گروه بين الملل؛ در حالي که کمتر از يک هفته از اجراي طرح جديد امنيتي در عراق مي گذرد انفجار بمب در بغداد اوضاع امنيتي اين کشور را با مخاطره مواجه کرد. در اين انفجار حدود 56 نفر کشته و بيش از 127 نفر زخمي شده اند. اين انفجار ديروز در منطقه «بغداد جديد» در شرق بغداد رخ داد. يک منبع در بيمارستان کندي در مرکز بغداد گفت؛ «اجساد 42 کشته و 83 زخمي به اين بيمارستان منتقل شده است که البته حال بيشتر زخمي ها وخيم است.» خبرگزاري آسوشيتدپرس نيز آمار مجروحان اين حادثه را 127 نفر اعلام کرد. دوشنبه گذشته دست کم 79 نفر در حملات مشابه به مناطق تجاري بغداد کشته شدند. از زمان آغاز اجراي طرح جديد امنيتي بغداد اين نخستين حادثه تروريستي است که در اين شهر اتفاق مي افتد. ناظران امور امنيتي در بغداد معتقدند چنانچه حوادث تروريستي در اين شهر با وجود اجراي طرح امنيتي ادامه پيدا کند دولت نوري مالکي را با چالش سهمگيني روبه رو خواهد کرد.

گروه سياسي، ايرج جمشيدي؛ بررسي پنجمين لايحه متمم بودجه در جلسه علني مجلس به صحنه انتقاد اقتصاددانان مجلس تبديل شد و در اقدامي جالب نمايندگان مخالف و موافق به صورت مشترک دولت را به بي انضباطي مالي متهم کردند. ديروز پنجمين لايحه متمم بودجه در دستور کار مجلس قرار داشت و پس از دو ساعت بحث و بررسي کليات آن به تصويب رسيد. دولت در اين لايحه درخواست کرده بود به منظور تامين منابع مالي براي جبران کسري بودجه جاري به ميزان سه هزار و دويست ميليارد تومان را از صندوق ذخيره ارزي و فروش شرکت هاي دولتي تامين کند. درخواست پنج باره دولت طي ده ماه گذشته براي برداشت از صندوق ذخيره ارزي آن هم براي مصارف جاري بهت و تعجب نمايندگان را در پي داشته است، به گونه يي که احمد توکلي رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس طي ديداري با محمود احمدي نژاد به او يادآور شد تزريق سه هزار ميليارد تومان ديگر نقدينگي به کشور خطر تشديد دوباره تورم را در پي خواهد داشت. توکلي به احمدي نژاد توصيه کرد به جاي برداشت از صندوق خالي ذخيره ارزي به فکر حذف سه هزار ميليارد تومان از بودجه عمراني کشور و اضافه کردن آن به بودجه جاري کشور باشد. محمود احمدي نژاد هم به ناچار با اين پيشنهاد موافقت کرد. در پي اين توافق بود که کميسيون برنامه و بودجه مجلس هم با تغيير لايحه متمم بودجه به لايحه اصلاحيه بودجه تصويب کرد تا ميزان سه هزار ميليارد تومان جابه جايي بودجه يي از اعتبارات عمراني به اعتبارات جاري صورت پذيرد. جلسه علني ديروز مجلس به بررسي مصوبه کميسيون برنامه و بودجه و لايحه دولت اختصاص داشت. حسن سبحاني و احمد توکلي به عنوان دو اقتصاددان مجلس به ترتيب در مخالفت و موافقت با لايحه سه هزار ميليارد توماني سخن گفتند اما در اتفاقي جالب وجه مشترک سخنان دو نماينده موافق و مخالف اين بود که دولت به علت بي انضباطي مالي و عدم توجه کافي به ضوابط علمي در اداره کشور به صورت پي درپي و ميانگين هر دو ماه يک بار متمم بودجه به مجلس ارائه داده است. حسن سبحاني نماينده دامغان بر اين اعتقاد بود نبايد بودجه سه هزار ميليارد توماني دولت را ولو از طريق جابه جايي اعتبارات عمراني و جاري تصويب کرد چرا که منجر به بي انضباطي بيشتر مالي دولت مي شود. سبحاني معتقد بود مجلس يک بار تمام نيازهاي ريالي دولت را تامين کرد، اما اين اعتبارات در محل ديگري صرف شده است. احمد توکلي هم ضمن تاکيد بر اينکه ارائه پنج متمم لايحه بودجه طي تنها ده ماه به مجلس نشانه بي انضباطي مالي دولت است و در اين راستا استدلال نمايندگاني چون سبحاني را تاييد کرد ولي در عين حال تاکيد داشت چاره يي جز تصويب اين متمم نيست زيرا در غير اين صورت کارمندان دولت در آخرين ماه هاي سال 85 بدون حقوق و پاداش مي مانند. توکلي درباره دلايل موافقت اجباري خود با اصلاحيه بودجه به ديدار اخيرش با احمدي نژاد اشاره کرد و گفت در آن ديدار تذکر دادم امکان تصويب پنجمين متمم بودجه وجود ندارد. توکلي گفت؛ در صندوق ذخيره ارزي پس از کسر تعهدات، کمتر از نيم ميليارد دلار موجودي باقي مانده است بنابراين امکان برداشت از صندوق ذخيره ارزي وجود ندارد زيرا اساساً ديگر پولي نداريم. توکلي افزود؛ هر چند تا پايان سال حدود 5/6 ميليارد دلار ديگر هم به اين صندوق واريز مي شود ولي هيچ عاقلي به دولت اجازه نخواهد داد از صندوق برداشت کند چرا که شرايط کشور حساس است و احتمال نياز مبرم به اين دلارها در آينده بسيار بيشتر از شرايط کنوني است. وي گفت دولت پيشنهاد کرده است محل تامين پانصد ميليارد تومان از متمم بودجه از طريق فروش شرکت هاي دولتي باشد اما اين رقم هم به هيچ وجه قابل تحقق نيست زيرا در بودجه 85 به دولت اجازه فروش 700 ميليارد تومان از شرکت ها و موسسات دولتي داده شده است. اما تا امروز حدود 51 ميليارد تومان يعني تنها 7 درصد آن محقق شده است بنابراين بسيار روشن است که پيش بيني دولت محقق نخواهد شد زيرا دولت هم اکنون نيز اجازه 650 ميليارد تومان فروش شرکت هاي دولتي را دارد اما توان فروش آن را ندارد. بنابراين دولتي که طي ده ماه تنها 51 ميليارد تومان شرکت هاي دولتي را فروخته است چگونه مي خواهد ظرف دو ماه 1150 ميليارد تومان بفروشد؟ توکلي در عين حال به عدم جذب اعتبارات عمراني بودجه 85 از سوي دولت اشاره کرد و گفت حال که دولت توان جذب اعتبارات عمراني بودجه 85 را ندارد بنابراين بهتر است از اعتبارات عمراني به ميزان سه هزار ميليارد تومان کم کنيم و آن را به امور جاري دولت اختصاص دهيم تا صرف پرداخت حقوق کارمندان و کارکنان و ساير نيازهاي جاري دولت شود. توکلي گفت براي مقابله با رشد تورم، حفظ منافع سياسي و اقتصادي و اينکه سهم بخش خصوصي از حساب ذخيره ارزي کم نشود چاره يي نداريم جز اين که با تصويب تغيير متمم بودجه به اصلاحيه بودجه و انتقال اعتبارات عمراني به بخش جاري موافقت کنيم. البته توکلي اين سخنان را در شرايطي بيان کرد که پيش از او هم حسن سبحاني موارد مشابهي را بيان داشت، منتها سبحاني دولت و مجلس را به دست اندازي بي محابا به صندوق ذخيره ارزي متهم کرد و گفت مجلس هم بر اثر بي انضباطي هاي مالي دولت به صورت مکرر راي به برداشت از صندوق ذخيره ارزي مي دهد در حالي که اين کار به صلاح نيست زيرا موجب تشديد بي انضباطي ها در آينده مي شود. سبحاني با بيان اين که حساب ذخيره ارزي نزديک ترين و سهل ترين منبعي است که دولت و مجلس به آن دسترسي دارند و منويات و اميال خود را از آن طريق تامين مي کنند گفت؛ کميسيون برنامه و بودجه حکم کرده که 3 هزار و 200 ميليارد تومان از طريق جابه جايي بتواند صرف هزينه هاي جاري از جمله حقوق و دستمزد شود که معتقديم اين کار نبايد اتفاق بيفتد. وي در تبيين عدم ضرورت اين کار اظهار داشت؛ حقوق، دستمزد، عيدي و مستمري ها معمولاً در لوايح بودجه ساليانه آن طور که دولت پيشنهاد مي کند تصويب مي شود، منتها برخي از مسوولان دولتي انضباط کافي براي هزينه کردن اينها معمول نمي دارند و اعتبارات مربوط به حقوق و بيمه کارمندان را در محل هاي غير خود مصرف مي کنند. وي افزود؛ آنها مي دانند که اگر پول کم بياورند در ماه هاي پاياني سال نه دولت و نه مجلس در قبال عدم پرداخت حقوق کارکنان مقاومت نخواهند کرد و مجبور مي شوند از طريق اصلاحيه و لايحه متمم اعتبارات مورد نياز را تصويب کنند تا کسي به مشکل نيفتد. سبحاني به انتقاد شديد از اين ترفند دولتي پرداخت و گفت؛ اين چه تشکيلاتي است که حتي توان کنترل دستگاه مالي خود را ندارد و پولي که بايد مصروف حقوق و دستمزد در 12 ماه شود، در 8 ماه اول تمام مي شود. سبحاني تصريح کرد؛کارشناسي نبودن پيش بيني ها و بي انضباطي هاي مالي و از بعضي موارد تعهدات غيرقانوني دولت باعث به وجود آمدن چنين پديده يي مي شود. وي راي مجلس به اين لايحه را به معناي پذيرش دوباره بي انضباطي هايي خواند که به صورت مکرر در دستگاه هاي دولتي اتفاق مي افتد و افزود؛ به کساني که اصرار مي کنند مجلس مصوباتي از اين قبيل داشته باشد مي گويم که مجلس اين امور را قبلاً پيش بيني کرده است و شما بايد به نمايندگان مجلس سخت گيري کنيد که جلوي بي انضباطي ها را بگيرند چون استمرار اين بي انضباطي به معناي کاهش اعتبارات عمراني است.

