطي که با ابلاغ واگذاري برخي بنگاه هاي مطروحه در بند (ج) اصل 44، لازم است دولت اعتماد بخش خصوصي را براي واگذاري اين بنگاه جلب کند...

رويکرد اخير بورس در ابطال معامله واگذاري سهام به بخش خصوصي در دو معامله اخير (بانک پارسيان و هپکو) قطعاً اثرات زيانباري بر بازار سرمايه خواهد داشت و اين ابهام را به وجود مي آورد که همچنان دولت و بورس به حضور بخش خصوصي در عرصه اقتصاد اعتقادي نداشته و موجبات فرار و رويگرداني آنها را از بازار سرمايه فراهم مي آورد. در شرايطي که با ابلاغ واگذاري برخي بنگاه هاي مطروحه در بند (ج) اصل 44، لازم است دولت اعتماد بخش خصوصي را براي واگذاري اين بنگاه جلب کند، رويکرد اخير بورس مي تواند در ناکامي اين سياست اثرگذار باشد. بورس اوراق بهادار به عنوان بازاري که بايد محل فعاليت گسترده بخش خصوصي باشد، با سياست هاي اخير در مقابل بخش خصوصي قرار گرفته است که اين موضوع مي تواند در وهله اول بر بازار سرمايه و در نهايت بر ميزان سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي در اقتصاد و افزايش ريسک سرمايه گذاري بخش خصوصي در کشور تاثيرات نامطلوب برجاي گذارد.عدم افشاي نام خريدار معامله هپکو موجب شد اعتماد به گفت وگو و مصاحبه با مسوولان و کارشناسان بپردازد و در همين راستا با رئيس سازمان بورس اوراق بهادار، مديرعامل شرکت بورس (سهامي عام) و چند تن ديگر ارتباطي تلفني برقرار کرد.علي صالح آبادي رئيس سازمان بورس اوراق بهادار در پاسخ به اين سوال اعتماد که خريدار 60 درصد از سهام هپکو چه کسي بوده و علت فسخ معامله مذکور چيست، گفت؛ «در حال حاضر به دليل عدم ثبات امکان پاسخگويي به سوالات شما را ندارم.»اما با اصرار اعتماد گفت؛ «خريدار هر کسي که بود، اما به دليل عدم پرداخت نقدي 30درصد ارزش معامله، ابطال معامله رخ داد.»و سپس از اعتماد خواست در اين باره با ناظر بازار صحبت کند.علي رحماني مديرعامل شرکت بورس نيز در جواب همان سوالات گفت؛ «من در اين مورد اطلاعات ندارم.» و از ابراز نظر اجتناب کرد.سعيد بزرگ نيا يکي از کارشناسان بازار سرمايه نيز در پاسخ به سوالات خريدار معامله هپکو کيست و علت فسخ معامله چيست، گفت؛ «در بازار شايعه شده که خريدار اين قرارداد طرف خارجي است که به واسطه يک ايراني جنبه حقوقي پيدا کرده و همين موضوع نيز علت اصلي ابطال معامله است.» بزرگ نيا معتقد بود که با ابطال پي درپي معاملات بورس متضرر مي شود و بي ثباتي سياست هاي اتخاذ شده در اجراي اصل 44 موجب از بين رفتن اعتماد مردم به بازار مي شود.سيدامير هدايي يکي از سهامداران حقيقي نيز در پاسخ به سوالات اعتماد گفت؛ «خريدار مشخص نيست. اما شايعه شده خارجي است. بعيد نيست که يک شرکتي که به نمايندگي از شرکت هاي خارجي در حال فعاليت است، براي خارجيان جذاب باشد و آنها بخواهند در اين شرکت مشارکت کنند.»ابوالفضل متين دبير کانون سهامداران حقيقي نيز در پاسخ گفت؛ «از شايعات برمي آيد شرکت سرمايه گذاري شاهد يا يک فرد لندني خريدار اين معامله باشند.»علي صحرايي مسوول ناظر بر بازار نيز پس از اصرار فراوان حاضر شد به سوالات پاسخ دهد و گفت؛ «معامله باطل نشد، بلکه قطعيت نيافت و اين موضوع با ذات معاملات مغايرت ندارد. خريدار تعهدات خود را نسبت به فروشنده رعايت نکرد و 30 درصد نقدي را پرداخت نکرد و معامله قطعيت پيدا نکرد.» صحرايي خواست از به کارگيري لفظ ابطال و يا فسخ جلوگيري کنيم.وي در پاسخ به سوال چرا براي دومين بار معامله هپکو باطل شد، گفت؛ «اين موضوع کاملاً تصادفي است و عمدي هم در کار نبوده است. خريدار مطالباتي از دولت داشت که نقد نشد و بدين ترتيب نتوانست به موقع با فروشنده تسويه کند و معامله قطعيت پيدا نکرد.»صحرايي در پاسخ به اين سوال که اگر معامله منسوخ نبود پس قيمت گذاري جديد و زمان عرضه جديدي نداشت، گفت؛ «شايد که فسخ شود اما دوباره در عرضه بعدي به همين خريدار واگذار مي شود.» صحرايي در پايان با اصرار فراوان گفت؛ «شرکت واگن سازي کوثر خريدار 60 درصد سهام هپکو بود.»پس از انجام بررسي ها و دنبال کردن سرنخ ها، امکان برقراري ارتباط تلفني با علي اصغر عطاريان مديرعامل شرکت واگن سازي کوثر فراهم شد.عطاريان در پاسخ به سوال آيا خريدار معامله عمده سهام هپکو شما هستيد و علت ابطال معامله چيست، گفت؛ «بله، من خريدار معامله 60 درصدي سهام هپکو هستم و از نظر من معامله فسخ نشده است. من هنوز معامله را فسخ نمي دانم و تمام پول خريد خود را قبل از پايان مهلت 27 دي ماه پرداخت و واريز کردم.بين ساعت 30/16 تا 14/45 در بانک ملي شعبه بورس مبلغ مانده را به حساب فروشنده واريز کردم، اما آنها به بهانه هاي واهي چون ساعت واريز کردن پول، فسخ معامله را اعلام کردند که از نظر من قابل قبول نيست.»اعتماد از عطاريان خواست تا معرفي کوتاهي از شرکت، توليدات و سرمايه اوليه آن داشته باشد و وي در پاسخ گفت؛ «شرکت واگن سازي کوثر حدود سه سال است که با سرمايه دو ميليارد و 50 ميليون توماني و با دستور کار توليد هزار واگن در سال تاسيس شد.»عطاريان در پاسخ به اين سوال که آيا شرکت شما خصوصي است، گفت؛ «شرکت من صددرصد خصوصي بوده و هيچ گونه وابستگي دولتي ندارد.»وي در جواب اينکه نيت و قصد شما از خريد سهام شرکت هپکو چه بود، گفت؛ «وظيفه انساني من حکم مي کرد که از تمام توان خود براي رشد کشورم استفاده کنم و براي همين موضوع معامله هپکو را انجام دادم.»علي اصغر عطاريان ادعاي مسوولان سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر پايان مهلت واريز مبلغ معامله را رد کرد و گفت؛ «بنده از شخص وزير امور اقتصادي و دارايي نامه يي دارم که براي واريز مبلغ معامله مهلت داده است. مگر وزير اقتصاد رئيس شوراي بورس نيست؟ همچنين از رئيس هيات عامل سازمان خصوصي سازي هم نامه مشابهي دارم. با اين حال زماني که با بنده از سازمان بورس ساعت 30/15 دقيقه تماس حاصل شد که بايد در همان روز باقيمانده پول را واريز کنم، بنده تا ساعت 30/16 الي 45/16 دقيقه مبلغ مورد درخواست را به حساب بانک گفته شده واريز کردم.» وي يادآور شد؛ «به دليل تاکيد وزير امور اقتصادي و دارايي مبني بر لزوم مشارکت کانون انصار در اين معامله، بنده که خود از جهادگران جبهه و جنگ هستم اين کانون که متعلق به جهادگران است را در اين معامله شرکت دادم. با اين حال نمي دانم چرا به دلايلي واهي اين معامله باطل شده است. بنده براي تامين نقدي اين معامله زمين هاي واقع در عسلويه را که متري 800 هزار تومان ارزش داشت تا متري 180 هزار تومان فروخته ام. اگر دولت موافق سرمايه گذاري بخش خصوصي است به صراحت اعلام کند تا اينگونه دچار زيان نشويم.»عطاريان در پايان پاسخگويي به اين سوال که در تاريخ 27 دي ماه چقدر پول واريز کرديد، گفت؛ «در تاريخ 27 دي ماه که مهلت من براي پرداخت پول تمام مي شود 23 ميليارد تومان پول به حساب فروشنده واريز کردم و اين عمليات بانکي جهت پرداخت اين مبلغ را نيز حدود ساعت 30/16 تا16/45 انجام دادم و مسوولان بر من اين ايراد را وارد کردند که زمان پرداخت تو تا ساعت 4 بوده و چون از اين زمان گذشته معامله باطل است. در صورتي که فراهم کردن چنين رقمي بسيار مشکل است و من براي رسيدن به اين مقدار از نقدينگي زحمات و مشقات زيادي متحمل شده ام.»صحرايي ناظر بازار در گفت وگو با اعتماد گفته بود که اگر اين معامله ابطال شود دوباره به همين خريدار واگذار مي شود، اما عطاريان گفت؛ «معلوم نيست، بتوانم دوباره سهام هپکو را بخرم يا نه؟»در ضمن در بازار شايعه شده که در هفته آينده در عرضه مجدد هپکو، سايپا و سرمايه گذاري شاهد به عنوان بخش نيمه دولتي اقدام به خريد خواهند کرد.بدين ترتيب دومين معامله بزرگ بورس اوراق بهادار معامله هپکو فسخ شد. در تاريخ 22 آذرماه سال جاري پس از انجام مراحل قانوني و درج آگهي در جرايد 201 ميليون سهم شرکت هپکو در بورس عرضه شد که به صورت بلوکي معامله شد. با معامله انجام شده پس از يک سال شاخص از مرز رواني 10 هزار واحد گذشت و اين اتفاق موجب افزايش اطمينان و اميدواري بورس بازان شد.به گزارش ايسنا از يک منبع آگاه علت اصلي فسخ معامله عمده سهام هپکو عدم تسويه حساب خريدار با فروشنده بود. به گزارش اين منبع خريدار حدود 40 درصد از کل ارزش معامله برابر با 20 ميليارد تومان را پرداخت کرد اما چون موفق نشد در زمان تعيين شده يعني تا تاريخ 27/10/85 باقي مبلغ را پرداخت کند و شوراي عالي بورس نيز با مهلت 15روزه درخواستي خريدار موافقت نکرد وزير امور اقتصادي و دارايي فعلاً اين معامله را باطل اعلام کرد.در صورت قطعيت ابطال اين معامله قرار است بار ديگر اين سهام به قيمت 350 تومان عرضه شود.غلامرضا حيدري کردزنگنه در اين باره گفت؛ «سازمان خصوصي سازي به وکالت از شرکت مادر تخصصي گسترش و نوسازي صنايع 120 ميليون و 296 هزار سهم شرکت هپکو که معادل 72/60 درصد از کل سهام اين شرکت است را در هفته آينده عرضه مجدد خواهد کرد.»با توجه به تجربه به دست آمده در عرضه اين سهام الزامي است که سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان خصوصي سازي با به کارگيري سياست هاي لازم از تکرار شدن اين تجربه جلوگيري کنند تا از بروز تلاطم جلوگيري کنند.علاوه بر معامله عمده هپکو شرکت ملي مس نيز به عنوان اولين مشمول اصل 44 بايد عرضه شود اما همچنان عرضه سهام شرکت به دلايل مختلف به تاخير مي افتد. به نظر مي رسد که عرضه نکردن سهام شرکت هاي دولتي از عرضه هاي ناموفق بهتر است و اگر عاقبت مس نيز مانند هپکو باشد، بهتر است که وارد بورس نشود.در ضمن بايد گفت که قصد از اجراي اصل 44 و واگذاري شرکت هاي دولتي مشارکت عمومي در اقتصاد است اما اگر عرضه هاي بعدي نيز به سرانجام هپکو دچار شوند مردم دلسرد شده و از آنها استقبال نمي کنند و بدين ترتيب چندان توفيقي در اجراي اين اصل به دست نخواهد آمد.

