لازمه اجراي بند ج تبصره 15 قانون بودجه سال 1386 مبني بر حذف کالا برگ شهرهاي بالاي 100 هزار نفر جمعيت شناسايي افراد آسيب پذير و تعريف سازوکار جديد است. شجاع الدين بازرگاني معاون هماهنگي و امور مجلس وزارت بازرگاني درباره نحوه اجراي تبصره 15 قانون بودجه 86 مبني بر اختصاص يارانه کالابرگي به شهرهاي زير 100 هزار نفر جمعيت اظهار کرد؛ سازوکارها و مقدمات مورد نياز اجراي اين تبصره طراحي نشده و علاوه بر اين اقشار آسيب پذير نيز هنوز شناسايي نشده اند.

وي تاکيد کرد؛ فلسفه اين حرکت مي تواند معطوف به بحث هدفمند کردن يارانه ها باشد اما به اين شکل خط کشي کردن مشکلاتي در پي دارد چرا که از سويي شناسايي اقشار آسيب پذير مشکل است و از سوي ديگر سازوکار اجراي آن نيز فراهم نيست.

بازرگاني با تاکيد بر اينکه نوع خط کشي جمعيتي براي اختصاص کالابرگ با واقعيت هاي اجتماعي و حضور طيف هاي مختلف با دهک هاي درآمدي متفاوت تطابق ندارد، افزود؛ اين روش عملاً هدفمند کردن يارانه ها را تامين نمي کند و چون سيستم بحث پرداخت يارانه ها سراسري است لذا اجراي اين مصوبه، به سازوکار عملياتي ويژه نياز دارد که در کنار شناسايي نشدن اقشار آسيب پذير معضلي براي اجراي اين تبصره محسوب مي شوند.

معاون وزير بازرگاني همچنين لزوم اجراي اين مصوبه را تعيين سازوکار اجرايي مصوبه از سوي وزارت بازرگاني و وزارت رفاه دانست و گفت؛ با حذف جمعيتي قطعاً نمي توانيم به اهداف برنامه چهارم درباره هدفمند کردن يارانه ها دست يابيم لذا براي اجراي صحيح اين مصوبه در مرحله اول بايد اقشار آسيب پذير براساس شاخص هاي کمي و درآمدي شناسايي و شناسنامه دار شوند.

وي درباره اقداماتي که تاکنون براي شناسايي اين اقشار انجام شده است نيز توضيح داد؛ افراد تحت پوشش کميته امداد و نيز سازمان بهزيستي در حال شناسايي هستند که پس از تطبيق با کارت ملي در گروه دهک هاي پايين قرار مي گيرند البته بسياري از افراد کم درآمد در دهک هاي پايين نيز هنوز خود اظهاري نکرده اند که اين اظهار نکردن دليلي بر مستحق نبودن آنان براي دريافت يارانه ها نيست که بايد مورد شناسايي قرار گيرند.

براساس تبصره 15 قانون بودجه سال 86 دولت موظف به حذف يارانه کالابرگي شهرهاي بزرگ شده است. بر اساس اين قانون و در راستاي هدفمندشدن يارانه ها، کالاهاي کوپني شهرهاي بزرگ از جمله تهران حذف خواهد شد چرا که کالاهاي کوپني طبق اين تبصره بايد در شهرهاي کوچک که جمعيت آنها زير 100 هزار نفر باشد توزيع شود. طبق همين تبصره دولت موظف است کالابرگ هاي کوپني را در بين ساکنان روستا، عشاير و شهرهاي کوچک توزيع کند که در اين صورت تغييرات بسياري در چگونگي توزيع کوپن هاي مرحله سيزدهم به وجود خواهد آمد.

با اجراي اين تبصره بيش از 34 ميليون نفر از دريافت کوپن هاي مرحله سيزدهم حذف مي شوند و کوپن ها تنها در بين روستاها، عشاير و شهرهايي که زير 100 هزار نفر جمعيت داشته باشند توزيع خواهد شد.

سال پيش بيش از هزار و 500 ميليارد تومان يارانه به تامين کالاهاي اساسي اقشار آسيب پذير اختصاص يافته است که 80 درصد آن به نان و 20 درصد آن نيز براي تامين کالاهاي کوپني و سهميه هاي کالايي دانشگاه ها و ساير مراکز اختصاص يافت.

