گروه اجتماعي، فيروزه اکبريان؛ مهندس «داوود مددي» مديرعامل سازمان تامين اجتماعي نخستين نشست مطبوعاتي خود را در سال 86 درست زماني برگزار کرد که يک روز پيش از آن وزير رفاه و تامين اجتماعي خبر تصويب حداقل حقوق 200 هزار تومان را براي بازنشستگان اين سازمان داده بود و مددي در تکميل اين مطلب اظهار داشت که اعتبار مربوطه از محل منابع سازمان تامين اجتماعي خواهد بود. به اين ترتيب سازمان تامين اجتماعي سال جديد را با «يک گام به عقب» آغاز کرد چرا که مسوولان اين سازمان تا پايان سال 85 بر اين موضوع تاکيد مي کردند که افزايش حداقل حقوق فراتر از مناسبات بيمه يي اين سازمان بايد از سوي دولت تامين شود.

حداقل حقوق 200 هزار تومان

داوود مددي در نشست ديروز خود با تاکيد بر اينکه براساس ماده 111 قانون، حداقل مستمري بازنشستگان نبايد از حداقل حقوق قانون کار که امسال 183 هزار تومان اعلام شده است، بيشتر باشد گفت؛ «اما امسال حداقل حقوق مستمري را در اين سازمان بيشتر از حداقل حقوق کارگران اعلام کرده ايم و افزايش حداقل حقوق به 200 هزار تومان از بودجه خود اين سازمان خواهد بود. مددي در مورد وضع افزايش مستمري بازنشستگان و مستمري بگيراني که بيش از 200 هزار تومان مستمري دريافت مي کنند، اظهار داشت؛ مستمري اين افراد، امسال مطابق با نرخ تورم 1/13 درصد افزايش مي يابد.

مددي همچنين تاکيد کرد؛ علاوه بر افزايش مطابق با نرخ تورم، 2/0 درصد از 183 هزار تومان حداقل حقوق کارگران نيز به ازاي هر سال پرداخت حق بيمه بيش از 25 سال به مستمري آنها اضافه مي شود و ديگر اينکه افزايش نسبت به سال برقراري به ازاي هر سال

2/0 درصد ديگر اضافه مي شود و جمع اين دو از 15 هزار تومان نيز نبايد افزايش يابد.

حقوق زير حداقل نداريم

براساس قانون تامين اجتماعي افراد با 60 سال سن و 10 سال سابقه خدمت مي توانند بازنشسته شده و از حداقل حقوق برخوردار شوند ولي شنيده شده که عوامل ديگري و نيز در تعيين حداقل حقوق دخالت دارند و در عمل حقوق هاي زير حداقل هم در اين صندوق وجود دارد. موضوعي که «اعتماد» مددي را در مورد آن مورد پرسش قرار داد اما وي اظهار داشت؛ ما حقوق زير حداقل نداريم اما فقط از کارافتادگان جزيي حقوقي زير حداقل دريافت مي کنند به عبارتي افرادي که بين 33 تا 66 درصد از کارافتادگي دارند، اين گروه مستمري دريافت نمي کنند بلکه به آنها غرامت از کارافتادگي پرداخت مي شود و معمولاً با اين از کارافتادگي در جاهاي ديگري مشغول به کار شده به ما بيمه مي پردازند و وقتي بازنشسته شدند از ما مستمري دريافت مي کنند.

اميدوارم واگذاري هاي انجام شود

در سال گذشته با وجود تکليف دولت به واگذاري بخشي از سهام خود به سازمان تامين اجتماعي در قبال پرداخت بدهي به اين سازمان هيچ واگذاري از اين بابت انجام نشد، اين در حالي است که در بند «و» تبصره «4» قانون بودجه سال جاري واژه «تکليف» به «اجازه» تغيير يافته و به عبارتي به نظر مي رسد نگاه کمرنگ تري به مساله واگذاري ها شده است. مديرعامل تامين اجتماعي در اين مورد و نظر وي در مورد اين موضوع به اعتماد گفت؛ من اميدوارم در سال جاري و براساس قانون بودجه واگذاري ها انجام شود، امسال نسبت به سال گذشته وضع بهتري داريم، چرا که در سال 85 و در لايحه تقديمي دولت پرداخت بدهي به اين سازمان پيش بيني نشده بود و در بررسي بودجه در مجلس به آن اضافه شد، اما در سال جاري اين موضوع در لايحه پيش بيني شده است.

