«خوشبختانه انقلاب اسلامي اين نگاه را که هميشه بايد منتظر بمانيم که از مغرب زمين کليد حل مشکلات پيدا شود از ميان برده و خودباوري را در ميان جوانان ايراني ايجاد کرده است. بايد از بخشي از ميراث گذشتگان که تاکنون مطرود بوده بهره ببريم و در اين عرصه استوار گام برداريم.» به گزارش مهر آيت الله تقي مصباح يزدي در همايش طب النبي در مرکز همايش هاي رازي با بيان اين مطلب تحقيق در زمينه طب سنتي و مبتني بر آموزه هاي اسلامي را در عرصه هاي مختلف قابل پيگيري دانست و گفت؛ عرصه هاي مختلف پزشکي و متدهاي مختلف بايد مورد بررسي قرار گيرد تا بتوان در اين زمينه قدم هاي موثري برداشت.وي افزود؛ قدم هايي که در عرصه علم برمي داريم بايد محکم باشد و همه از جمله جهانيان از آن منتفع شوند. خوشبختانه ايرانيان از ملت هايي نيستند که در زمينه هاي علمي انحصارطلب باشند و به شرط اينکه همت داشته باشند مي توانند بر اساس پيش فرض هاي استوار در جامعه علمي جهان حرکت کنند. رئيس موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) گفت؛ در دوره انقلاب اسلامي و با تشکيل نظام اسلامي جا دارد که از اسلام به عنوان بالاترين ميراثي که از پيامبر اکرم به انسان ها رسيده است بهره هاي بيشتري ببريم. از ديرباز مباحثي با عنوان طب نبوي از سوي علماي شيعه و سني نوشته شده و تحقيقاتي نيز در اين زمينه صورت گرفته که از آن جمله مي توان به طب الرضا اشاره کرد که امام رضا(ع) براي خليفه وقت تنظيم فرموده اند. عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم يادآور شد؛ اين مساله که آيا با پيدايش طب جديد، طب سنتي و اسلامي منقرض شده يا از ارزش افتاده بايد بررسي شود. سوال ديگر در مورد طب اسلامي اين است که برخي رواياتي که مطرح است زمينه را براي تحقيق طب ضعيف مي کند. به عنوان نمونه روايتي که نقل قول مي شود فلان دعا براي فلان بيماري مفيد است. آيا طب اسلامي تنها دعا خواندن براي شفاي بيمار است به اضافه برخي اقدامات سنتي. اين مسائل شبهاتي است که در اين زمينه مطرح مي شود. وي گفت؛ اگر بنا است به طب اسلامي بها دهيم و از آن استفاده کنيم بايد اين احتمال را قوي بدانيم که در آن گنج هايي نهفته است. بايد بر اين باور باشيم که اسلام موضوعات خاصي را در اين زمينه مطرح کرده است.به گزارش مهر دکتر کامران باقري لنکراني در همايش طب النبي که در مرکز همايش هاي رازي برگزار شد نيز گفت؛ به نظر مي رسد بخشي از تعاليم مهم و موثري که در مجموعه سنن و سيره بزرگان ديني ديده مي شود بايد مورد بهره برداري قرار گيرد اما نکته چگونگي استفاده از اين تعاليم نيز بسيار مهم است. ممکن است برخي از تعاليم جنبه فردي داشته باشند و قابل تعميم به همه افراد بشر نباشند. ممکن است اين موضوع گمراه کننده باشد و نتيجه گيري عمومي از آن درست نباشد. وزير بهداشت گفت؛ اين نکته قابل اهميتي است که اسلام درمان تک تک بيماري ها را نگفته اما آنچه قابل حصول است به اندازه درک و فهم بشر گفته شده است. نگاه مومنانه به ما يادآوري مي کند که هر اتفاقي که در جهان رخ مي دهد بر ديگر وقايع عالم نيز تاثيرگذار است و نگاه علاج جويانه نيز انرژي براي کسب راه هاي سريع تر براي درمان بيماري ها پيش روي ما قرار مي دهد. به گزارش مهر نخستين همايش سراسري طب النبي روز 10 اسفند در مرکز همايش هاي رازي دانشگاه علوم پزشکي ايران برگزار شد.

چند تن از ماموران پليس عراقي ناپديد شده اند.روز گذشته منابع امنيتي عراق اعلام کردند که 14 عضو واحد عمليات ضربتي پليس اين کشور پس از ترک پايگاه خود در استان دياله، واقع در شمال بغداد، در روز پنجشنبه ناپديد شده اند و از سرنوشت آنان اطلاعي در دست نيست.اين منابع افزوده اند، اين افراد به منظور استفاده از مرخصي با اتومبيل هاي شخصي از پايگاه خارج شدند اما به مقصد نرسيدند.پيش از انتشار اين خبر، يک پايگاه اينترنتي که معمولاً پيام هاي اسلامگرايان را منتشر مي کند اعلام کرد که يک گروه مخالف دولت 18 کارمند وزارت کشور را به گروگان گرفته است.در اطلاعيه اين گروه آمده است که اين اقدام به تلافي تجاوز به يک دختر سني مذهب صورت گرفته است.

