محمدرضا بهزاديان*

استقلال اقتصاد کشور و کم کردن اتکاي اقتصاد به درآمدهاي نفتي از اصول اصلي انقلاب اسلامي است و قرار است به اين اصول پايدار بمانيم. همان گونه که به انقلاب وفادار مانده ايم و شعارهايي که امام خميني(ره) در تاسيس و ايجاد انقلاب داشتند را پاس مي داريم بايد قبول داشته باشيم که کم کردن اتکا به درآمدهاي نفتي براي ما اصل مهمي در انقلاب است و بايد بدان پايدار ماند. محور اصلي صحبت هاي امام هنگام مبارزات سياسي، استقلال سياسي و مبارزه با ديکتاتوري و استقلال اقتصادي بود. ايشان بارها تاکيد کردند که نفت براي نسل هاي آينده است. بارها تاکيد کردند که مردم ما مي توانند خودکفا شوند. به همين دليل اگر پايبندي به اصول انقلاب لازم است، اگر فراموش کردن شعارهاي استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي خيانت محسوب مي شود، فراموش کردن اين آرمان انقلاب هم نوعي خيانت است و بايد با کساني که اين شعار انقلاب را زير پا مي گذارند برخورد شود. همه کساني که دولت هايشان يا برنامه هايشان عليه خودکفايي و استقلال اقتصادي بر پايه نفت طرح ريزي شده جزء کساني هستند که به آرمان هاي انقلاب خيانت مي کنند. هر چند از روش هاي عوام فريبانه و مردم پسند استفاده کرده باشند.

نکته ديگر در خصوص برنامه و اصل آن است. پس از تصويب برنامه اول توسعه که در زمان مجلس سوم صورت گرفت، مقام معظم رهبري همواره برنامه را ارزش مي دانستند و بر پيروي آن تاکيد داشتند. ايشان در ابتداي دولت آقاي هاشمي با کساني که برنامه را نفي مي کردند، مخالفت مي کردند و موضع داشتند. اگر موضع رهبري توجه به برنامه هاي توسعه يي است، برگشتن از برنامه و پاگذاشتن بر روي آن هم برخورد با نظرات مقام معظم رهبري محسوب مي شود و جايگاه اين کار در کشور ما مشخص است. حتماً استقلال از درآمدهاي نفتي آمال انقلاب است و عمل به برنامه توجه به سخنان مقام معظم رهبري محسوب مي شود. در نظام برنامه ريزي کشور 4 برنامه توسعه يي به تصويب رسيده است. در مجلس ششم اين برنامه تصويب شد، اگرچه در مجلس هفتم مقداري از آرمان هاي آن کمرنگ شد اما متاسفانه در دولت نهم کاملاً به فراموشي سپرده شده است. مهمتر از آن چشم انداز 20ساله است که خطوط اصلي آن توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب و به تاييد مقام معظم رهبري رسيده است. امروز خلاف اين دو عمل کردن، به تعبير ديگر خلاف نظرات رهبري محسوب خواهد شد.

