در حالي که حجت الاسلام هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه پس از ديدار و گفت وگو با حجت الاسلام مهدي کروبي در نامه يي دستور پيگيري پرونده محبوبه عباسقلي زاده و شادي صدر را صادر کرده است، اين دو نفر دو روز پيش در تماس با خانواده هايشان خبر از قرار وثيقه 200 ميليون توماني دادند.

همزمان با اين اتفاق، عصر روز پنجشنبه، 24 اسفند ماه 1385، دفتر موسسه حقوقي راهي و مرکز کارورزي سازمان هاي غيردولتي جامعه مدني از طرف مامورين دادگاه انقلاب مورد بازرسي قرار گرفته و سپس پلمب شد. موسسه حقوقي راهي توسط شادي صدر، وکيل دادگستري و مدافع حقوق زنان، پايه گذاري شده و با همکاري گروهي از وکيل هاي استخدامي و داوطلب اداره مي شد. مرکز کارورزي سازمان هاي غيردولتي جامعه مدني زير نظر محبوبه عباسقلي زاده، فعال جامعه مدني، بنيانگذاري شده و هدف آن ظرفيت سازي و تقويت سازمان هاي مدني و آموزش دادن کنشگران جامعه مدني تعريف شده بود.

صدر و عباسقلي زاده همراه با 33 نفر ديگر روز 13 اسفند ماه جاري دستگير شدند. پنج روز پيش از روز جهاني زن در روز دادگاه پنج تن از فعالان زن، دوستان و بستگان آنها که براي دلگرمي و حمايت ايشان، مقابل دادسراي انقلاب حضور يافته بودند با واکنش نيروي انتظامي مواجه و 33 نفر از آنها بازداشت و زنداني شدند. اينک پس از گذشت نزديک به دو هفته، سي و يک تن از زنان زنداني اين واقعه آزاد، اما محبوبه عباسقلي زاده و شادي صدر ( که پيش از اين به عنوان وکيل در دادسرا حضور يافته بود ) همچنان در بند 209 زندان اوين به سر مي برند. دو روز پيش و پس از روزها بي خبري، سرانجام محبوبه عباسقلي زاده با خانواده اش تماس گرفت و توانست با دخترانش مريم و محيا صحبت کند. او خبر از سلامتي جسماني خود و ملاقاتي با بازپرس پرونده در زمينه تبديل قرار بازداشت به وثيقه را داده است. بعد از تماس او شادي صدر نيز با خانواده اش تماس گرفته و مبلغ هر کدام از وثيقه ها را 200 ميليون تومان اعلام کرده است. اين نخستين بار است که چنين وثيقه سنگيني براي آزادي زندانياني که در زمينه حقوق بشر و حقوق زنان فعاليت مي کرده اند درخواست مي شود. اين وثيقه بايد به صورت سند ملکي باشد و خانواده هيچ يک از اين فعالان جنبش زنان امکان تهيه اين وثيقه را ظرف يک روز ندارند. «فريده غيرت» وکيل اين دو نفر اعلام کرده که درصدد است در نخستين دقايق کاري روز شنبه ملاقاتي با بازپرس پرونده براي تقاضاي تخفيف مبلغ وثيقه ترتيب دهد.

اين در حالي است که به گزارش خبرنگار اعتماد از سوي حجت الاسلام مهدي کروبي تلاش ها و رايزني هايي براي آزادي صدر و عباسقلي زاده صورت گرفته است. کروبي دو روز پيش با حجت الاسلام هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه ديدار کرد و از او خواست مقدمات آزادي اين دو نفر را فراهم کند. رئيس قوه قضائيه نيز دستور آزادي اين دو زنداني را صادر کرده است که احتمالاً در آخرين روز کاري سال 85 اين دستور اجرا مي شود.

فارس؛ افراد ناشناس چهارشنبه با هجوم به سرخه حصار 10 هزار نهال کاشته شده توسط مشارکت مردمي در هفته درختکاري را قطع کردند .