گروه سياسي؛ تحولات اجتماعي و سياسي و بازيابي مجدد و احياي ارزش هاي متعالي الهي و انساني و هشدار و انذار نسبت به عواقب جامعه خالي از ارزش ها بيش از هر واژه و کلمه ديگري بود که روز پنجشنبه در حسينيه ارشاد تهران بيان مي شد. مراسم دوازدهمين سالگرد درگذشت مهندس مهدي بازرگان پيشگام در جريان فکري، سياسي ملي- مذهبي محلي شد تا فعالان در عرصه سياسي، اجتماعي و فرهنگي به نقد وضع موجود بپردازند. چرا که به گفته فرشته بازرگان دختر مهندس مهدي بازرگان «تغييرات ريشه يي در اجتماعات بايد زاييده از درون تک تک افراد جامعه باشد. اگر عرصه درون پاک نباشد، عرصه برون نيز مبارک نخواهد شد.» لذا او گفت که شرط اصلي توفيق و نتيجه بخشي مطلوب هر تحول و تغيير انجام يک پيش انقلاب عمومي و دروني است يعني آغاز حرکت از فرد به جمع و از درون به بيرون. بر اين اساس او گفت که ما براي اصلاح جامعه نيازمند بازنگري در ارزش ها، اصلاح و تغييرات ريشه يي و اساسي چه به صفت فردي و چه به صفت اجتماعي هستيم. بايد خرد و خردمداري را جايگزين خودمداري، شعور را بر شعار، تعقل را به جاي تقليد ناآگاهانه و تفکر و تدبر را برگزينيم و با پشتکار و مداومت در ايجاد حرکت هاي فرهنگي و آگاهي بخش در جامعه ارزش هاي اصيل اخلاقي را ترويج و احيا کنيم.لذا احمد صدرحاج سيدجوادي که با وجود کهولت سن اما حاضر نشده بود در اين مراسم حضور نيابد به سختي پشت تريبون قرار گرفت تا با يادآوري تلاش هاي مهندس مهدي بازرگان در طول نيم قرن فعاليت سياسي، فرهنگي و اجتماعي، مراسم بزرگداشت دوازدهمين سالگرد درگذشت او را با تاکيد بر بازگشت به مشي و منش بازرگان آغاز کند.

