گروه سياسي، فرناز حسنعلي زاده؛ سخنگوي دولت حوزه برخورد با «ناهنجاري ها» را حوزه اجرايي قوه قضائيه دانست و پاسخگويي به انتقادات وارده به برخوردهاي اخير با «بدحجابي» را وظيفه اين قوه عنوان کرد. روز گذشته نشست هفتگي غلامحسين الهام با خبرنگاران در شرايطي برگزار شد که حجم وسيعي از سوالات پيرامون برخوردهاي اخير نيروي انتظامي با «بدحجابي» مطرح شد. الهام بدون اينکه پاسخ صريح و روشني در اين خصوص ارائه کند پاسخگويي به اين دست از سوالات را در حوزه دولت ندانست. به طوري که وقتي مقابل سوال خبرنگاري راجع به نامه کلهر مشاور احمدي نژاد در امور اطلاع رساني خطاب به نيروي انتظامي قرار گرفت، از وجود اين نامه اظهار بي اطلاعي کرد و نامه مذکور را موضع رسمي دولت ندانست. الهام تاکيد کرد هيچ بخشي از دولت در امور قضايي مداخله نداشته و نخواهد داشت. وي برخورد نيروي انتظامي با «ناهنجاري هاي مجرمانه» اخير را به عنوان ضابط ارزيابي کرد که زير نظر دادستان اداره مي شود و گفت دولت در اين گونه امور دخالت ندارد.

الهام در پاسخ به سوال خبرنگاري در اين خصوص، از گزينه «نوع پوشش» به عنوان يکي از مصاديقي که در اولويت نيست نام برد و تصريح کرد؛ برخي از مظاهر فساد از جمله پوشش هاي نامناسب ناشي از زياد داشتن و خرج کردن هاي زياد است. وي فضايي که خبرنگار مذکور پيرامون مفاسد اجتماعي نظير فروش مواد مخدر به دانش آموزان در گذرگاه ها ترسيم کرده بود را چندان «غليظ» ندانست و گفت؛ اينها موضوعاتي نظري و کارشناسي است و در نشست هاي فرهنگي مي توان به ريشه يابي آن پرداخت. در عين حال پوشش در کنار خوراک و مسکن نياز اوليه هر فرد است و قطعاً بايد از پوششي استفاده کرد که هم از خود فرد حفاظت کند و هم از فرهنگ مان، چرا که لباس نشان دهنده هويت است. وي سياست دولت را مبارزه با فقر عنوان کرد و با تاکيد بر اينکه بايد شرايط را براي توسعه عادلانه امکانات فراهم کنيم، چرا که عدالت امنيت مي آورد افزود؛ مساله اصلي ما عدالت است و توازن براساس عدالت بايد در جامعه برقرار شود و در عين حال تاکيد داريم فساد مبتني بر فقر و فساد مبتني بر ثروت، هر دو فساد است.

نيروي انتظامي نيز دو وظيفه دارد، يکي وظيفه اجتماعي و امنيتي و يکي برخورد با ناهنجاري هاي مجرمانه که رياست اين امور و پاسخگويي آن با قاضي و دستگاه قضايي است و دولت در امور قضايي دخالت نمي کند.

الهام درباره سخنان احمدي نژاد در برنامه تبليغاتي دوره رياست جمهوري که مورد استناد خبرنگاران اين جلسه قرار گرفت، گفت؛ در مقام رد يا تاييد اين اظهارنظرها نيستم. وي خاطرنشان ساخت؛ وظيفه دولت اشباع بازار از لباس هاي مناسب و ارزان قيمت است.