عليرضا جعفري شهردار منطقه 13 گفت؛ «چهارشنبه ساعت 6 بعدازظهر، پرسنل محيط زيست مستقر در پارک سرخه حصار به کارگران فضاي سبز که مشغول آبياري و کودريزي نهال ها بودند، اعلام کردند هرچه سريع تر بايد منطقه را ترک کنند که بين پرسنل محيط زيست و کارگران شهرداري درگيري لفظي پيش آمد.» وي ادامه داد؛ «صبح پنجشنبه مطلع شديم حدود 60 درصد از نهال هاي سه ساله زيتون کاشته شده در شمال سرخه حصار که با حضور 1500 نفر از شهروندان و جوانان تهران به ياد شهدا کاشته شده بود، با قيچي از بن قطع و در محل رها شده است.»

جعفري با اشاره به هزينه دو ميلياردي توسعه فضاي سبز در منطقه سرخه حصار تصريح کرد؛ «در هفته درختکاري بزرگ ترين عمليات گروهي که با مشارکت شهروندان و حضور جوانان تهراني صورت گرفت، حدود 20 هزار نهال در منطقه کاشته شده و بيش از 60 هزار متر مربع توسعه فضاي سبز در حاشيه اتوبان شهيد ياسيني با کاشت 4 هزار اصله درخت صورت گرفت.»

وي در ادامه گفت؛ «براساس صورت جلسه بين شهرداري، وزارت کشاورزي، محيط زيست و سازمان پارک ها و فضاي سبز در تاريخ 1/9/78 مديريت بهره برداري توسعه جنگل کاري به شهرداري منطقه 13 واگذار شده که بر اين اساس شهرداري در طول سال هاي متوالي اقدام به توسعه، حفظ و نگهداري فضاي سبز منطقه سرخه حصار کرده است.»

جعفري افزود؛ «براساس اين صورت جلسه در مرحله اول، سطحي معادل 150 هکتار از اراضي شمال غربي پارک ملي سرخه حصار براي توسعه فضاي سبز در نظر گرفته شده است و حفاظت، آبياري و نگهداري و همچنين اجراي عمليات ترازبندي، گودزني و کاشت نهال به عهده سازمان پارک ها و فضاي سبز شهرداري تهران و شهرداري منطقه 13 واگذار شده است.»

شهردار منطقه 13 خاطرنشان کرد؛ «کاشت نهال در منطقه با اطلاع سازمان پارک ها و فضاي سبز شهرداري صورت گرفته که در زمان چاله کني، پرسنل محيط زيست مستقر در پارک در جريان کاشت نهال قرار داشتند.»

وي يادآور شد؛ «پس از کاشت نهال هاي سه ساله در منطقه سرخه حصار و اعلام اين که محيط زيست قصد شکايت دارد قرار شد جلسه يي با حضور کارشناسان محيط زيست و شهرداري برگزار شود تا موضوع گونه هاي غرس شده مورد بررسي و رسيدگي قرار گيرد و در صورت لزوم جابه جايي انجام شود.»

وي تاکيد کرد؛ «براساس «طرح طوبي» وزارت کشاورزي مقرر کرده است اراضي شرق تهران به زير کشت نهال هاي مثمر برود که نهال هاي زيتون کاشته شده نيز بر همين اساس در منطقه سرخه حصار غرس شده است.»

شهردار منطقه 13 در پايان گفت؛ «شهرداري درصدد شناسايي عوامل اصلي اين اتفاق است که پس از شناسايي و جمع آوري اطلاعات در محاکم ذي صلاح طرح دعوي خواهد کرد و عاملان اين حادثه بايد پاسخگو باشند.»