اسوه تساهل و تسامح

«بازرگان اسوه تساهل و تسامح بود نه سازشکاري.» جمله يي که احمد صدرحاج سيد جوادي در سخنان خود بر آن تاکيد کرد. لذا گفت؛ «بازرگان نيروي موثري بود که در انقلاب و قبل از آن همواره خواستار واقعي ارزش هاي ديني و خواهان برقراري دموکراسي بود. بر اين اساس او گفت که هر چه مي گذرد، نياز بازگشت به تفکر بازرگان نيز بيشتر روشن مي شود. چرا که به اعتقاد او در شرايط کنوني از سوي جوامع بين المللي هشدارهايي براي ما مي آيد که کشور ما بايد اين هشدارها را مدنظر قرار دهد. بر اين اساس ادامه داد؛ «ما نيازمند ادامه مشي بازرگان -که همان حراست از منافع کشور و حفظ سکون و آرامش در کشور است- هستيم و بايد در مقابل نقشه هاي موذيانه صهيونيست ها و امريکايي ها تدابير صحيحي اخذ شود.با پايان يافتن سخنان احمد صدرحاج سيدجوادي، سعيد مدني از فعالان ملي- مذهبي و پژوهشگر در حوزه مسائل اجتماعي سخن آغاز کرد.

اولين گروه در بحث حقوق بشر

«حقوق بشر از نگاه بازرگان» موضوعي بود که سعيد مدني ترجيح داد در خصوص آن سخن بگويد. لذا به تلاش هاي مهندس بازرگان در تاسيس جمعيت ايراني دفاع از آزادي حقوق بشر اشاره کرد. او تاسيس اين جمعيت در سال 1356 را پيام آور سه نکته مهم دانست.«اول اينکه ايشان و همفکران شان تاييد کردند که مضامين حقوق بشر با گزاره هاي ديني همسويي دارد»، «دوم اينکه با همين اصول حقوق بشر مي توان به نقد حاکميت پرداخت» و «سوم اينکه ايشان ثابت کردند که نوانديشان ديني اولين گروهي بودند که به بحث حقوق بشر روي خوش نشان دادند و اين افتخار در کارنامه آنان ثبت شده است.»مدني در ادامه با تفکيک حقوق مدني و سياسي و حقوق اقتصادي و اجتماعي در بيانيه حقوق بشر خاطرنشان کرد؛ در مورد نقض حقوق مدني و سياسي کمابيش سخن گفته شده است اما درباره نقض حقوق اقتصادي و اجتماعي کمتر سخن گفته شده است، از ديدگاه مردم وضعيت موجود اقتصادي و اجتماعي کاملاً نامطلوب است.وي در ادامه با بيان اينکه «درباره حقوق اجتماعي و اقتصادي به عنوان حق بشري کمتر سخن گفته شده است» با استناد به آمار و شواهد خود وضعيت اقتصادي و اجتماعي کشور را نسبت به گذشته ضعيف تر دانست و به اقلام وارداتي در کشور اشاره و اعتقاد خود را اين گونه بيان کرد که به اين ترتيب پول نفت به جاي اينکه بر سر سفره هاي ايرانيان آورده شود...

بر سر سفره هاي چيني ها، ژاپني ها و ديگر کشورها مي رود. با پايان اين سخنان علي جابري از اعضاي نهضت آزادي سخن خود را آغاز کرد.

نياز امروز زمانه

«انديشه بازرگان، نياز امروز» عنوان سخنراني جابري بود. او گفت؛ مهندس بازرگان سال ها پيش مواردي را به عنوان احتياجات روز عنوان مي کرد که بعد از گذشت چند دهه هنوز نياز روز ما است. او گفت که بازرگان معتقد بود تا زماني که جامعه صالح نباشد و فساد اخلاقي در آن برطرف نشده باشد، اگر قدرت هم به دست صالحان بيفتد، موجبات تباهي از داخل مردم مي جوشد و آن جامه تباه مي شود. جابري گفت؛ حفظ قدرت در نظر مرحوم بازرگان مايه احياي حق نبود زيرا ايشان قدرت بي حد و حصر را عامل استبداد مي دانستند و معتقد بودند نظارت بر قدرت، مانع استبداد است. عملکرد بازرگان در تلفيق فعاليت هاي دانشگاهي، سياسي و اجتماعي ثابت مي کند که مي توان در راه احياي حق قدم برداشت و لزوماً در پي قدرت نبود.

سخنران بعدي اين مراسم فرشته بازرگان دختر مهندس مهدي بازرگان بود. او سخنانش را با عنوان «بازيابي ارزش ها» بيان کرد. «بازيابي ارزش ها» عنوان کتابي از مهندس مهدي بازرگان است که سه جلد از چهار جلد آن منتشر شده اما جلد چهارم اجازه انتشار نيافته است. اين کتاب مجموعه مقالات و سخنراني هايي است که بازرگان در سال هاي 59 و 60 ايراد کرده است.

تنها راه نجات بازيابي و احياي ارزش ها

براين اساس فرشته بازرگان سخنان خود را با اشاره به حوادث و رويدادهاي دهه 60 آغاز کرد و در خصوص منش و روش پدرش گفت؛ مهندس بازرگان مانند هميشه با تغيير زاويه نگرش نسبت به رويدادها و تلاطمات جامعه و با بيرون آمدن از متن جنجال ها، هياهوها و شعارهاي غالب روز، نگاه ها و افکار را متوجه مبدا و مسيري مي کند که فراتر از کوتاه نظري ها و تسويه حساب ها و درگيري هاي سطحي و خودمحورانه دنيايي است. او سپس گفت که بازرگان تنها راه نجات از بن بست هاي اجتماعي و سياسي را در بازيابي مجدد و احياي ارزش هاي متعال الهي و انساني و اخلاقي مي داند و حکيمانه و مشفقانه نسبت به عواقب جامعه خالي از اين ارزش ها هشدار و انذار مي دهد.

