سيد حمزه حسيني؛دهمين و آخرين نشست از سلسله نشست هاي بنياد باران درحالي برگزار شد که دو تن از مسوولان دولت سيدمحمد خاتمي در حضور او و بسياري از مديران و مسوولان دولت سابق به بررسي اقتصاد و سياست خارجي ايران پرداختند.

پردرآمدترين کم ثمرترين

در ابتدا سيدصفدر حسيني وزير اقتصاد دولت خاتمي بحث را آغاز کرد. وي گزارشي از وضعيت فعلي اقتصاد ايران داد که به گفته او اين گزارش ضمن مقايسه نهاده ها و ستانده ها در اقتصاد ايران و نيز بررسي وضعيت بعضي از شاخص هاي موجود در دنيا تصويري از موقعيت اقتصادي ايران ارائه مي داد.

بخش اول اين گزارش در مورد درآمدهاي نفتي ايران بود. وزير اقتصاد دولت هشتم در اين باره چنين گفت؛ همين طور که مي دانيم اقتصاد ايران را اقتصادي تک محصولي و متکي به درآمدهاي نفت مي دانند. به همين دليل يکي از سياست هاي مهمي که در برنامه سوم دنبال شد کاهش اتکاي بودجه عمومي کشور به درآمدهاي نفت بود. در سند چشم انداز و سياست هاي کلي برنامه چهارم و احکام برنامه چهارم نيز با توجه به تجارب گذشته، اهميت و ضرورت تغيير رويکرد اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي مد نظر قرار گرفت. در همين راستا سعي شد نياز به در آمدهاي نفتي سال به سال کاهش يابد، در اين زمينه جهت گيري مصرف در آمدهاي نفتي بايد به سمت دارايي هاي مولد و سرمايه گذاري هاي زيربنايي متمايل شود. براساس همين برنامه ميانگين درآمدهاي نفتي در برنامه سوم که طي سال هاي 1383-1379 حاصل شده نزديک به 26 ميليارد دلار بوده است که اين رقم با نرخ ارز سال1385 ( هر دلار 8950 ريال) معادل حدود 232 هزار ميليارد ريال است. حسيني ادامه داد اما در سال 85 اوضاع به گونه يي ديگر پيش رفت و درآمد نفتي ورودي به اقتصاد ايران در سال 85 به حدود 55 ميليارد دلار رسيده که با همين نرخ ارز اين رقم حدوداً معادل 492 هزار ميليارد ريال است. يعني نزديک به 5/2 برابر متوسط برنامه سوم توسعه منابع در سال 1385 در اختيار دولت و اقتصاد ايران قرار گرفت. به گفته وي هدف برنامه در اين باره حدود 25 ميليارد دلار بوده است. يکي ديگر از شاخص هايي که در گزارش ارائه شده مورد بررسي قرار گرفت درآمدهاي مالياتي بود. بنا بر اظهارات سيدصفدر حسيني به طور متوسط در سال هاي برنامه سوم (1383 - 1378) حدود 65 هزار ميليارد ريال از طريق ماليات هاي پرداخت شده درآمد نصيب دولت ايران شده در حالي که ميزان ورودي درآمدهاي مالياتي در سال 1385، با توجه به افزايش درآمدهاي نفتي در سال جاري معادل 177 هزار ميليارد ريال است يعني سال 85 درآمدهاي مالياتي دولت نزديک به سه برابر برنامه سوم توسعه شده است.

ديگر شاخص مورد بررسي در گزارش اقتصادي مذکور بحث شرکت هاي دولتي و عايدي آنها بود. بنا بر اين گزارش آنچه از محل بودجه شرکت هاي دولتي وارد اقتصاد ايران مي شود به طور متوسط در برنامه سوم توسعه حدوداً معادل 32 هزار ميليارد ريال بود در حالي که همين رقم در سال 1385 به تنهايي معادل 51 هزار ميليارد ريال است.

