گروه اجتماعي؛ طرح برخورد با بدحجابي ديروز در آستانه نخستين روز از ماه دوم بهار در حالي آغاز شد که بنا بر مشاهدات خبرنگاران گروه اجتماعي وضعيت پوشش زنان و دختران در ميدان هاي اصلي و بزرگ تهران چون ونک و صادقيه تغييري نکرده بود. در ميدان ونک تا ساعت 4 بعدازظهر هنوز هيچ ماشين گشت ارشادي ديده نمي شد و زنان و دختران مانند هميشه به گشت وگذار بهاري خويش مشغول بودند. در ميدان صادقيه هم ماشين ارشاد در آمد و شد بود اما خلايق هم به کار خود سرگرم بودند و اتفاقي رخ نداد. در خيابان آفريقا اما پليس هاي زن به سرنشينان خودروها تذکر مي دادند حجابشان را مرتب کنند. از برخي از آنها خواسته مي شد کارت شناسايي يا کارت ملي خود را ارائه کنند؛ سپس نيروي انتظامي فرم «اخطار» به آنها مي داد و مشخصاتشان را در فرم مربوطه قيد مي کرد. به اين رانندگان گفته مي شد که فرم اخطار در سيستم نرم افزاري نيروي انتظامي وارد مي شود و اگر مرتبه ديگر آنها را به اين بهانه بگيرند ديگر به تذکر اکتفا نخواهد شد. اما به گفته شاهدان عيني همه اين گفت وگوها از سوي پليس هاي زن و با لبخند و مهرباني صورت مي گرفت. به موازات اين، نيروي انتظامي خبرنگاران را دعوت کرده بود تا علاوه بر بازديد از اداره مبارزه با مفاسد اجتماعي در وزرا، همپاي نيروهاي ارشاد در خيابان ها بچرخند و شاهد برخورد ارشادي ماموران نيروي انتظامي با بدحجابان باشند؛ ماموريتي که البته تا ساعت 18 ديروز محقق نشد. اما سيد محمد حسيني رئيس اداره مبارزه با مفاسد اجتماعي تهران بزرگ به خبرنگاران گفت که آمار قطعي دستگيرشدگان طرح تا آخر شب اعلام مي شود و تا اين لحظه فقط چهار نفر دستگير شده اند.از اين چهار نفر خبرنگاران موفق شدند يکي را ببينند؛ دختر جواني که مانتوي مشکي بالاي زانو به تن داشت، شلوار جين پوشيده بود و شال و کيف قرمز داشت. بنا به اظهارات شاهدان عيني پوشش اين دختر جوان خيلي «غيرمعمول» نبود و در سر و وضع وي موردي که بتوان نام بدحجاب بر آن گذاشت يافت نمي شد. شاهدان گفتند خودش هم به شدت از اينکه دستگير شده و بعد ناگهان مقابل دوربين عکاسان قرار گرفته بود شوکه شده بود.آقاي حسيني در تجمع خبرنگاران گفت که برخوردها در سه مرحله صورت مي گيرد؛ ارشادي، انتظامي و قضايي. اگر برخورد ارشادي درباره شخصي جواب ندهد وي را به نيروي انتظامي معرفي مي کنند تا پس از ثبت عکس او با همان پوشش نامناسب برايش پرونده تشکيل شود. سپس خانواده اش را مي خواهند و همه آنها را نزد مشاور مي فرستند. اگر اين اقدامات پاسخ ندهد يا فرد دستگير شده سابقه داشته باشد يا جزء زنان خياباني تلقي شود آنگاه نوبت ضابطان قضايي است تا به وضعيت او رسيدگي و حکم صادر کنند. امسال در حالي از ارشاد بدحجابان و طرح سه مرحله يي سخن به ميان مي آيد که سال گذشته مرحوم کريمي راد، سخنگوي قوه قضائيه در نشستي مطبوعاتي بدحجابي و بي حجابي را جرم مشهود برشمرده و گفته بود؛ «از آنجايي که بدحجابي يا بي حجابي در جامعه جرم مشهود است، ضابط قضايي مي تواند بدون نياز به حکم قضايي برخورد کند و اگر پرونده يي در اين رابطه تشکيل شد به دستگاه قضايي فرستاده مي شود.» اما محمود سالارکيا معاون دادستان تهران روز گذشته اعلام کرد که در اجراي طرح مبارزه با بدحجابي هيچ کدام از ماموران انتظامي حق خارج شدن از چارچوب ضوابط تعيين شده در برخورد با افراد را ندارند و در صورت عدول از ضوابط با آنها برخورد خواهد شد.از سوي ديگر در چند روز گذشته خبر رسيده است که نيروهاي بسيج نيز براي مقابله با بدحجابي وارد ميدان مي شوند و نيازي به کسب مجوز ندارند.