سر گه بارسقيان

«آيا مي شود از کسي که 3 دلار براي خودش خرج نمي کند انتظار اعطاي وام هاي کلان و بدون سوءاستفاده به کشورهاي جهان را داشت؟» مخاطب اين سوال روزنامه «بيزينس ريپورت» رئيس بانک جهاني است. موضوع 3 دلار هم برمي گردد به رسوايي جوراب هاي سوراخ پل ولفوويتز که بهمن ماه سال گذشته وقتي ناگزير شد کفش هايش را براي ورود به مسجد سليميه در شهر ادرنه در غرب ترکيه درآورد، همه ديدند که انگشت هاي شست پاهايش از جوراب هاي سوراخ بيرون زده اند؛ چه سوژه يي. بعضي روزنامه هاي ترکيه چه تيترهايي که نزدند.

توليدکنندگان جوراب ترکيه 12 جفت جوراب رايگان به ولفوويتز هديه دادند تا از شر جوراب هاي سوراخش خلاص شود. اما همين آقاي ولفوويتز که اوايل دولت بوش معاون وزير دفاع بود و جنگ عراق را دستپخت وي و همفکرانش مي دانند و به او لقب «معمار جنگ» دادند، اگر براي شست پاهايش 3 دلار خرج نمي کند اما براي دلش خرج هاي هزار دلاري مي کند؛ ماهانه حدود 200 هزار دلار ناقابل، در پيرانه سري؛ 63سالگي وقتي هواي عشق و عاشقي به سر مي زند، پول که هيچ، منصب هم فداي يک تار موي يار. عشق ولفوويتز به خانم «شاها رضا» عاقبت ننگي شد که به قيمت احتمال استعفاي رئيس بانک جهاني تمام مي شود.

رسوايي اخلاقي- مالي آقاي رئيس باعث شده که هنوز دو سال بر مسند رياست تکيه نداده از هر در و دروازه صداي استعفا، استعفا بشنود. ولفوويتز متهم به افزايش حقوق و انتقال «شاها رضا» به وزارت خارجه و در عين حال باقي ماندن نام او در فهرست حقوق بگيران بانک جهاني است و حقوقش را از 132 هزار و 660 دلار به 193 هزار و 590 دلار افزايش داده، که با توجه به سمت ديپلماتيک خانم رضا دستمزدش معاف از ماليات بوده و به اين ترتيب حقوق وي فراتر از اعضاي کابينه دولت امريکا افزايش يافته است.

خانم رضا پيش از آشنايي با طراح جنگ عراق، از افسران ارتباطات اداره خاورميانه و آفريقاي شمالي بانک جهاني بود. وي در ماه سپتامبر2006 به اداره خاورميانه و آفريقاي شمالي وزارت امور خارجه امريکا انتقال يافت تا به تاسيس بنيادي نيمه مستقل به منظور ترويج دموکراسي در اين منطقه کمک کند. در ابتدا رئيس خانم رضا در وزارت امور خارجه امريکا «اليزابت چني» دختر ديک چني معاون رئيس جمهوري امريکا بود که پدرش رابطه يي بسيار قديمي با ولفوويتز داشته است. شاها رضا هم اکنون به عنوان مشاور «بنياد آينده» فعاليت مي کند، ولي حقوقش را همچنان از بانک جهاني مي گيرد.

هيات اجرايي بانک جهاني اعلام کرد که قصد دارد فوراً درباره اقدامات ضروري عليه رسوايي اخير ولفوويتز تصميم گيري کند و اتحاديه کارکنان اين بانک تاکيد کرد تحت مديريت کنوني ادامه فعاليت براي کارکنان غيرممکن خواهد بود. ولفوويتز مجبور به اعتراف و پوزش شد اما هنگام عذرخواهي توسط کارکنان اين بانک هو شد و کارکنان يک صدا خواهان استعفاي او شدند.

يک مقام آگاه اروپايي هم خبر داد بيش از 100 صفحه مدرک مستند وجود دارد که اتهامات فساد مالي و اخلاقي ولفوويتز را ثابت مي کند. موج انتقادات عليه ولفوويتز زماني شکل جدي به خود مي گيرد که «جان ادوارد» يکي از نامزدهاي دموکرات هاي امريکا در انتخابات آتي رياست جمهوري که از کارکنان بلندپايه بانک جهاني است انتقادهاي شديدي را عليه رئيس بانک جهاني و حاميانش مطرح کرده و به او هشدار داده هرچه زودتر از سمت خود کناره گيري کند. نيويورک تايمز هم در گزارشي نوشت ولفوويتز رابطه خوبي با بسياري از مقامات بانک جهاني ندارد و آنها نسبت به صلاحيت وي براي تصدي چنين مقامي ترديد دارند. اين در حالي است که رئيس جمهور امريکا تاکنون دو بار با حمايت از رئيس امريکايي بانک جهاني، مخالفت خود را با درخواست هاي فزاينده براي استعفاي ولفوويتز بيان داشته است. کشورهاي امريکا، ژاپن، آلمان، فرانسه و انگليس بزرگ ترين کمک کنندگان به بانک جهاني هستند که هر کدام از آنها يک عضو در هيات اجرايي 24 عضوي دارند، ولي قدرت آرايشان بر اساس سهم آنها در بانک جهاني است. امريکا با 16 درصد، داراي بيشترين سهم است و لذا تعيين رئيس اين بانک توسط کاخ سفيد، به عادتي براي آن تبديل شده است.

120تخلف نه،103 تخلف

رسوايي مالي- اخلاقي رئيس بانک جهاني مصداق عيني ضرب المثل «واي به روزي که بگندد نمک» است. فساد دامان کسي را گرفته است که در سال 2005 و با شعار مبارزه با فساد مالي و اداري، سکان رياست بانک جهاني را بر عهده گرفت.

بانک جهاني در نشست سالانه مشترک خود با صندوق بين المللي پول که سپتامبر 2006 در سنگاپور تشکيل شد استراتژي تازه مبارزه با فساد خود را به تصويب رساند و از آن زمان، اين بانک تلاش هاي تازه يي را براي کشف فساد و رشوه خواري در جهان سوم آغاز کرد.

بر اساس استراتژي جديد مبارزه با فساد بانک جهاني، بايد چگونگي مصرف کليه اعتبارات و اجراي کليه پروژه هاي بانک جهاني به شدت تحت مراقبت قرار گيرد. اگر دولت ها با جديت کافي با هدر رفتن امکانات مقابله نکنند، اعتبارات و طرح ها مي توانند متوقف شوند يا به تاخير بيفتند. در حال حاضر ماموران بانک جهاني در بيش از 50 کشور جهان مي کوشند از طريق مذاکره با مسوولان، شرکت ها و نهادهاي مجري طرح هاي عمراني، فساد مالي را از بين ببرند.

پيشتر گزارشاتي از دامنگير شدن فساد و تخلفات مالي در بانک جهاني منتشر شده بود که ولفوويتز را هم به واکنش واداشت؛ جالب است که ولفوويتز در دفاع از نهاد تحت مديريتش خبر وجود بيش از 120 تخلف و سوءاستفاده مالي در بانک جهاني را کذب محض توصيف کرد و شمار آنها را فقط 103 مورد خوانده بود.

گفته مي شود بيش از هشتاد مورد از تخلف هاي مالي صورت گرفته در بانک جهاني، توسط مديراني بوده است که مسووليت اعطاي کمک هاي مالي اين بانک به کشورهاي مختلف را بر عهده گرفته بودند. کارمنداني که مسووليت تاييد نياز و صلاحيت برخي کشورها براي دريافت وام را بر عهده داشتند از مسوولان اقتصادي دولت ها درخواست رشوه کرده بودند و ميزان رقم درخواستي آنها از يک تا هفت درصد مبلغ کل وام بوده است.

حلقه «بازها» باز شد

اگر پل ولفوويتز هم مجبور به کناره گيري شود حلقه نومحافظه کاراني که مباني فکري و سياسي دولت جرج بوش را تشکيل مي دادند پراکنده شده و بوش در سال پاياني رياست جمهوري خود ضمن وداع با دونالد رامسفلد وزير دفاع و جان بولتون سفير امريکا در سازمان ملل بايد خود را با تيم جديدي تطبيق دهد. دولت دوم جرج دبليو بوش آغاز دوره جديدي از حيات حلقه نومحافظه کاراني است که در دوره رياست جمهوري «رونالد ريگان» نضج يافتند، در دستگاه «جرج بوش» پدر با سازوکارهاي مسووليت هاي اجرايي آشنا شدند، در زمان «بيل کلينتون» در حاشيه قدرت به فعاليت هاي پژوهشي و تدوين استراتژي هاي بلندمدت پرداختند و در دولت اول بوش بعضاً در رده هاي دوم وزارتخانه هايي چون امور خارجه و دفاع، هژموني گفتمان خود را مسلط کردند. اما انتصابات رخ داده در دولت دوم بوش به برخي از چهره هاي نئوکان فرصت داد تا با در اختيار گرفتن پست هاي کليدي، استراتژي هاي مدرن خود را که بر پايه «پروژه قرن جديد امريکا» استوار است، به مرحله اجرا درآورند. به عبارتي، انتصاب افرادي چون «جان بولتون» به سمت سفير ايالات متحده در سازمان ملل متحد و «پل ولفوويتز» در جايگاه رياست بانک جهاني، به گفتمان نئوکانسرواتيسم امريکايي اين امکان را مي دهد که از مجراهاي بين المللي فرصت آزمون و اجرا يابد. بولتون و ولفوويتز هر دو معاونان وزارتخانه هاي امور خارجه و دفاع در دولت اول بودند و تاثير آنها بر مجموعه اين دو وزارتخانه تا بدان حد بود که جهت گيري سياست امريکا مبني بر مقابله با کشورهاي فعال در عرصه فناوري هسته يي، محصول ايده بولتون و جنگ عراق حاصل طرح ولفوويتز بود.