وي همچنين در پاسخ به اين پرسش خبرنگار ما مبني بر اينکه شائبه يي وجود دارد که دولت ادامه واگذاري ها را منوط به روشن شدن و چگونگي استفاده از واگذاري هاي انجام شده تاکنون دانسته است، اظهار داشت؛ به هر حال دولت هاي جديدي که مستقر مي شوند حق دارند بدانند منابع کجا و چگونه هزينه مي شود و به طور قطع اين اطمينان به مرور حاصل مي شود.

تعهدات يک ميليارد تومان افزايش اعتبار مي خواهد

بودجه سازمان تامين اجتماعي در سال جاري 800 ميليارد تومان افزايش يافته است و در مقابل تعهدات قانوني اين سازمان يک ميليارد تومان افزايش اعتبار مي خواهد. مددي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به مطلب فوق تاکيد کرد؛ تعهدات قانوني اين سازمان در سال جاري 32 درصد افزايش داشته است. وي همچنين افزود؛ در بخش درمان، نيز پيش بيني يک هزار و 770 ميليارد تومان هزينه شده است و علاوه بر آن، امسال کمک هاي جانبي به بازنشستگان شامل بن، کمک هزينه مسکن، حق عائله مندي زنان متکفل فرزند و عيدي پايان سال ماهانه به طور ميانگين نزديک به 60 هزار تومان است که در طول سال و در شرايط مختلف پرداخت مي شود.

گروه اجتماعي، ليدا اياز؛ اولين نشست ماهيانه موسسه اسلامي زنان در سال 86 با دعوت از زهرا شجاعي، رئيس سابق مرکز امور مشارکت زنان نهاد رياست جمهوري براي تشريح عملکرد اين مرکز در هشت سال دولت خاتمي در محل اين موسسه برگزار شد. در اين نشست که با دعوت از اعضاي موسسه زنان مسوول تشکل هاي غيردولتي و خبرنگاران برخي رسانه هاي گروهي انجام گرفت، زهرا شجاعي به ارائه گزارشي از عملکردهاي انجام يافته و نيمه تمام مرکز امور مشارکت زنان در دولت سابق پرداخت. وي که در دولت اصلاحات اولين معاون زن رئيس جمهور لقب گرفته بود اين بار از جايگاه مدرس دانشگاه که با پايان يافتن هشت سال دوره اصلاحات از مناصب دولتي کناره گرفته است سخن مي گفت، از پرداختن صرف متوليان به مسائل حقوقي زنان انتقاد کرد و گفت؛ مساله حقوقي زنان يکي از مشکلاتي است که در همه جوامع به آن پرداخته مي شود. اما اين همه مساله نيست و اگر ما بهترين قوانين و مقررات را در اين زمينه در اختيار داشته باشيم باز هم همه مشکلات حل نشده اند. شجاعي افزود؛ فقر، پايين بودن سطح آموزش، اشتغال و غلبه بر تفکر مردسالارانه از جمله معضلاتي است که با غلظت در فرهنگ هاي مختلف وجود دارد و نگاه محققانه به مسائل زنان را مي طلبد و کساني که محدود و جزيي مسائل زنان را مي بينند از گروه هاي مختلف غفلت مي کنند.