ورود از محل منابع بخش خصوصي نيز از ديگر مسائل مطروحه بود. سيدصفدر حسيني با اشاره به هدف گذاري سند چشم انداز 20 ساله و اهداف برنامه چهارم توسعه و سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و و توجه به محوريت بخش خصوصي به عنوان موتور محرک رشد اقتصادي و تجارب ارزشمند برنامه سوم توسعه در اصلاح ساختارهاي پايه و رفع موانع براي فعاليت بخش خصوصي ادامه داد؛ منابع ورودي بخش خصوصي مي تواند نقش مهمي را در تحرک و پويايي اقتصاد ايران ايفا کند. گرچه در دو سال اول برنامه چهارم دولت رويکرد متفاوت و گاه متضادي را در برابر بخش خصوصي نشان داده است، اما آنچه به عنوان ورودي از محل منابع بخش خصوصي، به طور متوسط در برنامه سوم داشتيم معادل حدود 187 هزار ميليارد ريال بود در حالي که آنچه از اين منبع در سال 1385 به اقتصاد ايران وارد شده معادل حدود 377 هزار ميليارد ريال است، يعني حدود دو برابر آنچه به طور متوسط در برنامه سوم به اقتصاد ايران وارد شده است.

وزير اقتصاد دولت خاتمي در ادامه به بررسي دو شاخص مهم اقتصاد ايران يعني سرمايه گذاري مستقيم خارجي و رشد اقتصادي ايران پرداخت. او پيش از ارائه آمار مربوط به ايران به وضعيت کشورهاي منطقه در همين رابطه اشاره کرد. بنا بر اظهارات وي در دنيا در سال 2006 که معادل سال 85 ايران محسوب مي شود. حدود 916 ميليارد دلار سرمايه گذاري مستقيم خارجي صورت گرفته است که حدود 542 ميليارد دلار آن در کشورهاي توسعه يافته جذب شده و 335 ميليارد دلار هم توسط کشورهاي در حال توسعه. در همين زمينه کشورهاي پرجمعيتي مانند هند و چين به ترتيب از محل سرمايه گذاري مستقيم خارجي حدود 6/5 و 72 ميليارد دلار به دست آورده اند. حسيني در ادامه به کشورهاي منطقه اشاره کرد. بنا بر اظهارات وي از مجموع سرمايه گذاري مستقيم خارجي صورت گرفته در دنيا سهم کشورهايي مانند عربستان، ترکيه و امارات به ترتيب برابر 5/4 ، 5/9 و 12 ميليارد دلار بوده است. اين در حالي است که سهم ايران بنا بر آمار بانک جهاني حدود 30 ميليون دلار و بانک مرکزي 317 ميليون دلار بوده است. حسيني ادامه داد با توجه به رشد کم سابقه صنعت در سال 85 رشد اقتصادي ايران در سال 85 بين 5 تا 4/5 است. اين در حالي است که با حجم عظيم منابع ورودي به اقتصاد ايران نسبت به متوسط سال هاي برنامه سوم اين رقم ناچيز به نظر مي آيد. در همين زمينه متوسط رشد اقتصادي کشورهاي داراي در آمد نفتي حدود 7/6 است.