جنگ عراق، نقطه اوج اثرپذيري کاخ سفيد از استراتژي سه گانه يي بود که نومحافظه کاران در پروژه قرن جديد امريکا (PNAC) آن را به تصوير کشيدند؛ تفوق نظامي، رسالت اخلاقي و پذيرش مسووليت هاي جهاني از سوي ايالات متحده امريکا. بررسي اين پروژه که به طور رسمي از سال1997 شروع شد و تا سال2001 ادامه يافت بر اين نکته تاکيد مي کند که واشنگتن از لحاظ فناوري پيشرفته بايد همواره به عنوان قدرت برتر باقي بماند و به هيچ کشور صنعتي پيشرفته ديگري اجازه ندهد تا از اين لحاظ با ايالات متحده رقابت کند. استراتژي پيش بيني شده در سال1992 که توسط پل ولفوويتز (رئيس کنوني بانک جهاني ) و «لوئيس ليبي» پيشنهاد شد، تصريح مي کند؛ «امريکا بايد از تسلط هر دولت معارض به مناطقي که منابع طبيعي آن مناطق به آن دولت اجازه دستيابي به قدرت قابل توجهي را مي دهد، جلوگيري کند. به علاوه، دولت امريکا بايد از تلاش هر کشور پيشرفته صنعتي در جهت به چالش طلبيدن رهبريت واشنگتن و بر هم زدن نظم اقتصادي و سياسي تثبيت شده کنوني ممانعت به عمل آورد و اقدام لازم را در جهت جلوگيري از ظهور هر رقيب بالقوه براي اين کشور در صحنه جهاني مبذول دارد.» باور به برتري نظامي امريکا براي تفوق در صحنه جهاني برخاسته از اين تفکر مکتب نومحافظه کاري است که ساختار نظام بين المللي را مبتني بر نزاع و کشمکش دانسته و معتقد است اگر کشوري مي خواهد در نظام بين الملل به درجه و مقياسي از حضور و نفوذ دسترسي يابد، بايد از طريق قدرت نظامي به دنبال چانه زني باشد. حضور «ديک چني» در مقام معاون رئيس جمهور، «دونالد رامسفلد» به عنوان وزير دفاع در دولت بوش و همراهي گفتمان «کاندوليزا رايس» وزير امور خارجه با مکتب نومحافظه کاري همراه با مسووليت هاي بولتون و ولفوويتز، پازل جديدي در عرصه اجرايي ايالات متحده آفريد که آموزه هاي استراتژي قرن جديد امريکا را در آستانه تحقق قرار داد. از اين رو است که هر کدام از چينش هاي فوق در دولت دوم بوش، علاوه بر بسط گفتماني نئوکانسرواتيسم سعي در تغيير آرايش نظم بين المللي داشته و حاوي پيام هايي براي بازتعريف جايگاه و نقش ايالات متحده در عرصه جهاني است. بولتون منتقد سرسخت سازمان ملل متحد در حالي بر کرسي ايالات متحده در اين نهاد 60ساله تکيه زد که موسم اصلاحات و تغييرات بنيادين در آن بود و سياست خارجي امريکا بر نقش آفريني واشنگتن در اين فرآيند جهت گذاري شده بود. نگاهي به اصول فکري ولفوويتز و کارنامه وي در بانک جهاني گوياي آن است که حضور اين «باز» در مرکز بين المللي اقتصادي مزبور در جهت جامه عمل پوشاندن به تفکري است که پارامتر اقتصاد را به عنوان حربه يي در مبارزه با ديکتاتورها بيان و توسعه اقتصادي را مدخلي بر آزادي هاي سياسي و تغيير آرايش قدرت در رژيم هاي خودکامه تعريف مي کند.

معمار جنگ عراق

پل ولفوويتز ليسانس خود را در رشته رياضي در سال 1965 از دانشگاه «کورنل» دريافت کرد و در سال 1972 با مدرک دکتراي علوم سياسي از دانشگاه «شيکاگو» فارغ التحصيل شد. اولين سمت دولتي وي حضور در واحد کنترل تسليحات خلع سلاح بود. در اين سمت بود که ضمن مذاکرات محدودسازي تسليحات استراتژيک، صدها جنگ افزار نظامي امريکا و اتحاد شوروي منهدم شد. پس از تصدي معاونت قائم مقام وزارت دفاع در برنامه هاي منطقه يي وارد دستگاه ديپلماسي دولت ريگان شد و از سال 1982-1981به عنوان رئيس اتاق برنامه ريزي وزارت امور خارجه خدمت کرد و پس از آن به مقام دستيار وزير خارجه در امور آسياي شرقي و اقيانوسيه ارتقا يافت. اين امر باعث شد ماموريت بعدي ولفوويتز عهده دار شدن سفارت امريکا در اندونزي به مدت سه سال باشد. وي سپس در دوره بوش پدر به وزارت دفاع بازگشت و در خلال سال هاي 1993-1989 معاون سياستگذاري اين وزارتخانه شد. دوره کلينتون، سال هاي حاشيه نشيني ولفوويتز و همکاران او بود که در نهايت، حلقه نومحافظه کاران را به بنيادهاي پژوهشي کشاند تا به تدوين استراتژي هاي نوين همت گمارند. در خلال آن سال ها، با تقويت تفکر حذف صدام حسين در مجامع سياسي- نظامي ايالات متحده از کلينتون خواست ديکتاتور عراق را از قدرت خلع کند. با انتخاب جرج دبليوبوش به رياست جمهوري، وي به همراه ساير نومحافظه کاران همچون «دونالد رامسفلد»، «ريچارد پرل» و «داگلاس فيث» راهي وزارت دفاع شد. وي بلافاصله پس از ورود به پنتاگون دولت بوش را به امتناع از پذيرش پيمان موشک هاي ضدبالستيک ترغيب و ايده دفاع ضدموشکي را موجب ارتقاي ضريب امنيتي خاک امريکا اعلام کرد. رخداد 11سپتامبر، فرصتي طلايي براي جامه عمل پوشاندن به ايده هايي بود که پيشتر از جانب نومحافظه کاران بيان مي شد. گرچه ايده سقوط صدام پيش از رخداد 11سپتامبر در محافل سياسي نومحافظه کاران مطرح بود، اما فروريختن برج هاي دوقلوي تجارت جهاني موجب شد پرونده حمله به عراق در ميز کار بوش قرار گيرد و حتي عنوان شد که امريکا قبل از افغانستان بايد سراغ عراق برود، ولي نظر غالب در کاخ سفيد، حمله به افغانستان و سقوط رژيم طالبان و ضربه به القاعده بود. ولفوويتز به دليل نقشي که در حمله به عراق ايفا کرد، لقب «معمار جنگ» را گرفت. وي با تکيه بر آموزه هاي نظامي نومحافظه کاران و دکترين بوش مبني بر حملات پيشگيرانه عليه دولت هاي خطرناک به جاي اقدامات تلافي جويانه، جنگ عراق را توجيه تئوريک کرد و به رغم مخالفت چهره هاي حامي سقوط صدام با درگير شدن در جنگي بلندمدت و اشغال عراق، آن را عاملي براي گسترش دموکراسي در خاورميانه و امنيت در امريکا عنوان کرد. با انتخاب مجدد بوش در نوامبر 2004، ولفوويتز براي تصدي مقام رياست بانک جهاني معرفي شد. پس از جنگ جهاني دوم و از زمان تشکيل سازمان ملل متحد طبق يک توافقنامه اجباري، امريکا رئيس بانک جهاني و اروپا رئيس صندوق بين المللي پول را انتخاب مي کنند. بر اين اساس، در 31 مارس 2005 شوراي مديريت بانک جهاني، به رغم نگراني اروپاييان، ولفوويتز را به عنوان رئيس اين بانک انتخاب کرد. نگراني اروپاييان بدين علت بود که آنان سپردن بزرگترين موسسه مالي جهان به دست يکي از طراحان جنگ عراق و معتقد به سياست تغيير رژيم در کشورهاي غيردموکراتيک را عاملي جهت اعمال سياست هاي جرج بوش در اين نهاد و انحراف بانک جهاني از رسالت اصلي خود، مبارزه با فقر و توسعه اقتصادي در کشورهاي بحران زده و عقب مانده مي دانستند. ولفوويتز به نمايندگان آلمان، بريتانيا، فرانسه، هلند و سوئد اطمينان داد که اين نهاد مالي را از مسيري که تاکنون پيموده است، منحرف نخواهد کرد و مديريت او براساس برنامه هاي تصويب شده از جانب کشورهاي عضو بانک جهاني و هيات مديره آن خواهد بود. تلاش ولفوويتز براي کسب حمايت اروپا بدين دليل است که 11 عضو از 24 عضو هيات مديره بانک جهاني اروپايي و 7 عضو آن از اعضاي اتحاديه اروپا هستند. ولفوويتز با اين اطمينان که در اين نهاد مالي دست نشانده واشنگتن نخواهد بود، دست به تغيير رژيم در بانک جهاني نخواهد زد و با هيچ برنامه سياسي وارد آن نخواهد شد، توانست راي مثبت اروپاييان را کسب کند. پل ولفوويتز جانشين «جيمز ولفنسون» شد که حدود 10 سال برنامه حمايت از سياست هاي آموزشي و بهداشتي جهان را به عنوان استراتژي بانک جهاني تحت اجرا درآورده بود و اين ترديد وجود داشت که از اين پس هر يک از سرمايه گذاري ها و حمايت هاي مالي بانک جهاني با کارکردي سياسي هدفي مغاير با سياست هاي از پيش اعلام شده را در پيش گيرد. هرچند ولفوويتز در اين باره به روزنامه فيگارو گفت؛ «آنها نمي دانند من چقدر به اين سمت علاقه دارم و براي مبارزه با فقر چه اهميتي قائل هستم.»