رانت خواران رقيب کش

در ادامه اين نشست خبري خبرنگاري از وي درباره کساني که نمي خواهند دولت اصل 44 را به درستي اجرا کند پرسيد. الهام در پاسخ به وي با اشاره به بانکداران خصوصي گفت؛ کساني که در دوره هاي گذشته از رانت استفاده کرده و وارد عرصه خصوصي سازي شده اند نمي خواهند رقبا وارد عرصه شوند. سخنگوي دولت خصوصي سازي در گذشته را «ناقص»، «غيرقانوني» و «کارشناسي» نشده ارزيابي کرد. وي با مورد ترديد قرار دادن قوانيني که بانک هاي خصوصي در پي آن واگذار شدند، گفت؛ در مقاطع گذشته خصوصي سازي به صورت ناقص اجرا شد و اين نقص عملکرد، بستري را براي فعاليت برخي فراهم کرد و قطعاً اگر آن تشکيک ها به وجود نمي آمد اين سياست ها مطرح نمي شد. در آن زمان براساس قوانين عده يي بانکداري خصوصي را آغاز کردند که برخي خصوصي سازي ها در آن زمان ناقص و کارشناسي نشده انجام شده و عده يي در بخش خصوصي فربه شدند. همان ها که قبل از اين سياست ها وارد بخش خصوصي سازي شده اند اکنون احساس مي کنند که اگر خصوصي سازي به صورت عادلانه انجام شود رقبايشان زياد مي شود. وي ادامه داد؛ اکنون نرخ تسهيلات بانک هاي خصوصي بالاتر از بانک هاي دولتي است، اگر بخش خصوصي در اين زمينه فعال شود، فرصت رقابت پيش مي آيد و آنان مجبور خواهند بود نرخ تسهيلات را پايين بياورند. سخنگوي دولت تاکيد کرد؛ کساني که نمي خواهند سياست هاي اجرايي اصل 44 توسط اين دولت اجرا شود، دست به محکوم کردن دولت مي زنند. آنهايي که مي خواهند انحصار را براي خود حفظ کنند نبايد حرف هاي خودشان را به نام سياست هاي دولت بر مردم تحميل کنند. وي ادامه داد؛ آنها از طريق برخي رانت ها وارد حوزه مي شوند و رقيب کش هستند.

در «شرم الشيخ» شرکت مي کنيم

حضور در اجلاس همسايگان عراق در «شرم الشيخ» محور ديگر سوال خبرنگاران بود. الهام با اشاره به سخنان هفته گذشته خود مبني بر اهتمام ويژه دولت به شرکت در اين اجلاس گفت؛ آنچه درباره «شرم الشيخ» مطرح مي شود اين مورد است که آيا «شرم الشيخ» اجلاس همسايگان عراق است يا غير همسايگان عراق. وي با تاکيد بر اينکه مساله عراق و تلاش براي خروج اشغالگران جدي است، گفت؛ براي حضور در اجلاسي که درباره غيرهمسايگان عراق باشد بررسي خواهيم کرد. الهام ادامه داد؛ در اين اجلاس شرکت مي کنيم اما سطح و نحوه حضور مورد بررسي قرار خواهد گرفت.وي همچنين با رد ادعاهاي رسانه يي پيرامون پيشگام بودن ايران در مذاکره با اروپا خاطرنشان کرد ما هيچ گاه باب مذاکره را نبستيم که نياز به باز شدن داشته باشد. اگر فضاي گفت وگو واقعيت داشته باشد استقبال مي کنيم چرا که براي هرچيز بايد از در واقعي وارد شد و وارد شدن از پشت بام مذاکره ورود در بحث نيست.

روش مجلس در تجميع، غيرقانوني است

غلامحسين الهام در پاسخ به سوالي پيرامون نظر دولت درباره تجميع انتخابات گفت؛ ما قائل نيستيم که عمر کسي کم شود تا عمر کس ديگري طولاني شود. اميدواريم خداوند به همه عمر طويل بدهد.

وي با بيان اينکه عمر دولت و مجلس در قانون اساسي مشخص شده است، گفت؛ معتقديم که تجميع انتخابات اثرات مثبت فراواني دارد ولي ما از روش هاي قانوني در اين زمينه استقبال مي کنيم و اين روشي که پيشنهاد شده مغاير با قانون اساسي است و ما با روش هايي که مغاير قانون اساسي است مخالفيم و تکليف اين امر را بايد شوراي نگهبان مشخص کند.