پرمشکل ترين سال سياست خارجي

در ادامه اين نشست محسن امين زاده به بررسي سياست خارجي ايران در سال 85 پرداخت. او در ادامه همين بحث ضمن اشاره به وضعيت فعلي ادامه داد با ارزيابي ورودي و خروجي سياست خارجي در سال 1385 مي توان اين سال را بدترين سال سياست خارجي بعد از انقلاب اسلامي دانست. بنا به گفته او طي 18 ماه سياست خارجي ايران از مطلوب ترين شرايط پس از انقلاب اسلامي به بدترين شرايط پس از انقلاب اسلامي ايران رسيد. که عمده اين تغييرات در سال 1385 اتفاق افتاده است. امين زاده ادامه داد؛ سياست خارجي در مسير از دست دادن فرصت هايي حرکت کرد. اين فرصت ها محصول عوامل مختلفي ازجمله فروپاشي اتحاد شوروي، شکست دشمنان ايران در منطقه، تغيير چهره جهاني ايران در دوره اصلاحات و پيشرفت هاي کشور در حوزه هاي مختلف بوده است. وي ادامه داد؛ در سطح بين المللي تمامي آنچه که در مورد روند بحران پيش بيني مي شد و از قبل نسبت به آن هشدار داده شده بود، اتفاق افتاد و با تلاش امريکا و عدم اهتمام ايران براي جلوگيري از آن، اجماع جهاني عليه ايران شکل گرفت و عملاً اين تحريم ها نهادينه شد و پرونده ايران براي اولين بار به عنوان متهم نقض صلح و تهديد امنيت بين المللي به شوراي امنيت ارجاع شد. که اين بزرگ ترين شکست سياست خارجي بعد از انقلاب اسلامي بود. بنا به گفته وي مهم ترين عامل موفقيت امريکا در اجماع، ايجاد اين باور بود که ايران به دنبال سلاح هسته يي است و ايران تلاش موثري براي تغيير اين باور نکرد. که به همين واسطه قطعنامه تحريم ايران تصويب و نهاد مربوط ايجاد شد اما هيچ کشوري قطعنامه امريکا عليه ايران را وتو نکرد و به رغم تدابير روس ها و فرانسوي ها خروج پرونده ايران از اين صحنه منوط به تصميم امريکاست. معاون پيشين وزارت خارجه در ادامه بررسي سياست خارجي ايران به بحران بين المللي موجود و موانع ايجاد شده براي توسعه کشور اشاره کرده و ادامه داد؛ پروژه هاي بزرگ ايران مثل مراحل جديد توسعه پارس جنوبي، پروژه آزادگان و پروژه هاي زيربنايي ديگر متوقف شد و تامين مالي پروژه ها بار ديگر با عدم همکاري بانک ها به مشکل اساسي بدل شد. حداقل 70 بانک بين المللي توقف همکاري خود با بانک هاي ايران را اعلام کرده اند. از سوي ديگر حتي هزينه هاي خريدهاي عادي خارجي با افزايش هزينه هاي بيمه، بانکي، عدم رقابت فروشندگان و... بالا رفته است، بالاخره به رغم درآمد بالاتر ناشي از قيمت نفت، نرخ ريسک همکاري اقتصادي با ايران بار ديگر پس از سال ها افزايش يافت.

امين زاده سپس به مسائل موجود در زمينه عراق و لبنان اشاره کرده و گفت؛ در عراق ايران نه تنها موقعيت ارزنده به دست آمده را حفظ نکرد بلکه تدريجاً به متهم تلاش براي ناامن کردن عراق و حمله به امريکاييان بدل شد. در افغانستان هم بار ديگر نيروهاي مخالف ايران و دولت افغانستان تحرک گسترده يي با کمک مقامات نظامي و امنيتي پاکستان آغاز کردند و آسيب پذيري ايران در اين کشور افزايش يافت. در لبنان هم به رغم مقاومت تاريخي و بي نظير حزب الله که او را به اوج رساند موقعيت حزب الله و ايران با مشکل مواجه شد. تحولات لبنان کشورهاي موثر جهان را نگران تر و مصمم کرد که مانع موفقيت بيشتر حزب الله و ايران شوند.

بخش ديگر سخنان امين زاده به تحولات منطقه يي نسبت به ايران اختصاص داشت. بنا بر اظهارات امين زاده موقعيت ايران در مسائلي مانند نام خليج فارس، سه جزيره خليج فارس و موقعيت ايرانيان در منطقه قوياً تضعيف شد و در يک تحول مهم امريکا نسبت به همکاري ايران در حل بحران هاي منطقه از جمله عراق دچار ترديد جدي شد و لذا کشورهاي ديگر در منطقه امکان ارائه راه حل هاي جانشين را به دست آوردند. وي ادامه داد؛ دوستان منطقه يي امريکا بار ديگر توانستند نگراني خود در مورد خطر موفقيت هاي ايران در منطقه را به امريکا و اروپا منتقل کنند و بر عملکرد آنان تاثير جدي بگذارند به گونه يي که براي اولين بار کشورهاي غيرعرب و عرب منطقه بدون ايران در پاکستان به بحث درباره خاورميانه نشستند. امين زاده درباره وجهه بين المللي جمهوري اسلامي ايران در سال 85 به موقعيت مناسب ايران در گذشته اشاره کرد و گفت در زمينه دموکراسي نظام جمهوري اسلامي ايران به عنوان الگوي عملي مردمسالاري سازگار با اسلام موقعيت خود را درميان افکار عمومي و نخبگان حفظ نکرد و سازمان ملل در پايان سال قبل ايران را دوباره براي نقض حقوق بشر محکوم کرد و اين روند محکوميت ها در اين سال ادامه يافت.