علي آهون منشہ

در طليعه قرن بيست و يکم، مهم ترين شاخصه آموزش عالي جهان در «عمومي شدن» آن بوده است. اين پديده که از اواخر قرن بيستم شروع شده در جمهوري اسلامي ايران نيز نمود بارزي داشته، به نحوي که در ده سال گذشته کيفيت و کميت آموزش عالي از رشد خوبي برخوردار بوده و مشخصاً در طول هشت سال گذشته، جمعيت دانشجويي کشور پنج برابر شده است. در مقام مقايسه، جمعيت دانشجويي جهان در طول 35 سال گذشته شش برابر شده و با اين مقايسه متوجه مي شويم در آموزش عالي ايران حرکت خوبي صورت گرفته است.

اگرچه هم اکنون حدود سه ميليون نفر در دانشگاه هاي دولتي، آزاد اسلامي و غيردولتي - غيرانتفاعي مشغول به تحصيل هستند اما با اين وجود هنوز با استانداردهاي مستقر شده در کشورهاي پيشرفته فاصله زيادي داريم. بر اساس آمار ارائه شده در سال 2004 ميلادي از نظر شاخص توسعه نيروي انساني، ايران با کسب نمره 732/0 در ميان 177 کشور جهان در رتبه 101 قرار دارد (خبرنامه معاونت فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بهمن 1383).

اصل سي ام قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دولت هاي جمهوري اسلامي را مکلف کرده تا وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سرحد خودکفايي کشور به طور رايگان گسترش دهد. همچنين بند سوم از اصل سوم قانون اساسي نيز بر رايگان بودن آموزش و پرورش و تربيت بدني براي همه، در تمام سطوح تاکيد کرده است. در همين بند «تسهيل و تعميم آموزش عالي» نيز مورد توجه قرار گرفته است.

اگرچه آرمان گرايي در تعيين بلنداي سقف اهداف يک ملت، کار بسيار پسنديده يي است و خبرگان اول، که قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را تهيه کردند نهايت دقت، دورانديشي، صداقت و بزرگواري را در اصول مختلف قانون اساسي مرعي داشته اند، اما در حال حاضر امکانات و ظرفيت هايي که بتواند اينگونه آرمان گرايي ها را پاسخگو باشد با مشکل مواجه شده و جهت حصول به اهداف والاي قانون اساسي تمهيدات جديدي لازم است. علت آن نيز اگرچه براي همگان روشن است اما مي تواند به صورت خلاصه چنين باشد؛

بروز جنگ تحميلي، فشارهاي سياسي و ناملايمات تحميل شده از طرف استکبار جهاني، فرار سرمايه ها، انفجار جمعيت و عدم بهره وري صحيح از نيروها و امکانات موجود، تنگناهاي فراواني را براي دولت هاي بعد از انقلاب فراهم آورده و آنها را از رسيدن به سقف آرماني اصول قانون اساسي باز داشته است.

در مورد اين اصل هم اکنون اين سوال ها مطرح است که «حصول به خودکفايي» در چه زمينه يي و در چه ابعادي بايد ميسر شود تا آموزش عالي از حالت رايگان خارج شود؟ و اينکه آيا فقط نفس آموزش عالي بايد رايگان باشد يا خوابگاه، غذا، حمل ونقل دانشجو، کتاب و... نيز جزيي از اين بندها به حساب آمده و مي بايد رايگان باشد؟ اصولاً رايگان بودن براي چه مقاطعي توصيه شده است؟ عدالت اجتماعي ايجاب مي کند کساني که امکانات لازم براي کسب آموزش عالي را نداشته اما از استعداد هاي لازم برخوردارند بتوانند از کمک هاي دولتي برخوردار شوند اما آيا اين کمک ها مانند ساير يارانه هاي بي حساب و کتاب دولتي، بايد به افراد غيرواجد شرايط نيز به همان صورت (مجاني) برسد؟