بانک جهاني موظف است با تامين منابع مالي طرح هاي اقتصادي، به تشويق سرمايه گذاري خارجي در کشورهاي گوناگون کمک و با اعطاي وام به کشورهاي جنگ زده روند بازسازي و سازندگي زيرساخت هاي اقتصادي آنها را احيا کند. در سال 1960 بانک جهاني نهاد ويژه يي را با نام انجمن توسعه بين المللي تاسيس کرد که هدف آن، اعطاي وام هاي بدون بهره به کشورهاي فقير جهان است. ولفوويتز نيز با اعلام سياست کاهش فقر، هدفش را بر آفريقا متمرکز و اعلام کرد مي خواهد ميراث وي در بانک جهاني دستيابي به موفقيت واقعي در کاهش فقر مخصوصاً در آفريقا باشد. بر اين اساس، در سپتامبر 2005، بانک جهاني از بخشودگي بدهي کشورهاي فقير به صندوق بين المللي پول حمايت کرد که 18 کشور را شامل مي شود و اغلب آنها کشورهاي آفريقايي هستند. مبلغ بخشودگي ها احتمالاً به 55 ميليارد دلار خواهد رسيد. اين تصميم در حالي اتخاذ مي شود که چندي پيش بانک جهاني و صندوق بين المللي پول اعلام کردند براي دستيابي به هدف هاي توسعه هزاره مبني بر کاهش جمعيت فقرا، کاهش ميزان مرگ و مير مادران و نوزادان هنگام زايمان و تامين آموزش ابتدايي براي تمامي کودکان، بايد کشورهاي ثروتمند به وعده خود به کشورهاي فقير مبني بر بخشودگي بدهي آنها عمل کنند و درغير اين صورت توسعه کشورهاي فقير تا سال 2015 ميسر نخواهد شد.

اقتصاد، حربه يي عليه ديکتاتوري

مباني فکري ولفوويتز در بطن مکتب نومحافظه کاري و مواضع اعلام شده وي پس از انتخاب به سمت رياست بانک جهاني نشان دهنده اين است که معاون سابق وزير دفاع امريکا چندان به تفکيک چهره سياسي نئوکانيست خود با وظيفه اقتصادي فعلي اش اعتقاد ندارد و از اين پس، گرداگرد اين نهاد مالي بين المللي را هاله يي از تصميمات و اثربخشي هاي سياسي در حيطه تغيير آرايش قدرت بر مبناي فلسفه فشار اقتصادي- تحول سياسي فراخواهد گرفت. حضور وي در سمت هاي گوناگون، علاوه بر اثبات عمق اثربخشي بر آن نهاد، گواه بارزي بر ابزارانگارانه دانستن مسووليت ها براي ورود ايده هاي مدرن نومحافظه کاران از حيطه تئوريک به ورطه پراتيک است. او در جلسه يي با حضور نمايندگان اتحاديه اروپا که پيش از راي گيري درباره انتخابش در «بروکسل» برگزار شد، اعلام کرد؛ وظيفه خود را محدود به کمک هاي توسعه يي نمي داند و سياست هاي بانک را مبتني بر حفظ صلح و آزادي در جهان تنظيم خواهد کرد. بر مبناي اين تفکر- که ولفوويتز معتقد و مروج آن است- توسعه اقتصادي و سياسي در نقش حامي يکديگر ظاهر مي شوند و هدف گسترش آزادي در جهان صرفاً در بعد سياسي قابل تحقق نيست و بعد اقتصادي نيز حائز اهميت است. ولفوويتز گرچه تاکيد مي کند کرسي رياست بانک جهاني را منبري براي خواندن موعظه درباره مردم سالاري قرار نداده و فلسفه دولت بوش براي پيشبرد مردم سالاري را پيگيري نمي کند، اما وقتي درباره بعد اقتصادي کارکرد نهاد تحت مديريت خود سخن مي گويد، از کاهش فقر و ارتقاي توسعه اقتصادي به عنوان عاملي براي دستيابي مردم جهان به آزادي و مردم سالاري ياد مي کند.

ولفوويتز در سال 1989 وقتي که سفير امريکا در جاکارتا بود، به دولت «سوهارتو» هشدار داد رشد سريع اقتصادي کافي نيست و در نطق خداحافظي اش در مرکز فرهنگي امريکا در جاکارتا به صراحت گسترش آزادي از طريق گشايش اقتصادي را بيان مي کند؛ «اگر گشايش بيشتر، کليد موفقيت اقتصادي است، من معتقدم که لزوم فزاينده يي به گشايش بيشتر در عرصه سياسي نيز وجود دارد.» «بي بي سي» در تحليلي در مورد ولفوويتز قسمتي از کتاب «خيزش خدايان آتش» اثر «جيمز مان» که حرفه مشاوران سياست خارجي دولت اول بوش را بررسي مي کند نقل کرده و آورده است؛ ولفوويتز به خاطر تاکيد بر «توقف استبداد و محکوميت شرارت» اغلب پرچمدار فلسفه «ريچارد اشتراوس»- پدر فکري نومحافظه کار- تلقي مي شود. همچنين وي در حمايت از گذر مسالمت آميز فيليپين از ديکتاتوري «فرديناند مارکوس» به مردم سالاري و هموار کردن راه گذار کره جنوبي به دموکراسي نقش مهمي ايفا کرد. وي دکترين «هنري کيسينجر» در خصوص ائتلاف با ديکتاتورها جهت تامين ثبات و ايجاد توازن قوا را مردود دانسته و با قطع حمايت واشنگتن از رژيم مارکوس در فيليپين و سقوط آن و نيز رژيم سوهارتو در اندونزي فصل جديدي در مناسبات خارجي ايالات متحده گشود که ايجاد ثبات از طريق استقرار ديکتاتوري را سياست پوسيده يي قلمداد مي کند و معتقد به گسترش دموکراسي در جهان و فشار به متحدان امريکا براي پذيرش قواعد مردم سالاري جهت تضمين امنيت و ثبات ايالات متحده است. به باور ولفوويتز تحقق اين آرمان از دو طريق امکان پذير است؛ نخست توجيه سقوط ديکتاتورها حتي با ابزار نظامي و کمک هاي مالي و بازسازي مجدد آن کشور همچون حمله به عراق و سقوط صدام و دوم، بهره گيري از عامل اقتصاد به عنوان حربه يي براي خلع قدرت ديکتاتورها. با چنين فلسفه يي است که انتخاب ولفوويتز به سمت رياست بزرگترين نهاد بانکي بين المللي معنادار جلوه مي کند. پروژه جنگ و بازسازي عراق وي که مي بايست نقش الگوي دموکراسي خاورميانه را ايفا مي کرد، عملاً با بن بست نبودن امنيت روبه رو شده است. معمار جنگ عراق به اين پرسش که چرا در اين کشور تسليحات کشتار جمعي پيدا نشد، پاسخ داد؛ «هدف اصلي ما، دموکراتيزاسيون بود که حاصل شد و 25 ميليون عراقي را آزاد و يکي از تاريک ترين رژيم ها را سرنگون کرديم.» اما در برخورد با موج انتقادات به اشغال عراق ناگزير به اعتراف شد که «اگر دلايل قاطعي مبني بر عدم استفاده از سلاح هاي کشتار جمعي از سوي صدام ارائه مي شد، امريکا به عراق حمله نمي کرد.»

وي اميدوار است از طريق کرسي جديد خود، فاز دوم پروژه عراق- بازسازي اين کشور- را پيش ببرد. ولفوويتز بلافاصله پس از انتخاب به سمت جديد خود اعلام کرد از ارتباط هايش با کاخ سفيد جهت سرعت بخشيدن به انجام کمک هاي توسعه عراق استفاده خواهد کرد. باور به توسعه اقتصادي به عنوان حربه يي مهم براي گسترش آزادي شق ثاني ايده گشايش اقتصادي گسترش آزادي هاي سياسي است که به احتمال قوي، فلسفه زيربنايي بانک جهاني در سال هاي پيش رو خواهد بود. ولفوويتز گرچه خود نقشه عراق را در ميز کار بوش قرار داد، اما از جنگ افغانستان و عراق به عنوان استثنا ياد مي کند و مي گويد؛ بزرگترين تحولات را مي توان از راه هاي مسالمت آميز انجام داد.

منظور وي انقلاب هاي مسالمت آميزي است که طي چند دهه اخير موجب سقوط رژيم هاي خودکامه شده و ابزار آن نيز آنگونه که سرنگوني ديکتاتوري هاي نظامي در اسپانيا و پرتغال در دهه 1970 اثبات کرده، فشارهاي اقتصادي و اجتماعي است. ولفوويتز براساس آموزه هاي مکتب نومحافظه کاري، کاربرد زور و کارکرد قدرت نظامي را جهت تحقق آرمان «امريکاي قدرتمند» امري اجتناب ناپذير مي داند، اما درجديدترين مواضع خود اعلام کرده است؛ هدف پايان دادن به حکومت هاي جبار، اساساً با اسلحه صورت نمي پذيرد. در حقيقت معتقدم که به ندرت مي توان با سلاح به اين مهم نائل شد. وي بلافاصله از قيام هاي مردمي در فيليپين و کره جنوبي در دهه 80، اتحاد شوروي و امريکاي لاتين در دهه 90، انتخابات دموکراتيک در اندونزي و فلسطين در آغازين سال هاي قرن بيست ويکم و انقلاب هاي رنگين گرجستان و اوکراين در سال هاي اخير ياد مي کند و اظهار مي دارد حمايت اقتصادي براي کمک به مردم سالاري هاي جديد ضروري است. به گفته وي توسعه اقتصادي از تحولات سياسي پشتيباني مي کند و به حمايت جوامع موفق نيازمند است. اشاره او به انقلاب هاي رنگين رخ داده در گرجستان، اوکراين و اخيراً قرقيزستان پرده از راز يک حقيقت نهفته کنار زد که برخي موسسات مالي دخيل در پروژه اعتراضات آرام همچون «بنياد سوروس» که نقش کليدي در انقلاب گرجستان ايفا کرد توسط سرمايه گذاري اداره مي شود که با بانک جهاني در ارتباط است.