گروه سياسي؛ «مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسي تنها در مناسبات آزاد و پاسداشت حرمت قلم معنا مي يابد.»بر اين اساس «انجمن دفاع از آزادي مطبوعات» از آنجا که دفاع از آزادي و حريت مطبوعات و اصحاب قلم را رسالت خود مي داند روز پنجشنبه و در حسينيه ارشاد اقدام به برگزاري همايش پژوهشي تخصصي «مطبوعات در بستر جمهوري اسلامي» کرد. مقالات ارائه شده در اين همايش سعي داشت تا با ترسيم چگونگي جايگاه مطبوعات در ادوار پيشين راهي به افق آينده بگشايد چرا که تصميم به برگزاري همايش «مطبوعات در بستر جمهوري اسلامي» با هدف نگاهي به وضعيت مطبوعات از نخستين سال هاي استقرار نظام جمهوري اسلامي تا امروز و چشم انداز آينده از منظر «آزادي مطبوعات» اتخاذ شده بود.سخنان محسن کديور که رياست انجمن دفاع از آزادي مطبوعات را بر عهده دارد آغازگر همايش بود تا او بار ديگر بر لزوم اتخاذ سياست هاي واقع بينانه بر قطار سياست هاي فرهنگي و مطبوعاتي تاکيد کند.کديور البته در آغاز سخن لازم ديد تا نکته يي را متذکر شود مبني بر اينکه «با تمام فراز و نشيب ها، وضعيت مطبوعات در عصر جمهوري اسلامي به لحاظ کيفي و کمي خوب بوده است.»هر چند او در ادامه سخن وضعيت آزادي مطبوعات را نسبت به سه شعار ابتدايي انقلاب، «استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي» قابل دفاع ندانست، چرا که گفت؛ «اگر وضعيت مطبوعات را با سخنان امام(ره) در پاريس درباره آزادي مطبوعات بسنجيم، نسبت به آن سخنان فاصله داريم.»

کديور با طرح اين سوال که «آيا توانسته ايم ملاک هاي مطرح در مورد آزادي مطبوعات را در اين سه دهه محقق کنيم؟» در ادامه مواد قانون اساسي را مهمترين پشتوانه اهالي مطبوعات دانست و در عين حال با ابراز تاسف نسبت به ميزان توقيف مطبوعات و نوع برخورد با روزنامه نگاران و همچنين چگونگي تشکيل دادگاه هاي مطبوعاتي تاکيد کرد که بايد در اين زمينه ها خود را با قوانين و ضوابط بين المللي منطبق کنيم.

او گفت که اگر وضعيت آزادي مطبوعات را با ماده 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده 19 ميثاق بين المللي مدني، سياسي مقايسه کنيم نمره قابل قبولي نمي گيريم. پس از اين سخنان نوبت به بهروز گرانپايه رسيد تا مقاله خود را با عنوان «نسبت آزادي مطبوعات با نظام سياسي در ايران از انقلاب تا اصلاحات» (1384 - 1357) ارائه کند.