به گفته وي عدم کاهش نرخ سود بانکي در سال جاري دولت را مجبور مي کند که نرخ سود را طي دو سال آينده پنج درصد کاهش دهد و اين مصوبه از آنجايي که اجراي قانون برنامه چهارم را سخت تر کرده است، مي تواند توسط مجلس مورد بازنگري قرار گيرد.

گروه اقتصادي؛ روز گذشته با خارج شدن شرکت هاي خودرويي از تابلوي اصلي به تابلوي فرعي، سهم هاي خودرويي مورد بي مهري بورس بازان قرار گرفتند. يکي از سهم هايي که مورد بي مهري قرار گرفت سهام شرکت سايپا بود که به وجود آمدن جو منفي در معاملات آن سايپا سهم عمده يي در جلوگيري از رشد بازار داشت. به جز سايپا معاملات بر روي سهم خودرويي ايران خودرو نيز تاثيرات منفي بر بازار بورس کشور داشت. البته تاثيرات ساير سهم هاي بازار چون صندوق بازنشستگي نيز کمتر از اين دو سهم خودرويي نبود. برعکس خودرويي ها که با بي مهري مواجه شدند اقبال به سهم هاي دارويي روي آورده بود و اين گروه صنعتي بازار خوبي داشتند. در پايان معاملات به دليل تاثيرات مثبت معاملات سهم هاي پارس دارو، بانک کارآفرين و بانک پارسيان موجب رشد 36/3 واحدي شاخص بازار بورس شد.

سهام شرکت پارس دارو علاوه بر متاثرترين عامل رشد شاخص بازار بورس گران ترين سهم تالارها بود. در معاملات ديروز علاوه بر افزايش قيمت سهم پارس دارو سهم هاي شرکت هاي کارخانه فارسيت، البرزدارو کابل باختر با رشد قيمت مواجه شدند. رفتار اقتصادي معامله گران بازار نيز موجب افت قيمت سهام هاي ذغال سنگ طبس، صنايع گالوانيزه فجر سپاهان،توليد مواد اوليه داروپخش و... شد. طولاني ترين صف هاي خريد بازار نيز ازآن شرکت هاي ملي صنايع مس ايران، بانک پارسيان، سيمان شاهرود، کيميدارو و... بود. فروشندگان بازار نيز عمدتاً از گروه معدني ها بودند. سهامداران شرکت هاي توسعه معادن روي ايران، پتروشيمي خارک، باما، کالسيمين، سنگ آهن گل گهر و... تقاضاهاي فروش خود را به کارگزاري ها ارائه کردند. ديروز نماد معاملاتي شرکت پارس دارو پس از اعلام پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي 85 و 86 و شرکت فارسيت دورود پس از افزايش سرمايه و اعلام پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي 86 بازگشايي شد. سازمان بورس نيز با ارائه گزارشي در منابع خبري خود علل افت بازار معدني ها و خصوصاً شرکت هاي روي را تشريح کرد.

در گزارشي از اين منبع اعلام شده است که افزايش30 درصدي تعرفه صادرات شمش روي موجب شده صادرات شرکت هاي روي حاضر در بازار سهام کشور با مشکل مواجه شود. توليد کنندگان شمش روي که بخش قابل ملاحظه يي از بازار سهام کشور را تشکيل مي دهند و به عنوان سهام قابل توجه بورس تهران مطرح اند و بازدهي مناسبي را طي سال هاي اخير نصيب سرمايه گذاران در اين بازار کرده اند، با افزايش تعرفه، توان رقابت و حضور در بازارهاي جهاني را نداشته و اين امر باعث عدم فروش محصول نهايي و از دست دادن سود قابل ملاحظه يي براي سهامداران شده است. وثيقي مطلق نايب رئيس انجمن صنايع و معادن سرب و روي ايران در اين باره گفت؛ کشور ما توانسته است در سال هاي گذشته خود را از مصرف کننده روي به عنوان يکي از صادرکننندگان اين محصول در جهان ارتقا دهد و سال گذشته توانست بيش از 100 هزار تن شمش روي صادر کند. وي ميزان مصرف روي در داخل کشور را حدود 80 تا 90 هزار تن اعلام کرد و گفت؛ سال گذشته بيش از 190 هزار تن از اين محصول توليد و مازاد مصرف معادل 100 هزار تن صادر شده است که ارزآوري قابل توجهي براي توسعه صنعت روي کشور به همراه داشت.