در همه حکومت ها، دولت ها انتخاب مي شوند که به مردم خدمات بدهند. آنها مسوول روان کردن مقررات و برقراري رشد، تعالي و توسعه اقتصادي هستند. به همين علت از وظايف دولت ها است که امکان رشد صادرات را مهيا کنند، اين مساله هم در قانون برنامه چهارم بدان تاکيد شده و هم در قانون اساسي به آن اشاره شده است. آمارها حکايت دارند که بيش از 70 درصد اقتصاد ايران در اختيار دولت است و جاي هيچ شبهه يي باقي نمي ماند که امتياز اصلي با دولت است. وقتي در شرکتي که 51 درصد سهام به دولت تعلق داشته باشد، ترديدي در اداره آن از سوي دولت وجود ندارد. از حدود 125 ميليارد دلار درآمد کشور در طول سال براساس يک محاسبه سرانگشتي بيش از 80 ميليارد دلار آن به درآمد نفت و گاز اختصاص دارد. بنابراين در کشوري که بيش از 70 درصد آن در اختيار دولت است، هر نوع حکومت در جهت تسهيل حرکت بخش خصوصي و تسهيل روابط در صادرات در حيطه امتيازات دولت است و اگر دولت مانع اين کار شود، بخش خصوصي موفق نخواهد شد که مسير برنامه چهارم را در توسعه صادرات غيرنفتي طي کند. همان گونه که اين روزها عملاً بخش خصوصي فلج شده است. نفت در مالکيت مطلق دولت قرار دارد. حتي اگر بخواهند از مانور دولت در بخش هايي از آن کاسته شود، يا مالکيت از دولت به يکي از شرکت هاي دولتي استقلال داده شود، کار بسيار سختي است. نمونه آن در ماده سوم برنامه چهارم پيش از اصلاح ديده شد. بنابراين در حيطه نفت، گاز و پتروشيمي امکان حضور براي بخش خصوصي وجود ندارد و تنها بخش قابل مانور براي بخش خصوصي در حوزه غيرنفتي است. در اين شرايط توسعه اقتصاد غيرنفتي يعني توسعه بخش خصوصي، آرزويي که امروز بخش خصوصي در دل دارد.متاسفانه امروز در جامعه ما کساني هستند که مخالف پا گرفتن طبقه نوين صنعتي کشور هستند. موضوعي که در 16 سال دولت هاي آقاي هاشمي و خاتمي متولد شد و داشت اين کودک رشد مي کرد اما کساني که مخالف طبقه بورژوا در کشور ما هستند به صورت مشخص و روشن از همين نقطه آگاهي جلوي صادرات اقتصاد غيرنفتي را گرفته اند. آنها قدرت هاي مالي در مقابل قدرت لايزال خود ايجاد کردند، از دولت هاشمي تا دولت احمدي نژاد.

اقتصاد دولتي در دوران رياست جمهوري آقاي هاشمي و خاتمي هم وجود داشت اما نبايد فراموش کرد آقاي هاشمي کشور جنگ زده را تحويل گرفت. حتماً براي ايجاد زيرساخت ها در کشور جنگ زده نه بخش خصوصي حاضر است وارد شود و نه امکاني دارد. آقاي هاشمي در اين جهت ناچار به اخذ سياست هاي تعديل اقتصادي شد. اما اين انتقاد هنوز به دولت ايشان وارد است که به دليل فشار راست گرايان و شعارهاي پوپوليستي آنها از نيمه سال 74 از راه درستي که مي رفتند، برگشتند. در حالي که اگر همان راه را ادامه مي دادند، حتماً دولت او به افق هاي بهتري در دور دوم رياست جمهوري شان دست مي يافت. اما در دولت آقاي خاتمي معتقدم که ايشان براي توسعه سياسي زحمت کشيدند و اصولاً معناي مشارکت پذيري را در 8 سال دولت ايشان چشيديم. اما انتقاد روشن به اين دولت، غفلت از توسعه اقتصادي بود. ايشان به اين دليل که نزديکان و مشاورانش از عينک سياسي به جامعه نگاه مي کردند، از توسعه اقتصادي غافل شد.اما در دوره دوم دولت ايشان تسهيلات بسيار مناسبي ايجاد شد که باعث رشد صادرات غيرنفتي ما شد. به صورت بسيار مشخص دولت مکانيسم هاي تسهيلاتي ايجاد کرد در وزارت بازرگاني دولت آقاي خاتمي تعرفه واردات کالا تعديل، روشن و پايدار شد در حالي که اين دستاورد دولت آقاي خاتمي در دولت نهم بر باد داده شده است.در دولت نهم و در هر جلسه هيات دولت يکسري تعرفه ها تغيير و دستکاري مي شود و چه بسا در پايان همان روز مجدداً تغيير پيدا کند.

تثبيت تعرفه ها در دولت آقاي خاتمي راه ورود ما به WTO را تسهيل کرد. در سال آخر دولت آقاي خاتمي به رغم تمام کارشکني هاي امريکا امکان پذيرش عضويت ناظر را در WTO پيدا کرديم. قرار شد موضوع ادامه يابد، اما در دولت نهم به دليل بي اعتقادي که اين دولت به اين مساله دارد، به فراموشي سپرده شده ضمن اينکه سياست هاي خارجي دولت نهم قطعاً موجب خواهد شد راه رفته، از دست برود و قاعدتاً راه ورود ما به تجارت جهاني مسدود شده خواهد ماند.

