گروه سياسي، احسان ابطحي؛ محمد جواد ظريف خوانساري نماينده دائم ايران در سازمان ملل متحد با پايان ماموريت چهارساله اش به تهران بازخواهد گشت. ظريف که از او به عنوان توانمندترين ديپلمات ايراني ياد مي شود قرار است با پايان ماموريتش به زودي به تهران بازگردد. منابع آگاه اعلام کرده اند محمد خزاعي که سابقه ديپلماتيک ندارد قرار است جايگزين او در مقر سازمان ملل در نيويورک شود. يک منبع آگاه که با خبرگزاري دانشجويان ايران سخن مي گفت ضمن اعلام اين خبر گفت که خزاعي فردي خوشفکر و معتدل است. وي که سابقه نمايندگي مجلس را دارد پيشتر نماينده ايران در بانک جهاني بوده و هم اکنون رئيس سازمان سرمايه گذاري کشور است.محمدجواد ظريف متولد 18 دي ماه 1338 است و از سال 2002 ميلادي نماينده دائم ايران در سازمان ملل بوده است. ظريف در تاريخ 14 مرداد سال 1381 اعتبارنامه خود را تسليم کوفي عنان دبيرکل وقت سازمان ملل کرد. وي از سال 1992 ميلادي تا زمان ماموريتش در سازمان ملل متحد معاون امور حقوقي و بين الملل وزارت امور خارجه در دوران وزارت خارجه علي اکبر ولايتي و کمال خرازي بود.ظريف دانش آموخته دانشگاه دنور ايالات متحده است و در رشته حقوق و سياست بين الملل مدرک دکترا دارد. وي همچنين عضو انجمن روابط بين الملل دانشجويان فارغ التحصيل دانشگاه دولتي سانفرانسيسکو است. از جمله سوابق اجرايي ديپلماتيک ظريف مي توان به رياست اجلاس مقدماتي آسيايي کنفرانس جهاني نژادپرستي و همچنين رياست کميسيون خلع سلاح سازمان ملل متحد اشاره کرد. دکتر ظريف همچنين استاد حقوق بين الملل دانشگاه تهران است و در شوراي سردبيران شماري از نشريه هاي دانشجويي مانند مجله امور بين الملل و سياست خارجي ايران فعاليت کرده و مطالب فراواني در زمينه خلع سلاح، حقوق بشر، حقوق بين الملل و بحران هاي منطقه يي نوشته است. پيش از محمدجواد ظريف، هادي نژادحسينيان که تا قبل از مرخصي اجباري چهارماهه اش مدير امور بين الملل وزارت نفت بود، نمايندگي ايران را در سازمان ملل برعهده داشت.پيش از نژادحسينيان هم کمال خرازي که بعدها وزير خارجه شد نماينده ايران در سازمان ملل بود. اما اين تنها باري نبود که ظريف براي ماموريت به نيويورک اعزام مي شود. وي پيش از سال 1992 و به عهده گرفتن پست معاونت در وزارت امورخارجه يک بار ديگر نيز به نيويورک رفته بود تا در مهمترين مرکز ديپلماتيک خارج از ايران فعاليت کند.ظريف در دو دهه گذشته علاوه بر ماموريت هاي فوق؛ در جنبش عدم تعهد و سازمان کنفرانس اسلامي هم مشغول به کار بوده است. از ديگر فعاليت هاي اين ديپلمات مي توان به رياست چهل وهفتمين کميته حقوقي مجمع عمومي سازمان ملل (93 - 92)، رياست کميته دوازدهم جنبش عدم تعهد در دوربان آفريقاي جنوبي (1998) و رياست کميته عالي گفت وگوي تمدن ها در سازمان کنفرانس اسلامي اشاره کرد.ظريف بين سال هاي 1998 - 1997 ميلادي هم رياست کميته مشورت حقوقي آسيايي آفريقايي را برعهده داشت. با همه اين سوابق اما شايد به جرات بتوان گفت موضوع هسته يي ايران و چالش ميان ايران و امريکا بيشترين انرژي را از ظريف در طول سال هاي ماموريتش در نيويورک گرفته است. او در سازمان ملل متحد تلاش فراواني کرد تا مانع از تصويب قطعنامه عليه ايران شود و با نوشتن يادداشت هاي بسياري براي روزنامه هاي معتبر و معروف امريکايي مانند نيويورک تايمز و لس آنجلس تايمز و همچنين مصاحبه با شبکه هايي مانند سي ان ان تلاش فراواني براي روشن کردن مواضع هسته يي جمهوري اسلامي و تنوير افکار عمومي جهان به کار بست تا از ديد بسياري از کارشناسان امور ديپلماتيک قوي ترين ديپلمات ايران باشد.پس از قطعنامه 1737 سازمان ملل متحد عليه برنامه هاي هسته يي ايران و اعمال تحريم هاي محدود، جواد ظريف در سخناني که با جمله «آقاي رئيس، امروز روز غم انگيزي براي رژيم منع اشاعه بود» آغاز شد، به تبعيض هاي شوراي امنيت در مورد مسائل جهاني اشاره و يادآوري کرد که شوراي امنيت سازمان ملل متحد پس از حمله شيميايي صدام حسين، ديکتاتور سابق عراق به ايران هيچ قطعنامه يي صادر نکرد و کشورهاي عضو همچنان به حمايت از رژيم صدام ادامه دادند. وي در آن سخنراني که بسياري از آن با صفت «تاثيرگذار» ياد کردند به زرادخانه هاي اتمي اسرائيل و سکوت غرب در اين مورد اشاره و به اين سياست هاي دوگانه اعتراض کرد.از ديگر سو ظريف که به عنوان تنها ديپلمات ايراني در ايالات متحده فعاليت مي کرد و شايد از اين منظر تنها پيوند رسمي ديپلماتيک ايران- امريکا باشد در ماه هاي اخير تلاش زيادي به خرج داد تا تنش 27ساله و اخيراً اوج گرفته ايران و ايالات متحده را کاهش دهد.ظريف در راستاي همين تلاش ها چندي پيش در ضيافت شامي در خانه اش در نيويورک ميزبان جيمز بيکر وزير خارجه بوش پدر بود که آن هنگام رياست کميته تحقيق عراق را بر عهده داشت؛ کميته يي که پس از ماه ها بررسي راهکارهاي برون رفت امريکا از بحران عراق سرانجام به رئيس جمهوري امريکا تاکيد کرد که بايد براي حل مشکلاتش در عراق با ايران مذاکره کند؛ پيشنهادي که البته بوش تاکنون با آن مخالفت کرده است.