روزنامه نگاري ابزار شهروندسازي

گرانپايه روزنامه نگاري را ابزار شهروندسازي و نتيجه فعاليت آن را مردم سالاري عنوان کرد و گفت؛ مردم يا شهروندان با بهره گيري از جريان آزاد اطلاعات و از طريق مطبوعات و ديگر رسانه ها، در پديد آوردن يک حکومت و زمامداران جديد براي اداره زندگي سياسي، اقتصادي و اجتماعي خود مستقيماً مشارکت مي کنند و از اين رهگذر نظام آزاد سياسي - اجتماعي و حکومت مردم سالار شکل مي بندد. بر اين اساس او گفت که روزنامه ها و روزنامه نگاران هميشه با زمامداراني که مردم سالاري را برنمي تابيدند، درگير هستند. گرانپايه در شاهد تاريخي خود گفت که روزنامه نگاري در ايران اساساً دولتي و توسط افراد وابسته به دربار و با اراده هاي ملوکانه شاهان خودکامه قاجار متولد شد. اما فعاليت روزنامه نگاري بنا به خصلت ذاتي و آرمان مسووليت پذيري مدني فعالان عرصه مطبوعات به سرعت در برابر حکومت استبدادي قاجار ايستاد و به ابزاري آگاهي بخش و آزادي طلب بدل شد. او پس از طرح نکاتي تاريخي به مطبوعات در دوره انقلاب تا اصلاحات رسيد تا آن را از نظر کمي و کيفي بررسي کند. گرانپايه ابتدا تاکيد کرد که بحث آزادي مطبوعات صرفاً از اين منظر نيست که مطبوعات انتشار پيدا کنند، بلکه از اين منظر است که مطبوعات چقدر آزاد هستند که قدرت را نقد و نکات منفي را که در مقاطع حاکميت و مديريت وجود داشته در حيطه نقد قرار دهند و اين که ببينيم آزادي مطبوعات حاصل نظام سياسي است يا بالعکس اين آزادي مطبوعات است که مي تواند نظام سياسي را شکل بدهد و در تحقق نظام سياسي نقش داشته باشد. گرانپايه سپس سوالي را طرح کرد «آيا آزادي مطبوعات متغير وابسته است يا متغير مستقل؟» و گفت؛ بايد ببينيم که ما بايد منتظر اين باشيم که نظام دموکراتيک برگزار شود تا آزادي مطبوعات داشته باشيم يا اينکه آزادي مطبوعات را به نحوي به دست بياوريم و اعمال کنيم که منجر به يک حاکميت مردم سالار و دموکراتيک شود او از اينکه عده يي معتقدند بايد منتظر حاکميت مردم سالار باشيم تا آزادي مطبوعات محقق شود ابراز ناخرسندي کرد. گرانپايه در ادامه سخنان خود به ويژگي حکومت هاي اقتدارگرا و حکومت هايي که به دنبال حاکميت يکه سالاري هستند اشاره کرد و گفت که آنها آزادي مطبوعات را دنبال نمي کنند. ادامه سخنان گرانپايه رجوع دوباره به تاريخ و اشاره به دوران انقلاب، جنگ، سازندگي و اصلاحات بود. او گفت؛ در دوره انقلاب که فضاي باز سياسي وجود داشت خشم فروخفته ميليون ها مردم مبارز در مطبوعات تبلور و تجلي پيدا کرد و در سطوح مختلف نقدهاي کوبنده يي نوشته و چاپ مي شد و در واقع مي توان يک حد از هرج و مرج مطبوعاتي را بر آن اطلاق کرد، ولي به دليل اين که اين دوره کوتاه بود نمي توان شاخص يا معياري را اعمال کرده و وضعيت الان را با آن بسنجيم. در دوره جنگ برخورد حذفي صورت نمي گرفت. در ابتداي جنگ آزادي مطبوعات را در شکل خاص خود داشتيم ولي شايد به دليل اين که جامعه مطبوعاتي درک نمي کردند که ما درگير يک جنگ عظيم هستيم، حاکميت و نظام در معرض خطر بود که مي توانست جنگ هاي قومي و هرج و مرج هاي اجتماعي را دامن بزنند و نيازمند يک کنترل و نظارت بود که بايد بر مطبوعات اعمال مي شد و نيز نمي توانيم شرايط جنگ را ملاک قرار دهيم. ما پس از جنگ از نظر فعاليت مطبوعاتي وارد يک وضعيت تا حدودي متعادل و نرمال مي شويم که در يک مرحله، ابتدا آزادي در حد ماکزيمم و تحمل و مدارا در آن شرايط وجود داشت ولي بعداً که بايد اين آزادي بيشتر مي شد وضعيت برعکس شد. گرانپايه در ادامه با طرح اين موضوع که آزادي مطبوعات و فعاليت روزنامه نگاري در اين دوره متاثر از ساخت سياسي و دستخوش تغيير و تحول بوده است گفت که دوره بازگشت رونق مطبوعاتي در دوره سازندگي و در ابتداي رياست جمهوري هاشمي شروع شد. «ما شاهد تحولاتي در اين دوره هستيم. اين روند ادامه پيدا کرد تا جنبش اصلاحات که دوران رونق مطبوعاتي و فضاي بازتر مطبوعاتي وجود داشت، ضمن اينکه در آن موقع آزادي مطبوعات به صورت کامل وجود نداشت و همه گروه هاي سياسي با همه تعلقات ايدئولوژي ها قادر نبودند روزنامه منتشر کنند.» پس از آنکه گرانپايه نظرات خود را بيان کرد نوبت به هادي خانيکي رسيد تا او نيز با ارائه مقاله خود با عنوان «جست وجوي الگويي براي تبيين آزادي مطبوعات» با استفاده از تجارب خود در مقاطع مختلف پس از انقلاب، عوامل مساعد و نامساعد را در فرآيند تحقق آزادي مطبوعات طبقه بندي و براساس آنها الگوي مناسبي را براي طي راه دشوار ارائه کند. البته تاکيد او بر فاصله زماني 1371 - 1367 يعني تاسيس معاونت مطبوعاتي در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بود.

