ايرج جمشيدي

اگر سال 1385 براي اصولگرايان تجربه يي نسبتاً ناکام و توام با اختلافات آشکار درون جناحي بود که بالاخره باعث انشعاب رسمي در اين جريان شد، به همان ميزان و با نسبتي معکوس براي اصلاح طلبان سال ائتلاف بود. ائتلافي که نطفه هاي آن از فرداي مرحله دوم انتخابات رياست جمهوري در سال 1384 بسته شد و در انتخابات 24 آذر شوراهاي شهر در سال 1385 جوانه زد. اينک اصلاح طلبان اميدوارند ائتلاف يکپارچه آنان در سال 1386 يعني فصل انتخابات مجلس هشتم به بار بنشيند و بتوانند يک فراکسيون قوي اصلاح طلبي را وارد مجلس کنند.

کروبي - خاتمي محور ائتلاف

اما اصلاح طلبان در شرايطي در انتخابات شوراهاي شهر به ائتلاف کامل رسيدند که نمي توان منکر ايفاي نقش ويژه سيدمحمد خاتمي و مهدي کروبي در تشکيل اين ائتلاف شد. اصلاح طلبان توانستند براي اولين بار حتي فراتر از انتخابات مجلس ششم به وحدت برسند. در اين انتخابات ليست 15 نفره اصلاح طلبان براي شوراي شهر تهران منتشر شد و احزاب اصلي اصلاح طلب از آن حمايت کردند. حتي حزب اعتماد ملي که اعلام کرده بود قطعاً با نام حزبي در انتخابات حاضر خواهد شد بالاخره بر سر نام ها با ساير گروه هاي اصلاح طلب به توافق رسيد. به اين ترتيب اصلاح طلبان که پس از طي يک دوره فتور و سستي سياسي نتايج چند دور انتخابات از جمله مجلس و رياست جمهوري را به زيان خود مي ديدند اما اين بار اين گونه نشد و حتي به نتايجي فراتر از اهداف پيش بيني شده شان دست يافتند. حتي گمان براين است اگر انتخابات به نحو دقيقي برگزار مي شد و حساسيت ها درباره شمارش و نتايج آرا به ميزان لازم رعايت مي شد چه بسا بيشتر از چهار کرسي از شوراي تهران نصيب آنان مي شد. براساس اطلاعيه هايي که سران اصلاح طلب منتشر کرده اند ائتلاف سراسري ميان اصلاح طلبان فارغ از نتيجه يي که در انتخابات 24 آذر به دست آورده اند، خود يک پيروزي است. اصلاح طلبان اينک اميدوارند ائتلاف آنان تداوم پيدا کند و در انتخابات مجلس هشتم هم با تنظيم يک ليست مشترک 290 نفره پيروزي اصلي را رقم بزنند.

راه ائتلاف

اما اصلاح طلبان راه ائتلاف را از يک دوراهي آغاز کردند. به اين معنا مهدي کروبي که گلايه مند بود ساير دوستان اصلاح طلب وزنه او را در انتخابات رياست جمهوري ناديده گرفته اند، راه تاسيس حزب در پيش گرفت و با گردآوري تعدادي از شخصيت هاي اصلاح طلب اعتماد ملي را بنيان گذاشت و به زودي روزنامه يي هم با همين عنوان منتشر کرد. به تدريج حزب اعتماد ملي وزنه قابل توجهي به دست آورد که بخش مهمي از آن به واسطه حضور مهدي کروبي در راس آن بود. فقط گذشت حدود يک سال زمان کافي بود تا کروبي دلخوري هاي گذشته را کنار بگذارد و به پيام ساير گروه هاي اصلاح طلب براي ائتلاف پاسخ مثبت بدهد. در واقع تعدادي از گروه هاي اصلاح طلب از جمله مجمع روحانيون مبارز، مشارکت، سازمان مجاهدين انقلاب و کارگزاران در اقدامي جداگانه ائتلاف اصلاح طلبان را تشکيل دادند و تمايل خود را به گسترش ائتلاف تا مرزهاي حزب اعتماد ملي نشان دادند. متقابلاً حزب اعتماد ملي هم ائتلاف يکپارچه ميان تمام گروه هاي اصلاح طلب را استراتژي حزبي خود تعيين کرد هرچند اعلام داشت با آرم حزبي در انتخابات حضور پيدا خواهد کرد. در اين ميان تلاش هاي بالادستي کروبي و خاتمي براي ايجاد اين ائتلاف بسيار مهم و حياتي بود. در واقع خاتمي که پس از دوران رياست جمهوري اش تمايل چنداني براي فعاليت هاي سياسي نشان نمي داد اما ايجاد شرايط حساس در کشور به ويژه در بعد سياست خارجي و انرژي هسته يي بالاخره او را مجبور به ترک زودهنگام سياست سکوت کرد. خاتمي در کنار کروبي و سپس هاشمي رفسنجاني تلاش هاي زيادي را براي ايجاد ائتلاف يکپارچه بين اصلاح طلبان از يک سو و همسويي گسترده تري بين تمامي نيروهاي سياسي متمايل به سياست اعتدال گرايانه از سوي ديگر آغاز کردند. در واقع اتخاذ سياست هاي تندروانه و بنيادگرايانه از سوي يک جريان افراطي که مخاطراتي را براي کشور به همراه داشته است به عامل اصلي همسويي نيروهاي اعتدال گرا اعم از اصلاح طلب و غيراصلاح طلب تبديل شده است. بر همين مبنا در عين حال که محور خاتمي - کروبي براي ايجاد ائتلاف يکپارچه بين اصلاح طلبان شکل گرفت بر همين مبنا هم مثلث خاتمي - کروبي - هاشمي براي همسو کردن تمام گروه هاي اعتدال گرا در برابر جريان افراطي شکل گرفت. نمود ائتلاف گسترده اصلاح طلبان در انتخابات شوراهاي شهر تبلور يافت و نمود همسويي اعتدال گرايان هم در انتخابات خبرگان به ويژه در تهران مشهود بود. از همين رو تحليلگران سال 85 را سال پيروزي اصلاح طلبان و اعتدال گرايان بر جريان افراطي کشور نام گذاري کرده اند. سالي که جريان افراطي فقط سه درصد آرا را به دست آورد و در واقع با راي منفي اکثريت قريب به اتفاق ايرانيان مواجه شد. محور خاتمي - کروبي و مثلث خاتمي - کروبي - هاشمي در خلق چنين نتيجه يي تاثير اول را داشت.

فريد مدرسي

شکست جبهه راستگرايان در انتخابات رياست جمهوري 76 با رشد سياسي راستگرايان جديد همراه شد. آن روز که «علي اکبر ناطق نوري» کانديداي اصلح راستگرايان شد، «موتلفه» بود که مشقت سفر تهران - قم را تحمل مي کرد تا تحت لواي «جامعه مدرسين» و «جامعه روحانيت مبارز» او را «رئيس جمهور ايران» کند. آن روز موتلفه به عنوان حزب کانوني «تشکل هاي همسو» که نام احزابي همچون «جمعيت ايثارگران» در آن جايي نداشت، تمامي تلاش خود را مصروف کانديداي عضو جامعه روحانيت مبارز مي کرد. آن روزها «ايثارگران» به تنهايي براي «ناطق نوري» تبليغ مي کرد، آن هم تبليغاتي که از ديد راستگرايان «ضد تبليغ» قلمداد مي شد. چرا که آنان در تراکت هاي خود نظر برخي مقامات عالي رتبه نظام را «ناطق نوري» اعلام کرده بودند که اين مساله سمبه جناح چپ خط امام حامي «محمد خاتمي» را پرزور و راستگرايان را به سوءاستفاده از جايگاه آن مقامات متهم مي کرد. اگر در 2 خرداد 76 کانديداي چپگرايان و تکنوکرات هاي اصلاح طلب پيروز شد، اما از سوي ديگر «راستگرايان جديد» که تا ديروز نامي از آنان شنيده نمي شد، هم به پيروزي دست يافتند؛ پيروزي آنان در پي شکست کانديداي راستگرايان کلاسيک و خالي شدن ميدان در جبهه راستگرايي، ورود رسمي به اين جبهه بود. پس از اين شکست تمامي کاسه و کوزه ها بر سر «حزب موتلفه» شکسته شد و برخي اعضاي تشکل هاي عضو «ائتلاف تشکل هاي همسو» به «سوخته شدن» موتلفه پاي فشردند. اين ادعاها از سوي تشکلي (جامعه مهندسين) در اين جمع آغاز شد که برخي اعضاي آن در «جمعيت ايثارگران» تازه متولد شده هم آمد و رفت داشتند. يکي از اين اعضا در آن دوران مي گفت؛ «ايثارگران هم راست است و هم مدرن. همين علي دارابي (قائم مقام وقت دبيرکل ايثارگران) خوش تيپ راست ها است.» آنان اندک اندک از تغيير ذهنيت ها در جبهه راستگرايي سخن گفتند. با ورود اين مباحث در جمع راستگرايان، جامعه مهندسين به عنوان «دروازه» ورود «راستگرايان جديد» عمل کرد.

در همان سال با شکست دوباره راستگرايان در انتخابات مجلس ششم بار ديگر موتلفه يي ها و همفکرانشان در نقطه ضعف قرار گرفتند. حتي تغيير نام ائتلاف آنان از «تشکل هاي همسو» به «جبهه پيروان امام و رهبري» نتوانست به پيروزي آنان بينجامد، بلکه همفکران رئيس جمهور وقت يعني «محمد خاتمي» اکثريت مجلس ششم را از آن خود کردند. باز هم ادعاي راستگرايان جديد با محوريت «جمعيت ايثارگران» مبني بر «سوخته شدن» راستگرايان کلاسيک که مرادشان «موتلفه» بود، مطرح شد و موتلفه يي ها کم کم ادعاي رفيقان جديد را باور کردند. برخي ريش سفيدان راستگرايان نيز بر اين ادعا صحه گذاشتند و ميدان براي «راستگرايان جديد» مهيا شد و تازه به سياست راه يافتگان پا در جاي بزرگان گذاشتند و به اميد تصاحب دوباره قدرت، موتلفه و جناح راست کلاسيک را از حضور در رقابت هاي انتخاباتي منصرف کردند. آنان سخن رهبر فقيد انقلاب را به ياد موتلفه يي ها آوردند که پس از مجلس سوم با شکست آنان و حضور اکثريتي چپ هاي خط امام در مجلس به «عسگراولادي» گفته بودند که شما همچون ريگ کف جوي آب هستيد که مسير انقلاب را هموار مي کنيد. حالا ايثارگراني ها که مدافعاني در جامعه مهندسين داشتند از «موتلفه» خواستند که ريگ کف جوي راستگرايان باشند تا آنان به کرسي هاي قدرت راه يابند که پيروزي آنان پيروزي همه راستگرايان است. اينجا بود که «جبهه پيروان امام و رهبري» متشکل از 14 گروه راستگراي کلاسيک با محوريت «موتلفه» جايگاهش را بدون اعلام انحلال به «شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب » داد. شوراي هماهنگي يي که ايثارگران در آن به عنوان يک تشکل موثر به حساب مي آمد و برخي افراد جديد بدون وابستگي حزبي به تشکل هاي قديمي راستگرا در راس اين شورا قرار گرفتند که البته همچنان برخي ريش سفيدان راستگراي سنتي در اين ميان ارج و قربي داشتند و هنوز راستگرايان جديد «فربه» نشده بودند. اين مساله باعث شد که در ابتدا «محمدنبي حبيبي»، معاون اجرايي وقت موتلفه مسوول اجرايي شوراي هماهنگي شود تا مقدمات رايزني ها و تبليغات براي انتخابات شوراها را فراهم کند.

اما گويي بخت با موتلفه يي ها همراه نبود و فضاسازي «راستگرايان جديد» به خوبي طي مسير مي کرد. چرا که «محمدنبي حبيبي» به دليل مشغله هايي اين سمت را رها کرد و يک عضو جامعه مهندسين - ايثارگران بر کرسي او تکيه زد تا انتخابات شوراها را در ساختمان هشت بهشت شوراي هماهنگي راهبري کند؛ او «محمود احمدي نژاد» بود. «حبيب الله عسگراولادي» عضو ارشد و دبيرکل سابق حزب موتلفه در نشستي خبري در چند روز مانده به انتخابات 24 آذر 85 به يادآوري آن روز پرداخت و بر وامدار بودن او به احزاب راستگرا تاکيد کرد؛ «گرچه احمدي نژاد خود را وامدار هيچ حزبي نمي داند، ليکن اگر به چهار سال قبل خود بازگردد، درمي يابد که اين احزاب بودند که او را وارد شوراها و نهايتاً شهرداري کردند. کساني که ضد تحزب گرايي حرف مي زنند، بايد بدانند اين گونه سخنان کشور را به سمت ديکتاتوري مي برد.»