هرچند، روند حمايت از نهادهاي سياسي سابقه يي چندساله در بانک جهاني دارد اما گسترش آن، با هدف تغيير حکومت ها امري است که در شرف وقوع است، کمااينکه برخي تحرکات اين نهاد مالي در حمايت از نهادهاي سياسي در قالب يک هدف اقتصادي بلندمدت صورت مي گيرد. به عنوان مثال، در ژوئن سال 2000 بانک جهاني به عنوان کمک مالي براي ساخت خط لوله هزار کيلومتري انتقال نفت چاد به کامرون 190 ميليون دلار وام ارائه کرد. سپس اعلام شد بخشي از درآمدهاي خط لوله بايد به يک صندوق وثيقه پرداخت و 10 درصد از اين پول براي نسل هاي آينده پس انداز مي شود و بقيه نيز در راستاي تلاش هاي دولت در زمينه فقرزدايي، تحت نظارت يک هيات جديد به نام«کالج» هزينه خواهد شد. بعدها مشخص شد که «هيات کالج»، بنيادي از نمايندگان مجلس، قضات و فعالان حقوق بشر است و به تدريج به يکي از نهادهاي اثرگذار کشور آفريقايي چاد بدل شد. به طور مشخص، از آن زمان به بعد بانک جهاني در حين اينکه مشغول ساخت خط لوله و بنا کردن سد است، اغلب به ساخت دولت ها و اصلاح حکومت ها نيز مشغول است.

با اين وصف، چيدمان نومحافظه کاران حکايت از انجام پروژه يي آرام ولي بنيادين دارد که با بهره گيري از پتانسيل هاي دولت فدرال و نهادهاي بين المللي گفتمان نويني بر گستره مناسبات ايالات متحده ايجاد کرده و روند تغيير رژيم، اين بار بدون توسل به زور نظامي را در دستور کار خود قرار خواهد داد. ولفوويتز کليد بانکي را تحويل گرفته است که وام آن، دموکراتيزاسيون و سودش تغيير رژيم هاي غيردموکراتيک خواهد بود.

سرگه بارسقيان

اگر يک شطرنج باز و يک جودوکار با هم رقابت کنند کدام يک پيروز ميدان خواهند شد؟ در روسيه اين رقابت در حال اجرا است. گري کاسپاروف 44 ساله قهرمان شطرنج جهان در حال هماوردي با ولاديمير پوتين 55 ساله از طرفداران پر و پاقرص کشتي ، ورزش سامبو- سبک دفاع شخصي روسي- و مربي جودو است. پوتين که سال 2008 دوره رياست جمهوري اش پايان مي يابد و گفته قصد ندارد براي سومين بار در کرملين ابقا شود در اين هفته شاهد تجمع گسترده مخالفانش بود که وي را به ديکتاتوري متهم مي کنند. مخالفان دولت پوتين در ميدان مرکزي شهر-ميدان پوشکين- در يک کيلومتري کاخ کرملين در اعتراض به آنچه سرکوب آزادي هاي دموکراتيک و امکان انتخاب آزاد در انتخابات رياست جمهوري در سال 2008 خوانده اند، دست به تظاهرات زدند که در دو روز اين تجمع که حدود دو هزار نفر را به خيابان کشاند بيش از 100 معترض دستگير شدند که کاسپاروف هم يکي از آنها بود اما در نهايت با پرداخت جريمه 40 دلاري به خاطر شرکت در يک تجمع فاقد مجوز قانوني آزاد شد. اين تجمع به ابتکار و دعوت حزب «روسيه ديگر» برگزار شد که ائتلافي است از گروه هاي سياسي مخالف کرملين. گري کاسپاروف رهبر جبهه متحد مردمي که اين ائتلاف را با همکاري ميخائيل کاسيانوف نخست وزير سابق و رهبر اتحاد دموکراتيک مردمي و ادوارد ليمونوف رهبر حزب «بلشويک ملي» تشکيل داده در اين «رژه ناموافقان» از حزب ملي بلشويک که حزبي افراطي است هم بهره گرفته است. در بولتن داخلي ائتلاف «روسيه ديگر» که بين تظاهرکنندگان توزيع مي شود نوشته شده است؛ «اگر ليبرال هستيد، به تظاهرات بياييد. اگر کمونيست هستيد، به تظاهرات بياييد، اگر ملي گرا هستيد به تظاهرات بياييد. حتي اگر به سياست علاقه يي نداريد به تظاهرات بياييد.» و بعد مي پرسد؛ «انقلاب کجاست؟» گري کاسپاروف اذعان مي کند اين بازي است که وي نمي تواند کنترل کند. کاسپاروف که اين بار به رهبر کشورش کيش سياسي داده است، مي گويد؛ «اگر بخواهيم اين رويارويي را يک بازي شطرنج بدانيم، بايد بگويم که من بازيگر نيستم؛ بلکه مهره ام، يک مهره بسيار مهم، شايد يکي از مهمترين مهره ها، ولي يکي از صدها مهره. به هرحال ما بايد اين بازي را ببريم.» اين تظاهرات يک روز پس از مصاحبه بوريس برزوفسکي سرمايه دار مخالف دولت روسيه که در لندن به سر مي برد با روزنامه گاردين برگزار شد که گفته است وي در حال برنامه ريزي يک «انقلاب» براي سرنگوني ولاديمير پوتين است. برزوفسکي طي سخناني که به نظر مي رسد خشم کرملين را برانگيخته، به گاردين گفت؛ ما بايد براي تغيير رژيم در روسيه از زور استفاده کنيم. تغيير اين رژيم از طرق دموکراتيک غيرممکن است. بدون اعمال زور و فشار هيچ تغييري حاصل نخواهد شد. شبکه خبري بلومبرگ هم به نقل از برزوفسکي گزارش داد؛ من در حال برانگيختن يک انقلاب هستم و انقلاب هميشه خشونت بار است. برزوفسکي 61 ساله که هم اکنون ثروتش حدود 850 ميليون پوند تخمين زده مي شود در زمان رياست جمهوري بوريس يلتسين و در زمان هجوم روسيه به سمت خصوصي سازي با خريد اموال و دارايي هاي دولت با قيمت بسيار ناچيز ثروت هنفگتي به جيب زد. پس مهره ديگر بازي روسيه بدون پوتين هم هويدا شد.

در جست وجوي پوتين دوم

نظرسنجي ها نشان مي دهد که ائتلاف روسيه ديگر به رهبري کاسپاروف از حمايت بسيار اندکي برخوردار است. وقتي از او مي پرسند که فکر مي کند اين ائتلاف چقدر مي تواند در چشم انداز سياسي روسيه تغيير ايجاد کند،پاسخ مي دهد؛ «زماني که دولت رسانه هاي جمعي را کنترل مي کند و روند انتخابات به نمايشي تمسخرآميز تبديل شده، حرف زدن درباره حمايت مردمي شايد بي فايده باشد.» پاييز سال قبل هم که کاسپاروف به همراه کاسيانوف تجمعي در مسکو برگزار کرده بودند، عمده شکايتشان نداشتن رسانه بود چنان که اين عقيده کاسپاروف رايج شده که گفته است؛ «اگر دو هفته تلويزيون بدون سانسور داشته باشيم، دولت سقوط خواهد کرد. دولت روسيه به شدت از صداي مخالفان مي ترسد.» پوتين از ابتداي انتخابش به رياست جمهوري در سال 2000 تمامي تجاري را که به نحوي در فعاليت هاي سياسي مخالف وي حضور داشتند تحت تعقيب قرار داد. شبکه هاي خصوصي تلويزيون را به سرعت دولتي کرد و سيستم متمرکز سياسي ايجاد کرد. تلاش براي يافتن جايگزين پوتين به هيچ وجه شباهتي به يک تلاش و رقابت سياسي ندارد. پروسه يافتن جانشيني مناسب براي پوتين در خفا در حال انجام گيري است. پوتين نيز مختار است که شبيه ترين شخص به خود را انتخاب کند. سرگئي ايوانف در اين خصوص مي گويد؛ به نظر من با رفتن پوتين و آمدن رئيس جمهوري ديگر، ما شاهد هيچ گونه تغييرات اساسي نخواهيم بود. رئيس جمهور روسيه آشکارا مي گويد که از جانشين اش مي خواهد سياست هاي وي را دنبال کند، چراکه اکثر مردم روسيه نيز خواهان اين سياست ها هستند. در حال حاضر دو کانديدا نزديک به ولاديمير پوتين که هر کدام از جهاتي شبيه به رئيس جمهور هستند خود را براي تکيه دادن به کرسي پوتين مهيا مي کنند؛ دميتري مدودف 41 ساله وکيل و استاد دانشگاه که از مدت ها پيش گزينه احتمالي براي جانشيني پوتين بوده است. وي نماينده شاخه راست کرملين بوده و خواهان تبديل روسيه به کشوري مدرن و متمدن است و سرگئي ايوانف 54 ساله که نظامي بوده و قصد دارد پس از ترک کرملين توسط پوتين رقابت براي تصاحب پست وي را آغاز کند. اقدام پوتين در انتقال ايوانف از وزارت دفاع به دفتر نخست وزيري در شرايطي که دميتري مدودف نيز در همين مکان به عنوان معاون نخست وزير مشغول به کار بود منجر به تشکيل ائتلافي از سياستمداران جوان پرشور و سياستمداران کهنه کار شد. در حال حاضر قضاوت پوتين در خصوص اين دو نفر از اهميت ويژه يي برخوردار است. اين ولاديمير پوتين است که بايد مشخص کند کدام يک از اين دو کانديدا مي توانند در ماه مارس سال آينده به عنوان جانشين وي مشغول به کار شوند. مدودف در صورت دريافت پاسخ مثبت ولاديمير پوتين، جوان ترين رهبر روسيه پس از تزار خواهد بود. وي از همان دانشکده حقوقي فارغ التحصيل شده که ولاديمير پوتين نيز در آن تحصيلات خود را به پايان برده است. البته وي بر خلاف پوتين راهي کا گ ب نشده است. هر دو نفر در دهه 1990 در دفتر شهردار ليبرال پترزبورگ مشغول به کار بودند. زماني که ولاديمير پوتين در سال 1999 به عنوان نخست وزير روسيه برگزيده شد مدودف را به عنوان رئيس کادر کارکنان برگزيد. وي در سال 2005 به عنوان معاون اول نخست وزير برگزيده شده و بدين ترتيب مسير پيشرفت سياسي براي وي هموار شد. البته از آنجا که وي سابقه نظامي يا امنيتي خاصي را در پرونده سياسي خود به ثبت نرسانده است، طرفداران کرملين به سمت ايوانف گرايش پيدا کردند. ايوانف سه ماه کوچک تر از پوتين بوده و از اهالي سنت پترزبورگ است. همان جا که به همراه پوتين در کا گ ب عضويت داشتند. پوتين و ايوانف بسيار به هم نزديک هستند. زماني که پوتين در انتخابات رياست جمهوري پيروز شده و در مقابل دوربين خبرنگاران قرار گرفت در پاسخ به سوال خبرنگاري که از وي پرسيد به چه کسي اعتماد داريد، گفت؛ ايوانف.