شايد همين پرسش هاي بدون پاسخ، مسوولان محترم دولتي را بر آن داشته بود تا تمهيداتي را عرضه کنند. از جمله در سال هاي اخير وزارت محترم علوم، تحقيقات و فناوري در مورد واگذاري پاره يي از مسووليت هاي اجرايي خود به بخش خصوصي و موافقت با ايجاد موسسات غيرانتفاعي و غيردولتي و نظارت بر چنين فعاليت هايي قدم هايي را برداشته و به عبارت بهتر از تمرکز گرايي به تمرکززدايي روي آورده است. اما به نظر مي رسد براي انجام چنين تصميمي هنوز ترديد هاي جدي در لايه هاي مديريت وزارت مزبور به چشم مي خورد. به عنوان مثال وزارت محترم علوم، تحقيقات و فناوري با گسترش سريع واحدهاي پيام نور به صورت يک رقيب جدي با بخش خصوصي وارد ميدان شده است. آيا بهتر نيست به جاي گسترش سريع واحدهاي پيام نور که اين روزها شتاب چشمگيري يافته است، اينگونه امور اجرايي جديد به بخش خصوصي واگذار شود؟

معاون محترم آموزشي وزارت علوم که همراه با مديران ارشد آن وزارتخانه در گردهمايي مسوولان موسسات غيرانتفاعي - غيردولتي (در مشهد مقدس) شرکت کرده بودند به عنوان سياست هاي تاييد شده وزارت علوم اعلام کردند که شعار وزارت مزبور «آموزش عالي براي همه متقاضيان» است. و مهم تر اينکه «عمده توسعه آموزش عالي در مقطع کارشناسي بايد از طريق موسسات غيردولتي - غيرانتفاعي صورت پذيرد» به نحوي که در پايان برنامه چهارم، تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در اين گونه موسسات از حدود 100 هزار نفر فعلي به 450 هزار افزايش يابد. متاسفانه گاهي براي اعطاي آنچه (حتي به مقدار قليل) تصميم گرفته مي شود نيز مشکلات فراواني فراهم مي شود. به عنوان مثال معاونت محترم آموزشي بر تکميل ظرفيت موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي تاکيد و براي جلوگيري از اتلاف سرمايه و امکانات و خالي نماندن ظرفيت هاي اين موسسات اعمال «ضريب ريزش» را توصيه مي فرمايند که حرکت کارشناسي شده و پسنديده يي است ولي براي انجام آن هنوز در سازمان محترم سنجش آموزش کشور اشکالاتي وجود دارد که از جمله آنها مي توان به عدم انتخاب محل، کد رشته يا قبولي در چندين محل و کد رشته اشاره کرد که بايد مورد توجه قرار گيرد.

نگاه اصل 44 قانون اساسي ناظر بر واگذاري فعاليت هاي اقتصادي دولت جمهوري اسلامي به بخش خصوصي است. خوشبختانه ابلاغ سياست هاي اصل 44 توسط مقام معظم رهبري زمينه هاي لازم براي انجام چنين کار بزرگي را فراهم آورده است.

اگر به مساله آموزش عالي به عنوان اصيل ترين سرمايه گذاري اقتصادي توجه شود (به رغم سودآور نبودن سرمايه گذاري در امور آموزشي)، دولت محترم و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري فرصتي خواهند داشت که در اين زمينه حرکت مناسبي را شروع و با حمايت از سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي مشوق هاي لازم در اينگونه امور را فراهم و شتاب لازم را به آن بدهند. براي انجام چنين کار بزرگي بايد زمينه هاي لازم فراهم و امنيت سرمايه گذاري تضمين شود. شايد مهم ترين و اولي ترين کار بازنگري در آيين نامه احداث اينگونه واحدهاي غيرانتفاعي و نگاه جديدي به اساسنامه هاي «تيپ» اين واحدها باشد. خوشبختانه در اين مورد کميسيون محترم آموزش عالي مجلس شوراي اسلامي نيز اعلام آمادگي کرده و در جلسه يي که با اعضاي منتخب نمايندگان موسسات آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي داشتند براي وضع و تنقيح قوانين اعلام آمادگي کردند.

