اويس طوفاني

با وجود آنکه آزادي ملوانان انگليسي سبب شد تا موضوعات ديگر مطرح شده در پنجمين نشست خبري رئيس جمهور در حاشيه قرار گيرند، اما ارائه لايحه به مجلس براي کاهش20 تومان اضافه شده به قيمت بنزين، موضوعي نبود که بتوان به سادگي از کنارش گذشت. اعلام اين خبر از سوي رئيس جمهور، آتش بنزين را که مي رفت دامن لايحه بودجه 86 را بگيرد و به مدد تعطيلات نوروزي خاموش شده بود، دوباره روشن کرد. بازار اظهارنظر داغ شد و نمايندگان مجلس که با پادرمياني حدادعادل به زحمت به نظر واحدي رسيده بودند، دوباره به طرح گزينه هاي پيشنهادي مورد نظرشان پرداختند. حتي کار تا جايي پيش رفت که حدادعادل در اولين کنفرانس خبري خود در سال 86 با خبرنگاران گفت که نمايندگان در تصويب لايحه بودجه سال 86 بيش از هر موضوعي به قيمت بنزين پرداختند و نبايد پنداشت که مجلس به دنبال منافع مردم نيست.

رئيس مجلس بيست ودوم فروردين ماه با بيان اينکه دولت براي اجراي مصوبه در خصوص بنزين از اول خردادماه آماده شود، تاکيد کرد؛ رئيس جمهور بارها اعلام کرده است که دولت تمام قوانين مصوب مجلس را اجرا مي کند، اکنون هم براساس قانون قيمت بنزين هر ليتر 100 تومان همراه با سهميه بندي است و دولت هم موظف است اين قانون را از اول خردادماه اجرا کند.

اين اظهارنظر حدادعادل که مي توانست پافشاري مجلس بر مصوبه اش قلمداد شود، به معني اعلام اين موضع به دولت بود که نسبت به تعيين ميزان سهميه و نرخ بنزين مازاد بر سهميه تا پايان فروردين اقدام کرده و براي اجراي قانون بودجه 86 يعني سهميه بندي از ابتداي خردادماه آماده شود. البته حدادعادل در نشست خبري يادشده گفته بود که نمايندگان و دولت مي توانند براي تغيير قانون طرح يا لايحه بياورند، ولي در عين حال نظر شخصي اش را هم اضافه کرده بود؛ معتقدم دولت و مجلس بايد از فرصت باقي مانده تا خردادماه براي اجراي مصوبه کنوني مجلس استفاده کنند. اين اظهارنظر حدادعادل که در زمان تصويب لايحه بودجه 86، تمام تلاشش را کرده بود تا موضوع بنزين کل بودجه را تحت تاثير قرار ندهد، مي توانست به نوعي پاسخ مجلس به دولت براي انداختن دوباره توپ بنزين به زمين نمايندگان قلمداد شود. پيش از اين و در زمان تصويب لايحه بودجه 86 در مجلس هم سخنگوي دولت اعلام کرده بود که دولت قصد افزايش قيمت بنزين را ندارد. الهام در نشست خبري بيست ودوم اسفندماه سال گذشته با خبرنگاران با اشاره به تصويب پيشنهاد کميسيون تلفيق درباره بنزين گفته بود؛ درخواست دولت در مورد بنزين بازگشت به لايحه پيشنهادي است ولي به هر حال تسليم نظر مجلس هستيم. الهام در شرايطي اين نظر را اعلام کرد که دولت بيست وسوم بهمن ماه لايحه توسعه حمل و نقل عمومي درون شهري و مديريت مصرف سوخت را به مجلس شوراي اسلامي تقديم کرده بود.

