نسرين وزيري

عبور عقربه ها هم بحث آفرين مي شود آنگاه که تغيير ساعت رسمي کشور به موضوعي چالش برانگيز در گردونه حاکميت کشور ميان دولت و مجلس بدل مي شود. تغيير اين ساعت نخستين عامل رويارويي دولت و مجلس طي دو سال گذشته پس از نوروز بوده است. البته در هر دو سال دولت دستان مجلس را در پوست گردوي تصميمات خود گذاشت و پيش از آنکه مجلس وارد عمل شود، اقدام کرد. البته اينکه دولت نهم بديهي ترين موارد را بنا به دلايل نامعلوم و بعضاً سليقه يي نقض کرده يا لغو کند، ديگر از عجايب نيست. اما به نظر مي رسد که اين بار مجلس بر آن شده تا در مقابل سنت شکني هاي بي بديل دولت ايستادگي کند. چرا که اين دولت براي دومين بار پياپي از تغيير ساعت رسمي کشور سر باز زده اما مجلس قانوناً تنظيم تقويم رسمي کشور را وظيفه خود دانسته و وارد عمل شد تا يک بار براي هميشه مساله ساعت رسمي کشور را به صورت قانون درآورد و از مظان اعمال سليقه هاي دولت هاي مختلف دور نگه دارد.

داستان از آنجا شروع شد که به يکباره سخنگوي دولت در آخرين کنفرانس مطبوعاتي سال 84 خود از لغو مصوبه هيات وزيران در سال 70 مبني بر تغيير ساعت رسمي کشور در هر سال خبر داد. غلامحسين الهام با اشاره به اينکه مبناي مصوبه قبلي تغيير ساعت رسمي کشور، صرفه جويي در مصرف برق بوده است، مدعي شد؛ بررسي هاي دقيق و کارشناسانه يي که تاييدکننده اين صرفه جويي باشد و مشخص کند که آيا تفاوتي در مصرف برق در شش ماهه اول سال با تغيير ساعت ايجاد مي شود يا خير، وجود ندارد و از طرف ديگر تغيير ساعت رسمي کشور باعث سردرگمي در بخش هاي زيادي از جامعه مي شود. اين در حالي بود که 17 نفر از نمايندگان (از جمله افروغ، ثروتي، عسگري، شافعي، سوداني، علي احمدي، فضلعلي، دوست محمدي، قنبري، حق شناس، ميرزايي، يحيي زاده، آشتياني، حيدرپور، دولت آبادي، طباطبايي شيرازي و ابوطالب) دو هفته پيش از آن در تذکري کتبي به رئيس جمهور خواستار دستور بررسي علت تعلل در اعلام تغيير يا عدم تغيير ساعت روزانه و بلاتکليفي شماري از چاپ گران تقويم در خصوص درج ساعت شرعي شده بودند. اما دولت مصرانه بر تصميم خود باقي ماند و حتي کوچک ترين وقعي به گزارش هاي مرکز پژوهش ها ننهاد و تذکرات بعدي نمايندگان هم به جايي نرسيد.

دولت احمدي نژاد که از ابتداي تشکيل دولت «اسلامي» خوانده شد درحالي اقدام به چنين کاري کرد که تغيير ساعت اولين بار اوايل قرن بيستم در انگلستان مطرح شد که به دنبال آن در مجلس عوام اين کشور بحث داغي در اين زمينه بالا گرفت و يکي از نمايندگان مخالف تغيير ساعت در آن هنگام اظهار داشت که مگر ما مسلمان هستيم که بايستي ساعات کارمان را با آفتاب تنظيم کنيم؟ به علاوه در دنيا پيرامون اين تغيير ساعت مطالعات متنوعي انجام شده که نتيجه آنها علاوه بر مسلم بودن صرفه جويي در مصرف انرژي، بيانگر فوايدي نظير کاهش تصادف اتومبيل و آسايش بيشتر مردم با توجه به ازدياد ساعت خواب بوده است. در ايران نيز براي نخستين بار پيش از پيروزي انقلاب اسلامي، ساعت رسمي کشور به ساعات تابستاني و زمستاني تقسيم شد. اما پس از انقلاب، از چنين رويه يي صرف نظر شد تا آنکه در سال 1370، دولت وقت (دولت اول هاشمي رفسنجاني به عنوان دولت پنجم جمهوري اسلامي) مصوبه يي را به تصويب رساند که براساس آن، ساعت رسمي کشور همه ساله اول فروردين ماه، يک ساعت به جلو برده مي شد و سي ام شهريورماه دوباره به حالت اول برگردانده مي شد.