انعکاس نادرست صحبتم راجع به بنزين

الهام همچنين در پاسخ به سوالي در مورد نرخ آزاد بنزين اظهار داشت؛ دولت در مورد تعيين نرخ آزاد بنزين هنوز تصميمي نگرفته است. وي در ادامه سخنانش در پاسخ به پرسشي مبني بر اين که آيا دولت براي سهميه بندي بنزين شرايط را فراهم کرده و قضيه بنزين به کجا رسيده، گفت؛ دولت در حال فراهم کردن شرايط سهميه بندي بنزين است ولي زمان قطعي و دقيق آن را نمي توانم بگويم. وي برخي واکنش هاي رسمي به سخنانش درباره نامعلوم بودن زمان سهميه بندي بنزين را ناشي از اطلاع رساني نادرست روزنامه ها عنوان کرد.

سخنگوي دولت در پاسخ به خبرنگاري در مورد آخرين وضعيت مامور سابق FBI که به گفته مقامات امريکايي در ايران ناپديد شده، گفت؛ در مورد اين مساله همکاري هاي لازم را داريم و مشخص نيست که کجاست و براي يافتن اطلاعات هر نوع همکاري که لازم بوده، صورت گرفته است و اين که وي در ايران باشد در حال حاضر مستند به مدارک نيست. الهام همچنين در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري که از وي در مورد مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار پرسيده بود که بر اساس آن نرخ بهره بانکي ثابت مي ماند، گفت؛ در اين مورد دولت معتقد به کاهش نرخ است و اين را بارها نيز اعلام کرده است. وي هم چنين گفت؛ شوراي پول و اعتبار از ارکان بانک مرکزي است و وظايف خاص خود را دارد ولي سياست هاي کلي بانکي و اقتصادي را دولت مشخص مي کند و در حوزه وظايف اين شورا نيست، اين شورا مي تواند اظهارنظر کند.

ممانعت از حضور خبرنگار «ايلنا»

دومين کنفرانس مطبوعاتي سخنگوي دولت در سال جديد در شرايطي برگزار شد که از حضور خبرنگار «ايلنا» در اين نشست خبري ممانعت به عمل آمد. مسوولان روابط عمومي اين نهاد در حالي از ورود اين خبرنگار به محل برگزاري کنفرانس ممانعت به عمل آوردند که به دنبال ارسال نمابري از سوي اداره کل روابط عمومي نهاد رياست جمهوري از خبرنگار خبرگزاري کار ايران براي حضور در اين نشست دعوت به عمل آمده بود.

گروه سياسي؛ مجلسي ها روز گذشته به دوفوريت لايحه يي راي دادند که براساس آن دولت پيشنهاد کرده که مجلس با تغيير مصوبه يک ماه گذشته اش قيمت گازوئيل را از 45 تومان تصويب شده به نرخ قبلي (16 تومان) برگرداند.

اگرچه اين لايحه سرانجام توانست با کسب 138 راي مثبت به صورت دوفوريتي در دستور کار جلسه آتي مجلس قرار گيرد اما مخالفان اين لايحه را به معناي اذعان مجلس به تصويب بودجه يي اشتباه مي دانستند. کريم شافعي از مخالفان لايحه مذکور معتقد بود که دولت و مجلس در دوراهي کسب محبوبيت و مصلحت قرار دارند و دولت بايد توجه کند که دولت خوب، دولتي است که مصلحت کشور را با محبوبيت جابه جا نکند و از منافع کوتاه مدت چشم پوشي کند. شافعي در برابر دفاعيات نماينده دولت از اين لايحه مبني بر اينکه تغيير قيمت گازوئيل از 16 تومان کنوني به 45 تومان بدون پشتوانه کارشناسي بوده، از وي پرسيد؛ «وجداناً در مورد بنزين کار کارشناسي کرده بوديد؟ شما به عنوان يکي از معاونان اقتصادي دولت مي دانيد که قيمت واقعي گازوئيل چقدر بايد باشد؟»

