گروه سياسي، عبدالله خاتمي فر؛ «بهمن کشاورز» رئيس کانون وکلاي مرکز از رياست اين کانون استعفا کرد و «گودرز افتخارجهرمي» جانشين وي شد. «بهمن کشاورز» طي يک سخنراني براي همکاران خود و متعاقباً اظهارنظري مطبوعاتي علت استعفاي خويش و عدم تصميم اش براي کانديداتوري در انتخابات دوره بعد هيات مديره کانون را «رعايت مصالح کانون وکلا و ملاحظات شخصي» اعلام کرد.با اين حال بارقه هاي کناره گيري اين وکيل باتجربه دادگستري از جشن استقلال کانون وکلاي مرکز در تالار بزرگ وزارت کشور آغاز شده بود.از همان جشن و در همان جا انتقادات کمرنگ اما به ظاهر موثري از بخشي از سخنان رئيس کانون وکلا به عنوان ميزبان آغاز شد. چرا که کشاورز با يادآوري نقش آفريني مرحوم داور وزير دادگستري دوره پهلوي اول و بنيانگذار دادگستري نوين ايران در ايجاد عدليه به سبک امروزي و فراهم آوردن مقدمات تشکيل و استقلال وکلا، از همگان به ويژه افراد و سازمان هاي مرتبط با قضا و دادرسي و سازمان دهندگان امور حقوقي کشور خواست کاري کنند تا همانند بزرگاني چون مرحوم دکتر مصدق نام نيک از خود به يادگار گذارند. البته سخنان کشاورز با بدفهمي و سوءتعبير کساني مواجه شد که يا با نظام وکالت و تاريخچه آن آشنايي ندارند و يا همواره بنا به دلايل و عواملي با کانون هاي وکلاي مستقل و وکيل مستقل سر سازگاري نداشته و ندارند.از نظر کانون هاي وکلا همچنان که در قوانين معتبر و مقررات لازم الاجرا از بيش از نيم قرن پيش تاکنون حاکم بوده است و اسناد بين المللي مويد آن است، وکيل مستقل، از نهاد و سازمان مستقل صنفي وکلا پروانه فعاليت و صلاحيت براي وکالت شهروندان به منظور دفاع از حقوق آنها دريافت مي کند. چرا که وکيل مدافع بايد بدون هيچ واهمه و ترسي از سازمان ها و افراد داراي قدرت مشروع يا نامشروع، در چارچوب قانون و در راستاي عدالت به دادخواهي و احقاق حق موکلان خود از هر قوم و قبيله و با هر فکر و انديشه يي بپردازد. در حالي که در کمتر از 5سال گذشته باز هم تفکري غلط بر اذهان کساني غالب شده است که «مي توان و بايد اداره امور وکالت و وکلا و در يک کلام سياستگذاري و سازمان و امور اجرايي آن را يک نهاد حکومتي و دولتي به عهده بگيرد.» امري که با گذشت حدود يک قرن از فعاليت وکلا در ايران و نزديک به 60 سال استقلال سازماني و حرفه يي آنها همچون نظام هاي قضايي معتبر و حاکم در کشورهاي دنيا با هر نوع حکومت مشروع و مردم سالار سنخيت و انطباق دارد.در اين ميان برداشت کاملاً متضاد از لفظ «استقلال وکلا و وکيل» در ظاهر وکلا و کانون هاي حرفه يي آنها و در واقع حق دفاع شهروندان را نشانه گرفته و قرباني کرده است، چرا که کساني با داشتن امکان دسترسي بيشتر به نهاد هاي قانونگذاري و سياستگذار در امور حقوق و قضايي با «مصادره به مطلوب» مي خواهند نهاد و نماد وکالت در اختيار سازمان و افرادي قرار گيرد که نه وکيل مستقل بوده اند و نه وکيل مستقل مي خواهند. آنها وکيل مستقل را متفاوت از استقلال وکيل القا مي کنند. مدعي هستند اگر يک سازمان دولتي مي تواند قاضي مستقل تربيت کند، تربيت وکيل مستقل توسط دولت هم امکان دارد. بهمن کشاورز همچون سال هاي گذشته و بر اساس بينش و باور راسخ خود به نمايندگي از وکلا و به عنوان منتخب اول آنها بر اين مدعي خط بطلان کشيد و با صراحت مخالفت خود را در جشن بزرگ استقلال کانون اعلام کرد.البته از آنجا که تحرک و فشارهاي افراد کم شمار متمايل به دولتي شدن وکالت و وکلا از مدت ها پيش آغاز و حتي به طرح خامي همچون «ادغام کانون هاي غيردولتي و مستقل وکلا با مرکزي تازه تاسيس و دولتي» منتهي و با هوشياري وکلا و نمايندگان مجلس ناکام مانده بود.