وي گفت؛ بعد از اعلام اين بخشنامه که مي بايست فقط شامل قراضه هاي فلزي شود، متأسفانه به شمش توليدي حاصل از ماده معدني و توليدي از کارخانه هاي ذوب نيز تعميم داده شده و نتيجه آن عدم امکان صادرات و انباشت مازاد توليد داخل در نتيجه فلج کردن توليد کنندگان به دليل عدم وجود نقدينگي و نيز ايجاد بي اعتمادي و به خطر افتادن قراردادهاي صادراتي و طرف هاي صادراتي شده است. وثيقي مطلق گفت؛ در حالي که سياست دولت بر پايه صادرات غيرنفتي برنامه ريزي شده، اتخاذ چنين تصميمي مانع بزرگي براي صادرات روي به عنوان يکي از محصولات غيرنفتي فعال در زمينه صادرات شده و زيان فراواني به توليد کنندگان و سهامداران اين شرکت ها وارد کرده است. نايب رئيس انجمن صنايع و معادن سرب و روي ايران در ادامه از مسوولان امر درخواست کرد؛ به منظور جلوگيري از زيان بيشتر سهامداران و توليد کنندگان و بازگشت اعتماد به خريداران خارجي و همچنين ادامه روند صادرات و سودآوري مناسب محصول روي به کشور، درخصوص بخشنامه فوق تجديد نظر کنند. همچنين سازمان بورس و اوراق بهادار نيز سعي دارد با تقويت بازار از اولين سبد مشارکت بازار بورس حمايت کند. عضو هيات مديره و معاون نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار گفت؛ سود صندوق سرمايه گذاري کارآفرين يک درصد بيشتر از اوراق مشارکت دولتي و معادل 5/16 درصد است. وي با اشاره به صدور مجوز تاسيس صندوق سرمايه گذاري کارآفرين به عنوان نخستين صندوق از نوع خود افزود؛ اين صندوق پس از طي مراحل قانوني و ثبت، فعاليت خود را آغاز خواهد کرد و سود آن در مقاطع سه ماهه به سرمايه گذاران پرداخت خواهد شد.

عضو هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار اطمينان در سرمايه گذاري، نقدشوندگي بالاتر، تضمين سرمايه از سوي يک موسسه معتبر، اجراي ساختارهاي کنترلي و نظام هاي تصميم گيري (حاکميت شرکتي)، کاهش حرکت هاي موج در تالار بورس، ايجاد فضاي لازم براي ورود افراد متخصص و صرفه جويي در هزينه ها (صرفه جويي ناشي از مقياس) را از مهم ترين مزيت هاي تشکيل صندوق سرمايه گذاري کارآفرين اعلام کرد. وي در مورد اجراي حاکميت شرکتي در صندوق سرمايه گذاري کارآفرين اظهار داشت؛ در اين طرح منافع سرمايه گذاران بر صندوق ترجيح داده مي شود. محسني دمنه گفت؛ يک موسسه حقوقي با نام امين سرمايه گذاران، کار نظارت بر عملکرد مدير و ضامن صندوق سرمايه گذاري کار آفرين را برعهده خواهد داشت تا تمامي اهداف اساسنامه به طور صحيح انجام شود. وي با بيان اينکه امين، نماينده و حافظ منافع سرمايه گذاران در صندوق سرمايه گذاري کارآفرين خواهد بود، افزود؛ حسابرس صندوق از سوي امين انتخاب خواهد شد تا تمامي حساب ها، محاسبات مالي و خالص ارزش دارايي هاي صندوق (N.A.V) را تحت نظر بگيرد. معاون نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت؛ با انتخاب امين در صندوق سرمايه گذاري کارآفرين، مشکلات برخي از شرکت ها در ديرکرد پرداخت سود و سرمايه کاهش خواهد يافت.