با همه اين اقدامات اما برخي منابع در تهران مي گويند دليل اصلي بازگشت ظريف از نيويورک به تهران شايد تصويب قطعنامه در سازمان ملل عليه ايران باشد. در حقيقت به اعتقاد اين منابع، محمود احمدي نژاد و کابينه اش بر اين باورند که ظريف مي توانست اقدامات بيشتري براي جلوگيري از تصويب قطعنامه عليه ايران انجام دهد. محمد خزاعي ترشيزي که از دوره اول رياست جمهوري محمد خاتمي معاون وزير اقتصاد و رئيس سازمان سرمايه گذاري خارجي و کمک هاي فني و اقتصادي ايران بوده است محتمل ترين گزينه براي جايگزيني محمدجواد ظريف است. محمد خزاعي که پيشتر نماينده ايران در بانک جهاني بوده است، بيشتر از آنکه سابقه ديپلماتيک داشته باشد سابقه اقتصادي دارد.

گروه سياسي؛ راي مجلس به برداشت دوباره از حساب ذخيره ارزي شگفتي تعدادي از نمايندگان مخالف و کارشناسان را برانگيخت. نمايندگان مجلس در جلسه علني ديروز تصويب کردند 637ميليارد تومان از حساب ذخيره ارزي براي تامين کسري اعتبارات مورد نياز وزارت بهداشت برداشت شود.نمايندگان مخالف اعلام کردند تصويب اين طرح به منزله آن است مجلس که خود همواره به دولت اعتراض کرده است با برداشت بي رويه از حساب ذخيره ارزي زمينه هاي تورم را افزايش داده است اينک همان راه را مي رود و مرتکب اشتباه دولت مي شود. همچنين نمايندگان مخالف از جمله غلامرضا مصباحي مقدم نماينده تهران به گزارش وزارت اقتصاد و دارايي استناد کردند که بر مبناي آن ديگر در حساب ذخيره ارزي پولي باقي نمانده است که بخواهيم از آن برداشت کنيم. دو روز پيش هم احمد توکلي رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس با انتشار بيانيه يي اعلام کرد در پايان دي ماه موجودي حساب ذخيره ارزي پس از کسر تعهدات کمتر از نيم ميليارد دلار بود. به رغم اين اظهارات و آمارها نمايندگان مجلس طرح خود را تصويب کردند. به گزارش ايرنا اين طرح تحت عنوان «اصلاح جداول شماره 4 و 8 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بودجه سال 1385 کل کشور» در جلسه علني مجلس مطرح شد. اين طرح با 130راي موافق، 54 راي مخالف و 7راي ممتنع از مجموع 217 نماينده حاضر به تصويب نهايي رسيد. در طرح اصلي نمايندگان، اين رقم يک ميليارد دلار پيش بيني شده بود اما نمايندگان مجلس در بررسي جزئيات طرح، آن را به مبلغ 6 هزار و 370 ميليارد ريال کاهش دادند. با تصويب نمايندگان مجلس معادل 4هزار و 370 ميليارد ريال تحت رديفي مستقل در اختيار وزارت بهداشت قرار مي گيرد تا براي تامين کسري اعتبار جاري دانشگاه هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني، مطالعه و اجراي بيمارستان هاي جايگزين بيمارستان هايي که بيش از 50 سال قدمت دارند ( موضوع اولويت 3 بند 27 تبصره 2 قانون بودجه 85) و کمک هزينه هاي درماني بيماراني که دچار هزينه هاي درماني تحمل ناپذيري هستند و اين مبلغ با پيشنهاد مشترک وزارت بهداشت و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور توزيع خواهد شد.

مبلغ 2هزار ميليارد ريال نيز به نسبت دوسوم و يک سوم به ترتيب در اختيار وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت قرار مي گيرد تا با پيشنهاد اين دو وزارتخانه براي تامين کسري اعتبار جاري دانشگاه هاي کشور توزيع شود.

براساس اين گزارش ابتدا کليات اين طرح به تصويب رسيد و سپس نمايندگان جزئيات آن را بررسي کردند. در آغاز اين بررسي، محمد مهدي مفتح مخبر کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، به بررسي اين طرح در کميسيون اشاره کرد و خواستار راي نمايندگان به کليات اين طرح براي حل بحران مالي بيمارستان ها شد. عباس رجايي نماينده اراک نيز در تذکري به هيات رئيسه مجلس، اين طرح را داراي بار مالي براي دولت دانست و گفت؛ برداشت از حساب ذخيره ارزي مورد تاييد شوراي نگهبان نيست و حتماً اين طرح رد خواهد شد.

غلامعلي حدادعادل رئيس مجلس اين تذکر را وارد ندانست و خواستار ادامه مذاکرات نمايندگان در مورد اين طرح شد. علي سرافراز يزدي نماينده مشهد در مخالفت با کليات اين طرح گفت؛ بنده از مجلس و کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات که قوه مقننه را وارد کار اجرايي مي کنند، تعجب مي کنم.