نکته ديگر اصلاح قانون ماليات ها در دولت آقاي خاتمي بود. قانون ماليات هايي که در سال 46 به تصويب رسيده بود و مجلس دوم در سال 66 موجب شد قانونمندي اقتصادي به تصويب برسد و در برنامه اول و در زمان مجلس سوم اولين اصلاحيه آن به تصويب برسد و تکليف برنامه اين شد که هر 5 سال يک بار اين قانون اصلاح و بازنگري شود. اما از 71 تا 80 اين کار انجام نشد. اما حاصل دولت آقاي خاتمي و در مجلس ششم به قانون قابل قبول مالياتي دست يافتيم که خود عامل رشد اقتصادي و توسعه صادرات غيرنفتي شد. روندي که البته دولت نهم در تغيير آن توفيقي نداشته است اما اگر به مواد درآمدي لايحه اصلاح درآمدهاي دولت دقت کنيد، کاملاً جهت خلاف سياست هاي مالياتي و قانون مالياتي که در دولت آقاي خاتمي به تصويب رسيد، مشخص تر خواهد شد.نکته بعدي حاصل کار دولت آقاي خاتمي سپردن اقتصاد به بخش خصوصي بود. همه مکانيسم هاي اين کار را هم ايجاد کردند. يکي از مهمترين دستاوردهاي اين کار فعال کردن NGOها در بخش اقتصاد بود. اصلي ترين کار در اين مسير در اتاق هاي بازرگاني و صنايع و معادن فضايي ايجاد شد که فعالان اقتصادي بيشتر حضور داشته باشند و به انحصار 24 ساله اتاق هاي بازرگاني و حاکميت حزبي اين اتاق ها پايان دهند. حاصل باز کردن فضاي انتخابات يا جلوگيري از رد صلاحيت هاي بي حساب و کتاب در انتخابات اتاق بازرگاني موجب شد بخش خصوصي در انتخابات اتاق هاي بازرگاني پيروز شود و بخشي از اداره اين اتاق ها را به عهده بگيرد. اما در اولين اقدام دولت نهم برخلاف قانون نمايندگان وزرا را در اتاق بازرگاني تغيير داد. براي اولين بار در تاريخ اداره اتاق بازرگاني ايران سعي در اخراج و استيضاح هيات رئيسه اتاق ايران کردند و اتاق را تحت حاکميت دولت قرار دادند و جالب تر از آن دبير شوراي امنيت ملي به عنوان دبير شوراي اتاق قرار داده شد. اين موضوع موجب خواهد شد که علاوه بر اينکه خلاف اداره اتاق ها است ورود يک مقام امنيتي دولتي موجب کاهش تحرک بخش خصوصي خواهد شد. بلوغ اتاق بازرگاني حاصل کار دولت آقاي خاتمي بود، اين بلوغ در دولت نهم مهجور ماند. ما مي دانيم بخش خصوصي اين در را روزي خواهد شکست.

آيين نامه کانون عالي کارفرمايي کشور که حاصل ماده 131 قانون کار است در دولت آقاي خاتمي نوشته شد. اما امروز شاهد اين هستيم که در دولت نهم انتخابات کانون عالي کارفرمايي به تاخير افتاد و سپس عناصر دولتي را در آن جاي دادند و سرانجام اين کار هم نتيجه نداد و کانون هاي عالي کارفرمايي منحل شد. کارنامه دولت نهم در برخورد با NGOها به همين جا ختم نشد و کانون شوراهاي آزاد کارگري را هم منحل کرد.

در طول 6 ماه گذشته شاهد برگزاري انتخابات شوراي اصناف بوديم؛ به رغم تضعيفي که براي حضور نمايندگان آزاد اصناف بوده که منجر به برنده شدن آنها در انتخابات شد اما فشارها موجب استعفاي رئيس آن شد. در چنين فضايي چگونه مي توان اميدوار به حضور فعال بخش خصوصي در کشور شد. در خصوصي سازي با شعار پوپوليست سهام عدالت تخته شده است. در حالي که اين شعار دائمي است که مطرح شده اما هيچ کس نتيجه يي از آن نديده است. وضعيت بورس هم مشخص است. 4 هزار واحد سقوط کرده است و همه سکوت کرده اند.