فرشته بازرگان در ادامه با اشاره به شرايط کنوني جامعه ايران گفت؛ «ملت ما عميقاً نيازمند بازگشتي فراگير به سمت و سوي ارزش هاي اصيل اخلاقي و ديني و انساني است. جامعه يي که در آن اصول اخلاقي ساقط شود نه دين را در آن بقايي است و نه دنياي آبادي خواهد داشت.» او سپس براي اعمال هر تغيير و تحولي عبور از سه مرحله را ضروري دانست؛ «مرحله اول داشتن انگيزه، اراده و اميد براي ايجاد تغييرات»، «مرحله دوم کسب آگاهي و اطلاعات در جهت چگونگي تغيير وضعيت موجود» و «مرحله سوم اعمال اراده، تمرين، تلاش و داشتن پشتکار و حرکت به سمت وضعيت مطلوب و تغيير شرايط موجود.» پس از فرشته بازرگان نوبت به محمد مجتهدشبستري رسيد. او که دانش آموخته حوزه و دانشگاه است ابتدا لازم ديد تا قبل از ورود به بحث، مروري بر خاطرات دوران نوجواني خود داشته باشد. زماني که با نام مهندس بازرگان برخورد مي کند سال 1340 و به هنگام تاسيس نهضت آزادي ايران. او سپس به جريان بازداشت مهندس بازرگان و يارانش اشاره کرد و حاضران را به کتاب دفاعيات بازرگان با عنوان «محاکمه استبداد» ارجاع داد. کتابي که با يک تحليل عقلاني، اجتماعي و سياسي به مساله استبداد پرداخته است. مجتهدشبستري گفت که همواره ضرورت دارد بحث استبداد را زير ذره بين عقلاني و انتقادي قرار دهيم. با ذکر اين مقدمه محمد مجتهدشبستري وارد بحث خود يعني «خدا، قدرت و زور» شد.

تقسيم کننده مرزهاي قدرت سياسي و زور

«خدا، قدرت و زور» سه مفهومي هستند که اگر با يکديگر درآميخته شوند در آن جامعه پايه هاي استبداد محکم خواهد شد و از اين راه ضربه هاي فراوان بر مردم آن جامعه وارد خواهد آمد.

بر اين اساس مجتهدشبستري بر تفکيک اين سه مفهوم از يکديگر تاکيد کرد و آنان را متعلق به قلمروهاي ويژه يي دانست. او گفت؛ «تحليل عقلاني از خدا، تحليل عقلاني از مساله قدرت و تحليل عقلاني از زور سه نوع تحليل عقلاني با سه نوع نتيجه مختلف است و آثاري که بر هر کدام مترتب است عملاً در صحنه زندگي اجتماعي و انواع برخوردهايي که انسان ها با مصداق هرکدام از آنها بايد داشته باشند از بنيان با يکديگر تفاوت دارد.» مجتهدشبستري در ادامه گفت؛ «توجه کردن به تمايزها و تفاوت هاي اساسي موجب مي شود که خدا در ساحت قداست و تعالي خود که بدون آن خدايي را نتوان تصور کرد، باقي بماند. قدرت نيز موضوعي انساني تلقي شود که در عين حال که براي دوام جامعه اجتناب ناپذير است مي تواند منشاء شر و فساد فراوان شود. اما زور هم موضوعي است که هر کجا ظاهر شود آزادي مسوولانه انسان را تخريب مي کند و انسانيت او را انکار مي کند.» او سپس لازم ديد تا درخصوص قيد کلمه «مسوولانه» در کنار کلمه آزادي توضيح دهد. مجتهدشبستري گفت؛ «آن آزادي که مطلوب آزاديخواهان است، آزادي به معناي رها بودن از قيدهاي اخلاقي نيست.» او سپس در تفکيک اين سه موضوع مطالب خود را طرح کرد. مجتهدشبستري گفت که «خدا خود حقيقت نهايي است که انسان او را جست وجو مي کند. خدا اله است يعني معبود. در اسلام مهمترين و بنيادي ترين شعار لااله الاالله است يعني اللهي که اسلام از آن سخن مي گويد اله است. منتهي اله ديگري جز الله نيست. الله الا است.»

او سپس با طرح اين سوال که «اله چيست و کيست»؟ گفت که «اله يعني معبود، يعني خدا را عبادت مي کنند. خدا آن است که عبادتش مي کنند.» «عبادت چيست؟» سوال بعدي مجتهدشبستري بود که در پاسخ گفت؛ «عبادت نهايت خضوع در برابر معبود و نهايت خدمتکاري براي تحقق اراده اوست. عبادت يک مساله محوري يا مهمترين مساله محوري است که در ارتباط با خدا مطرح مي شود. واژه خدا با واژه عبادت عجين است.» او در ادامه بحث خود حاضران را به مطالعه بيشتر آثار دين شناسان از جمله در حوزه «پديدارشناسي دين» تشويق کرد و گفت؛ «سخن گفتن از خدا جز يک تفسيرگري دائمي و پايان ناپذير از او نيست. اين تفسيرگري مي تواند راهنما داشته باشد اما ممکن نيست متولي داشته باشد. متولي اين است که بگويد چنين فکر کن و چنان فکر نکن و براي رابطه خدا و انسان آئين نامه درست کند.» مجتهدشبستري سپس وارد موضوع دوم بحث خود يعني «قدرت سياسي» شد. او گفت؛ «قدرت سياسي يک واقعيت اجتماعي است که هم منشاء نظم اجتماعي است و هم منشاء تاثيرگذاري حکومت در تفکر و اعمال افراد جامعه.»

او با بيان اينکه «قدرت سياسي بسيار سرنوشت ساز است»، گفت؛ «قدرت سياسي در صورتي مي تواند سازنده باشد که در خدمت نياز هاي اساسي جامعه و افراد جامعه درآيد؛ نيازهايي چون معنويت، علم، صنعت و هنر.» مجتهد شبستري قبل از توضيح «قدرت مشروع» لازم ديد که تاکيد کند، «قدرت سياسي يک امر بشري است، اولاً و بالذات بايد با معيارهاي خود بشر سنجيده شود که اين چيست؟ و بعداً نوبت به آن مي رسد که از لحاظ اخلاقي چگونه درباره آن مي توانيم داوري کنيم.» او در ادامه با بيان اين که قدرت مشروع در اصطلاح سياسي آن قدرتي است که در خدمت تامين نياز هاي اجتماعي باشد، گفت؛ «هرگاه قدرت سياسي در خدمت منافع حاکمان برآيد و حفظ قدرت براي عده يي اصالت پيدا کند از مشروعيت مي افتد چون ديگر نياز هاي جامعه را تامين نمي کند و ضد آن را پرورش مي دهد و جامعه را دچار رنج و آسيب مي سازد.»