دولت محترم براي تشويق بخش خصوصي به سرمايه گذاري در امور صنعت و کشاورزي و حتي خدمات و نيز براي کارگاه هاي زودبازده اشتغال زا وام هاي کم بهره، زمين، ارز از محل صندوق ذخيره ارزي، و در ابعاد نجومي ريال از محل تبصره هاي تکليفي به عنوان «تسهيلات» فراهم کرده و تلاش فراوان دارد تا سود بانکي اين وام ها را نيز کاهش دهد.

از طرفي هم اکنون بخش صنايع با واگذاري سهام شرکت هاي دولتي (مثلاً فولاد مبارکه) از طريق بورس به مردم براي اجراي اصل 44 قانون اساسي در حال برداشتن گام هاي بزرگي است. ساير بخش هاي دولتي (بانک ها، کشت و صنعت هاي بزرگ و...) نيز خود را براي اجراي اين اصل اساسي آماده مي کنند. اما در بخش آموزش چه مي توان کرد؟ آيا تاکنون کسي ادعايي کرده که بايد دانشگاه هاي بزرگي از قبيل تهران، شهيد بهشتي، صنعتي شريف، اميرکبير، صنعتي اصفهان و... را به مردم واگذار کرد؟ طبيعي است در حال حاضر چنين ادعاهايي نه امکان پذير است و نه حتي کسي درباره آن فکر مي کند. از طرفي با سرمايه گذاري هاي عظيمي که در آموزش عالي دولتي انجام شده زيربناهاي مستحکمي فراهم شده که امکان رقابت بخش خصوصي را با آن غيرممکن مي نماياند.

سوال مهم اين است که آيا آموزش عالي اهميتي کمتر از صنايع و کشاورزي دارد؟ آيا تربيت نيروي انساني لازم براي همه بخش ها يک سرمايه گذاري درازمدت، اصولي و زيربنايي، آن هم براي توسعه بخش هاي ديگر به حساب نمي آيد؟ آيا دولت محترم مي تواند به «تسهيلات» فراهم شده براي آموزش عالي در بخش خصوصي اشاره يي داشته باشد و آن را با ساير بخش ها مقايسه کند؟

به نظر مي رسد نه تنها تفکر و اشتياقي براي اين نوع مساعدت ها در دولت محترم مشاهده نمي شود که

هر از گاهي، تهديدهاي آن چناني را نيز چاشني تعامل خود با اين بخش مي کند که نتيجه آن جز تهديد امنيت سرمايه گذاري و هدايت سرمايه هاي اين بخش به سمت واسطه گري نخواهد بود. آيا دولت محترم هرگز سرمايه گذاري خود به ازاي سرانه هر دانشجو در سال، در دانشگاه هاي دولتي را که ميانگين آن ساليانه حدود يک ميليون و هشتصد هزار تومان برآورد مي شود را با مبلغي که کمتر از نصف آن است به عنوان شهريه ساليانه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي غيردولتي - غيرانتفاعي تعيين کرده است، سنجيده است؟

اگر در بخش آموزش عالي دولتي فراهم آوردن منابع جديد، مشکلات فراوان دارد و هر روز محدودتر مي شود اما در بخش خصوصي منابع انساني، تجربه و حتي سرمايه نامحدود است. فقط کافي است که دولت محترم به اين همه تلاش و جديت روي خوش نشان دهد و از تهديدها و سختگيري هاي بي مورد دست بردارد يا حداقل خود به عنوان رقيب بخش خصوصي عمل نکند تا ملاحظه کند که بخش خصوصي به عنوان «رفيق همراه و مسووليت پذير» مي تواند بخش عمده يي از وظايف دولت را برعهده گيرد و با نظارت دولت محترم، استانداردهاي تهيه شده را به خوبي رعايت کند.

موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي هنوز هم آنقدر نااميد نشده اند که بگويند «مرا به خير تو اميد نيست، شر مرسان» اما زبان حال آنان بر آن است که حتي به عنوان «وام هاي کم بهره» يا تخصيص سهميه يي از «صندوق ذخيره ارزي» و البته به صورت وام يا «اراضي منابع طبيعي» جهت احداث اين واحدها يا سهميه يي از بورس هاي داخل يا خارج براي تامين نيروي انساني کمک بگيرند تا بتوانند دولت را در زمينه اهداف آموزش عالي بهتر کمک کنند. آيا اين درخواست ها غيرمنطقي و غيرقابل قبول است؟ فقط به همتي عالي و قبول ذهني و قلبي مساله نياز دارد.

ہعضوهيات علمي دانشگاه صنعتي اصفهان

شيرزاد عبداللهي

مقامات دولتي در دو ماه گذشته بارها بر افزايش پلکاني يا پلکاني معکوس حقوق کارمندان تاکيد کرده اند و همچنين وعده داده اند که سهام عدالت به کارمندان پرداخت مي شود. آنچه که از بند «ل» لايحه بودجه 86 فهميده مي شود اين است که در سال 86 نيز مثل سال هاي قبل به اندازه درصد تورم سال قبل حقوق کارکنان دولت افزايش مي يابد با اين تفاوت که افزايش در سال 86 به صورت پلکاني معکوس است. يعني کارمنداني که حقوق «پايين» مي گيرند، از افزايش حقوق بيشتري برخوردار مي شوند اما آنهايي که حقوق بالا دريافت مي کنند، حقوقشان ثابت مانده يا درصد کمتري به آنها اضافه مي شود و دامنه افزايش حقوق بين صفر، تا 40 درصد است اما نه در اين بند و نه در اظهارات مقامات دولتي مشخص نشده که منظور از حقوق پايين و بالا چه ميزان است. علاوه بر اين اگر حقوق کارمندي کمتر از ضريب تورم افزايش يابد، به معناي اين است که حقوق او به قيمت ثابت کاهش يافته است. به عبارت ديگر قدرت خريد بخشي از کارمندان کاهش مي يابد. مقامات دولتي و شخص رئيس جمهور افزايش پلکاني را اقدامي در جهت تحقق عدالت مي دانند، به جز اين پيشنهاد دولت قرار بود که تمام يا بخشي از اين افزايش به صورت غيرنقدي پرداخت شود. برداشت عده يي از کارمندان اين بود که ممکن است دولت به جاي پول به کارمندان ارزاق عمومي تحويل دهد. اما کارشناسان معتقدند که منظور دولت از پرداخت غيرنقدي واگذاري سهام کارخانجات دولتي در قالب سهام عدالت است. به عنوان مثال حقوق کارمندي در سال 86 براساس ضريب تورم، 30 هزار تومان افزايش مي يابد. اين کارمند حقوق سال 85 خود را به صورت نقدي و تمام يا بخشي از 30 هزار تومان را به صورت سهام دريافت مي کند.

نظر مجلس

در مصوبه مجلس حرفي از ضريب تورم در ميان نيست، بلکه دولت موظف است حقوق کارکنان و بازنشستگان را مطابق فصول 10 و 13 قانون مديريت خدمات کشوري اضافه کند. دولت اجازه دارد تنها نيمي از اضافه حقوق را به صورت غيرنقدي پرداخت کند. منتقدان مي گفتند اين تنها يک اقدام شتابزده براي ايجاد آرامش موقت در ميان فرهنگيان است. لايحه نظام هماهنگ (مديريت خدمات) پس از تصويب مجلس در 18 بهمن ماه براي اظهار نظر به شوراي نگهبان فرستاده شد. لايحه يي که به گفته کوهکن نمايندگان مجلس هشت هزار ساعت نفر روي آن کار کرده بودند با 39 مورد ايراد از سوي شوراي نگهبان مواجه شد. مصوبات مجلس تنها پس از تصويب شوراي نگهبان، صورت قانون به خود مي گيرد. بنابراين استناد مجلس در بند «ل» به قانون مديريت خدمات معلوم بود که با واکنش شوراي نگهبان روبه رو خواهد شد. به نظر مي رسد در برخورد با لايحه مديريت، دو ديدگاه در مجلس وجود دارد. ديدگاه غالب با توجه به بودجه انقباضي سال 86 و در همراهي با دولت با تصويب لايحه به دليل بار مالي سنگين آن مخالفند. اما به دلايل سياسي مخالفت خود را به شکل علني ابراز نمي کنند.