احمدي نژاد به عنوان نماينده تمامي راستگرايان هدايت ستادهاي انتخاباتي شوراي شهر دوره دوم را بر عهده گرفت و براي بار دوم «محمدنبي حبيبي» عضو حزب موتلفه که سمت «شهردار تهران» را در گذشته تجربه کرده بود با همان ادعاي «سوخته بودن» از ليست راستگرايان با نام «آبادگران» کنار گذاشته شد. راستگرايان جديد به موتلفه گفتند که بگذاريد چهره هاي ناشناخته بيايند تا با چراغ خاموش پيروز شويم. شما راي نداريد.

اين ادعا بار ديگر از سوي راستگرايان کلاسيک پذيرفته شد و ليست آبادگران براي شوراي شهر بدون نام چهره هاي شاخص اين جريان منتشر شد و اين ليست توانست به دليل انسجام راستگرايان، تعدد ليست اصلاح طلبان و شرکت اندک مردم در انتخابات در تهران پيروز شود.

با راهيابي 14 نفر از راستگرايان در انتخابات شوراها در تهران اما همچنان حضور راستگرايان کلاسيک و موتلفه يي ها با همان ادعاي گذشته روبه رو بود. «محمدنبي حبيبي» که براي شهرداري تهران مطرح بود براي بار سوم با همان بهانه گذشته که بگذاريد براي مجلس هفتم مقدمه چيني کنيم و با حضور شما اين مساله فراهم نمي شود، بار ديگر حذف شد. اگر آن روز «حبيبي» معاونت اجرايي شوراي هماهنگي را با اختيار خود به احمدي نژاد واگذار کرد، اما اين بار راستگرايان جديد راه شهرداري تهران را بر او بستند و يک عضو دو تشکل جامعه مهندسين و ايثارگران را براي اين سمت برگزيدند.

چرا که اگر تا ديروز جامعه مهندسين به عنوان جوان هاي هوادار موتلفه شناخته مي شد، اما پس از انتخابات 76 اندک اندک جوان ها، پدران سياسي خود را فراموش کردند و با ايثارگران عقد اخوت بستند و آنان را برادرخوانده خود ناميدند.

«محمدرضا باهنر» دبيرکل جامعه مهندسين که تا ديروز عسگراولادي و بادامچيان، اعضاي ارشد موتلفه را الگوي خود مي دانست، اما با تغيير آب و هواي سياست «حسين فدايي» دبيرکل جمعيت ايثارگران را برادر دوقلوي سياسي خود به حساب آورد.

حذف موتلفه همچنان در دستور کار راستگرايان جديد قرار گرفته بود، به گونه يي که براي چيدن ليست انتخاباتي مجلس هفتم همچنان بهانه ها و ادعاهاي گذشته مطرح مي شد تا موتلفه بر سکوي قدرت قرار نگيرد و آنان با خيال راحت به اجرايي کردن سياست هاي خود بپردازند. اين بار نيز راستگرايان جديد، قديمي ها را با عنوان «چهره هاي سوخته» مورد خطاب قرار دادند و ياران جديد آنان در جامعه مهندسين از «اتاق فکر» سخن گفتند تا از يک سو پدران سياسي خود را با عضويت در اين اتاق قانع کنند و از ديگر سو پيوند اخوت خود را با «ايثارگران» مستحکم تر به نمايش بگذارند. راستگرايان جديد اجازه ندادند که چهار عضو ارشد موتلفه يعني «حبيب الله عسگراولادي، اسدالله بادامچيان، يحيي آل اسحاق و حسن غفوري فرد» در ميان 30 کانديداي راستگرايان در مجلس هفتم از تهران قرار گيرند.

اولين حذف در جلسات رايزني راستگرايان براي چيدن ليست کانديداها از آن «آل اسحاق» شد. او در آن جلسه از «چشم انداز 20ساله» دفاع کرد، اما «احمد توکلي» از اعضاي متنفذ در جمعيت ايثارگران خطاب به او گفت که ما روي چشم انداز 20ساله حرف داريم. اين مواجهه باعث حذف «آل اسحاق» چهره اقتصادي موتلفه شد. اين رويارويي و حذف باعث شد که موتلفه از دو کانديداي عضو تشکيلاتي خود يعني «علي عباسپور و فاطمه رهبر» بخواهد، با راستگرايان جديد مواجهه نداشته باشند و همچون آنان، با چراغ خاموش در ليست نهايي قرار گيرند. اما همچنان عسگراولادي، بادامچيان و غفوري فرد بايد در ليست قرار نمي گرفتند، زيرا اگر «عسگراولادي» به مجلس راه مي يافت به عنوان کانديداي جدي رياست مجلس هفتم مطرح بود و ديگر اعضاي موتلفه آرايش مجلس را دگرگون مي کردند که اين مساله باعث آغاز مواجهه جدي موتلفه و راستگرايان کلاسيک با ايثارگران و راستگرايان جديد شد. حبيب الله عسگراولادي در 11 تير 84 در جمع دبيران استان ها و شهرستان هاي موتلفه اين اتفاق را تشريح کرد و روابط عمومي اين حزب اين بازگويي را با در نظر گرفتن تمامي جوانب امر به ويژه که اين خبر، پس از انتخاب احمدي نژاد به عنوان رئيس جمهور منتشر مي شد، به خبرگزاري ها و روزنامه ها ارسال کرد. عسگراولادي گفت؛ «مجموعه شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب در انتخابات شوراها از آقاي حبيبي و همچنين چند نفر از اعضاي موتلفه خواست براي نامزدي ثبت نام کنند و چند هفته بعد خواست انصراف دهند، همه اعضاي موتلفه براي حفظ هماهنگي انصراف دادند. در انتخابات مجلس هفتم هم جبهه پيروان خط امام و رهبري غراستگرايان کلاسيکف با 7 نفر از ليست نهايي مخالف بود و ليست 7«23 منتشر هم شد اما در آن شرايط بزرگان توصيه کردند که نبايد اصولگرايان دو ليست متفاوت داشته باشند، چون سبب خرد شدن آرا مي شود که در آن شرايط، بنده و آقايان بادامچيان و آل اسحاق از نامزدي انصراف داديم.» جبهه پيروان امام و رهبري با وجود اينکه شوراي هماهنگي تحت نفوذ راستگرايان جديد و ايثارگران قرار گرفته بود، تصميم گرفت که ليست جدايي را اعلام کند. يک هفته قبل از انتخابات مجلس هفتم ليست «7«23» چاپ و حتي اين ليست به روزنامه ها و خبرگزاري ها ارسال شد. باهنر هم که در کرمان مشغول فعاليت هاي انتخاباتي خود بود، به بادامچيان زنگ زد و از انتشار اين ليست گلايه کرد که ما قبول نداريم. بادامچيان هم در پاسخ به گلايه او که تحت تاثير ايثارگران بود، گفت که شما يک راي در جبهه پيروان داريد. با اين حال موتلفه يي ها به همراه ساير تشکل هاي عضو جبهه پيروان امام و رهبري مصر بودند که ليست انتخاباتي منتشر شود. اما صبح آن روز، آخرين جمعه قبل از انتخابات که جلسه يي براي برنامه ريزي تبليغاتي در دفتر موتلفه برگزار شده بود، از دو عضو ارشد اين حزب يعني عسگراولادي و بادامچيان خبري نبود، آنان به منزل پدر معنوي راستگرايان کلاسيک يعني «محمدرضا مهدوي کني» رفته بودند. چرا که مهدوي کني بر اين باور پافشاري مي کرد که براي اتحاد راستگرايان نبايد دو ليست منتشر شود. آن دو با تاخير خود را به آن جلسه رساندند و از «فتواي شرعي» مهدوي کني سخن گفتند و تمامي تبليغات چاپي راستگرايان کلاسيک خمير شد.

راستگرايان جديد بار ديگر پيروز ميدان رويارويي با راستگرايان کلاسيک شدند و رياست مجلس را با وجود مخالفت «مهدوي کني» با «غيرروحاني بودن» از آن «غلامعلي حدادعادل» کردند و «عليرضا شميراني» عضو جمعيت ايثارگران رئيس دفتر او شد. در مجلس هفتم نيز ايثارگران به عنوان تشکل قدرتمند و تاثيرگذار در لابي ها عمل کرد و باهنر را در کسوت نايب رئيس اول قرار داد.

مرکز پژوهش هاي مجلس هم از آن آنان شد و حتي لطف الله فروزنده، قائم مقام دبيرکل ايثارگران معاونت اين مرکز را برعهده گرفت.

با حضور راستگرايان جديد در مجلس و شوراهاي شهر که آنان را دو بخش کرده بود؛ مجلسي هاي هوادار ايثارگران و شوراي شهري هاي مدافع شهردار تهران يعني احمدي نژاد، اما همچنان يکي از مهمترين ارکان نظام جمهوري يعني قوه مجريه در دستان اصلاح طلبان بود. تمامي اميد راستگرايان فتح سنگر سوم بود. فتح اين سنگر بار ديگر تمامي آنان را گرد هم جمع کرد تا بار ديگر فردي مشترک را به عنوان کانديدا معرفي کنند و رئيس جمهور آتي را خودي بدانند.

شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب بار ديگر فعال شد و جلسات رايزني آغاز شد. کانديداهاي اين جريان از تمامي جريانات حاضر در اين شورا بودند؛ از اکبر هاشمي رفسنجاني که لحظه آخر کانديداتوري خود را قطعي کرد و علي اکبر ولايتي که به خاطر هاشمي انصراف داد تا علي لاريجاني، محمدباقر قاليباف ، احمد توکلي، محسن رضايي و محمود احمدي نژاد. با ادامه جلسات رايزني، گردهمايي بزرگي از سوي اين جريان تشکيل شد که «محمود احمدي نژاد» اولين کانديدايي بود که با ارسال نامه يي از اين جمع فاصله گرفت.

سپس حسين فدايي دبيرکل جمعيت ايثارگران هم به دليل عدم تاثيرگذاري جدي در اين شورا، جدايي خود و تشکلش را اعلام کرد. ناطق نوري رئيس اين شورا هم به دليل عدم اجماع راستگرايان بر سر يک کانديدا قهر کرد و به زادگاه خود يعني شهر نور رفت. در نهايت با انصراف ولايتي، توکلي و رضايي راستگرايان کلاسيک از علي لاريجاني حمايت کردند و راستگرايان جديد که دو دسته شده بود؛ ايثارگراني ها از محمدباقر قاليباف و آبادگراني هاي جوان - راستگرايان جديد در شوراي شهر- از محمود احمدي نژاد به عنوان کانديداي خود نام بردند.

اين انتخابات بار ديگر استقلال «راستگرايان کلاسيک» و «موتلفه يي ها» را به آنان بازگرداند و طعم شکست را به ايثارگران چشاند. اگر چه هر دو شکست خوردند و «محمود احمدي نژاد» که در ابتدا يعني تا انتخابات شوراي شهر دوره دوم با موتلفه همراه بود و پس از آن با ايثارگران و در انتخابات رياست جمهوري از زير سيطره آن دو خارج شد، اما همچنان ايثارگران مهره يي در جهت خارج کردن راستگرايي از دايره تنگ راستگرايان کلاسيک قلمداد مي شد و اگر به قول محمدنبي حبيبي دبيرکل موتلفه «رقيبي مثل دوم خردادي ها نبودند، ما (موتلفه) هم سهم خواهي مي کرديم.» اين رفتار ايثارگران بدانجا انجاميد که مجيدي مسوول بخش سياسي شوراي هماهنگي 20 روز پس از انتخاب احمدي نژاد به عنوان رئيس جمهور ايران در گفت وگو با سايت نما (سايت اينترنتي نزديک به موتلفه) به انتقاد از ايثارگران مي پردازد و مي گويد؛ «در انتخابات رياست جمهوري متاسفانه بعضي از دوستان مسائلي را مطرح کردند تحت عنوان شاخه اجتماعي که اجازه همگرايي را ندادند. گرچه اينها که خود را محور اجتماعي مي بينند، حزبي تمام عيار هستند. جمعيت ايثارگران بيش از هر گروه ديگري نگاه سياسي و حزبي به موضوعات دارند ... اين تفکيک ها به مصلحت نيست.» اسدالله بادامچيان نيز پس از انتخابات رياست جمهوري در جمع دبيران استان هاي موتلفه به راستگرايان جديد (ايثارگراني ها و حاميان احمدي نژاد) هشدار داد و گفت؛ «گروه هايي که در انتخابات به دنبال قدرت بودند، امروز نيز از رئيس جمهور منتخب سهم خواهي مي کنند... ترکيب کابينه به گونه يي نشود که اطرافيان دکتر احمدي نژاد وحدت را در حمايت از او از بين ببرند.»