وي افزود؛ دولت بايد درخصوص کسري بودجه لايحه به مجلس ارائه کند نه اينکه نمايندگان درباره آن طرح بدهند. سرافرازيزدي تصريح کرد؛ اگر وزارت بهداشت دچار بحران است ساير وزارتخانه ها نيز دچار مشکل هستند، اگر قرار است نمايندگان طرح ارائه کنند تا وزارتخانه ها دچار کسري بودجه نشوند، پس ديگر نيازي به دولت نيست و مجلس هم مي تواند کار دولت و هم قانونگذاري را انجام دهد.

کاظم دلخوش نماينده صومعه سرا در موافقت با کليات طرح سخن گفت و با تاکيد براينکه نمايندگان از مشکلات بيمارستان هاي کشور خبر دارند، گفت؛ شايد دولت نخواهد به منطقه يي توجه کند آيا ما هم بايد سکوت کنيم.

دلخوش افزود؛ دولت در اختيار مجلس است و نه مجلس در اختيار دولت، ما نمي توانيم بنشينيم و نگاه کنيم، پس وظيفه نمايندگي کجا است؟

غلامرضا مصباحي مقدم نماينده تهران در مخالفت با کليات اين طرح گفت؛ حساب ذخيره ارزي رشد منفي دارد، برداشت از اين حساب دو برابر سال 84 شده است.

وي افزود؛ اين طرح داراي بار مالي براي دولت است که خلاف قانون اساسي است. هر طرحي که بار مالي داشته قطعاً از طرف شوراي نگهبان رد مي شود، پس نبايد وقت مجلس را به طرح هاي بي نتيجه اختصاص داد.

مصباحي مقدم خاطرنشان کرد؛ مبلغي از بودجه عمراني دولت اختصاص نيافته، دولت مي تواند اين رقم را با کسري بودجه بهداشت و درمان جبران کند.

وي تصريح کرد؛ برداشت از حساب ذخيره ارزي آثار تورمي دارد. شما که نگران سيب زميني، گوجه فرنگي و مسکن هستيد، بدانيد گراني ها حاصل تصميماتي است که شما گرفتيد. حالا پايش بنشينيد و چنين تصميمي بگيريد. حسينعلي شهرياري نماينده زاهدان در موافقت با طرح گفت؛ کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و سازمان مديريت و برنامه ريزي کسري بودجه وزارت بهداشت را قبول دارند. وي افزود؛ ما با کمبود اعتبار دچار مشکل شده ايم، نمايندگان به عنوان خدمتگزار مردم نبايد اجازه دهند که مردم براي تامين هزينه هاي درمان خود ماشين يا خانه خود را بفروشند و هزينه درمان کنند.

در ادامه پيشنهاد کفايت مذاکرات مطرح شد که به تصويب نمايندگان رسيد.

کامران باقري لنکراني وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در موافقت با کليات اين طرح گفت؛ نمايندگان در بطن جامعه هستند و از شرايط بيمارستان ها با اطلاع هستند، متاسفانه از پايان آذرماه امسال در پرداخت حقوق جاري کارکنان بيمارستان ها دچار مشکل بوديم.

وي افزود؛ پرداخت حقوق در برخي دانشگاه ها با تاخير انجام شده است، ما چيزي حدود 10 ماه بدهي در پرداخت داريم، 6ماه بدهي در پرداخت آب و برق و گاز و 100ميليارد تومان بدهي به شرکت هاي دارويي داريم.

وزير بهداشت از توجه ويژه نمايندگان به بحث بهداشت و درمان قدرداني کرد و اظهار داشت؛ اين طرح مصداق همدلي دولت و مجلس است و من به عنوان نماينده دولت تقاضا دارم با کليات آن موافقت کنيد.

در هنگام بررسي جزئيات اين طرح فوريتي چند نفر از نمايندگان مجلس تذکر اخطار قانون اساسي و تذکر آيين نامه يي دادند. غلامرضا مصباحي مقدم نماينده تهران با اعلام اخطار اصل 75 قانون اساسي گفت؛ پيشنهاد برداشت از حساب ذخيره ارزي که براي دولت بار مالي ايجاد مي کند، بارها از سوي شوراي نگهبان تاييد نشده است. رضا عبداللهي رئيس کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نيز در تذکري آيين نامه يي گفت؛ شوراي نگهبان همواره موارد مشابه اين طرح را رد کرده است، وقت مجلس نبايد گرفته شود.

وي خطاب به حدادعادل گفت؛ ديروز که طرح خلاف قانون اساسي تجميع انتخابات دوره هشتم مجلس و دوره دهم رياست جمهوري تصويب شد، اوقات شما تلخ شد. عبداللهي تصريح کرد؛برداشت 900 ميلياردتومان در طرح اصلاح جداول شماره 4 و 8 قانون برنامه چهارم توسعه و بودجه 1385 کل کشور در نظر گرفته شده است اما در اين طرح اصلاح جداول قانون برنامه توسعه و بودجه وجود ندارد.

وي با بيان اينکه دولت بايد لايحه به مجلس ارائه کند از نمايندگان مجلس خواست تا ماده 223 آيين نامه داخلي مجلس را رعايت کنند.

اميدوار رضايي رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز در تذکري گفت؛ چرا رئيس مجلس اجازه مي دهد نمايندگان در مورد يک موضوع خاص چند بار تذکر دهند.

ابوالفضل کلهر نماينده شهريار در مجلس نيز در تذکري گفت؛ رئيس مجلس به ما نشان دهند که طبق کدام حکم و در کجاي اين طرح اصلاح جداول قانون برنامه توسعه و بودجه آمده است.

وي افزود؛ اگر تشخيص شما اين است که اصلاح برنامه در متن طرح وجود ندارد، طرح به کميسيون ذيربط ارجاع شود.

