پنج شنبه، 30 فروردين 1386 - شماره 1371
   
 
صفحه نخست :: هفته نامه :: جامعه
نگاهي به برخورد نيروي انتظامي با بدحجابي
اتفاقي که ديگر جديد نيست

ديگر همه عادت کردند که فصل تغيير زمين و آغاز سال جديد، فصل بروز و ظهور برنامه ها و طرح هاي جديد است، برنامه هايي که يک در هزار اجرا يا توان اجرايي آن پيش بيني مي شود. ديگر همه عادت کردند خبر از برنامه هاي انتظامي را براي برقراري اصلي به نام «نظم در کشور» هر سال با آغاز فصل يا سال جديد بشنوند. ديگر همه عادت کردند که از نيمه فروردين مردم را به دو نيم و از ديگران جدا کنند و نيمي را «هنجارشکن» بنامند و آنها را «رواني» يا «فاقد هويت» بدانند. همه اين عادت ها، همان پوشه هاي رنگيني است که با پايان فصلي سرد و آغاز بهار، راهي ميز مديران مي شود و يک به يک براي اجرا، دستور مي خورد.

همه اين عادت ها همان ظهور و بروز نيروهاي جديد، البته با شکلي تکراري، است که اين روزها ميهمان خيابان ها مي شوند. و همه اين عادت ها، همان داستان تکراري طرح هاي ويژه بهاري يا روشن تر از آن، فصلي است. حالا مثل همه اين عادت ها، همه خوب مي دانند که وقتي فرمانده مردان سبزپوش پايتخت چند روزي پس از تعطيلات نوروزي مقابل دوربين ها قرار مي گيرد، قاصد چه خبري است. امسال هم مثل پارسال و همه اين سال ها، فرمانده نيروي انتظامي پايتخت صبح روز 19 فروردين ماه در آخرين طبقه ساختمان خوش منظره فرماندهي در انتهاي پارک طالقاني تهران ميزبان خبرنگاران شد تا همانند گذشته خبر از طرحي «ويژه» بدهد. البته طرحي که با سال هاي گذشته فرق کوچکي داشت، امسال برخلاف همه اين سال ها مردي جوان که نزديک به 7 ماه پيش براي تکيه زدن بر صندلي فرماندهي راهي تهران شد قاصد خبر بود. احمدرضا رادان سردار جواني که تا پيش از اين سکان فرماندهي مشهد را در دست داشت، با کارنامه قابل توجهي در اجراي طرح هاي ويژه در بزرگترين شهر زيارتي ايران به تهران آمده است.

سوال بي پاسخ

عصر آن صبح بهاري، شهروندان پايتخت از زبان فرمانده شنيدند؛ «طرح برخورد با بدحجابي از اول ارديبهشت ماه سال جاري اجرا مي شود که مرحله اول تنها شامل زنان مي شود. براساس اين طرح، با استفاده کنندگان از شلوارهاي کوتاه، شال هاي کوچک که مو را نمي پوشاند و در اصطلاح به آنها «نوار» گفته مي شود، مانتوهاي کوتاه و تنگ و لباس هاي کوتاه و بدن نما برخورد مي شود.»

فرمانده پاياني را براي اجراي اين طرح ويژه تعيين نکرد و فقط خيلي خلاصه گفت؛ «در مرحله اول برخورد تنها با زنان بدحجاب صورت مي گيرد و پس از پايان طرح، تا زماني که تشخيص بدهيم، ادامه پيدا مي کند و در مرحله دوم برخورد با بدپوششي پسران را در دستور کار قرار داده ايم.» اما انگار پوشش مردان مصداق يا نشانه هايي نداشت که فرمانده به آن اشاره کند.

اما انگار فرمانده هم خوب مي دانست عادت هاي مردم را، پس خيلي کوتاه به همه آنها اشاره يي کرد و گفت؛ «اگر سال گذشته و يا پيش از آن طرحي اجرا شده و امسال وضعيت بدتر شده است، ما نتيجه مي گيريم که بايد عمليات بيشتري را انجام دهيم. از هجمه هاي تبليغاتي هراسي نداريم و تا زماني که احساس کنيم، کفايت کند و نتيجه مناسبي به دست بيايد، اجراي طرح ادامه دارد.»