ايران وجهه يک کشور راديکال و معترض به سياست هاي امريکا و اسرائيل را پيدا کرد و از اين نظر مورد توجه جهان اسلام واقع شد.

وي در همين زمينه ادامه داد؛ ايران که در دوره اصلاحات نامش با گفت وگوي تمدن ها، ائتلاف براي صلح و مردمسالاري سازگار با دين عجين شده بود در اين دوره بيش از همه نامش با بحث هولوکاست و مسائل پيرامون آن همراه شد؛ سال پس از پيروزي بزرگ تصويب قطعنامه پيشنهادي آقاي خاتمي در مورد سال گفت وگوي تمدن ها در سازمان ملل به اتفاق آرا، در اين سال قطعنامه پيشنهادي اسرائيل و امريکا عليه اظهارات رئيس جمهور ايران در مورد هولوکاست هم به اتفاق آرا (تنها با مخالفت ايران) به تصويب رسيد که پيروزي بزرگي براي دشمنان فلسطيني ها بود. بنابر اظهارات امين زاده در اين سال بار ديگر تهديدات نظامي امريکا عليه ايران جدي شد و چندين بيانيه و قطعنامه بين المللي عليه ايران در زمينه هاي هسته يي، حقوق بشر و هولوکاست در سطح بين المللي صادر شد که اينها موقعيت بسيار بدي را براي ايران ايجاد کرده است.

دکتر مسعود نيلي

بنزين به موضوعي خسته کننده در عرصه کارشناسي و تصميم گيري تبديل شده و به صورت ترجيع بندي ثابت در بحث هاي سالانه بودجه ظاهر مي شود. بنزين نام داستاني است که براي آنان که با کارکرد اقتصاد سياسي ايران آشنايي دارند ابتدا و انتهايي ملامت بار دارد که حتي اگر آغاز و ادامه آن متفاوت باشد اما معمولاً به پاياني يکسان ختم مي شود. در مقابل همه مواردي که به عنوان نکات منفي ذکر مي شود اين سوال مطرح مي شود که آيا واقعاً افزايش قيمت بنزين اينچنين تورم زا است و بايد از آن ترسيد؟

براي پاسخ به اين سوال هر چند مي توان به طرح مباحث نظري پرداخت اما شايد مروري بر برخي عملکردها در اقتصاد ايران و اقتصاد جهاني طي سال هاي اخير بتواند مخاطبين بيشتري را متقاعد سازد.

1- در سال 1378، قيمت بنزين با 80 درصد افزايش از 20 تومان به ازاي هر ليتر به 35 تومان رسيد. زماني که موضوع افزايش قيمت بنزين در مباحث مربوط به لايحه بودجه سال 1378 در دولت مطرح بود، وزارت امور اقتصادي و دارايي که داراي تحليل هايي مشابه استدلال حاضر نمايندگان تحصيلکرده اقتصاد در مجلس بود، پيش بيني افزايش نرخ تورم حدود 20 درصدي را فقط براي اين افزايش قيمت مطرح مي کرد که بر اين مبنا نرخ تورم جاري با آن جمع مي شد و به چيزي بين 35 تا 40 درصد مي رسيد. وزارت مذکور همچنان در مورد تداوم شرايط تورمي پس از آن هشدار مي داد. سازمان برنامه و بودجه وقت، پيش بيني تورم بين 5/1 تا دو درصدي را در صورت اعمال کنترل بر نرخ رشد نقدينگي مطرح و از آن دفاع مي کرد. قيمت بنزين در سال 1378 که پس از سال بسيار دشوار مالي 1377، سالي نامساعد در مقايسه با وفور منابع موجود به حساب مي آمد، 80 درصد افزايش پيدا کرد. تورم 18 درصدي سال 1377 در سال 1378 با دو درصد افزايش به 20 درصد رسيد و پس از آن در سال 1379، نه تنها نرخ تورم افزايش پيدا نکرد بلکه با 8 درصد کاهش به 12 درصد رسيد. لازم به ذکر است که سال هاي 1377 و 1378 از سال هاي بسيار سخت در اقتصاد کشور به حساب مي آيد. نرخ رشد توليد ناخالص داخلي در اين دو سال به ترتيب تنها 8/2 و 6/1 درصد و نرخ رشد واردات در سال هاي مذکور به ترتيب صفر و 2/5- درصد بود لذا قاعدتاً واکنش تورمي اقتصاد در آن ظرف از اقتصاد مي بايست خيلي شديدتر باشد. پس چه عاملي اثر تورمي افزايش 80 درصدي قيمت بنزين را مهار کرد؟ پاسخ به اين سوال را کمي بعد ارائه خواهم کرد.