اين رفتارها بود که در آستانه انتخابات شوراها بار ديگر موتلفه سعي کرد غيرمستقيم به راستگرايان جديد هشدار دهد و آنان را از ادامه مسير گذشته بازدارد. نبي حبيبي دبيرکل موتلفه و ديگر اعضاي ارشد اين حزب همواره از «منيت هاي فردي و گروهي» به عنوان آفت راستگرايان ياد کردند و از تحزب به عنوان اساس جمهوريت دفاع کردند. آنان حتي با «جبهه مشارکت» بر سر يک ميز نشستند و اکنون هم از مذاکره با اصلاح طلبان سخن مي گويند. در حالي که دو شاخه راستگرايان جديد يعني ايثارگران و هواداران احمدي نژاد همواره تحزب را نفي و دوم خردادي ها را مورد آماج تند اتهامات قرار مي دهند و بر موضع گيري هاي خود پاي مي فشرند.

در انتخابات شوراهاي دوره سوم نيز با وجود ائتلاف تمامي اصلاح طلبان راستگرايان نتوانستند به وحدت برسند. چرا که راستگرايان جديد دولتي، ستاد رايحه خوش خدمت را راه اندازي کردند و ليستي مستقل دادند و ايثارگراني ها هم با وجود اينکه در مصاحبه ها بر وحدت پاي مي فشردند، اما در پس پرده در حال کامل کردن ليست محمدباقر قاليباف کانديداي رياست جمهوري خود بودند. در اين ميان راستگرايان کلاسيک خواهان تصميم گيري نهادهاي وحدت آفرين همچون جبهه پيروان امام و رهبري، شوراي هماهنگي و حتي شوراي معتمدين بودند، اما راه راستگرايان جديد از آنان جدا شده بود. با اين حال اعضاي جامعه مهندسين با محوريت محمدرضا باهنر تلاش خود را بر نزديکي راستگرايان کلاسيک به راستگرايان جديد متمرکز کردند و در نهايت به اين اميد بودند که راستگرايان کلاسيک ليستي را ارائه نکنند. البته با بازگشت «حبيب الله عسگراولادي» از سفري در خارج از کشور اين شگرد به بن بست خورد و راستگرايان کلاسيک با تصميم گيري و حضور عسگراولادي دبيرکل جبهه پيروان امام و رهبري به ليست «5«5«5» رسيدند. آنان 5 نفر از ليست نزديک به ايثارگران، 5 نفر از ليست حاميان احمدي نژاد و 5 نفر از اعضاي اين جبهه پيروان امام و رهبري را در ليست نهايي خود قرار دادند و آن را منتشر کردند. اگر چه «محمدرضا باهنر» در پي تکذيب اين ليست برآمد، اما اين شگرد او هم فايده نداشت و راه راستگرايان کلاسيک بار ديگر از راستگرايان جديد جدا شد. عسگراولادي در کانون انتخاباتي موتلفه استان تهران در زمان تبليغات شوراها اين رفتار را اين گونه تعبير کرد؛ «ما مي خواهيم وسط اصولگرايان باشيم و 14 تشکل جبهه بر اعتدال پافشاري مي کنند.» در انتخابات ميان دوره يي مجلس هفتم نيز اسدالله بادامچيان به عنوان چهره شاخص موتلفه با حمايت جبهه پيروان و جامعتين از تهران کانديدا شد که البته کانديداي ساخته شده ايثارگران و راستگرايان جديد همچون «حجت الاسلام حسيني» (مجري اخلاق در خانواده) و «صابر هميشگي» و عدم حمايت راستگرايان جديد از بادامچيان شانس حضور در مجلس هفتم را از او گرفت، چرا که ورود بادامچيان به مجلس تاثيرگذاري راستگرايان جديد را کاهش مي داد. اکنون با تجربه راستگرايان کلاسيک با محوريت «موتلفه» از دو انتخابات گذشته يعني رياست جمهوري و شوراها و اعلام ليست مستقل از سوي راستگرايان جديد، در انتخابات مجلس هشتم شاهد تغيير استراتژي موتلفه خواهيم بود که نبي حبيبي دبيرکل موتلفه در گفت وگوهاي خود با سايت هاي خبري با ادبيات هاي مختلف از آن خبر داده بود. چرا که راستگرايان جديد نيز ديگر يک جبهه نيستند، بلکه آنان چند تکه شده اند؛ جمعيت ايثارگران، اصولگرايان تحول خواه (حاميان احمد توکلي)، حاميان احمدي نژاد، جمعيت خدمتگزاران مستقل (حاميان محسن رضايي) و حتي برخي دسته بندي هاي جديد در شهرستان و استان ها. اما جبهه پيروان امام و رهبري و به ويژه موتلفه در سراسر کشور دفاتري منسجم دارد که اگر «پايگاه هاي راي سازي» وارد عمل نشوند، قدرتمندترين جريان در ميان راستگرايان براي انتخابات مجلس هشتم به حساب خواهد آمد و شايد بازي حضور در کرسي هاي قدرت به گونه يي ديگر در ميان راستگرايان دگرگون شود.

صادق زيباکلام

شايد کمتر کسي تصور کند که از نتايج انتخابات شوراها در آذر سالي که گذشت بتوان آينده نگري براي انتخابات رياست جمهوري در سال 1388 کرد با توجه به حجم رويدادها و تغيير و تحولاتي که ظرف دو سال آينده ممکن است در ايران و در سطح منطقه به وقوع بپيوندد، شايد هر نوع حدس و گماني در خصوص رئيس جمهور آينده ايران براي بسياري دور از ذهن و خيال پردازانه به نظر برسد. اما اگر فرض بگيريم که روند تحولات در داخل کشور کم و بيش بر همان روندي باشد که ظرف دو سال گذشته بوده (فرضي که خيلي هم نمي تواند دور از ذهن باشد)، در آن صورت آيا باز هم مي توان گفت که هر نوع گمانه زني پيرامون رياست جمهوري در دو سال ديگر از حالا خيلي دور از ذهن و خيال پردازانه خواهد بود؟ آنچه به اين گمانه زني قوت مي بخشد توجه به اين واقعيت است که دولت فعلي کم و بيش به همان سياست هايي که ظرف دو سال گذشته اعمال داشته ادامه دهد. يا بگذاريد صورت مساله را به شکل ديگري تعريف کنيم. اگر فرض بگيريم که دولت احمدي نژاد همين سياست هاي قريب به دو سال گذشته را همچنان در دو سال باقي مانده از رياست جمهوري اش ادامه دهد، آيا در اين صورت باز هم نمي توان پيرامون انتخابات سال 1388 به حدس و گمانه زني پرداخت؟ آنچه اين فرض را قوت مي بخشد آن است که احتمال آنکه آقاي احمدي نژاد در سياست هايش تجديدنظر کند خيلي زياد نيست. ايشان اعتقاد دارند که سياست هايشان درست بوده و مشکلاتي هم اگر هست، بعضاً بزرگنمايي مي شوند؛ بعضاً عليه دولت وي جوسازي صورت مي گيرد. بعضاً اين مشکلات در نتيجه توطئه هاي دشمنان خارجي و ستون پنجم داخلي همدست با آنها است؛ بعضاً اين مشکلات در نتيجه سوءتدبيرهاي دولت هاي گذشته (هاشمي رفسنجاني و خاتمي) جمع شده؛ به علاوه بسياري از مشکلات در پرتو تدابير و سياست هاي دولت وي در شرف از بين رفتن هستند. بنابراين احتمال اينکه ظرف دو سال آينده يک چرخش اساسي در سياست هاي دولت صورت بگيرد، خيلي غيرمحتمل خواهد بود. مي ماند آنکه مجلس به خود تکاني بدهد، قيام و قعودي کرده و دولت را براي تغيير و تحول زير فشار قرار دهد. وقوع چنين احتمالي هم خيلي زياد نيست. مجلس در سال آينده به تدارک انتخابات دور هشتم که در بهمن ماه 86 برگزار مي شود خواهد رفت و بسياري از نمايندگان بيش از آنکه دغدغه ايجاد تغيير و تحول در سياست هاي کلان دولت را در سر داشته باشند يا حال و حوصله درگير شدن با دولت، نگران مشکلات و مسائل انتخاباتي خودشان هستند. مسولين قوا نيز حسب معمول از ارشاد، نصيحت، پند و موعظه، ارائه رهنمودهاي کلي، مصلحانه و حداکثر دادن هشدار و اظهار گلايه فراتر نخواهند رفت. دولت هم حسب معمول خواهد گفت که حداکثر تلاشش را به کار خواهد گرفت تا آن رهنمودها را نصب العين خويش قرار داده و آنها را تحقق بخشد.واقع مطلب آن است که اگرچه از يک بابت حدس و گمانه زني پيرامون انتخابات رياست جمهوري بعدي ايران از حالا ممکن است براي بسياري خيلي دور از ذهن برسد، اما دقيق تر که انسان مي نگرد، خيلي هم موضوع پرت و خيال پردازانه نيست. چرا که به نظر نمي رسد ظرف دو سال باقي مانده از عمر رياست جمهوري آقاي احمدي نژاد دست کم در عرصه داخلي خيلي تغيير و تحولات اساسي اتفاق بيفتد. مي ماند اينکه اگر صورت مساله را کم و بيش پذيرفتيم در آن صورت «فرشته» خيال و نيروي تصورمان چه فضايي را برايمان پيرامون رياست جمهوري سال 88 به تصوير درمي آورد؟ نخستين مساله يي که به ذهن خطور مي کند موضوع انتخاب مجدد احمدي نژاد خواهد بود. در سه دوره قبلي سنتي باب شد که جملگي روساي جمهور از دونوبتي که قانون مجوزش را صادر کرده استفاده کردند. علي القاعده اصولگرايان نيز به دنبال انتخاب مجدد احمدي نژاد خواهند رفت. يا دست کم شواهدي در دست نيست که حکايت از آن کند که احمدي نژاد نگاهي و تمايلي به دور دوم ندارد. برعکس حداقل به منظور تحقق برنامه هايش، بالاخص تامين عدالت اجتماعي که به هر حال پروسه طولاني است او خواهان دور دوم نيز خواهد شد. با چنين فرضي، شانس گزينش مجدد احمدي نژاد از سوي مردم چگونه، يا چقدر است؟ در پاسخ اين پرسش است که پاي انتخابات شوراها در آذر سالي که گذشت به ميان مي آيد. في الواقع اگر بناي نظرسنجي و گمانه زني مان را پيرامون احتمال انتخاب مجدد احمدي نژاد را بر روي نتايج انتخابات شوراها بگذاريم، در آن صورت مي بايستي گفت شانس ايشان براي انتخاب مجدد از سوي راي دهندگان را خيلي نمي توان جدي گرفت. تا قبل از به راه افتادن قطار انتخابات سال 85 صاحب نظران متفق القول بودند که محور اصلي آن انتخابات رقابت ميان دو جناح اصولگرا از يک سو و اصلاح طلبان از سويي ديگر خواهد بود. سوال اساسي آن بود که اصولگرايان چه ميزان از سلاح «ردصلاحيت»ها براي بيرون راندن حريف از صحنه بهره برداري خواهند کرد و چقدر سرنوشت آن انتخابات در پاي صندوق ها رقم خواهد خورد. اما به تدريج که قطار انتخابات به راه افتاد، دو مساله مهم جلب توجه کرد. نکته اول آن بود که به نظر مي رسيد اصولگرايان، يا کلي تر گفته باشيم محافظه کاران، چندان درصدد قلع و قمع رقباي سياسي شان از طريق مکانيسم «ردصلاحيت» نيستند. البته شماري از نامزدها از طريق ردصلاحيت کنار گذارده شدند اما در مجموع محافظه کاران از قلع و قمع وسيع خودداري کردند. حاصل آنکه در بسياري از حوزه هاي انتخابيه طيف گسترده يي از نامزدهاي اصلاح طلب، چپ، مستقل يا دگرانديش توانستند با نامزدهاي اصولگرا به رقابت برخيزند. نکته دوم اما از اهميت سياسي به مراتب حساس تري برخوردار بود. برخلاف تصور اوليه که گمان مي رفت اصولگرايان با صفي واحد و ليستي منظم وارد انتخابات شوند، هر روز که مي گذشت نيز آشکار مي شد آن تصور خيالي بيش نبوده. نخست در محافل خصوصي تر آنان، سپس در عرصه مطبوعات جناح راست و سرانجام به گونه يي علني آشکار مي شد که اصولگرايان دچار دسته بندي و اختلافات جدي شده اند. ابتدا تصور مي رفت که مساله اختلاف يا اختلافات در آن اردوگاه چندان جدي و اساسي نبوده و عن قريب حل و فصل شده و اصولگرايان روي ليست واحد به توافق خواهند رسيد. اما حتي با نزديک شدن زمان تبليغات هم هنوز از ليست واحد اصولگرايان خبري نبود. رايزني ها، پند و موعظه و دعوت به وحدت و همدلي از سوي رهبران محافظه کار راه به جايي نبرد. سهل است پادرمياني و ريش سفيدي معمرين راست هم نتوانست موفقيتي به دست آورده و طرفين را به مصالحه بکشاند. طبق رسم معمول مطبوعات، رسانه ها، شخصيت ها و چهره هاي شاخص سياسي وابسته به جناح راست تلاش زيادي کردند تا وانمود کنند که مشکل يا مساله خاصي پيش نيامده و اين مخالفين و معاندين هستند که سعي دارند جنگ رواني به راه انداخته و شايع کنند که نيروهاي ارزشي دچار اختلاف شده اند. حداکثر آنان حاضر شدند بپذيرند که «البته برخي اختلاف سليقه ها وجود دارد که طبيعي هم هست، اما اينها هم به زودي مرتفع خواهد شد و جبهه اصولگرا همچون گذشته با صفي واحد، متحد و يکپارچه وارد انتخابات خواهند شد.» اما هر قدر به 24 آذر نزديک تر مي شديم، نه از صف واحد خبري بود و نه از اتحاد و انسجام و يکپارچگي اصولگرايان. سرانجام نيز اصولگرايان در بسياري از حوزه ها از جمله در حوزه مهم تهران، با ليست هايي دوپاره و متفرق وارد انتخابات شدند. آنچه جالب است، اين است که اصولگرايان هرگز هم به مردم نگفتند موضوع يا موضوعات مورد اختلاف چيست؟