نمايندگان مجلس هفتم هم از چند روز گذشته با اظهارنظرهاي متنوع و متفاوتي به مساله برخورد با بدحجابي پرداخته اند. يکي از اعضاي فراکسيون اصولگرايان مجلس هفتم روز گذشته گفت؛ وقت آن رسيده است که با موضوع بدحجابي برخورد شود. محمدتقي رهبر نماينده اصفهان و عضو کميسيون فرهنگي مجلس در خصوص آغاز برخورد نيروي انتظامي با بدحجابي از اول ارديبهشت تصريح کرد؛ ما هم به کار فرهنگي و هم به کار اجرايي در زمينه بدحجابي معتقد هستيم اما اينکه تا صحبت از برخورد صورت مي گيرد، عنوان مي شود «کار فرهنگي بايد کرد»، جواب مي دهيم مگر 27 سال خواب بوديم که کار فرهنگي کنيم؟، پس اين آموزشگاه ها، دانشگاه ها، آموزش و پرورش و رسانه هاي ما در طول اين سال ها چه کرده اند؟،نماينده اصفهان در مجلس هفتم با تاکيد بر اينکه در حال حاضر براي يک عده حجابي وجود ندارد، گفت؛ وضعيت فعلي حجاب در جامعه، خانواده هاي ايران و خانم ها را به فرياد آورده است. آيا بايد بگذاريم اين نواري که بر سر دارند را نيز بردارند و لباس تنگ تر بپوشند؟، چنين وضعيتي براي يک نظام اسلامي بسيار زشت است.وي ادامه داد؛ آقا مي رود در خيابان مانکن خياباني را مي بيند و در خانه توجهي به خانم خود ندارد، تمام اين موارد بنياد خانواده را سست مي کند.عضو کميسيون فرهنگي مجلس هفتم با بيان اينکه به نيروي انتظامي توصيه مي کنم از جوسازي يک عده براي برخورد با بدحجابي نترسد، گفت؛ بهتر است نيروي انتظامي در اين مورد از نيروهاي خانم خود استفاده کند و مردها را درگير زن ها نکند. اشاره او به سخنان سردار احمدي مقدم بود که چند روز گذشته با لحني تند گفته بود کساني که نيروي انتظامي را براي مبارزه با بدحجابي مذمت مي کنند بايد خودشان استيضاح شوند. احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي در گلايه هايي تند از برخوردهاي سهل گيرانه قوه قضاييه درباره پرونده هاي فساد و فحشا انتقاد کرده بود و بر قضاتي که نسبت به مجرمان اين پرونده ها گذشت نشان مي دهند سخت تاخته بود. گلايه هاي احمدي مقدم باعث شد که يکي از روزنامه هاي عصر ديروز در يادداشتي از او دلجويي کند و برايش تيتر بزند؛ سردار؛ تو تنها نيستي. با اين همه، اينکه اولويت با کار فرهنگي است يا برخورد قضايي و انتظامي، موضوع چالش برانگيزي است که سال هاست در جمهوري اسلامي ذهن مسوولان را معطوف خود ساخته است. با اينکه به نظر مي رسد کفه کار فرهنگي سنگين تر باشد اما هر سال با آغاز فصل گرما و وزيدن بادهاي بهاري برخوردهاي انتظامي آغاز مي شود و مردم ايران مخصوصاً زنان و جوانان يک بار ديگر در معرض اين آزمايش قرار مي گيرند تا متوليان امر متوجه شوند اين برخوردها بالاخره راه به جايي خواهد برد يا نه. شايد بتوان با تکيه بر سوابق پيشين از همين امروز طرح ضربتي ناجا را براي نخستين روز ماه دوم بهار سال 87 حدس زد و ميزان موفقيت آن را در ذهن سنجيد.

گروه اقتصادي؛ سياست توزيع سهام عدالت که دولت نهم بارها از آن به عنوان محوري ترين سياست محمود احمدي نژاد براي تحقق «شعار آوردن پول نفت بر سر سفره مردم» ياد کرده به پايان سال اول اجرا رسيده است. بر اين اساس رئيس هيات عامل سازمان خصوصي سازي که مجري سياست توزيع سهام عدالت است در گفت وگو با اعتماد از آغاز توزيع اولين دوره سود اين سهام از خرداد و تيرماه آينده خبر داد. به گفته او تاکنون بيش از چهار ميليون و 600 هزار نفر از ايراني هايي که در زمره فقرا قرار مي گيرند در مجموع 235 هزار ميليارد تومان از سهام شرکت هاي دولتي را دريافت کرده اند. سهم هر فرد از اين ميزان سهام 500 هزار تومان است که تا سقف 25 ميليون ريال در ميان خانوارهاي پنج نفره توزيع شده است. کردزنگنه تاکيد کرد؛ «با وجود اينکه اجراي اين سياست از بهمن ماه سال 84 آغاز شده ولي توزيع اولين مرحله سود سهام عدالت به دليل انتظار لازم براي تعيين سود توزيع شده در مجامع سالانه شرکت ها تا خرداد و تيرماه به طول مي انجامد.» او همچنين روز گذشته در همايش مديران ارشد شرکت هاي مادر تخصصي ساتکاب و صبا گفت؛ «طرح سهام عدالت طرحي دوساله است که در بهمن ماه سال جاري و با رسيدن مشمولان طرح به 24 