ليلا لطفي

محمد رحمتي تنها وزير کابينه دوم محمد خاتمي است که در دولت نهم هم ماندگار شد. خود او در توضيح دليل حضورش در دو دولت با رويکرد متناقض سياسي و اقتصادي، سطح بالاي کارآمدي اش را تنها دليل مي داند و همسويي منافع برخي گروه هاي سياسي حاکم بر مجلس هفتم با ادامه وزارتش را هم مطابق با منافع ملي مطلوب مي داند. رحمتي اعتراف مي کند که عقل و دلش با دولت نهم است. او که تا دو سال پيش وزير دولتي با مشي اقتصادي ليبرال و طرفدار آزادسازي تدريجي قيمت ها بود، امروز از ثبات قيمت بليت هواپيما و قطار دفاع مي کند. او تحول سياسي، اقتصادي و تغيير مقررات طي دو سال گذشته را دليل اتخاذ اين رويکرد مي داند. رحمتي در حالي از منافع فقرا و سوددهي کافي شرکت هاي هواپيمايي دفاع مي کند که نمي تواند نگراني خود را از آينده سرمايه گذاري در صنعت حمل ونقل کتمان کند. او تحريم هاي هوايي امريکا عليه ايران را هم بي تاثير مي داند ولي ادامه آن را عامل افزايش هزينه هاي حمل ونقل و کاهش تنوع پرواز و تنگ تر شدن عرصه براي فعاليت خطوط هوايي داخلي ارزيابي مي کند.رحمتي در طول يک گفت وگوي دو ساعته که مي خوانيد، استدلال هاي خود را با حوصله و بدون نگراني از کمبود وقت بيان کرد.

---

-در حال حاضر مردم نگران سفر با هواپيماهاي ناايمن هستند، شما شرايط حمل و نقل هوايي را چطور ارزيابي مي کنيد؟

در حال حاضر از لحاظ خريد هواپيما وضعيت خوبي داريم و تقريباً مي توان گفت هر ماه يکي دو هواپيما به ناوگان هوايي اضافه مي شود.

-اين هواپيماها از کجا خريداري مي شود، چون اشاره کرده بوديد خريدي که از ترکيه داشتيد خوب نبود؟

منظور از ترکيه نيز ترکيش ايرلاين است. خريد شش فروند ايرباس که چند سال گذشته انجام شده بود البته در زمان خودش خريد خوبي بوده است ولي ترکيش ايرلاين به دليل فشارهايي که امريکا بر روي آن داشته به تعهدات خود خوب عمل نکرده است. اگر من گله يي کرده باشم از اين نظر است. منظور اين نبوده که خريداراني که آن زمان عمل کرده اند کار درستي انجام نداده اند. آنچه اکنون در ذهن من است خريدهايي از ايرلاين هاي کشورهاي يونان، امارات و حتي امريکا است، چون آن ايرلاين ها فقط قصد فروش هواپيماي خود را دارند.

-هواپيماهايي که خريداري مي شود در چه سطحي است؟

ما هواپيمايي که قابليت پرواز دارد خريداري مي کنيم. اما سطح کارکردي هواپيما نبايد عمري بيش از 50 درصد داشته باشد. البته عمر يک هواپيما که زمان ساخت آن است خيلي اهميت ندارد چون احتمال دارد 30 سال از زمان ساخت هواپيما گذشته باشد ولي تعداد ساعت پروازهاي آن کم باشد. البته ايرلاين ها مي توانند هواپيمايي را اجاره به شرط تمليک کنند و يا به صورت اجاره تهيه کنند.

-در حال حاضر تقاضا براي تاسيس شرکت خصوصي به چه شکلي است؟

ببينيد تقاضا زياد است ولي شرکت ها توان ندارند .الان وضعيت هواپيمايي کشور به طوري است که ما حدود 125 هواپيما داريم البته شايد بيشتر، چون آمار من مربوط به سه، چهار ماه قبل است. در ضمن اير لاين ها برنامه خريد حدود 25 تا 30 هواپيما را دارند که تاکنون برخي از آنها قطعي شده است.در نهايت از ابتداي سال تاکنون حمل و نقل هوايي ما 15 درصد افزايش داشته است. اين رقم عدد خيلي خوبي است چون افزايش سفرهاي هوايي در دنيا سالانه يک

يا دو درصد است. در نتيجه 15 درصد افزايش سفر هوايي رقم خوبي است که نتيجه قيمت ارزان بليت هواپيما و فراهم کردن صندلي مناسب پرواز است. من سياست ايمني و تنوع صندلي در پروازها را به سازمان هواپيمايي کشور اعلام کردم. ايرلاين هم مي داند که اول ايمني بعد تنوع و زياد کردن صندلي. البته اينکه تاخير کم شود و راحتي مسافر فراهم شود و همچنين بليت هواپيما ارزان عرضه شود هم مهم هستند اما در درجه دوم اهميت قرار دارند زيرا بدون ايمني امکان پرواز وجود ندارد.

ايرلاين ها بايد سعي کنند در کنار ايمني تعداد هواپيماهاي خود را افزايش دهند، مخصوصاً در زمان تعطيلات و ايام نوروز که تقاضا با سيرصعودي روبه رو است.

-برداشت عمومي از سوانح هوايي اين است که هر سقوطي که اتفاق مي افتد، پيگيري نمي شود.

تنها سانحه هوايي جدي که در دو سال گذشته در بخش تجاري رخ داد مربوط به سانحه سقوط هواپيما در مشهد است. البته بعضي وقت ها افکار عمومي و رسانه ها مسائل نظامي را با مسائل تجاري در سوانح هوايي مخلوط مي کنند. در دنيا اين طور نيست. بخش نظامي مسائل خاص خود را دارد. به همين دليل ما وارد اين موضوعات نمي شويم. سازمان هواپيمايي کشور هم نبايد وارد آن شود. سوانح هواپيماهايي مانند C130 يا هلي کوپترهاي نظامي معمولاً در دنيا يا محرمانه است يا اگر هم اعلام شود آمار آن جزء سوانح هواپيمايي قلمداد نمي شود. به همين خاطر در حوزه تجاري تنها هواپيما در مشهد دچار سانحه شده که به طور حتم در جريان سقوط هواپيما نقص فني نداشته و در باند فرودگاه و مسائل محيطي نيز مشکلي وجود نداشته است. اين سانحه شايد در اثر اشتباه يا خطاي انساني رخ داده باشد.

- هنوز اين موضوع قطعي نشده است؟

تيم کارشناسي نتايج اوليه بررسي هاي خود را اعلام کرده است. براساس مقررات بايد سازنده هواپيما که کشور روسيه بوده نيز اطلاعاتي را به سازمان هواپيمايي کشور ارائه کند. دادگاه نيز تا قطعي نشدن بررسي ها، نبايد نتايج را اعلام کند. بنابراين روند بررسي به فراموشي سپرده نخواهد شد حتي اگر انعکاس مطبوعاتي نداشته باشد.

-آيا هنوز به اين نتيجه نرسيديد که علاج برخي سوانح تعامل براي رفع تحريم است؟

در سانحه هوايي مشهد مساله تحريم تاثيري نداشت چون خطاي انساني بود. در کل سوانح هوايي که 30 سال اخير رخ داده تنها 15 سانحه باعث کشته شدن مسافر شده است.پرواز هواپيما با ايمني لازم به اين معني نيست که تحريم خوشايند ما است يا هيچ مشکلي ايجاد نمي کند اما عواملي که باعث مي شود ايمني هواپيما پايين بيايدرا با صرف هزينه و زمان بيشتر حذف مي کنيم يعني بخشي را

مردم با تاخيرها و سرگرداني تحمل مي کنند و بخش ديگر در هزينه هاي اضافه و صرف زمان بيشتر توسط گروه فني و تعميرات پوشش داده مي شود. البته ما در سفر هوايي، دانش فني و تعميرات رشد خوبي داشته ايم. اکنون آخرين سطح تعميرات هواپيما در داخل کشور انجام مي شود.اما وجود انواع مختلف هواپيما در خط هوايي ايرلاين ها را آزار مي دهد. الان بايد با هشت نوع هواپيما سروکار داشته باشيم، در صورتي که اگر دستمان در خريد و فروش باز بود خط هوايي را يکپارچه مي کرديم، شايد خرابي يک قطعه يا خاموش شدن موتور در ساير وسايل نقليه را بتوان رفع و رجوع کرد اما در مساله هوايي هيچ کس نبايد هيچ ريسکي انجام دهد، در هواپيماي تجاري نيز هيچ گونه ريسکي نمي شود.ولي در بحث تحريم و تاثيرات آن، مساله مورد توجه تاخيرها و صرف هزينه بيشتر براي تعمير و نگهداري است زيرا مجبور مي شويم از هواپيمايي استفاده کنيم که هزينه نگهداري آن سنگين و گزاف است يا به واسطه از رده خارج شدن هواپيما، تاخيرهاي متوالي ايجاد مي کند. اين دسته از مسائل که باعث نارضايتي مردم مي شود هميشه در پروازهاي هوايي اتفاق مي افتد اما نه تحريم و نه هيچ عامل ديگري باعث پرواز هواپيما بدون ايمني کامل نمي شود.

-بحث افزايش قيمت بليت هواپيما در دولت به کجا انجاميد؟ الان بهترين فرصت براي پذيرش اين پيشنهاد است زيرا مجلس موافق اين موضوع است. نظر شما چيست؟

معمولاً بين عقل و دل آدم ها اختلافي هست که در خودشان حل مي کنند. حالا همان آدم وقتي مسووليتي را مي پذيرد بايد هم عقل و دل مردم را جوابگو باشد و هم کل اقتصاد کشور را در نظر بگيرد.دولت جدا از مردم نيست. گراني در هر بخش باعث رنجش دولت مي شود. فشار به مردم يعني فشار به دولت زيرا دولت از همين مردم راي مي خواهد و برآمده از راي مردم است. مردم ثبات قيمت ها را مي خواهند گراني را دوست ندارند، اما يک واقعيت وجود دارد وقتي مي خواهيد خدماتي را خوب ارائه کنيد بايد هزينه اش را دريافت کنيد.در حال حاضر تورم 12 درصدي و تحريم ها وجود دارد. نگهداري چنين سازمان پرخرجي که لوکس ترين نوع حمل ونقل را دربرمي گيرد نيز هزينه بر است. هواپيما را همه سوار نمي شوند فقط يک قشر خاصي سفر هوايي دارند. پس عقل حکم مي کند که هزينه هاي اين سازمان از طريق فروش بليت هواپيما تامين شود.

-همه از اين وسيله لوکس استفاده نمي کنند اما سياست دولت بر ارزان بودن بليت است که با عقل تناقض دارد. بهتر است هزينه يي که در اين بخش صرف مي شود در ساير وسايل نقليه و خطوط ارتباطي که در دسترس همه است هزينه شود.

صحبت هاي شما درست است اما اين همه واقعيت نيست. چون فقط گرو ه هاي مرفه از هواپيما استفاده نمي کنند. گروه هاي مختلفي از مردم از هواپيما استفاده مي کنند اقشاري همچون اساتيد دانشگاه که پروازهايي به مناطق محروم کشور دارند.

-هزينه آن اساتيد معمولاً تامين مي شود.

نه اينطور نيست. چون اين هزينه ها بازمي گردد به جيب همين مردم. وقتي استاد دانشگاهي به منطقه محروم سفر مي کند بر روي هزينه هاي دانشگاه اضافه مي شود اگر دانشگاه دولتي باشد از بودجه صرف مي شود اگردانشگاه خصوصي باشد شهريه ها افزايش مي يابد و مجدداً اين هزينه از جيب مردم خرج مي شود.