وي به استراتژي توسعه مشارکت همه جانبه زنان به عنوان يک طرح پايه يي در دوران فعاليت مرکز امور مشارکت زنان اشاره کرد و گفت؛ ما سعي داشتيم به طراحي ماتريس مشکلات که براساس استراتژي اصلاحات که همان استراتژي توسعه مشارکت همه جانبه زنان و خانواده بود بپردازيم و بر اين مبنا سياست هايي نيز اعلام کرديم که اگرچه اين برنامه ها در مرجع قانونگذاري به مرحله تصويب نرسيد اما در برنامه سوم و چهارم مورد بحث قرار داشت که به صورت برنامه يي مشخص و هدفمند دنبال مي شد. شجاعي با تاکيد بر اينکه برنامه هاي فوق به هيچ روي تابع اقتضائات زمان نبود، افزود؛ تلاش ما بر اين بود که اين طرح را به تصويب سند فرادستي براي اجراي تمامي دستگاه هاي ملي و استاني برسانيم. براين اساس تا برنامه چهارم توسعه موفق شديم حدود 46 مورد در ارتباط با زنان به تصويب بند و ماده دست يابيم که در هفت فصل از فصول برنامه چهارم توسعه مسائل زنان قرار گرفت. معاون رئيس جمهور سابق با اشاره به اقداماتي که در جهت شناسايي مشکلات حقوقي زنان با همکاري دستگاه هاي اجرايي و قضايي در 8 سال انجام گرفت، افزود؛ اين اقدامات در هشت سال ملهم از ماده 158 قانون برنامه توسعه سوم بود که در هيچ يک از دو برنامه اول و دوم چنين نگرش جنسيتي ملاحظه نشده بود. تدوين برنامه توسعه منجر به حضور زنان در عاليترين سطح تصميم گيري و تصميم سازي شد و براي اولين بار موضوع زنان و جايگاه آنان در تصميم سازي ها مطرح شد. وي با تشريح ماده 158 گفت؛ اين ماده با اشاره به مرکز امور مشارکت زنان آن را ملزم مي کرد تا در راستاي توسعه همه جانبه و با تاکيد بر نقش محوري زن در خانواده و دستگاه هاي اجرايي اقداماتي را در جهت حل مسائل اشتغال، حقوق، فرهنگ، آموزش و سازمان هاي غيردولتي انجام دهد که به اين ترتيب براي اجراي آن دولت موظف بود اعتبارات خاصي تعيين کند که به تبع آن بودجه امور زنان در سال هاي 78 و 81 ، 360 برابر شد.

زهرا شجاعي با اشاره به تهيه و تنظيم نظام جامع حقوقي و قضايي زنان تصريح کرد؛ اين طرح به مدت سه سال به صورت پيشنهاداتي به هيات دولت ارائه و در جلسات آن تشريح شد که در نهايت براي بررسي بيشتر به دانشگاه مفيد قم سپرده شد که طي آن کليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، کيفري و کنوانسيون بين المللي پيش بيني شده بود که اين کار مقدمه ارائه پيشنهادات عملي مرکز زنان و به دنبال آن لايحه اصلاحي به دولت و مجلس شد که متاسفانه زمان کافي نبود و اگرچه تلاش شد در مجلس ششم که فضا را براي تصويب اين پيشنهادات مناسب تر مي ديديم به تصويب درآيد اما حاضر نبوديم به جهت سرعت بخشيدن در کار از ارزش تحقيقاتي و علمي آن بکاهيم.

وي اضافه کرد؛ در پايان مسووليت بنده نيز آخرين اقدامات تحقيقاتي تهيه دو جلد کتاب بازپژوهي حقوق زنان بود که از دل آن يک لايحه اصلاح پاره يي از قوانين و مقررات زنان که بيش از 60 ماده داشت تدوين شد که موارد اين طرح در ارديبهشت 84 به دولت تقديم شد ولي متاسفانه فرصت بررسي آن وجود نداشت و در نهايت آن را به خواهران مجلس آينده سپرديم. از نتايج اقدامات آن تشکيل کميته حقوقي در مرکز بود که کليه دستگاه هاي اجرايي کشور را موظف مي کرد تا نمايندگاني را جهت شناسايي مشکلات زنان شاغل بگمارند که پيامد تاسيس آن از سال 79 پيشنهاد اصلاح مواردي از قوانين تامين اجتماعي و شيردهي بود.