البته در جلسه علني ديروز برخي نمايندگان ديگر هم دولت را به بي انضباطي مالي و عدم توجه به برنامه چهارم توسعه متهم کردند. اسماعيل گرامي مقدم و هادي حق شناس دو عضو فراکسيون اقليت از جمله اين نمايندگان بودند که يکي در قالب مخالفت با متمم بودجه و ديگري طي مصاحبه يي با خبرنگاران پارلماني توجه جدي دولت را به پيروي از اصول علم اقتصاد و دوري از بي انضباطي مالي و پرهيز از تصميمات غيرکارشناسي جلب کردند. اکبر اعلمي نماينده تبريز هم دولت را به ناشي گري در تدوين لوايح مالي از جمله لايحه و متمم هاي بودجه متهم کرد و دليل آن را هم عدم حضور حتي يک کارشناس اقتصادي در درون دولت دانست. اما اولين سخن را اسماعيل گرامي مقدم در جلسه علني مجلس و هنگام بررسي لايحه متمم بودجه عنوان کرد. وي اولين پيام ارائه لوايح پي درپي متمم بودجه از سوي دولت به مجلس را کسري بودجه عنوان کرد و گفت؛ اگر به خواسته هاي پي درپي دولت براي برداشت از صندوق ذخيره ارزي پاسخ مثبت دهيم اين روند تشديد خواهد شد و سال آينده با مشکلات بيشتري مواجه مي شويم. گرامي مقدم به تعطيلي اجراي برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز بيست ساله توسعه کشور از سوي دولت احمدي نژاد اشاره کرد و گفت؛ مردم و مجلس سوال مي کنند چه زماني مي خواهيم در راستاي برنامه توسعه قدم برداريم، بر اساس برنامه چهارم توسعه ما موظف هستيم که هر سال بودجه جاري را کاهش دهيم و به کارهاي ملي بپردازيم. اما نه تنها اين کار را نمي کنيم بلکه روند منفي موجود را هم تشديد مي کنيم. نماينده بجنورد در مورد برداشت از صندوق ذخيره ارزي اظهار داشت؛ اين حساب براي تقويت زيرساخت هاي اقتصادي است. بنابراين معلوم نيست چرا هرگاه به علت بي توجهي به برنامه ها پول کم مي آوريم سراغ صندوق ذخيره ارزي مي رويم. ابوالفضل کلهر نماينده شهريار نيز در موافقت با اين لايحه با بيان اينکه دولت با اصلاحيه کميسيون برنامه و بودجه موافق است، گفت؛ دولت با اجازه جابه جايي موافق است و با اين اصلاحيه به اهداف خود نزديک مي شود. وي افزود؛ با وضعيت موجود راهکاري جز پيشنهاد کميسيون برنامه و بودجه وجود ندارد. عليرضا محجوب نيز در مخالفت با کليات لايحه متمم بودجه تصويب اين لايحه را زيان اقتصادي، سياسي و اجتماعي خواند و گفت؛ وقتي در ماه هاي پاياني سال سه هزار ميليارد تومان وارد جامعه مي کنيم روي اقتصاد بازار تاثير منفي مي گذاريم و باعث تورم و مشکلات بعدي آن مي شويم. وي گفت؛ ما بايد زنگ هاي خطر را به صدا درآوريم، نه اينکه با خطر همصدايي کنيم. محمدمهدي مفتح مخبر کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات نيز در دفاع از اصلاحات اين کميسيون در لايحه متمم گفت؛ دولت در لايحه متمم صرف نظر از قسمت درآمدي 3 هزار و 300 ميليارد توماني، کسري بودجه جاري را اعلام کرده است و از مجلس درخواست کرده تا با تصويب اين لايحه به دولت اجازه دهد تا با تخصيص اعتبار حقوق، دستمزد و عيدي کارکنان را تامين کند و کميسيون برنامه و بودجه نيز با جابه جايي، اين مبلغ را قابل تحقق مي داند. حسيني معاون سازمان مديريت و نماينده دولت نيز در دفاع از اين لايحه گفت؛ دولت از ابتداي سال 86 مصمم بود تا با توجه به ظرفيت هاي مادي و انساني در کشور لايحه متمم را به مجلس تقديم کند تا بتواند از ظرفيت هاي موجود در جامعه استفاده کند. وي افزايش تورم و نقدينگي را از تاکيدات نمايندگان پس از ارسال اين لايحه به مجلس عنوان کرد و اظهار داشت؛ براي نزديکي هر چه بيشتر با مجلس وحرکت درجهت مصلحت نظام و حل مسائل و مشکلات کشور به اين جمع بندي رسيديم که راه حلي ارائه شود تا گره گشاي مشکل دولت باشد. حسيني افزود؛ پس از بحث و بررسي در اين خصوص به اين نتيجه رسيديم که از لايحه متمم بودجه 85 صرف نظر و به اصلاح کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات اکتفا کنيم. در پي اين سخنان راي گيري به عمل آمد که از مجموع 231 نماينده مجلس 164 نفر به تصويب کليات آن راي دادند.