غلامحسين الهام در نشست هفتگي اش با خبرنگاران به امضاي 201 نماينده براي بازگشت به لايحه دولت در موضوع بنزين اشاره کرده و گفته بود که به طور طبيعي دولت نظرش بر اين موضوع مثبت است اما به هر حال تصميم نهايي را مجلس خواهد گرفت و دولت اجراکننده مصوبات مجلس است. الهام با اشاره به اين مطلب که در يک پروسه زماني تعريف شده بايد اتکا به مصرف بنزين را از بين ببريم، به اين نکته اشاره کرده بود که به هر حال بايد اين کار به گونه يي انجام شود که فشاري بر مردم وارد نشود. اما نکات مطرح شده در لايحه توسعه حمل و نقل عمومي درون شهري و مديريت مصرف سوخت که يک فوريت آن در جلسه بيست وششم بهمن ماه سال گذشته مجلس به تصويب رسيده بود، با گفته هاي سخنگوي دولت تناقض داشت. در لايحه توسعه حمل و نقل عمومي درون شهري و مديريت مصرف سوخت، دولت به مجلس پيشنهاد کرده بود که در بازه زماني پنج سال يارانه بنزين حذف شده و بنزين به قيمت وارداتي به مردم عرضه شود. به عبارت ديگر با در نظر گرفتن دو فرض محال ثابت ماندن قيمت جهاني بنزين طي 5 سال و در نظر گرفتن بهاي هر ليتر بنزين وارداتي به مبلغ 500 تومان، دولت به مجلس پيشنهاد کرده بود که هر سال به قيمت هر ليتر بنزين دست کم 80 تومان اضافه شود. يعني دولت در لايحه يي که پيش از لايحه بودجه 86 روانه مجلس کرده بود، در خوشبينانه ترين حالت پيشنهاد افزايش سالانه 80 توماني قيمت بنزين را مطرح کرده بود، حال آنکه نمايندگان تنها 20 تومان به قيمت هر ليتر بنزين افزوده بودند و سخنگوي دولت اعلام کرده بود که دولت قصد ندارد قيمت بنزين را اضافه کند. حتي وزير کشور هم در نشست علني که يک فوريت اين لايحه به تصويب رسيده بود، با اشاره به مصرف بالاي سوخت در بخش حمل و نقل، هزينه بالاي واردات، تعداد زياد تصادفات منجر به فوت، آلودگي هوا و ترافيک و صدمات زيست محيطي از نمايندگان خواست به فوريت اين لايحه راي دهند.

پورمحمدي در اين جلسه اعلام کرد که دولت در اين لايحه در راستاي مديريت مصرف بهينه سوخت، توسعه حمل و نقل عمومي، خارج کردن خودروهاي فرسوده و جايگزيني گاز طبيعي به جاي بنزين مواردي را ارائه کرده تا به تبصره 13قانون بودجه سال 85عمل کند.

وي با اشاره به اين مطلب که در اين لايحه توجه ويژه يي به افزايش موثر درآمد کشور به علت حذف يارانه بنزين و ايجاد اشتغال مستقيم و غيرمستقيم در بخش هاي مختلف و کاهش آلودگي محيط زيست شده است، تاکيد کرده بود با اين لايحه تکليف مجلس و دولت در اين جهت مشخص مي شود چون تاثير مستقيمي روي لايحه بودجه سال 86 خواهد داشت.

پورمحمدي به اين نکته هم اشاره کرده بود که اگر اين لايحه قبل از بودجه تصويب شود يک تبصره با محتوا را از دل لايحه بودجه 86 برمي داريم و تنها به چند رديف بودجه اکتفا مي کنيم.

به هر حال، لايحه يي که پيش از رد و بدل شدن توپ بنزين در مجلس، يک فوريت آن به تصويب رسيده بود، روز نوزدهم فروردين ماه 86 پس از تصويب کليات آن، براي بررسي بيشتر سلب فوريت شد.

در جلسه علني مجلس پس از تصويب کليات لايحه يک فوريتي توسعه حمل و نقل عمومي درون شهري و مديريت مصرف سوخت، تعدادي از نمايندگان جهت بررسي بيشتر تقاضاي سلب فوريت از اين لايحه را کردند که اين تقاضا به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و اين پيشنهاد با 136 راي موافق و 71 راي مخالف و 9 راي ممتنع از مجموع 228 نماينده حاضر تصويب شد.

به نظر مي رسد نمايندگان مجلس با سلب فوريت از اين لايحه سعي کردند تا دوباره توپ بنزين را به زمين مجلس بيندازند، توپي که براي چندمين بار بين دولت و مجلس رد و بدل شد.

هر چند در آخرين ساعاتي که اين مطلب تنظيم مي شد، نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به نشست خود با رئيس جمهور گفت که قيمت بنزين همان قانون مصوب مجلس يعني 100 تومان است، اما به نظر مي رسد حتي اگر قيمت همان مصوبه مجلس هم باشد، باز دولت برنده بازي بنزين خواهد بود.

حاجي بابايي عضو ديگر هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي هم با اشاره به قيمت نهايي بنزين تاکيد کرد که توافق نانوشته دولت و مجلس، همان قانون مصوب مجلس است.

بدين ترتيب رئيس جمهور و سخنگوي دولت برخلاف لوايحي که از سوي دولت به مجلس ارائه شده بود، اعلام کردند که دولت قصد گران کردن قيمت بنزين را ندارد و توپ بنزين را در زمين مجلس نگه داشتند.