وضعيت «بدتر» نسبت به سال هاي گذشته توضيح بيشتري نداشت، اما فرمانده حرف هاي شنيدني ديگري هم داشت. او به آماري اشاره کرد که دانشگاه هاي ناجا پس از تحقيق در مورد افراد «بدحجاب» به دست آورده اند و خيلي خلاصه نتايجي را اعلام کرد که همه را بي گناه و فرد «بدحجاب» را گناهکار دانسته بود.

براساس آن تحقيقات10 درصد مردم (بخوانيد زنان) «بدحجاب» هستند که با توجه به روايت رادان از نتايج تحقيق، بدحجاب ها به چهار گروه اصلي «فاقد هويت»، «بيمار رواني»، «داراي اختلال و انحراف جنسي» و «هيجان مدار» تقسيم شدند. که البته از 1400 دختر و پسر 17ساله يي که در اين تحقيق مورد پرسش قرار گرفتند بدحجاب ها در کنار اين تقسيم بندي، از «ضعف اعتماد به نفس» و نوعي «سردرگمي» هم رنج مي برند.

نشانه هايي که امروز بعد از سال ها اجراي طرح هاي ويژه و يا ضربتي به دست آمده است، کفه سنگين تعادل تحقيق کارشناسان ناجا است که هماهنگي با کفه ديگر را از بين برده است. نوجوانان 17ساله يي که از بدو تولد در ايران چشم گشودند و تا امروز هم با قوانين آن خو گرفتند چرا بايد دچار مشکلات «روحي»، «رواني» و يا «اختلالات شخصيتي» باشند که حالا از نگاه مردان نظام که تا ديروز «سرمايه هاي کشور» ناميده مي شدند به «هنجارشکني» محکوم شوند؟،

سوالي که انگار هم براي فرمانده و هم براي محققان جامعه شناسي نيروي انتظامي مهم و قابل توجه نبوده است.

اين را مي توان از آرامش فرمانده در اعلام خبر به کارگيري «30 گشت ارشادي، 15 گشت غيرمحسوس و 15 دستگاه گشت تجمعي» فهميد، چون او اميدوار است «پليس بتواند از تسريع در روند بدحجابي کاسته و آن را کنترل و متوقف کند».

برخوردي قانوني با رفتار بي قانون

با اينکه رادان آمار را موضوع نگران کننده يي ندانست و تعداد «بدحجاب» ها را تنها 10 درصد کل جمعيت اعلام کرد، اما برنامه ها چيزي بيش از آرامش فرمانده است، وقتي «خودروهايي که در آن افراد بدحجاب نشسته باشند، توقيف و به مدت دو ماه در پارکينگ نگه داشته مي شوند» يا «به وظايف مامور راهنمايي و رانندگي که در وظايفش موضوع ديگري تعريف شده، تذکر به «بدحجابي» هم اضافه مي شود» اوضاع فرق مي کند.

فرقي که اين بار نگاه مجلس و حتي دولت را هم به سوي خود خيره کرد و فرمانده کل نيروي انتظامي را هم بر آن داشت که دو روز بعد از آن صبح بهاري پيش از آنکه صداها بلند شود، بر «تغيير نکردن برنامه هاي«ارشادي» در برخورد با بدحجابي» تاکيد و از «اجراي طرح همزمان براي زنان و مردان» خبر دهد و «برخورد فيزيکي در اين طرح» را به شدت نفي کند.

اما انگار توضيح فرمانده هم گفته هاي رادان را تعديل نکرد، چون معاون اجتماعي وزارت کشور و اعضاي کميسيون فرهنگي مجلس مي خواهند جزئيات طرح را بررسي کنند تا اگر شدتي هست، تعديل شود.