او آنگاه تاکيد کرد؛ «قدرت سياسي هميشه بايد خادم باشد و نه مخدوم. خدا هميشه مخدوم است اما قدرت سياسي هميشه خادم است.» در ادامه اين سخنان، مجتهد شبستري نتيجه گيري کرد؛ «قدرت سياسي بايد با صراحت مورد نقد قرار گيرد و هاله هرگونه قداست از پيرامون آن زدوده شود. اگر قدرت سياسي از خادم بودن به مخدوم بودن مبدل شود زور پا به صحنه مي گذارد. اينجاست که با زور مواجهيم.» او سپس به توضيح مفهوم «زور» پرداخت؛ «زور اعمال قدرت نامشروع، اعمال چنان قدرتي که نه تنها به تامين نياز هاي اساسي افراد جامعه خدمت نمي کند بلکه انسانيت آنها را با نفي آزادانه مسوولانه آنها تکذيب و تخريب مي کند. اول تکذيب مي کند، بعد تخريب مي کند.» مجتهد شبستري افزود؛ «زور به جاي اقناع انسان ها، آنها را به تفکر معين و رفتار معين مجبور مي سازد.» او با تاکيد بر نقش «اتوريته براي دولت» گفت که اتورتيه يا همان مرجعيت با زور متفاوت است. سپس مجتهد شبستري افزود؛ «هرجا ديديم به ما تکليف مي شود که چيزي را که با عقلت نمي تواني با آن رابطه برقرار کني درباره آن بينديش اينجاست که زور خودش را نشان مي دهد. قدرت مشروع جلوي انديشيدن را نمي گيرد ولي زور جلوي انديشيدن را مي گيرد و بعد مي گويد به آن چيزي که غير قابل انديشيدن است بينديش.» به اعتقاد مجتهد شبستري «زور نه عليه اشخاص است بلکه عليه قانون هم است چرا که زور قانون را هم نابود مي کند.»

مجتهد شبستري سخن خود را با طرح اين سوال که «زور چگونه و چرا به وجود مي آيد؟» زور را زاده تنفر عنوان کرد و گفت؛ «هرکس تنفر داشته باشد نسبت به ديگران اعمال زور مي کند پس هر حاکمي که نسبت به ملتش تنفر داشته باشد اعمال زور مي کند.»

او باز تاکيد کرد که زور نه تنها زاده تنفر است بلکه در سراسر جامعه تنفر توليد و پخش مي کند. با طرح اين سخنان بود که مجتهد شبستري نتيجه گيري کرد اگر در آگاهي افراد جامعه ميان مفهوم خدا، قدرت سياسي و زور مرزبندي کاملاً روشن وجود نداشته باشد و آنان در مقام عمل با هرکدام از اين سه مقوله برخورد هاي کاملاً متفاوت و متناسب نکنند، در اين جامعه خدا از تعالي مي افتد، زور قداست و تعالي پيدا مي کند، قدرت مشروع سياسي تخريب و قانون نابود مي شود و کار به جايي مي رسد که زور به جاي خدا پرستش مي شود.» او با ابراز نگراني از اينکه به علم بي توجهي مي شود گفت که جامعه شناسان دين مي گويند؛ «سمبل هاي ديني بر اثر اوضاع و احوال سياسي و اجتماعي فرسودگي پيدا مي کنند. يعني ديگر پيام معنوي نمي دهند. يعني ممکن است در همه جا واژه خدا به کار برده شود اما همه اينها واقعاً از پيام معنوي خالي باشد.» مجتهد شبستري اينگونه اتفاقات را ابزاري براي اعمال زور عنوان کرد و گفت که بايد براي درستي يک پيام ببينيم آيا اين پيام، پيام معنويت است يا خير، لذا او گفت؛ «افراد جامعه بايد بتوانند با آزادي مسوولانه خود خدا را پرستش و تقديس کنند. قدرت سياسي را با صراحت و شجاعت نقد کنند و عملاً آن را با سازوکارهايي که دارد کنترل کنند اما زور را درهمه انواع آن نفي و عملاً طرد کنند.»

آنگاه او چنين گفت؛ «در عصر ما اصول بنيادين اعلاميه حقوق بشر 1948 تقسيم کننده مرز هاي قدرت سياسي مشروع و زور است.»