اين بار ايجاد چالش جديدي ميان کانون وکلا - و سران شناخته شده و مستظهر به مشروعيت آراي اکثريت وکلا - با قوه قضائيه در دستور کار افراد و گروه هايي قرار گرفت که نه تنها با مخالفت خود با کانون هاي وکلا و متهم ساختن مديران آن کمکي به حل مشکلات حقوقي و قضايي نکرده اند، بلکه با ارائه و طرح روش هاي نامتعارف و پراشکال بر معضلات نظام قضايي و دادرسي عادلانه افزوده اند. تجربه «دادگاه هاي عام سابق» و «حذف دادسرا»  از نمونه هاي برجسته آن است. حتي در تنگنا قرار گرفتن مديران کانون وکلا چنان بود که به گفته برخي آگاهان ايشان به سهولت امکان ديدار با عالي ترين مقام قضايي را نداشتند و از اين حيث امکان بيان کامل و اقناع ديدگاه هاي تخصصي و کارشناسي و انتقال تجربه يي موفق را - که تاکنون وکلا و کانون هاي آنها براساس و منطبق با آن اداره شده اند - نيافتند. شاهد مثال تغيير متن پيشنهادي «آئين نامه تعرفه وکلا» بود که بعد از ارسال به قوه قضائيه دگرگون شد و مصوبه قوه قضائيه با مخالفت صريح و آشکار وکلا و کانون هاي وکلا مواجه شد. در اين ميان و به رغم هشدارهاي دلسوزان براي تکرار آنچه به ويرانه شدن قوه قضائيه به تعبير رئيس اين قوه منجر شده بود، کانون هاي وکلا همواره و بارها آمادگي خود را براي مشارکت موثر در تدوين مقررات و قوانين مرتبط با نهاد وکالت اعلام کرده اند که منجر به برگزاري نشست هاي کارشناسي سودمندي در مجلس و يا در ارتباط با دستگاه قضايي شده است. اما بلافاصله يا پس از مدتي اين همکاري منطقي و لازم مسکوت مانده و در اين خلأ ناگهان اخباري مبني بر اتخاذ تصميمات ديگري برخلاف اصول دادرسي عادلانه مربوط به وکلا به گوش رسيده است. پر واضح است که رئيس کانون وکلا همواره خود را مقيد به حمايت از حقوق و مصالح همکارانش و در نتيجه حقوق مسلم شهروندان در امنيت قضايي آنها و حق مستحکم و خدشه ناپذير دفاع در بحراني ترين يا عادي ترين شرايط مي دانسته است. اينک اما بهمن کشاورز که از قضا به خويشتنداري و اعتدال نيز شهره است، داوطلبانه و بدون بيان شفاف علل کناره گيري خود در اوج شهرت و اعتبار نزد وکلا، نهادهاي داخلي و خارجي مرتبط با وکلا و به ويژه رسانه ها، کناره گيري کرده است. همزماني انتخابات دوره آتي مجلس و انتخابات بيست و پنجمين دوره هيات مديره وکلا مي تواند نقطه آغازي بر تحولات غيرقابل پيش بيني براي اين دو نهاد مردمي و سرنوشت ساز براي مردم و آينده کشور باشد.

متن استعفانامه بهمن کشاورز

«بهمن کشاورز» در متن استعفانامه اش اشاره هايي به علت استعفاي خويش کرده است.