تدوين لايحه بودجه

اگرچه نمايندگان مجلس به تصويب اصلاحيه بودجه 85 راي مثبت دادند اما اظهارات آنان در پايان جلسه علني مجلس نشان مي دهد راي مجلس از سر اجبار بوده و نمايندگان به رغم علم به عدم رعايت انضباط مالي ناچار به دادن راي مثبت شده اند تا کارمندان دولت به اصطلاح در شب عيد و در شرايطي که تورم سنگين بر اقتصاد کشور سايه انداخته است بدون حقوق و عيدي نمانند. برخي نمايندگان هم درباره دلايل ارائه لوايح پي درپي متمم بودجه به مجلس بيان داشتند دولت تنها به بي انضباطي مالي متهم نيست بلکه عملکردش در يک سال و نيم نشان مي دهد دولتمردان جديد اطلاع کافي از نظام بودجه ريزي ندارند. اکبر اعلمي در شمار اين نمايندگان قرار دارد و معتقد است اين آفت به لايحه بودجه 86 هم سرايت پيدا کرده است . به اعتقاد اعلمي در لايحه بودجه 86 گرايش به کلي گويي و حاشيه پردازي مشهود است و به علت فرصت کم امکان جراحي عميق وجود ندارد. وي گفت چه بسا اگر مجلس درصدد دگرگوني ماهوي در لايحه بودجه برآيد بيماري اقتصادي باز هم تشديد شود. اظهارات اعلمي در واقع نشان دهنده برخي پيش بيني ها درباره انگيزه دولت در تاخير ارائه لايحه بودجه به مجلس بود تا نمايندگان فرصت کافي را براي بررسي آن نداشته باشند. دولت امسال متهم بود به عمد لايحه بودجه را ديرهنگام به مجلس ارائه داده است. البته در همين راستا مي توان دو اصلاحيه پي درپي دولت درباره لايحه بودجه 86 را هم در شمار چنين اقداماتي از سوي دولت قلمداد کرد. نمايندگان مي گويند دولت با چنين اقداماتي مي خواهد دست مجلس را براي تغيير در لايحه بودجه

هر چه بيشتر ببندد. گفت وگو با نمايندگان مجلس حتي آن دسته از نمايندگاني که اساساً ادعايي در حوزه علم اقتصاد ندارند نشان مي دهد آنان عميقاً معتقدند دولت شناخت چنداني از مسائل اقتصادي ندارد. ارائه پنج متمم لايحه بودجه در دو اصلاحيه براي لايحه بودجه 86 هم استناد نمايندگان براي ادعاي ياد شده است. نمايندگان مي گويند تاکنون سابقه نداشته است دولتي در طول ده ماه، پنج لايحه متمم بودجه به مجلس ارائه داده باشد نمايندگاني چون خوش چهره، سبحاني و گرامي مقدم مي گويند ما چه نتيجه يي از چنين عملکردي مي توانيم بگيريم آيا جز اين است که دولت انضباط مالي ندارد؟