اگرچه هنوز جلسه يي به اين منظور نه در وزارت کشور و نه در مجلس تشکيل نشده است، اما شايد تلنگر نظارت دقيق تر بر «ويژه»بودن طرح ها از «ضربت» ناگهاني آنها کم و «سرعت» آن را «کند» کند.

اتفاقي که مي توان از تاکيد معاون پارلماني ناجا بر رفتار قانوني ماموران و برخورد مطابق قانون آنها متوجه شد.

براي همراه شدن با نيروي انتظامي مرجع قضاوت کشور هم شرايط ويژه يي دارد، اين را سالارکيا معاون انتظامي دادستان تهران اعلام کرد؛ خبري که به اعتقاد او، «جديد» نيست. از نگاه او «برخورد با بدحجابي و رفتارهاي خلاف شرع که متأسفانه در برخي از معابر و مراکز عمومي مشاهده مي شود و توسط قانونگذار پيش بيني شده است، اتفاق جديدي نيست.»

اشاره او به تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامي است که در آن قانونگذار به روشني آورده است؛ «زناني که بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و يا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محکوم مي شوند.»

قوه قضائيه قرار است متخلفان را براساس قانون مجازات کند، اما احمدي مقدم همان روز که گفته هاي رادان را نرم مي کرد، گفت؛ «ماموران فقط با رعايت نشدن حجاب عرفي برخورد مي کنند، نه حجاب شرعي.»

حالا بايد همه اين پيش بيني ها و گفته ها را به خاطر سپرد و اجراي طرحي را که به گفته مديران قضايي و انتظامي «اتفاقي جديد» نيست، از اول ارديبهشت فقط نگاه کرد.

«اصلاح» به جاي «ارشاد»

اين روزها عادت هاي مردم پايتخت به شهرهاي سراسر ايران هم سرايت کرده، حالا فرماندهان نيروي انتظامي مراکز استان ها هم هرکدام روزي را ميزبان خبرنگاران مي شوند تا از «اجراي طرح ثامن براي برخورد با مروجان بدحجابي»، «تشکيل تيم ويژه مبارزه با بي حجابي»، «ايجاد کميته عفاف»، «کارگاه هاي آموزشي براي بدحجابان» و «تاديب بدحجاب ها» خبر دهند و همان برنامه هاي سال هاي گذشته تهران را در شهرستان ها هم اجرا کنند. تا شايد پديده يي فرهنگي را که تنها با آموزش صحيح مي توان اصلاح کرد و يا شکل ناهنجاري آن را تغيير داد به گونه يي ديگر تغيير دهند.

حالا تغيير هم به عادتي تبديل شده، عادتي که در تکرار رفتار و زمان هميشگي مي شود و گاه آنچنان کند پيش مي رود که کمرنگ و بي اثر مي شود. اما انگار اين رسم روزگار است، عادت ها بايد تغيير کند، هرچند کند و غيرقابل باور. امروز بعد از چندين سال، «گشت ارشاد» به جاي «گشت عفاف» ايستاده و «ارشاد» راه را بر «بازداشت» بسته است. شايد سال هاي بعد «ارشاد» هم جاي خود را به «اصلاح» داد و عادتي ديگر را در زندگي ايرانيان وارد کرد.

باور به پوشش

جميله کديور

قرار است از اول ارديبهشت ماه طرح برخورد با بدحجابي در پايتخت اجرا شود.

همه ساله با گرم شدن هوا طرح هاي ضربتي و مقطعي مسوولان سياسي-انتظامي به برخورد با بدحجابي معطوف مي شود و اين دور باطل بدون ارزيابي آثار و پيامدهاي حاصله در سال هاي گذشته، همچنان به عنوان تنها راهکار پيشنهادي با پديده رو به گسترش بدحجابي تلقي مي شود.

سال ها از تصويب قانون الزامي شدن حجاب در ايران مي گذرد و حکايت همچنان باقي است. . .