چه امر مهم و بنيادي پيش آمده که سبب شده تا در پايتخت و برخي حوزه ها آنان نتوانند بر روي 15 نام يا به مراتب کمتر توافق کنند؟

به نظر مي رسد که ريشه اصلي مناقشه يا دست کم يکي از دلايل اصلي بروز اختلاف بازمي گردد به نگاه احمدي نژاد و نزديکانش از او و جايگاهش. پيروزي شيرين انتخابات رياست جمهوري و شکست حريف قدرتمندي همچون هاشمي رفسنجاني و کسب 17 ميليون راي هنوز زير زبان رئيس جمهور اصولگرا مزه مي کرد. حمايت گسترده از جانب مراکز نيرومند قدرت در ميان محافظه کاران، مجلس و قوه قضائيه جملگي و يکصدا از فرداي پيروزي اش در تيرماه 84 از حمايت و پشتيباني از رئيس جمهور اصولگرا چيزي کم نگذارده بودند.

افزون بر همه اينها سيل انبوه جمعيت استقبال کننده از رئيس جمهور محبوب و مردمي در سفرهاي استاني جملگي دست به دست يکديگر داده بودند و حاميان احمدي نژاد را نسبت به محبوبيت گسترده او در ميان اقشار و لايه هاي مختلف مردم مطمئن ساخته بود. از نظر اعمال سياست ها و گزينش هاي خط مشي حکومتي نيز ايشان مطمئن بودند که مديريت شان بي عيب و نقص است. تصور مي کردند که يک تنه عليه فساد، بي عدالتي، فقر، تبعيض و شکاف طبقاتي به پيکار برخاسته اند؛ باندهاي تبهکار مالي، مفسدين اقتصادي، «گردن کلفت ها»، «دانه درشت ها»، مافياي خطرناک و پرقدرت اقتصادي- سياسي، از نهيب ايشان نفس اش بند آمده و از هر سو متواري شده اند. عدالت اجتماعي به سرعت در حال تحقق است و مردم حتي آنان که به وي راي نيز نداده بودند، کم کم دارند به او به چشم منجي و قهرمان مبارزه با ظلم و ستم و فقر مي نگرند. در عرصه بين الملل هم اين تصور خود را در هيبت قهرمان پنداشتن، گريبان آنان را رها نکرد. حمايت از مردم بي پناه و مظلوم فلسطين که آنچنان بي رحمانه مورد ستم صهيونيست هاي غاصب و ظالم قرار گرفته بودند از نخستين روزهاي آغاز کار احمدي نژاد در دستور کار رئيس جمهور قرار گرفت. ايشان آشکارا خواهان محو اسرائيل، بازگرداندن فلسطيني ها به سرزمين شان و اخراج صهيونيست ها به کشورهايشان شوند؛ يک گام هم جلوتر رفته و قتل عام يهودي ها در جنگ جهاني دوم به دست آلمان ها يا هولوکاست را منکر شدند و آن را دروغ و دستاويزي براي توجيه ظلم و ستم صهيونيست ها اعلام کردند؛ بعد به تقاضاي مردم امريکا براي آنان پيامي فرستادند، سپس خواهان حل و فصل مسائل جهاني و بشريت شدند، بعد شجاعانه به سراغ از سرگيري فعاليت هاي هسته يي مان رفتند که در نتيجه روحيه تسليم پذيري و ضعف تذبذب مسوولان قبلي به حال تعطيل درآمده بودند؛ در اين ميان ساعت رسمي کشور که کسي جرات نکرده بود تا آن روز به آن دست بزند را تنظيم کردند و ساعت کار بانک ها را هم به گونه يي مقرر داشتند که هم بار ترافيک صبحگاهي به طرز محسوسي کاهش يابد، هم مردم و کارکنان بانک ها راضي و دعاگو شوند. سرمست از آن همه بخت و اقبال سياسي، استقبال گسترده مردمي، حمايت مراکز قدرت و پشتيباني مسلمانان، حاميان رئيس جمهور هيچ دليلي نمي ديدند که چرا مي بايستي ديگران در موفقيتشان شريک شده و با آنان ليست مشترک بدهند؟ بماند اينکه برخي از نامزدها با رقباي سياسي وي بعضاً مماشات و مراوده هايي مي داشتند. ريشه اختلاف در ميان اصولگريان نه جهان بيني بود، نه مباحث کلامي، فلسفي، معرفتي يا متامعرفتي. موضوع خيلي ساده تر و پيش پاافتاده تر از همه اينها بود. رئيس جمهور و شماري از دستياران ارشدش هيچ دليلي نمي ديدند که چرا ديگران را مي بايستي شريک در قدرت کنند؟ چرا مي بايستي بپذيرند که نامزدهاي ديگري که ايشان چندان تمايلي به آنها نداشتند، در ليست اصولگرايان قرار گيرند؟ تن دادن به مصالحه و ائتلاف معمولاً زماني اتفاق مي افتاد که يک جريان سياسي از اکثريت قاطع و بالا برخوردار نباشد. با توجه به قدرت، پايگاه گسترده و محبوبيت احمدي نژاد ميان مردم کشور چرا او مي بايستي تن به همکاري با کساني بدهد که به هر دليلي آنان را نمي پسنديد؟ او نياز به کسي نداشت بلکه اين ديگران مي بودند که نياز به تاييد وي داشتند. ديگران نمي توانستند براي او منشاء خير شوند و برايش راي بياورند بلکه بالعکس اين ديگران بودند که در صورت قرار گرفتن در فهرست هواداران احمدي نژاد راي آورده و راهي شوراها مي شدند. مطمئن از پيروزي اش، هواداران احمدي نژاد بالطبع شورايي مي خواستند که در خط وي بوده، شهردار مطلوب وي را انتخاب کنند و با نظرات و ديدگاه هاي «رئيس» همسويي و همراهي داشته باشند. چنين بود که حجم گسترده يي از رايزني ها، وساطت ها، ريش سفيدي ها و شيخوخيت معمرين جناح راست نيز نتوانست چاره ساز باشد و اصولگرايان نهايتاً با دو ليست وارد انتخابات شدند. يک فهرست کلي از منتخبين دولت بودند که به نام «رايحه خوش خدمت» يا «طرفداران دولت» بودند و فهرست ديگر شامل مابقي اصولگرايان مي شد. طيف گسترده يي از اصولگرايان، محافظه کاران، راست سنتي، طرفداران روحانيت مبارز، جامعه مدرسين، موتلفه و غيره. طيفي که وجه اشتراک اساسي شان آن بود که مورد تاييد رئيس جمهور و دولت نبودند. برخلاف جناح راست، اصلاح طلبان بعد از مدت ها ناتواني در پر کردن شکاف ها و اختلافا ت به هنگام انتخابات اين بار توانستند در بسياري از حوزه ها يک فهرست مشترک ارائه دهند. انتخاباتي که در ابتدا تصور مي شد يک مبارزه دو قطبي ميان محافظه کاران و اصلاح طلبان خواهد بود در ميان بهت و شگفتي مردم بدل شد به مبارزاتي سه قطبي؛ اصلاح طلبان، طرفداران دولت و محافظه کاران سنتي تر. نتايج انتخابات بالاخص در تهران و چند شهر بزرگ ديگر خلاف انتظار بود. بعد از انتخابات، طرفداران دولت و شماري از اصولگرايان اعلام کردند که «اصولگرايان» پيروز شدند. از سوي ديگر اصلاح طلبان نيز مدعي پيروزي شدند. در حالي که نگاهي عميق تر و دقيق تر به آراي به دست آمده نشان مي دهد که هر طور که آن نتايج را تفسير و تبيين کنيم، به هيچ روي نمي توان دست کم طرفداران دولت را برنده آن دانست. ايضاً اصلاح طلبان نيز شق القمر چنداني نکردند. اگر نتايج انتخابات تهران را با اندکي تساهل مبين تصوير سياسي کل کشور در نظر بگيريم، در آن صورت برنده آن انتخابات محافظه کاران شرط قواي دولت بودند. آنچه را که با قطعيت بيشتر مي توان گفت آن است که طرفداران دولت احمدي نژاد بازنده اصلي آن انتخابات شدند. به اصلاح طلبان نيز مي بايستي درجه تساوي داد؛ نه بردند و نه باختند. از مجموع يک ميليون و 600 هزار رايي که در انتخابات شوراي شهر تهران به صندوق ها ريخته شد، نفر اول فهرست طرفداران دولت، يعني خانم پروين احمدي نژاد صرفاً توانست 240 هزار راي را از آن خود کند. به سخن ديگر مشاراليها موفق به کسب صرفاً 15 درصد آرا شد. نفر اول اصلاح طلبان خانم دکتر معصومه ابتکار، نيز 230 هزار راي آورد که مي شود 5/14 درصد آرا. بيشترين راي را ليست سوم يا طرفداران محمدباقر قاليباف شهردار تهران از آن خود کرد. مهندس مهدي چمران با قريب به 600 هزار راي توانست نزديک به 38 درصد آرا را نصيب ليست خود کند. از همه جالب تر 500 هزار راي سردار مرتضي طلايي رئيس سابق پليس پايتخت بود که بيش از دو برابر نفر اول اصلاح طلبان و اول طرفداران احمدي نژاد راي آورد. اگر شمار کساني را که در انتخابات شرکت کردند مقايسه کنيم با کل واجدين شرايط در تهران، در آن صورت نتايج انتخابات براي طرفداران دولت (و سايرين) بسيار غم انگيزتر مي شود. اگر کل واجدين شرايط براي شوراي شهر تهران را حداقل 5 ميليون نفر بگيريم، در آن صورت 240 هزار راي خانم احمدي نژاد مي شود کمتر از 5 درصد واجدين شرايط. به سخن ديگر خانم احمدي نژاد نمايندگي 5 درصد مردم تهران را عهده دارند و 95 درصد از مردم تهران به ايشان راي ندادند. ريزش غم انگيز و خيره کننده آراي طرفداران احمدي نژاد در تهران، حکايت از نارضايتي بسياري از 17 ميليون نفري که در تير 84 به ايشان راي داده بودند مي کند. خيلي هم البته اين ريزش نمي بايستي به دور از انتظار مي بود. واقعيت آن است که بسياري از 17 ميليون نفري که روز جمعه 3 تيرماه 1384 به احمدي نژاد راي دادند انگيزه اصلي شان براي انتخاب وي مجموعه يي از توقعات اقتصادي بود. کاهش بيکاري، کاهش تورم، گراني، فساد، تبعيضات نابرابر و مجموعه يي از اين دست انتظارات بود که آن راي را براي ايشان آورد. البته گذشت 18 ماه چندان زمان طولاني براي قضاوت پيرامون عملکرد احمدي نژاد نمي تواند باشد. اما واقعيت است که بسياري از آن ناملايمات طي اين 18 ماه نه تنها التيامي نيافت که بدتر هم شد. گراني و تورم مهار که نشد جاي خود دارد، ظرف 18 ماه رياست جمهوري ايشان بيشتر هم شده. نه از کاهش بيکاري خبري است نه از فشار، نه تبعيض و نه شکاف طبقاتي، فقر و بي عدالتي هاي اجتماعي تکاني خورده. از همه بدتر آنکه دولت احمدي نژاد به جز يکسري سخنان دلنشين، حماسي پرشور و هيجان انگيز تاکنون نتوانسته برنامه مشخص، مدون و زمان بندي شده براي تحقق وعده هاي انتخاباتي اش ارائه دهد. شايد اين آخري، يعني نداشتن برنامه، بيش از هر عامل ديگري موجب سرخوردگي طرفداران احمدي نژاد شده باشد. به همان ميزان که راي پايين طرفداران احمدي نژاد باعث غافلگيري شد، راي بالاي فهرست طرفداران قاليباف نيز شگفتي آور بود. تنها نتيجه گيري منطقي که از راي بالاي طرفداران قاليباف مي توان کرد، آن است که مردم تهران بالنسبه از عملکرد شهردارشان رضايت دارند. در غير اين صورت و با توجه به اينکه اکثر نامزدهاي آن ليست چهره هاي خيلي سياسي نبودند، بنا براين مي بايستي نتيجه گيري کنيم، اصلي ترين دليل براي راي دادن مردم به آنها، رضايت از عملکرد اجرايي قاليباف مي توانسته بوده باشد. البته برخي از آنان، همچون سردار مرتضي طلايي، به دليل عملکرد اجرايي مثبت شان و رضايتي که شهروندان پايتخت از ايشان داشتند، در هر ليست ديگري هم که قرار مي گرفتند اي بسا کم و بيش همان راي را مي آوردند. قصه احمدي نژاد و قاليباف سرگذشت شگفت انگيز شهرداري بود که رئيس جمهور شد و رئيس جمهوري که شهردار شد. انتخابات آذر 85 نشان داد که آن قصه هنوز به پايان خود نرسيده اي بسا «فرشته» بخت و اقبال که حالا چند سالي است در ساختمان شهرداري پايتخت سکني گزيده، مجدداً پروبالش را بر سر شهردار بگيرد، او را از ساختمان شهرداري به چند خيابان آن طرف تر در کاخ رياست جمهوري نقل مکان دهد.