البته اين تنها تحول بودجه يي در جلسه علني روز گذشته مجلس نبود چنانچه برخي نمايندگان نسبت به عدم ارائه گزارش دولت به مجلس درباره روند و ميزان پيشرفت اجراي برنامه چهارم توسعه تذکر آيين نامه يي دادند. علي عسگري نماينده مشهد و عضو فراکسيون اصولگرايان تذکر ياد شده را در جلسه علني ديروز داد و محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس هم که اداره جلسه علني مجلس را بر عهده داشت، تذکر ياد شده را وارد دانست. عسگري در تذکر خود گفت؛ مجلس بودجه 86 را بر مبناي گزارش دولت درباره روند اجراي برنامه توسعه تصويب مي کند بنابراين وقتي حدود يک ماه به پايان سال مانده و دولت گزارشي هم به مجلس نداده است نمايندگان چگونه بودجه سال آينده را تصويب کنند؟ عسگري در شرايطي اين تذکر را داد که پيش از او برخي نمايندگان اعلام کردند دولت به احتمال زياد گزارشي را درباره اجراي برنامه چهارم توسعه ارائه نخواهد داد و اجراي آن را به حالت تعليق درآورده اند. گفتني است براساس قانون دولت موظف است حداکثر تا پايان آذرماه هر سال گزارش خود را در زمينه ميزان پيشرفت برنامه توسعه کشور ارائه دهد اما اکنون دو ماه از مهلت مقرر گذشته و از ارائه اين گزارش خبري در دست نيست. حتي دولت اعلام نکرده که آيا بالاخره اين گزارش را به مجلس ارائه مي دهد يا خير؟ چندي پيش غلامعلي حدادعادل رئيس مجلس از محمود احمدي نژاد رئيس جمهور درخواست کرد گزارش اجراي برنامه را به مجلس ارائه دهد و پس از آن هم تعدادي از نمايندگان به صورت مکرر و در قالب نطق پيش از دستور تذکر کتبي و مصاحبه مطبوعاتي چنين درخواستي را مطرح کردند اما ظاهراً دولتيان توجه چنداني به اين خواسته مجلس ندارند. همين مساله هم اعتراض زنجيره يي نمايندگان را در پي داشته است.

عدم اطلاع رساني

مجموعه چنين تحولاتي به آنجا منجر شده است که برخي نمايندگان به صورت تلويحي دولت را به مخفي کاري در تشريح دستاوردهاي اقتصادي اش متهم کنند. چنانچه حميدرضا کاتوزيان نماينده تهران و عضو ائتلاف آبادگران در جلسه علني ديروز مجلس هشدار داد در سايه چنين رفتارهايي شائبه هايي در اذهان عمومي شکل مي گيرد که به نفع دولتمردان نيست. وي در قالب نطق پيش از دستور خود با تاکيد بر شفافيت رفتاري حکومت و دولتمردان افزود؛ در حوزه امور اقتصادي دسترسي به اطلاعات دقيق و به روز و سياست هاي دولت در تصميم سازي هاي بخش خصوصي و تعاوني و... بسيار حياتي است و عدم شفافيت و اطلاع رساني نادرست يا ديرهنگام هم تهديداتي را نسبت به سلامت حاکميت در اذهان به وجود مي آورد و بازار رانت خواري، امتيازطلبي و فساد اقتصادي را گرم مي کند. کاتوزيان تصريح کرد؛ فساد اقتصادي به معني سوءاستفاده از قدرت براي استفاده شخصي است که مبارزه با آن در همه ابعاد را بايد از ويژگي هاي مهم حکومت هاي سالم به خصوص حکومت ديني دانست. نماينده تهران خاطرنشان کرد؛ داشتن شاخص اثربخشي عملکرد حکومت و کارگزاران آن نيز مهم است. حکومت بايد بفهمد فعاليت ها و برنامه هايش به چه ميزان موثر و نتيجه بخش بوده است، مثلاً دولت بداند ميزان تاثير سياست هايش در بازار کار و سرمايه، کارايي نهادهاي دولتي، کيفيت کارکنان دولت و... چگونه بوده است؟ عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت؛ با توجه به آن که فصل تدوين و تصويب لايحه بودجه است، بکوشيم با توجه به تجارب گذشته تصميم گيري هاي بهتر و اثرگذارتري داشته باشيم. مساله جذب بودجه هاي عمراني در سال جاري که خود شاخصي در ميزان صحت و دقت در تصميم گيري بودجه بوده، معياري است که بدانيم براي بودجه 1386 چگونه عمل کنيم. به گفته وي در خصوص حساب ذخيره ارزي هم نبايد از اهداف اوليه تاسيس آن دور شويم. متأسفانه باز تعريف هاي جديد و دور از واقع سبب شده که به نحو نامناسبي برداشت از اين حساب يک رويه شود و در اين مسير کمتر هدف اصلي آن مورد توجه قرار گيرد. وي گفت؛ اين مساله مي تواند عواقب ناخوشايندي با توجه به شرايط ويژه کشور به وجود آورد.

خاطره وطن خواه
گروه اقتصادي،خاطره وطن خواه؛ عباس عبدي عضو جبهه مشارکت که فعاليت سياسي خود را اين روزها کمتر کرده، شرايط امروز اقتصاد ايران را از زاويه ديگر تحليل مي کند. او معتقد است دولت نهم در اقتصاد بدون برنامه حرکت مي کند. به اعتقاد او آنچه امروز تحت عنوان برنامه از سوي دولت اجرا مي شود از مباني رايج فکري خارج است. همچنين برخلاف اعتقاد برخي ها که حرکت هاي دولت نهم را مبتني بر مکتب پوپوليسم مي دانند او حتي اطلاق چنين نگاهي را به سياست هاي جاري جايز نمي داند.