-تصور مي کنيد سربار اين هزينه بر روي شهريه دانشجو چقدر است؟

ما مناطقي در کشور داريم که پرواز براي آنها از نان شب واجب تر است. در کشور نقاطي هستند که اگر شما بخواهيد پيشرفت کنند و سطح مبادلات اقتصادي، فرهنگي و سياسي آنها افزايش يابد بايد در آنجا پرواز داشته باشيد. من نمي خواهم اسم منطقه خاصي را بياورم ولي شهرهايي هستند که سفر زميني آنها از تهران 20 تا 24 ساعته است به همين دليل هم مبادلات در آنجا محدود است در نتيجه اگر بخواهيم شاهد پيشرفتي در اين نقاط باشيم، اگر بخواهيم بازرگان، دانشگاهي، صنعتگر و متخصص وارد نقاط دورتر از پايتخت شوند بايد پروازهايي در آنجا داشته باشيم. پس توسعه يافتگي مناطق محروم ناشي از پشتيباني هوايي است. اما دومين واقعيتي که وجود دارد اين است که به اعتقاد اقتصاددانان تکان خوردن هر نرخي منجر به تحريک نرخ هاي ديگر مي شود. البته اين بدين معني نيست که يک به يک نرخ ها با يکديگر رابطه مستقيم داشته باشند بلکه منظور اين است در وضعيتي که قيمت ها رو به رشد است و در جامعه حالت تورمي وجود دارد رشد اين قيمت منجر به تحريک رشد ساير قيمت ها مي شود.

همانطور که تغيير نرخ بنزين در اوايل سال منجر مي شد نرخ همه تاکسي ها افزايش يابد حتي تاکسي هايي که گاز سوز بودند.

-امسال مجلس تصميم دارد نرخ بنزين را افزايش دهد شما با اين شرايط مي خواهيد قيمت هاي خود را ثابت نگه داريد؟

توجه کنيد الان روزنامه شما براي برخي مناطق با هواپيما فرستاده مي شود، حالا اگر نرخ افزايش يابد قيمت روزنامه شما نيز افزايش مي يابد.

-البته اين اتفاق هم که نيفتاده بود هزينه حمل و نقل هوايي روزنامه گران شد.

الان که ما قيمت ها را افزايش نداده ايم اين اتفاق افتاده اگر مي داديم چه اتفاقي مي افتاد. اما در مورد بحثي که الان در مجلس دارد اتفاق مي افتد بايد بگويم اگر تصميمي گرفته شود قطعاً يکسري اتفاقات به دنبال آن خواهد افتاد. اگر نرخ بنزين تعديل شود نرخ حمل و نقل نيز تغيير خواهد کرد. در نتيجه اگر قرار است اتفاقي بيفتد مجموعه دولت و مجلس با يکديگر تصميم مي گيرند و انجام مي دهند اما تا آن زمان اگر قرار است اتفاقاتي در يک نقطه بيفتد بايد آن اتفاقات را کنترل کرد. ولي کلاً مي خواهم غير بحث عقل و دل يک چيزي ديگري به شما بگويم. ما هميشه هم مشتري و هم فروشنده هستيم. ما وقتي در مقام فروشندگي قرار مي گيريم دوست داريم جنس خود را گران عرضه کنيم ولي وقتي در مقام مشتري قرار مي گيريم دوست داريم ارزان بخريم. حالا ايرلاين ها نيز دوست دارند بنزين را از دولت 80 تومان تثبيت شده بگيرند ولي مي خواهند بليت خود را گران کنند.

- اما شما در جايگاه دولت هستيد و خدمت عمومي مي کنيد. در نتيجه قطعاً نگاه بخش خصوصي را نداريد. حال با توجه به شرايط فعلي تصور مي کنيد دولت تا کي مي تواند در برابر افزايش هزينه ها و کاهش واقعي قيمت ها مقاومت کند و همچنان ارائه خدمت کند. چون به هر حال يک جايي دولت به بن بست مي رسد و آن زمان ما يقيناً يک افزايش غيرواقعي قيمت را خواهيم داشت.

بله اينها درست است ولي توجه کنيد ما به همه اينها نظارت مي کنيم. همه اينها را آناليز مي کنيم. اصلاً سازمان هواپيمايي کشوري کارش همين است که عوامل توليد را بررسي کند. وقتي من مي گويم 15 درصد افزايش در سفرهاي هوايي داشتيم يعني معلوم مي شود چرخ هاي ايرلاين ها مي چرخد. در مورد اين خدمت هنوز من احساس توانمندي و رشد دارم اگر بخشي با مشکل ورشکستگي و کمبود مواجه شود به تدريج تحليل مي رود، مثل کارخانه هاي پارچه بافي. چون در دنياي امروز صنايع نساجي ما به روز نشده است بنابراين افت محصول دارند، بسته شدن کارخانه دارند. ولي ما الحمدلله در بخش هوايي مشکلي نداريم و 15 درصد رشد به معني اين است که بخش هوايي بخش سرزنده يي است.

- يعني از اين پس بايد از شما حمايت شود تا قيمت هاي شما افزايش نيابد؟

من نيازي به حمايت ندارم، خدا مرا حمايت و هدايت مي کند کافي است. توجه کنيد من مي گويم شما از حمل و نقل به عنوان يک بخش پايه يي حمايت کنيد، از ايرلاين ها و انجمن آنها حمايت کنيد و درخواست هاي آنها را هم منعکس کنيد.

- ايرلاين ها و انجمن آنها خواهان افزايش قيمت بليت هستند چون در حال حاضر برخلاف گفته هاي شما معتقدند زيان مي کنند.

آنها استهلاک را حساب مي کنند و به دنبال يکسري درآمد براي سرمايه گذاري آتي خودشان هستند، در نتيجه خودشان را زيان ده معرفي مي کنند. به هرحال گفتم درخواست آنها مطلوب نيست ولي ممکن است معقول بوده باشد. لذا شما مي توانيد انعکاس دهنده نظرات آنها باشيد. نظرات من هم که روشن است. به اعتقاد من کليه کساني که سوار هواپيما مي شوند اقشار مرفه جامعه نيستند که قيمت بليت هواپيما براي آنها فرقي نکند ولي با اين حال اگر آنها بدانند افزايش قيمت بليت منجر به ايجاد امنيت و راحتي پرواز مي شود مي پذيرند هزينه بيشتري بپردازند. مثلاً در سفر کيش هزينه بليت نسبت به ساير پروازهاي داخلي بيشتر است.در پروازهاي خارجي هم نرخ بليت تعيين نشده است. در بخش بار هم نرخ پروازها را ايرلاين ها تعيين مي کنند. در نتيجه آنچه از سوي ما قيمت گذاري شده است قيمت بليت هوايي داخلي است که راه حل اين مشکل هم به نظر من اين است که برخي نقاط را حمايت کنيم، قيمت هايش را با يارانه تثبيت کنيم و در مقابل نرخ بليت را در برخي نقاط ديگر آزاد کنيم. چون من هم قبول دارم اکنون ايرلاين ها و شرکت هاي هوايي با فشار و استرس کار مي کنند تا بتوانند هزينه هاي خود را پوشش دهند چون از يک طرف با تحريم روبه رو هستند و از طرف ديگر با برنامه تثبيت قيمت ها.

- اين برنامه تثبيت قيمت ها چقدر ناشي از مشي سياسي دولت در مورد رسيدگي به طبقات محروم است. به طور روشن تر مي خواهم بدانم آقاي رحمتي وقتي در کابينه حاضر مي شود به عنوان وزير راه حاضر مي شود يا به عنوان يکي از اعضاي دولت آقاي احمدي نژاد؟

هر دو اينها يکي است.

- نه منظور همان تفاوت عقل و دل است. شما در دولت با دل تان حاضر مي شويد يا با عقل تان وارد جلسات مي شويد؟

من با هر دو اينها حاضر مي شوم. ببينيد مساله تقاضاي عمومي است. در نتيجه اين دولت و دولت قبلي تمايلي به داشتن تورم و افزايش نرخ نداشته اند. تورم و افزايش نرخ بيش از 5 ،6 درصد اتفاق خوبي نيست، به اضافه اينکه به هم ريختگي اقتصاد بدتر است؛ يعني شما يک پالس هايي را در اقتصاد داشته باشيد مثل اينکه يک يا دو قلم از کالاهاي مورد نياز مردم يک دفعه رشد کند يا يک دفعه کاهش بيابد که هر دو اينها براي جامعه زيا ن ده هستند. چون اولي به مصرف کننده و دومي به توليدکننده زيان مي زند.

- در حال حاضر قيمت بليت ارزان است و بدين ترتيب يکسري از ايرلاين ها از بين خواهند رفت.

اگر اين وضعيت ادامه پيدا کند و در مقابل نهاده هاي حمل و نقل هوايي نظير نرخ دستمزد و نرخ قطعات رشد کند ايرلاين ها با مشکل مواجه مي شوند. البته خوشبختانه نرخ دلار ثابت است.

-در حال حاضر شما خريدهاي خود را با يورو انجام نمي دهيد.

اگر انجام شود مهم نيست چون تبديل مي شود. ولي قطعات اينها بيشتر به دلار است و قيمت هاي جهاني تغيير چنداني نمي کند. در مجموع مي خواهم به شما بگويم چنين پرش ها يا کاهش هايي در اقتصاد خيلي مهم نيست. آنچه مهم است سالم کردن اقتصاد است.

-ولي الان اين اتفاق نمي افتد و دولت با شفاف شدن اقتصاد مخالفت مي کند.

نه اينطور نيست.

-آيا قيمت واقعي بليت هواپيما و يا قيمت واقعي بنزين همين قيمتي است که تعيين مي شود.

قيمت واقعي بليت هواپيما حدود همين قيمت تعيين شده است، اما قيمت بنزين قطعاً قيمت واقعي نيست. آيا شما تصور مي کنيد قيمت نان شما قيمت واقعي است، قيمت روزنامه شما همين قيمت است، نه اين نيست. توجه کنيد در تمام دنيا دولت ها سوبسيد مي دهند چون اگر سوبسيد قطع شود جهنمي در اقتصاد ايجاد مي شود.

-ولي در نهايت بايد گامي به سمت شفاف سازي برداريم.

توجه کنيد حد و مرز و دخالت هاي غيرتخصصي تا پروازهاي هوايي در کشور پيش مي رود. چند ساعت از سانحه مشهد نگذشته بود، در برنامه يي که معمولاً گزارشي از وضعيت حمل ونقل داده مي شود، شخصي در مورد حادثه مشهد صحبت مي کرد. او حين توضيح دادن در مورد سانحه با دست هايش نشان داد که چطور خلبان فرمان را پيچيده و هواپيما از باند بيرون رفته. در واقع آن شخص خواست بگويد او نيز در جريان است. مي بينيد اظهارات غيرکارشناسانه و عوامانه وقتي وارد مسائل کارشناسي مي شود، شرايط حساس و خطرناک مي شود. در اقتصاد مظلوم چون همه تصور مي کنند با پول سروکار دارند، مي توانند در مورد آن نظر دهند. همه از يارانه ها، تورم و بهره بانکي صحبت مي کنند ولي قبول کنيد بايد سراغ متخصص اين امر در دولت و مجلس رفت.

-در حال حاضر در مجلس طيف کارشناسي مستقل دولت را به عوام گرايي متهم مي کند و معتقد است بايد سير افزايش آرام قيمت ها حفظ شود.

الان لايحه در مجلس است و هر چيزي از مجلس خارج شود ما آن را اجرا مي کنيم.

-آيا شما با آن موافق هستيد؟

حتي اگر مخالف هم باشيم قانون است و بايد به آن عمل کرد. توجه کنيد هر عملي يکسري اثر آني دارد و يکسري اثر درازمدت، اثرات آني حمل و نقل اين است که اگر بر روي حمل و نقل فشار بيايد حمل و نقل سقوط مي کند. در حال حاضر خوشبختانه حمل و نقل رونق نسبي يافته است اما اينکه در درازمدت چه اتفاقي مي افتد صداي آن بعد درمي آيد. حال براي اينکه در درازمدت مشکلي نداشته باشيم بايد در زيربناها سرمايه گذاري کنيم. بايد نگران اين باشيم که آيا در زيربناها متناسب با رشد اقتصادي و نياز آتي مان حرکت مي کنيم؟

-در نتيجه زماني که حمل و نقل هوايي افت کرد، دولت دست به کار مي شود.

اين علائم به سرعت نمايان مي شود. آنچه دير بروز مي کند سرمايه گذاري در زيربناها است. شايد اگر ده سال پيش بيشتر سرمايه گذاري مي کرديم الان در يکسري تنگناها قرار نمي گرفتم. اما در مورد قيمت ها بايد بگويم ما اگر توليدکننده هستيم، مصرف کننده نيز هستيم.