اگر امروز بخش خصوصي ايران صدها ميليارد دلار سرمايه اش خارج شده، تنها به دليل سياست هاي امروز دولت است. در حال حاضر بخش خصوصي وضعيت مناسبي ندارد. تنها به آينده چشم دوخته تا با تغييرات بعدي که در صحنه سياسي کشور به وجود بيايد، بتواند به فعاليت خود ادامه دهد. البته بخش خصوصي تجربه خوبي از وضع آزمون و خطاها در خود دارد. با اين حال با اميد به آينده راه خود را ادامه مي دهد. رابطه بخش خصوصي با خارج مستقيم به سياست خارجي دولت برمي گردد. وقتي دولت در حوزه سياست خارجي همه معيارهاي سياسي را زير پا مي گذارد نتيجه اين اقدامات تنها به حوزه او برنمي گردد بلکه بخش خصوصي بيشتر تحت الشعاع قرار مي گيرد. بارها شاهد بوديم که در هنگامه تيرگي روابط سياسي از بخش خصوصي هزينه مي شود. يعني از ادامه روابط تجاري بين بخش خصوصي با آن کشور جلوگيري مي شود. امروز تجارت با چک و آرژانتين تعطيل است. در نيمه دوم 84 و اواسط 85 روابط اقتصادي با انگليس قطع شد. متاسفانه هزينه اين تصميمات غلط بر بخش خصوصي تحميل خواهد شد.

امروز بدون ترديد LC (اعتبارات اسنادي) براي واردات کالا نياز به ضمانت يک بانک خارجي دارد. ضمانت يک بانک خارجي يعني آن بانک بين 2 تا 10 درصد سود مي گيرد تا مهري بر روي LC بخش خصوصي ما حک کند. اين يعني بالا بودن ريسک سياسي. يعني هر LC سه ماه طول مي کشد و هزينه ضمانت بيش از 3 درصد است. در بودجه سال جاري حدود 48 ميليارد دلار واردات در نظر گرفته شده، حدود 20 ميليارد از اين رقم بايد بابت ضمانت به بانک خارجي پرداخت شود که رقمي در حدود 600 ميليون دلار خواهد شد. رقمي که حاصل تصميمات دولت نهم است و از جيب مصرف کننده پرداخت مي شود. امروز همه پروژه هاي بخش خصوصي ما بلاتکليف است. اعتبار بسياري از پروژه هاي وزارت نيرو به دليل اينکه کسي حاضر به فاينانس دادن به ايران نيست، بلاتکليف مانده است. در مجموع چنين نتيجه يي حاصل مي شود که دولت نهم نه تنها اعتقادي به چشم انداز 20ساله و برنامه چهارم ندارد، بلکه در جهت اجراي آن حرکتي نخواهد کرد.

*رئيس سابق اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران

گروه اقتصادي؛ روزهاي مياني بهار سال 85 بود که اولين نشانه هاي بحران هويدا شد. هنوز اتفاق خاصي رخ نداده بود ولي تقريباً تمام آنهايي که در کوران حوادث قرار داشتند مطلع شدند سال 85 دوران تازه يي براي فعالان اقتصادي خواهد بود. روزهاي بهاري با نجواهاي اعتراض آميز دولتمردان به سياست هاي بين المللي به پايان رسيد. در همين ايام بود که خيلي ها مطمئن شدند روزهاي سخت در راه است. تابستان فصل آغاز بحران بود اما هنوز هم خيلي ها سکوت پيشه کرده بودند و نداي گلايه خود را سر نمي دادند چرا که آنها اميدوار بودند ريش سفيدان قوم سدي را در مقابل سيلي که در راه بود ايجاد کنند. تابستان نيز در التهاب سپري شد. ابتدايي ترين روزهاي فصل برگ ريزان بود که تکليف مشخص شد. محمود احمدي نژاد ترمز قطار هسته يي ايران را بيرون انداخته بود و غرب نيز درهاي خود را بر روي بخش خصوصي ايران بسته بود. حالا قطار هسته يي پيش مي رفت و اقتصاد عقب گرد را در دستور کار قرار داده بود. شايد هنوز زمان آن فرا نرسيده بود تا رايزنان هسته يي پالس هاي نااميدي را براي بخش خصوصي که حالا در آن سوي مرزهاي کشور هواخواهي نداشت، ارسال کند ولي ابتدايي ترين روزهاي سرد زمستان زمان آن فرا رسيده بود که نجواهاي اعتراض بخش خصوصي به آسمان بلند شود. سياستمداران همچنان راه خود را مي رفتند و همچون معاون اقتصادي وزير امور خارجه بحران را منکر بودند؛ «کدام تحريم بانکي، آنهايي که چنين حرف مي زنند خبر ندارند که اين تحريم ها از خيلي زمان ها قبل وجود داشته است.»