وي در استعفانامه اش خطاب به هيات مديره کانون وکلاي مرکز آورده است؛ «در اولين سال تصدي هيات مديره دوره بيست و چهارم، درگيري و چالش هايي که به آنها کشيده شديم، ما را از پرداختن به اموري که آنها را مهم مي دانستيم و مي دانيم-نظير توسعه آموزش و ساماندهي آيين نامه هاي گوناگون و احداث ساختمان جديد کانون- باز داشت و به پرداختن به امور اهم وادار کرد. اميد است در سال 1386 مجال پرداختن به امور مهم را نيز پيدا کنيم و هر روز ماجرايي بر سر راهمان قرار نگيرد.» وي با اشاره به فعاليت 36 ساله خويش در حرفه وکالت افزوده است؛ «کماکان عقيده دارم کانون وکلا بايد از سياست دور بماند در عين حال معتقدم کانون بايد در رويدادهاي حقوقي و اجتماعي بدون موضع گيري سياسي حضور فعال داشته باشد و به ويژه در آنچه به وکالت و کانون وکلا و استقلال آن مربوط مي شود از موضع قدرت و بي باکانه عمل و اظهارنظر کند.» در ادامه استعفانامه کشاورز آمده شده است؛ «کماکان ايستاده مردن را به راکع و ساجد ادامه حيات دادن، چه در حيات جسماني و فيزيکي و چه از لحاظ معنوي و حرفه يي ترجيح مي دهم و رکوع و سجود را فقط در پيشگاه قادر متعال جايز مي دانم.

همچنين کماکان بر اين عقيده ام که سخن بي منطق و غيرقانوني را از هيچ گوينده يي نبايد پذيرفت و آنچه را گفتنش لازم و واجب است در هر موضع و موقعي بايد گفت.» کشاورز ادامه داده است؛ «کماکان تاخير بيان از وقت حاجت را جايز و حضور در مقام و موقعيت خاص را بهانه و عذري براي ترس و عافيت جويي نمي دانم. به علاوه کماکان بر اين عقيده ام که اکثريت بزرگي از آنان که ما را برگزيده اند «نان» را با «نام» مي خواهند و در پي باز نگاه داشتن دکاني به هر قيمت و با هر ذلت نيستند.»

گروه اقتصادي، علي حق؛ در حالي که محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري ايران آزادي 15 ملوان انگليسي را هديه يي براي مردم انگليس ارزيابي مي کند، تحليل تحولات اخير بازار نفت نشان مي دهد که بازداشت اين 15 ملوان هديه هاي کمي براي دولت جمهوري اسلامي در بر نداشته و پروسه تحريم را نيز با ترديد جدي مواجه کرده است. بخش مالي پايگاه اينترنتي MSN روز گذشته با انتشار تحليلي به قلم چارلي بلين در اين خصوص نوشت؛ «هر چند دستگيري 15 ملوان انگليسي توسط ايران موجب برانگيخته شدن واکنش هاي تند غرب عليه جمهوري اسلامي شد ولي به جهت رشد قيمت نفت در بازارهاي جهاني طي اين بحران سياسي، بيش از 167 ميليون دلار درآمد پيش بيني نشده نفتي نصيب دولت محمود احمدي نژاد شد.»به گفته پيتر بوتل تحليل گر بازار نفت هر چند قيمت جهاني نفت بلافاصله پس از آزادي ملوان هاي انگليسي سير نزولي به خود گرفت ولي قيمت جهاني نفت 3 دلار نسبت به پيش از وقوع اين بحران افزايش يافته بود. بر همين اساس برآورد درآمد مازاد 167 ميليون دلاري ايران در فاصله بازداشت ملوانان انگليسي امکانپذير خواهد بود. قيمت متوسط سبد نفتي اوپک پيش از وقوع بحران ملوان ها و اظهارات مقام هاي ايراني مبني بر تجاوز انگليس به آب هاي ايران 78/57 دلار بود. برپايه آخرين اطلاعات موجود صادرات روزانه نفت ايران حدود 8/3 ميليون بشکه برآورد مي شود. بدين ترتيب در تاريخ دوم فروردين (22 مارس گذشته) و يک روز پيش از بازداشت ملوان ها درآمد نفتي جمهوري اسلامي بيش از 6/219 ميليون دلار بوده است. در طول 10 روز کاري موجود طي دوره بحران ملوان ها قيمت سبد نفتي اوپک روند صعودي به خود گرفت و بهاي اوج 97/63 دلاري را هم تجربه کرد. بر اين اساس در روز جمعه سوم فروردين ماه (23 مارس گذشته) درآمد نفتي ايران حدود 3/4 ميليون دلار افزايش يافت. در روز پنجشنبه بعد اين درآمد به 5/23 ميليون دلار رسيد. در مجموع در فاصله دستگيري تا آزادسازي ملوان هاي انگليسي توسط جمهوري اسلامي و تحت تاثير نوسان قيمت نفت، 4/167 ميليون دلار عايدي پيش بيني نشده نفتي نصيب دولت محمود احمدي نژاد شد. اين اتفاق بار ديگر تاثيرگذاري ايران بر بازار جهاني نفت را به اثبات رساند. آنچنان که رئيس شرکت کامرون -هانوفر که يک شرکت مشاوره يي در امور نفت است، مي گويد؛ «ايران به تنهايي و بدون دنباله روي از کشورهاي عربي صادرکننده نفت توانايي لازم براي تاثيرگذاري بر بازار جهاني نفت و بالا و پايين کردن بهاي نفت را دارد.» بنابراين رشد 167 ميليون دلار درآمد نفتي ايران همچنان قابل افزايش خواهد بود. چرا که از زمان رخداد جنگ عراق تاکنون کارشناسان ميزان تاثير اوليه شوک هاي نفتي بر قيمت را 10 تا 15 دلار برآورد مي کنند. رقمي که مي تواند براي دولت محمود احمدي نژاد روزانه 38 تا 57 ميليون دلار درآمد در بر داشته باشد. به اعتقاد پيتر بوتل تحليل گر بازار جهاني نفت، مهم تر از اين افزايش ارقام، اثبات سطح بالاي تاثيرگذاري ايران در بازار جهاني نفت بدون ترديد ايالات متحده امريکا را در تلاش براي افزايش تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد عليه جمهوري اسلامي با ترديدهاي تازه يي روبه رو کرده است.