- شما در صحبت هاي خودتان اشاره کرديد ما راي مان را از ملت گرفتيم و بايد کاري کنيم که دوباره اين راي را بگيريم. مي خواستيم بدانيم آيا سياست تثبيت قيمت ها در حمل و نقل ناشي از اين نگرش است؟

دولت به دنبال رشد اقتصادي است.

ممکن است براساس اين برنامه نظراتي داشته باشد که رشد اقتصادي در حال حاضر به شيوه کنوني باشد. توجه کنيد اينها بحث هاي تخصصي و کارشناسي است ولي در نهايت واقعيت اين است که در حمل و نقل ما هيچ قلم کالايي را تثبيت نکرده ايم فقط آنچه تثبيت شده در هواپيمايي مسافري داخلي است.

-در حمل و نقل ريلي هم نرخ ها تثبيت شده است.

در قطار ما خودمان صد درصد متولي کار هستيم يعني سرمايه گذاري بخش غيردولتي را که اکنون واگن خريده است تضمين کرده ايم. مثلاً امسال دولت 52 ميليارد تومان به بخش ريلي يارانه داده که اين علاوه بر سرمايه گذاري هايي است که در زيرساخت کرده است.

-اما همين يارانه ها منجر شده رجا زيان ده شود و بخش خصوصي تمايلي براي حضور بيشتر در اين بخش نشان ندهد. اين رويکرد نشان مي دهد نگاه دولت به مقوله رشد اقتصادي کوتاه مدت است.

نه اينطوري نيست. بودجه 84 ، 85 را مجلس تصويب کرد و دولت اجرا کرد. بودجه 86 را هم دولت به مجلس داده و مجلس در حال حاضر در حال بالا و پايين کردن اين بودجه است.

-اما دولت هاي قبلي اين همه متمم و برداشت از حساب نداشتند.

بودجه همين است. من نمي دانم شما چطور اين جريان را مقايسه مي کنيد. من فکر مي کنم زماني شما مي توانيد برنامه و عملکردي را با برنامه و عملکرد ديگري مقايسه کنيد که شرايط يکسان وجود داشته باشد. اين مقايسه مثل اين است که شما بخواهيد اول انقلاب را با حال حاضر مقايسه کنيد. روند حرکت در اول انقلاب حاصلش چيزي است که الان مي بينيم. اين روند هميشه ادامه داشته و هيچ وقت گسستگي در آن ايجاد نشده البته تصميمات در جريان اين روند تاثير داشته است.

-اما اين روند نمي تواند ادامه داشته باشد.

اين نگراني همه دولت ها و اقتصاددانان بوده است. بحث هدفمند کردن يارانه ها که در برنامه سوم و چهارم مطرح شده بايد به صورت جدي پيگيري شود تا مبلغ يارانه به دهک هاي پايين جامعه تعلق گيرد اما متاسفانه در حال حاضر مردم از غني و فقير از يارانه استفاده مي کنند.

-هدايت يارانه در بخش حمل و نقل به چه ترتيب است؟ زيرا اعطاي يارانه که در اختيار شماست و چندان عموميت ندارد.

در همه بخش ها نمي توان يارانه ها را حذف کرد اما به عنوان مثال مي توان در مسافت هاي کوتاه شهري که بيش از چهار ساعت نيست هزينه بليت هواپيما را افزايش داد.

-سفرهاي کمتر از چهار ساعت با هواپيما صرفه اقتصادي دارد؟

بله، هواپيما پديده عجيبي است که با ديگر وسايل حمل و نقل عمومي قابل مقايسه نيست.

-خط هوايي به ونزوئلا چطور، باصرفه است؟

بله، اگر امريکا اجازه دهد براي آنجا نيز پرواز مستقيم مي گذاريم چرا که تعداد زيادي از شهروندان ايراني در امريکا حضور دارند.

-تعاملات سياسي در راه اندازي اين خط تا چه اندازه موثر بوده؟

هيچ کار اقتصادي بدون تعاملات سياسي نيست. اين امر مختص ايران نيست. تمام کشورهاي جهان از اين قاعده استفاده مي کنند.

-آقاي مهندس عقل و دل دولت نهم چقدر با شما است. چون رئيس جمهوري در افتتاح هاي اخير خيلي خوش قول نبوده است.

اينها اتفاقي است. احتمال دارد سفر استاني با تاخير مواجه شود.

-منظور بدقولي هاي رئيس جمهور در افتتاح پروژه هاي شما است. بدقولي ايشان در مورد آزاد راه زنجان - تبريز.

واقعيت اين است که آقاي رئيس جمهور از آغاز دوره کاري خود 5 پروژه هم افتتاح نکرده است. ايشان حتي در يک مورد کلنگ زني هم شرکت نکرده اند. سياست ايشان بر اين است اين تبليغات و برنامه ها نداشته باشند. مورد آزاد راه زنجان - تبريز شرايطي مشابه پروژه هاي ديگر دارد. در ضمن آقاي رئيس جمهور روزهاي اندکي در تهران بودند. ايشان دائم در حال انجام سفر داخلي و خارجي هستند. در آينده هم سفرهاي ديگري دارند که بايد انجام شود. به علاوه جلسات فوق العاده زيادي دارند. يعني هيچ مشکل و موردي نيست. چون چندين بار خود ايشان براي افتتاح اين پروژه اظهار تمايل کردند ولي شرايط فراهم نشد در نتيجه دليلي ندارد ابتدا بگويند مي آيند ولي نيايند. اينها را مي گويم که ثابت کنم واقعاً هيچ مشکلي نيست. آنچه من در مورد کار خودم با دولت و رئيس جمهوري مي بينم اين است که رابطه کاري ما با رئيس جمهوري و دولت بسيار خوب است.

-اما رئيس جمهور در جلسه رسمي هم از شما در خصوص روند کار آزاد راه تهران - شمال انتقاد کرد.

اصلاً اين اتفاق نيفتاده است. اصلاً هيچ برخوردي نبود. ايشان در مورد طولاني شدن پروژه هاي عمراني کشور از من سوال کردند و گفتند پروژه تهران - شمال چقدر طول مي کشد که من گفتم حدود

5 ،6 سال مي کشد و ايشان گفتند اگر بودجه باشد پروژه 5 ،6 سال طول مي کشد. ايشان مي دانند من پروژه تهران - شمال را شروع کردم. قرارداد با چيني ها نهايي شده و الان کار در حال انجام است.

-يعني اين عکس العمل ها به حضور شما در دولت قبلي ارتباطي ندارد؟

همه دولت ها از دولت قبل باقي مانده اند.

-اما اين دو دولت به لحاظ سياسي خيلي با هم تفاوت داشتند.

سياست امري متفاوت از امور ديگر است. نبايد آن را به همه امور ارتباط داد و نبايد آن را به همه جريان ها تعميم دهيد.

-به اعتقاد شما اين دو دولت با رويکردهاي متفاوت چرا شما را انتخاب کرده اند.

گناه من چيست که هر دو دولت مرا انتخاب کرده اند.

-آقاي مهندس بگوييد عقل و دل شما بيشتر با آن دولت بود يا با اين دولت است.

واقعاً فکر مي کنم عقل و دلم با انقلاب و مردم است.

-يعني فقط شما کار مي کنيد، سياست دولت ها براي شما اهميت ندارد؟

اگر منتخب مردم و به انقلاب وفادار باشد، من حاضر هستم در هر پستي فعاليت کنم. من يک کارمند هستم. من سرباز اين مملکت هستم. مگر براي خود شما مهم است با اين دولت کار مي کنيد و با يک دولت ديگر کار نمي کنيد. البته دولت هاي مختلف با شعارهاي مختلف مي آيند و مردم با راي هايي که مي دهند از آن دولت ها حمايت مي کنند.

-شما موافق شعارهاي اين دولت هستيد.

صد درصد.

-ولي بخش هايي از اين شعارها با شعارهاي دولت قبل در تناقض است.

زمان عوض شده. من يقين دارم اگر دولت قبلي الان بود شعارهاي فعلي را مي داد. يقين دارم اگر اين دولت قبل هم بود آن شعارها را مي داد.توجه کنيد زمان، قوانين و مقررات و آدم ها عوض مي شوند و همه اينها بر روي برنامه ريزي ها و تصميمات تاثير مي گذارد. آنچه که مهم است اينکه به کشور و ملت وفادار باشيم. يعني منافع ملت و کشور را به صورت عقلاني ببينيم.

-يعني به اعتقاد شما هر دو دولت در جهت منافع ملي حرکت کرده اند؟

قطعاً همين طور است. رهبري هم دولت قبل را تاييد کرد و هم اين دولت را تاييد کرده.

-اما انتقاداتي که به اين دولت مي شود تندتر از انتقاداتي است که به دولت قبلي مي شد. مثلاً در اين دوره بحث انحراف از منافع ملي مطرح است.

توجه کنيد اين موضوعات اصلاً مهم نيست. اين انتقادات اصلاً اشکالي ندارد. چون اين بحث ها را خود دولتمردان مطرح نمي کنند بلکه طرفداران آنها هستند که اين مسائل را مطرح مي کنند.

-شما هوادار و مقلد هيچ کدام نيستيد؟

من براي خودم حرف و نظريه دارم.

-انتخاب شما در دولت به خاطر همان رفاقت ها و مناسبت هاي سياسي بود که گفتيد.

ببينيد من که نبايد به اينها پاسخ بدهم.

-يعني شما هيچ تلاشي نکرده ايد که همچنان در دولت باقي بمانيد؟

من تلاش مي کنم که خوب کار کنم.

-انتخاب شما از سوي مجلس همچون انتخابتان از سوي دولت بوده است يا اينکه مجلس سفارش شما را براي انتخاب مجدد کرده بود؟

نه. اين طور نيست. مجلس به چند نفر ديگر راي داد.

-اما شما تنها وزيري بوديد که راي آورديد.

واقعيت اين است که نمايندگان اينگونه که شما تصور مي کنيد عمل نمي کنند.

-در حال حاضر هم نمايندگان بر سر اعتبارات چانه زني مي کنند. در واقع آنها هر دوره براي رسيدن به يکسري منافع خود با دولت و وزرا در حال چانه زني اند.

زندگي يعني همين چانه زني بر سر تعلقات که يکسري از اين تعلقات شخصي و يکسري جمعي است. کسي که نماينده است در درجه اول بايد منافع شهر خود را در نظر بگيرد، اگر اين منافع با منافع ملي در تضاد نباشد چانه زني ايرادي ندارد. توجه کنيد تلاش آدم ها تضادي با تلاش کشور ندارد. بدين ترتيب ما يک منافع ملي داريم که يک چارچوب بزرگ دارد و شما مي توانيد در اين چارچوب حرکت کنيد، شما مي توانيد از منافع شهرتان در راستاي منافع ملي حمايت کنيد.

-حرکت هاي سياسي بدين گونه است؟

بله.

-يعني اگر وزير به خاطر منافع مادي يک گروه سياسي از مجلس راي بگيرد ايرادي ندارد و در راستاي منافع ملي است؟

بله اين طور است. رشد سياسي، فرهنگي، اقتصادي آحاد جامعه و رشد گروه هاي جامعه رشد جامعه است. ببينيد اگر ما چهار حزب قوي داشته باشيم جامعه قوي خواهيم داشت. البته همه اينها با رعايت يکسري از خطوط و اصول امکان پذير است. چون جامعه داري يکسري از پيچيدگي هاي خاص خود را دارد که اگر به خوبي اجرا نشود منجر به جنگ حيدري، نعمتي مي شود. اگر جنگ داخلي و نزاع داخلي شود کشور فشل مي شود. ببينيد در انگلستان قرن ها دو حزب فعال در حال جنگ و دعوا هستند، همديگر را استيضاح مي کنند. ولي چون منافع ملي را مي بينند و از منافع انگلستان حفاظت مي کنند هر دوره که بر روي کار مي آيند ايران را مي دوشند. در امريکا نيز هر حزبي روي کار بيايد يک سياست مشخصي را نسبت به ايران دارد.در اينجا نيز همين اتفاق مي افتد. احزاب موجود يک هدف ملي دارند ولي امکان دارد مسير و حرکت شان متفاوت باشد. در نتيجه وقتي مثلاً بنده را برمي دارند احتمال دارد عصباني بشوم و به گروه مقابل توهين کنم و يا حتي آن گروه را متهم نيز بکنم. البته اين کار درستي نيست ولي من نوعي را آرام مي کند. آرامشي که احتمال دارد حيثيت ملي را لکه دار کند. در نتيجه نبايد حتي اگر به ناحق در مورد ما حرف مي زنند و يا با ما به ناحق رفتار مي کنند طوري رفتار کنيم که حيثيت ملي را لکه دار کنيم. در نهايت مي خواهم بگويم جريان حاکم را بايد ديد نبايد به جزئيات زياد توجه کرد. جريان کشورداري هم همين گونه است.