اما در محافل خصوصي اقتصادپيشگان داستان هاي ديگري روايت مي شد. آنها که مهر اصلاح طلبي بر پيشاني زده بودند سياست هاي اقتصادي را به باد انتقاد مي گرفتند. ديگران هم که از طايفه دولت بودند در ديدارهاي خصوصي سياست ورزان را به سعه صدر فرا مي خواندند. ديگر عصر تملق گويي به سر رسيده بود و مردان اقتصادي دولت در جلسات صبحانه اتاق بازرگاني با انتقادهاي تند نمايندگان بخش خصوصي نواخته مي شدند. روزهاي زمستان نيز رو به اتمام بود که خبر رسيد چيني ها نيز LC تجار ايراني را نمي پذيرند و هند و پاکستان هم قصد تجديدنظر در افکار خود را دارند. سياستمداران همچنان تاکيد داشتند که «سرسوزني از مواضع خود عقب نخواهند نشست.»بخش خصوصي همچنان معترض بود که دولتي ها بازخواني آمارها را آغاز کردند. 15 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي و تصاحب 40 درصدي بازارهاي شرق آسيا در کنار افزايش ميزان سرمايه گذاري خارجي شاه بيت پيام هاي پيروزي بود ولي هنوز هيچ کس قانع نشده بود. شايد در همين روزها بود که توسل به بخش خصوصي در دستور کار دولتمردان قرار گرفت.آنها که تا 6 ماه قبل سرمايه داران را به صفت منفعت طلبي مي نواختند، اکنون در سفر به ونزوئلا هياتي از تجار ايراني را نيز به همراه مي بردند تا شايد رايزني هاي آنان اثرگذارتر جلوه کند. مشي دولت براي مواجهه با بخش خصوصي تغيير نکرد ولي در روزهاي سخت بايد از تمام امکانات بهره برد. هنوز کسي نمي داند که اولين بار چه کسي رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران را به قصد رايزني به مقصد اروپا روانه ساخت ولي علينقي خاموشي نقل مي کند که در 5 سفر خود به کشورهاي غربي تنها قصد رايزني با سرمايه داران فرنگي در مورد آينده روابط با ايران را داشته است. او حتي موفق شده بود تا «4 لرد انگليس را براي سفر به ايران» مجاب کند. خاموشي رايزن هسته يي شده بود تا شايد بتواند غربي ها را همساز ايران کند؛ «به آنها گفتم تا به دولت هاي خودشان بگويند تحريم ايران براي همه گران تمام خواهد شد.» اما هواپيماي حاج آقا هنوز هامبورگ را به مقصد تهران ترک نکرده بود که خبر رسيد کمپاني «بنز» قصد دارد فعاليت هاي خود در ايران را به حالت تعليق درآورد. دبيرکل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران اعتقاد دارد؛ «بخش خصوصي در چنين آوردگاه هايي مي تواند کمکي موثر باشد.» ولي انگار تيغ بخش خصوصي نيز آنچنان برش نداشت چرا که باز هم بيانيه يي عليه ايران صادر شد تا رئيس جمهور به صورت رسمي اعلام کند؛ «شوراي امنيت سازمان ملل کارکرد خود را از دست داده است.» او هنگامي چنين سخن مي گفت که شيوخ انقلابي عملکرد دولت را به باد انتقاد گرفته بودند و احمدي نژاد نيز پاسخي داشت؛ «افرادي که در دوران خود حتي اجازه تاسيس يک بقالي را نمي دادند حالا مدعي اقتصاد آزاد شده اند.» نزاع هاي داخلي ادامه داشت که دومين سفير بخش خصوصي براي رايزني به غرب فرستاده شد. محمد نهاونديان خود در مصدر معاون اقتصادي شوراي امنيت اصول ديپلماسي را آموخته بود و حالا بايد در لباس بخش خصوصي به آن سوي مرزها مي رفت. نهاونديان يکسره به سه کشور اروپايي سفر کرد و در ديدارهاي متوالي با فعالان اقتصادي غربي از مواضع ايران سخت گفت. او خود روايت مي کند که «ديدارها به خوبي انجام شد و در اين ديدارها به هيچ وجه فضاي سنگين سياسي ناشي از مواضع هسته يي ايران را احساس نکرديم.» دولت خود قصد اعتراض ندارد ولي بازي تغيير کرده است و حالا قرار نيست تا بخش خصوصي تنها مجري خواسته هاي حاکميت باشد. نهاونديان نيز اين جريان را تاييد مي کند؛ «هم اکنون فصل ديپلماسي اقتصادي با نقش آفريني بخش خصوصي فرا رسيده است.» نهاونديان از موضع حاکميت بيشتر از سايرين اطلاع دارد. او خود نيز به خوبي مي داند که سياستمداران وادار خواهند شد عرصه ديپلماسي را به اقتصاد نوين واگذار کنند چه يک ماه پيش نيز يکي از همين فعالان بخش خصوصي پاي ميز مذاکره با رئيس بزرگترين بانک غربي نشسته بود تا شايد گره يي گشوده شود.