در مطالعات وزارت نيرو در سال 70 در مورد تغيير ساعت آمده بود که 524 ميليون دلار در سال در مصرف سوخت صرفه جويي صورت گيرد. در سه گزارشي که مرکز پژوهش هاي مجلس در سه نوبت منتشر کرده است نيز اين مساله مورد تاييد قرار گرفته است. کمااينکه در گزارش دفتر زيربنايي مرکز پژوهش ها که در فروردين ماه سال گذشته (سال 85) منتشر شده، آمده است؛ تغيير ساعت در اغلب کشورهاي پيشرفته دنيا «به جز ژاپن» به عنوان يک رويه کاملاً منطقي نهادينه شده و همه ساله اعمال مي شود و ميزان صرفه جويي انرژي از اين بابت نيز بين 1 تا 5/3 درصد متغير است که در مورد ايران اين ميزان 6/2 درصد برآورد شده است. براساس محاسبات اين مرکز تغيير يک ساعت بهترين حالت ممکن براي ايران است و هيچ مشکلي نيز ايجاد نمي کند؛ چرا که از يک سو مردم کار روزانه را هر صبح زودتر و با گذراندن يک خواب کامل شروع مي کنند و از سوي ديگر با صرفه جويي در مصرف انرژي، ساعت کار نيروگاه ها به همان نسبت کم شده و طول عمر آنها اضافه مي شود. فوايدي نظير کاهش تصادف اتومبيل نيز از جمله ديگر پيامدهاي تغيير ساعت رسمي کشور است. براساس اين گزارش حدود 15 ميليون مشترک برق خانگي در ايران وجود دارند که يک ساعت کاهش مصرف برق آنها معادل 836/12 ميليون کيلووات ساعت مي شود. همچنين طبق محاسبات انجام شده جمع صرفه جويي انرژي براي يک ساعت معادل392/23 ميليون کيلووات ساعت در روز مي شود که اين ميزان با در نظر گرفتن چراغاني مراسم و اعياد مختلف در هر شش ماه حدود 3 ميليارد و 368 ميليون کيلووات ساعت برق خواهد بود که اين رقم معادل 6/2 درصد کل انرژي برق مصرفي کشور است. محاسبات همچنين نشان مي دهد که تغيير ساعت، مصرف در نقطه اوج (اوايل شب) را به ميزان 500 مگاوات کاهش مي دهد که براي پايداري سيستم شبکه بسيار باارزش است.

سرمايه گذاري براي تامين اين بار اضافي (که با تغيير ساعت صرفه جويي مي شود) مبلغي حدود 300 ميليون دلار است.

مرکز پژوهش ها در گزارش بعدي خود که در بهمن ماه سال گذشته به انتشار رسيد در تاييد دوباره نظر پيشين خود اعلام کرد؛ تقليل ساعت بي مصرف بين اذان صبح تا ساعت شروع کار و تنظيم اوقات استراحت در 6 ماه اول سال به عنوان نتيجه قطعي تغيير ساعت رسمي در ايران است. اگر ساعت رسمي کشور از ابتداي سال 1386 تغيير نکند، اهالي شرق ايران کار روزانه خود را در بهار و تابستان 5/3 تا 4 ساعت پس از اذان صبح شروع خواهند کرد که قطعاً ساعات تلف شده زيادي در پي دارد و اين در حالي است که طبق نظر موسسه ژئوفيزيک دانشگاه تهران، در ايران مي توان دو ساعت رسمي داشت که يکي هماهنگ با نصف النهار نزديک به مشهد براي بهار و تابستان و ديگري هماهنگ با نصف النهاري که از نزديک اروميه مي گذرد براي پاييز و زمستان است.