وزير نفت هم در گزارشي که از سوي روابط عمومي وزارت نفت براي رسانه ها ارسال شد، درباره ميزان سهميه بنزين براي وسايل نقليه گفت که نظر نهايي درباره ميزان سهميه بنزين هر خودرو را نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي تعيين مي کنند.

سيدکاظم وزيري هامانه با اشاره به اين مطلب که سياست دولت همچنان عرضه بنزين 80 توماني با اجراي سهميه بندي است، تصريح کرد که در مورد عملي شدن آن مجلس شوراي اسلامي بايد نظر نهايي را بدهد.

وزير نفت همچنين گفت که دولت مجري تصميم هاي مجلس است و در عين حال براي سهميه بندي بنزين در زمان مقرر اعلام آمادگي کرد.

توپ بنزين در مجلس ماند و دولت بايد تا پايان فروردين ميزان سهميه هر خودرو و بهاي هر ليتر بنزين مازاد بر سهميه را اعلام کند، اول خرداد هم زمان آغاز سهميه بندي و استفاده از کارت هوشمند سوخت است... اگر اتفاق غيرمنتظره ديگري رخ ندهد.

علي حق

ديگر از ژوزف خبري در دست نيست. نه خبرگزاري ها و رسانه هاي حامي اصولگرايان و نه اقتصاددانان طيف اصولگرا که در مجلس هفتم حضور دارند از ژوزف استيگليتز خبري و صحبتي به ميان نمي آورند. پروفسور ژوزف استيگليتز از سال 1993 تا سال 1997رياست «شوراي مشاوران اقتصادي» بيل کلينتون و از آن پس تا سال 2000معاونت ارشد رئيس بانک جهاني را به عهده داشته و برنده جايزه نوبل سال 2001 در اقتصاد شده است. او بلافاصله پس از خروج از دولت به راديکال ترين منتقد سياست هاي اقتصادي واشنگتني بدل مي شود. سياست هاي اجماع واشنگتني از اواخر دهه 70 تا اوايل دهه 90 به عنوان سياست هاي تعديل اقتصادي مورد توجه قرار گرفت. جان ويليامسون در سال 1990 اين سياست ها را به اين دليل که حمايت کنندگان آنها بانک جهاني و صندوق بين المللي پول و دولت امريکا بودند و محل استقرارشان در واشنگتن بود، سياست واشنگتني نام نهاد. او در اولين اقدام انتقادي که با خروج از دولت دموکرات ها همزمان است در سال 1998 مقاله يي تحت عنوان «ابزار بيشتر، اهداف جامع تر، حرکت به سوي اجماع پساواشنگتني» نوشت و ضمن پرداختن به مباني نظري و تئوريکي اين حوزه آنها را مورد انتقاد قرار داد. از جمله آزادسازي تجاري و بازارهاي مالي و سياست هاي خصوصي سازي و به تبع آن کاهش نقش دولت. استيگليتز در پيشگفتار کتاب «جهاني شدن و ناراضيان آن» در مورد خود مي نويسد؛ «من در سال 1993 کار آکادميک را ترک کردم و به خدمت «شوراي مشاوران اقتصادي» بيل کلينتون درآمدم. پس از سال ها کار تحقيق و تدريس، اين نخستين دست اندازي بزرگ من در کار سياست و مشخصاً سياست گذاري بود.»

البته استيگليتز در پايان اين دوره کاري به جاه طلبي و سياسي کاري شديد در اتخاذ سياست هاي اقتصادي متهم شد. به عنوان نمونه او پيش از ورود به قدرت، طرفداران تعيين حداقل دستمزد را تا اندازه يي به سخره مي گرفت که پاسخگويي به آنها را در حکم اتلاف وقت مي دانست و تنها انگيزه مدافعان حداقل دستمزد را قدرت طلبي و سياسي کاري عنوان مي کرد اما پس از دعوت وي به عنوان مشاور اقتصادي بيل کلينتون و در زماني که دموکرات ها به شدت دنبال يک سياست پوپوليستي بودند، بلافاصله تغيير عقيده داد و مدافع پروپاقرص نظريه يي شد که دفاع از آن را عين جاه طلبي و سياسي کاري مي دانست. اين بزرگ ترين اعتراف استيگليتز عليه افرادي مثل خودش بود که روزنامه وال استريت ژورنال در مقاله يي آن را افشا کرد.او مي افزايد؛ «در سال 1997 از اين شورا به بانک جهاني رفتم و به مدت 3 سال، تا سال 2000 در آنجا به عنوان اقتصاددان ارشد و معاون ارشد رئيس کل بانک کار کردم. براي من ممکن نبود دوره يي جذاب تر از اين دوره را براي اشتغال به امر سياست انتخاب کنم. کار من در کاخ سفيد همزمان با گذار روسيه از کمونيسم به اقتصاد بازار بود و در بانک جهاني نيز با بحران مالي سال 1997 که از آسياي شرقي شروع شد و مي رفت تا جهان را دربرگيرد، همراه شد.