لزوم تدوين مباني تحقق آزادي مطبوعات در ايران

خانيکي با طرح اين موضوع که آزادي مطبوعات اگرچه خود مي تواند از جمله عوامل تسهيل و تسريع فرآيند توسعه باشد اما واقعيت آن است که خود محصول ساختارها و کنش هاي سياسي و اجتماعي نيز هست، گفت؛ «گستردگي و فشردگي سياسي و تعارض هايي که معمولاً در دوران گذار يک جامعه به وجود مي آيند همواره از درون ساخت هاي سياسي و اجتماعي به شيوه هاي آشکار و نهان بر ساخت مطبوعات آزاد تاثير مي گذارند.» لذا او تاکيد کرد؛ «آزادي مطبوعات از جمله متغيرهاي برگشت ناپذير در جوامع دستخوش تغييرهاي شتابان نيست.» خانيکي اين موضوع را که «ساختار قدرت سياسي» و «قدرت و ضعف جامعه مدني» در سامان يافتگي يا آشفتگي «آزادي مطبوعات» و نهادمندي يا ناپايداري آن موثر هستند مهم دانست اما نکته يي را متذکر شد مبني بر اينکه اين دو مولفه به رغم اهميت فراوان، در برگيرنده تمامي عوامل نيستند. به نظر او در جوامع در حال گذار، نظير ايران بايد در جست وجوي الگوهايي بود که فراتر از «ساختار» به «کنش» نيز توجه دارند و البته اين کنش عمدتاً وجه درون مطبوعاتي دارد. خانيکي از جمله عواملي را که مي تواند دستيابي به چنين الگوهايي را آسان تر کند، يافتن وجوه تمايز و دوره بندي هاي تاريخي دانست که در ميانه آنها فراز و فرودهاي مهم در قلمرو آزادي مطبوعات بهتر و بيشتر قابل مشاهده است. او پيروزي انقلاب را يکي از نقاط عطف تاريخي در گستردگي فضاي مطبوعاتي ايران عنوان کرد اما گفت که طي نزديک به سه دهه پس از آنکه با تنگناها و گشايش هاي گوناگون سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، ملي و بين المللي همراه بوده، زمينه ها و آثار متفاوتي در فرآيند آزادي مطبوعات پيش آورده است. خانيکي در ادامه بر نکته يي ديگر تاکيد کرد؛ «گفتمان آزادي در جامعه ما بيشتر گفتمان دوران استقرار نبوده بلکه دوران گذار بوده است»، لذا گفت؛ به عبارت ديگر آزادي براي از ميدان به در کردن رقيب يا رقبا مطرح بوده است. در شرايطي که رقيبي مي خواسته از عرصه خارج شود افراد و گرايشات مختلف سخن از آزادي مي گفتند در حالي که منبع و منشاء يکساني نداشت. خانيکي سپس دو مقوله را قابل طرح دانست. يکي روشن کردن مباني آزادي مطبوعات و ابهام زدايي در مبنا و مفهوم ، دوم پرداختن به زيرساخت ها و نهادهايي که مي توانند حاميان و عاملان آزادي باشند. البته اين استاد دانشگاه در پايان توصيه يي نيز ارائه داد؛ «بايد به مباني فلسفي و حقوقي، اجتماعي و آزادي مطبوعات پرداخته شود. در غرب تجارب بسيار غني در اين حوزه وجود دارد، پس مباني تحقق آزادي مطبوعات در کشور ما نياز به تدوين دارد و علاوه بر آن حدود حقوقي خاص اين مساله نياز دارد که پرداخته شود که ثمربخشي جامعه مدني و توزيع قدرت مي تواند بيشتر مطرح شود.» با طرح اين سخنان نوبت به محمد سيف زاده وکيل دادگستري رسيد تا او نيز از منظر حقوقي به دادرسي در جرائم سياسي و مطبوعاتي بپردازد.