دولت موفق نشده با کوچک شدن روسري ها، کوتاه، بدن نما و تنگ شدن مانتوها و تغيير رنگ آنها و مصاديق مختلف بدحجابي، شل حجابي و اخيراً کمي تا حدودي بي حجابي مقابله کند.

تجربه نشان داده است که دولت ها در هر زمينه يي که امري را اجباري و الزامي کرده اند، بدون آنکه زمينه پذيرش و اقناع عمومي را فراهم کنند، فرهنگ سياسي و رويکرد اجتماعي مردم به عکس العمل منجر شده و عملاً برخلاف آن اجبار به اشکال مختلف پيدا و پنهان بسيج شده اند.

مطابق تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامي، زناني که بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند، به حبس از 10 روز تا دو ماه يا 50 هزار تا 500 هزار ريال جزاي نقدي محکوم خواهند شد. اين تبصره در ذيل ماده يي که کيفر اشخاصي که در انظار و اماکن عمومي و معابر، متظاهر به عمل حرام مي شوند يا مرتکب اعمالي مي شوند که گرچه نفس آن عمل داراي کيفر نيست، ولي عفت عمومي را جريحه دار مي کند، آمده است.

تا قبل از الزامي شدن حجاب، مقاومت هايي از سوي زنان بي حجاب صورت مي گرفت. اما بعد از قانوني شدن حجاب و برخورد با زنان بي حجاب و پاکسازي آنها در مراکز شغلي، حجاب الزامي حتي توسط مخالفين نيز رعايت شد. به نحوي که ديگر در سطح جامعه با پديده بي حجابي مواجه نبوديم. هر چند به دليل بي اعتقادي طيف هايي از زنان به امر حجاب و در اعتراض به آن، به تدريج پديده بدحجابي شکل گرفت. از طرف ديگر چون حد و حدود حجاب شرعي مورد نظر قانونگذار مشخص نبود و در اين رابطه سليقه يي عمل مي شد، به تدريج زناني به بهانه هاي عدم حفظ حجاب يا بدحجابي مورد برخورد قرار گرفتند.

زنان کارمندي نيز که در ادارات رعايت امر حجاب را نمي کردند، به استناد قانون رسيدگي به تخلفات اداري مشمول توبيخ کتبي با درج در پرونده يا اخراج از اداره قرار گرفتند. نزديک به سه دهه از انقلاب مي گذرد. انقلابي که با داعيه حاکميت ارزش هاي ديني شکل گرفت. با همين دغدغه بود که حجاب به عنوان يک ارزش، الزامي شد. ولي آيا اين ارزش در جامعه نهادينه شد؟

نگاهي به واقعيات پيرامون و رشد و گسترش پديده بدحجابي يا شل حجابي خصوصاً در رابطه با جوانان که همه پرورش يافته مدارس و دانشگاه هاي بعد از انقلاب و متاثر از رسانه هاي صوتي، تصويري جمهوري اسلامي اند، نمايانگر آن است که سياست پيش گرفته شده در جهت پوشش زنان و دختران موفق نبوده است.

اينکه آيا مي شود يک امر اعتقادي و اخلاقي را تبديل به الزامي قانوني و حقوقي براي همگان کرد، جاي ترديد جدي است.

آيات مختلف قرآن نيز در رابطه با امر پوشش مويد همين نظر است؛ به عبارتي در اين آيات نيز تاکيد بر پذيرش امر پوشش توسط کساني که ايمان آورده اند، شده است. به آيات زير توجه کنيد؛

آيه 59 سوره احزاب؛ «يا ايها النبي قل لازواجک و بناتک و نساء المومنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلک ادني ان يعرفن فلا يوذين و کان الله غفورا رحيما». خطاب اين آيه به پيامبر، تاکيد بر داشتن پوشش همسران، دختران و زنان مومن است تا به اين وسيله بهتر شناخته شوند و مورد آزار قرار نگيرند.