احسان ابطحي

انتخابات رياست جمهوري فرانسه، يکشنبه برگزار خواهد شد، اما خبري از سياستمداراني در قامت مارشال دوگل، فرانسوا ميتران، ژيسکار دستن و ژاک شيراک نيست. سياستمداراني که هر يک در عصر خود تاثيري جهاني داشتند. گويا عصر نخبگان سياسي در فرانسه به پايان رسيده است.

---

انتخابات روز يکشنبه فرانسه با حضور 12 نامزد برگزار مي شود اما رقابت اصلي ميان چهار نامزد اصلي خواهد بود. نيکلا سارکوزي نامزد حزب راست ميانه موسوم به UMP، سگولن رويال نامزد حزب سوسياليست، فرانسوا بايرو از حزب اتحاد ميانه و ژان ماري لوپن از حزب راست افراطي جبهه ملي.

سارکوزي 52 ساله گرچه از همان حزبي مي آيد که شيراک آن را در سال 2002 ميلادي بنيان نهاد اما مواضع او در بسياري از موارد چندان شبيه به شيراک نيست. مواضع سارکوزي در بسياري از موارد هيچ شباهتي به مواضع شيراک ندارد. مخالفت او با مهاجرت و پيشنهاد جنجالي اش در مورد تاسيس «وزارتخانه مهاجرت و هويت ملي» و ديدگاه منفي اش نسبت به قانون اساسي اتحاديه اروپا آنچنان شبيه به راستگرايان افراطي است که بسياري او را متهم به ائتلاف پنهان با ژان ماري لوپن مي کنند.

گرچه شيراک به طور رسمي از نامزدي سارکوزي در انتخابات رياست جمهوري حمايت کرد اما در فرانسه تقريباً بر هيچ کس پوشيده نيست که اين حمايت ظاهري است. شايد اگر شيراک مي توانست، دومينيک دوويلپن نخست وزيرش را نامزد حزب UMP (جنبش اتحاد مردمي) مي کرد.

سارکوزي که در فرانسه گاهي او را «سارکو» مي نامند در مواضع ديپلماتيک هم مواضع متفاوتي با شيراک دارد. سارکوزي نامزدي است که از حمايت ايالات متحده برخوردار است و اگر رئيس جمهور شود مواضع پاريس در بسياري از مسائل جهاني به مواضع واشنگتن نزديک تر خواهد شد، اما شيراک گليست مواضعي مستقل از کاخ سفيد اتخاذ مي کرد. کمتر کسي است که مواضع قاطعانه او در زمان حمله امريکا به عراق و مخالفت سرسختانه او با اين اقدام را فراموش کرده باشد. مواضعي که مدتي به سرد شدن بي سابقه روابط کاخ اليزه و کاخ سفيد منجر شد. اما شايد اگر آن زمان سارکوزي رئيس جمهوري فرانسه بود، امروز سربازان فرانسوي هم مانند سربازان امريکايي و انگليسي در خيابان هاي شهرهاي عراق قدم مي زدند.

با همه اين تفاسير اما سارکوزي در آخرين نظرسنجي ها پيشتاز است و به احتمال بسيار زياد به عنوان نفر اول به دور دوم انتخابات راه خواهد يافت.

سارکوزي در دوران رياست جمهوري شيراک در دوره يي وزير اقتصاد و وزير کشور فرانسه بود.

سوسياليست هاي فرانسوي اما امسال با کانديدايي وارد انتخابات شدند که اگر رئيس جمهور شود، عنوان اولين زن رئيس جمهوري اين کشور را به دست خواهد آورد. خانم سگولن رويال هنگامي که در آبان ماه گذشته به طور رسمي نامزد حزب سوسياليست در انتخابات رياست جمهوري شد، در همه نظرسنجي ها با اختلاف قابل توجهي در صدر قرار داشت اما رفته رفته گويا فرانسوي ها تصميم گرفتند به رويال راي ندهند، چرا که نظرسنجي ها نشان مي دهد سارکوزي جاي او را گرفته است.

شايد عمده ترين دليل کاهش آراي رويال، «گاف» هاي او در عرصه سياست بين الملل بوده است. او در مصاحبه يي که شانزدهم فروردين انجام داد به گونه يي صحبت کرد که به نظر مي رسيد نمي داند طالبان در افغانستان ديگر حکومت نمي کند. وقتي مصاحبه کننده به او يادآوري کرد که طالبان سال ها است ساقط شده، او نه تنها اشتباه خود را نپذيرفت بلکه بر آن پاي فشرد. گاف ديگر او موضوع هسته يي ايران بود. او پيشتر در جايي گفته بود که ايران حق ندارد حتي از انرژي هسته يي صلح آميز استفاده کند که اين اظهارات با انتقادهاي بسيار شديد داخلي و خارجي مواجه شد. سفر او به چين هم خالي از اشتباهات ديپلماتيک نبود. رويال در سفر به چين در حالي از سيستم قضايي چين ستايش کرد که اتحاديه اروپا که فرانسه عضو آن است بارها پکن را به دليل نقض حقوق بشر مورد انتقاد شديد قرار داده است. رويال در ديدارش از ديوار چين هم لباس سفيد پوشيد که در اين کشور لباس عزاداري است.

با اين همه رويال بر کاهش شکاف دولت- ملت، آشتي دادن جناح چپ فرانسه با اقتصاد بازار آزاد و افزايش سطح رفاه عمومي تاکيد کرده است. رويال زماني که پدرش در داکا مرکز کشور آفريقايي سنگال در ماموريت به سر مي برد، به دنيا آمد. او مادر چهار فرزند است.

اما گويا اروپايي ها سگولن رويال را براي تصدي پست رياست جمهوري فرانسه به ساير نامزدها ترجيح مي دهند. براساس نظرسنجي مشترک فايننشال تايمز هريس، 16 درصد از پاسخ دهندگان از کشورهاي آلمان، ايتاليا، اسپانيا و بريتانيا گفته اند که رويال بهترين گزينه براي احراز پست رياست جمهوري فرانسه است، در حالي که تنها 7 درصد نيکلا سارکوزي را انتخاب کرده اند.

رويال در اسپانيا و ايتاليا که دولت هايي چپگرا دارند بيش از ساير کشورها محبوبيت داشته است. رويال به طور مشخص از حمايت خوسه لوئيس رودريگس ساپاته رو نخست وزير سوسياليست اسپانيا برخوردار است که قرار است امروز در آخرين همايش انتخاباتي رويال در شهر تولوز فرانسه شرکت کند.

رويال در يکي از آخرين اظهارنظرهاي انتخاباتي اش تاکيد کرد که بر روي آراي زنان حساب ويژه يي باز کرده است. به نظر مي رسد اگر اتفاق خاصي رخ ندهد، سارکوزي و رويال به دور دوم انتخابات خواهند رسيد اما مشکل بزرگ سوسياليست ها اين است که نظرسنجي ها نشان مي دهد در دور دوم سارکوزي با توجه به کسب آراي راست هاي افراطي مي تواند رويال را شکست دهد. اتفاقي که بسياري درباره آن هشدار داده اند.

---

نفر سوم در نظرسنجي هاي انتخاباتي فرانسه، فرانسوا بايرو رهبر حزب ميانه «اتحاد براي دموکراسي فرانسوي» است. بايرو پيشتر عضو پارلمان اروپا و وزير آموزش ملي در دولت هاي محافظه کار ادوارد باياردو و آلن ژوپ در سال هاي 93 تا 97 ميلادي بوده است. بايرو در انتخابات گذشته رياست جمهوري فرانسه در سال 2002 هم نامزد انتخابات بود اما در همان دور اول با تنها 84/6 درصد پس از ژان ماري لوپن، ژاک شيراک و ليونل ژوسپن در جايگاه چهارم قرار گرفت و از دور رقابت ها کنار رفت. امسال اما به نظر مي رسد جايگاه او در انتخابات رياست جمهوري فرانسه بهتر از گذشته باشد. مواضع معقول او در دوران مبارزات انتخاباتي از سويي و غياب رقيبي بزرگ باعث شده است اقبال مردم نسبت به بايرو بيشتر از دوره گذشته باشد.