خاطره دردآلود

سيف زاده ابتدا لازم ديد تا به اصل 168 قانون اساسي ايران اشاره کند. لذا او به تبيين سه شرط «در محاکم دادگستري»، «به صورت علني» و «با حضور هيات منصفه» پرداخت، سه شرطي که اختصاص به جرايم سياسي و مطبوعاتي دارد. سيف زاده ابتدا با تشريح شرط «در محاکم دادگستري» که براساس آن رسيدگي به جرايم سياسي مطبوعاتي در دادسرا و دادگاه هاي خاص با قانون مغايرت دارد علت تاکيد قانونگذار بر محاکم دادگستري را خاطره دردآلود از نظام سابق عنوان کرد که در آن زمان رسيدگي به جرايم سياسي عموماً در دادرسي ارتش و تحت سيطره ساواک انجام مي پذيرفت. او با تاکيد بر واژه «علني» گفت؛ «قاضي به هيچ وجه و تحت هيچ شرايطي نمي تواند در رسيدگي به جرايم فوق رسيدگي در دادگاه را به صورت غيرعلني برگزار کند. اين امر تخلف بيٌن قضايي بوده و حتي ممکن است اين عمل شائبه ارتکاب جرم از طرف قاضي را متبادر به ذهن کند.» سيف زاده به ماده 570 قانون مجازات اسلامي و اصل 165 قانون اساسي اشاره يي داشت؛ «صرف نظر از آنکه راي صادره حتي اگر در مراجع عالي تاييد و ابرام شده باشد، هيچ ارزش قضايي ندارد.» پس از طرح مسائل حقوقي نوبت به محسن آرمين رسيد تا در مقاله خود به دوره توسعه زيرساختي بپردازد. براين اساس او مقاله خود را با عنوان «بررسي جامعه مطبوعاتي کشور در سال هاي 1371-1368» ارائه داد. آرمين نيز لازم ديد تا براي شروع به تاريخ رجوع کند. او گفت؛ «با ادغام وزارت اطلاعات و جهانگردي در فرهنگ و هنر عملاً سازمان دولتي متولي مطبوعات از سطح معاونت وزارت در دوران پيش از انقلاب به سطح يک اداره در اداره کل مطبوعات و نشريات در سال هاي اوليه پس از انقلاب تنزل کرد.» او در ادامه گفت؛ «اگرچه يکي از دلايل و انگيزه هاي اين اقدام، کاهش قدرت سازماني دولت در اعمال محدوديت و سانسور بر مطبوعات بود، اما مطبوعات را از پشتوانه دولتي که با فراهم آوردن ساختارها و بسترهاي لازم رشد و ارتقاي حرفه روزنامه نگاري را تمهيد و تدارک کند، محروم ساخت و به نوبه خود به کاهش نقش و تضعيف بنيه حرفه مطبوعاتي در کشور انجاميد.» آرمين در مقاله خود عدم اعتقاد و اعتماد حکومت انقلابي به مطبوعات، به ويژه نشريات مستقل را تشديدکننده اين ضعف و کاستي عنوان کرد. آرمين تشکيل معاونت امور مطبوعاتي و تبليغاتي در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در سال 1368 را مبتني بر نگرشي مثبت و تحول خواه نسبت به مقوله مطبوعات ارزيابي کرد؛ «دوره چهارساله يعني تا مقطع استعفاي سيدمحمد خاتمي از مسووليت وزارت ارشاد». لذا آرمين اين دوره را دوره شکل گيري زيرساخت هاي توسعه همه جانبه مطبوعاتي نام گذاشت. آرمين براين اساس نتيجه گرفت؛ تمهيد و توسعه همه جانبه زيرساخت هاي مطبوعاتي در اين دوره، دوراني پرفروغ و به يادماندني از فعاليت مطبوعاتي را در فاصله سال هاي 1379-1376 رقم زد و بنيادهاي مطبوعات را نهادينه و جايگاه مطبوعات را در جامعه استوار ساخت. چنانچه به اعتقاد او اين نهادينگي باعث شد در سال هاي اخير کيان مطبوعات آزاد فرونپاشد. پس از آرمين نوبت به احمد بورقاني رسيد تا او نيز از آنجا که در کارنامه خود فعاليت در نهادهاي مطبوعاتي را ثبت کرده با عنوان «توهم در حوزه مطبوعات بعد از خرداد 76» سخن بگويد. بورقاني شش دوره تاريخي را براساس نظر کارشناسان براي مطبوعات ايران برشمرد. او آخرين دوره را خرداد 76 ذکر کرد؛ «دوره يي که رونق و گرمي بازار مطبوعات را در پي داشت و آثار آن برخلاف زودگذري ساير دوره ها، هنوز پابرجا و مستدام است و کسي را سراغ نداريم که با صراحت و قاطعيت پايان اين دوره طلايي را اعلام کرده باشد.» اما او در ادامه صرف نظر از علل و اسباب توسعه و رونق مطبوعات در دوم خرداد 76، اين دوره را فارغ از مشکلات و دشواري هاي جدي ندانست. بورقاني گفت؛ «يکي از دلايل دشواري ها و ناملايماتي که در حوزه مطبوعات بعد از خرداد 76 رخ داد تصور ناصواب و به تعبير صحيح تر وجود «توهم» در صف بندي شکل گرفته در حوزه مطبوعات بود. يعني هم برخي حاميان آزادي و گسترش مطبوعات به اين توهم دچار بودند و هم برخي مخالفان آزادي و توسعه مطبوعات. اين «توهم» قائل شدن قدرت تغييرات بنيان کن براي مطبوعات بود. هر دو سوي صف مخالفان و موافقان از اين توهم رنج مي بردند و بي دليل قانع کننده يي تصور مي کردند مطبوعات قادرند، بي زمينه و پشتوانه فکري و عملياتي، اقدامات بنيادي و به تعبير دقيق تر بنيادکن را سامان دهند.» او اين مساله را خلاف کارکرد و عملکرد تجربي مطبوعات در ايران و جهان عنوان کرد. لذا او گفت؛ متاسفانه مخالفان آزادي مطبوعات توانستند بر توهم خود تکيه کنند و بي آنکه دلايل مستند و مدارک مثبته يي را عرضه کنند از قدرت خود استفاده کنند. بورقاني بررسي اين توهم را از آن جهت که از آن دوره فاصله گرفته ايم سهل تر دانست. با پايان مقاله بورقاني نوبت به مجيد تولايي سردبير نشريه توقيف موقت شده «نامه» رسيد. او با اين موضوع «يک پيشنهاد براي امروز و فردا» سخن خود را آغاز کرد.

حکايت نوستالژيک

تولايي ابتدا حکايت ديروز و امروز مطبوعات در ايران را در مجموع حکايتي نوستالژيک عنوان کرد. «در جامعه ما غريب نيست اين حکايت و قرابتي دلادل دارد با ديگر حکايات در عرصه هاي سياست و اقتصاد و اجتماع و فرهنگ و... در اوراق پيشيني و پسيني اين حکايت نامه قريب به دو سده يي، دوره هاي توالي فراز و فرود فراوان يافت مي شود، فرودهايي به درازناي چند دهه و فرازهايي خوش درخشش که چونان دولت مستعجل، ناچيزبخت و اندک مجال بوده اند.»