يا آيات 30و31 سوره نور که خطاب آن مومنين و مومنات است؛ «قل للمومنين يغضوا من ابصارهم و يحفظوا فروجهم ذلک ازکي لهم ان الله خبير بما يصنعون». «و قل للمومنات يغضضن من ابصارهن و يحفظن فروجهن و لا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها و ليضربن بخمرهن علي جيوبهن و لا يبدين زينتهن الا بعولتهن او آبائهن او. . .»

از آيات فوق الذکر برمي آيد که داشتن پوشش تالي تلو «مومن بودن» يک زن مسلمان است و اين امر هم حاصل نمي شود، مگر اينکه اعتقاد و باور به پوشش در زنان و دختران ايجاد شود و اين مهم نيز با الزام، زور و سرکوب و برخوردهاي فصلي مامورين انتظامي حاصل نمي شود.

برخلاف گفته رئيس پليس پايتخت که درصدد است از اول ارديبهشت با شيوه هاي مختلف ارشادي-آموزشي، انتظامي و قضايي به مقابله با ناامني ناشي از امر بدحجابي برود، تجربه سال هاي اخير عدم توفيق اين شيوه ها را نشان داده است. بهتر است که به فکر تجديد نظر در نوع نگرش ها و سياست هاي اعمالي گذشته برآمد.

نگاهي به نام ها و نشانه هايي که نيازمند آسيب شناسي هستند
فارس، مرودشت، سيوند، جنايت

مهشيد مجلسي

خبر از يکي که شد دو تا ديگر نبايد از کنار آن گذشت. نام يک منطقه وقتي بيش از يک بار تکرار شد نبايد بي حساسيت از شنيدنش منصرف شويم. کافي است به اين تکرار چاشني حوادث هم افزوده شود ديگر صبر جايز نيست. شروع سال 1386 چنان بود که از همان ابتدا نام «فارس»، يکي از پهناورترين استان هاي کشورمان، همنشين جنايت و حوادث به ميان آمد.

چنين همنشيني نبايد با تعصبات محلي و انکار واقعيات نگريسته شود بلکه مهمتر و حياتي تر از آن تصميم گيري منطقي و موثر است. استان فارس اينک به جاي آنکه با تخت جمشيد، حافظ و سعدي و آن پيشينه يادآوري شود با مرودشت، جنايت ها، رتبه نخست جرم در کشور، سرقت هاي مسلحانه، خلويي ها و... در خاطره ها تداعي مي شود. اين مطالب هيچ کدام به معناي آن نيست که ساکنان محترم فارس خداي ناکرده از اين قماشند، نه، بحث بر اين است که توجه به فارس و مردمانش با اين همه پيشينه فرهنگي و تاريخي کمرنگ شده و اين خطه نيازمند توجه و رسيدگي بيشتر است.

گرچه رئيس جمهور در هفته سوم فروردين ماه به فارس سفر کرد اما اين کافي نيست و آسيب شناسي جدي وضعيت فارس آنقدر اهميت دارد که اساساً رئيس جمهور يک تيم اجرايي را براي آن در نظر بگيرد.

ماجرا از کجا آغاز شد

ماجراي خاصي در ميان نيست، حکايت فارس اينک از آنجا جنايي و تلخ شده که نام اين خطه مرتب در صفحات حوادث مي نشيند و در رتبه بندي آمار و ارقام جنايت در مکان هاي نخست به چشم مي خورد.

نخستين جرقه در سال 1386 با اظهارنظر فرمانده پليس کشور زده شد. سردار اسماعيل احمدي مقدم در گفت وگو با ايسنا گفته است؛ «با توجه به اينکه استان فارس در وقوع جرايم جنايي رتبه نخست کشور را دارد از اولويت هاي عملياتي و اعتباري ناجا در سال 86 برخوردار خواهد بود.»

گرچه اين اظهارنظر فرمانده پليس با واکنش مسوولان قضايي استان فارس روبه رو شد چرا که اين مقام پليس از دستگاه قضايي در فارس گله مند بود اما وضعيت اين خطه را کاملاً روشن کرد.