گروه اجتماعي ،شيرزاد عبداللهي؛ نظام هماهنگ پرداخت همان چيزي است که در زمستان سال 80 و در تجمع بي سابقه معلمان در مقابل ساختمان مجلس از حنجره هزاران معلم که فيش هاي حقوقي خود را بر سر دست گرفته بودند، فرياد شد. نظام هماهنگ همان چيزي است که معلمان به خاطر آن در سال 80 در حوالي ميدان پاستور مورد نوازش قرار گرفتند. جاذبه جادويي آن کلمات به قدري بود که اصولگرايان مجلس هفتم در نخستين مصوبه خود، دولت خاتمي را ملزم به ارائه لايحه نظام هماهنگ کردند. دولت خاتمي در آخرين ماه هاي عمر خود لايحه را به مجلس تقديم کرد. لايحه مدت ها در مجلس معطل ماند. اما سرانجام در ميان مخالفت ها و کارشکني ها به تصويب رسيد و ظاهراً براي اظهارنظر به شوراي نگهبان فرستاده شد. وزير آموزش و پرورش و معاونان او که ماه ها است براي تصويب اين لايحه بي تابي مي کنند در روزهاي اخير موضع خود را تغيير داده اند. محدث خراساني معاون فرشيدي روز 27 دي ماه به خبرنگار مهر گفت؛ «مصوبه نظام هماهنگ چند روزي است که از مجلس خارج شده و براي مطالعه به دست مسوولان و کارشناسان سپرده شده است. طولاني شدن زمان نتيجه گيري چندان مهم نيست، بايد برنامه ريزي مالي آن مورد توجه قرار گيرد. اين کارشناسان کيانند؟ نمايندگان مجلس با چه استدلالي مصوبه يي که در مجلس نهايي شده و نمايندگان دولت نيز پاي صورتجلسه آن را امضا کرده اند، به دست کارشناسان و مسوولان بي نام و نشان سپرده اند؟ دولت مي گويد مشکلات حقوق و مزاياي معلمان را در قالب صندوق مهر رضا(ع) و سهام عدالت حل خواهد کرد. به نظر مي رسد لايحه نظام هماهنگ به دنيا نيامده، مرحوم شد.نمايندگان مجلس تمايلي به علني شدن اختلاف دولت و مجلس بر سر لايحه مديريت خدمات دولتي نداشتند. از همين رو يک ماه پيش که ايرج نديمي نماينده لاهيجان در گفت وگو با خبرنگاران خبر از نامه رئيس جمهور براي استرداد اين لايحه داد، حسن نوعي اقدام نماينده اردبيل اين خبر را «شايعه» ناميد و گفت؛ «بررسي لايحه در کميسيون ويژه نهايي شده و هفته آينده غهفته اول دي ماهف براي بررسي بار مالي لايحه با رئيس جمهور جلسه مشترک خواهيم داشت.» نمايندگان که تا اول دي ماه کار بررسي لايحه را با چراغ خاموش پيش مي بردند و برخي از آنها به تشکل هاي صنفي فرهنگيان پيغام مي دادند که موضوع را رسانه يي نکنيد تا مبادا حساسيت برخي از مخالفان لايحه برانگيخته شود تصميم گرفتند با طرح مساله در رسانه ها، حمايت افکار عمومي را جلب کنند. از مهرماه 85 که کميسيون ويژه متشکل از 23 نماينده از کميسيون هاي مختلف مجلس کار خود را آغاز کرد، مخالفت ها و کارشکني هاي آشکار و پنهان به بهانه بار مالي لايحه شروع شد. در حالي که نمايندگان عضو کميسيون ويژه بارها تاکيد کرده اند که بار مالي لايحه رقمي در حدود 3 هزار ميليارد تومان است، مخالفان بار مالي لايحه را بين 8 تا 12 هزار ميليارد تومان برآورد مي کنند و معتقدند که تزريق اين حجم از نقدينگي به بودجه جاري دولت به تورم دامن خواهد زد و با افزايش ريالي حقوق ها، قدرت خريد کارکنان دولت افزايش نخواهد يافت. اين استدلال در صورتي موجه است که در همه بخش ها رعايت شود. معلوم نيست چرا هر وقت بحث حقوق کارکنان دولت به ويژه فرهنگيان به ميان مي آيد، مسوولاني که اعتقادي به علم اقتصاد ندارند و بارها در سخنراني خود، کارشناسان و اساتيد رشته اقتصاد را مسخره کرده اند، به يک باره ياد آموزه هاي علم اقتصاد مي افتند. بخش بزرگي از کارمندان دولت و بازنشستگان کشوري و لشکري با حقوق هاي 150 تا 300 هزار توماني زندگي فلاکت باري مي گذرانند و سفره آنها روز به روز خالي تر مي شود. لايه هاي پايين تر کارمندان ديگر حتي توان خريد سيب زميني، گوجه فرنگي و تخم مرغ را از دست داده اند و بر سر سفره بي رونق آنها جز نان و ماست چيز ديگري وجود ندارد. اقشار حقوق بگير هم چوب را مي خورند و هم پياز را. از يک سو به بهانه کاهش نقدينگي و کاهش هزينه هاي جاري دولت، حقوق آنها را افزايش نمي دهند و از سوي ديگر تورم و گراني بيش از همه به آنها فشار مي آورد.

وعده هاي سرخرمن؛ سخنگوي دولت روز 24 دي ماه با اين پرسش خبرنگاران روبه رو شد که آيا منابع مالي لازم براي اجراي نظام هماهنگ پرداخت تامين شده است؟وي از موضوع عدالت خواهي به انتقاد از اين لايحه پرداخت؛ «لايحه خدمات، فاصله ها را نپوشانده و بار مالي شديدي ايجاد کرده و چندگانگي کارمندان دولت، مشکلاتي به وجود آورده است.» در حالي که مراحل بررسي اين لايحه در کميسيون ويژه اصل 85 به پايان رسيده و لايحه براي اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال شده است، سخنگوي دولت گفت؛ «اين لايحه نياز به بررسي عميق تر و گسترده تر دارد»، معناي واضح اين جمله اين است که دولت تمايل دارد لايحه را از مجلس پس بگيرد.اما بررسي عميق تر به چه معنا است؟ غلامحسين الهام در ادامه سخنان خود گفت؛ «در کشور قشرهايي که درآمد آنها زير 300 هزار تومان است، بسيار زياد هستند که در اين زمينه بحث توزيع سهام عدالت، صورت گرفته است.» روز اول دي ماه هم يکي از نمايندگان گفته بود دولت بحث افزايش حقوق کارمندان را در قالب سهم مهررضا (ع) مطرح خواهد کرد. هفته پيش يکي از نمايندگان عضو کميسيون رسيدگي به لايحه مديريت خدمات کشوري گفت؛ «رئيس جمهور قصد دارد در نامه يي به شوراي نگهبان اعلام کند که دولت بار مالي لايحه جامع مديريت خدمات کشوري را تامين نمي کند.» اين نماينده منبع خبر خود را احمد موسوي معاون حقوقي و پارلمان رئيس جمهور ذکر کرد و با ابراز تعجب از تغيير موضع دولت گفت که جهرمي وزير کار و برقعي رئيس سازمان مديريت در جلسات کميسيون مشترک حضور داشته اند و پاي صورتجلسه را هم امضا کرده اند.

غلامحسين الهام که علاوه بر داشتن سمت سخنگويي دولت و سرپرستي وزارت دادگستري عضو حقوقدان شوراي نگهبان نيز هست به خبرنگاران گفت؛ «در اين ارتباط نامه يي امضا نشده است. البته اين شورا اگر به مورد مبهمي برخورد کند يا شبهه يي داشته باشد، از دولت مي خواهد توضيحاتش را ارائه دهد.» و سرانجام روز دوشنبه يعني همان روزي که رئيس جمهور از سفر چهارروزه خود به امريکاي لاتين و ديدار با روساي جمهور اکوادور، نيکاراگوئه و ونزوئلا، متحدان ضدامريکايي ايران در نيم کره غربي، به ميهن بازگشت، پرويز داودي معاون رئيس جمهور با ارسال نامه يي به مجلس خواستار استرداد شش لايحه دولت از جمله لايحه مديريت خدمات کشوري شد و مواضع شفاف دولت در مورد نظام هماهنگ بر معلمان، پرستاران و ديگر حقوق بگيران آشکار شد. سخنگوي دولت از حل مشکل کارمندان در چارچوب سهام عدالت سخن مي گويد، در همين حال وزير رفاه گفته است که در توزيع سهام عدالت، کارمندان دولت در اولويت پنجم قرار دارند. معلمان با نگراني چشم به تالار سبز مجلس دوخته اند. اگر مجلس با استرداد لايحه يي که مراحل نهايي تصويب آن گذشته است موافقت کند، ضربه سنگيني به حيثيت مجلس هفتم و فراکسيون 105 نفره فرهنگيان وارد مي شود. ايرج نديمي عضو فراکسيون اقليت مجلس مي گويد؛ «حيثيت مجلس در گرو چند طرح بود که يکي از آنها تثبيت قيمت ها بود. اگر در بحث تثبيت قيمت ها توفيقي حاصل نشد مجلس مصمم است در بحث لايحه نظام هماهنگ پرداخت به توفيقاتي دست يابد، لذا به نظر مي رسد که اجازه بازگشت لايحه را ندهد.» تاکنون فراکسيون اکثريت مجلس نظر رسمي خود را اعلام نکرده، اما اگر لايحه نظام هماهنگ که مجلس هفتم در اولين مصوبه خود دولت خاتمي را در سال 82 ملزم به ارائه آن کرده مسکوت بماند و در قالب بودجه سال 86 عملياتي نشود، به معناي انصراف مجلس از عزم خود براي رفع تبعيض در پرداخت حقوق کارکنان دولت تلقي مي شود. موضع وزير آموزش و پرورش؛ در چند ماه گذشته فرشيدي و معاونان او در سخنراني ها و مصاحبه هاي متعدد از حل مشکلات معيشتي معلمان در چارچوب لايحه مديريت خدمات بسيار سخن گفته اند و در روزهاي اخير بر مشکل گشا بودن اين لايحه تاکيد کرده اند. معلمان مي پرسند آيا در جلسه يي که هيات دولت تصميم به ارسال نامه يي براي استرداد اين لايحه گرفته وزير آموزش و پرورش حضور داشته است؟ آيا وزير آموزش و پرورش و وزير بهداشت با استرداد اين لايحه موافق بوده اند؟ موضع وزير آموزش و پرورش در مورد اينکه اصلاح حقوق معلمان در قالب صندوق مهررضا(ع) و سهام عدالت صورت گيرد، چيست؟