کار صندوق بين المللي پول در هنگامه بحران ها اين بود که بر نسخه هاي کهنه و نامناسب اصرار ورزد؛ بي آن که بر اثرات آنها بر مردم کشورهايي که مي بايست اين سياست ها را تعقيب کنند، لختي درنگ شود. به ندرت شاهد آن بودم که براي تخفيف فقر چاره انديشي شود، ندرتاً شاهد مباحثات و تحليل هاي انديشمندانه يي در باب عواقب سياست هاي آلترناتيو بودم. آنچه بود فقط نسخه هاي ساده بود. ديدگاه هاي بديل اصلا ً به حساب نمي آمدند. بحث باز و صميمانه جايي نداشت و منع مي شد. ايدئولوژي نسخه هاي سياست گذارانه را هدايت مي کرد و انتظار از کشورها اين بود که خطوط راهنماي صندوق بين المللي پول را بي چون و چرا تعقيب کنند.» نقد هاي او پس از خروج از بانک جهاني محتواي راديکال تري به خود گرفت. به طوري که در مقاله يي با نام «به فن سالاران اعتماد نکنيد» به اين نکته اشاره مي کند که سياست هاي اقتصادي عموماً خنثي و بي طرف نيستند بلکه کاملاً ايدئولوژيک اند بنابراين مقاومت عمومي در برابر آنها پاسخي کاملاً منطقي است. به کشورهاي در حال توسعه توصيه مي شود که مجري اصلاحاتي باشند که متخصصاني به نام فن سالاران (تکنوکرات ها) تجويز مي کنند، فن سالاراني که غالباً از سوي صندوق بين المللي پول حمايت مي شوند. در مقابل به مخالفان اين اصلاحات انگ عوامفريبي و توده گرايي زده مي شود. همچنين کشورهايي که در انجام اين اصلاحات شکست مي خورند به ضعف اراده سياسي متهم مي شوند و به زودي بار نتايج وخامت بار آن را به دوش خواهند کشيد. اما نکته آنجاست که بسياري از اين توصيه هاي فن سالارانه بيشتر ناشي از يک ايدئولوژي (جزم انديشي غيرعلمي) است و نه مبتني بر اصول دانش اقتصاد. به اعتقاد او مشکل از آنجا آغاز مي شود که IMF (يا ديگر نهادهاي بين المللي) دست به پيشنهادها يا توصيه هايي سياستي مي زند که توافق قطعي و اجماعي در مورد آن وجود ندارد. به عنوان نمونه گرچه در موضوع آزادسازي بازار سرمايه شواهد مؤيد به اندازه شواهد مخالف در دسترس است اما در اين نظر که تحت تورم هاي بالا، نظام اقتصادي نمي تواند عملکرد مطلوبي داشته باشد، اجماع وجود دارد. هرچند نمي توان حکم کرد که لزوماً هر چه تورم کاهش يابد، اقتصاد بهتر کار مي کند.

او به واسطه انتقادهاي پياپي عليه بانک جهاني و صندوق بين المللي پول در ميان برندگان نوبل اقتصادي بالاترين حجم مقالات ترجمه شده به زبان فارسي را به خود اختصاص داده است. اين امکان در طول 10 سال گذشته به مدد حمايت رسانه هاي حامي محافظه کاران و اصولگرايان از انعکاس نظرات ممکن شده است. چرا که در اين مدت منتقدان سياست هاي اقتصادي دولت هاشمي رفسنجاني و محمد خاتمي براي اثبات حصول اجماع بين المللي در مورد شکست برنامه هاي آزادسازي اقتصادي و خصوصي سازي از انتشار آراي استيگليتز مدد جسته اند. بر اين اساس همواره سياست هاي اقتصادي دو دولت پيشين به امريکايي بودن و توطئه آميز بودن متهم شده است.