وي با طرح اين سوال که «چرا دولت، کسب محبوبيت را به مصلحت ترجيح مي دهد.» خطاب به دولت گفت؛ «چرا مي خواهيد وانمود کنيد که مجلس مصوب کرد و دولت مخالف بود؟ چرا نمي گذاريد قيمت گازوئيل يک ششم قيمت نوشابه باشد.»

البته موافقان اين لايحه معتقد بودند که با گران کردن گازوئيل تنها کشاورزان و توليدکنندگان ضرر مي بينند و اين موضوع شيوه مناسبي براي برخورد با قاچاق سوخت نيست. ايرج نديمي نماينده لاهيجان با استناد به اينکه در تمام کشورهاي دنيا، دولت به توليدات کشاورزي يارانه مي دهد، گفت؛ «در شرايط کنوني تحريم کشور، راهي جز حمايت از کشاورز نداريم. با منطق هاي اقتصادي نمي توان براي مسائل اجتماعي تصميم گرفت.» وي با استناد به اينکه مجلس نبايد قرباني افزايش قيمتي شود که درآمدي براي مجلس ندارد، از نمايندگان خواست کاري نکنند که مجلس متهم به گران کردن شود و به همين دليل خواستار آن شد که بخشي از حقوق ملت را براي دفاع از ملت بدهيم.

هادي حق شناس يکي ديگر از اعضاي کميسيون اقتصادي مجلس در مخالفت با اظهارات نديمي، اقدام مجلس براي لغو قانون يک ماه گذشته در زمان تصويب بودجه را غيرمنطقي عنوان کرد؛ «اگر احترام قانون را خود ما که متولي آن هستيم، نگه نداريم، چه کسي بايد رعايت کند؟ همين طور مي شود که رئيس مجلس بايد مجبور باشد براي اجراي قانون به دولت مکرراً تذکر دهد.» مخالفان معتقد بودند که مي توان به جاي کاهش قيمت گازوئيل، يارانه هايي را به صورت مستقيم به کشاورزان داد تا فشار اقتصادي ناشي از افزايش قيمت سوخت جبران شود.

موافقت و مخالفت با لايحه مذکور به نوعي اختلاف نظرهاي اساسي ميان اعضاي کميسيون اقتصادي بود. چنانچه جهانبخش محبي نيا يکي ديگر از اعضاي اين کميسيون در پاسخ به حق شناس ديگر عضو کميسيون اقتصادي، از نمايندگان خواست حداقل اين شهامت را داشته باشند قانون مصوب خودشان را لغو کنند و تنها براي حفظ شأن مجلس به اين سمت نروند که «حرف مجلس يکي است.»

نماينده مياندوآب عنوان کرد که حتي با اعلام خبر گران شدن گازوئيل از ابتداي خرداد، تراکتورسازي تبريز از همين الان قيمت تراکتورها را سه ميليون افزايش داده و تنها مجلس مي تواند جلوي اين روند را بگيرد. سرانجام هم 138 نماينده به دوفوريت لايحه راي دادند تا لايحه مذکور فردا با بررسي پيشنهادهاي نمايندگان و دولت در دستور کار مجلس قرار گرفته و تصميم گيري نهايي در مورد آن صورت گيرد. البته تعدادي از نمايندگان در راهروهاي مجلس با انتقاد از اين راي بالا، اين اقدام همکاران شان را راي دادن به افزايش محبوبيت دولت نهم و انداختن بار مسووليت به دوش مجلس تعبير مي کردند؛ سياست پاسکاري که دولت نهم در مورد بسياري از مسائل اقتصادي آن را در پيش گرفته و مجلسي ها نگران از ادامه يافتن اين گونه سلب مسووليت ها هستند.