رئيس مجلس از وزير بهداشت خواست تا توضيح دهد که آيا مجلس در بررسي لايحه بودجه سال 85 بودجه جاري اين وزارتخانه را کاهش داده است؟ باقري لنکراني وزير بهداشت در پاسخ گفت؛ در تنظيم لايحه بودجه 85 وزارت بهداشت رقم پيش بيني شده براي اين وزارتخانه نامناسب است.

وي افزود؛ گزارش آن به نمايندگان مجلس و سازمان مديريت ارائه شد.

وزير بهداشت تصريح کرد؛ اکنون کسري بودجه اين وزارتخانه که قابل پيش بيني بود، رخ داده است.

باقري لنکراني تاکيد کرد؛ همه ما براي خدمت به مردم کار مي کنيم، اتفاقي است که رخ داده، ما با يک واقعيت روبه رو هستيم پس بايد از تکرار اين مساله براي سال آينده جلوگيري کرد.

کميته يي براي دانشجويان ستاره دار در مجلس تشکيل شد

گروه سياسي، شاهين منصوري؛ روز گذشته همچون روزها، هفته ها و ماه هاي قبلي خبري از کميته هاي انضباطي بر روي سايت هاي خبري قرار گرفت. در زمان امتحانات همچنان اين احکام کميته انضباطي در حال صادر شدن و دانشجويان در حال احضار شدن به اين کميته ها هستند. ديروز صبح «ايسنا» اعلام کرد که علي مسيحي دانشجوي دانشکده فيزيک دانشگاه تهران به کميته انضباطي احضار شد. همچنين خبرگزاري «مهر» هم در سرويس «حوزه و دانشگاه» خود از احضار دبير شوراي صنفي دانشکده حقوق خبر داد.

«وحيدرضا معصومي» به دليل «اظهارات کذب عليه مسوولان دانشگاه در شب يلدا» به کميته انضباطي اين دانشگاه احضار شده است. او از احضار خود و ساير فعالان دانشجويي انتقاد کرد و احضار در زمان امتحانات را باعث «زوال امنيت رواني دانشجويان» دانست. ديروز از «دانشگاه شيراز» هم بوي احضار استشمام شد. به گزارش ايسنا، جلسه کميته انضباطي احمدي دبير شوراي مرکزي انجمن اسلامي دانشگاه شيراز و علوم پزشکي و سميرا رزاقي عضو شوراي مرکزي انجمن اسلامي دانشکده پزشکي اين دانشگاه برگزار شد. جلسه يي که تاکنون حکمي نداده است. البته پيش از صدور حکم، معاون دانشجويي علوم پزشکي شيراز نيز در گفت وگو با ايسنا آنان را متهم کرد و گفت؛ «اين دو فرد به عنوان سردسته يک جمع 12 نفره به کميته انضباطي احضار شدند و براي ساير دانشجويان نيز در آينده نزديک تصميم گيري مي شود.» اين احضارها، آن هم در زمان امتحانات روز گذشته با واکنش هايي مخالفت آميز روبه رو شد. يکي از اعضاي شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت در برابر اين احضارها به ايسنا گفت؛ «سبک و سياق جديد برخي مسوولان بر مبناي يک چارچوب منطقي قابل تحليل نيست. به نظر مي رسد برخي سعي دارند مطالبات آرماني ديروز را در برخورد با منتقدان امروز خود به تصوير بکشند و در اين راستا از بروز نظرات شخصي و سطحي خود به جاي نظرات مديريتي باکي ندارند و گفته هاي برخي مسوولان وزارت علوم در تقبيح اين امر هم زياد جدي نيست.»

او ادامه داد؛ «همان طور که تحکيم و اعضاي آن بارها نسبت به اين گونه برخوردها هشدار داده اند، امروز هم به نظر مي رسد اين برخوردها تنها به دانشجويان خلاصه نمي شود و دانشجويان، استادان و تمام کساني که به حداقلي از نهاد دانشگاه معتقدند بايد نسبت به اين برخوردها هوشيار باشند و نسبت به آن واکنش نشان دهند.»

از سوي ديگر، دبير جنبش عدالتخواه دانشجويي، يکي از تشکل هاي حامي دولت نيز اين احضارها را در ايام امتحانات مناسب ندانست.

امير جليلي نژاد در گفت وگو با ايسنا با بيان اينکه احضار دانشجويان به کميته انضباطي در ايام امتحانات به عنوان حربه يي در دست دانشگاه ها بود که در دوره هاي گذشته نيز شاهد اين اتفاقات بوديم با بيان اينکه فشار رواني بر روي دانشجويان در زمان امتحانات کاري اخلاقي نيست، تصريح کرد؛ «احضار دانشجويان به کميته انضباطي باعث تحميل شدن فشار رواني بسياري به دانشجويان است که بايد در صورت امکان، اين احکام در زمان ديگري به دانشجويان ابلاغ شود.» ديگر تشکل دانشجويي نزديک به جنبش عدالتخواه نيز اين احضارها را نادرست توصيف کرد. سخنگوي اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان مستقل دانشگاه هاي کشور اظهار داشت؛ «احضار دانشجويان در زمان امتحانات به کميته انضباطي در صورتي که براي پرداختن به مورد ضروري نباشد، موقع مناسبي نيست و بهتر است که به اين موضوع در زمان ديگري رسيدگي شود.»