سيدصفدر حسيني*

اقتصاد ايران در سال 1385 يک برش يک ساله از برنامه پنج ساله چهارم توسعه است. برنامه چهارم خود يکي از حلقه هاي وصل و يا دستيابي به اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور است. اين برنامه اولين برنامه توسعه ايران بوده که براساس يک هدف تنظيمي بلندمدت طراحي شده است. براساس سند چشم انداز 20 ساله، ايران کشوري است توسعه يافته با رتبه اول اقتصادي و علمي و فني در منطقه و مطمئناً براي دستيابي به اين جايگاه، بايد روندي متفاوت از گذشته در پيش گرفت. در همين زمينه يکي از تحولات اساسي و راهبردي اتخاذ شده تصويب و ابلاغ سياست کلي اصل 44 قانون اساسي بود که بستري را براي تحولي اساسي در اقتصاد ايران فراهم آورد. به خصوص اينکه سياست هاي کلي حاکم بر برنامه موتور محرک اقتصاد ايران را بخش خصوصي معرفي مي کند و دولت را در جايگاه سياستگذاري و امور حاکميتي قرار مي دهد و در عين حال حق هر فعاليت اقتصادي جديد خارج از صدر اصل 44 را نه تنها براي دولت ممنوع بلکه دولت را موظف مي کند که هرکدام از اين گونه فعاليت ها (شامل تداوم فعاليت هاي قبلي و بهره برداري از آنها) را حداکثر تا پايان برنامه چهارم واگذار کند. براين اساس براي دستيابي به ايراني توسعه يافته و با رتبه اول اقتصادي بايد از «يک اقتصاد دولتي» به «يک اقتصاد با محوريت بخش خصوصي» عبور کرد. سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي زمينه و بستر همين تحول اساسي را هموار مي کند. حال با توجه به مولفه هاي اساسي سند چشم انداز و سياست هاي راهبردي اصل 44 و برنامه چهارم توسعه دولت نهم که اولين مجري اولين برنامه از برنامه هاي دستيابي به اهداف چشم انداز 20 ساله کشور است، بايد با داشتن حمايت و پشتيباني جامع و بي دريغ رهبري و مجلس همسو، بتواند از اين فرصت تاريخي و استثنايي براي پيشبرد برنامه توسعه ايران استفاده کند. براي ملاحظه کارکرد دولت در زير به تجزيه و تحليل تحولات اقتصادي سال 1385 به عنوان سال دوم از برنامه اول چشم انداز 20 ساله مي پردازيم. براي جذابيت بحث ورودي هاي مهم به اقتصاد ايران در سال 1385 را با متوسط عملکرد همين ورودي ها در برنامه سوم توسعه مقايسه مي کنيم. در اين راستا اهدافي که در برنامه چهارم براي سال 1385 مشخص شده را با مجموعه خروجي هاي حاصل از عملکرد همين سال مورد توجه قرار داده و آنها را با متوسط عملکرد خروجي هاي برنامه سوم توسعه و اهدافي که در برنامه چهارم براي سال 1385 پيش بيني شده مورد بررسي و تحليل قرار مي دهيم.

الف- ورودي ها به اقتصاد ايران؛

1- درآمدهاي نفتي؛ درآمدهاي نفتي يکي از منابع ورودي مهم به اقتصاد ايران است، به همين دليل اقتصاد ايران را اقتصادي تک محصولي و متکي به درآمدهاي نفت مي دانند. يکي از سياست هاي مهمي که در برنامه سوم دنبال شد کاهش اتکاي بودجه عمومي کشور به درآمدهاي نفت بود. در سند چشم انداز و سياست هاي کلي برنامه چهارم و احکام برنامه چهارم نيز با توجه به تجارب گذشته و اهميت و ضرورت تغيير رويکرد اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي مد نظر قرار گرفت. و در مجموع مي توان گفت که ميانگين درآمدهاي نفتي در برنامه سوم که طي سال هاي 1383-1379 حاصل شده نزديک به 26 ميليارد دلار بوده است که اين رقم با نرخ ارز سال (هر دلار 8950 ريال) معادل حدود 232 هزار ميليارد ريال است، در حالي که درآمد نفتي ورودي به اقتصاد ايران در سال 85 حدود 55 ميليارد دلار است که با همين نرخ ارز اين رقم حدوداً معادل 492 هزار ميليارد ريال است. فرصت نادري که ممکن است تکرار نشود يا کمتر تکرار شود يعني نزديک به دو برابر متوسط سال هاي برنامه سوم توسعه، منابع مالي در سال 1385 در اختيار دولت و اقتصاد ايران قرار گرفت. به هر حال مي توان گفت درآمدهاي نفتي مهم ترين منبعي است که با توجه به افزايش شديد قيمت هاي نفت در دو سال اخير نصيب کشور شده و در اختيار دولت قرار گرفته است. حال مساله اين است که بر اساس سياست کلي برنامه چهارم در بند 42 که بر «تبديل درآمد نفت و گاز به دارايي هاي مولد» تاکيد دارد، دولت مجاز به مصرف درآمد نفتي تا سقف 4/14 ميليارد دلار بود، در حالي که اين رقم در حال حاضر به 46 ميليارد دلار افزايش پيدا کرده و دولت نهم بدون هيچ گونه واهمه يي از پيامدهاي حاصله به صراحت برداشت از حساب ذخيره ارزي را پيشه خود کرده و در ادامه همين روند با متمم هاي پي درپي بيش از چند برابر سقف مجاز منابع درآمد نفتي را که بايد صرف سرمايه گذاري هاي مولد و ايجاد چندين کانون توليد ثروت براي ملت ايران کند صرف امور جاري و کوتامدت کرده که آثار خروجي اين همه ورودي به اقتصاد کشور را در قسمت هاي بعدي اين نوشتار خواهيم ديد.

2 - درآمدهاي مالياتي؛ منبع مهم ديگري که همه ساله به اقتصاد ايران وارد مي شود درآمدهاي مالياتي است. اگر چه ايران از لحاظ کسب درآمدهاي مالياتي نسبت به کشورهاي پيشرفته از جايگاه خوبي برخوردار نيست اما با توجه به اهميت نقش درآمدهاي مالياتي در اداره کشورها، سياست هاي کلي برنامه چهارم و متعاقباٍ بند الف ماده (2)، برنامه چهارم دولت را مکلف کرده ضمن توجه به سياست مهم کاهش وابستگي به نفت و تبديل درآمدهاي نفتي به سرمايه گذاري و دارايي هاي مولد، تا پايان برنامه چهارم اعتبارات هزينه هاي خود را به طور کامل از طريق درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي غيرنفتي تامين کند. حال مساله اين است که ورودي ناشي از درآمدهاي مالياتي به طور متوسط در سال هاي برنامه سوم (1383 - 1378) حدود 65 هزار ميليارد ريال بوده در حالي که ميزان ورودي درآمدهاي مالياتي در سال 1385 با توجه به افزايش درآمدهاي نفتي در سال جاري معادل 177 هزار ميليارد ريال است. يعني سال 85 درآمدهاي مالياتي دولت نزديک به سه برابر برنامه سوم توسعه شده و طي سال جاري در اختيار دولت و اقتصاد ايران قرار گرفته است.

3 - ورودي از محل بودجه شرکت هاي دولتي؛ با توجه به نقش گسترده شرکت هاي دولتي در اقتصاد ايران، اقتصاد ايران به «اقتصاد شرکت هاي دولتي» معروف است. با توجه به تحول بنيادين اخير در اقتصاد ايران، يعني ابلاغ سياست هاي کلي اصل 44، شرکت هاي دولتي در حوزه هاي مهمي از اقتصاد ايران بايد واگذار شوند؛ آنچه از محل بودجه شرکت هاي دولتي وارد اقتصاد ايران مي شود. اگر به سال هاي برنامه سوم نگاهي بيندازيم متوجه مي شويم که به طور متوسط در برنامه سوم توسعه درآمد حاصل از واگذاري شرکت هاي دولتي حدوداً معادل 32 هزار ميليارد ريال بوده اين درحالي است که همين رقم در سال 1385 به تنهايي معادل 82 هزار ميليارد ريال است. يعني در سال 1385 از اين محل بيش از 5/2 برابر متوسط برنامه سوم توسعه (1383- 1379) نصيب اقتصاد ايران شده است.

4 - ورودي از محل منابع بخش خصوصي؛با توجه به هدف گذاري سند چشم انداز 20 ساله و اهداف برنامه چهارم توسعه و سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و توجه به محوريت بخش خصوصي به عنوان موتور محرک رشد اقتصادي و تجارب ارزشمند برنامه سوم توسعه در اصلاح ساختارهاي پايه و رفع موانع براي فعاليت بخش خصوصي، منابع ورودي بخش خصوصي مي تواند نقش مهمي را در تحرک و پويايي اقتصاد ايران ايفا کند. گرچه در دو سال اول برنامه چهارم دولت رويکرد متفاوت و گاه متضادي را در برابر بخش خصوصي ايفا کرده، با اين حال در برنامه سوم آن گونه که بايد از اين محل ورودي به اقتصاد ايران وارد نشد به گونه يي که به طور متوسط در برنامه سوم حدود 187 هزار ميليارد ريال از محل منابع بخش خصوصي به اقتصاد ايران وارد شد. در حالي که آنچه از اين منبع در سال 1385 به اقتصاد ايران وارد شده حدود 370 هزار ميليارد ريال است، يعني حدود دو برابر آنچه به طور متوسط در برنامه سوم به اقتصاد ايران وارد شده است.

5- ورودي از محل منابع خارجي؛ براي روشن شدن بحث در اين قسمت منابع خارجي، تسهيلات فاينانس و ساير تسهيلات موضوع بند (ب) ماده 3 و سرمايه گذاري خارجي را در نظر مي گيريم که بر اين اساس در برنامه سوم با اقدام شايسته مجلس ششم و حمايت و موافقت دولت اصلاحات، قانون سرمايه گذاري خارجي به طور بنيادين و با رويکرد جذب سرمايه خارجي به تصويب رسيد. آنچه به طور متوسط از اين محل در برنامه سوم به اقتصاد ايران وارد شد حدود 4 ميليارد دلار و به عبارتي معادل 36 هزار ميليارد ريال بود، در حالي که ورودي از همين محل در سال 1385 معادل 6/6 ميليارد دلار و به عبارتي 59 هزار ميليارد ريال است.

6- ورودي از محل فروش اوراق مشارکت؛ يکي از منابعي که در سال هاي اخير براي پوشش کسري بودجه چه در برنامه سوم و چه در برنامه چهارم موضوعيت جدي پيدا کرد منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت است. آنچه که در برنامه چهارم هدف گذاري شد اين است که تا پايان برنامه چهارم بايد استفاده از اين منبع در بودجه دولت به صفر برسد ولي به هر حال آنچه به طور متوسط از اين محل در برنامه سوم به اقتصاد ايران وارد شد معادل 5 هزار ميليارد ريال بود حال آن که ورودي از همين محل در سال 1385 معادل 8 هزار ميليارد ريال است.

جمع منابع حاصل از بندهاي شش گانه بالا به عنوان جمع اقلام برخي از ورودي هاي مهم به اقتصاد ايران در متوسط برنامه سوم (1383-1379) معادل 557 هزار ميليارد ريال بود در حالي که جمع ورودي از همين منابع در سال 1385 معادل 1188 هزار ميليارد ريال است. يعني منابعي که در سال 1385 در اختيار دولت و اقتصاد ايران قرار گرفت بيش از دو برابر متوسط سالانه برنامه سوم توسعه است.