گروه اقتصادي؛ عدم صدور اعتبارنامه محمدرضا بهزاديان از سوي انجمن نظارت بر انتخابات اتاق هاي بازرگاني موجب شده تا طيف گسترده يي از خواستاران تحول به چنين اقدامي معترض شوند. در همين حال ائتلاف خواستاران تحول بيانيه يي در اين مورد صادر کرده است که متن آن را مي خوانيد.

چنان که مستحضريد انتخابات ششمين دوره اتاق هاي بازرگاني و صنايع و معادن سراسر کشور در روز دوم اسفند ماه سال جاري به انجام رسيد و در پرتو حضور و مشارکت گسترده اعضاي اتاق هاي بازرگاني و صنايع و معادن، بخش خصوصي کشور نمايندگان خود را در مهمترين تشکل مدني بخش خصوصي شناخت.

- هرچند اين حضور بي سابقه در بستر تاکيدات مقام معظم رهبري بر اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي نماد شايستگي و اعلام آمادگي فعالان اقتصادي جهت ايفاي نقش موثرتر در اقتصاد ملي بود و همين امر اعتلاي جايگاه اتاق هاي بازرگاني و صنايع و معادن و ايفاي مسووليت خطير نمايندگان بخش خصوصي در شرايط کنوني کشور را نويد مي داد و بالطبع اميد به همدلي و همراهي همه منتخبان در انجام اين مهم را افزون مي کرد و حلاوتي مي آفريد که خاطره غم بار عملکرد گذشته حاکميت اتاق ايران به ويژه درخصوص رد صلاحيت جمع کثيري از داوطلبان را مي زدود، اما با گذشت مدت زماني مديد از زمان برگزاري انتخابات با بروز برخي دلنگراني ها در خصوص تصميم اعضاي منتخب رئيس اتاق ايران در انجمن نظارت بر انتخابات مبني بر حذف و برون گذاري تني چند از برگزيدگان هيأت نمايندگان اتاق تهران به نظر رسيد عده يي درصددند کام راي دهندگاني را که از سر شوق در اين انتخابات شرکت کرده اند تلخ نموده از حلاوت پيروزي بخش خصوصي بکاهند.

اينک با اعلام نظر انجمن نظارت بر انتخابات در کمال ناباوري مشاهده مي گردد نام منتخب اول اتاق تهران در فهرست برگزيدگاني که مقرر است اعتبار نامه آنها صادر گردد و وارد اتاق تهران شوند وجود ندارد به گونه يي که گويي اصلاً داوطلبي به نام آقاي محمدرضا بهزاديان در اين انتخابات شرکت نکرده است.

- اقدام غيرقانوني اکثريت انجمن نظارت بر انتخابات مبني بر مسکوت گذاشتن موضوع صدور اعتبار نامه محمدرضا بهزاديان آن هم به بهانه رأي خود ساخته کميسيون انضباطي اتاق ايران که عملاً به معناي اخراج اجباري وي از هيات نمايندگان اتاق تهران خواهد بود ضمن آنکه دلنگراني هاي قبلي در خصوص عملکرد جانبدارانه اکثريت اعضاي انجمن نظارت بر انتخابات را موجه مي سازد، در عين حال مؤيد اين نکته است که حاکميت اتاق ايران همچنان در تداوم تلاش هاي قبلي خود بنا دارد به صورت يک جانبه و با سوء استفاده از اختيارات با حذف رقباي خود موجبات تحکيم و تداوم رياست طولاني مدت خويش بر اين مهمترين تشکل بخش خصوصي را فراهم کند.