پيشنهاد ائتلاف

با اين حال در آخرين روزهاي مبارزات انتخاباتي سگولن رويال براي ائتلاف با فرانسوا بايرو از سوي نزديکانش تحت فشار قرار گرفته است. اما رويال ضمن مقاومت در برابر اين پيشنهاد يکشنبه گذشته پيش بيني کرد که با سارکوزي به دور دوم انتخابات راه خواهد يافت و در آن مرحله که ششم ماه مه برگزار خواهد شد رقيبش را شکست خواهد داد. اين اظهارنظر در حالي بيان مي شود که آخرين نظرسنجي ها نشان مي دهد سارکوزي در مرحله دوم انتخابات رويال را شکست خواهد داد اما بايرو تنها کسي است که مي تواند در صورت راهيابي به دور دوم انتخابات سارکوزي را شکست دهد. به همين دليل بود که براي اولين بار ميشل روکار، نخست وزير سابق سوسياليست فرانسه پيشنهاد ائتلاف رويال و بايرو را مطرح کرد. پس از روکار، برنارد کوشنر وزير سابق بهداشت فرانسه هم پيشنهاد مشابهي مطرح کرد.

روکار 78 ساله بر اين باور است که اگر نامزدهاي احزاب ميانه رو و سوسياليست از چنين فرصتي استفاده نکنند توجيهي براي شکست شان وجود نخواهد داشت.

کوشنر هم که يک چهره محبوب در فرانسه به شمار مي رود ضمن ارائه پيشنهاد ائتلاف گفت که زمان براي ائتلاف چپ ها و ميانه رو ها فرارسيده است.

تا لحظه تنظيم اين گزارش اما سگولن رويال پذيرش هرگونه ائتلاف با فرانسوا بايرو را که حزب متبوعش در دولت ائتلافي شيراک حضور داشت، رد کرده است.

---

دليل آنکه رويال تاکنون پيشنهاد کهنه کاران سوسياليست را براي ائتلاف با بايرو نپذيرفته شايد اين باشد که با وجود نظرسنجي هاي مختلف طيف وسيعي از مردم فرانسه هنوز تصميم نگرفته اند چه کسي را به عنوان رئيس جمهور انتخاب کنند. براساس آخرين اطلاعات موجود حدود 30 تا 40 درصد واجدين شرايط شرکت در انتخابات تصميم نگرفته اند به چه کسي راي دهند. اين رقم در ميان جوانان بسيار بيشتر است و براساس برخي آمار موجود حدود 56 درصد جوانان زير 30 سال تصميم نهايي خود را اتخاذ نکرده ند. احتمالاً اميد رويال همين است که بتواند در فرصت باقي مانده تا شروع راي گيري اين آراي سرگردان را به سوي خود سرازير کند. شايد اميد رويال در عصري که راي دهندگان بيش از آنکه به ايدئولوژي خاصي اعتقاد داشته باشند، به منافع خود مي انديشند اميدي واهي نباشد اما اگر او نتواند در اين روزهاي آخر به اين روياي خود تحقق بخشد و در جلب آراي سرگردان موفق عمل نکند، به احتمال بسيار زياد رياست جمهوري را به سارکوزي خواهد داد، تا سوسياليست ها باز هم نتوانند به کاخ اليزه راه يابند و براي 17 سال متوالي مهم ترين پست سياسي کشور فرانسه را باز هم در اختيار راست هاي ميانه ببينند.

---

چهارمين نامزد برجسته انتخابات رياست جمهوري فرانسه ژان ماري لوپن رهبر حزب راستگراي افراطي «جبهه ملي» است.

لوپن هنگامي چهره شد که در انتخابات رياست جمهوري گذشته فرانسه در سال 2002 ميلادي توانست در دور اول با کسب 20 درصد آرا بالاتر از ژاک شيراک راستگرا و ليونل ژوسپن سوسياليست قرار بگيرد و فرانسه را در شوکي باور نکردني قرار دهد. اين واقعه باعث شد تا آن زمان چپ ها که تا پيش از دور اول انتخابات کلکسيوني از اتهامات را نصيب شيراک کرده بودند در دور دوم و تنها با هدف جلوگيري از رياست جمهوري لوپن از شيراک حمايت کنند. لوپن مواضع بسيار تندي در درباره مهاجرت دارد و به شدت مخالف روند اروپايي جهاني شدن است. او در جريان تلاش هاي شيراک براي تصويب قانون اساسي اروپا که دو سال پيش در فرانسه به رفراندوم گذاشته شده بود بيشترين تبليغات را عليه تصويب آن انجام داد و سرانجام هم مردم فرانسه به قانون اساسي اروپا که اتفاقاً آن را رئيس جمهوري سابق کشورشان - ژيسکار دستن- نوشته بود راي منفي دادند. راي الزام آور منفي مردم فرانسه به قانون اساسي اروپا از آن زمان تاکنون روياي تحقق اروپاي واحد با قانون واحد را به اغما فرو برد.

ژان ماري لوپن يک ناسيوناليست افراطي است و 78 سال سن دارد. او که بيش از 50 سال از عمر خود را در سياست گذرانده در اظهارنظري جنجالي ژاک شيراک را به دليل پذيرش رسمي نقش فرانسه در تبعيد يهوديان در جريان جنگ جهاني دوم به شدت مورد انتقاد قرار داد. همين اظهارنظر بود که باعث شد بسياري او را به ضديهود بودن متهم کنند. او در سپتامبر 1987 هم اظهارنظري در مورد واقعه هولوکاست (قتل عام 6 ميليون يهودي در کوره هاي آدم سوزي توسط هيتلر) کرد که دادگاهي در فرانسه او را 183 هزار و 200 يورو به دليل اين اظهارنظر جريمه کرد. او واقعه هولوکاست و اتاق هاي گاز هيتلر را موضوعي بسيار جزيي در تاريخ جنگ جهاني دوم توصيف کرده بود. برخي مواضع نزديک لوپن با نيکلا سارکوزي باعث شده سوسياليست ها سارکوزي را متهم به تشکيل ائتلاف با لوپن کنند. لوپن بدون ارائه واکنشي صريح نسبت به اين موضوع تنها گفت که نمي خواهم در مورد آينده صحبت کنم. با اين حال شايد مواضع لوپن و سارکوزي در مورد يهوديان چندان شبيه به هم نباشد چرا که مادر سارکوزي يک يهودي است که از يونان به فرانسه مهاجرت کرده است.

---

دوران سياستمداران بزرگ در فرانسه گويا به پايان رسيده است، نه از دوگل خبري هست نه از ژيسکار دستن، نه از ميتران نه حتي شيراک. راي دهندگان هم مانند گذشته ايدئولوژيک نمي انديشند. آنها رهبراني را برمي گزينند که بيشتر منافعشان را تامين کنند، چه چپ باشد چه راست. با چنين اوضاع و احوالي انتخابات فرانسه در روز يکشنبه برگزار خواهد شد تا رئيس جمهوري 5 سال آينده فرانسه که به مهد آزادي مشهور است انتخاب شود. شايد در نظرسنجي ها اينگونه به نظر برسد که ميدان رقابت انتخابات رياست جمهوري فرانسه ميداني با حضور دو رقيب يعني سارکوزي و رويال است اما با توجه به حجم بالاي آراي سرگردان شايد اتفاقات ديگري در راه باشد. بايد منتظر ماند.

منصور تاراجي

انتخاب جانشين ژاک شيراک در سمت رياست جمهوري فرانسه توجه همه در محافل سياسي جهاني را جلب کرده است. دوازده نفر در بزم سياسي کنوني شرکت کردند، از راست ترين افراد تا انقلابيون کمونيست، از تروتسکي ها تا روستاييان، از طرفداران خروج فرانسه از اتحاديه اروپا تا طرفداران وحدت اروپا، از جواني که فقط ديپلمه است تا خانمي با چهار فرزند فارغ التحصيل عالي ترين دانشگاه جهان. سواد کلاسيک مطرح نيست. بايد در همه زمينه ها برنامه هاي مردم پسند ارائه کرد. دوران مردان پس از جنگ به سر آمده. نسل امروز خواسته هاي ديگري دارد. آنچه در زير آمده تفسير نيست، تشريح وضع انتخابات است. «اوليويه» پستچي است و در آستانه سي سالگي اما مي خواهد جانشين ژاک شيراک شود که دوران رياست جمهوري را به پايان رسانده. «اوليويه» در انتخابات سال 2002 رياست جمهوري نيز کانديدا شد و حدود دو ميليون راي بيشتر به دست نياورد.

«اوليويه» اسم حزبش را کمونيست هاي انقلابي و يا تروتسکي گذاشته است. بسيار باانرژي است و پاسخ هر پرسشي را سريع مي دهد. امروز پوستر او در سراسر فرانسه روي تابلوهاي عظيم نصب شده است. سنت است که به هنگام انتخابات مجلس، شهرداري و رياست جمهوري 36 هزار شهرداري شهر و روستا عکس کانديدا و خلاصه يي از برنامه او را در معرض ديد عابران قرار مي دهند.

«اوليويه» موفق شد پانصد نامه امضا شده توسط پانصد شهردار به دست آورد که صلاحيت او را براي کسب عنوان رياست جمهوري تاييد کرده بودند.

اصولاً همه نامزدهاي رياست جمهوري موقعي که پانصد امضاي پانصد شهردار را به دست آورند حق دارند خود را نامزد انتخابات معرفي کنند در اين صورت هزينه تبليغاتي آنها را دولت مي پردازد، به شرطي که حداقل پنج درصد راي به دست آورند.