ميليون نفر به پايان مي رسد.» او همچنين اعلام کرد؛ «ميانگين بازدهي سبد سهام عدالت تاکنون هشت درصد بوده که اميد مي رود با افزايش قيمت سهام شرکت فولاد مبارکه اين سود به 10 درصد افزايش يابد.» مطابق اظهارات مجري طرح سهام عدالت در سال جاري دارندگان سهام عدالت 500 هزار توماني بابت يک سال گذشته 40 هزار تومان سود دريافت خواهند کرد. اين بدان معناست که هر فرد مشمول طرح ماهيانه سه هزار و سيصد تومان بابت پول نفت بر سر سفره خود خواهد داشت. به عبارت ديگر سهم روزانه هر فرد فقير از نفت 110 تومان خواهد بود. پيشتر سه شرکت ديگري که سهام آنها در سبد سهام عدالت قرار گرفته اند، از جمله پتروشيمي شيراز، سيمان کارون و چادرملو به ترتيب سود سالانه هر سهم خود را 4/8 ، 87 و 50 تومان اعلام کرده اند. قيمت هر سهم اين سه شرکت در بورس اوراق بهادار نيز به ترتيب حدود 92 ، 416 و 615 است. از سوي ديگر يک ماه پيش خبرگزاري جمهوري اسلامي به نقل از اسدالله تابع، نماينده مردم مياندوآب، تکاب و شاهين دژ، در مجلس هفتم خبر داد؛ «عده يي سودجو و فرصت طلب با سوءاستفاده از ناآگاهي برخي افراد، سهام عدالت اهدايي دولت را به قيمت هاي پاييني خريداري مي کنند.» اين اظهارنظر اسدالله تابع که در جمع اهالي روستاي شورجه از توابع مياندوآب بيان شد حاکي از اين است که مشمولان طرح سهام عدالت نيز اشتياق خود را براي نگهداري اين سهام از دست داده اند و تصميم بر فروش سهام خود گرفته اند.البته اين تصميمي است که بارها از سوي کارشناسان مسائل اقتصادي به عنوان تصميمي منطقي پيش بيني شده بود. به اعتقاد کارشناسان بر مبناي تئوري هاي علم اقتصاد خانواده هاي فقير اشتياق به پس انداز بسيار کم و تمايل به مصرف بالايي دارند و هرگونه توزيع نقدي در ميان آنها چه در قالب يارانه و چه سهام عدالت به نتيجه هاي کيفي مدنظر سياستگذاران اقتصادي منجر نمي شود چرا که آنها به دليل نيازهاي مصرفي و کمبودهاي اساسي ترجيح مي دهند يارانه هاي نقدي يا کمک هاي سهامي را به سرعت خرج کنند. گذشته از اين برخلاف ادعاي نماينده مجلس هفتم سهام عدالت از سوي دولت به فقرا اهدا نشده بلکه آنها بايد طي 10 سال به صورت قسطي و از محل سود سهام ما به ازاي 500 هزار تومان سهام دريافت شده را به دولت بپردازند. بر اين اساس اگر اميدواري رئيس هيات عامل سازمان خصوصي سازي محقق شود و سود سبد سهام عدالت به 10 درصد برسد آنگاه در طول 10 سال آينده مشمولان طرح بايد مجموع سود سالانه را که حداکثر 50 هزار تومان خواهد بود، به دولت برگردانند و براي تصاحب سود حداقل 10 سال صبر کنند. بدين ترتيب طبيعي است که صاحبان سهام عدالت ترجيح بدهند تا با فروش آني سهام خود و به دست آوردن حداکثر 2 ميليون و 500 هزار تومان براي خانوارهاي حداقل 5 نفره نسبت به رفع احتياجات اساسي خود يا سرمايه گذاري سودآورتر اقدام کنند. به عنوان نمونه خريد اوراق مشارکت که سود سالانه 15 درصد، روزشمار و معاف از ماليات دارد، گزينه حداقلي است که پيش روي صاحبان سهام عدالت قرار دارد. کارشناسان همچنين تاکيد مي کنند که اتخاذ تصميم آني به فروش سهام عدالت مختص فقراي ايراني نيست و اين تجربه يي است که در تمامي تجربه هاي توزيع عمومي سهام شرکت هاي دولتي در کشورهاي بلوک شرق سابق حاصل شده است؛ تجربه يي که در نهايت منجر به ايجاد انحصار ثروتمندان يا به اعتقاد نماينده مجلس هفتم سودجوها و فرصت طلب ها در شرکت هاي واگذار شده در قالب اين سياست شد. بر اين اساس کارشناسان معتقدند اولين شواهد شکست طرح سهام عدالت و رنگين کردن سفره فقرا با پول نفت در پايان سال اول اجرا و فاز اول بروز کرده و اگر دولت اين شواهد نگران کننده را جدي نگيرد، انحصارهاي نو در اقتصاد ايران شکل خواهد گرفت و فقرا هم نقدينگي 230 هزار ميليارد توماني خود را به بهاي رشد نرخ تورم به بدنه اقتصاد ايران تحميل خواهند کرد.