2- يکسان سازي نرخ ارز به معني افزايش بيش از 300 درصدي نرخ ارز رسمي از هر دلار معادل 175 تومان به حدود 800 تومان در يک مرحله و بخشي از ارز از هر دلار 300 تومان به 800 تومان طي دو مرحله در سال هاي 1378 و 1381 صورت گرفت. باز هم پيش بيني ها آن بود که تورم لجام گسيخته حاصل اين سياست هاست و مخالفت هاي گسترده با آن صورت مي گرفت. علي الاصول مي بايست افزايش 80 درصدي قيمت بنزين و يکسان سازي بخشي از ارز رسمي در سال 1378 منجر به تورم سنگيني در اقتصاد مي شد و همچنين سال 1381 براساس منطق مخالفين مي بايست شاهد تورم سنگيني باشيم اما همانگونه که مشاهده کرديم هيچ گاه تورم هاي مورد انتظار مدافعان تثبيت قيمت ها تحقق پيدا نکرد.

3- قيمت جهاني نفت طي هشت سال در فاصله سال هاي 1377 تا 1385، بيش از 700 درصد افزايش پيدا کرد. به دنبال اين افزايش طي سال هاي گذشته، قيمت فرآورده هاي نفتي نيز از افزايش قيمت هاي مشابهي در سطح جهان برخوردار بوده اند. اگر استدلال مخالفين اصلاح قيمت ها درست بود قاعدتاً مي بايستي شاهد شکل گيري تورمي گسترده در سطح جهان باشيم.

4- تحولات بزرگ اتفاق افتاده در سال 1378 در زمينه افزايش قيمت بنزين و يکسان سازي بخشي از ارز رسمي به همان دليل تبديل به تورم مورد انتظار مدافعان تثبيت قيمت نشد که افزايش 700 درصدي قيمت نفت خام باعث تورم در کشورهاي صنعتي نشد و آن، چيزي جز اعمال کنترل شديد بر طرف تقاضا در اقتصاد نبود. سازمان برنامه و بودجه در هماهنگي کامل با بانک مرکزي در سال هاي 1376 تا 1379، کنترل شديدي را بر نرخ رشد نقدينگي اعمال کرد، طوري که مانع از آن شد تا تحولات، زمينه هايي براي افزايش قيمت پيدا کند. مدافعان تثبيت قيمت ها متاسفانه هيچ اشاره يي به اين تحولات در اقتصاد نمي کنند. نرخ رشد نقدينگي در فاصله سال هاي 1376 تا 1379 به طور متوسط برابر 2/21 درصد يعني نصف رقم رشد نقدينگي در سال جاري بوده است. در حالي که امروز درست برعکس، قيمت ها تثبيت شده و نقدينگي به طور افسارگسيخته در حال رشد است. اي کاش به همان ميزان که نمايندگان محترم دانش آموخته اقتصاد براي لغو مصوبه مجلس در مورد بنزين تلاش مي کنند براي کنترل رشد نقدينگي هم تلاش مي کردند. امروز بسته سياستگذاري که از بودجه سال 1384 با تثبيت قيمت ها آغاز و به رشد بيش از 40 درصدي نقدينگي در سال جاري ختم شده حداکثر فاصله را با دانش اقتصاد و تجربه جهاني دارد. علم اقتصاد در هيچ زمينه يي در جهان به اندازه مهار تورم موفق نبوده است. اگر تورم هاي چند هزار درصدي در امريکاي جنوبي و تورم هاي نزديک صد درصدي در کشورهايي مانند ترکيه امروز به تورم هاي يک رقمي رسيده ناشي از آن نبوده که مجالس قانونگذاري آنها مصوباتي در زمينه تثبيت قيمت ها داشته اند بلکه اين دستاوردها تنها و تنها در نتيجه اعمال انضباط پولي و مالي حاصل شده است. امروز تورم از بخش اعظم جهان به جز کشورهايي مانند ايران، ونزوئلا، ميانمار، سوريه، زيمبابوه و چند کشور گمنام رخت بربسته است. شايد کمتر کشوري را بتوان يافت که به اندازه کشور ما در مورد تورم اظهار نظرهاي برخاسته از برداشت هاي شخصي و حدس و گمان هاي گوناگون در عرصه تصميم گيري مطرح شده باشد. نمايندگان محترم تحصيلکرده اقتصاد، آيا به اين نکته توجه دارند که نرخ تورم به رغم تثبيت قيمت ها در حال افزايش است. تورم در اصطلاح نقطه به نقطه نسبت به متوسط تورم سال چيزي بيش از 4 درصد فاصله گرفته و به بيش از 17 درصد رسيده است. اين به معني آن است که تورم در حال شتاب گرفتن است. آيا مباحث ابتدايي اقتصاد کلان را در نظر گرفته اند که رشد حجم پول هر چند با تأخير بالاخره به تورم منتقل مي شود. چرا به واقعيت خطرناک رشد بيش از 40 درصدي حجم نقدينگي توجه نمي کنند. آيا مي دانند که متوسط رشد حجم نقدينگي در کشورهاي پيشرفته در سال 2005، حدود 5 درصد و در کشورهاي در حال توسعه در حدود 18 درصد بوده است.