جمله فرمانده پليس کشور آنقدر واضح و روشن بود که نياز به تحليل و تفسير هم نداشته باشد. بدين ترتيب پس از اين اظهارنظر بود که وقتي دوباره نام فارس در صفحات حوادث ثبت شد ديگر نمي شد به سادگي از کنار آن گذشت.

چيزي از اظهارنظر فرمانده پليس نگذشته يک خبر اعلام شد و يک جنايت سريالي دوباره همه ذهن ها را به سمت فارس کشاند.

مرودشت، نقطه صفر

نام مرودشت براي خبرنگاران حوادث آشناست. در چند سال اخير نام اين شهر و مناطق اطرافش براي حوزه ميراث فرهنگي و خبرنگاران فرهنگي هم به واسطه سد سيوند آشناتر شده بود. اما درست يک هفته پس از تعطيلات ماجراي ناپديدشدن 3 کودک در اين منطقه و نگراني خانواده هايشان پرده از راز جنايتي برداشت که در نوع خود منحصر به فرد بود.

5 متهم نوجوان به همراه سه قرباني زير 18 سال حاصل اين جنايات بود که ناخودآگاه خاطره ماجراي کودک آزاري 46 پسر و دختر خردسال را در سال 82 در اين شهر زنده مي کرد. در آن ماجرا مردي 36 ساله با فريب دختران و گاه حتي دختران و پسراني که خواهر و برادر بودند آنها را به مناطق خلوت شهر کشانده و ضمن سرقت طلاهاي آنها به بچه ها تعرض کرده بود. اين ماجرا قتلي در خود نداشت و پس از مطرح شدن شکايت يکي از والدين قربانيان شکايات متعددي مطرح شد و دادگستري فارس به طور فوق العاده به آن رسيدگي کرد تا اينکه در اسفندماه همان سال اين مرد به دار مجازات آويخته شد.

اينک نيز حوادثي مشابه روي داده بود. يک جوان 18 ساله به همراه خواهرزاده و هم کلاسي هايش سه پسر خردسال را فريب داده به حاشيه رودخانه سيوند و «کر» کشانده و پس از تعرض، طناب پيچ شده به درون آب انداخته است. 3 جنايت که هنوز جسد يکي از قربانيان آن کشف نشده است. پرونده اينک 5 متهم دارد ولي رضا 16 ساله متهم اصلي آن است و جواني به نام محمد 18 ساله نيز در اين ماجراها نقش داشته است.

اين واقعه در حالي که ذهن همه مردم مرودشت، فارس و به تبع ايران را به خود جلب کرده نام مرودشت را در فارس برجسته تر کرده است.

بلافاصله پس از تعطيلات نوروزي نيز نام مرودشت در صفحه حوادث برجسته شده بود.

سردار احمد عليرضابيگي فرمانده انتظامي فارس در اين باره گفته بود؛ «در درگيري بين پليس و اشرار ماموران توانستند يک شرور به نام موسي را به هلاکت برسانند.»

موسي از مدت ها قبل به همراه پسرعمو و چند همدستش دست به شرارت زده بود که سرانجام با پيگيري پليس محل اختفاي او شناسايي شد در حين تعقيب و گريز به قتل رسيد. با اين حال بحث ها درباره فارس و مسائل امنيتي آن محدود به اخبار حوادثي نبوده است. «محمد رضي حدائق» معاون سياسي و امنيتي استاندار فارس نيز مدتي قبل (نيمه فروردين 86) در گفت وگو با ايسنا ضمن تقاضا از دستگاه قضايي براي تجديدنظر در رويه خود با مجرمان تاکيد کرده بود؛ «ما در سال 1386 دو موضوع را پيگيري مي کنيم، سلاح و اتباع بيگانه، تا بتوانيم بسياري از جنايات را کنترل کنيم.»

يک منطقه با جغرافيايي حياتي

نگاهي به نقشه ايران و موقعيت استان فارس در آن کمي موضوع را شفاف تر مي کند. فارس در مرکز و جنوب ايران به گونه يي واقع شده است که گرچه مرز خارجي ندارد اما به سبب همجواري با استان هاي مرزي شرق کشور و پهناوري آن و اقليمي که دارد شرايطي يافته تا مورد توجه قاچاقچيان و تبهکاران قرار گيرد.