مهدي رجب بلوکات در گفت وگو با ايسنا با بيان اينکه با احضار دانشجويان به کميته انضباطي در زمان امتحانات موافق نيستم، گفت؛ «ادعاي برخي مبني بر آنکه احضار آنها در زمان امتحانات به دليل عدم وجود بدنه دانشجويي است، اشتباه است چرا که دانشگاه بعد از امتحانات نيز مجدد باز خواهد شد و بنابراين آنها پشتوانه لازم دانشجويي را خواهند داشت.» در ادامه اين واکنش ها، انجمن اسلامي دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران بيانيه يي صادر کرد و نسبت به عواقب احضار هشدار داد. آنان با حمايت از دانشجويان احضار شده به کميته هاي انضباطي در بيانيه خود آوردند؛ «انجمن اسلامي دانشجويان دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران ارسال احضاريه از سوي کميته انضباطي در موعد امتحانات، سلب آرامش خاطر، نقض آزادي بيان و بي حرمتي به ساحت دانشجو را نمي پذيرد و بيزاري خود را از مهرورزي با زور ابراز مي دارد. همچنين از اساتيد گرامي و مسوولان دانشکده نيز انتظار مي رود به عنوان نخبگان علمي و فرهنگي و الگوي دانشجويان در قبال اين حرکت پرده سکوت بدرند و با دانشجويان همدل و همراه باشند.» در کنار اين تشکل نيز تشکيلات انجمن اسلامي دانشجويان دموکراسي خواه دانشگاه تهران نيز اعتراض کرد و علت اين احضارها را «تخلف مسوولان دانشگاه تهران از آيين نامه هاي دانشگاهي در خبرگزاري ها و جرايد» دانست. آنان افزودند؛ «ما معتقديم تصميم براي اين برخوردها به صورت هماهنگ از سوي مسوولان وزارت علوم است والا چه دليلي دارد در چند دانشگاه به طور همزمان اين اتفاق بيفتد؟»

اين اطلاعيه با اعتراض شديد به احضار دانشجويان در ايام امتحانات، آن را ناشي از تلاش براي سرپوش گذاشتن بر تخلفات دانست و اعلام داشت؛ «براي ما جاي اين سوال باقي است که چرا در حالي که ما به صورت واضح تخلفات مسوولان دانشگاه تهران را از آيين نامه اعلام مي کنيم، کسي به جرايم آنها رسيدگي نمي کند و چرا مسوولان دانشگاه تهران بايد در نقش قاضي ما را محاکمه کنند؟»

گروه اقتصادي؛ در حالي که در شرايط فعلي اقتصاد ايران، جذب سرمايه گذاري خارجي در بخش صنعت نفت و گاز کشور به شدت کاهش يافته روز گذشته خبرگزاري ايرنا به نقل از نماينده عسلويه از کاهش فعاليت هاي نفتي در پارس جنوبي خبر داد و گفت؛ کاهش شديد فعاليت هاي نفتي در حوزه پارس جنوبي ناشي از «نحوه مديريت وزارت نفت» است. قيصر صالحي نماينده دير، کنگان و عسلويه افزود؛ از روزي که وزيري ماهانه کار را در وزارت نفت برعهده گرفت تاکنون حتي يک فاز هم در پروژه هاي پارس جنوبي آغاز به کار نکرده است. با انعکاس اين خبر «اعتماد» طي تماسي با يکي از نمايندگان مجلس که خواست نامش فاش نشود خواستار ماجرا شد. وي انعکاس اين خبر را در شرايط کنوني مناسب ندانست و گفت؛ انعکاس اين خبر و کاهش فعاليت ها در عسلويه غيرقابل انکار است. اما کمال دانشيار رئيس کميسيون انرژي در گفت وگو با «اعتماد» در مورد کاهش فعاليت در حوزه پارس جنوبي گفت؛ در حال حاضر پروژه ها در عسلويه به دو دسته پروژه هاي نيمه تمام و اجراي پروژه هاي جديد تقسيم شده، پروژه هاي نيمه تمام کارشان را ادامه مي دهند و اجراي پروژه هاي جديد به دليل مسائل مالي و فاينانس با کندي انجام مي شود.وي افزود؛ روند کار در عسلويه اگرچه نسبت به گذشته به دليل شرايط حاکم بر کشور کند شده ولي با توجه به قراردادهاي جديد بسته شده به زودي روند صعودي به خود مي گيرند.

دانشيار تصريح کرد؛ در پروژه هاي جديد امضا شده شرکت هايي از کشورهاي مالزي و چين نيز حضور دارند. همچنين اکبر ترکان مديرعامل شرکت نفت و گاز پارس با توجه به تکذيب کاهش فعاليت هاي نفتي در پارس جنوبي گفت؛ افزايش 30 درصد اعتبارات در سال 85، مغاير اين موضوع است. وي گفت؛ در حال حاضر ميزان برداشت در کشور از اين ميدان 5 ميليارد و 50 متر مکعب در روز است اما 10 سال عقب ماندگي ايران در برداشت از اين ميدان همچنان باقي است. وي در مورد کاهش سرمايه گذاري خارجي در پارس جنوبي گفت؛ مشکل تامين مالي پروژه هاي صنعت نفت غيرقابل انکار است. در اين زمينه دولت براي عدم اختلال در پروژه ها چهارميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي به اين صنعت اختصاص داده است. همچنين حسين آفريده عضو کميسيون انرژي مجلس در اين باره معتقد است؛ در حال حاضر روند کار در عسلويه با کندي روبه رو است و برخي از شرکت هاي خارجي کنار کشيدند و قطعنامه صادر شده نيز موجب تشديد مساله شد. وي افزود؛ روند همکاري شرکت هاي بين المللي با وزارت نفت در دولت قبل روان تر بوده، درواقع وضعيت کار شبيه دوران بيژن نامدارزنگنه نيست. حسن مرادي ديگر عضو کميسيون انرژي مجلس کاهش فعاليت هاي شرکت هاي خارجي در عسلويه را تکذيب نکرد و گفت؛ حوادثي که در صحنه سياسي منطقه افتاد بي تاثير در منطقه نيست.