بسيج دانشجويي دانشگاه علم و صنعت ايران به رئيس مجلس شوراي اسلامي نامه سرگشاده نوشت.

به گزارش ايسنا در اين نامه آمده است؛ مجلس هفتم در کنار مصوبات شايسته يي از قبيل طرح مقطعي تثبيت قيمت ها و الزام و حمايت دولت در پيگيري فناوري صلح آميز هسته يي، کارنامه سوال برانگيزي در حوزه هاي مختلف داشته است.» نويسندگان در نامه سرگشاده خود به ذکر مواردي بسنده کرده و اظهار داشته اند؛ «1- عدم راي اعتماد به 5 وزير پيشنهادي دولت در آغاز به کار دولت نهم که در تاريخ انقلاب، بي سابقه بوده است، 2- مخالفت با لايحه تاسيس صندوق مهر رضا(ع) به عنوان اولين مصوبه دولت نهم،3- دخالت برخي از نمايندگان مجلس در امور اجرايي کشور. اين مجلس بدون در نظر گرفتن نتايج فعاليت هاي کارشناسي دولت در زمينه ساعت کار بانک ها و تغيير ساعت رسمي کشور، مستقيماً وارد عمل شده و چندين ساعت از وقت گرانبهاي مجلس را صرف چانه زني با دولت نمود؛ که اولويت دادن به امور کم اهميت و غيرمرتبط با تکاليف نمايندگان در مقايسه با وظايف خطير آنان، باعث تنزل شأن نمايندگي آنان گرديده است.» در ادامه اين موارد اينگونه ذکر شده اند؛ «4- مخالفت جدي با لايحه بودجه سال 85 و کاهش بودجه عمراني پيشنهادي دولت در آن، 5- مخالفت با نحوه تعيين قيمت بنزين در لايحه بودجه سال 86 و تبليغات عجيب رسانه يي پيرامون اين مساله، که نهايتاً همان فرمول دولت، در کميسيون تلفيق مجلس به تصويب رسيد.» در ادامه اين نامه سرگشاده خاطرنشان شده است؛ «اما آنچه که انگيزه نگارش اين نامه در مقطع کنوني را ايجاد کرده، تصويب طرحي در مجلس است که بر اساس آن، به بهانه تجميع انتخابات، دوره مجلس هفتم، 7 ماه طولاني تر شده و در مقابل، دوره دولت نهم، 4 ماه کاهش خواهد يافت و اين در حالي است که نمايندگان مجلس از رد شدن آن در شوراي نگهبان مطمئن بوده اند و به نيت ارجاع به مجمع تشخيص مصلحت نظام، به آن راي داده اند.» در اين نامه سرگشاده خطاب به رياست مجلس شوراي اسلامي آمده است؛ «با چه منطقي و بر اساس چه ضرورت حياتي، مجلس مي تواند به جاي ملت تصميم بگيرد و از خدمت رساني دولت جلوگيري نمايد و به عمر خود بيفزايد؟ با توجه به سابقه رفتار مجلس هفتم با دولت نهم، انتظار داريد که ملت فهيم ايران چه برداشتي از اين مصوبه داشته باشند؟» نويسندگان در پايان نامه سرگشاده خود تاکيد کرده اند؛ «در اينجا به صورت جدي هشدار مي دهيم که مجلس شوراي اسلامي در اولين فرصت، مصوبه خود را پس گرفته و ضمن عذرخواهي از ملت رئوف ايران اسلامي، از پيشگاه خداوند متعال به خاطر نقض سوگند خود، استغفار بطلبد چراکه مطمئن باشيد در غير اين صورت، فرزندان عدالت خواه و انقلابي خميني کبير(ره) در دانشگاه ها، سکوت در مقابل چنين مصوبه هايي را جايز نخواهند دانست.»