اين منابع در کنار سياست هاي راهگشاي اصل 44 و حمايت هاي رهبري و همراهي مجلس مي توانست خروجي هاي شگفت انگيزي در راستاي اهداف بلند و دست يافتني چشم انداز 20ساله ايفا کند. در هيچ برهه از تاريخ ايران چنين منابع سرشار و زمينه هاي هموار در اختيار هيچ دولتي قرار نگرفته است. براي بررسي آثار چنين منابع ورودي به اقتصاد ايران در سال 1385 در زير به برخي از مهم ترين خروجي هاي آن در مقايسه با خروجي هاي به دست آمده در متوسط سال هاي برنامه سوم توسعه مي پردازيم.

ب- خروجي هاي اقتصاد ايران؛

1 - رشد اقتصادي؛ با توجه به تجارب ارزشمند برنامه سوم توسعه آنچه در سند چشم انداز 20 ساله و در اهداف اساسي اولين برنامه آن (برنامه چهارم) هدف گذاري شد رشد اقتصادي پرشتاب و مستمر و باثبات است. ميزان رشد اقتصادي در برنامه سوم توسعه 6 درصد هدف گذاري شد که عملکرد آن 4/5 حاصل شد. در همين راستا در برنامه چهارم رشد هشت درصدي براي هر سال هدف گذاري شد که 5/2 درصد آن بايد از طريق بهره وري عوامل توليد حاصل شود. اما با آن که سياست هاي راهگشاي اصل 44 زمينه و بستر چنين رشدي را در کنار منابع سرشار ورودي به اقتصاد ايران تسهيل مي کرد دولت نهم نتوانست به اهداف مورد نظر دست پيدا کند. اين در حالي است که خروجي رشد اقتصادي ايران با ورودي 557 هزار ميليارد ريال در سال هاي برنامه به طور متوسط با هدف گذاري 6 درصد به 4/5 درصد رسيد. اين به معناي تحقق 3/93 درصدي هدف برنامه بود در حالي که با منابع ورودي معادل 1188 هزار ميليارد ريال در سال 1385 در کنار سياست هاي کلي اصل 44 نرخ رشد اقتصادي پيش بيني شده براي سال 1385 حدود پنج درصد است که در مقايسه با هدف تعيين شده در برنامه چهارم تنها 5/62 درصد هدف مورد بحث تحقق يافته است.

اگر خوش بينانه فرض کنيم رشد اقتصادي سال 1385 معادل متوسط برنامه سوم توسعه است، اين مساله نشان مي دهد که منابع ورودي سال 1385 با آن که دو برابر بيشتر از متوسط برنامه سوم توسعه شده است اما در سال 85 تنها به ميزان 67 درصد هدف تعيين شده تحقق يافته است. شايد با همين مقايسه سرانگشتي متوجه هشداري جدي در پيشبرد اداره کشور و آينده اقتصادي ايران باشيم چرا که نه تنها 5/2 درصد رشد اقتصادي حاصل از بهره وري تحقق نيافته است بلکه با دو برابر رشد منابع نسبت به متوسط منابع ورودي برنامه سوم معلوم نيست به رشد اقتصادي برنامه سوم در سال 1385 هم دسترسي پيدا کنيم.

2- خروجي رشد نقدينگي؛ رشد نقدينگي به طور متوسط در سال هاي برنامه سوم توسعه برابر 9/28 درصد بود در حالي که رشد نقدينگي در سال 1385 با توجه به سياست هاي انبساطي دولت در بودجه سال 1385 و با تصويب متمم هاي پي درپي در مجلس و برداشت هاي بي رويه از حساب ذخيره ارزي و به خصوص آثار متمم هاي پاياني سال 1384، به 1/41 درصد رسيده است که تقريباً در طول تاريخ اقتصادي ايران بي سابقه يا کم سابقه است. آثار مخرب آن را در تورم سال آينده و سال هاي آتي در اقتصاد ايران خواهيم ديد. همان طوري که در خروجي رشد اقتصادي ملاحظه کرديم اين کارهاي دولت نه تنها کمکي به رشد اقتصادي سال 1385 نکرده بلکه شاهد آثار تورمي آن هستيم. به عبارتي اين فعاليت ها نه تنها پيامدهاي مخرب و منفي براي اقتصاد ايران در سال 85 داشته بلکه اثر آن در سال 1386 به صورت جهشي ظاهر خواهد شد.

3-خروجي رشد واردات؛ خروجي رشد واردات در متوسط عملکرد سال هاي برنامه سوم توسعه معادل 4/26 ميليارد دلار بود در حالي که خروجي واردات در سال 1385 يعني سال دوم برنامه چهارم توسعه معادل 7/43 ميليارد دلار است که اين رقم نزديک به دو برابر واردات در متوسط برنامه سوم است. با توجه به محدوديت ارزي در سال آتي و رشد کند واردات سال 86 نسبت به سال جاري آثار و پيامد منفي را چه بر توليد ملي و چه اقتصاد ملي در آينده شاهد خواهيم بود.

4-خروجي تراز حساب سرمايه؛ تراز حساب سرمايه خارجي کشور يکي از خروجي هاي مهم اقتصاد ملي است. تراز اين حساب در پايان سال 83 يعني سال پاياني برنامه سوم توسعه معادل 4/7 ميليارد دلار موازنه مثبت بود. در حالي که تراز اين حساب در پايان سال 1384 حدود 41 ميليون دلار منفي بود. اين رقم در پنج ماهه اول سال 1385 حدود 2/3 ميليارد دلار منفي است.

جمع بندي

مقايسه برخي از ورودي ها و خروجي هاي مهم اقتصاد ايران در سال 1385 با اهداف برنامه چهارم و جهت گيري هاي سند چشم انداز 20 ساله کشور و متوسط عملکرد برنامه سوم توسعه نشان مي دهد که با سرجمع ورودي هاي منابع 1188 هزار ميليارد ريال به اقتصاد ايران در سال جاري و در مقايسه با هدف برنامه چهارم يعني رقم 651 هزار ميليارد ريال و متوسط عملکرد برنامه سوم توسعه يعني 55 هزار ميليارد ريال با رشد اقتصادي ضعيف و رشد نقدينگي با سابقه تراز حساب سرمايه منفي و واردات سنگين سال 1385 را به پايان خواهيم برد. اميد است اين مقايسه ساده و سرانگشتي، براي دولت و مسوولان و دلسوزان نظام و کشور هشداري جدي باشد که تا دير نشده با تدبير بلندي در مسير تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور قرار بگيريم.

ان شاءالله

*وزير اقتصاد دولت خاتمي

مسعود نيلي*

دولت در طول يک سال گذشته دچار 7 انحراف از جهت گيري هاي کلاني شده که از زمان تدوين برنامه سوم توسعه به بعد رعايت آنها با هدف اصلاح ساختار اقتصاد ايران بدل به قانون شده است؛

توسعه بخش خصوصي

با توجه به نقش و جايگاه دولت براساس تجربه هاي جهاني و داخلي ضروري بود که دولت با بازگشت به نقش واقعي خود که آماده کردن زيربناها، مبناي حقوقي مالکيت خصوصي و محيط باثبات اقتصاد کلان است، زمينه فعاليت بخش خصوصي را فراهم کند تا بخش خصوصي محور سرمايه گذاري در اقتصاد ايران باشد. مباحث مربوط به توسعه بخش خصوصي و خصوصي سازي در قالب اين جهت گيري قابل تحليل است.

تعامل با اقتصاد جهاني

بر پايه تجربه هاي موجود ايران بايد از فرصت هاي ايجاد شده در اقتصاد جهاني حداکثر استفاده را بکند و در جهتي حرکت کند که اقتصاد ايران متنوع تر شود. به اين معنا که صادرات صنعتي کشور گسترش يابد و وزن و جايگاه صادرات نفتي در تراز پرداخت ها کاهش يابد. والا تعامل جهاني حول محور نفت از سال هاي بسيار دور براي ايران وجود داشته است ولي ملاک اصولي تعامل حول محور توليد صنعتي است؛ يعني بنگاه هاي ايراني محصولاتي توليد کنند که قابل رقابت در بازار جهاني باشد تا جايگاه مناسبي براي اقتصاد ايران به دست آيد. عربستان هم حول محور نفت تعامل بالايي با جهان دارد ولي ورود کالاهاي صنعتي به بازار جهاني و دانش و تکنولوژي اهميت دارد. با اين حال هم اکنون ايران بالاترين تعامل با بازار جهاني را در بحث صادرات نفت خام دارد.

وابستگي بودجه به نفت

وابستگي بودجه دولت به نفت بايد کاهش يابد و اين جهت گيري را بايد از وابستگي اقتصاد به نفت تفکيک کرد. اولويت کاهش وابستگي بودجه به نفت بسيار بالاتر از وابستگي اقتصاد به نفت است. اين موضوعي بود که جزء معدود مواردي بود که در برنامه سوم براي تحقق آن جداول کمي در نظر گرفته شد. بر اين اساس قرار بود که ميزان وابستگي بودجه به نفت در پايان اجراي برنامه سوم توسعه به 3/11 ميليارد دلار برسد ولي اين وابستگي به خصوص در يک سال گذشته ابعاد وخيمي به خود گرفته است.

انضباط مالي دولت

انضباط مالي دولت به اين معنا است که دولت به سمت شفافيت هر بيشتر در نظام بودجه ريزي حرکت کند، طبقه بندي هاي مالي دولت هم کاملاً شفاف و روشن باشد و رشد بودجه هم رشد محدودي باشد. يک معناي شفافيت هم کنترل رشد بودجه است. ثبات اقتصاد کلان وابسته به اين است که دولت يک رشد ملايمي را در مخارج خود داشته باشد. والا بي انضباطي مالي در بعد کوتاه مدت موجب افزايش نرخ تورم مي شود و هم به لحاظ بلندمدت اندازه دولت را افزايش مي دهد. بنابراين اندازه دولت در اقتصاد نه تنها نبايد بزرگ شود بلکه بايد کوچک تر شود.

انضباط پولي

در مورد کاهش نرخ تورم هم اين اتفاق نظر وجود داشته و دارد که رشد حجم نقدينگي يکي از شاخص هاي کليدي اقتصاد است و رشد زياد حجم نقدينگي از نظر رشد تورم و بدتر کردن توزيع درآمد و مسائل سوء رفاهي خطرناک است. در برنامه سوم يکي از مواد برنامه دولت را از استقراض از بانک مرکزي منع کرد. اين حکم دليلي نداشت جز کنترل نقدينگي؛ چون در آن مقطع دولت در مضيقه مالي بود و فشار بر دولت اشتياق به استقراض از بانک مرکزي را افزايش مي داد. معناي مفهومي اين جهت گيري اين است که هر عاملي که منجر به افزايش پايه پولي شود، خوب نيست.

حساب ذخيره ارزي

حساب ذخيره ارزي به نوعي بين بخش مالي، پولي و حقيقي اقتصاد ارتباط برقرار کرد، يعني اينکه حساب ذخيره ارزي مانع از اين مي شد که دولت مخارج خود را خيلي توسعه دهد. همچنين حساب ذخيره ارزي مانع از اين مي شد که مازاد درآمد ارزي جزء دارايي هاي خارجي بانک مرکزي شود و موجب افزايش پايه پولي شود. در غير اين صورت منابع مازاد ارزي وارد اقتصاد مي شد و به بيماري هلندي دامن مي زد تا سطح عمومي قيمت ها افزايش و سطح رقابت توليدات صنعتي کشور کاهش يابد، در واقع حساب ذخيره ارزي آثار سوء افزايش قيمت نفت را به حداقل رساند و اين پول نفت در يک حساب ذخيره شد.