گروه اجتماعي،شيرزاد عبداللهي؛ براي يک کارمند که در پايان ماه فيش حقوقي 300-200 هزار توماني خود را از دست مدير مي گيرد، درک و هضم ارقام نجومي بودجه کمي دشوار است. رئيس جمهور روز اول بهمن بودجه 229 هزار ميليارد توماني سال 86 را تقديم مجلس کرد. آقاي رسولي دبير شيمي در حالي که مثل بقيه همکاران ورقه نازک پنير را به طول و عرض يک قوطي کبريت به دقت روي نان بربري تازه پهن مي کند تا به ضرب چاي جوشيده در کتري فرو دهد اين رقم را از تيتر روزنامه مي خواند؛ بودجه امسال 191 هزار ميليارد تومان است و سال پيش قيمت نفت سير صعودي داشت و سهم دلارهاي نفتي در بودجه 85 ، 38 ميليارد دلار بود و امسال که قيمت نفت روند نزولي دارد سهم نفت در بودجه به 29 ميليارد دلار کاهش يافته است. هزينه هاي جاري دولت بخشي از بودجه است که حقوق و مزاياي کارکنان دولت از محل آن پرداخت مي شود. اين هزينه ها در بودجه سال 85 ، 5/37 هزار ميليارد تومان بود و امسال به 35 هزار ميليارد تومان رسيده است. به همين دليل رئيس جمهور گفت؛ «به لحاظ مصرفي، بودجه را انقباضي کرديم.» وزير اقتصاد و دارايي هم در تلويزيون گفت؛ «سال طلايي رو به پايان است.» سال 86 سال صرفه جويي، سال کوچک سازي حجم دولت و سال عملياتي کردن بودجه است. سال 86 بايد کمربندها را محکم ببنديم. قاسمي دبير جغرافي که حوصله اش از اين اعداد خشک سررفته است، صحبت هاي رسولي را قطع مي کند؛ «اين رقم هاي قلمبه را رها کن، سهم ما از اين ميلياردها چقدر است... ما سال ها است که کمربند هايمان را محکم بسته ايم.» رسولي لبخندزنان ادامه مي دهد؛ «در سال 85 بودجه جاري آموزش و پرورش 6200 ميليارد تومان بود که نسبت به سال 84 ، 50 درصد افزايش يافت.

به گفته آقاي فرشيدي 5/95 درصد اين مبلغ صرف پرداخت حقوق و مزاياي پرسنل شده است. در بودجه انبساطي و در سال طلايي حقوق و مزاياي معلمان رقمي بين 20 تا 60 هزار تومان افزايش يافت. معلوم نيست که در بودجه انقباضي سال 86 چه اتفاقي خواهد افتاد، امسال هم مثل همه سال هاي گذشته آموزش و پرورش با کسري بودجه مواجه است. حق التدريس معلمان در چهار ماه اول سال تحصيلي در بسياري از شهرستان ها هنوز پرداخت نشده است. سه سال است که يارانه مسکن فرهنگيان را پرداخت نکرده اند. کسري بودجه امسال را رقمي بين هزار تا 2300 ميليارد تومان تخمين مي زنند. سازمان مديريت 900 ميليارد تومان آن را پذيرفته ، اما در متمم بودجه که از سوي دولت به مجلس تقديم شده 250 ميليارد تومان براي کسري بودجه آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است. رقم اعلام شده از سوي آموزش و پرورش 1700 ميليارد تومان است. بنابراين بودجه جاري واقعي آموزش و پرورش در سال 85، حدود 8 هزار ميليارد تومان است. اگر دولت و مجلس بودجه جاري سال 85 را مبنا قرار دهند و کسري بودجه امسال را هم در بودجه 86 تامين اعتبار کنند، بايد اعتباري معادل 9700 ميليارد تومان به بودجه جاري آموزش و پرورش اختصاص دهند و اگر بودجه را مثل سال قبل 50 درصد افزايش دهند نياز به اعتبار جاري معادل 14 هزار ميليارد تومان وجود دارد و اگر فقط به اندازه نرخ 15 درصدي تورم سال جاري بودجه آموزش و پرورش را افزايش دهند. با احتساب کسري بودجه امسال بايد رقمي معادل 11 هزار ميليارد تومان به بودجه جاري آموزش و پرورش اختصاص دهند تا وضع از اينکه هست بدتر نشود.