همچنين هرگونه برقراري رابطه حسنه با نهادهاي پولي و مالي جهاني و تلاش براي اخذ وام از اين نهادها با ديده ترديد نسبت به دخالت هاي آشکار بانک جهاني و صندوق بين المللي پول در امور داخلي کشور نگريسته شده است. در کنار اين تهييج رسانه يي اقتصاددانان طيف اصولگرا نيز با تکرار انتقادهاي استيگليتز از برقراري هر گونه اجماع عمومي نسبت به اجراي اصلاحات اقتصادي در ايران ممانعت به عمل آوردند تا زمينه کندتر شدن يا توقف اين اصلاحات را فراهم آورند. به باور آنها هر گونه تعريف و تمجيد اين دو نهاد از سياست هاي اقتصادي دولت شک برانگيز و نشانه حرکت ايران در مسير خواسته هاي استکبار جهاني بود. همچنين هر گونه پيش بيني اين نهاد ها از آينده اقتصاد ايران تلاشي براي تحريک مسوولان نظام براي تغيير جهت سياست هاي اقتصادي يا تشديد پيروي از برنامه هاي امريکا برآورد مي شد. حال دو سال پس از روي کار آمدن دولت اصولگرايان مرور تيتر هاي اخبار و گزارش هاي يک خبرگزاري حامي دولت و اقتصاددانان طيف اصولگرا که پيشتر به مثابه ارگان فارسي استيگليتز محسوب مي شده با اغماض نسبت به برخي تغييرات ايجاد شده در ترجمه فارسي متون انگليسي در طول دو ماه گذشته قابل توجه است؛ هيات اجرايي صندوق بين المللي پول؛ اقتصاد ايران با قدرت به رشد خود ادامه مي دهد.

(15/12/85) گزارش مشروح از بيانيه هيات اجرايي صندوق بين المللي پول؛11 توصيه اقتصادي صندوق بين المللي پول به دولتمردان ايران (16/12/85) تازه ترين تحليل صندوق بين المللي پول از ايران؛ احمدي نژاد سياست کاهش تبعيض اجتماعي را براي اولين بار در پيش گرفت. (23/12/85) صندوق بين المللي پول در اين گزارش بر سياست هاي تعديل ساختاري اقتصاد کلان ايران تاکيد کرد و اجراي اين سياست ها را براي دستيابي به رشد بالاي اقتصادي پايدار و کاهش نرخ تورم کاملاً ضروري دانست. خصوصي سازي در دولت نهم اخيراً با قوت بيشتري دنبال مي شود. استقلال بانک مرکزي در دولت نهم کليد مي خورد. صندوق بين المللي پول دو سناريو براي اقتصاد ايران طراحي کرد. ايران گام هايي را براي مبارزه با پولشويي برداشته است. دولت نهم روح و جان تازه يي به برنامه خصوصي سازي بخشيد.(13/1/86)

صندوق بين المللي پول پيش بيني کرد؛ درآمد نفتي ايران سال 86 به 58 ميليارد دلار مي رسد. (14/1/86)

صندوق بين المللي پول اعلام کرد؛ مبادلات تجاري ايران امسال به 167ميليارد دلار افزايش مي يابد. (17/1/86)

در اجلاس مشترک بانک جهاني و صندوق بين المللي پول در واشنگتن اعلام شد؛ ايران با يک پله صعود بيست و يکمين اقتصاد بزرگ دنيا شد. (24/1/86)

بر اساس تازه ترين گزارش صندوق بين المللي پول؛ درآمد سرانه ايراني ها افزايش يافت. (26/1/86)

گذشته از اين اخبار پيش بيني هاي صندوق بين المللي پول عليه اقتصاد امريکا نيز جايگاه ويژه يي در اخبار منتشرشده اين خبرگزاري پيدا کرده است. حال علاوه بر اين که انتشار پيش بيني هاي مثبت نهاد هاي بين المللي پولي و مالي مورد توجه اصولگرايان قرار گرفته، صندوق بين المللي پول و بانک جهاني از ديدگاه اصولگرايان چنان وجاهت قانوني پيدا کرده که دولت شکايت به آنها مي برد و عليه امريکا دادخواهي مي کند. به طوري که اين خبرگزاري اخباري اين چنيني را با افتخار منتشر کرده است؛ شکايت ايران از امريکا به صندوق بين المللي پول

(19/12/85) صندوق بين المللي پول اعلام کرد؛ اعتراض ايران به تحريم بانک صادرات توسط امريکا در حال بررسي است. (28/12/85) مدير اجرايي ايران در صندوق بين المللي پول؛ اقدام امريکا در تحريم دو بانک ايراني خلاف مفاد موافقتنامه صندوق بين المللي پول است. (20/1/86)