شکست دولت

تمامي اين گزارشات کارشناسي که گوياي ساعت ها مطالعه و پژوهش بودند، از شکست نهايي دولت در اين زمينه خبر مي داد. اما دولت هرگز به اين شکست اعتراف نکرد. طرح تغيير نيافتن ساعت رسمي کشور، اوايل اسفند سال 84 از سوي وزارت کار و امور اجتماعي به هيات دولت پيشنهاد شد که به کميسيون اقتصادي هيات وزيران ارجاع و جلساتي با حضور معاون اول رئيس جمهور و دستگاه ها و سازمان ها و وزارتخانه هاي گوناگون تشکيل شد و اعضاي آنها استدلال هاي خود را مبتني بر مثبت و منفي ارزيابي کردن اين طرح مطرح کردند. پس از آن اعلام شد که نزديک به يک ماه فعاليت کارشناسي صورت گرفته و بررسي 10 وزارتخانه، سازمان و کميسيون اقتصادي دولت حاکي از آن است که شش ماه اول سال 85 ساعت رسمي کشور تغيير نکند. دبير شوراي اطلاع رساني دولت پس از اعمال اين تصميم دولت در ارديبهشت ماه سال 85، تغيير نيافتن ساعت رسمي کشور را در کاهش ترافيک شهر تهران بسيار موثر عنوان کرد و افزود؛ شوراي عالي ترافيک و دولت در پي اقدامي بودند که ترافيک شهر تهران را کاهش دهند. همچنين براساس تحقيقات صورت گرفته در صورت تغيير بار ترافيکي صبحگاهي در تهران 2500 ميليارد تومان صرفه جويي سوخت رخ مي دهد. البته دبير شوراي عالي ترافيک کشور نيز در تاييد اين اظهارات گفت؛ با تغيير ندادن ساعت 27 درصد کاهش ترافيک در ساعت اوج شکل مي گيرد و سرعت متوسط جابه جايي نيز 19 درصد افزايش مي يابد. اما به فاصله کمتر از يک هفته از اين سخنان پارياب، نصراللهي مديرعامل مرکز کنترل و نظارت بر ترافيک شهر تهران از افزايش نيم ساعتي ترافيک صبحگاهي در پي عدم تغيير ساعت کشور و تغيير ساعت مدارس از 8 به 7 صبح خبر داد. اين نخستين نشانه شکست دولت بود. سران اين دولت که به علت عدم ارائه حتي يک خط از مطالعاتي که براساس آن مدعي بودند عدم تغيير ساعت سودمند است بسيار مورد سوال واقع مي شدند، وزارت نيرو را بر آن کردند تا گزارش مستدلي براي اين منظور تهيه کند. جالب آنکه اين گزارش خود گواه ديگري از شکست دولت در اين زمينه بود. مديرعامل شرکت توانير با ارائه گزارشي که توسط معاونت برنامه ريزي شرکت توانير با همکاري دانشگاه تربيت مدرس و شرکت مديريت شبکه برق ايران نهايي شده بود، اعلام کرد؛ تغيير ساعت رسمي کشور اگر به جاي ابتداي فروردين از اواخر آن آغاز شود و به جاي پايان شهريور تا اوايل آبان ماه ادامه داشته باشد به دليل طولاني بودن روز مناسب تر است، به عبارت ديگر محققان همين دولت بر موثر بودن تغيير ساعت رسمي کشور صحه گذاشتند اما براي اينکه وجهه دولت خدشه دار نشود اعلام کردند اين تغيير نه در زمان گذشته بلکه يک ماه پس از آن اعمال شود.

ورود مجلس

اگرچه ميان دولت و مجلس اين مشاجره هست که لغو مصوبه پيشين دولت که به تصويب مجلس هم نرسيده چه ربطي به مجلس دارد و چرا مجلس در کار دولت دخالت مي کند؛ اما مجلس پيش از پايان سال گذشته وارد عمل شد و ناقوس ارائه طرحي دوفوريتي که به موجب آن دولت موظف مي شد ساعت رسمي کشور در ساعت 24 اولين روز فروردين ماه هر سال يک ساعت به جلو کشيده شود و در ساعت 24 سي شهريور ماه نيز به عقب بازگردد را به صدا درآورد. البته به علت همزماني اين طرح با بررسي لايحه بودجه 86 فرصت بررسي آن به سال گذشته نرسيد. اما عزم دولت را به رخ مجلس کشيد و دولت را به آغاز لابي هاي خود با مجلس واداشت.