گروه سياسي؛ وزير اطلاعات توطئه جديد دشمن را برنامه ريزي براي براندازي نرم توسط جنبش هاي گوناگون تحت عنوان «جنبش زنان» و «جنبش دانشجويان» اعلام کرد و از آموزش رسمي چند گروه در اين زمينه خبر داد. محسني اژه يي در مراسم توديع مديرکل اطلاعات استان قزوين ناکارآمد جلوه دادن دولت را از اهداف اين سياست برشمرد و گفت؛ چند گروه را رسماً براي آموزش هاي براندازي نرم به کشورهاي ديگر بردند و با پشتيباني مالي و برنامه تبليغاتي سنگين و فشارهاي اقتصادي خواستند توده مردم را از دولت جدا کنند، دولت را ناکارآمد جلوه دهند و توده مردم را نااميد کنند. وي مرحله ديگر توطئه هاي دشمن را ايجاد ناامني در استان هاي مرزي دانست و گفت؛ در خوزستان با تبليغات گسترده و حمايت دشمن، گروه هايي ايجاد شده بود که قصد داشتند ايجاد ناامني کنند ولي با درايت و هوشمندي سربازان گمنام امام زمان(عج) طي يک سال و نيم گذشته اين افراد شناسايي و دستگير شده اند. وزير اطلاعات همچنين بازداشت ملوانان انگليسي همزمان با صدور قطعنامه دوم را از الطاف خفيه الهي دانست و گفت؛ موضوع بازداشت متجاوزان انگليسي يکي از الطاف خفيه الهي بود و اين لطف خدا بوده است که درست در زمان تشديد جنگ رواني دشمن که مي خواست از صدور قطعنامه دوم حداکثر سود را ببرد، اين حادثه پيش آمد و با هوشياري و اقتدار جمهوري اسلامي فضاي جنگ رواني قطعنامه از بين رفت.به گزارش ايسنا اژه يي ضمن اعلام عدم تمايل ايران به سياسي کردن پرونده متجاوزان بازداشت شده گفت؛ چنين اتفاقاتي در دنياي کنوني چندان غيرمعمول نيست اما انگليس در يک عمل ناپخته سياسي و به صورتي نابخردانه اين قضيه را سياسي کرد. وزير اطلاعات با عنوان اين نکته که «دولت بريتانيا در اين جريان به دو مورد بسيار مطمئن بود»، اظهار داشت؛ اول اينکه آنها خيال مي کردند ايران نمي تواند تجاوزشان را اثبات کند، بدين صورت که اطلاعات دستگاه هاي موقعيت ياب را پاک کرده بودند اما به لطف خدا از دستگاه دوم که بر روي قايق ها مستقر بود، غافل شدند و دوم آنکه مي خواستند با مطرح کردن اين قضيه در اتحاديه اروپا و شوراي امنيت کشورهاي جهان را وادار به موضع گيري عليه ايران کنند. وي با اشاره به انتقال مجرمين به تهران گفت؛ وقتي ما متوجه شديم که قسمت هاي پاک شده اطلاعات موجود در دستگاه هاي موقعيت ياب قابل ارزيابي است با اقتدار تمام گفتيم کارشناس بين المللي بفرستيد و زماني که از دستگاه خودشان با اسناد و مدارک اين موضوع را به آنها اثبات کرديم، خود متجاوزان بازداشت شده تحت تاثير مدارک مستند و مشاهده برخورد کريمانه جمهوري اسلامي نظرشان عوض شد و مطالبي را اذعان کردند که مايه سرافکندگي خودشان شد.