يارانه انرژي

يک اتفاق نظر ديگر که در لايحه برنامه سوم توسعه دولت آقاي خاتمي بود و در مجلس حذف شد و سپس در لايحه برنامه چهارم توسعه گنجانده شد ولي دوباره از سوي مجلس هفتم حذف شد موضوع ساماندهي يارانه انرژي بود. اصلاح قيمت انرژي و يارانه ها يکي از مسائل مهم اقتصاد کشور است که متاسفانه همچنان به آن بي توجهي مي شود. گذشته از اين مجموعه 7 جهت گيري ياد شده که در قالب قوانين برنامه سوم و چهارم توسعه توجه به آنها الزامي است متاسفانه در طول يک سال گذشته از سوي دولت مورد بي توجهي قرار گرفته و انحراف هاي جدي از آنها رخ داده است که خسارت هاي آن بر اقتصاد ايران از جمله رشد بي سابقه حجم نقدينگي مشهود است.

*مدير گروه اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف

دکتر محمد ستاري فر *

تحولات سازمان مديريت و برنامه ريزي در طول يک سال اخير در پي ابلاغيه رئيس جمهور مبني بر انتزاع مراکز استاني سازمان و ادغام آنها در وزارت کشور و استانداري به دلايل غيرکارشناسي، ناصواب و بسيار کلي بارها از سوي کارشناسان و صاحب نظران و حتي هم کيشان دولت مورد انتقاد واقع شد. اين انتقادها از آنجا نشأت مي گيرد که يک اصل اساسي و زيربنايي مديريت در کشور ما ناديده گرفته مي شود و آن اينکه تشکيلات تابعي از برنامه است نه برنامه تابع تشکيلات.

- - -

کشورهايي که پس از جنگ جهاني دوم به سمت توسعه راه يافتند (مثل کشورهاي جنوب شرق آسيا و چين) در واقع مفهوم و فرآيند توسعه خود را مرهون نهاد برنامه ريزي مقتدر و متفکر بودند. دولت ها در چارچوب الگوسازي و مدل سازي اين نهاد بود که مسير توسعه را پيدا کردند. اين امر مورد اتفاق نظر رهبران کشورهايي نظير مالزي، کره و آلمان است که مرکز ثقل انديشه و پيشرفت و توسعه خود را در گرو اقتدار، تدبير و کيفيت دولتي مي دانند که به نهاد برنامه پايبند است. ماهاتير محمد - نخست وزير پيشين مالزي - کشوري که اوايل انقلاب در بسياري از شاخص هاي توسعه يافتگي از کشور ما عقب تر بود مي گويد؛ توسعه مالزي نتيجه اعتقادي بود که رهبران اين کشور به تشکيل نهادي براي فکر و برنامه ريزي داشتند اما قدرت و اقتدار نهاد برنامه ريزي در کشورهاي توسعه يافته يي نظير امريکا و اروپا در حد کشورهاي متاخر توسعه نيست. در اين کشورها چون سير توسعه کند و تدريجي بوده ضرورت وجود نظام متمرکز برنامه ريزي در حد کشورهاي متاخر توسعه نيست. البته آنها هم پس از جنگ جهاني به ضرورت تشکيل نهاد برنامه قدرتمند پي بردند اما سيستم اقتصادي مبتني بر بازار و نقش حداقلي دولت اين ضرورت را چندان پررنگ نکرد. بنابراين با اين مقدمه به لزوم وجود نهاد برنامه ريزي به مثابه فکر و انديشه در ساختار اقتصادي کشورهاي رو به توسعه مي رسيم که اين نهاد در کشور ما سازمان مديريت و برنامه ريزي است.

---

در ايران حدود 60 سال پيش (از سال 1325) مهمترين سرمايه کارشناسي علمي، نهادي، حقوقي و اداري تحت عنوان سازمان برنامه شکل گرفت آن هم به تقليد از ساير کشورها. خود طبقه حاکم بر کشور به ضرورت تشکيل چنين نهادي نرسيد و اين امر بيشتر برون زا بود اما دليل ديگر اين تشکيل سرمايه يي به نام نفت بود. به دستگاهي نياز بود که پول نفت را به ظرفيت هاي جديد توليد و سرمايه فيزيکي تبديل کند و به همين خاطر بود که قبل از انقلاب برنامه هاي توسعه يي در قالب برنامه هاي عمراني 5 يا 7 ساله پي ريزي شد. بدين ترتيب سازمان برنامه هم جايگاه مهندسان و مشاوران شد اما به مرور زمان ديده شد سازمان برنامه نمي تواند جوابگوي نيازهاي جديد کشور باشد و شرح وظايف اين سازمان روز به روز توسعه يافت و با تصويب قانون سال 1353 وظايف نويني بر دوش سازمان گذاشته شد نظير برنامه ريزي، سياستگذاري، بودجه ريزي، نظارت و ارزشيابي و کنترل امور. مفهوم سياستگذاري به طور اعم يعني اينکه سازمان با نگاه به گذشته بتواند حال را درک و براي آينده برنامه ريزي کند. در متن قانون گفته مي شد که سازمان اين وظيفه را در قالب تدوين برنامه کوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت انجام مي دهد و به همين خاطر در ادبيات سازمان مديريت و برنامه ريزي حتي بودجه هم به معناي برش يک ساله از برنامه يي متشکل از بازار، مردم، نهادهاي مدني و... است اما در خارج سازمان اين بودجه يعني دخل و خرج. اما آنچه سازمان مديريت و برنامه ريزي را در قبل و بعد از انقلاب متمايز مي کند منزلت قانوني و حقوقي ارزشمندي است که سازمان در پيش از انقلاب داشت. اين جايگاه ويژه اما از نظر عملي به خاطر حوزه نفوذ شاه و دربار در سازمان دچار اخلال در کارکردها شد. من اعتراف مي کنم بعد از انقلاب نظام پي به اهميت نهاد برنامه نبرد حتي به عقيده گروهي نتيجه تمام اخلال ها و نارسايي ها در کارکرد سازمان است در واقع نگاه ها به اين نهاد يا بي تفاوت و بيگانه بوده يا در تضاد با آن. به طوري که يکي از اولين روساي سازمان برنامه در سال 58، موسي خيام، راي به انحلال سازمان مي دهد و کارشناسان و مديران آن را اخراج مي کند و اين بازمي گردد به اينکه هيچ گاه رهبران و مسوولان نظام تعريف مشخصي از اين جايگاه ارائه ندادند. ما از اول انقلاب تا به حال به اين فکر نکرديم که جايگاه حکمراني اين سازمان کجاست؟

ما متاسفانه در چهار دولتي که پس از انقلاب تشکيل شد نتوانستيم به سند رسمي نگاه حکمراني دولت و نظام به سازمان مديريت و برنامه ريزي برسيم و اين سازمان فونداسيوني شد آن هم از نظر کارکرد دچار اشکال است و هم از نظر ساختار، يعني هم از داخل و هم از خارج.

- - -

اينکه مشکلات داخلي سازمان مهمتر است يا اتفاقات بيروني بايد بگويم هر دو اما براي رفع آن ابتدا بايد بدانيم که نظام و دولت چه سازمان برنامه يي را مي خواهد. در حال حاضر گفته مي شود سازمان برنامه منعطف و کارا مي خواهيم اما آيا اين سازمان آنقدر به روز و ارگانيک شده که پاسخگوي همه نيازها باشد؟ آيا دفاتر بومي، ملي، اديان، مناطق، اقوام و استان ها توانسته اند طي اين سال ها خود را بازسازي کنند؟

سازمان برنامه شکل دبيرخانه دولت را دارد که هم از بيرون با مشکلات زيادي مواجه است و هم از درون نتوانسته خودش را بازسازي کند که اين مشکلات طي برنامه چهارم عريان تر شد.

- - -

سازمان مديريت و برنامه ريزي تنها نهادي است که در قانون برنامه چهارم توسعه يک ماده مجزا را به خود اختصاص داده است. ماده 138 قانون برنامه مختص سازمان مديريت است که براساس آن گفته شده کشور نيازمند يک سازمان برنامه توسعه گرا، اصلاح گر و آينده نگر است. اصلاح گر باشد بدين معنا که موانع و چالش هاي موجود را رفع کند و توسعه گرا تا بتواند با انديشه و توليداتش در تهران و بازوهاي اجرايي اش در استان ها پي ريز مسائل توسعه کشور باشد و از طريق تلفيق توسعه منطقه يي، سند توسعه ملي را البته با رويکرد جهاني به دست آورد. در ادبيات برنامه چهارم بارها تاکيد شده توسعه پايدار ملي با رويکرد جهاني. که توسعه ملي تنها از راه توسعه استاني است و ديگر اينکه قرار بود سازمان برنامه آينده نگر باشد يعني بدانيم رويکرد فعلي اقتصاد در شرايطي که اروپاي واحد شکل گرفته چه بايد باشد؟ در عصر فناوري و جهاني شدن نقش ما در عرصه بين الملل چيست؟ طراحان بازي جهاني اقتصاد و سياست چه کساني هستند؟ نحوه تعاملات چگونه بايد باشد؟ و به طور خلاصه يعني گذر از روزمرگي فعلي. روزمرگي که بازندگي را به همراه دارد. که اين اتفاق مستلزم پاسخ به دو نياز اصلي است؛ اول اينکه رهبران کشور چطور در مورد اين سازمان فکر مي کنند و دوم اينکه مديران اين سازمان چطور بايد تربيت شوند؟ بايد اين مساله کاملاً مشخص و تبيين شود که سازمان برنامه متعلق به شخص خاصي نيست. براساس آنچه در قانون اساسي آمده است اختيار تصميم گيري در امور بودجه و برنامه متعلق به رئيس جمهور است اما در جايگاه حقوقي و نه جايگاه حقيقي. اين اختيار تا حدي است که ظرفيت هاي قانون اساسي حفظ شود و به نفر بعد تحويل داده شود. از طرف ديگر سياست هاي کلي نظام به مقام رهبري بازمي گردد. جايگاه اين سازمان به رهبري هم تعلق مي گيرد. پس تصميم گيري در قبال چنين نهادي متضمن ترسيم منشوري توسط رهبري و کل قوا است.

---

ورود من در سال 79 به سازمان مديريت و برنامه ريزي مصادف بود با پروژه اصلاح سازمان برنامه. برنامه يي که من براي اجرا در نظر داشتم با انتقاد برخي همراهي شد و به اتهام نگاه تک بعدي به مرحله اجرايي نرسيد و دليل عمده آن اين است که ما هنوز نمي دانيم از سازمان مديريت و برنامه ريزي چه مي خواهيم از اين رو ضروري است که ابتدا نهاد رهبري، رئيس جمهوري، قوه مقننه و قوه قضائيه در اين زمينه به طراحي يک پلت فورم جامع اقدام کنند. در غير اين صورت تا زماني که تکليف سازمان مشخص نيست تصميمات پرمخاطره اين نهاد را تهديد مي کند و اين هزينه از جيب ملت و فرصت هاي پيش رو است.

- - -

در حال حاضر برخي مدعي اند برنامه تغيير ساختار سازمان مديريت و برنامه ريزي ادامه طرحي است که در سال 79 توسط من پيگيري شد گرچه اين بحث مطرح شد اما با تفاوت جدي در ساختار و رويکرد. براساس آنچه در افق برنامه چهارم در دولت مطرح و موجب اوقات تلخي برخي شد تبيين چهار اصل اساسي بود؛ 1- تعيين منزلت استان. 2 - تعيين جايگاه شوراي برنامه ريزي و استاندار. 3 - تعيين منزلت سازمان برنامه استان. 4 - تعيين منزلت سازمان برنامه کشور. طي 60 سال گذشته تصور بر اين بود که استان ها تنها مي توانند امر بر باشند لذا تمامي دستورات و مصوبات از سوي کارشناسان مقيم تهران صورت مي گرفت. اما در برنامه چهارم و چشم انداز، تدوين سند توسعه استان در دستور کار قرار گرفت و براساس آن قرار شد نقش استان در توسعه ملي پررنگ شود. در واقع قرار شد از تلفيق 30 سند توسعه استاني به سند توسعه ملي برسيم. براساس آنچه در برنامه آمده بود جايگاه استاندار و شوراي برنامه ريزي به مثابه دولت کوچک است. استاندار رئيس جمهور کوچک استان است اما از طرفي اين استاندار ديگر نماينده وزارت کشور نيست. نقش امنيتي و انتخاباتي ندارد بلکه نماينده نهاد برنامه و مظهر توسعه استان است. اين استاندار با رويکرد توسعه گرا نمي تواند نماينده وزارت کشور باشد بلکه نماينده دولت و رئيس جمهور است و اين همان تفاوت اصلي و بارزي است که اين دو طرح را از هم متمايز مي کند. استانداري که وظايفش در رابطه با توسعه استان است چطور مي تواند نماينده وزارت کشور باشد. استاندار 98 درصد وظايفش با وزارتخانه هاي ديگر نظير بهداشت، آموزش و پرورش، بازرگاني و... است و تنها در دو درصد امور به وزارت کشور مربوط مي شود. در اين طرح سازمان برنامه استان به مثابه فکر و انديشه استان است و رئيس سازمان معاون استاندار مي شود. بر اين اساس ارتباط و پيوند افقي بين سازمان مديريت و برنامه ريزي استان با استاندار برخاسته از رئيس جمهور وجود دارد و ارتباط و پيوند عمودي بين سازمان مديريت و برنامه ريزي استان با سازمان مديريت کشور به صورت ارگانيکي برقرار مي شود و ضروري است سازمان مديريت تهران اصلاح گر، توسعه گرا و آينده نگر باشد. روح برنامه چهارم به اين قرار بود اما چون درک درستي از اين امر نشد امر به ادغام داده شد.