زهرا شجاعي سپس به سوالاتي که از سوي حاضران مطرح شد پاسخ گفت و در پاسخ به سوالي که به ابتذال تدريجي زنان در سال هاي اخير اشاره داشت، گفت؛ وقتي انرژي به صورت متراکم در هر مجموعه يي وجود داشته باشد ولي راه مناسبي براي تخليه به وجود نيايد مسير انحرافي شکل مي گيرد. در عدم بهره مندي از پتانسيل زنان، علت هاي متعددي وجود دارد که سياست هاي غلط و ناهماهنگ و نداشتن وحدت رويه از علت هاي آن است. بعد از انقلاب شاهد رشد جمعيتي بوديم اما بستر مناسبي براي بهره مند شدن نظام فراهم نشد، رفع تبعيض ها و تفاوت ها در فضاهاي ورزشي اولين خواسته زنان و پس از آن اشتغال و امنيت بود. همان طور که در آمارها نشان از آن داريم در جامعه ورزشکار و شاغل و زنان مجرد ابتذال کمتري وجود دارد.

رئيس سابق مرکز امور مشارکت زنان کشور نگاه دولت فعلي به امور زنان، جهت گيري به سمت خانواده و گروه هاي مخاطب زنان سرپرست خانوار به طور صرف انتقاد کرد. شجاعي همچنين در پاسخ به سوالي نسبت به افزايش تاسيس تشکل هاي غيردولتي از آغاز انقلاب تاکنون تصريح کرد؛ از ابتداي انقلاب تا سال 76، پنجاه و پنج NGO در کشور فعال بود که از سال 76 به بعد اين رقم 9 برابر شد و طي آن 549 طرح مشارکت با NGOها انجام گرفت. همچنين از سال هاي 79 تا 83 با مشارکت تشکل ها 136 طرح اشتغالزايي تصويب شد که ميزان اعتبارات آن بين بخش هاي اشتغالزايي، آموزش، فرهنگ و طرح هاي حمايتي تقسيم شد.

وي همچنين در پاسخ به سوال اعتماد مبني بر افزايش تنش هاي ايجاد شده در فضاي کنوني جهت پيگيري نواقص حقوقي زنان و دستگيري چند فعال NGO در بحث کمپينگ يک ميليون امضا گفت؛ با توجه به شرايط فرهنگي و قومي و نيازهاي جامعه و حساسيت آن براي حرکت به سمت جلو عقل و تدبير ايجاب مي کند حرکت مدبرانه و حکيمانه باشد. ما بايد از مدل بومي خود براي پيشرفت و تغيير وضعيت زنان استفاده کنيم و تقليد از برخي کشورها در اين زمينه نشان داده که نتيجه عکس خواهد داشت. بنابراين استفاده از پتانسيل هاي قانوني حرکت منطقي تري است. رئيس سابق مرکز امور مشارکت زنان و معاون رئيس جمهور سابق همچنين پيامدهاي ناشي از توقيف و پلمب NGOها در دو سال گذشته را بيش از هر چيز متاثر از عدم وحدت و انسجام در ميان آنها دانست که پرهيز از مسائل اخلاقي به آنها در قدرت و استقرارشان کمک مي کند.