- - -

با روي کار آمدن دولت نهم تغيير رويکردي در نحوه نگرش نسبت به اقتصاد و برنامه ريزي به وجود آمد. اگرچه به اعتقاد برخي از کارشناسان اين اتفاق در دولت اول آقاي خاتمي هم افتاده بود و در واقع نوعي سردرگمي در رابطه با انتخاب خط فکري در اقتصاد وجود داشت به طوري که در راس نهاد برنامه ريزي کشور (سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور)شاهد حضور افرادي با خطوط فکري متفاوت بوديم. اما با روي کار آمدن دولت نهم و با وجودي که خط سير برنامه چهارم که بايد توسط دولت نهم به اجرا درآيد و برگرفته از مباني اقتصاد آزاد است، شاهد دگرگوني هايي در اين زمينه بوديم که بارزترين آن انحراف يا معلق ماندن برخي از مواد برنامه چهارم است. کارشناسان اقتصادي به اين نوع برخوردها با برنامه ريزي صورت گرفته پوپوليسم مي گويند. آيا شما اين نوع تصميم گيري ها را نتيجه کندي حرکت هاي اصلاحي در اقتصاد دولت آقاي خاتمي مي دانيد يا برگرفته از رفتار اجتماعي به دليل کندي در اصلاحات اقتصادي ارزيابي مي کنيد؟

سياست هايي که در دولت نهم اتخاذ شد محصول دو عامل است که البته اين دو عامل با هم ارتباط دارند. اما اينکه گفته مي شود در دولت دوم آقاي خاتمي سياست هاي اقتصادي خوبي اتخاذ شده، تحليل درستي است، اما منشأ و دليل آن، پيشرفت هاي سياسي 4 سال اول دولت اول بود. وقتي در جامعه ما پيشرفت سياسي صورت مي گيرد، به تبع خود نوعي عقلانيت ايجاد مي کند که اين نوع عقلانيت در تمام جهات به خصوص در اقتصاد بروز پيدا مي کند. اين وضعيت در دوره دوم دولت آقاي خاتمي قابل مشاهده است. اما عقب گردي که امروز در سياست هاي اقتصادي شاهد هستيم باز هم محصول دولت آقاي خاتمي است. با اين تفاوت که وضعيت فعلي محصول دولت دوم است و به دليل عقب گرد سياسي فاحش 4 سال دوم اتفاق افتاد. يعني پسرفت به شدت فاجعه بار سياسي آن دوره به تضعيف نوعي عقلانيت منجر شد. اين موضوع در تمام حوزه ها از جمله اقتصاد خود را نشان داد. پيشرفت سياسي و پسرفت سياسي آثار خود را با يک فاصله زماني چند ساله نشان مي دهد. بنابراين اين پسرفت سياسي امروز و غيرعقلاني شدن آن محصول عقب گرد سياسي 4 سال دوم دولت آقاي خاتمي است. در واقع پروژه اصلي اصلاحات، اصلاح ساختار سياسي بود البته بدين معني نبود که اقتصاد مورد نظر نبود بلکه اصلاحات سياسي به خودي خود منجر به بهبود شرايط در حوزه هاي ديگر به ويژه اقتصاد مي شد. ولي چون آن ساخت اصلاح نشد نهايتاً موجب بهبود اوضاع اقتصادي هم نشد. عامل ديگري که منجر به وضعيت جديد شده افزايش قيمت نفت است. اين عامل باعث استقلال دولت از ملت و باز شدن دست دولت براي مصرف پول شده است. در چنين شرايطي دولت پولي به دست مي آورد که مطلقاً حاصل زحمت نيست. وقتي درآمد نفت به دست دولتي مي رسد که هم دولت و هم مردم کاري براي به دست آوردن آن نکرده اند، عوارض اقتصادي خود را در کل جامعه و البته رابطه دولت و مردم ايجاد خواهد کرد. در اين شرايط است که دست دولت باز مي شود تا فلش و بردار مالي را از سوي دولت به ملت تغيير جهت بدهد و حاصل آن تشديد سياست هاي پوپوليستي خواهد بود. بنابراين اين دو عامل منشاء بروز اين وضعيت شده که البته هر دو اين دو عوامل با هم ارتباط دارند.

 شما به پسرفت سياسي در دولت دوم آقاي خاتمي اشاره کرديد. آيا به اعتقاد شما در اين دوره از راه رفته برگشتيم يا در جايي متوقف شديم؟

برگشتيم. چون اگر توقف صورت مي گرفت حتي اگر شرايط سياسي سال 78 حفظ مي شد وضعيت خوب بود، در حالي که برگشت بسيار فاجعه آميزي صورت گرفت. نمونه اين اتفاق را مي توان در شاخص هاي آن دوران مورد بررسي قرار داد. در دوره اول شاخص حاکميت قانون دو برابر شد در حالي که از سال 79 به بعد سراشيبي پيدا کرد و الان هم که از وضعيت قبلي عقب تر رفته ايم.

? بسياري از تحليل گران معتقدند با وجودي که پسرفت سياسي در دولت دوم اتفاق افتاد اما در همين دوره امنيت اقتصادي بيشتر بود. به طوري که شرايط براي سرمايه گذاري خارجي ايجاد شد و قراردادهاي بزرگي هم در همين دوره منعقد شد.

امنيت دو وجه دارد. يک وجه آن ايستا است و وجه ديگر آن پوياست. مثلاً شما ممکن است درآمدتان از روزنامه ماهي 500 هزار تومان باشد. در مقابل کارمند دولت مثلاًً 300 هزار تومان حقوق بگيرد. اما در مقايسه شما دو نفر مي گويند درآمد کارمند دولت بهتر است. به اين دليل که درآمد آن مطمئن تر است و روزنامه اش توقيف و فرد بيکار نمي شود. بنابراين 500 هزار تومان شما وجه ايستاي اين قضيه است. اما ضعف امنيت وجه پوياي شما هر لحظه با احتمال بسته شدن محل کار شما وجود دارد. از اين لحاظ امنيت ايستا در دولت دوم بهتر شده بود، اما به دليل پسرفت توسعه سياسي در دوره دوم اين امنيت پايدار نماند. شرايط موقتي و ظاهري بود. به همين دليل بايد امنيت براي اقتصاد پايدار باشد. يک سياستمدار نبايد صرفاً به تامين امنيت دل خوش کند، بلکه بايد امنيت را پايدار کند. از گزاره هاي مهم امروز اين است که کلمه توسعه را با پسوند پايدار مورد استفاده قرار مي دهند. نمودار رشد اقتصادي ايران را در 50 سال گذشته ببينيد. بعد نمودار رشد اقتصادي ترکيه را هم مورد مقايسه قرار دهيد. ايران در مقاطعي با رشد اقتصادي بسيار بالايي روبه رو بوده در حالي که در مقاطعي هم نزول فاحش کرده اما در ترکيه واريانس رشد بسيار کمتر از ايران است. به اعتقاد من اين موضوع از شاخص هاي مهم در اقتصاد است. ما نياز نداريم که يک سال در اقتصاد 10 درصد رشد اقتصادي داشته باشيم و سال بعد نيم درصد. اگر رشد پيوسته ولي آرام باشد بهتر از تغييرات نامنظم است. مساله اساسي پايداري امنيت بود که آن هم در ساختار سياسي 4 سال دوم پايدار نماند و نتيجه اينکه امنيت اقتصادي هم پايدار نمي توانست باشد. همانطور که امروز اين نتيجه حاصل شده است.