- - -

نهاد برنامه کشور متعلق به کل نظام است. در اصل 126 قانون اساسي مسووليت اداره اين نهاد به عهده رياست جمهوري است. اما آيا تجزيه، انحلال و ادغام اين سرمايه بنيادين کشور از سوي رئيس قوه مجريه قانوني است؟ اصل 126 قانون اساسي يک اصل پايدار است. آيا کشور بايد روزي شاهد اين امر باشد که بخش ادغام شده در استانداري ها مجدداً منفک و به سازمان مديريت کشور ملحق شود؟اما اگر ضرورت ها و منطق هاي رئيس جمهور ايجاب مي کند که اين وظايف به وزارت کشور محول شود لازم است ابتدا در ساختار وزارت کشور تجديدنظر و اصلاح صورت گيرد. اگر قرار است نهاد برنامه کشور به اين بخش واگذار شود بايد از کار سياسي، امنيتي و انتخاباتي منفک شود و به امور توسعه يي بپردازد. حيف است تلخ و شيرين شصت سال برنامه ريزي در نهادي از کشور که 30 رئيس را به خود ديده، ناديده گرفته شود.

*رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي در دولت خاتمي

اسحاق جهانگيري*

بخش صنعت تحت تاثير دو عامل مهم يعني عوامل محيطي و عوامل دروني است. که عوامل محيطي عمدتاً به مسائل اقتصاد کلان و سياست داخلي و خارجي گفته مي شود. بدين ترتيب اگر برنامه سوم در برنامه چهارم استمرار مي يافت و ساختارها جهت تسهيل بخش صنعت اصلاح مي شد، در سال 84 و 85 مي بايست رشد دو رقمي بخش صنعت اتفاق مي افتاد و رقمي که در سال 84 براي رشد بخش صنعت اعلام شد حدود 5/7 درصد بود که اين بعد از رشد دو رقمي بخش صنعت در سال هاي برنامه سوم افت محسوسي به حساب مي آمد. به همين ترتيب بقيه بخش ها نيز نتوانستند به رشد مورد نظر دست پيدا کنند. در نتيجه رشد اقتصادي هشت درصدي سال محقق نشد که در اين جا بايد به نکته يي مهم در مورد کاهش رشد سال 85 اشاره کرد و آن عوامل بيروني موثر بر عدم تحقق رشد دو رقمي بخش صنعت است. مهمترين اين عوامل هم تاثير مسائل خارجي بود، به همين دليل ايران نتوانست از عوامل مثبت خارجي موثر بر رشد صنعت و توليد بهره کافي را ببرد. البته صادرات صنعتي سال 85 نسبت به سال هاي قبل رشد بيشتري داشت که اين نشان از توفيق نسبي در اين بخش داشت. که اين هم تحت تاثير سرمايه گذاري سال ها در صنايع فلزي و پتروشيمي و افزايش قيمت اينها است. به هر حال اگر بخواهيم به بررسي تاثير عامل خارجي بر بخش صنعت بپردازيم بايد به مساله تکنولوژي هاي روز و تامين مالي خارجي اشاره کرد. به واقع با آغاز مشکلات در روابط خارجي همزمان در کسب و به دست آوردن تکنولوژي هاي روز هم با مشکل مواجه مي شويم. در مورد تامين منابع مالي هم اين اتفاق با کمي تاخير رخ مي دهد. که اين هم اثرات مخربي روي رشد صنعت دارد. اين در حالي است که بعضي از صنايع در ايران وجود دارند که منابع بانکي داخلي کفاف سرمايه در گردش آنها را هم نمي دهد. در طول برنامه سوم و با ايجاد فضاي مناسب، وضعيت به گونه يي شد که صنايع داخلي براي فرار از نرخ بالاي سود تسهيلات بانکي در ايران به راحتي از بانک هاي خارجي وام مي گرفتند. تامين منابع مالي خارجي در سال 85 به يک باره با مشکل مواجه شد و اين مشکل چه در بحث فاينانس و چه در بحث سرمايه در گردش نمايان شد.

از سوي ديگر محيط سياسي داخلي هم بر رشد بخش صنعت موثر بود و نگاه حاکميتي به فعاليت هاي بخش خصوصي با تغيير مواجه شد. اين در حالي است که براي اولين بار با جهت گيري مقام رهبري در اصل 44 معلوم شد که در راس نظام نگاه مثبتي نسبت به فعاليت هاي خصوصي در اقتصاد وجود دارد و اين نگاه رهبري بايد خود را در تغيير قوانين و رويکردهاي دولتي نشان مي داد. اما چنين نشد و در ارائه وام ها و تامين مالي اين بخش تغييراتي در جهت منفي ايجاد شد و در مجموع با فضاسازي هاي صورت گرفته شرايط خوبي براي فعاليت هاي اقتصادي فراهم نشد و انگيزه جدي براي فعاليت بخش خصوصي در ايران ايجاد نشد.و در مجموع مي توان گفت نقش دولت به عنوان بازارگردان اقتصاد ايران در سال 85 پررنگ تر شد و اين از موقعيت و وضعيت بودجه سال 85 ناشي مي شد که از لحاظ استفاده از منابع بي سابقه بود و اين باعث افزايش نقدينگي و تورم و تاثير منفي بر توليدات صنعتي شد.

همان گونه که در ابتدا هم اشاره شد يکي ديگر از عوامل موثر روند حرکت صنعت عوامل دروني است. در دوره جديد اصلاحات داخلي بنگاه ها هم به خوبي اتفاق نيفتاد و متعاقب کلي اقتصاد در بخش صنعت شاهد مصرف بيشتر منابع و رشد کمتر شاخص ها نسبت به سال هاي گذشته بوديم و اين ناشي از کاهش بهره وري سرمايه بود. به همين ترتيب در سال 86 هم با دغدغه هاي سال قبل مواجه خواهيم بود و علاوه بر آنها متناسب با شرايط سياسي دغدغه هاي جديدي در سال 86 به مشکلات صنعتي ايران اضافه مي شود که مي توان به موارد زير اشاره کرد.

مهمترين دغدغه پيش روي بخش صنعت در سال 86 افزايش بي رويه واردات در اين سال است. طبق آمار رسمي در 11 ماهه سال 85 حدود 46 ميليارد تومان کالا به ايران وارد شده و تا پايان سال انتظار مي رود اين رقم به 50 ميليارد دلار برسد. به هر حال اگرچه بايستي ترکيب کالاهاي وارد شده مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد اما مساله اين است که به حتم کالاهاي مصرفي از حجم بيشتري نسبت به واسطه يي و سرمايه يي برخوردار هستند. به خصوص اينکه دولت با توجه به افزايش حجم نقدينگي مجبور شده بودجه را انقباضي ببندد لذا با توجه با محدوديت هاي ذکر شده به نظر مي آيد سال 86 در ايران آثار منفي واردات به وضوح در بخش صنعت و کشاورزي نمايان شود و حتي منجر به ورشکستگي و فروش بعضي از کارخانجات شود. دولت در چنين مقطعي هم مجبور به افزايش تعرفه ها خواهد شد. اين مساله باعث تمايل به قاچاق مي شود و هر تصميمي در اين شرايط تبعات منفي بيشتري را به دنبال دارد.

دغدغه دوم به مسائل سرمايه گذاري در ايران برمي گردد و اين به سرمايه در گردش و سرمايه گذاري ها بازمي گردد. در حال حاضر گفته مي شود هزينه ال سي ها در ايران نسبت به سال هاي گذشته بيش از 12 درصد افزايش يافته است. اين در حالي است که اين رقم براي سال هاي گذشته حدود 6 درصد بوده است. حتي ممکن است براي باز کردن واحدهاي صنعتي LC مشکلات زيادي داشته باشيم. از سوي ديگر حجم عظيمي از منابع بانکي و داخلي به واسطه تصميمات دولت جهت گسترش بنگاه هاي کوچک و زودبازده و نيز مصوبات استاني هزينه شد. اين بدان معنا است که ديگر سيستم بانکي با محدوديت زيادي در ارائه تسهيلات به بخش خصوصي و واحدهاي صنعتي مواجه مي شود.

موضوع صنايع کوچک در کشور مورد توجه قرار گرفته البته در تمامي کشورهاي صنعتي اين صنايع جايگاه مهمي دارند. در حال حاضر تعريف ويژه يي از صنايع کوچک در ايران ارائه مي شود که براساس آن واحدهاي صنعتي که در آن کمتر از 50 نفر مشغول به کار باشند جزء صنايع کوچک به حساب مي آيند. اما صنايع کوچک بدون ارتباط با صنايع بزرگ، بدون بازاريابي دقيق و مطمئن و نيز بدون طرح فني و علمي و توجيهي نمي تواند در بازار باقي بماند. مستلزم حيات هر صنعت تقاضاي کافي براي آن است و در صورت نبود چنين عامل مهمي با گسترش اين بنگاه ها تنها به تعداد ورشکستگان اضافه خواهد شد. به همين دليل در گذشته اعلام مي شد که مسوولان سياسي مناطق و استان ها نقشي در انتخاب و جهت دهي گسترش صنايع کوچک نداشته باشند تا افراد و بخش خصوصي خود به انتخاب بپردازند. در حال حاضر مساله کاملاً شکل و شمايل سياسي به خود گرفته و به نظر مي آيد توجيه سياسي بر توجيه فني تقدم پيدا کرده است. طبيعتاً در صورت تداوم چنين وضعيتي شاهد افزايش رانت ها و طبيعتاً عدم تخصيص بهينه منابع خواهيم بود. دغدغه ديگر، تامين منابع براي تامين سرمايه گذاري است. بخشي از توسعه صنعتي ايران ناشي از پروژه هايي در بخش نفت، گاز، پتروشيمي و فلزات بوده که نياز مالي آنها از منابع خارجي به صورت فاينانس تامين مي شده است. به عبارت ديگر اگر به طور متوسط در ايران سالانه 10 ميليارد دلار فاينانس مي شده، تلاش ها بر اين اساس بوده که اين منابع به سمت واحدهاي صنعتي داخلي سرازير شود. البته در اين ميان قوانين محدودکننده خارجي هم وجود داشت ولي تلاش همه ارکان دولت در جهت بهره مندي هر چه بيشتر داخلي ها از اين منابع بود و قاعدتاً اين فرآيند منجر به بهبود وضعيت صنعت ايران در بخش هاي مختلف مي شد و حال در سال 85 وجود قرارداد بزرگي که اجرايي شده باشد اعلام نشده و اگر هم وجود داشته باشد سقف آن بسيار محدود است و به نظر مي آيد سال آينده تجهيزات سازان و پيمانکاران با رکود چشمگيري مواجه شوند. آنها بايد به هر ترتيب به دنبال بازارهاي جديد در عرصه صنعت نفت باشند. در مجموع بايد گفت سرمايه گذاري در بخش هاي بزرگ در سال آينده با مشکل مواجه خواهد شد.