رضا عليجاني

سال 1385، از نظر داخلي، شاهد يک اتفاق قابل تامل بود؛ انتخابات شوراها. در اين انتخابات جناح تندرو و تکرو هوادار دولت با شکست آشکاري مواجه شد. همچنين معدودي از نامزدهاي اصلاح طلب، در تهران، وارد شورا شدند. اين واقعه، پس از سه شکست پي در پي در انتخابات شوراهاي دوم، مجلس هفتم و رياست جمهوري نهم؛ باعث نظريه پردازي هاي استراتژيک جديد (و يا مجدد) و يا تاکيد و چشم انداز نمايي تازه و دوباره از سوي عده يي شد.

هر چند ورود سه نفر1 به شوراي سوم شهر تهران و توزيع آراي شرکت کنندگان در انتخابات (بر اساس آمار رسمي اعلام شده) بين چند طيف داراي نامزد تاييد صلاحيت شده در انتخابات و حالت ترکيبي منتخبين، اتفاق تازه يي است و براي اصلاح طلبان دوم خردادي نشانه يي مثبت است، اما تحليل ميزان دامنه، عمق و اهميت آن موضوع ديگري است.

تحليل هاي اغراق شده و ذوق زده اوليه برخي از نظريه پردازان اصلاح طلب آنچنان بود که مهدي کروبي را واداشت که به صراحت و روشني اظهار دارد برخي دوستان نبايد فکر کنند فتح خيبر شده است. با اين وجود برخي از استراتژي پردازان طيف مزبور که قبلاً نيز با بعضي ساده سازي ها، و گاه سفسطه پردازي ها؛ «سياست ورزي» را منحصر به يک رويکرد خاص (انتخاباتي) مي کردند، همچنان تحليل هاي فتح خيبري و صبح قريبي از اين واقعه کرده و مي کنند. اما به نظر مي رسد برخورد و تحليل واقع گرايانه، نه کوچک کننده و نه بزرگ ساز، از اين اتفاق ضروري است. نحوه اين تحليل در چشم انداز و عملکرد بعدي هر صاحب تحليلي اثري ماندگار دارد.

از سال 1379 و با سلسله تحولاتي که در حوزه مطبوعات، احزاب، روشنفکران، نهادهاي دانشجويي و مدني، برخي مراجع و قطب هاي مذهبي - سياسي و...اتفاق افتاد، به تدريج سه تحليل و رويکرد استراتژيک شکل گرفت. هر يک از اين سه رويکرد با واقعه شوراهاي جديد (در سال 1385) برخورد متفاوتي صورت داده و مي دهد.

الف - يک رويکرد، به طور خلاصه، «سياست ورزي» را منحصراً در برخورد انتخاباتي و به نوعي در تداوم چانه زني از بالا (که اين بار، البته، با فشار از پايين بسيار کمتري همراه خواهد بود) مي داند. در اين رويکرد سه شکست انتخاباتي پياپي ناشي از برخي اشکالات و مشکلات تاکتيکي (و نه استراتژيک) اصلاح طلبان، به ويژه عدم دقت در اتخاذ شعارهاي انتخاباتي و يا ناقص بودن آن شعارهاست و کمتر به نقد جدي عملکرد اصلاح طلبان در قدرت و يا تحليل ميزان کارايي استراتژي خود (اصلاحات) مي پردازند.

در اين رويکرد انتخابات شوراهاي سوم فتح باب جديدي براي تداوم مسير گذشته براي اصلاح امور است. مردم به اشتباه خود در «قهر» از انتخابات در شوراهاي دوم پي برده و اصلاح طلبان نيز ضرورت اتحاد و انسجام و رفع برخي نواقص در رفتارها و عملکردهاي گذشته را دريافته اند. بنابراين با آشتي مجدد مردم با اصلاح طلبان و اصلاح برخي رويه ها و تاکتيک هاي گذشته از سوي اصلاح طلبان، به تدريج، آنان وارد حوزه قانونگذاري و قدرت شده و با تجربه يي بيشتر و انسجامي بهتر مسير ناتمام مانده را به پيش خواهند برد.

اما به نظر مي رسد اين رويکرد در تحليل واقعه شوراها از نوعي اغراق و آرزوانديشي رنج مي برد. چون نه راي رسماً اعلام شده براي اصلاح طلبان نشانه آشتي و اقبال مجدد مردم به اين طيف در حد تاثيرگذار و تعيين کننده آن است، نه ورود سه نفر به نهاد کم اختيار شوراها امکان تاثير و تغييرزايي آنچناني در اختيار اين طيف نهاده است، نه اين سه نفر افراد قوي و توانمند استراتژيک هستند، نه چشم اندازي براي تاييد صلاحيت اين گونه افراد، به ويژه براي نهادهاي مهم تر متصور است، نه تجربه حضور اقليت هاي اصلاح طلب در نهادهاي مختلف (مجلس، مجمع تشخيص مصلحت و...) تجربه موفق و موثري است، نه آنچه خود ساختار حقيقي و حقوقي قدرت ناميده اند تغييري براي پذيرش استراتژيک اين طيف (و مشخصاً افراد موثر و قوي و تعيين کننده آن) کرده است و نه در فضاي سياسي و اجتماعي و مدني و نوع برخوردهاي حقوقي و سياسي که با آن صورت مي گيرد، تغييري مشاهده مي شود که فضا را براي تحرک اجتماعي اين طيف سهل تر کرده باشد و...

ب - رويکرد ديگر در اين حوزه زماني، «سياست ورزي» را در طرح مباحثي چون رفراندوم، نافرماني مدني، تغيير قانون اساسي و... مي ديد. اين رويکرد هر چند پرسروصدا آغاز کرد اما به تدريج از هيجان افتاد چون راه حل هاي مطرح شده بيشتر از جنس هدف گذاري ها و شعارهاي جديد بود، نه برنامه و استراتژي تازه. اين رويکرد هيچ برنامه عملي استراتژيکي براي نيل به هدف ها و شعارهاي خود نداشت. در اين رويکرد اتفاق شوراي سوم و ديگر اتفاقات نظاير آن مسائلي خارج از موضوع و مطلقاً بي اهميت است. مسائل و مشکلات بغرنج موجود راه حل هايي ديگر مي طلبد و اين مسکن ها تنها درد را به فراموشي مي سپارد و درمان را به عقب مي اندازد. بنابراين حتي مي تواند فريبنده باشد. چه نهاد شوراها و چه ديگر نهادها؛ در اختيار طيف اصلي قدرت باشد تا خود تصميم بگيرد و اجرا کند و خود هزينه اش را بپردازد بهتر است تا در اختيار اصلاح طلباني قرار بگيرد که هم ناتوان اند (اگر سهيم و شريک ديگر طيف نباشند) و هم مصلوب الاختيار (اختياري که ساختار حقيقي و حقوقي قدرت تعيين مي کند).پس کل نهاد دست طيف اصلي قدرت باشد بهتر است چه برسد به حضور يک اقليت از «سياست ورزان» انتخاباتي در آن.

پ - رويکرد ديگري که بين دو تيغه قيچي رويکردهاي بالا شکل گرفت و به تدريج استقلال و استحکام بيشتري يافت سياست ورزي نوع اول را، حداقل در دهه 80، ناکارآمد (به دلايل بيروني) و ناقص (به دلايل دروني اين طيف) مي دانست و سياست ورزي نوع دوم را طراح هدف و شعار به جاي برنامه و استراتژي. در اين رويکرد به حرکت در حوزه مدني براي ورود و تاثير نسبي، اما موثر، در هنگام مناسب و مقتضي بر حوزه قدرت و قانون و سياست تاکيد مي ورزيد و در اين مرحله ضمن صبر و خويشتنداري از خرده کاري هاي سياسي (و به ويژه انتخاباتي) به نقد و اعتراض مستقل بر عملکرد حاکميت مي پرداخت و به موازات اين «صبر» و «اعتراض» به «انباشت» (تئوريک - تجربي) و «ارتباط» (بسط و تعين نهادهاي مدني و حزبي و...) تاکيد مي نمود.

اين رويکرد با اتفاق شوراي سوم «واقع گرا» برخورد مي کند و برخلاف رويکرد دوم که با نگاه از ارتفاع بالا، هيچ تفاوتي نمي بيند که شوراها، فرهنگسراها، وزارتخانه ها و نهادهاي پربودجه و موثر بر حوزه مدني، کميسيون اصل نود، مجلس، رياست جمهوري و...دست اين فرد يا آن فرد باشد؛ بين اين دو حالت تفاوت قائل است. اما؛ 1- با اين تفاوت «واقع گرا» برخورد مي کند. چون کارکرد اين نهادها را در دست طيف هاي مختلف ديده است و در ميزان تفاوت عملکرد آنها در اين نهادها(ي موثر بر حوزه مدني) اغراق نمي کند. چون ديده است که در وزارت کشور و وزارت ارشاد و...اصلاح طلبان نيز بسياري از احزاب، نهادها و نشريات مستقل مجوزي دريافت نکردند. اما به هر حال آن قدر واقع بين هم هست که تفاوت بين عملکرد اين نهادها را در دو حالت مختلف، بي اهميت نداند.