کارشناس صندوق بين المللي پول؛ مخالفت با برنامه هاي هسته يي تضييع حقوق حاکميتي ايران است. (11/11/85) در اين ميان حتي يک خبر هم از ديدگاه هاي استيگليتز و يا انتقاد اصولگرايان نسبت به اين دو نهادي که پيشتر استعمارگران قرن بيستم لقب داده مي شدند، منتشر نشده است و به عکس تحليل ها و رهنمود هاي نهادهاي مورد انتقاد استيگليتز مورد توجه قرار گرفته است. در اين خصوص دو فرضيه قابل طرح است؛ يا به اعتقاد اصولگرايان، آزادسازي اقتصادي و ارتباط با نهادهاي بين المللي خوب است ولي نه براي رقيب سياسي و بر اين اساس به تاخير انداختن اصلاحات اقتصادي به دليل سياسي کاري اصلاً مذموم نيست يا در شرايط فعلي دولت نهم به هر قيمتي نيازمند نشان دادن حمايت نهادهاي بين المللي از اقدامات اقتصادي خود که با انتقاد شديد داخلي مواجه شده، است.

*آراي ژوزف استيگليتز که در اين مطلب آمده برگرفته از ترجمه هاي خبرگزاري فارس است.

آرش حسن نيا

محقق شدن پيش بيني ها در مورد افزايش تورم يا اثبات درست بودن ارزيابي هاي کارشناسي درباره شکست سياست هاي دولت در مهار گراني يا هشدارهاي روزنامه نگاران به مسوولان درباره رشد نقدينگي وقتي که آثار اين ارزيابي، پيش بيني و هشدار در زندگي کارشناس، تحليلگر و روزنامه نگار قابل احساس و اثبات است، هرگز لطفي يا افتخاري به همراه نخواهد داشت.

در چنين شرايطي کارشناسان، تحليلگران و روزنامه نگاران ترجيح مي دهند پيش بيني ها، تحليل ها و ارزيابي هايشان اشتباه باشند، تا اينکه با درست بودن اين تحليل ها زندگي دشواري را تجربه کنند، اما اين اصول و مباني علم اقتصاد است که واقعيت ها را رقم مي زند، نه شعارهاي سياسي مسوولان يا آرزوهاي جامعه.

اين درست وضعيتي است که جامعه ايراني و بدنه نخبه آن در ميان کارشناسان و تحليلگران اقتصادي و روزنامه نگاران مستقل به آن دچارند. آنها در تمام روزهاي سال قبل از نگراني ها، هشدارها، پيش بيني ها و تحليل هايي سخن گفته اند که امروز محقق شدن آنها شرايط دشواري را براي همه رقم زده است.

هرچند که به نظر مي رسد حتي محقق شدن اين همه، براي دولتمردان دولت نهم براي آنکه در رفتار و سياست هاي خود تجديدنظر کنند، دليل کافي به حساب نمي آيد.

در چند هفته گذشته از سال 86، تمام بازارها و شاخص هاي قيمتي چنان رفتاري از خود نشان دادند که خيلي زود آنچه از آن به عنوان بهار تورمي اقتصاد ايران ياد مي شد رخ نمايان ساخت.

بانک مرکزي نيز با انتشار گزارشي درباره متوسط قيمت خرده فروشي برخي از مواد خوراکي در هفته منتهي به 24 فروردين رسماً استمرار گراني و افزايش قيمت بسياري از کالاهاي پرمصرف همچون گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ، روغن، چاي، حبوبات، خيار و گوجه فرنگي را مورد تاييد قرار داد.

پيش از آن انتشار گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس هم نشان داد که در ميان دستگاه هاي رسمي نزديک به آبادگران حاکم نيز، ارزيابي هايي مغاير با آنچه دولتمردان خوش بين دولت نهم ارائه مي کنند، وجود دارد.

تصويري از يک اقتصاد

مرکز پژوهش هاي مجلس در اين گزارش، استفاده بيش از حد از درآمدهاي نفتي در چند سال گذشته را عامل بي ثباتي در اقتصاد اين کشور معرفي و پيش بيني کرد تورم در سال جاري به بيشتر از 23 درصد و رشد اقتصادي ايران به حدود 5 درصد برسد.

اين نرخ تورم تقريباً دو برابر پيش بيني برنامه چهارم توسعه براي نرخ تورم در سال جاري است و بيشترين رقم در دوازده سال گذشته به حساب مي آيد.

در گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس ايران، عملکرد بودجه و تاثير آن بر اقتصاد ملي اين کشور بررسي شده و در آن تاکيد شده است که «استفاده بيش از حد از درآمدهاي نفتي در سال هاي گذشته منجر به بي ثباتي در اقتصاد کشور شده است.»

کارشناسان اقتصادي افزايش قيمت کالاها و گراني مسکن در ماه هاي پاياني سال گذشته را نشانه بي ثباتي در اقتصاد ايران ارزيابي مي کنند و معتقدند بالا رفتن نرخ تورم که ناشي از رشد فزاينده نقدينگي است فشار گسترده يي بر خانوارهاي ايراني به خصوص آن گروه که حقوق ثابتي دارند، وارد خواهد کرد.