او گفت؛ «پيوستگي و درهم آميختگي دوره هاي فراز و فرود مطبوعات و کاميابي ها و ناکامي هاي فعالان اين عرصه و حرفه با روندها و دوره هاي متوالي بست و گشايش هاي سياسي، آنچنان روشن و به ويژه براي اهالي اين عرصه به حدي آشکار و قابل لمس و آزموده شده است که نيازي به توضيح واضحات ندارد.» تولايي در ادامه گفت؛ «مادام که چنين است و بنا بر واقعيات موجود مربوط به ويژگي هاي ساختارهاي حقوقي-سياسي محيط بر فضاي فعاليت و تحرک مطبوعاتي در کشور، چشم انداز روشن و دلگرم کننده يي براي آينده اين فعاليت ها و تحرکات- دست کم براي مطبوعات مستقل غيرحکومتي- متصور نيست.» او سپس هدف از اين گفتار را چنين بيان کرد؛ «دعوت به هم انديشي حول يک پيشنهاد به منظور فعاليت براي کاستن از زمينه ها و عوامل ايجاد ناايمني و بي ثباتي و بي آيندگي مطبوعات و براي حفظ موجوديت و استمرار حيات مطبوعات مستقل.» پس از تولايي نوبت به عيسي سحرخيز رسيد. او که در کارنامه مطبوعاتي خود مديرمسوولي دو نشريه يي را که توقيف شده اند، برعهده داشت با موضوع روزنامه نگاري و مطبوعات ايران در بستر اصلاحات سخن گفت. سحرخيز با طرح اين موضوع که مطبوعات ايران طي دوران جديد تاريخ ايران شرايط پرفراز و نشيبي را پشت سر گذاشته اند، گفت که آنان دوران سختي پيش رو دارند. او در پايان براساس نظر برخي از پژوهشگران که تاريخ مطبوعات ايران را تا زمان حاکميت اصلاح طلبان به هفت دوره تقسيم کرده بودند اشاره کرد اما گفت که اکنون دوره هشتمي نيز شروع شده است؛

«1- دوره مطبوعات دولتي؛ انقلاب، 1285-1216

2- عهد مشروطه؛ استبداد، 1299-1285

3- دوره خفقان رضاخاني؛ کودتا، 1320-1299

4- دوره بي بندوباري؛ کودتا، 1332-1320

5- دوره اختناق؛ انقلاب 1357-1332

6- دوره انقلاب و مصلحت، اصلاحات، 1376-1357

7- دوره اصلاح طلبي؛ 1383-1376

8- دوره جديد؛ بهار 1383 تا...»

اما اين همايش مقاله ديگري نيز داشت که نويسنده آن در جلسه حاضر نبود. اين مقاله که با عنوان «مطبوعات زنان در جمهوري اسلامي ايران» ارائه شده بود توسط صديقه ببران نوشته شده بود.
زنان در مطبوعات
در چکيده مقاله ببران آمده بود که از انتشار اولين روزنامه در ايران حدود 170 سال مي گذرد اما نشريات تخصصي زنان تقريباً 95 سال است که در عرصه روزنامه نگاري کشور حضور پيدا کرده اند. اين نشريات به رغم نزديک يک قرن عمر پرفراز و نشيب خود و به رغم اينکه همواره در کوران حوادث و رويدادهاي اجتماعي و سياسي جامعه به ويژه پس از انقلاب اسلامي حضور داشته اند آن گونه که بايد و شايد در ارتقاي سطح دانش و اطلاعات زنان در زمينه هاي مختلف موفق نبوده اند و نتوانستند در بين بانوان تحصيل کرده و فرهيخته کشور از جايگاه لازم برخوردار شوند. از سوي ديگر شمارگان پايين اين نشريات و عدم رويکرد جمعيت بزرگي از بانوان کشور به مطبوعات در تثبيت نشدن جايگاه نشريات تخصصي آنان بي تاثير نبوده است. در پايان اين همايش برخي از شرکت کنندگان در نشستي به سوالات حاضران پاسخ گفتند. ماشاءالله شمس الواعظين سخنگوي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات نيز در اين قسمت از برنامه در پاسخ به سوالي مبني بر درک حرکت رسانه نوشتاري به سوي رسانه مجازي از سوي روزنامه نگاران کشورمان گفت؛ دنياي وبلاگ يکي از فضاهاي مجازي است که ايران در اين زمينه دومين مقام جهاني را داراست و 58 هزار ايستگاه وبلاگ در اينترنت وجود دارد که در ارتباط با فارسي زبانان است و روزنامه نگاران و علاقه مندان به عرصه مطبوعات راه هايي براي گريز يا پرسش از مواضع در پيش روي خود پيدا مي کنند که حرکت مجازي در اينترنت حرکتي رو به آينده است و نيز با وبلاگ مي توان مخاطب قابل توجهي را تحت پوشش خود قرار داد. وي ادامه داد؛ به نظر مي رسد راه هايي را که روزنامه نگاران عليه موانع موجود مي يابند در نهايت همديگر را خواهند يافت و به يک اقيانوس تبديل شده که توانمندي هايش سرازير مي کند و آن وقت است که برخي بايد نگران باشند که اين مجاري الان به صورت مستقل از لابه لاي موانع يکديگر را پيدا کرده و به رودخانه ها مي ريزند و رودخانه به دريا و دريا به اقيانوس ها ريخته خواهد شد.