به واقع انحراف دربرداشت از اين حساب از ابتدا آغاز شد و سال به سال زاويه اين انحراف افزايش يافت.

مساله اين است که دولت درآمدي را کسب مي کند و اين درآمد مي بايست در مسائل عمراني و جاري هزينه شود. از سوي ديگر چون مي دانند استفاده از حساب ذخيره ارزي جهت تامين منابع جاري در جامعه ضد ارزش است مي آيند و تمامي درآمد دولت را صرف هزينه جاري مي کنند و مي گويند حال که براي صرف هزينه هاي عمراني منبعي باقي نمانده لذا از حساب ذخيره ارزي استفاده مي شود. از سال 84 اين مشکل بيشتر شده و وابستگي اقتصاد به درآمد نفت برخلاف سياست هاي کلي و چشم انداز زياد شد و اگر قيمت نفت در هر بشکه به زير 45 دلار برسد دولت حتماً با مشکل مواجه خواهد شد. زماني کشور با بشکه 8 دلار اداره شد و حالا وضعيت به گونه فعلي است. يکي ديگر از جاهايي که قرار بود حساب ذخيره استفاده شود در سرمايه گذاري ها بود. تا شهريور 84 بيش از 7 ميليارد دلار از اين حساب گشايش اعتبار شد که 90 درصد آن به بخش صنعت تعلق گرفت. و در همين زمان طرح هايي به ارزش 10 ميليارد دلار به بانک ها رفته و منتظر جواب بودند.متاسفانه پس از آن آمار و ارقام نامنظم منتشر شد و براساس اظهارات فعالان بخش خصوصي فرآيند استفاده از اين حساب بسيار کند شده است و در واقع مهم ترين ابزار پيش بيني شده در برنامه سوم براي سرمايه گذاري که مي توانست در برنامه چهارم نيز چنين نقشي را ايفا کند. دغدغه ديگري که سال آينده بخش صنعت با آن روبه رو خواهد بود مساله واحدهاي بزرگ و زنجيره هاي کوچک تر متصل به آن است. چرا که براساس محدوديت هاي موجود در آ ينده واحدهاي بزرگ در تامين واحدهاي کوچک تر متصل با مشکل مواجه خواهند شد و توان حمايت از آنها را از دست خواهند داد. نمونه بارز اين مشکل ميان قطعه سازان و خودروسازان در سال آينده بروز خواهد کرد. با اين مسائل اگر دولت تدبير ويژه يي را براي حل اين مسائل نداشته باشد رشد بخش صنعت همچنان محدود خواهد ماند و در اندازه يي که بايد نخواهد بود.

*وزير صنايع و معادن دولت خاتمي

بيژن نامدار زنگنه*

اقتصاد ايران سال ها است به دليل سهم بسيار بالاي نفت در توليد ناخالص ملي، تراز بازرگاني و نيز تامين درآمدهاي بودجه عمومي دولت در کنار سهم عمده يارانه هاي پرداختي براي فرآورده هاي نفتي و گاز طبيعي مصرف داخلي پيوند ناهمگوني با نفت داشته است.اما امروزه به نظر مي رسد اقتصاد کشورمان براي برون رفت از وابستگي به نفت راهي جز توسل به خود نفت ندارد چرا که در حال حاضر سهم نفت در توليد ناخالص داخلي و در تامين درآمدهاي بودجه عمومي به ترتيب حدود 50 و70 درصد است. همچنين سهم اين ماده در تراز بازرگاني خارجي به بيش از 85 درصد مي رسد و در واقع سهم عمده صادرات کشورمان از آن نفت است. ضمن اينکه نبايد سهم عظيم يارانه که امسال بالغ بر 36 ميليارد دلار يعني بيش از 20 درصد از توليد ناخالص ملي ايران است را به فراموشي سپرد. روزگاري در ايران بحث «اقتصاد بدون نفت» جاذبه فراوان و امکان عملي شدن داشت. بسياري از روشنفکران در اين فکر بودند که اقتصاد را از نفت جدا کنند يا وابستگي آن را به نفت کاهش دهند اما متاسفانه در اين ميان نفت را تحت فشار قرار داده و آن را مشکل اصلي تلقي مي کردند در حالي که اگر ما از نفت درست استفاده کنيم گرچه اين «اگر» اگر بزرگي است اما مي توانيم اين «اگر» را به واقعيت برسانيم و حتي مي توانيم در جهت کاهش وابستگي به نفت گام برداريم و اقتصاد غيرنفتي با نفت ايجاد کنيم. اما براي کاهش سهم نفت در توليد ناخالص داخلي از دو روش مي توان استفاده کرد اولين روش کاهش توليد نفت است. در اين روش سهم نفت در توليد ناخالص داخلي کم مي شود و صادرات کاهش مي يابد و در پي آن سهم نفت در تراز بازرگاني خارجي نيز کاهش مي يابد و بدين ترتيب دولت هم درآمد نفتي ندارد تا از آن استفاده کند. اما اين غيرممکن است چرا که کشوري که عادت کرده درآمدهاي خود را از محل فروش نفت تامين نمايد محال است اين روال را رها کند و البته شايد هم معقولانه به نظر نرسد چون در اين صورت رفاه عمومي به شدت کاهش يافته و مشکلات چندين برابر مي شود.

اما روش ديگر اين است که اگر قرار است عدد يک کسر کاهش پيدا کند لازم نيست حتماً عدد صورت کسر را کم کنيم در اينجا بهتر است عدد مخرج کسر را بزرگ کنيم که سهم نفت در مجموع کمرنگ شود بدون آنکه جلوي رشد بخش نفت را بگيريم. به عنوان مثال اگر بخش نفت سالانه 3 درصد رشد کند و کل اقتصاد در 20 سال آينده سالانه 8 درصد رشد کند اين بدان معنا است که وابستگي 50 درصدي کشور به نفت در حال حاضر، ظرف 20 سال آينده کاهش يافته و به حدود 16 تا 20 درصد خواهد رسيد.

ماليات بدون شک بهترين جايگزين براي نفت در تامين درآمدهاي بودجه عمومي کشور است که در ازاي توليد و مشارکت بخش خصوصي حاصل مي شود و در واقع بدون بالا رفتن توليد ناخالص داخلي قادر به افزايش ماليات نخواهيم شد چون در صورت بالا بردن نرخ هاي مالياتي قدرت سرمايه گذاري را کاهش داده ايم. پس بهترين راه در اين رهگذر افزايش توليد ناخالص داخلي است تا سهم درآمدهاي مالياتي در کل درآمدهاي عمومي دولت نيز رشد کند.

نقش نفت در تراز بازرگاني خارجي زماني کاهش مي يابد که صادرات غيرنفتي افزايش يابد اما هر دو فرآيند قبلي که توضيح داده شد تنها زماني محقق مي شود که اقتصاد برون گرا باشد. در واقع تمام کشورهاي پيشرفته که با رشد سريع اقتصاد مواجه اند به طور حتم اقتصادي برون گرا و متکي بر صادرات دارند. بنابراين براساس آنچه گفته شد براي تحقق چشم اندازً اقتصادي ترسيم شده براي کشور، بايد بهره وري در اقتصاد افزايش پيدا کند و اين بدان معنا است که بايد نقش دولت کم شود و اقتصاد رقابتي مبتني بر موتور بخش خصوصي در کشور ايجاد شود تا به رشد شتابان اقتصادي دست يابيم. براي تحقق اين امر بايد منابع عظيم مالي تجهيز شود که اين منابع را مي توان از طريق نفت تامين کرد. در دولت آقاي خاتمي به اين موضوع که نگاه به نفت از «درآمد دولت به سرمايه ملت» تغيير کند بسيار مورد توجه بود و ماحصل آن شد که حساب ذخيره ارزي تشکيل و بخش عمده يي از مازاد درآمدهاي نفتي در آن حساب، ذخيره و از محل آن به بخش خصوصي وام پرداخت مي شد و اين جاست که نفت نه تنها عليه اقتصاد غيرنفتي عمل نکرده بلکه به کمک ايجاد اقتصاد غيرنفتي آمده است.

براي تحقق اهداف فوق بايد در جهت جذب هر چه بيشتر سرمايه ها و منابع خارجي تلاش کرد که اين سرمايه گذاري در کشور ما عمدتاً به صورت فاينانس و بيع متقابل انجام مي پذيرد. بنابراين اقتصاد ايران بايد برون گرا و در تعامل با اقتصاد جهاني باشد يعني اين اقتصاد نمي تواند بي تفاوت به اقتصاد جهاني باشد و براي اين کار بايد از مهم ترين مزيت نسبي کشور که در حال حاضر نفت و گاز است سود برد. ضمن اينکه جهت گيري توسعه و تنوع صادرات بايد در دستور کار اقتصاد قرار گيرد و نهايتاً براي توسعه اقتصاد، يک فضاي رقابتي لازم است که در آن بخش خصوصي نقش غالب را داشته باشد و تصدي و انحصارات دولت در حداقل قرار گيرد.

بنابر اين براي اينکه بخواهيم از اقتصاد نفتي جدا شده و داراي اقتصادي بزرگ و قدرتمند شويم بايد نفت را به عنوان سرمايه بنگريم نه درآمد. ما در بودجه نفت را درآمد در نظر مي گيريم اما اين درآمد نيست، سرمايه است که صرف امور جاري مي شود. در واقع بزرگترين اشکالي که در حال حاضر در اقتصاد ما وجود دارد نوع نگاه ما به نفت است يعني بيش از آنکه نگاه ما به نفت به عنوان دارايي بين نسلي و تجديدناپذير باشد که بايد صرف ايجاد سرمايه هاي ملي تجديدپذير شود با آن به صورت درآمد دولت برخورد کرده ايم. نفت مثل ماليات نيست ماليات محصول توليد ناخالصي است که هميشه پايدار مي ماند در حالي که درآمد نفت پايدار نيست. در واقع شعار دولت خاتمي در بخش اقتصاد اين بود که نفت ثروت زيرزميني است که بايد به سرمايه روزميني تجديدپذير تبديل شود.

در جمع بندي بحث هاي مطرح شده، مي توان گفت نفت بزرگترين و در تعامل ترين بخش اقتصاد ايران با اقتصاد جهاني است و بالاترين مزيت نسبي و ظرفيت را نيز براي توسعه شتابان دارا است. همچنين نفت بالاترين قابليت را براي جذب سرمايه و منابع خارجي و دستيابي به فناوري هاي پيشرفته داراست که مي توان براي بالا بردن سهم توليد و تجارت نفت، گاز و پتروشيمي از آن کمک گرفت. توسعه بخش نفت سريع ترين راه براي ايجاد منابع عظيم جهت توسعه کشور در قالب صندوق ذخيره ارزي است و نيز توسعه پتروشيمي و صنايع جنبي نفت موجب تنوع اقتصاد و افزايش صادرات غيرنفتي کشور و بهبود وضعيت تراز پرداخت ها خواهد شد. افزايش حضور بخش خصوصي در عمليات نفتي بدون وارد شدن خدشه به مالکيت دولت بر منابع نفت يا حاکميت دولت عملي است.

لذا براي نيل به چشم انداز توسعه اقتصادي براي کشور ما الزامي است که از نفت به عنوان بزرگترين محرک توسعه کمک گيرد و در جهت ايجاد اقتصاد غيروابسته به نفت در جريان توسعه اقدام کند.

*وزير نفت دولت خاتمي و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام

نرسي قربان*

اوپک گازي به خودي خود بدون معنا است. يعني مخفف يک اسم انگليسي است که با افزودن کلمه گازي بدان مفهوم خود را از دست مي دهد. تمام کساني که اين واژه را به کار مي برند منظورشان احتمالاً سازمان کشورهاي صادرکننده گاز است که اوگک (OGEC)بررسي تشکيل اوگک مي بايد با در نظر گرفتن شرايطي که اوپک تشکيل شد مقايسه شود. اوپک در سال 1960 به دنبال سقوط قيمت هاي نفت که در آن زمان عمدتاً توسط شرکت هاي بين المللي نفت تعيين و اعمال مي شود، تشکيل شد. کشورهاي ايران،