وزير کشور ضمن مخالفت با تجميع انتخابات رياست جمهوري و مجلس شورا، اعلام کرد وزارت کشور با تجميع انتخابات رياست جمهوري و شوراي شهر در سال 88 موافق است. در صورت اجرايي شدن اين طرح، دو سال از عمر شوراي سوم شهر کاسته خواهد شد.وزير کشور در گفت وگو با ايسنا درباره اين که سال آينده وضعيت برگزاري انتخابات مجلس هشتم به چه نحو خواهد بود و آيا اين انتخابات با انتخاباتي تجميع مي شود، از طرح تجميع انتخابات به عنوان طرحي که وزارت کشور همواره از آن حمايت مي کند، نام برد و گفت؛ «هدف وزارت کشور از تجميع انتخابات اين است که انتخابات خبرگان و مجلس با هم و انتخابات شوراي شهر و رياست جمهوري همزمان با يکديگر برگزار شوند. هنوز هم به نفع تجميع اين انتخابات استدلال هاي زيادي داريم و بخشي از مقدمات اجراي آن را فراهم کرده ايم و مصوب شده دوره خبرگان 9 سال و نيم باشد تا انتخابات اين مجلس با مجلس دهم به صورت همزمان برگزار شود.»وي همچنين با بيان اينکه تا دو سال و نيم آينده به دليل نبودن بسترها شاهد تجميع انتخابات نخواهيم بود، گفت؛ «در سال 88 انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي چهارم با هم تجميع مي شود که عمر شوراها کاهش پيدا مي کند.»

پزشک معالج جلال شرفي دبير دوم سفارت ايران در بغداد آثار شکنجه هاي وارد آمده بر او را تاييد کرد.به گزارش اداره کل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه بعد از ظهر ديروز در يکي از بيمارستان هاي تهران طي يک گزارش پزشکي با حضور پزشک معالج و آقاي پيتر جي اشتوکر رئيس نمايندگي صليب سرخ در تهران و آقاي شيخ محمد مجيد سفير عراق در تهران وضعيت جراحت هاي عميق وارده ناشي از شکنجه هاي نيروهاي امنيتي تحت سرپرستي امريکا در عراق بر روي آقاي جلال شرفي دبيردوم سفارت جمهوري اسلامي ايران در بغداد مورد معاينه قرار گرفت. در گزارش ارائه شده توسط پزشک معالج آثار سوراخ هاي وارده از طريق مته هاي شکنجه گران در پاي آقاي شرفي، همچنين شکستگي بيني، گردن، آسيب هاي عميق بر پشت وي، خونريزي دستگاه گوارش و پارگي گوش ايشان به وضوح قابل رويت و مورد معاينه مجدد نماينده صليب سرخ قرار گرفت.آقاي جلال شرفي در حالي که در تخت بيمارستان دوره نقاهت خويش را مي گذراند در توضيح براي نمايندگان صليب سرخ اظهار داشت طي 15 روز اول دستگيري ايشان شکنجه هاي هولناکي به ويژه سوراخ کردن پاي وي از سوي شکنجه گران صورت پذيرفته است.