2- اما مساله مهم تر و محوري تر اين است که رويکرد سوم بر اساس همان واقع گرايي و حرکت در ارتفاع متوسط، ورود برخي اصلاح طلبان به شوراها و حتي نهادهاي بالاتر و مهم تر را تغيير وضعيت و فتح باب جديد استراتژيک نمي داند. حضور يک اقليت کم توان و ضعيف (همچون وضعيت کنوني) در نهادهايي چون شورا، مجلس و...، و حتي در دست گرفتن اين نهادها توسط يک جناح اصلاح طلب (که اينک تحليل هاي واقع گرايانه يي از ميزان توانايي، انسجام و انگيزه هاي مختلف هر يک از آنان وجود دارد)، مسير «توسعه همه جانبه» و «دموکراتيزاسيون» را، آنچنان که در دوره اول رياست جمهوري محمد خاتمي تصوير مي شد، نمي گشايد. اين حضور مي تواند «اصلاحات در پاورقي» ناميده شود. حضور افراد متفاوت در نهادهاي موثر بر حوزه مدني، به اندازه خود و تا ميزاني قابل ارزيابي، متفاوت خواهد بود. چشم بر اين «تفاوت» نبايد بست. اما اين حضور در حد «تلطيف قدرت» است نه بازگشايي و پيشروي در چشم اندازي که تحت عنوان کلي اصلاحات، در دهه 70، معرفي مي شد. «اصلاحاتي» که هر کس از ظن خود يارش بود. اما اين تصور هر چه بود (يا هست) يک حرکت کلي، ولو تدريجي، و يک مسير و فلش معين و متعين بود نه مسائلي که همه در پاورقي و اجزا وجود دارد (مانند حدي از اجازه نشر، ميزاني از تحمل نهادهاي غيردولتي و...).در اين حالت اين اجزا و اضلاع، در حد پاورقي، خواهان نفس کشيدن و بقا هستند و نه در حد متن، متوقع اثرگذاري کلي براي پيشبرد مسير توسعه همه جانبه و دموکراتيزاسيون در جامعه کل و متن کلان. اما رويکرد اول با تکرار کليشه هاي دهه 70 و بدون تحليل و نقادي مسير طي شده، و به ويژه با طفره رفتن از نقد جدي خود، سعي مي کند پاورقي را به جاي متن بنشاند و خرده ها و جزئيات را جاي کليات و روندها جا بزند. در يک کلام شراکت و حتي حضور کامل اصلاح طلبان در نهادهاي قدرت، حداکثر، تلطيف قدرت است براي «تحمل» آنها و برخي طيف ها و نهادهاي محدود، و نه پيش برنده آن به سوي «اصلاحات». (با تصور دهه هفتادي آن)

شايد تحليل گران واقع گراتر، و نه شعاردهنده هاي انتخاباتي و پروپاگاندايي طيف اول نيز خود در برابر سوالات و تحليل هاي مشخص و ريزتر اذعان داشته باشند که تحولي کيفي در رويکرد مردم به آنان و به استراتژي شان اتفاق نيفتاده است. فضاي اجتماعي، با ساده لوحي، از تجربه هشت ساله آنها عبور نکرده و دوباره دچار نشاط و طراوتي که برخي تصور مي کنند، نگرديده است. تحولي کيفي نيز در توانايي ها و امکانات (به ويژه قدرت واقعاً موجود اجتماعي و طبقاتي آنان) اتفاق نيفتاده است. (هر چند تجربه گيري از دوران گذشته و انسجام نسبي و عملکرد واحد آنها در انتخابات شوراها امري کاملاً مثبت و قابل تحسين بود) و مهم تر از همه تحولي کيفي در ساختارهاي حقيقي و حقوقي کشور اتفاق نيفتاده است (و حتي شايد جناح مقابل شان در انتخابات بعدي، با توجه به تجربه انتخابات شوراها، هم خود پخته تر عمل کند و هم فضاي مانور اين طيف را محدودتر سازد.)

بنابراين با درنظرگيري واقعه شوراي سوم در سال 1385 همچنان سه راه پيداست؛ سه نوع سياست ورزي (و بايد تأکيد کرد که با هيچ نوع ساده سازي و سفسطه نبايد يک رويکرد، خود را تنها نوع «سياست ورزي» در جامعه بداند.)

سياست ورزي انتخاباتي که تنها راه توسعه همه جانبه و دموکراتيزاسيون را شرکت در هر نوع انتخابات موجود و ايجاد تغيير از موضع قدرت اجرايي مي داند.

سياست ورزي تهييج و نافرماني مدني که تصور مي کند طرح هدف گذاري ها و شعارهاي جديد، بدون آنکه برنامه و استراتژي مشخص ارائه کند، به تغيير دلخواه منجر مي شود و اينک نيز فرقي نمي کند که نهادهاي قدرت در دست چه افراد و طيف هايي باشد و هر قدر فريب اصلاحات نيز سد معبر نکند، بهتر است.

سياست ورزي مدني- سياسي که اينک رويکرد انتخاباتي را نامؤثر مي داند و در نگاه کلان تر و درازمدت تر به «صبر» و «اعتراض» و «انباشت» و «ارتباط» معتقد است. صبر براي يک چشم انداز و استراتژي درازمدت. اعتراض به عنوان حضور اجتماعي - سياسي و نقد هر آنچه خلاف حقوق شهروندي و منافع ملي است. انباشت تجارب فکري - استراتژيک براي نيل به يک راهکار استراتژيک جديد و ارتباط به عنوان نهادسازي هاي جديد مدني و حزبي و تعين و بسط نهادهاي موجود براي شکل گيري و تفکيک نهادمند اقشار و طيف هاي گوناگون در جامعه ايراني.

در اين رويکرد، البته، اينکه نهادها، مراکز و وزارتخانه ها به ويژه آنهايي که بر حوزه مدني مؤثرند، در دست کدام فرد و طيف باشد، به اندازه و ميزان واقعي خود، اهميت دارد. اما اين مساله به آن معنا و در اندازه يي نيست که با ساده سازي و يا آرزوانديشي به عنوان يک «استراتژي» (براي توسعه همه جانبه و رشد روند دموکراتيزاسيون) معرفي شود. آنچه مسير توسعه همه جانبه را هموار مي کند حرکت مدني - سياسي بر اساس چهار نکته يادشده (به عنوان يک «برنامه» عملي نه «استراتژي» سياسي معطوف به نتيجه مشخص در زمان مشخص است. البته نبايد با ساده سازي و آرزوانديشي ديگري تصور کرد قرار است حوزه مدني، حوزه سياسي را دگرگون کند. حوزه مدني در ايران نفتي کم توان تر از اين حرف هاست. قائلان به رويکرد سوم از حوزه مدني مجدداً به حوزه سياست مي نگرند، اما در وقت مقتضي و شرايط مهياتر و توان افزون تر. ولي در اين مدت و مسير با اصلاحات در پاورقي نيز به حد و ميزان خود، و نه به شکل اغراق شده، و به عنوان يک برخورد حاشيه يي و فرعي مواجهه مثبتي مي کنند. به ويژه آنکه اين پاورقي طرفداران خاص خود را مخصوصاً در بسياري از نيروهاي اصلاح طلب در قدرت (سابق) دارد. آنان به اقتضاي تحليل، موقعيت و منافع خود طالب پيشبرد اين روحيه اند. رويکرد سوم که عمدتاً پيشينه قبلي و وضعيت کنوني اپوزيسيوني دارد مي تواند با حرکت پوزيسيوني مزبور، به عنوان يک امر فرعي و پاورقي، برخوردي مثبت و مشروط بکند. مشروط به فرعي ماندن و عدم اغراق و طرح آن در حد يک استراتژي. استراتژي «تلطيف قدرت» حداکثر «اصلاحات در پاورقي» است و نه بيشتر. رويکرد سوم برخورد ايدئولوژيکي با پديده «انتخابات» ندارد. انتخابات هيچ حالت تقدس و يا حالت تابويي ندارد. در کشورهاي در حال توسعه هر انتخابات نيمه آزاد و نيمه مؤثر (که عنصر دوم حتي گاه مهم تر از عنصر اول است) امر مثبتي است. ولي اگر داراي اين دو خصيصه نباشد و به ويژه منتخبان حالت نيمه موثري هم نداشته باشند، به طور طبيعي جايگاه خاصي هم در بين دورانديشان سياسي نمي يابد. اما در ايران کنوني اگر به هر دليل داخلي و غيرداخلي چنين فضا و تاثيري ممکن شود (هرچند نگارنده اينک از آن نااميد است اما منطقاً آن را کاملاً منتفي نمي داند)، حتي به نظر مي رسد قائلان به رويکرد دوم هم به رغم همه شداد و غلاظي که روي انتخابات دارند، باز نگاه مثبتي بدان پيدا خواهند کرد. (حضور برخي از فعالان دانشجويي در انتخابات شوراهاي 85، هر چند بيانگر اکثريت آنان نبود، نمونه يي از اين امر بود.)

آنچه البته، به تدريج پس از فرونشستن گرد و غبارها، هيجان ها و غليان ها، بحث و جدل هاي هر انتخاباتي (همچون شوراهاي 85) در بين نيروهاي خارج از قدرت (اعم از اصلاح طلبان درون حاکميتي و غير آن) در عمل باقي مي ماند دو راه بيشتر نيست. همه بحث و فحص هاي رويکردهاي سه گانه فوق، مخصوص دوران و فضاي چندماهه و چند هفته يي انتخابات است. اما پس از آن تنها دو راه مي ماند؛ يا صبر و انتظار، يا صبر و اعتراض. به نظر مي رسد پيروان هر سه رويکرد يادشده در فاصله بين دو انتخابات، در عمل، يا زمان را به باري و به هر جهت مي گذرانند و يا به کار و برنامه و عمل. يک بار مصطفي شعاعيان در جلسه يي از جوانان که او و جلال آل احمد را ميهمان خود داشتند و طبق معمول بحث از چه بايد کرد بود؛ پس از همه و در پايان گفته بود «چه بايد کرد من اين است که هر کس، هر چه مي گويد عمل کند.»

اينک نيز اگر ايران را محور وفاق همه ايرانيان (و به قول مهندس سحابي، حتي طيف راست مذهبي سنتي) بدانيم، در بستر اين ظرف بزرگ هر که هر چه را مي گويد، «عمل» کند. تحولات ديالکتيکي عيني و ذهني جامعه ايران، آن را به ظرف متحول و متغيري تبديل کرده است. شايد در اين کوهستان بلند، باز افراد و نيروهاي عمل کننده کوهنورد در عقبه و گردنه بعدي و سر پيچي جديد، همديگر را بيابند. آنچه مهم است نيت و انگيزه سربلندي ايران است و عمل و کار و بالاتر از همه صداقت و اعتماد و آرامش در زندگي.

پي نوشت؛-----------------------------------

1- نفر چهارم يک ورزشکار ملي است که اگر به صورت منفرد، يا از سوي هر طيف ديگري نامزد مي شد صاحب راي مي شد. بنابراين نمي توان او را نامزد يک طيف خاص تلقي کرد.

بسياري از افرادي که در سال هاي گذشته براي نخستين بار شستي زنگ خانه شماره 9 کوچه آشتياني واقع در خيابان دانشگاه تهران را فشار داده اند و به انحاي مختلف گام بدين خانه گذاشته اند با حسي غريب، مبهم، دلهره آور اما مشترکي روبه رو شده اند...

حياطي کوچک با چند درختچه، ساختمان دوطبقه فرسوده با پنجره هاي بزرگ که ناخودآگاه انسان را به ياد برخي فيلم هاي سينمايي با مضمون انقلاب، نبرد چريکي و خانه هاي تيمي مي انداخت...

اما اگر امسال به اين آدرس مراجعه کرده باشيد ديگر نشاني از آن خانه نوستالژيک نمي يابيد و به جاي آن با ساختماني نوساز و مدرن مواجه مي شويد... شايد تنها نشانه باقي مانده از آن خانه قديمي، تابلوي کوچک مسي رنگي است که روي آن حک شده است؛ «سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران». نامي که مي توان با اطمينان اذعان داشت که در نزديک به دو دهه اخير و به ويژه در هشت سال موسوم به اصلاحات به عنوان يکي از خبرسازترين و تاثيرگذارترين تشکل هاي سياسي مطرح بوده است. با اين اوصاف نتيجه انتخابات سوم تيرماه 84 و خروج تمامي اصلاح طلبان از عرصه حاکميت، بسياري از تحليلگران کشور را به اين پيش بيني رسانده بود که سال85 براي مجاهدين انقلاب سالي توام با رکود و سکون خواهد بود...