اما اوليويه در نبرد کسب رياست جمهوري فرانسه تنها نيست. آنها دوازده نفرند و دو نفري که بيش از ديگران در دور اول راي به دست آورند، مي توانند در دور دوم شرکت کنند و در اين مرحله براي پنج سال برنده رياست جمهوري فرانسه خواهد شد و تا سه بار مي تواند در انتخابات شرکت کند.

انتخابات رياست جمهوري فرانسه طي زمان جالب ترين سيستم انتخاباتي شده است. امروز فرانسه دوران جمهوري پنجم را مي گذراند. چرا مي گويند جمهوري پنجم؟ براي آنکه از سال 1789 که انقلاب روي داد و نظام سلطنتي ساقط و جمهوري برقرار شد پنج بار به علت کودتاي نظامي و يا توطئه هاي ديگر نظام حکومتي مستقر فرو ريخت و قانون اساسي جديدي به مورد اجرا گذاشته شد. آخرين بار پس از جنگ جهاني دوم بود که با فروپاشي حکومت مارشال پتن جمهوري چهارم استوار شد ولي در سال 1958 ژنرال دوگل قدرت را به دست گرفت و قانون اساسي جديدي را به راي گذاشت که تصويب شد. از آن زمان نظام جديد فرانسه جمهوري پنجم ناميده مي شود.

زنان از سال 1945 به فرمان دوگل حق راي به دست آوردند و ضمناً توانستند خود را نامزد انتخابات کنند.

فرانسه جالب ترين نظام انتخاباتي را دارد که هرگز نمي توان در آن تقلب کرد. هر راي دهنده فقط مي تواند در محله يي که زيست مي کند راي دهد. اسم او پيش از پايان سال مسيحي روي ليست شهرداري محل زيست اش ثبت مي شود و دفترچه يي به او داده مي شود که در آن قيد شده کجا بايد راي دهد. هيچ فرانسوي نمي تواند غير از محلي که در آن زندگي مي کند در راي دادن شرکت کند، اگر راي دهنده بخواهد مسافرت کند بايد به شخص ديگري که هم محله او باشد وکالت بدهد. از 65 ميليون فرانسوي نزديک به 45 ميليون راي دهنده هستند و هيچ کس نمي تواند دريابد که ديگري به چه کسي راي داده است. در حوزه هاي انتخاباتي علاوه بر نماينده شهرداري نمايندگان احزاب نيز شرکت دارند.

برخلاف نظام انتخاباتي امريکا که طي يک قرن فقط دو حزب در نبرد نهايي در برابر هم قرار مي گيرند يعني حزب جمهوري خواه و دموکرات، در فرانسه کليه احزاب کوچک و بزرگ و چپ و راست عقايد و طرح هاي خود را براي فرانسه آينده مطرح مي کنند.

در انتخابات رياست جمهوري کنوني فرانسه از راست ترين احزاب تا چپ ترين آنها شرکت کردند. از دوازده نفري که در انتخابات رياست جمهوري فرانسه شرکت کردند چهار نفر آنها زن هستند و هشت نفر مرد.

«آرلت لاکيه» از سال 1974 تاکنون در هر انتخاباتي شرکت کرده است ولي هنوز اميدش را از دست نداده است. از بين دوازده نفري که نامزد رياست جمهوري هستند دو نفر در راس قرار دارند.

1- «نيکلا سارکوزي» نماينده حزب راست سنتي که وزير سابق کشور بود. «سارکوزي» شيفته نظام سياسي و اجتماعي امريکا است و از حاميان بوش رئيس جمهوري امريکا. او يک مهاجر مجارستاني است که در خانواده يي يهودي به دنيا آمده است.

اگر او انتخاب شود نخستين بار است که يک يهودي الاصل رئيس جمهور فرانسه خواهد شد. سازمان يهوديان فرانسه طي اعلاميه يي از همه يهوديان خواسته است به او راي دهند.

2- «سگولن رويال» نامزد حزب سوسياليست فرانسه. اين خانم چهار فرزند دارد و خودش تاکنون سه بار وزير فرانسوا ميتران بوده و با «فرانسوا آن هولاند» دبيرکل حزب سوسياليست زندگي مي کند.

3- «ژان ماري لوپن» با 76 سال عمر مسن ترين نامزد رياست جمهوري فرانسه است. او از دوستان ايران است و هميشه از برنامه اتمي ايران حمايت کرده است. مشهور است که لوپن ضديهودي است و برنامه او راست گرا است.

4- «ماري ژرژبوفه»، او دبيرکل حزب کمونيست فرانسه و نامزد رياست جمهوري آن کشور است.

ماري ژرژبوفه بيش از پنجاه سال دارد و ناطق خوبي است. او معتقد است بايد در فرانسه نظام کمونيستي برقرار شود.

5- «فرانسوا بايرو» رهبر حزب ميانه است که معتقد است بايد فرانسه را افراد باصلاحيت اداره کنند و مهم نيست چپ باشند يا راست.

6- «فيليپ اوليويه» نماينده حزب ميهن فرانسه است. او به شدت مخالف مهاجران است و مي گويد عاشق فرانسه است.

7- «دومينيک وانه»، اين خانم پزشک و رهبر حزب محيط زيست است و در آستانه 50سالگي است.

انتخابات فرانسه توجه اکثر کشورهاي جهان را جلب کرده است. همه نامزدهاي کنوني انتخابات رياست جمهوري فرانسه نسل پس از جنگ هستند. برخلاف سال ها قبل که کساني چون دوگل، ژرژ پومپيدو يا ژيسکار دستن و فرانسوا ميتران و آخرين آنها ژاک شيراک جنگ ديده بودند، نامزدهاي کنوني رياست جمهوري فرانسه بيشتر جوان و در گذشته بزرگ نشده اند. فرانسه در اتحاديه اروپا وزنه بااهميتي است و نقش مهمي در آينده سياسي اروپا دارد. همه روزنامه هاي جهان ده ها مقاله درباره انتخابات فرانسه منتشر کرده اند و اين اهميت «اليزه» را در بازي سياسي سال هاي اخير نشان مي دهد.

دکتر حسين دهشيار

دگرگوني در درون سيستم بين الملل در اوايل دهه نود قرن بيستم و تحولات وسيع فکري و روشنفکرانه در امريکا در دهه هفتاد قرن گذشته منجر به اين شد که ارکان سياست خارجي امريکا به شدت دچار تغيير شود. امريکا از آغازين قرن گذشته بين الملل گرايي را محور عملکرد خود در صحنه بين المللي ساخت. اين کشور به عنوان يکي از بازيگران مطرح با توجه به قدرت يابي اقتصادي و تبديل شدن به يک قطب اقتصادي در جهت تامين منافع ملي خود به اين نتيجه رسيد که ضرورت فراواني براي حضور وسيع تر در قلمرو گيتي وجود دارد. اين سياست بين الملل گرايي با تبديل شوروي به يک ابرقدرت الزام نهادينه پيدا کرد. در طول دوران جنگ سرد امريکا استراتژي سد نفوذ را اساس و معيار عملکرد خود قرار داد. با توجه به حجم قدرت شوروي و بعد جهاني سياست هاي اين کشور، امريکا گزينه يي جز اين نداشت که در عين اينکه از جنگ با شوروي بايد ابا کند، ضرورت فراوان و حياتي وجود دارد که از بسط نفوذ و اعتبار اين کشور در وراي سرزمين هايش جلوگيري کند.