? آيا اين بسته تحليلي که شما از دولت دوم آقاي خاتمي ارائه کرديد منجر به اين شد که دولت نهم روي کار بيايد؟ دولتي که دهک هاي پايين جامعه را هدف قرار داده؟ آيا اين دولت با برنامه هايي که در دستور کار دارد که شايد مهمترين آن سهام عدالت باشد منجر به اين خواهد شد که مردم خواسته هاي قبل از دوم خرداد 76 را دوباره طلب کنند؟

اينجا بايد چند نکته بسيار مهم را از هم تفکيک کنيم اول اينکه گفته مي شود رويکرد دولت نهم به سوي توده هاي مردم جهت گيري شده. من قبلاً به دو دليل در بروز اين وضع اشاره کردم. لازم مي دانم در پاسخ به اين سوال، دليل ديگري هم ذکر کنم. و آن مساله بي عدالتي است که نسبت به طبقات پايين جامعه صورت گرفته است. اين بي عدالتي از دو جهت اهميت دارد. از يک جهت به سياست گذاري ها و برنامه ريزي براي توزيع منابع مالي ناشي از درآمد نفت برمي گردد. براي تشريح اين موضوع مثال مي زنم. شايد به عنوان بهترين پروژه دولت آقاي خاتمي بشود به عسلويه اشاره کرد. اما آيا تا به حال کسي در مورد وضعيت کارگران اين منطقه تحقيق کرده که چه ظلمي به آنها مي شود؟ آن زمان مي توان متوجه شد که چطور مي شود در آن سال ها بارها و بارها مسوولان به عسلويه بروند ولي ساده ترين موضوع که وضعيت کارگران آنجا بوده را مورد غفلت قرار دهند. البته من نمي گويم به کارگران آنجا به اندازه مهندسانش بايد حقوق مي دادند يا سطح زندگي آنها يکي مي شد. اما وقتي در اين منطقه اين سرمايه گذاري بزرگ صورت مي گيرد تنها گروه معدودي سود مي برند اما گروه ديگر که تعدادشان هم زياد است يعني همان کارگران، حداقل دستمزد را با هزار بدبختي و فلاکت دريافت مي کنند. وقتي اين وضعيت به وجود مي آيد و آنها مي بينند قيمت نفت روز به روز بالا مي رود و در سطح زندگي آنها اتفاقي نمي افتد، نوعي نارضايتي به وجود مي آيد. در کشوري که 50 ميليارد دلار درآمد نفتي دارد اگر به هر خانواده يي نصف اين درآمد پرداخت شود ديگر نبايد هيچ فقيري داشته باشيم. يعني هر خانواده سالي 2 هزار دلار مي گيرند و با آن زندگي شان مي گذرد. اما مي بينيد مردم اعتراض دارند که اين چه مملکتي است که توزيع اين پول به نحو ديگري صورت مي گيرد. بعد در پاسخ گفته مي شود که نه، ما اين پول را نبايد به مردم بدهيم، بلکه مي خواهيم سرمايه گذاري کنيم. ما هم مي گوييم، موردي ندارد، اما شغل هاي اين سرمايه گذاري کجاست؟ اگر سرمايه گذاري مي کنيد پس چرا شغل کافي ايجاد نمي شود؟ اين سرمايه گذاري نيست، بلکه دروغي آشکار است. چطور کشورهايي در دنيا که نفت ندارند و حتي نفت مي خرند مي توانند سرمايه گذاري کنند، مثلاً همين ترکيه مي تواند اما ما هنوز با مشکل مواجه هستيم. در واقع نتيجه اين نوع سرمايه گذاري نوعي رانت خواري آشکار و پنهان است. اين پول ها حيف و ميل مي شود و حاصل آن فقير ماندن تعداد زيادي از مردم است...

? يعني نتيجه اين وضعيت بايد الزاماً روي آوردن به پوپوليست باشد؟

سياست امروز در اقتصاد ايران را نمي توان تنها با کلمه پوپوليست توضيح داد. به اين علت که پوپوليست يک مکتب نيست، بلکه گرايشي است که مستقيم با مردم مي خواهد صحبت کند. اين رويکرد الزاماً ضد علمي هم نمي خواهد کار کند. ممکن است حتي حکومتي باشد که سعي کند با اين شيوه به صورت علمي و کنترل شده هم کار کند. اما شرايط موجود کشور ما مبتني بر پوپوليست واقعي نيست. آنچه مي بينيم علمي و معطوف به مردم هم نيست. چون پوپوليست معقول را به دليل رويکرد علمي که دارد هر چند شيوه اش غلط است به عنوان يک نگرش قابل فهم در اقتصاد مي دانند. اما سياست هاي امروز دولت نهم اين هم نيست. حتي اگر ظاهراً هم پوپوليستي معرفي شود، اما در باطن نوعي اتلاف منابع است. بنابراين وضعيت فعلي را نمي توان پوپوليست تفسير کرد. چون پوپوليست نکات مثبتي هم دارد اما رويکرد فعلي نکته مثبت هم ندارد. نوعي حيف و ميل کردن منابع است.