آقاي فرشيدي به عنوان عضوي از کابينه بايد موضع خود را روشن کند. حسين درخشنده دبير آموزش و پرورش شهر تهران در مورد موضع جديد دولت مي گويد؛ «اميدها به سرعت رنگ مي بازند، گراني و تورم بيداد مي کند و قدرت خريد فرهنگيان به شدت کاهش يافته است. بردن معلمان زير پوشش صندوق هاي خيريه و حمايتي و اوراق بورس علاوه بر اينکه نشانه ناتواني دولت در اجراي عدالت و رفع تبعيض است توهين بزرگي به معلمان به عنوان يک طبقه شرافتمند و روشنفکر جامعه است. معلمان زير بار اين تحقير نمي روند.» خانم صادق زاده دبير با 20 سال سابقه کار مي گويد؛ «سخنگوي دولت گفته است متاسفانه سطح برنامه ريزي کشور آمادگي ندارد قله ها را پايين بياورد. اين حرف هاي مبهم و دوپهلو را براي کي مي گويند. در لايحه مديريت خدمات قله ها کدامند. شايد منظورشان اين است که به همه کارمندان از دم ماهي 300 هزار تومان حقوق بدهند. و از طريق کاهش حقوق عده يي از کارمندان منابع مالي براي بودجه تامين کنند. من تصور مي کردم که آقايان حداقل مشکلات روزمره مردم را حل مي کنند، اما فهميدم که اين تصور باطل بود.»

قاسمي دبير منطقه 15 تهران مي گويد؛ «تبصره هايي که به لايحه زده اند، آن را از محتوا خالي کرده، به عنوان مثال برخي وزارتخانه ها مثل نفت و اطلاعات و وزارت خارجه را کنار گذاشته اند. نظام هماهنگ شامل حال بعضي شغل ها مثل قضات و هيات هاي علمي نمي شود. با اين حساب معلوم نيست چه چيزي را مي خواهند هماهنگ کنند. حقوق معلمان و پرستاران و بازنشستگان که قبلاً هماهنگ بود. عده يي نمي گذارند تبعيض در نظام اداري ريشه کن شود.» خانم مژگان رايحي آموزگار مي گويد؛ «در اثر گراني و تورم، پول سال به سال بي ارزش تر مي شود. افزايش حقوق هيچ فايده يي ندارد. من هر روز خريد خانه را انجام مي دهم. اعصابم خرد مي شود. هر روز بايد کالايي را از سبد مصرف خانواده حذف کنم. کار من شده است ايستادن در صف شير و توي خانه ماست بندي. من شرمنده بچه هايم هستم. تازه شوهر من هم دبير است و به اصطلاح ما دوموتوره هستيم.»

براساس جدول هاي منتشر شده حدود 100 هزار تومان به حقوق لايه هاي پايين کارمندي افزوده مي شود و بسياري از معلمان آشکارا مي گويند حل مساله آب و نان مردم به اولويت درجه چندم دولت تبديل شده و رئيس جمهور بعد از استقرار دولت مسائلي را در اولويت قرار داده که در فصل انتخابات کلمه يي هم به آنها اشاره نکرده بود. افزايش حقوق فرهنگيان و ديگر اقشار محروم و کارمندان دولت در چارچوب لايحه خدمات، کف مطالبات آنها است و آنها از اينکه دولت حتي با چنين افزايش اندکي که مثل حباب در هجوم امواج تورم و گراني محو مي شود، مخالف است، تعجب مي کنند. شايد دولت انتظار دارد با رد اين لايحه در شوراي نگهبان به دليل بار مالي سيل انتقادهاي مشمولان اين لايحه که شامل معلمان، پرستاران، بازنشستگان لشکري و کشوري و نيروهاي نظامي و انتظامي مي شود و با احتساب خانواده هايشان جمعيتي بالغ بر 10 ميليون نفر را تشکيل مي دهند، متوجه نهادهاي قانونگذار و به ويژه شوراي نگهبان شود. چنين وضعيتي ممکن است کمي از مشکلات دولت بکاهد، اما شوراي نگهبان را در وضعيت دشواري قرار مي دهد.

گروه بين الملل؛ بنابر اظهارات يک مقام ارشد نظامي امريکا در عراق، نيروهاي نظامي فوق العاده در عراق که به درخواست بوش به بغداد آمده اند در صورت مساعد بودن شرايط تا اواخر تابستان مي توانند خاک عراق را ترک کنند. ژنرال جرج کيسي در نشست مطبوعاتي خود با خبرنگاران گفت؛ احتمالاً نتيجه گيري نهايي به اواخر تابستان موکول خواهد شد، زماني که مردم در عراق در مرزهاي همسايه هاي خود احساس امنيت کنند.گروه نخست نيروهاي فوق العاده امريکا، يگان 82، در حال حاضر به بغداد وارد شده اند

وزير امور خارجه کشورمان، امريکا را طراح برنامه برخورد شيعه - سني در منطقه خواند و گفت؛ نمايش امريکايي ها را شکست خورده مي دانيم و برنامه هاي پشت پرده آنان را به زودي برملا خواهيم کرد.به گزارش مهر، منوچهر متکي وزير امور خارجه تحرکات جديد ديپلماسي امريکا را در سه محور عراق، فلسطين و ايران تقسيم بندي کرد و گفت؛ هدف محافظه کاران امريکا از اين تحرکات تاثيرگذاري بر مسائل داخلي اين کشور است. وي در گفت وگويي با شبکه خبر سيما از شکايت رسمي ايران از امريکا براي بازداشت اين ديپلمات ها، همچنين پيگيري موضوع از طريق سازمان ملل خبر داد. منوچهر متکي همچنين پيش بيني کرد به زودي امريکا بزرگترين شکست خود را بعد از جنگ ويتنام تجربه خواهد کرد.