در بطن چنين واقعيتي بود که سياست سد نفوذ که ماهيت دفاعي دارد مبناي سياست جهاني امريکا قرار گرفت. اما سقوط شوروي منجر به اين شد که الگوهاي روابط بين بازيگران بين المللي دگرگون شود. حجم قدرت امريکا به آنچنان سطحي رسيد که توزيع قدرت به شکل سنتي آن دگرگون شد و نوع متفاوتي از توزيع به وجود آمد. براساس اين شکل جديد از الگوي قدرت است که بايد سياست امريکا در رابطه با حمله به عراق را بررسي کرد. همزمان با اين دگرگوني شاهد تحول فکري در امريکا شديم که نگاه متفاوتي به چگونگي ايفاي نقش يک بازيگر برتر را ارائه کرد. انتقال هرم هاي تصميم گيري به جمهوريخواهان در سال 2000 منجر به تجلي ملموس و مادي تحولات مطرح شده در سياست خارجي امريکا شد. توجيه حمله به عراق و اينکه چرا مي بايستي اين کشور به مرکز ثقل سياست امريکا در منطقه تبديل شود تنها در چارچوب واقعيات جديد حاکم در صحنه روابط بين الملل و معادلات داخلي امريکا قابل درک است. طرح حمله به عراق با وجود مخالفت وسيع جهاني ترسيم شد چرا که استراتژي جديدي که به صحنه ارائه شده بود آن را اجتناب ناپذير ساخته بود. به دليل همين گريزناپذيري بود که امريکا هزينه سنگين عدم توجه به مخالفت جهاني را قابل قبول يافت. امريکا برخلاف دوران جنگ سرد با توجه به معادلات قدرت در صحنه جهاني سياست تهاجمي را مناسب يافته است. برتري تهاجم به تدافع به وجود آمد چون ديگر امريکا دغدغه يي به خاطر واکنش خصمانه کشورهاي برتر ندارد. در زمان تعارض ايدئولوژيک امريکا مي بايستي قبل از هر اقدامي به ارزيابي واکنش احتمالي شوروي بپردازد و بعداً به سياست متناسب متوسل شود. در هزاره سوم چون هيچ کشور هم طراز و دشمن موجوديتي وجود ندارد پس اين امکان براي امريکا هست که تهاجم را برتر از تدافع به عنوان يک روش براي تامين منافع خود بيابد. هدف امريکا اشاعه ارزش ها و نهادهاي متناسب با اولويت هايش است. برخلاف دوران جنگ سرد که امريکا مهمترين وظيفه خود را در صحنه جهاني دفاع از وضع موجود مي دانست، امروز امريکا ترسيم جهاني متفاوت را خواهان است و دنبال مي کند. در چارچوب اين نياز به اشاعه استراتژي غيرليبرال سد نفوذ است که منطق سياست عراقي امريکا شکل گرفت. حمله به عراق در دستور کار رهبران امريکا قرار گرفت چرا که الزامات برخاسته از منافع ملي آن را مطلوب تصوير ساخته بود. دو نوع استراتژي سد نفوذ قابل پياده سازي است؛ استراتژي سد نفوذ ليبرال که در دوران جنگ سرد مبناي عملکرد امريکا در صحنه جهاني بود. با در نظر گرفتن رابطه نيروها بين شوروي و امريکا، رهبران جهان غرب استراتژي سد نفوذ را مطلوب يافتند. اين سياست بر اين پايه بود که ايالات متحده امريکا بايستي اجازه ندهد شوروي به کشورهاي متحدش حمله کند و از اينکه شوروي به بسط حوزه نفوذ خود بپردازد جلوگيري کند. در راستاي تحقق اين هدف امريکا مي بايستي از تمام وسايل و روش ها استفاده کند. پس مي توان از جنگ هم در اينکه به هدف رسيد استفاده کرد. اما توسل به جنگ مي بايستي در راستاي دفاع از بسط نفوذ شوروي باشد نه اينکه امريکا به مناطق خارج از حوزه نفوذ خود حمله برد. به جهت عدم اولويت به جنگ بود که سياست سد نفوذ دوران جنگ سرد ليبرال محسوب شد و موسوم به ليبرال بودن شد. جنگ به عنوان يک گزينه در زرادخانه سياست خارجي قرار گرفت اما تنها به عنوان گزينه يي در جهت جلوگيري از به خطر افتادن منافع مطرح شد. استراتژي سد نفوذ ليبرال که مبناي سياستگذاري 9 رئيس جمهور امريکا از 1945 تا 1991 قرار گرفت، در نهايت امريکا را به هدف نهايي اش که همانا شکست شوروي بدون درگيري مستقيم با اين کشور بود رهنمون شد. روساي جمهور جمهوريخواه و دموکرات بدون توجه به اولويت ها و ارزش هاي حزبي اين استراتژي را دنبال کردند چرا که اجماع گسترده يي بين نخبگان سياسي در خصوص اينکه بهترين چارچوب براي مبارزه با شوروي است وجود داشت. تبديل سيستم بين الملل به تک قطبي به دنبال درهم فروريزي ساختار دوقطبي، امريکا را در موقعيت متمايزي قرار داد. با توجه به اينکه استراتژي چين بر مبناي اولويت رشد اقتصادي بر ماجراجويي جهاني و تلاش براي ايفاي نقش راهبري جهاني بنا گذاشته شده است، کشوري که به جهت جمعيت، وسعت و منابع مستعدترين بازيگري بود که مي توانست به چالش هژموني امريکا بپردازد عملاً به حاشيه قدم گذاشت. اين مساله با درنظر گرفتن تبديل روسيه به يک قدرت اروپايي و فقدان ظرفيت هاي لازم براي ايفاي نقش پرواضح شد که امريکا به موقعيتي بدون چالش و استثنايي در صحنه جهاني دست يافته است. جرج دبليو بوش و تيم سياست خارجي او اين را عنوان کردند که استراتژي سد نفوذ ليبرال ديگر جوابگوي خواست ها و نيازهاي امريکا نيست. اين استدلال مطرح شد که امريکا با يک پنجره زماني کوتاه مدت براي شکل دادن جهان در چارچوب ارزش ها و نهادهاي موردنظر مواجه است.

با در نظر گرفتن اينکه کشورهاي هندوستان و چين در مسير رشد سريع قرار دارند و از مولفه هاي تبديل شدن به قدرت هاي هم طراز امريکا در حيطه اقتصادي برخوردار هستند امريکا مي بايستي ارزش هاي ليبرال را در مناطقي که همچنان غيرليبرال هستند بگستراند و نهادهاي غربي را در اين مناطق مستقر سازد. پس اگر هدف اشاعه در جهت به وجود آوردن موقعيت لازم براي رويارويي با رقابت کشورهاي هندوستان و چين در کنار رقابت با روسيه و اتحاديه اروپا است ديگر امکان ندارد که روش تدافعي را پيش گرفت. قبول برتري تئوريک و عملي سيستم تهاجمي به اين معنا بود که رهبران امريکا مي بايستي جنگ را به عنوان يک گزينه در اولويت مطرح کنند که در تعارض کامل با نگاه به جنگ در گذشته هاي نه چندان دور بايد در نظر گرفته شود. از نظر محافظه کاران حاکم در کاخ سفيد که طراح استراتژي متفاوت با دوران جنگ سرد هستند، در صورتي که هدف جنگ دستيابي به اهداف متعالي باشد بايد از آن به عنوان مطرح ترين گزينه ياد کرد و براي آن مشروعيت قائل شد. استراتژي امنيت ملي امريکا در اوايل قرن بيست و يکم تدوين شد و اين روش تهاجمي مبتني بر مشروعيت توسل به قدرت نظامي به طور مشروح و کامل بيان شد. رهبران امريکا حمله به عراق را ضروري قلمداد ساختند تا بتوانند فضاي لازم براي مبارزه با تروريسم را که از نظر آنان خطر اصلي متوجه منافع امريکا است به وجود آورند. تروريسم روشي است که بنيادگرايان مخالف ارزش هاي غربي براي مبارزه اختيار کرده اند. امريکاييان بر اين باور هستند که استفاده از جنگ در عراق به اين علت بوده است که فرصت لازم به کشورهاي عرب در منطقه داده شود تا بتوانند با خيال راحت با بنيادگراهاي بومي در داخل مقابله کنند و آنها را از بين ببرند. پس با توسل به جنگ در عراق اين توفيق براي امريکا به طور غيرمستقيم حاصل مي شود که به سد نفوذ بنيادگرايان در منطقه خاورميانه بپردازد. خاورميانه امروزه مرکز ثقل سياست خارجي امريکا است و اين کشور اشاعه ارزش ها و نهادهاي غربي را هدف خود در اين جغرافيا قرار داده است. بنيادگرايي فضاي عملياتي فراواني را در خاورميانه دارا است و اين منجر به دغدغه هاي فراوان امريکا شده است. براي اينکه اين تهديد رفع شود در دوران جرج دبليو بوش استراتژي سد نفوذ و غيرلبيرال حيات يافت و تدوين شد. هدف به مانند دوران جنگ سرد سد نفوذ است هر چند که بنيادگرايان جايگزين شوروي شده اند اما آنچه اين شکل جديد سد نفوذ را از نوع دوران جنگ سردي آن متمايز مي کند استفاده از شيوه غيرليبرال گزينه جنگ براي پياده سازي سياست سد نفوذ است. جنگ اولويت يافته است چرا که از نظر طراحان سياست خارجي کيفيت و ماهيت دشمن امروزه به شدت متفاوت از دوران جنگ سرد است و اين ايجاب مي کند که روش متناسب با نوع دشمن طراحي شود. شوروي در کسوت يک بازيگر بزرگ به شکل متعارف که از او انتظار مي رفت رفتار مي کرد در حالي که بنيادگرايان که بازيگران غيردولتي هستند ضرورتي نمي يابند که روش ها و شيوه هاي متداول در صحنه بين المللي براي مقابله با امريکا را مورد استفاده قرار دهند. با اين استدلال بود که امريکا به جنگ متوسل شد تا صدام حسين را برکنار کند و به فرآيند ملت- دولت سازي در اين کشور اقدام کند و در بطن اين اقدام فرصت و فضاي ضروري براي کشورهاي منطقه فراهم آورد تا به ريشه کني بنيادگرايان بپردازند.

استراتژي سد نفوذ غيرليبرال با مخالفت شديد کشورهاي غربي در ديگر کشورها مواجه شده است و از نظر بسياري منجر به تضعيف قانون بين المللي و نهادهاي جهاني از قبيل سازمان ملل شده است. اين استراتژي به جهت عدم توانايي در جلب موافقت کشورهاي ديگر به حمايت از امريکا باعث شده است که امريکا در بسياري از موارد به تنهايي و بدون برخورداري از پشتيباني ديگر کشورها اقدام کند که گستره وسيعي به تاکيد بر يک جانبه گرايي در سياست خارجي امريکا داده است. ظهور بنيادگرايان به عنوان دشمن موجوديتي امريکا در ابتدا توجيه روشنفکرانه دگرگوني در استراتژي سد نفوذ در دوران جنگ سرد را به وجود آورد و حمله به عراق را مغلوب جلوه گر ساخت. ماهيت غيرليبرال استراتژي جديد امريکا به جهت تاکيد بر گزينه جنگ به عنوان مطرح ترين گزينه منجر به لطمه شديد به اعتبار امريکا در صحنه جهاني شده است و بسياري از کشورها به همين جهت در مبارزه با گروه هاي آشوبگر در عراق از همکاري و همياري با امريکا ابا مي کنند. اما آنچه پرواضح است اين واقعيت است که استراتژي سد نفوذ ليبرال که جنگ را به عنوان آخرين گزينه مطرح مي کند و ماهيتي کاملاً تدافعي داشت به کنار گذاشته شد و استراتژي سد نفوذ غيرليبرال که جنگ را به عنوان يک گزينه به شدت مطلوب مطرح مي کند، به صحنه آمد و جنگ عراق و حمله امريکا به اين کشور در چارچوب اين استراتژي توجيه شد و به شهروندان امريکايي عرضه شد.