فرجام کار

شوراي نگهبان چهارشنبه شب لايحه بودجه 86 را براي رفع ايرادات به مجلس برگرداند. کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان روز پنجشنبه صبح، ضمن ابراز گلايه از نمايندگان، نارضايتي شوراي نگهبان از بند «ل» تبصره 19 را اين گونه بيان کرد؛ «نمايندگان در حالي اجرايي شدن اين تبصره را مطابق با قانون مديريت خدمات کشوري تلقي کرده اند که لايحه مذکور هنوز قانوني نشده و سرنوشت آن در هاله يي از ابهام قرار دارد.» صبح پنجشنبه کميسيون تلفيق مجلس دست به کار شد و ايرادات شوراي نگهبان را مرتفع کرد. به گزارش خبرگزاري مهر نمايندگان در مهمترين اصلاحات صورت گرفته در لايحه بودجه 86 کل کشور که در جهت تامين نظر شوراي نگهبان انجام شد لايحه مديريت خدمات کشوري را در مورد افزايش حقوق کارمندان دولت، حذف کردند. مصوبه قبلي مجلس (بند «ل») به صورت زير اصلاح شد؛ «دولت موظف است از سال 86 در اجراي ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه، نسبت به افزايش ضريب حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان، با استفاده از منابع موجود در رديف هاي پيش بيني شده براي هر دستگاه اقدام کند.» اگر مصوبه نهايي مجلس و شوراي نگهبان را که به صورت قانون به دولت ابلاغ شد با بند «ل» مورد نظر دولت و مجلس مقايسه کنيم اين نکات جلب توجه مي کند؛ اول اينکه افزايش پلکاني يا پلکاني معکوس مورد نظر دولت حذف شده است. دوم اينکه، بحثي از پرداخت غيرنقدي افزايش حقوق به ميان نيامده است. نکته سوم که بسيار با اهميت است اينکه منابع موجود در رديف هاي پيش بيني شده دستگاه هاي دولتي، ظرفيتي براي افزايش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته ندارد. بودجه حقوق و مزاياي کارکنان دولت که در سال 85 ، 3/21 هزار ميليارد تومان بود، در قانون بودجه سال 86 به 4/18 هزار ميليارد تومان کاهش يافته است. در اين چارچوب، دولت حتي توان ثابت نگه داشتن حقوق کارمندان را ندارد و کسري بودجه دستگاه ها امري است که به گفته کارشناسان حتماً اتفاق مي افتد. در مورد بودجه آموزش و پرورش بيان اين نکته ضروري است که بودجه مصوب استان هاي آموزش و پرورش (که 95 درصد آن صرف هزينه هاي پرسنل مي شود) در سال 85 ، 2/6 هزار ميليارد تومان بود. اما در سال 86 به 9/5 هزار ميليارد تومان کاهش يافته است. اين در حالي است که آموزش و پرورش در سال 85 با 1700 ميليارد تومان کسري بودجه مواجه شد و در واقع عملکرد هزينه هاي جاري استان هاي آموزش و پرورش در اين سال 9/7 هزار ميليارد تومان بود. به اين ترتيب در سال آينده نه تنها افزايش حقوق در چارچوب اين بودجه متصور نيست، بلکه آموزش و پرورش با کسري چند هزار ميليارد توماني مواجه مي شود. پنجشنبه آخرين روز کاري مجلس بود. در سال جاري مجلس ديگر جلسه يي نخواهد داشت.