هم اکنون که واپسين روزهاي سال 85 را سپري مي کنيم مطمئناً با بررسي عملکرد اين تشکل سياسي مي توانيم ارزيابي بهتري نسبت به صحت و سقم اين پيش بيني ها داشته باشيم. به طور حتم اکثر خوانندگان پيگير مسائل سياسي کشور از بسياري از اقدامات بيروني سازمان از قبيل برگزاري کنگره دهم، موضع گيري هاي صريح در قبال مسائل مهم کشور، حضور فعال در سه انتخابات شوراها، خبرگان رهبري و مياندوره يي مجلس و... آگاهي کافي دارند و شايد بد نباشد که در اين مجال اندک به فعاليت هاي دروني سازمان نگاهي افکنده به اصطلاح نيمه پنهان اين حزب را مورد مداقه قرار دهيم...

شوراي مرکزي

بهزاد نبوي عضو شوراي مرکزي و رئيس هيات اجرايي سازمان مجاهدين انقلاب با اشاره به اهداف و برنامه هاي تعيين شده و بررسي عملکرد شوراي مرکزي اين تشکل، معتقد است اين رکن سازمان تا حدود زيادي به اهداف از پيش تعيين شده خود دست يافته است.

بنا به گفته اين عضو شوراي مرکزي سازمان مهم ترين برنامه ها و اهداف شوراي مرکزي در سال 85 برگزاري کنگره دهم، شرکت فعال در انتخابات 24 آذر، تصويب مقدماتي اصلاحات اساسنامه و آيين نامه کنگره و... بود. در اين زمينه نيز شاهد بوديم هرچند به دلايلي برگزاري کنگره دهم چندين بار به تعويق افتاد با اين حال شوراي مرکزي توانست بر مشکلات فائق آمده اين کنگره را در 26 و 27 مردادماه با موفقيت برگزار کند، همچنين در انتخابات در کنار بقيه احزاب اصلاح طلب نقش فعالي را به عهده گرفت. گفتني است کنگره دهم طي مصوبه يي شوراي مرکزي را موظف کرد که پيش نويس استراتژي پنج ساله سياسي- اقتصادي سازمان را تهيه کرده و براي تصويب به کنگره يازدهم ارائه دهد. در نتيجه در کنار دو کميسيون پيشين شوراي مرکزي يعني کميسيون سيستم ها و روش ها و همچنين کميسيون دائمي انتخابات، کميسيون جديدي با عنوان تدوين استراتژي پنج ساله سازمان آغاز به کار کرد.

مواضع سازمان تدوين مي شود

طبق اساسنامه سازمان، شوراي سياسي علاوه بر تصميم گيري هاي سياسي و روزمره در تصميم گيري هاي مقدماتي اين تشکل در مسائل استراتژيک نيز نقش عمده يي را ايفا مي کند.

چهار کميسيون سياست خارجي، سياست داخلي، اقتصادي و بررسي مسائل قومي و مذهبي در زيرمجموعه شوراي سياسي قرار دارند. بهزاد نبوي عضو شوراي مرکزي سازمان با اشاره به ضرورت تبيين خط مشي و مواضع سازمان در قبال مقولاتي چون اقتصاد، سياست هاي خارجي و داخلي کشور و مسائل قومي و مذهبي خبر داد که اين مواضع در کميسيون هاي مختلف شوراي سياسي در حال بررسي است و شوراي سياسي در تلاش است که پيش نويس مواضع را براي تصويب به کنگره آينده ارائه کند. وي افزود؛ در کميسيون ها علاوه بر اعضاي سازمان بسياري از اساتيد، انديشمندان و متخصصان غيرعضو نيز حضور دارند.

هيات اجرايي

هيات اجرايي که مشتمل بر شش ارگان آموزش، اقشار، پشتيباني، شاخه ها، روابط عمومي و عضوگيري است عالي ترين رکن اجرايي سازمان به شمار مي آيد...

يکي از معضلات بسياري از احزاب اصلاح طلب از جمله سازمان مجاهدين انقلاب ضعف ارتباط و عدم درک متقابل آنها با بخش هاي مختلف جامعه بوده است. در اين باره سازمان پس از بحث ها و هم انديشي هاي فراوان به اين نتيجه دست يافت که با ايجاد ارتباطي دوسويه، به صورت تخصصي بر روي اهداف، خواست ها و معضلات اقشار و مشاغل مختلف مطالعه داشته باشد و در زمان مقتضي به چاره انديشي در مورد معضلات گريبانگير آنها بپردازد. با توجه به اين هدف در سال85 سه کميته جديد به کميته هاي ارگان اقشار سازمان اضافه شد و در نتيجه کميته هاي «پزشکان و پيراپزشکان»، «کارمندان» و «ايثارگران» به کميته هاي «دانشجويي»، «کارگران» و «فرهنگيان» اضافه شدند. ارگان پشتيباني و مالي نيز يکي ديگر از ارگان هاي تحت پوشش هيات اجرايي است. رئيس هيات اجرايي سازمان عمده ترين وظيفه اين ارگان در سال 85 را تجهيز ساختمان نوساز سازمان دانست و گفت؛ هرچند که به سبب برخي مضايق مالي ارگان در اين زمينه به صورت کامل موفق نبوده است، اما اميدوارم که در سال آينده بتوانيم بر اين مضايق چيره شويم.

عصر نو

در ماه هاي ابتدايي سال 85 صفارهرندي وزير ارشاد دولت نهم اعلام کرد که از اعطاي مجوز نشريه به احزاب و تشکل هاي سياسي قانوني استقبال مي کنيم و از همه احزاب مي خواهيم در خواست هاي خود را در اين باره براي ما ارسال کنند. در پي اين سخنان آقاي وزير ارگان روابط عمومي سازمان بار ديگر رونوشت درخواست انتشار هفته نامه «عصر آگاهي» ارگان اين تشکل را که به احتمال زياد در بايگاني وزارت ارشاد خاک مي خورد به وزارت ارشاد ارسال کرد. با اين حال و به رغم قول جناب وزير با درخواست سازمان براي انتشار ارگان مطبوعاتي مخالفت شد و در نتيجه اين تشکل تنها به انتشار يک نشريه داخلي بسنده کرد. در اين باره علي باقري عضو شوراي مرکزي و مسوول ارگان روابط عمومي سازمان با اشاره به اقبال گسترده هواداران، مرتبطين و اعضا به عصر نو - نشريه داخلي سازمان- اعلام کرد که استقبال از اين نشريه 50 درصد بيشتر از پيش بيني هاي ما بوده است. وي همچنين خبر داد که اين ارگان در حال طرح ريزي برنامه يي براي اصلاح نواقص عصر نو و سايت هاي اينترنتي مرتبط با سازمان است. باقري در ادامه به اقدامات ديگر ارگان روابط عمومي اشاره کرد و گفت؛ از آنجا که سازمان گروهي تقريباً نخبه گرا است که در عضوگيري و پذيرش مرتبطين رسمي نيز با احتياط و به صورت نيمه بسته عمل مي کند لذا طراحي شبکه يي از هواداران بدون داشتن ارتباط تشکيلاتي از اهميت قابل توجهي برخوردار است. طي نيمه دوم سال جاري طراحي و ايجاد اين شبکه آغاز شده است. در اين شبکه هواداران از اخبار، اطلاعات و تحليل هاي توليد شده در سازمان بهره مي برند و متقابلاً در زمينه هايي خود مايل هستند، سازمان از امکانات و توانايي هاي آنان به صورت موردي يا مستمر استفاده کند. مسوول ارگان روابط عمومي افزود؛ از ديگر اقدامات اين ارگان مي توان به تهيه و تنظيم بولتن روزانه مطبوعات و سايت ها اشاره کرد. باقري تاکيد کرد؛ در سال آينده برنامه هاي جديدي را جهت ارتباط بيشتر با هواداران و مرتبطين و همچنين تغذيه خبري آنها در دست تهيه داريم.

آموزش هاي تشکيلاتي

آموزش اعضا و مرتبطين يکي از دغدغه هاي مشترک بسياري از رهبران احزاب و تشکل هاي سياسي است. اگر به روند رشد اعضاي احزاب در اکثر جوامع مدرن توجه کنيم درخواهيم يافت که گذراندن دوره هاي آموزشي يکي از عمده ترين راه ها در اين زمينه به شمار مي رود...

سازمان مجاهدين انقلاب نيز با چنين پيش فرضي گذراندن دوره هاي آموزشي را براي برخي از مرتبطين و اعضاي خود اجباري کرده است. محمود مرتضايي فرد دبير ارگان آموزش سازمان با بيان اين مطلب ادامه داد؛ با توجه به اساسنامه و لزوم تشکيل کلاس براي تغيير وضعيت برخي از مرتبطين واجد شرايط به عضو غدفتر مرکزي، شاخه تهران، قم، قزوين و سمنانف کلاس هاي سطح يک سازمان که شامل دروس مفاهيم قرآن، تاريخچه احزاب، حقوق مدني، قانون اساسي و قوانين موضوعه مرتبط با فعاليت هاي سياسي - اجتماعي، اساسنامه و آيين نامه هاي داخلي و تاريخچه سازمان است در نيمه دوم امسال آغاز شده است و به احتمال زياد در ماه هاي ابتدايي سال آينده به پايان خواهد رسيد. وي افزود؛ از برنامه هاي عمده ارگان در سال آينده کمک به ايجاد ارگان هاي متناظر در سطح استان ها و همچنين برگزاري سميناري در اين زمينه خواهد بود.

فولکس

در سال هاي نه چندان دور سعيد حجاريان به مزاح بيان داشته بود کل اعضاي سازمان مجاهدين انقلاب در يک فولکس جا مي شوند. اما به نظر مي آيد در چند سال گذشته تعداد اعضاي سازمان از گنجايش يک فولکس واگن بيشتر شده است. در اين باره بهزاد نبوي رئيس هيات اجرايي به عملکرد دو ارگان شاخه ها و عضوگيري اشاره کرد و خبر داد ارگان شاخه هاي سازمان در سال 85 فعاليت خود را در هفت استان ديگر نيز آغاز کرده بدين ترتيب شاخه هاي استاني سازمان در 28 استان کشور فعال شده است و انتظار داريم در سال 86 شاخه هاي استاني سازمان در دو استان باقيمانده نيز فعال شوند. وي کارنامه ارگان عضوگيري را نيز موفق ارزيابي کرد و بيان داشت؛ طبق برنامه و با توجه به سياست سازمان مبني بر عدم عضوگيري گسترده قرار بود در سال 85، پنجاه تن از نيروهاي کيفي و نخبه را به جمع اعضاي سازمان اضافه کنيم که در اين زمينه با موفقيت کامل روبه رو شديم. نبوي تاکيد کرد تغيير رويکرد سازمان درباره عضوگيري منوط به تغيير استراتژي اين تشکل و تصميم کنگره و شوراي مرکزي خواهد بود.

تاريخ سازمان به روايت سازمان

در16 فروردين 1358 هفت گروه با عناوين امت واحده، توحيدي صف، فلاح، بدر، موحدين، منصورون و صف که در مشي مبارزاتي مسلحانه پيش از انقلاب و تاکيد بر رهبري امام خميني اشتراکات زيادي داشتند در هم ادغام شده با انتشار بيانيه يي، رسماً تاسيس سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي را اعلام کردند.