گروه فرهنگي، بابک غفوري آذر؛ بهمن قبادي ديروز با انتشار نامه سرگشاده يي مناقشه جديدي در سينماي ايران به وجود آورد. اين فيلمساز شناخته شده بين المللي سينماي ايران که در چند ماه اخير با عدم صدور پروانه نمايش جديدترين فيلمش «نيوه مانگ» موضعي انتقادي به سياست هاي فرهنگي و سينمايي کشور گرفته است، در تازه ترين اقدامش ديروز نامه شديداللحني به رسانه هاي گروهي کشور فرستاد و در آن با لحني به شدت معترضانه و خشمگين نسبت به ممنوعيت نمايش فيلمش و محدود شدن فعاليت هايش اعتراض کرد.اين نامه که از لحاظ صراحت و نگاه منتقدانه و بيان نکاتي در خصوص مديريت سينمايي کشور در نوع خود در اين سال ها کم نظير و عجيب است به فاصله چند ساعت با واکنش مسوولان اداره نظارت و ارزشيابي مواجه شد تا در آستانه برگزاري جشنواره فيلم فجر به عنوان مهمترين رويداد سينمايي کشور مناقشه جديدي به وجود آيد.قبادي در نامه خود آورده است که نيوه مانگ ماه هاي متمادي است که به اداره نظارت و ارزشيابي ارائه شده ولي به رغم چندين بار کوتاه شدن و اعمال نظرات اصلاحي همچنان از صدور پروانه نمايش براي آن خبري نيست و همچنين بيش از سه ماه است که پروانه ساخت فيلم جديدش که داستانش در تهران مي گذرد و ربطي به کردستان ندارد، صادر نمي شود. قبادي اين اتفاقات را با انتشار اخبار مربوط به بازيگر پيش از انقلاب مرتبط دانسته و آن را بهانه يي براي توقف فعاليت هايش عنوان کرده است.

او البته تصريح کرده که «اين حق را براي خود محفوظ مي دانم که در صورت فراهم نشدن شرايط توليد در ايران، چنين فيلمي را با حضور بازيگر مورد نظرم در هر کشور ديگري که مناسب بدانم بسازم.»

قبادي در نامه اش رسماً اعلام کرده که فيلم «نيوه مانگ» از سوي اداره نظارت معاونت سينمايي متهم به جدايي طلبي شده و درخواست هايش براي برگزاري يک نمايش خصوصي با حضور اهالي سينما، کارشناسان و منتقدان به نتيجه نرسيده است. او در همين حال خبر داده که بدون اطلاعش اين فيلم بدون زيرنويس براي حدود سي نفر از اهالي سينما در يک جلسه خصوصي نمايش داده شده و مسوولي با توضيحات جهت دار و اشتباه، محتوا و ديالوگ هاي فيلم را براي حاضران ترجمه کرده و در آن به نمادهاي جداطلبانه و منظور فيلمساز اشاره کرده است.

بخش هاي تند نامه قبادي مربوط به قسمتي است که او از وجود «جرياني» براي حذف تعدادي از فيلمسازان و کناره گيري آنها اشاره کرده و گفته است؛ «هيچ شخص، سازمان يا نهادي نمي تواند جلوي فعاليت حرفه يي فيلمسازي ام را بگيرد.» جالب ترين بخشنامه قبادي پايان آن است که تهديد مي کند؛ «اگر اداره نظارت و ارزشيابي مجوز ساخت فيلم تازه ام را در اسرع وقت صادر نکند، راساً نسبت به فيلمبرداري آن در خيابان هاي تهران اقدام خواهم کرد تا بيايند بساط فيلمسازي ام را جمع کنند.»

به فاصله چند ساعت بعد از انتشار اين نامه خبرگزاري ايسنا گفت وگويي با يکي از مسوولان اداره کل نظارت و ارزشيابي را بر روي خط خبري خود فرستاد که حکم پاسخ اوليه اين اداره به صحبت هاي قبادي را داشت. اين مسوول که نامش هم اعلام نشد به اين خبرگزاري گفت که قبادي به صورت رسمي درخواست پروانه ساخت به اين اداره نداده و تنها درخواست هاي شفاهي و مذاکراتي داشته که «اين موضوع از ديدگاه ما درخواست پروانه ساخت نيست.»

اين مقام درباره اتفاقات مربوط به فيلم نيوه مانگ گفت؛ «طبق درخواست صدور پروانه نمايش، شورا بررسي کرده و دلايل عدم صدور پروانه نمايش و مخالفت شورا در جلسات متعددي به ايشان غقباديف توضيح داده شد و ايشان هم قول داده اند اين موارد را اصلاح کنند اما تاکنون اين اتفاق نيفتاده است.»

اين مقام مسوول نيوه مانگ را توقيف شده ندانست اما گفت؛ «نيوه مانگ پروانه نمايش ندارد.» به نظر اين مقام مسوول در اداره نظارت، نمايش اين فيلم هم در اغلب کشورهاي جهان توسط پخش کننده اش غيرقانوني بوده است.

اين مقام دلايل عدم نمايش نيوه مانگ را «دامن زدن مشکلات قومي و مطرح کردن ديدگاه هاي جدايي طلبانه» عنوان و البته تصريح کرد که ايشان ممنوع الکار نشده اند.

اين مقام مسوول اداره نظارت و ارزشيابي در حالي در پايان صحبت هايش قبادي را دعوت به برخوردهاي منطقي کرد که لحن نامه قبادي نشان از پذيرش چنين دعوت هايي را نمي دهد.

نامه سرگشاده بهمن قبادي در حالي منتشر مي شود که سينماي ايران در آستانه برگزاري جشنواره فيلم فجر قرار دارد و بسياري از سينماگران با توجه به انتقادات فراوان چند ماه اخير جريان هاي خاص سياسي از نحوه مديريت سينمايي کشور و شايعه برکناري معاون سينمايي تلاش دارند تا همسويي بيشتري با نهادهاي مديريتي سينمايي کشور در هرچه با رونق تر برگزار شدن جشنواره انجام دهند. به نظر مي رسد اين نامه احتمالاً سرآغاز مناقشات جديدي درباره امکان فيلمسازي قبادي در ايران خواهد شد.