- صرف نظر از شخصيت و سوابق آقاي محمدرضا بهزاديان و تعلق وي به گروه خواستاران تحول در اتاق هاي بازرگاني و صنايع و معادن، اقدام غيرقانوني انجمن نظارت بر انتخابات در عدم اجازه صدور اعتبارنامه منتخب اول اتاق تهران و فردي که بيشترين آراي فعالان اقتصادي عضو اتاق تهران را به خود اختصاص داده است از منظر ميزان بودن راي ملت و التزام و تمکين به خواست و اراده راي دهندگان قابل تامل بوده و بر مبناي همين اصل خواستاران تحول وظيفه خود مي داند از موضع دفاع از آراي شهروندان و ضرورت تمکين و احترام به خواست راي دهندگان نسبت به اين اقدام اعتراض نموده و موضوع را پيگيري کند.

- با باور به اينکه شرايط خطير اقتصادي کشور متاثر از تحميل فشارهاي جهاني از يکسو و تاکيدات رهبر فرزانه انقلاب در اجراي سريع تر سياست هاي کلي اصل 44 از سوي ديگر اقتضا مي کند فضا براي مشارکت هرچه بيشتر بخش خصوصي در فرآيندهاي اقتصادي و از خلال تشکل هايي چون اتاق هاي بازرگاني مهيا گردد، در اين راستا پرهيز از چنين اقدامات تنگ نظرانه يي متضمن عدم اعتنا به موازين قانوني و ناديده انگاشتن خواست راي دهندگان در راستاي منافع شخصي و گروهي را يک ضرورت مهم تلقي و بر جلوگيري از اين عملکردها تاکيد مي ورزد.

- ضمن ابراز تشکر از وزير بازرگاني و ديگر اعضاي محترم شوراي عالي نظارت بر اتاق ايران و نيز سپاس از معاون وزير بازرگاني و رئيس انجمن نظارت از آن جهت که طي فرآيند انتخابات همواره با التزام به قانون و رعايت بي طرفي مانع از اقدامات جهت دار و غيرقانوني منتخبان رئيس اتاق ايران در انجمن نظارت بر انتخابات شدند و به اين وسيله به رقم خوردن انتخاباتي شکوهمند کمک کردند اکنون نيز با توجه به آثار و تبعات منفي مترتب بر عدم اعلام نظر انجمن نظارت بر انتخابات در خصوص صدور اعتبار نامه داوطلبي که حائز بيشترين آرا در انتخابات اتاق تهران شده است از شوراي عالي نظارت و به ويژه وزير محترم بازرگاني انتظار مي رود با ابرام بر مواضع قانوني و در اجراي وظيفه رسيدگي به شکايات مربوط به عملکرد انجمن نظارت، با امعان نظر به اين موضوع و اتخاذ تدبيري منطبق با خواست و اراده رأي دهندگان و مصالح کشور مراتب صدور اعتبار نامه منتخب اول اتاق تهران را تأييد نمايند.

- با توجه به تبعات منفي مترتب بر نظر انجمن نظارت بر انتخابات به ويژه از جهت دلسرد شدن فعالان بخش خصوصي براي حضور در صحنه و ايفاي نقش مؤثرتر در اقتصاد ملي و از آنجا که چنين اقداماتي القا گر اين است که با توجه به شرايط حاکم امکان تغيير مناسبات حاکم بر اتاق ايران فراهم نيست، تسريع در اتخاذ تدبير مناسب مورد استدعاست. با تأکيد بر اينکه چنين اقدامات فاقد وجاهتي هرگز منتخبان خواستار تحول را از پيگيري مطالبات و خواسته اصولي اکثريت رأي دهندگان مبني بر ايجاد تحول در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران باز نخواهد داشت، مجدداً مراتب پايبندي خود را به ميثاقي که با اعضاي محترم اتاق ها بسته ايم اعلام مي داريم و متعهد مي شويم در دفاع از اراده رأي دهندگان و در راستاي تحقق برنامه هايي که با اقبال آنها مواجه شده است از هيچ کوششي دريغ نورزيم.