خانه رئيس جمهور کجاست؟

رئيس جمهور در ابتداي سخنان خود در مجلس به مردم مژده داد که قطار هسته يي شدن کشور به راه افتاده و کسي نمي تواند اين قطار را متوقف کند و يا ترمز آن را بکشد. پس از آن گزارشي از سفر خود به امريکاي لاتين ارائه کرد و گفت؛ «ايران، امريکا را منزوي کرده است» پس از آن احمدي نژاد وارد بحث عدالت شد و از توزيع سهام عدالت بين فرهنگيان، پرستاران و بازنشستگان تا پايان سال 85 خبر داد و گفت؛ «با توزيع سهام عدالت سعي کرده ايم ثروت انباشته دولت را بين اقشار کم درآمد و محروم توزيع کنيم.» توزيع سهام عدالت قرار است جايگزين افزايش حقوق کارمندان دولت شود و دولت با همين استدلال مي کوشد لايحه نظام هماهنگ را از مجلس پس بگيرد. احمدي نژاد در ادامه سخنان خود گفت؛ «کنترل تورم از افتخارات اين دولت و مجلس است» وقتي نمايندگان با اشاره به قيمت گوجه فرنگي به سخنان رئيس جمهور اعتراض کردند. احمدي نژاد پاسخ داد؛ «از تره بار نزديک منزل ما خريد کنيد. چرا از جاهاي گران خريد مي کنيد» ميليون ها شهروندي که از طريق تلويزيون اين سخنان را شنيدند و اغلب خود از مشتريان دائمي ميادين ميوه و تره بار شهرداري هستند با تعجب مي پرسيدند؛ خانه رئيس جمهور کجاست؟ خيابان نارمک، ميدان پاستور، و يا کاخ نياوران؟ شوخي کردن با مساله تورم و گراني و انکار يکسره آن براي بازنشستگان، زنان خانه دار، کارمندان و معلمان که به صورت روزمره با گراني و تورم مواجهند و ساعت ها در صف خريد تخم مرغ و سيب زميني در ميادين تره بار مي ايستند باعث سلب اعتماد مردم از مسوولان مي شود. اکبر اعلمي نماينده تبريز روز بعد در واکنش به اين بخش از سخنان رئيس جمهور به ايلنا گفت؛ «نگرانم که اطرافيان رئيس جمهور براي احمدي نژاد دنيايي متفاوت از دنياي واقعي ترسيم کرده باشند.» اعلمي افزود؛ «مبادا همان کساني که رئيس جمهور را کاناليز کرده اند و درباره نتايج سياست هاي داخلي و خارجي اش به او آدرس غلط مي دهند، عمداً چند مغازه پيرامون خانه رئيس جمهور را نيز قرق کرده اند.» نماينده تبريز به رئيس جمهور توصيه کرد که اجازه ندهد او را در دام واهي هاله هاي خيالي اسير کنند.

خاکستر نشين ها

آقاي طاهري دبير جوان ادبيات، امسال کبکش خروس مي خواند. او سال پيش مبلغي را در يک بانک مسکن سپرده گذاري کرده بود نوبت وام 18 ميليوني او آذرماه 85 بود . روياي او و همسرش خريد يک دستگاه آپارتمان قوطي کبريتي بود قدرت خريد او مبلغي در حدود 30 ميليون تومان است. 20 روز پيش که همراه همسرش به بنگاه هاي مسکن خيابان هاي خوش و تيموري و جيحون مراجعه کرد با تلخکامي دريافت که کلبه آرزوهايش ويران شده است. آپارتماني که سال پيش با 30 ميليون تومان مي توانست بخرد، حالا شده است 50 ميليون تومان 20 ميليون تومان کسري بودجه دارد. او که هميشه لطيفه هاي دست اول براي همکاران تعريف مي کرد، حالا ساکت و اخمو توي دفتر مي نشيند و به ديوار مقابل زل مي زند. تصميم گرفته امتياز وامش را بفروشد. آقاي مهجوري دبير زيست دو ماه پيش آپارتمان دوخوابه اش را فروخت تا با خريد يک آپارتمان سه خوابه با استفاده از وام 18 ميليوني مشکل درس خواندن پسر دانشجو و دختر دبيرستاني اش را حل کند. جهش کم سابقه مسکن مهجوري را هم بيچاره کرد. پس از گشت و گذاري دردناک مجبور شد به شهرستان کرج کوچ کند. رئيس جمهور در نطق خود در مجلس گفت؛ «افزايش قيمت مسکن کاذب است به زودي اطلاعات آن را وزير اطلاعات در اختيار شما قرار مي دهد که چه شبکه هايي طراحي کرده اند و چگونه عمل کرده اند.» سخناني که وزير مسکن روز بعد آن را تصحيح کرد و گفت که مشکل مسکن امنيتي نيست. فرض کنيم باندها و شبکه ها قيمت مسکن را افزايش داده اند چه اتفاقي خواهد افتاد؟ آيا قيمت مسکن به سطح يک سال پيش تنزل مي يابد؟ اگر واقعاً مافيايي در حوزه مسکن فعال است چرا وزارت اطلاعات جلو اقدامات آنها را نگرفت. کلمه باند و مافيا و شبکه را بارها از زبان رئيس جمهور در يک سال و نيم گذشته شنيده ايم؛ مافياي نفت، مافياي بانک ها، مافيا ميوه شب عيد و ده ها مافيايي که در همه بخش ها حضور دارند و آزادانه عمل مي کنند. معلوم نيست دولت در اين ميان چه کاره است؟

سهام عدالت

احمدي نژاد از توزيع سهام عدالت بين فرهنگيان، پرستاران و بازنشستگان تا آخر سال 85 خبر داد. بحث ترميم حقوق کارمندان در قالب سهام عدالت پر از ابهام است. معلوم نيست که واگذاري تعدادي از سهام کارخانه هاي زيانده دولتي چه اثري بر معيشت کارمندان مي گذارد. توزيع سهام يک اقدام مقطعي است که آثار آن در کوتاه مدت خنثي مي شود. در حالي که کارمندان دولت خواستار دريافت حقوقي عادلانه متناسب با کارشان براي يک گذران شرافتمدانه و حداقلي هستند. کارمند گرفتار و بدهکار در اولين فرصت سهام را به بازار عرضه و تبديل به پول نقد مي کند. پول سهام ظرف يکي دو ماه دود مي شود و به هوا مي رود. کارمند مي ماند و حقوق زير خط فقر و سفره خالي. بي پناه در مقابل تورم و گراني افسار گسيخته، توزيع سهام عدالت در سطح جهاني يک تجربه شکست خورده است. در دهه 90 پس از فروپاشي نظام هاي کمونيستي شرق اروپا، کارخانه هاي دولتي در قالب کوپن به عموم مردم واگذار شد. نتيجه اين واگذاري نه شکوفايي اقتصاد اين کشورها بود و نه بهبود وضع معيشت مردم. چرا دولتمردان ما بي اعتنا به توصيه هاي کارشناسان و متخصصان علم اقتصاد يک تجربه شکست خورده را در ايران آزمايش مي کنند و بدتر از آن چرا آن را جايگزين افزايش حقوق کارمندان مي کنند.