? يعني اين اتلاف منابع همان ادامه رانت خواري هايي است که به آن اشاره کرديد؟ در حالي که مهمترين شعار دولت نهم مبارزه با رانت خواري بوده؟

قبلاًرانت خواري به گونه ديگري بود، الان هم هست.

? به هر حال وقتي شما اشاره مي کنيد که درآمد نفت بالا رفته و ماحصل آن منجر به بهبود زندگي مردم نشده يعني همچنان آن شيوه رانت خواري ها وجود دارد؟

نمونه آن تنظيم همين بودجه هاست. اين بودجه نشانه رانت است. تمام جهت گيري هايي هم که تا به حال بوده، همه براي دستيابي به خزانه يي است که پول نفت به آن واريز مي شود. در اين ساختار از کساني که پاي ثابت در سخنراني هاي سفرهاي استاني هستند تا ديگران به دنبال استفاده از منابع بودجه هستند. هر کدام به شيوه هاي مختلف، و کاري هم ندارند که با مصرف اين پول چه اتفاقي مي افتد. اين يعني رانت. متاسفانه به بدترين شکل هم اتفاق مي افتد. حالا در دولت قبلي به يک شکل مصرف مي شد در اين دولت به شکل ديگر. بخشي از آن درآمد در گذشته سرمايه گذاري مي شد، اما الان به شيوه ديگر مصرف مي شود. و اين جز تخريب بنيان هاي اقتصادي حاصلي ندارد.

? اصلاحات اقتصادي که در دوره دوم دولت آقاي خاتمي اتفاق افتاد حرکت هايي به سوي اقتصاد آزاد بود، اما در دوره جديد به نحوي متوقف شده است. به صورت مشخص مي توان به خصوصي سازي اشاره کرد. هر چند در دولت دوم هم با توجه به نتايج حاصله خصوصي سازي واقعي صورت نگرفت اما حرکت ها به اين سو بود. و دولت مصمم بود که اين اتفاق بيفتد. بسياري از شرکت ها که در چارچوب اصل 44 هم نبودند اساسنامه هاي خود را آماده کرده بودند که به بورس ارسال شوند. اما در دوره جديد اين موضوع متوقف شده. دولت نهم استدلال مي کند اين شيوه خصوصي سازي را قبول ندارد. تحليلگران آنها هم رويکرد گذشته را حرکت به سوي ليبراليسم مي دانند. شما با توجه با ساختار اجتماعي کشور کدام شيوه را مناسب تر مي دانيد. در برخورد با اين سوال آيا ليبراليسم را

اخلاقي تر مي دانيد يا پوپوليسم؟

البته اين بحث ها براي مراحل پيشرفته است در حالي که ما هنوز در مرحله پيش از اين مراحل قرار داريم. اصلاً بحث اين نيست که عده يي مخالف ليبراليسم هستند و از باب اين مخالفت چنين رفتار مي کنند، بلکه وقتي پول نفت وجود دارد نيازي به ليبراليسم و سوسياليسم و...نيست. اين موضوع (درآمد زياد نفت) موجب مي شود تا هر نوع شکل گيري نهاد خارج از دولت را برنمي تابند. آنها کاري به بخش خصوصي ندارند. شکل گيري هر نهاد مستقل از دولت را به طوري که دولت را محدود يا مجبور به اطاعت کند، نمي پذيرند. منشاء اين مشکل هم درآمدهاي نفتي است. وقتي با بانک پارسيان برخورد مي شود، نشان دهنده اين است که اين شيوه شکل گيري اقتصاد را شاخي براي دولت مي دانند. چون به اعتقاد آنها اين قدرت در سطح جامعه مي تواند در ساخت سياسي هم تاثير بگذارد. تجميع قدرت خارج از ساخت سياسي اجازه فعاليت ندارد. اما اگر خصوصي سازي به شيوه يي باشد که همه دولت به بخش خصوصي برود اما باز به نحوي تحت نظر دولت باشد طبعاً دولت با اين شيوه خصوصي سازي مشکل ندارد. قبلاً هم اين مشکل نبود. يعني دنبال اين نيستند که خصوصي سازي چگونه صورت مي گيرد مهم اين است که خريدار کيست؟ فروشنده جنس در يک بقالي نه به دنبال تشخيص هويت مشتري است و نه نحوه خريد را مورد نظر دارد، اما در يک مغازه اسلحه فروشي اول دنبال اين هستند که آيا خريدار مجوز خريد دارد؟ در واقع الان خصوصي سازي به دنبال مجوز است يعني خريدار مجوز داشته باشد. در حالي که مردم به اين شيوه خصوصي سازي حتي به شکل سهام عدالت نياز ندارند. مردم شغل و درآمد تضمين شده مي خواهند. بنابراين اين دولت به خصوصي سازي که خارج از ساختار قدرت باشد و جواز نداشته باشد، اعتقادي ندارند.

? با اين حساب خصوصي سازي به اين شيوه به محکم شدن پايه هاي تصدي گري دولت مي انجامد؟

نه، سهام عدالت رقمي نيست. اين شيوه مردمي کردن سهام نيست. آنقدر به سرعت، درآمد دولت زياد شده و هر روز دخالت دولت در اقتصاد با سرعت بيشتري صورت مي گيرد که حتي اين شيوه خصوصي سازي به چشم نمي آيد و هرگز خصوصي سازي به معناي واقعي رخ نخواهد داد. ضمن اينکه اين نوع خصوصي سازي تغيير مالکيت نيست. يعني ضوابط مبتني بر رقابت که ضرورت خصوصي سازي است، ايجاد نشده است. تا زماني که اين شيوه خصوصي سازي اجرا شود يعني امنيت اقتصادي ايجاد نشود، کسي هم دنبال خريد اين نوع سهام ها نمي آيد.

? با توجه به شرايط امروز بين المللي قاعدتاً بايد در جايي اين موضوع متوقف شود. آن نقطه توقف کجاست؟

شرايط اقتصادي امروز مثل سال 56 است يعني دولت با يک درآمد بسيار بالاي نفتي مواجه است و بايد خود را با اين شرايط وفق دهد. درست مثل آدمي که زياد مي خورد و لباس هايش به تدريج به تنش تنگ مي شود و اجباراً لباس گشادتر مي خرد. بعد اين فرآيند در جايي معکوس مي شود، وقتي معکوس شد ديگر اين لباس به تنش اندازه نيست و ديگر پولي هم ندارد که خود را با شرايط جديد وفق بدهد. ممکن است دير يا زود اين اتفاق بيفتد که دولت را با مشکل بزرگي روبه رو کند.