گروه سياسي، ايرج جمشيدي؛ کميسيون تلفيق مجلس در جديدترين تصميم خود تصويب کرد بنزين در سال آينده به صورت سهميه بندي با قيمت هر ليتر 100تومان و مازاد مصرف هم به نرخ آزاد از مصرف کنندگان دريافت شود.اين مصوبه حدود ده روز بعد از مصوبه پيشين کميسيون تلفيق و 48 ساعت پس از اظهارنظر سخنگوي دولت به تصويب رسيده است. کميسيون تلفيق مجلس دو هفته پيش تصويب کرد هر ليتر بنزين به قيمت 150 تومان و بدون سهميه بندي عرضه شود. سه شنبه هفته گذشته غلامحسين الهام سخنگوي دولت گفت که دولت با افزايش هرگونه قيمت بنزين مخالف است. ابراز مخالفت سخنگوي دولت در کنار اعتراض نسبتاً زياد تعدادي از نمايندگان مجلس به آنجا ختم شد که کميسيون تلفيق مجلس تصويب کرد در سال 1386 بنزين سهميه بندي شود و آن دسته از مصرف کنندگاني که بيشتر از سهميه مصرف مي کنند قيمت آن را به نرخ بازار آزاد پرداخت کنند. محمدمهدي مفتح مخبر کميسيون تلفيق مجلس در اين باره توضيح داد؛ کميسيون تلفيق تصويب کرده است تا در سال آينده به ميزان 5/2 ميليارد دلار بنزين وارد کشور شود بنابراين دولت موظف شده است با احتساب بنزين توليد داخل و 5/2 ميليارد دلار بنزين وارداتي سهم ماهيانه دارندگان خودرو را از بنزين 100توماني تعيين کند. وي گفت؛ همچنين دولت موظف است قيمت بنزين آزاد را نيز با توجه به توليد داخل و اعتبار 5/2 ميليارد دلاري که در اختيارش گذاشته شده است، تعيين کند. مفتح تصريح کرد؛ قيمت بنزين آزاد بايد در حدي تعيين شود که ديگر به غير از 5/2 ميليارد دلار مصوب به اعتبار جديدي براي واردات بنزين نياز نباشد. مفتح در پايان گفت؛ دولت موظف است تا پايان بهار 1386 قيمت بنزين آزاد را تعيين کند. وي تاکيد کرد؛ خودروهاي دولتي به هيچ وجه حق استفاده از بنزين سهميه بندي را نخواهند داشت.اما تغيير يک باره نظر کميسيون تلفيق و روآوردن به سيستم دونرخي بار ديگر نگاه ها را به سياسي شدن قيمت بنزين از يک سو و سردرگمي دولت و مجلس درباره تعيين تکليف نهايي آن از سوي ديگر معطوف کرده است. مجلس هفتم زماني که روي کار آمد در اقدامي که انتقاد گسترده کارشناسان را به دنبال داشت قيمت يازده قلم کالا و خدمات اساسي را تثبيت کرد.

تثبيت قيمت بنزين بر پايه 80 تومان هم يکي از کالاهاي مشمول مصوبه مجلس بود. مجلس طرح تثبيت قيمت ها را در قالب اصلاح برنامه چهارم توسعه انجام داد. بخش هايي از اين برنامه از جمله چگونگي محاسبه قيمت بنزين در مجلس ششم به تصويب رسيده است. براساس فرمول مجلس ششم قرار شد طي اجراي اين برنامه پنج ساله به تدريج و طي پنج سال قيمت بنزين به پايه قيمت هاي خليج فارس برسد. اما نمايندگان مجلس هفتم با اين استدلال که افزايش قيمت بنزين ولو به ميزان اندک در ابتداي هر سال شوک تورمي را به کشور وارد مي کند، تصويب کردند قيمت يازده قلم کالاي اساسي نظير آب، برق، گاز، تلفن، حامل هاي انرژي و بنزين بر مبناي قيمت هاي شهريور 83 محاسبه و از مصرف کنندگان دريافت شود. در آن زمان دولت خاتمي با اين مصوبه مخالفت کرد و کارشناسان طرح تثبيت قيمت ها را طرحي سياسي براي جلب نظر راي دهندگان قلمداد کردند. البته اصولگرايان مجلس انتقادات را نپذيرفتند و غلامعلي حدادعادل رئيس مجلس دقايقي بعد از تصويب اين طرح گفت؛ تثبيت قيمت ها عيدي مجلس به مردم است و اميدواريم مردم اين عيدي را از ما بپذيرند. قانون تثبيت قيمت ها طي سال هاي 84 و 85 اجرا شده اما اکنون دولت و مجلس به اين نتيجه رسيده اند امکان تثبيت قيمت ها وجود ندارد. اگرچه دولت و مجلس حاضر به بازگشت به مصوبه مجلس ششم نيستند اما در عين حال راه حل قاطعي را هم براي حل اين مشکل ندارند. چنانچه از شهريور 84 تاکنون قرار بوده دولت براي حل مشکل بنزين در قالب تبصره 13 بودجه ساليانه اقداماتي را به عمل آورد اما نه تنها اقدامي موثر صورت نگرفته است که حتي مساله بنزين بغرنج تر هم شده است. دليل اين مساله به رقابت هاي درون جناحي برمي گردد که بين اصولگرايان وجود دارد. اکنون مقامات شهرداري تهران اعلام کرده اند دولت هيچ بودجه يي را براي توسعه مترو به شهرداري اختصاص نمي دهد. برخي تحليلگران معتقدند رقابتي که بين احمدي نژاد - قاليباف وجود دارد علت اصلي معطل ماندن اجراي تبصره 13 قانون بودجه در خصوص توسعه ناوگان حمل و نقل شهري از جمله مترو است. از طرف ديگر بين مجلس و دولت هم رقابتي غيرآشکار وجود دارد. چنانچه به محض تصويب افزايش قيمت بنزين در کميسون تلفيق مجلس، سخنگوي دولت با اين مصوبه به مخالفت برخاست. مخالفت دولت با واکنش تعدادي از نمايندگان مواجه شد. آنان تلويحاً دولت را به سياسي کاري در برخورد با مقوله بنزين متهم کردند. از ديدگاه نمايندگان منتقد اگر مجلس باني افزايش قيمت بنزين شود آنگاه دولت دامن خود را از اين موضوع تطهير خواهد کرد و گناه افزايش قيمت ها و تورم ناشي از آن را به گردن مجلس مي اندازد؛ مجلسي که انتخابات دوره هشتم آن در پايان سال آينده برگزار خواهد شد و نمايندگان آن به راي مردم شديداً نياز دارند. بنابراين نمايندگان مجلس بلافاصله به فکر تصحيح مصوبه خود افتادند و به نوعي به لايحه دولت بازگشت کردند، ضمن اينکه اختيار تعيين قيمت بنزين آزاد را هم برعهده دولت گذاشتند. در واقع مجلسيان با اين اقدام به نوعي توپ بنزين را دوباره در زمين دولت انداخته اند و از خود سلب مسووليت کرده اند زيرا کميسيون تلفيق مجلس به فاصله تنها 48 ساعت پس از اظهارات غلامحسين الهام سخنگوي دولت طرح جديد خود را تصويب کردند و همين فعل و انفعالات هم همگان را در اين گمان فرو برده است که دولت و مجلس به عنوان دو نهادي که در برابر مسائل مهم اقتصادي از جمله چگونگي تعيين قيمت بنزين مسووليت مشترک دارند، هيچ يک حاضر به پذيرش مسووليت شان نيستند و سعي دارند مسووليت موضوع را به يکديگر حواله دهند.