در گزارش مرکز پژوهش ها که به درخواست کميسيون برنامه و بودجه مجلس ايران تهيه شده، روند رشد نقدينگي در دو سال گذشته بررسي شده و در آن آمده است که رشد نقدينگي که در سال 1384 به

3/34 درصد رسيده بود، در سال گذشته به 4/37 درصد رسيده است.

براساس آخرين گزارش ها ميزان نقدينگي طي دو سال گذشته دو برابر شده و به حدود 120 هزار ميليارد تومان رسيده است که در اقتصاد ايران بي سابقه است.

مرکز پژوهش هاي مجلس پيش بيني کرده رشد نقدينگي در سال جاري به بيشتر از 41 درصد برسد.

اينها همه در حالي اتفاق افتاده است که بارها و بارها کارشناسان مستقل اقتصادي به شيوه هايي متفاوت نسبت به شکل گيري چنين اتفاقاتي هشدار داده بودند، اما معمولاً با بي توجهي و گاه حتي با واکنش شديد و حمله نزديکان دولت روبه رو شدند.

براساس برآورد اين مرکز وابسته به مجلس، تورم در سال گذشته 4/22 درصد بوده و پيش بيني شده در سال جاري اين رقم با افزايش قابل ملاحظه يي به 4/23 درصد برسد.

در اين گزارش نرخ رشد اقتصادي نيز در سال گذشته 5/4 درصد برآورد شده و پيش بيني شده که اين رقم در سال جاري به 5 درصد برسد. اين در حالي است که بانک مرکزي نرخ تورم در سال گذشته را حدود 5/13 درصد و رشد اقتصادي را مشابه سال 1384 يعني حدود 4/5 درصد برآورد کرده است.

گزارش مرکز پژوهش ها اگرچه با گزارش هاي منتشرشده و آمار بانک مرکزي و ديگر نهادهاي دولتي مغايرت هاي بسياري دارد، اما بيش از هر زماني مشابه پيش بيني هاي کارشناسان اقتصادي درباره نرخ تورم و رشد اقتصادي است که تقريباً همگي تورم بالاي 20 درصد و رشد اقتصادي حدود 5 درصد را براي سال جاري برآورد کرده اند.

بي انضباطي مالي با شعار صرفه جويي

بسياري از کارشناسان و تعدادي از نمايندگان مجلس اشتهاي سيري ناپذير دولت نهم در هزينه کردن درآمدهاي سرشار نفتي در دو سال گذشته را مهم ترين عامل به وجود آمدن چنين شرايط نااميدکننده يي مي دانند.

دولت احمدي نژاد در دو سال گذشته ميزان استفاده از درآمدهاي نفتي در بودجه را به شدت افزايش داده و کارشناسان، افزايش نرخ تورم در ايران را عمدتاً به سياست هاي مالي بسيار انبساطي دولت نسبت مي دهند.

به طوري که بر اساس آمار تقريباً تمام 50 ميليارد دلار درآمد نفتي سال گذشته ايران هزينه شده. در حالي که پيش بيني برنامه چهارم براي سال گذشته استفاده از حدود 15 ميليارد دلار درآمد نفتي بوده است.

به اين ترتيب با وجود آنکه درآمد نفتي تقريباً سه برابر شده اما مصرف اين حجم عظيم از درآمدهاي نفتي نه تنها به رشد اقتصادي منجر نشده بلکه حتي به خاطر شيوه و محل مصرف اين درآمدها ممکن است رشد اقتصادي نيز کاهش يابد.

از سوي ديگر بي انضباطي شديد دولت منجر به افزايش بي سابقه هزينه هاي جاري دولت شده است که خود عامل ديگري براي افزايش نرخ نقدينگي و رشد نرخ تورم است.

براساس گزارشي که مهر منتشر شده است، هزينه هاي جاري دولت در11 ماه پارسال نسبت به مدت مشابه سال 84، رشدي 5/45 درصدي را به ثبت رسانده است.

در حالي هزينه هاي جاري دولت در 11 ماه پارسال به 357 هزار و 704 ميليارد ريال رسيد که محمود احمدي نژاد در طول پارسال بارها نسبت به صرفه جويي در هزينه ها، توصيه ها و دستورالعمل هايي را منتشر کرد که هرگز نتيجه يي را به دنبال نداشته است.