تثبيت قيمت ارز به رغم تورم دو رقمي، واردات را با وارد آوردن حداکثر قدرت تخريب توليد داخلي به يک رکورد بزرگ در اقتصاد رسانيده، تثبيت قيمت بنزين ما را بيش از هر دوران ديگري به خارج وابسته کرده، و اينک که به ناچار تصميم گرفته شده است، از يک رويکرد مبتني بر وفور و ارزاني ناشي از نفت، ترمز را محکم فشار داده، هزينه هاي دولت را به شدت محدود کرده و نظام سهميه بندي براي بنزين به اجرا درآيد آيا به آثار رفاهي آن و پيامدهاي اعمال محدوديت يکباره بر مصرف مردم فکر شده است؟

آيا تا به حال به اين نکته توجه شده که فشار ناشي از افزايش قيمت مسکن که از آثار طبيعي بروز پديده بيماري هلندي و رشد شديد نقدينگي در اقتصاد است بسيار بيشتر از پيامدهاي محتمل افزايش قيمت بنزين به گروه هاي کم درآمد فشار وارد آورده است؟

5- در سال 1378، هنگامي که لايحه برنامه سوم در مجلس پنجم شوراي اسلامي در دست بررسي بود، کميسيون تلفيق برنامه پس از بحث هاي زياد، پيشنهاد دولت در زمينه افزايش نسبتاً ملايم قيمت فرآورده هاي نفتي و برق به همراه سياست هايي که به عنوان سياست هاي مکمل در نظر گرفته شده بود را تصويب کرد. بر آن مبنا قرار بود منابع حاصل از افزايش قيمت در سه زمينه سرمايه گذاري، بهبود سيستم حمل و نقل عمومي و تامين اجتماعي به کار گرفته شود. رويکرد منطقي و کارشناسي اعضاي کميسيون تلفيق و به ويژه رئيس وقت کميسيون باعث اميدواري کارشناسان به شکستن طلسم قيمت انرژي در کشور شد.

اما فضاي سياسي انتخابات مجلس و تبديل شدن موضوع قيمت انرژي به عاملي براي رقابت هاي انتخاباتي، منجر به حذف مصوبه کميسيون تلفيق شد. امروز پس از هشت سال به سرمنزل اول برگشته ايم و در سال بعد مجدداً وارد فضاي انتخاباتي خواهيم شد که مسلماً تصميم گيري در مورد قيمت را به آينده موکول خواهد کرد. آينده يي که بيش از يک سال طول نمي کشد و پس از آن وارد فضاي انتخاباتي رياست جمهوري خواهيم شد. در کشور ما انتخابات و پوپوليسم به طرز نگران کننده يي به هم گره خورده اند.