افزايش قيمت، خلاف برنامه

گذشته از اينکه بنزين در سال 1386 به چه نحوي به مصرف کنندگان عرضه شود هرگونه افزايش بهاي آن پيش از اصلاح برنامه چهارم توسعه خلاف قانون است. در واقع نمايندگان مجلس با تثبيت قيمت بنزين در قالب برنامه توسعه راه را براي افزايش قيمت بسته اند مگر اينکه ابتدا طرحي را براي اصلاح برنامه چهارم توسعه بدهند. مجلس از امروز کار رسيدگي به لايحه بودجه را آغاز خواهد کرد و با توجه به زمان اندکي که تا پايان سال مانده است عملاً مشکل زمان هم به مشکلات موجود اضافه شده است. در چنين شرايطي اگر مجلس تصميم به افزايش قيمت بنزين ولو به ميزان 20 تومان هم بگيرد ناچار است ابتدا در قالب طرحي حداقل دوفوريتي برنامه چهارم را به گونه يي اصلاح کند که به مجلس اجازه افزايش قيمت ها را بدهد. اگر چنين تصميمي در مجلس گرفته شود آنگاه استدلال کارشناسان که عوامل غيراقتصادي در تصويب طرح تثبيت قيمت ها در پايان سال 83 نقش داشته است پررنگ تر خواهد شد. ضمن اينکه مجلس با اين اقدام خود عملاً بر استدلال هاي پيشين خود خط بطلان کشيده است. علاوه بر اين کارشناسان در حال حاضر به مجلس و دولت توصيه مي کنند از هر نوع سهميه بندي و اجراي سيستم دونرخي درباره بنزين خودداري کنند زيرا اعمال هر نوع سهميه بندي ولو به صورت رقيق هم زمينه را براي ايجاد انواع فسادهاي مالي، رانت جويي و ايجاد بازار سياه فراهم مي کند. استناد کارشناسان هم به اوايل انقلاب و شرايط خاص جنگ 8 ساله با عراق برمي گردد. در آن سال ها ايران سيستم کوپني را از جمله درباره بنزين تجربه کرده است؛ تجربه يي که به اتفاق نظر کارشناسان تبعات منفي آن امري اثبات شده است.
راهکار چيست؟
مجموعه استدلال کارشناسان نشان مي دهد تا زماني که دولت و مجلس به بنزين از منظر سياسي نگاه مي کنند و هيچ کدام حاضر به اتخاذ راه حلي کارشناسانه که حتماً هزينه هايي را هم خواهد داشت، نباشند وضعيت بنزين درست نخواهد شد. در اين ميان توصيه کارشناسان اين است که دولت و مجلس با پذيرش مسووليت مشترک يک بار براي هميشه مساله قيمت بنزين و هزينه هاي ناشي از آن را با شهامت پذيرا شوند، حتي اگر پذيرش اين هزينه ها منجر به روگرداني راي دهندگان در انتخابات آتي از آنان شود. برخورد کارشناسي و اقتصادي و نه برخورد سياسي با مقوله بنزين راهکار موجود به نظر مي رسد.