به اين منظور جلسه يي ميان اين دو قوه با حضور پرويز داودي معاون اول رئيس جمهور، پرويز فتاح وزير نيرو، مصطفي پورمحمدي وزير کشور به عنوان نمايندگان دولت و حسين نجابت، امير خادم، محمدحسن ابوترابي و محمد خوش چهره نمايندگان مجلس روز چهارشنبه 23 اسفند گذشته تشکيل شد تا نظرات و استدلال هاي خود را درباره تغيير يا عدم تغيير ساعت از ابتداي سال 1386 مطرح کنند. اما دولت پيش از آنکه نتيجه قطعي اين جلسه مشخص شود، مجلس را در مقابل کار انجام شده قرار داد و در آخرين روز کاري خود و پس از تعطيلي مجلس در سال گذشته اعلام کرد که باز هم از تغيير ساعت رسمي خبري نيست. پس از اغماي 15 روزه کشور در تعطيلات نوروز و با بازگشت نمايندگان به پايتخت بار ديگر طرح نمايندگان جان گرفت و به موضوع روز بدل شد. دولت هم که به نظر مي رسيد براي پرهيز از هرگونه اقدام مجلس در نظر دارد در باغ سبزي نشان دهد از کلام معاون اول خود اعلام کرد که همچنان منتظر اعلام نظر مرکز پژوهش ها به عنوان حکم ميان مجلس و دولت است و هرچه مجلس تصويب کند را به اجرا درخواهد آورد. اين در حالي بود که اين مرکز پيش از اين رسماً نظر خود را اعلام کرده و از دولت خواسته بود به تغيير ساعت رسمي کشور تن دهد. حتي به رغم تدوين جزوه يي مشتمل بر استدلال هاي مرکز پژوهش ها و تجربه ساير کشورها در اين زمينه که در اختيار بعضي از اعضاي دولت از جمله پرويز داودي قرار گرفت، جلسات کميته يي متشکل از کارشناسان مرکز پژوهش ها، دولت، به ويژه وزارت نيرو و نمايندگان طراح به جايي نرسيد و طراحان دست خالي و ناخرسند از همکاري دولت در اين زمينه بازگشتند.

لابي هاي دولت همچنان ادامه يافت تا جايي که اين موضوع به يکي از عمده ترين مسائل مورد بحث در ديدار نوروزي روساي دو قوه بدل شد و رئيس جمهور پس از اين ديدار يک ساعته در ديدار کوتاهش با ديگر نمايندگان مجلس از لزوم همکاري و همراهي مجلس با دولت سخن گفت. رئيس مجلس نيز طراحان را به دفتر خود فراخواند و به رغم نظر مثبتش به اين طرح - که در کنفرانس مطبوعاتي اش نيز بر آن صحه گذاشت- از آنها خواست تا فتيله کار را پايين بکشند و کاري نکنند که موضوع جنبه سياسي بيابد، نه کارشناسي و البته بهانه يي هم به دست منتقدين دولت که در پي بزرگنمايي اختلافات ميان مجلس و دولت اصولگرا هستند نيفتد. توصيه هاي اين رئيس ميانسال مجلس کارگر افتاد و اگرچه بيش از 20 امضاي طرح دوفوريتي تغيير ساعت رسمي کشور از آن اصولگرايان مجلسي بود، هيچ يک از آنان به عنوان طراح يا موافق در جلسه صحن علني سخن نگفتند و حتي احمد توکلي نيز در واکنش به زير سوال رفتن ادله کارشناسي مرکز متبوعش در کلام مخالفان (کوهکن و کوچک زاده) حرفي نزد. در اين سکوت تساهل آميز مجلس در قبال خواست دولت بود که دو فوريت اين طرح راي نياورد؛ اما ارائه راي بالا به يک فوريت آن نشانگر توافق اکثريت و اقليت مجلس بر سر اين طرح بود. اگرچه دولت خود را از اين طرح، جسته مي داند اما آتش مجلسيان زير خاکستر نمي ماند و بالاخره دير يا زود و چه بسا ظرف همين يکي دو هفته با بررسي جزئيات اين طرح رو خواهد شد. به عبارت ديگر تنها صورت مساله نخستين رويارويي مجلس و دولت پاک شده و نمايندگان منتقد دولت از تمامي فراکسيون ها مترصد فرصت مقتضي هستند؛ فرصتي که مي تواند مقدمه يي ديگر بر ائتلاف اقليت با اکثريت نوگرا يا همان اصولگرايان خلاق و انتقادي باشد.