پلکان معکوس

رئيس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود در مجلس گفت؛ «ترميم حقوق کارمندان و بازنشستگان بايد به نسبت عکس دريافتي آنها صورت گيرد. هرساله مي گوييم 12 درصد اضافه حقوق کارمندان. ما اين اجازه را از مجلس خواسته ايم که پلکاني معکوس عمل کنيم. يعني درآمد پايين 40 درصد افزايش يابد و درآمد بالا مثل حقوق هاي دو ميليوني يک درصد افزايش پيدا کند.» اين طرح اشکالات متعددي دارد و کارآمدي سيستم اداري را به شدت کاهش مي دهد. زيرا؛ اولاً مبلغي که سالانه به حقوق کارمندان اضافه مي شود، معادل نرخ تورم در سال قبل و فقط براي ثابت نگه داشتن ارزش واقعي حقوق کارمندان اجرا مي شود. اين مبلغ که بين 10 تا 15 درصد است را نمي توان اضافه شدن حقوق ناميد. معناي ثابت ماندن حقوق لايه هايي از کارمندان دولت اين است که حقوق واقعي آنها سالانه 10 تا 15 درصد کاهش مي يابد. اجراي اين طرح باعث مي شود که مديران توانمند و کارشناسان و متخصصان حوزه اداري کار دولتي را رها کنند و يا تبديل به افرادي بي انگيزه و ناراضي شوند. به اين ترتيب توان کارشناسي و تخصصي دولت به شدت افت مي کند. ثانياً چه درصدي از کارکنان دولت حقوق هاي دوميليوني مي گيرند؟ حقوق رسمي 99 درصد کارکنان دولت بين 150 هزار تا يک ميليون تومان است. در وضعيت امروزي، حقوق 500 هزار تا يک ميليون تومان دريافتي متوسطي محسوب مي شود. يکسان کردن حقوق ها همان چيزي است که از آن به عنوان توزيع مساوي فقر ياد مي شود. با اجراي اين فرمول در سازماني مثل آموزش و پرورش ظرف مدت 5-4 سال حقوق يک مستخدم بي سواد با 10 سال سابقه کار با حقوق يک دبير فوق ليسانس با 20 سال سابقه برابر مي شود و اين عين بي عدالتي است. براساس علم مديريت، کيفيت پيچيدگي کار بايد در ميزان درآمد موثر باشد. فرمول هر کس به اندازه توانش کار کند و به اندازه نيازش حقوق بگيرد، يک فرمول شکست خورده کمونيستي است که حتي در کشوري مانند چين هم طرفداري ندارد. چنين سخناني اختلاف و کشمکش در سيستم هاي اداري را جايگزين وحدت سازماني و سلسله مراتب اداري مي کند. اصلاً در ديدگاه رئيس جمهور مرز بين بالا و پايين چه نقطه يي است؟

واقعيت اين است که دولت در قالب بودجه سال 86 توانايي افزايش حقوق کارکنان دولت را چه به صورت عادي و چه به صورت پلکاني معکوس ندارد. کفگير به ته ديگ خورده است. بحث سهام عدالت و افزايش پلکاني معکوس حقوق صرفاً راهي است براي قانع کردن نمايندگان به استرداد لايحه نظام هماهنگ. دولت با لايحه نظام هماهنگ که بار مالي آن 3 هزار ميليارد تومان برآورد شده مخالف است. دولت ترميم حقوق معلمان و پرستاران و بازنشستگان را فقط در قالب سهام عدالت مي بيند. در بودجه 86 حتي حقوق کارکنان دولت به اندازه نرخ تورم افزايش نخواهد يافت و وزير اقتصاد گفته است که حداکثر افزايش حقوق کارکنان دولت 10 درصد است. به اين ترتيب پيش بيني مي شود که سال 86 براي اقشار حقوق بگير سالي سخت خواهد بود و نه تنها نفت بر سر سفره ها نخواهد آمد، بلکه اقلامي مثل سيب زميني و گوجه فرنگي و تخم مرغ هم از سبد مصرف خانواده هاي کارمند حذف خواهد شد.

خلاصه گزارش

1- بودجه مصوب جاري آموزش وپرورش در سال 85 ، 6200 ميليارد تومان است که با احتساب کسري 1700 ميليارد توماني سال جاري، بودجه واقعي سال 85، حدود 8000 ميليارد تومان است.

2- شوخي کردن با مساله تورم و انکار يکسره آن براي بازنشستگان، زنان خانه دار و کارمندان و معلماني که به صورت روزمره با تورم و گراني مواجهند، باعث سلب اعتماد مردم از مسوولان مي شود.

3- توزيع سهام عدالت نمي تواند جايگزين مناسبي براي افزايش حقوق کارمندان باشد. کارمند گرفتار و بدهکار سهام را به بازار عرضه و تبديل به پول نقد مي کند و ظرف يک يا دو ماه اين پول دود مي شود و از بين مي رود. توزيع سهام عدالت يک تجربه شکست خورده در کشورهاي سابقاً کمونيستي اروپاي شرقي است.

4- اجراي طرح پلکاني معکوس افزايش حقوق کارمندان، همان چيزي است که از آن به عنوان توزيع مساوي فقر ياد مي شود و باعث افت کارشناسي و تخصصي دستگاه هاي دولتي خواهد شد.

5- دولت با لايحه نظام هماهنگ مخالف است و با طرح سهام عدالت مي خواهد اين لايحه را از مجلس پس بگيرد.

6- در سال طلايي 85 و در بودجه انبساطي دولت سهم معلمان افزايش حقوق به ميزان 20 تا 60 هزار تومان بود. با بودجه انقباضي سال 86 افزايش حقوق حتي به اندازه نرخ تورم صورت نخواهد گرفت.