? وقتي دولت بزرگ شد. يعني درآمدها و هزينه هايش زياد شد و در نهايت تغييري در وضعيت مردم رخ نداد شرايط دولت چگونه خواهد شد. يعني اين دولت بزرگ با چه مشکلي مواجه خواهد شد؟

اين مشکل از امروز احساس مي شود. اولين مشکل در تامين منابع مالي براي حوزه امنيت و آموزش و بهداشت ضربه خواهد بود. دولت چون با مطالبات زيادي مواجه مي شود براي حل آن شايد مجبور به استقراض از بانک مرکزي يا افزايش قيمت ارز شود و اين موجب تورم خواهد شد. اما اين بحران به چه شکلي به پايان مي رسد، بستگي به نقش بازيگران دارد.

? آيا شما رکود را با اين وضعيت پيش بيني مي کنيد؟

سال آينده رکود و تورم با هم خواهيم ديد.

? رکود با توجه به شرايط هر جامعه نتايج خاص خود را خواهد داشت. در اين صورت رکود در شرايط جامعه ما چه نتيجه يي دارد؟

بخشي از اين مساله به سياست هاي بازيگران در ساخت حکومت برمي گردد که در مقابل اتفاقات چه اصلاحاتي را انجام دهند. نکته بعدي مردم هستند که چگونه واکنش نشان دهند. عامل ديگر نخبگان سياسي هستند و ديگري شرايط بين المللي. البته قيمت نفت هم بسيار مساله مهمي است. به ويژه اينکه ما اميدوار هستيم که تصميمات بهتري در چنين شرايطي اتخاذ شود. بنابراين از پاسخ دادن به اين قضيه بايد اجتناب کرد و حالت هاي کمتر بد آن را پيش بيني کرد. اما اصل وقوع اين موضوع را نمي توان ناديده گرفت.

? نقش آن بازيگران که اشاره کرديد چقدر مي تواند کارساز باشد؟

نقش بازيگران در واقع مثل اتاقي است که تا حدي مي توان دکور آن را عوض کرد. در يک اتاق 3 در 4 که نمي توان فوتبال بازي کرد يا تئاتر اجرا کرد، بازيگران بايد در شرايط عيني قرار بگيرند. اما در رقابت است که نشان داده مي شود عملکرد کدام يک بهتر است. متغير هاي اصلي ايران متاسفانه برون زا شده اند. يعني اين متغيرها بخشي انعطاف ناپذير و بخشي برون زا است. بخش انعطاف ناپذير اين موضوع اقتصاد است. وقتي پولي را به اقتصاد ترزيق کرديد ديگر نمي توانيد از آن بيرون بکشيد. وقتي جامعه را به حدي از اقتصاد وفق داديد ديگر نمي توان او را محدود کرد زيرا عوارض زيادي خواهد داشت. ولي از عوامل برون زاي اين متغيرها مي توان به قيمت نفت اشاره کرد. طبعاً بخشي از تنش هاي خارجي از دست بازيگران داخلي خارج است و انعطاف ناپذيري متغيرها بالاخره يک جايي خود را نشان مي دهد. بنابراين بازيگران در دايره تنگي هستند و قدرت مانور زيادي ندارند.

? آيا فکر مي کنيد اين موضوع باعث شود که نهادهاي مدني و اجتماعي تحرک بيشتري پيدا کنند؟

طبيعتاً بايد باعث شود. اما فعاليت بيشتر نشان دادن الزاماً مثبت نيست. زيرا وقتي فعاليت ها در فضاي ناهماهنگ قرار بگيرد که هرکس ساز خود را بزند، ممکن است اين فعاليت ها همديگر را خنثي کنند. مهم اين است که پيش از به وجود آمدن شرايطي که باعث شود اين فعاليت ها بيشتر شود، فعاليت هاي پيشيني صورت بگيرد که آنها را به يک انسجامي برساند.

وزير کشور با تاکيد بر به هم پيوستگي و هماهنگي رفتار مديران اجرايي مناطق کشور گفت؛ « در برابر تفرقه افکني و اقدامات خرابکارانه برخي قدرت هاي بزرگ در ايران، بايد روحيه مقاومت را با قدرت بروز داد و با انسجام اينگونه اقدامات در تصميمات، تهديدات خارجي را بي اثر کرد.» به گزارش ايسنا مصطفي پورمحمدي در جمع استانداران سراسر کشور اظهار داشت؛ «حوادث تروريستي اخير در استان سيستان و بلوچستان نشان از طراحي هاي مشخص و نقشه هايي دارد که به طور مشخص، کاملاً هدايت شده و برنامه ريزي شده در کشور انجام مي شود.» پورمحمدي تصريح کرد؛ «دشمنان ملت ايران که اميدي ندارند با اعمال فشارهاي سياسي و تبليغاتي و تهديدات بتوانند بر عزم رهبر تاثير بگذارند با دست زدن به اقدامات تروريستي و تفرقه افکنانه به دنبال اين هستند که اوضاع داخلي ايران را به هم بريزند. براي ما تعيين کننده اين است که دستگاه اجرايي از حمايت افکار عمومي برخوردار است و اين محوري ترين و کليدي ترين پاسخ به فشارهاي خارجي است.» پورمحمدي همچنين دولت الکترونيک را يکي از ضروريات ساختاري در مديريت امور و سهل و روان کردن تسهيلات به مردم قلمداد کرد و افزود؛ « به منظور پياده سازي دولت الکترونيک و تاسيس بانک اطلاعاتي در استان ها بيش از 50 درصد هزينه اقدامات را در اختيار استان ها مي گذاريم و به محض بهره برداري از بانک هاي اطلاعاتي، تمام اطلاعات موجود کشور را در اين بانک اطلاعاتي وارد مي کنيم تا امکان تسهيل امور اداري و کنترل بيشتر براي مديران مناطق افزايش يابد.»