گروه اجتماعي؛ در ميان سه هزار دانشگاه برتر جهان براساس توانايي هاي اينترنتي، تنها هفت دانشگاه ايراني به چشم مي خورند. بهترين دانشگاه ايراني از نظر خصوصيات وبومتريک (توانايي هاي اينترنتي) دانشگاه تهران است که در ميان سه هزار دانشگاه برتر جهان رتبه 1463 را داراست. ديروز خبرگزاري فارس نيز با خبر کوتاهي رتبه هاي جهاني دانشگاه هاي ايراني براساس خصوصيات وبومتريک را منتشر کرده بود. رتبه بندي براساس خصوصيت وبومتريک يا سايبرمتريک چندي است که از سوي موسسه آموزش عالي برلين انجام مي شود و رتبه هاي آن با تحليل کمي مولفه هايي چون محتواي اينترنتي و وب سايت دانشگاه، توانايي ارتباطي کاربران با اعضاي هيات علمي دانشگاه و توانايي استفاده از توليدات علمي آن دانشگاه مشخص مي شود. حدود پانزده مولفه براي تشخيص امتياز وبومتريک يک دانشگاه تعريف شده است.

رتبه بندي وبومتريک دانشگاه هاي جهان در هفت سطح منطقه يي امريکا و کانادا، امريکاي لاتين، اروپا، آسياي شرقي، خاورميانه، اقيانوسيه و آفريقا انجام شده است. فهرست سه هزار دانشگاه برتر جهان از نظر خصوصيت توانايي اينترنتي هم به طور جداگانه انتشار يافته است. در سطح جهان 18 دانشگاه اول امريکايي هستند و کلاً در 50 دانشگاه برتر جهان، 42 دانشگاه از امريکا حضور دارند. در 50 دانشگاه برتر جهان سه دانشگاه از انگلستان، سه دانشگاه از کانادا، يک دانشگاه از سوئيس و يک دانشگاه هم از نروژ حضور دارند. در 100 دانشگاه برتر جهان از نظر توانايي اينترنتي 53 درصد دانشگاه ها امريکايي، 10 درصد آلماني، 8 درصد کانادايي، 6 درصد انگليسي و 4 درصد هلندي هستند. تقريباً همين کشورها را در ميان هزار دانشگاه برتر جهان هم مي توان مشاهده کرد. به طور کلي دانشگاه هاي کشورهاي امريکا، آلمان، انگلستان، اسپانيا، کانادا، فرانسه، ايتاليا، استراليا، ژاپن، چين، سوئيس و تايوان به ترتيب بيشترين حضور را در ميان هزار دانشگاه برتر جهان از لحاظ وبومتريک داشته اند. هيچ دانشگاه ايراني در ميان هزار دانشگاه برتر جهان در اين رده بندي وجود ندارد. اما در منطقه خاورميانه دانشگاه امريکايي بيروت برترين دانشگاه شناخته شده است. دانشگاه تهران رتبه دوم دانشگاه هاي برتر خاورميانه را از نظر توانايي اينترنتي کسب کرده است.

در ادامه اين رتبه بندي دانشگاه نفت و معدن شاه فهد از عربستان سوم، دانشگاه امارات متحده عربي چهارم، دانشگاه بيرزيت فلسطين پنجم شده اند. دانشگاه هاي ديگري نيز از ايران در رتبه بندي منطقه خاورميانه حضور دارند، دانشگاه علوم پزشکي تهران رتبه 7، دانشگاه تربيت مدرس رتبه 10، دانشگاه علم و صنعت ايران رتبه 11، دانشگاه فردوسي مشهد رتبه 13، دانشگاه صنعتي شريف رتبه 14 و دانشگاه علوم پزشکي شيراز رتبه 16 را کسب کرده اند. البته رتبه بندي جهاني اين دانشگاه ها از رتبه 1463 (دانشگاه تهران) تا رتبه 2953 (دانشگاه علوم پزشکي شيراز) گسترده است.

طبق سند چشم انداز 20ساله، جمهوري اسلامي ايران بايد تا سال 1404 شمسي رتبه اول منطقه در آموزش عالي را داشته باشد. از سوي ديگر مديران وزارت علوم اعلام کرده اند که طي برنامه ها تا 50 سال آينده ايران به مقام اول علمي جهان دست پيدا خواهد کرد.