چاپ اسکناس هاي دردسرساز

اگرچه هنوز مستند و گزارش قابل اتکايي در دست نيست که بتوان براساس آن ثابت کرد دولت در دو سال اخير انتشار اسکناس هاي پرحجم را در دستور کار قرار داده است، اما از اظهارنظرهاي نمايندگان مجلس چنين بر مي آيد که اين موضوع قابل بررسي و پيگيري است.

هادي حق شناس عضو کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس هفتم مي گويد؛ پرحجم ترين پول در تاريخ ايران در سال 85 چاپ شد که آثار تورمي خود را در سال 86 نشان خواهد داد. وي مي افزايد؛ سال 85 در عين حال که سال طلايي نفت ايران بوده پرحجم ترين پول در تاريخ ايران هم در اين سال چاپ شده که آثار خود را در سال 86 نشان خواهد داد.

رسول صديقي بنابي ديگر عضو اين کميسيون نيز مي گويد؛ بانک مرکزي در زمان تصويب بودجه 85 اعلام کرد که بيش از 27 ميليارد دلار ارز را نمي تواند در جامعه بفروشد که سال قبل حدود 30 ميليارد دلار به فروش رساند و براي باقي آن ناچار به چاپ اسکناس شد. طبعاً چاپ اسکناس بدترين نوع افزايش نقدينگي است که تورم بالايي به وجود مي آورد و طبق برآوردهاي صورت گرفته سال قبل در حدود 10 ميليارد دلار براي تامين ريال از جمله چاپ اسکناس داشتيم که تاکنون گزارشي (درباره چاپ اسکناس) در مورد آن ارائه نشده است.

در همين حال که آوار نقدينگي بر سر اقتصاد ايران، تمام فعالان اقتصادي و افراد جامعه را از نفس انداخته است، دولت همچنان بر سياست هاي خود که افزايش نقدينگي را به دنبال دارد تاکيد مي ورزد. اگر اصرار دولت به کاهش دوباره و دستوري نرخ سود بانکي جامه عمل بپوشد، به طور قطع خروج بخشي از سپرده هاي مردم از بانک ها و سرازير شدن اين حجم از نقدينگي در بازارهاي گوناگون را بايد انتظار کشيد که ابعاد بي سابقه نقدينگي را وحشتناک مي سازد.

به دنبال متهم تازه

مسوولان دولتي به رغم اعلام اين آمار و ارقام و تحليل کارشناسان اقتصادي و حتي گزارش هاي رسمي بعضي سازمان ها و نهادها که به طور مشخص و روشن نقش دولت و تاثير سياست هاي اشتباه دولت را در به وجود آمدن اين وضعيت مورد تاکيد قرار مي دهد، کماکان به دنبال متهم هايي تازه مي گردند که تقصير گراني هاي کالا و نابساماني در بازارهاي مختلف و رشد نقدينگي را بر شانه هاي آنها بار کنند.

اگر تا پيش از اين رسانه ها، منتقدان دولت، گروه هاي مافيايي و حتي پيام هاي کوتاه ارسالي بين مردم عامل گراني معرفي مي شدند، در اظهارنظري تازه که اين بار ساکت ترين رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي طول تاريخ شکل گيري اين سازمان اعلام کرده است، وام هاي يک بانک خصوصي عامل گراني در بازار مسکن بوده است.

اميرمنصور برقعي در حالي متهمي تازه براي معرفي پيدا کرده است که براساس برنامه چهارم توسعه که امسال سومين سال اجراي آن است سازمان تحت رياست وي بايد هر سال گزارش نظارتي عملکرد خود را به مجلس ارائه کند اما تاکنون دولت احمدي نژاد از اين مهم سر باز زده و گزارشي از عملکرد سال هاي گذشته ارائه نکرده است.

اين گزارش اگر واقعي و با صداقت تهيه و تدوين شود، نشان خواهد داد که برنامه هاي اجرا شده دولت تا چه اندازه ثمربخش بوده اند اما بدون اين گزارش نمي توان تصوير درستي از نتايج برنامه هاي دولت در کاهش بهره بانکي، طرح تثبيت قيمت ها، استفاده از حساب ذخيره ارزي، پرداخت وام به بنگاه هاي زودبازده، پرداخت وام هاي گوناگون و تحميل پرداخت آنها به شبکه بانکي و نظاير آن به دست آورد.

اگرچه اختلافات آماري گاه معناداري در گزارش هاي مختلف از اقتصاد ايران مشاهده مي شود، اما آنچه مسلم است و نمي توان آن را انکار کرد اين نکته است که با ادامه روند موجود، رسيدن به نرخ تورم يک رقمي (کمتر از ده درصد) و رشد اقتصادي بالاي هشت درصد امکان پذير نيست.