گروه اقتصادي؛ اصل 44 قانون اساسي اين روزها بيشتر از هر زمان ديگري موضوع بحث و مناقشه و مناظره کارشناسان اقتصادي است. در تازه ترين نشست هايي که با همين هدف و با عنوان اصلي اقتصاد ايران به کجا مي رود؟ و عنوان فرعي نقد و بررسي اصل 44 قانون اساسي از سوي کانون دانش آموختگان اقتصاد برگزار شد، دکتر فرشاد مومني به بررسي کم و کيف اجراي اين سياست ها پرداخت.

عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي با انتقاد از شتاب زدگي مشهودي که براي اجراي اين سياست ها وجود دارد، تصريح کرد؛ بي شک در نظر گرفتن بازه زماني مناسب و بهنگام براي اجراي تصميمات اقتصادي از مهم ترين فاکتور هاي موفقيت محصول آن تصميم است و اين در حالي است که با دلايل علمي و مستدل مي توان نشان داد که سال 86 بدترين و نامناسب ترين زمان موجود براي جابه جايي مالکيت بنگاه هاي دولتي است.

وي افزود؛ بنابر آنچه دولت در سند بودجه سال جاري عنوان کرده در سال 86 تعداد شرکت هاي زيان ده دولتي و منابع مالي لازم براي جبران زيان هاي مالي آنها از رشد قابل ملاحظه يي برخوردار است.

اين مدرس دانشگاه اضافه کرد؛ به عقيده کارشناسان اقتصادي بودجه 86، بزک شده ترين و خوش بينانه ترين سند اقتصادي است و قطعاً با اين روند در آينده با اوضاعي به مراتب بدتر روبه رو خواهيم بود.

مومني تصريح کرد؛ واکاوي نحوه مواجهه نظام سياستگذاري اقتصادي کشور با سياست هاي اصل 44 قانون اساسي مي تواند نکات مهمي را روشن کند از جمله اينکه مشاهده مي شود نوع برخورد گروه هاي ذي نفع با اين سياست ها به گونه يي است که افق اميدوارکننده يي را در پيش روي ما نمايان نمي کند و اما و اگر هاي بسياري را ايجاد مي کند. وي گفت؛ سياست هاي اصل 44 قانون اساسي در دو مرحله ابلاغ شد؛ در مرحله اول که بند هاي (الف) و (ب) ابلاغ شد مقرر شده بود که زيرساخت هاي لازم براي واگذاري مالکيت دولت به بخش خصوصي فراهم شود و مطالعات لازم براي انجام موفق و کارآمد اين سياست ها صورت بپذيرد ولي نه تنها اين کار صورت نگرفت بلکه به هيچ عنوان استقبال در خور توجهي از آن صورت نگرفت.

مومني اضافه کرد؛ اين در حالي است که به محض ابلاغ بند (ج) که بحث انتقال مالکيت در آن مطرح بود و قطعاً برخي زمينه هاي رانت جويانه در آن وجود داشت، گروه هاي ذي نفع با قدرت و شدت هرچه تمام تر به استقبال آن رفتند و هر روز بيشتر از پيش بر اجراي هر چه سريع تر اين سياست ها اصرار دارند و اين در شرايطي است که هيچ مطالعه و بررسي درخور توجهي در مورد آن صورت نگرفته است.

اين استاد دانشگاه در بخش ديگري از سخنان خود اظهار کرد؛ بي ترديد اجراي درست سياست هاي اصل 44 قانون اساسي نيازمند تدوين برخي قوانين جديد يا بازتعريف قوانين فعلي است و بدون انجام اين کار و در شرايط فعلي پياده شدن اين سياست ها نه تنها نفعي براي کشور ندارد بلکه وضعيت را وخيم تر مي کند.

وي اذعان کرد؛ متاسفانه شاهديم که گرايش به تکرار تجربه هاي شکست خورده خصوصي سازي هاي خام و ناپخته در حال حاضر بيش از هر گرايشي است در شرايطي که هيچ گونه عزم و اراده معطوف به حرکتي در دولت در راستاي اجراي عملي و واقعي سياست هاي اصلي 44 قانون اساسي ديده نمي شود و مجلس شوراي اسلامي ناگزير از تصويب قوانين مختلف و الزام آور است تا دولت را مجبور به اجراي اين سياست ها کند.