همجواري با استان هاي يزد، بوشهر، کرمان، هرمزگان و... سبب شده معابر اين استان به نوعي به خطوط ترانزيت قاچاق از انواعش تبديل شود. اقليم اين استان و پهناور بودنش هم سبب شده تا از ميزان نظارت بر آن کاسته شود و فرصت هاي مغتنمي براي تبهکاران فراهم آيد.

اما اينکه استان فارس که زماني يک قطب فرهنگي ايران بوده، پايتخت باستاني ايران بوده و پتانسيل هاي فوق العاده يي در حوزه فرهنگ و دانش دارد چرا اين چنين مغلوب تبهکاران شده که فرمانده پليس در بيان آمار بگويد رتبه نخست کشوري در آمار جرايم جنايي متوجه اين استان است جاي بحث و تامل دارد.

جالب است که دانشگاه شيراز جزء دانشگاه هاي معتبر و با سطح بالاي ايران است. از سوي ديگر وضعيت رشته حقوق و دانشکده آن در شيراز به گونه يي بوده که همواره در بحث حقوق و جرم شناسي حرف نخست را اگر نزده در جايگاه دوم يا سوم بوده است. حال نخستين ذهنيتي که در اين باره به دست مي آيد اين است که نمي توان از نقش منفعل دانشگاه و آن هم دانشکده حقوق در آسيب شناسي اين فرآيند غافل بود.

آسيب شناسي جنگ و تغييرات اجتماعي

اينک شايد مهم تر از هر اقدام ديگري لازم است آسيب شناسي جرم زا و جرم انگيز شدن فارس در دستور کار قرار گيرد.

دو عامل مهم را نبايد در تغيير جغرافياي انساني- اجتماعي فارس ناديده بگيريم. نخست اينکه پس از شروع جنگ تحميلي جمعيت قابل توجهي از مردم جنگ زده و قرباني تجاوز بعثي ها به جنوب ايران به فارس و به ويژه شيراز کوچ کردند.

اين قشر که تفاوت هاي فرهنگي قابل توجهي هم با مردم شيراز داشتند در شيراز ساکن شدند و در شرايطي به زندگي پرداختند که عمده کار و فعاليت اقتصادي خود را در جنگ از دست داده بودند. بيکاري در آنها پررنگ تر از بقيه جمعيت فارس بود.

از سوي ديگر پس از جنگ تحميلي و دوران بازسازي رفته رفته بسياري از کشاورزان و دامداران همه دار و ندار خود را فروخته و به شهرهاي فارس به ويژه شيراز مهاجرت کردند. چنين تغييراتي در وضعيت اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي تاثير شديدي گذاشته است که نيازمند بررسي است. به هر حال وقتي مي شنويم که نام زندان عادل آباد مي آيد و بعد حوادث مربوط به آن، هم بايد بپرسيم آن زندانيان چرا و چگونه در آن زندان گردهم آمدند و هم اينکه چه شد که به يکباره آن زندان تنها مرکز نگهداري از تبهکاران شد.

به هر حال اينک فارس نيازمند آن است که دوباره حافظ و سعدي اش زنده شوند، صداي کوروش از پاسارگاد شنيده شود، تا نه خلويي ها جرات عرض اندام کنند و نه دست اندرکاران ساخت و تهيه فيلمي چون 300 فرصت بي احترامي به زمامداران مقتدر و فهيم آن زمان اين خطه را بيابند. دل همه ما براي فارس مي تپد تا نامش را در صفحات حوادث نبينيم.

عناوين اين صفحه
اتفاقي که ديگر جديد نيست
باور به پوشش
فارس، مرودشت، سيوند، جنايت

روزنامه اعتماد
طراحی و پیاده سازی نرم افزار : شرکت ارتباطات نوین فرانام