اين تشکل که براي سازماندهي نيروهاي انقلاب به وجود آمده بود پس از گذشت مدتي با اختلافات دروني زيادي روبه رو شد و در نتيجه در اواسط دهه 60 به فعاليت خود پايان داد. در ابتداي دهه 70 حلقه چپ اسلامي اين تشکل فعاليت هاي خود را از سر گرفت و تاکنون نيز به فعاليت هاي خود ادامه مي دهد. با توجه به تاثيرگذاري اين حزب در بسياري از تحولات سياسي تاريخ انقلاب چه پيش و چه پس از پيروزي آن، کتاب ها و نوشته هاي متعددي درباره فعاليت ها و اقدامات اين تشکل توسط چهره هاي منتسب به گرايش هاي مختلف سياسي کشور منتشر شده است. با اين وجود به نظر مي رسد که هنوز ناگفته هاي فراواني درباره مسائلي از قبيل اقدامات چريکي گروه هاي هفت گانه، چگونگي به وجود آمدن سازمان، اختلافات در سازمان اول، تاريخ دهه نخست انقلاب، نقش سازمان در دوران جديد فعاليت و... باقي است که همگي بيانگر لزوم تدوين تاريخچه يي مستند توسط نقش آفرينان اصلي اين تشکل است. شوراي سياسي سازمان با توجه به اين مهم در سال 84 طي مصوبه يي خواهان تدوين تاريخ سازمان شد. بنابر اين تصميم، سيدهاشم هدايتي عضو شوراي مرکزي سازمان با پذيرفتن اين مسووليت پروژه يي را در اين رابطه تعريف کرد.

دکتر ابراهيم يزدي

1- بيست و هشت سال از انقلاب اسلامي سال 1357 مي گذرد. اکنون زمان آن رسيده است که اندکي درنگ کنيم و از خود بپرسيم که در چه وضعيتي هستيم و آيا اگر وضعيت کنوني ادامه پيدا کند احتمالاً به کجا ممکن است برسيم. در مورد وضعيت کنوني، هر کس به نوعي سخن مي گويد. هواداران و وابستگان به قدرت، طبيعي است که از وضعيت کنوني ابراز خرسندي نمايند و از روي صدق و صفا يا سودمندي ها، وضعيت را نه تنها خوب و عالي بلکه بي سابقه در تاريخ معاصر کشورمان بدانند. در برابر اين گروه کساني هم هستند که نه حاکمان را و نه جمهوري اسلامي را و نه انقلاب اسلامي را قبول ندارند، و در هر حال، آنچه را که هست سياه، وحشتناک و غيرقابل قبول و تحمل مي دانند. واقعيت چيست؟ و چگونه بدانيم که در چه وضعي هستيم؟

2- يکي از ويژگي هاي جامعه و تمدن جديد، آزادي هاي اساسي، از جمله آزادي مطبوعات و رسانه ها است. در جامعه هاي توسعه يافته، مطبوعات اين آزادي را دارند که هر آنچه را درباره جامعه خود مي دانند و يا نمي دانند اعم از خوب يا بد، منتشر مي سازند و به اين ترتيب در سطح آگاه جامعه مطرح مي شود. مثلاً اگر در ميان مسوولان کشور، فساد مالي مشاهده شود يا به مواردي از رفتارهاي خلاف اخلاق برخورد کنند، بي محابا مي گويند و مي نويسند و جامعه فرصت پيدا مي کند در برابر آن واکنش نشان دهد. و اين واکنش هاي طبيعي، دامنه فسادها و بي اخلاقي ها را مهار مي کند. اين امر به نوبه خود سبب مي شود که پيامدهاي انحراف هاي مالي و يا اخلاقي، ظلم و ستم در جامعه به نقطه غيرقابل ترميم نرسد و جامعه منفجر نشود. يک مثال زنده مي تواند به فهم مساله به ما کمک کند. نظام سرمايه داري غربي، با تمام معايب و ايرادات، بيش از دو قرن است که انتقاد از خود را پذيرفته و به جامعه و رسانه ها، امکان و حق ارزيابي وضعيت را داده است. به طوري که همين آزادي بررسي و نقد عملکردها و يا وضعيت ها سبب شده است که جامعه جديد غربي، مرتب خود را اصلاح نمايد. تا آنجا که اگر آدام اسميت امروز سر از قبر درآورد و نظام هاي سرمايه داري غربي و دامنه اختيارات دولت ها و نهادهاي مردمي را ببيند باور نخواهد کرد که اين نظام «سرمايه داري» به معنا و مفهوم زمان آدام اسميت هستند. در برابر جامعه باز غربي، نظام سوسياليستي حاکم بر روسيه و بلوک شرق، آنچنان بسته بود که هرگز کمترين نقد و ايرادي را برنمي تابيد و هر نقد و ايرادي را «براندازي» تلقي مي کرد و با تمام نيرو سرکوب مي ساخت. نتيجه اش آن شد که ديديم. هيچ راهي براي بقاي جامعه بسته حاکم بر شوروي وجود نداشت. برخورداري از امکان بررسي و نقد وضعيت هاي انتقادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي در جامعه باز از يک جهت شبيه به امکانات بهداشتي- درماني است. در جامعه سنتي، که خدمات بهداشتي- درماني در سطح کنوني نبود، اگر فردي به عفونت مثلاً ريوي مبتلا مي شد، با علائم آن، سرفه و تب مي ساخت، به کار روزانه ادامه مي داد تا وقتي يا دفاع طبيعي بدن بيماري را از پا درآورد يا بيمار از پاي درمي آمد. در جامعه جديد، خدمات بهداشتي- درماني آنچنان است که ناراحتي ها، نظير عفونت ريوي، در اولين مراحل تشخيص داده مي شود، انواع درمان ها به کار گرفته مي شوند. استفاده از اين امکانات و خدمات مانع از نابودي زودرس بيماري مي شود. محروميت جامعه از امکان بررسي و نقد عملکردها و انتقال انحراف ها به سطح آگاه جامعه هدايت جامعه به سمت و سوي سقوط يا انفجار ناگهاني است.

3- در جامعه کنوني ايران ما از نعمت نقد و بررسي عملکرد بي بهره ايم. آمارهاي رسمي، اوضاع سياسي، فرهنگي و اقتصادي جامعه را خوب و رضايت بخش توصيف مي کنند.

در چنين شرايطي براي درک اين امر که به کجا مي رويم، از يک منطق ديگري استفاده مي کنيم. در اين منطق ما وضعيت کشورمان را در قلمرو مسائل و مشکلات داخلي و خارجي به طور جداگانه بررسي مي کنيم و فرآيند تحولات را در هر يک از ابعاد اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ترسيم مي کنيم تا ببينيم آيا سير تحولات به سمت و سوي بهتر شدن است و بايد اميدوار بود يا به سوي بدتر شدن و هشداردهنده هستند.

الف- در قلمرو مسائل و مشکلات داخلي

اول- اقتصادي؛ چه چشم اندازي در برابر ملت قرار دارد؟ پارامتر و معيارهاي اقتصادي به ما چه پيامي مي دهند؛ آيا تورم به سوي کاهش است؟ يا به سوي افزايش. آيا مسوولان توانسته اند تورم را مهار کنند، يا ترمز آن را باز کرده و رهايش ساخته اند؟ بيکاري يک مشکل جدي است. بنا به اعتراف مسوولان ما سالي يک ميليون شغل جديد نياز داريم. براي ايجاد شغل جديد نياز به سرمايه گذاري در توليد داريم، نياز به جذب سرمايه (ايراني يا غيرايراني) داريم. آيا روند تغييرات به سوي جذب سرمايه هاست يا فرار آنها، آيا به سوي تثبيت امنيت سرمايه گذاري و تقويت بخش خصوصي حرکت مي کنيم يا تشديد ناامني ها. در نتيجه آيا منحني درصد بيکاران نسبت به نيروي کارگر سير صعودي پيدا کرده است يا سير نزولي دارد؟ درآمد سرانه ملي در چه وضعي است، منحني آن به کدام سو حرکت دارد، تغيير در سهم توليد ملي به کدام جهت است؟ اميدوارکننده يا کاهش يابنده؟

فرار مغزها، چطور؟ وضعيت سوءاستفاده هاي مالي از منابع دولتي چگونه ارزيابي مي شود؟ در بسياري از کشورها اختلاس در دستگاه هاي دولتي يک مشکل واقعي است. اما در جمهوري اسلامي آيا اين بيماري و اين فتنه، مهار شده و رو به کاهش است يا هر روز ابعادي فراتر از روزهاي قبل پيدا مي کند و هر روز ملت ايران ناظر بر اخبار اختلاس ها در ارقام وحشتناک است؟ رشوه خواري در دستگاه هاي دولتي در چه وضعي است؟

آيا جابه جايي مديران از مديران کم تجربه به سوي مديران باتجربه است يا برعکس است و هر روز بايد بگوييم دريغ از ديروز. تا کي ما بايد هزينه مديران کم تجربه يا بي تجربه را بدهيم؟

سخن کوتاه- آيا منحني تغييرات اقتصادي به سمت و سويي اميدوارکننده است؟ اگر هست، خدا را سپاسگزار باشيم، و اگر نيست، پس بترسيم از روزي که يک انفجار بزرگ رخ بدهد. اکنون در کشورمان بعد از 28 سال، از جهت سياسي در کجا هستيم؟ تغييرات رخ داده شده در مناسبات سياسي به کدام سو سير کرده و مي کند؟ آيا روزنامه ها آزادتر شده اند يا دامنه فشارها بيشتر و بيشتر شده است؟ آيا از سانسور کتاب و مطبوعات کاسته شده است يا به سطح غيرقابل تصوري رسيده است؟ آيا دانشجويان ما، انجمن هاي اسلامي و ساير نهادهاي مدني دانشجويي از آزادي بيشتري برخوردارند، يا محرومند؟ احزاب سياسي، اتحاديه هاي کارگري و سنديکاها آزادي تجمعات، آزادي نطق و بيان در چه وضعي است و به کدام سو در حرکت است؟ آيا امروزمان بهتر از ديروز است؟ يا برعکس بهتر از فرداهايمان است؟

دوم - از نظر اجتماعي در چه مسيري حرکت مي کنيم. در جامعه پيچيده امروزي، برخي از آسيب هاي اجتماعي، غيرقابل اجتناب به نظر مي رسند. اما اگر نمي توان از اين آسيب ها جلوگيري کرد، مي توان رشد و گسترش آنها را مهار کرد. به عنوان مثال اعتياد، يک آسيب اجتماعي سابقه دار است. اما آيا اعتياد جوانان رو به گسترش است يا مهار و متوقف است؟ آيا معدل سن اعتياد پايين آمده يا بالا رفته است؟ آيا فحشا ريشه کن شده است؟ براساس گزارش هاي رسمي، آيا ميزان قتل و جنايت در ايران کاهش پيدا کرده، يا منحني آن در حال سير و صعود بي مهار است؟ آيا بالا رفتن طلاق در ايران حاکي از چه تغيير و تحولي در روابط اجتماعي است؟

ب - جمهوري اسلامي در روابط خارجي اش در کجا قرار دارد؟

هيچ جامعه و کشوري بي نياز از تعامل با ساير کشورها نيست. در دهکده جهاني، وابستگي هاي متقابل ميان کشورها بيش از هر زماني وجود دارد. روابط کشورهاي مختلف جهان با يکديگر نه هميشه دوستانه است و نه دشمنانه. هيچ کشور دوست دائم و يا دشمن دائم يک کشور ديگر نيست. به رغم کوچک شدن جهان، نظام هاي بسيار متنوعي با افکار، انديشه ها، فرهنگ ها و اديان متفاوتي در اين کشورها وجود دارند، سياست خارجي هر کشوري براساس منافع و مصالح کلان ملي تعريف مي شود و هر کشوري، براساس ساختارها و اولويت هاي خود و ديگران، رابطه کشورها را با خود به سه گروه تقسيم مي کند؛ دوست، مخالف، دشمن. هر مخالفي دشمن ما نيست. هريک از اين سه گروه از کشورها، در رابطه با کشور ما يا هر کشور ديگري، در دو حالت يا وضعيت قرار مي گيرند؛ يا فعال يا منفعل؛ يعني، کشورها در رابطه با ما مي توانند در شش وضعيت قرار داشته باشند؛ دوست بالفعل، دوست بالقوه، مخالف بالقوه، مخالف بالفعل، دشمن بالقوه و دشمن بالفعل.

يک ديپلماسي منطقي و عقلاني، بر اين اساس است که دوستان بالقوه به دوستان بالفعل، کشور مخالف به دوست، مخالف بالفعل به مخالف بالقوه، دشمن به مخالف و دشمن بالفعل به دشمن بالقوه تبديل شود. ديپلماسي يک علم و بالاتر از آن يک هنر است.

ناداني و بي هنري در ديپلماسي يعني حرکت در جهت عکس آنچه در بالا گفته شد. يعني تبديل دوست بالفعل به دوست بالقوه، يعني کاري بکني که حتي کشور دوست هم نتواند با ايران همراهي و همکاري کند؛ تبديل دوست به مخالف، و تبديل مخالف ساکت و آرام (بال