ايسنا؛ در راستاي تحريم هاي غيرقانوني شوراي امنيت سازمان ملل متحد، دو بانک خارجي ديگر نيز مناسبات خود با ايران را قطع کردند. بانک CBS سنگاپور که بزرگترين موسسه مالي اين کشور به شمار مي رود در نامه يي به مشتريان ايراني اش اطلاع داد که 10 روز فرصت دارند تا سپرده هاي خود را از اين بانک خارج و حساب خود را ببندند. در همين حال توماس هيم هوفر - سخنگوي بانک بين المللي باگواگ اتريش - در وين گفت که اين بانک انجام فعاليت بازرگاني با ايران را متوقف کرده است. وي تصريح کرد؛ ما متاسفيم که مجبوريم مشتريان ارزشمند خود را از دست بدهيم اما ديگر امکان برقراري مناسبات با مشتريان ايراني براي ما مقدور نيست. اقدام اين دو بانک در حالي صورت مي گيرد که بانک مرکزي انگلستان نيز چندي پيش اعلام کرد که تحريم هاي وضع شده از سوي شوراي امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران را به اجرا مي گذارد. شوراي امنيت سازمان ملل متحد 23 دسامبر 2006 در قطعنامه 1737 تحريم هايي را عليه ايران وضع کرد و بانک مرکزي انگلستان در پي صدور قطعنامه جديد در شوراي امنيت سازمان ملل متحد که تحريم هاي بيشتري را عليه ايران وضع کرد، در بيانيه يي از به اجرا گذاشتن اين تحريم ها خبر داد.

در قطعنامه 1747 که 24 مارس 2007 به تصويب رسيد، تحريم هايي عليه افراد مرتبط با فعاليت هاي هسته يي ايران و برخي نهادها و شرکت هاي ايراني که در صنايع هسته يي و موشکي ايران فعاليت مي کنند وضع شد. بانک مرکزي انگلستان در بيانيه خود از موسسات مالي و ساير سازمان ها و افراد در اين کشور خواسته تا در صورت داشتن هر نوع حساب يا سرمايه يي مرتبط با افراد يادشده، آنها بايد اين حساب ها را مسدود کنند و نوع حساب و سرمايه هاي مسدود شده را به بانک مرکزي انگلستان گزارش دهند.

گروه اقتصادي؛ سخنگوي شرکت دخانيات گفت؛ علت افزايش قيمت سيگار در سال جاري مجوز مجلس شوراي اسلامي در لايحه بودجه کل کشور در سال 86 است. به گزارش روابط عمومي شرکت دخانيات داريوش سهرابي با بيان اين که شرکت دخانيات به عنوان يک شرکت دولتي ملزم به اجراي قانون و مصوبات مجلس شوراي اسلامي که به تاييد شوراي نگهبان رسيده، است گفت؛ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در آخرين جلسات بررسي لايحه بودجه سال 86 و در بررسي بخش هاي درآمدي در بند ج ذيل تبصره 14 اين لايحه به دولت اجازه دادند تا قيمت سيگار توليد داخل را به ميزان 10 درصد و سيگار وارداتي را 20 درصد افزايش دهد. وي افزود؛ علاوه بر آن قيمت تنباکوي قليان وارداتي و توتون پيپ نيز 20 درصد افزايش يابد و درآمد حاصله به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري کل واريز و نهايتاً جهت هزينه در زمينه امور پيش بيني شده در قانون بودجه در اختيار وزارت بهداشت و سازمان تربيت بدني قرار گيرد.

وي افزود؛ اين در حالي است که در ماده 8 قانون جامع کنترل و مبارزه ملي با دخانيات که در جلسه علني 15 شهريور ماه 1385 مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تاريخ 5 مهرماه سال 85 به تاييد شوراي نگهبان رسيده وتوسط مقام محترم رياست جمهوري به وزارت بهداشت ابلاغ شده است، آمده؛ هر ساله از طريق افزايش ماليات قيمت فرآورده هاي دخاني به ميزان 10 درصد افزايش يابد تا دو درصد از سرجمع ماليات ماخوذه از فرآورده هاي دخاني واريزي به حساب خزانه داري پس از طي مراحل قانوني در قالب بودجه سنواتي در اختيار نهادها و تشکل هاي مردمي مرتبط به منظور تقويت و حمايت اين نهادها جهت توسعه برنامه هاي آموزشي تحقيقاتي و فرهنگي در زمينه پيشگيري و مبارزه با استعمال دخانيات قرار گيرد.