گروه سياسي؛ وزير کشور روز گذشته در صحن علني مجلس در برابر سوال نمايندگان در مورد دلايل کوتاهي مقام هاي امنيتي در برخورد با حادثه تاسوکي اذعان کرد که دستگاه امنيتي و انتظامي کشور در حادثه تاسوکي تعلل کرده است. مصطفي پورمحمدي روز گذشته براي پاسخ به سوال اکبر اعلمي عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به مجلس آمده بود تا بعد از وزير اطلاعات دومين وزير دولت نهم باشد که در يک ماه گذشته نسبت به تعلل دستگاه اطلاعاتي و انتظامي در برابر حادثه تروريستي جاده زابل-زاهدان جوابگوي مجلس باشد. وي در برابر سوالات مکرر اعلمي مبني بر اينکه چرا با وجود اطلاع داشتن مقام هاي امنيتي از احتمال رخ دادن اين حادثه حتي يک روز قبل از وقوع آن، هيچ گونه اقدام پيشگيرانه يي صورت نگرفته، سرانجام در آخرين دقايق ارائه پاسخ به مجلس مجبور شد که پاسخ اعلمي را به طور صريح بدهد؛ «مي پذيريم که با مراکز امنيتي و حتي شوراي تامين استان پيش از حادثه مکاتبه شده بود. قبول داريم که تعلل شده و مسوولان پاسگاه اين جاده حتي به دادگاه رفته اند و تعدادي محاکمه شده و يا در حال محاکمه هستند.» وزير کشور حتي عنوان کرد که به خاطر کوتاهي ماموران انتظامي استان که با وجود اقدامات تروريستي در فاصله 5 کيلومتري از پاسگاه در طول مدت 90 دقيقه هيچ اقدامي را انجام نداده اند، تعدادي از مسوولان انتظامي استان را تغيير داده است.اعلمي که پيش از اين هم وزير اطلاعات را به خاطر کوتاهي مسوولان امنيتي و انتظامي به خاطر حادثه تروريستي تاسوکي به صحن علني مجلس فراخوانده بود، در ادامه بررسي به پرونده مذکور، از پورمحمدي پرسيد که چطور با وجود دستگاه عريض و طويل امنيتي نتوانسته اند با يک گروه کوچک تروريستي با متوسط سن 23 تا 25 سال در 5 کيلومتري پاسگاه معروف به تاسوکي مقابله کنند و اين تعلل تا آن جا پيش رفته که 90 دقيقه خاک کشور توسط اين گروه تصرف و حتي با کشتار 22 نفر همچنان 8 ساعت پس از خلق فاجعه در داخل کشور مي مانند. وي با استناد به گفته هاي محسني اژه يي مبني بر اينکه اين حادثه از دو ماه قبل پيش بيني شده بود و حتي يک روز قبل از حادثه گزارش کاملي از احتمال بروز چنين اتفاقي به شوراي تامين استان ارائه شده بود، گفت؛ «آقاي وزير حتي يک نشريه محلي به نام صبح صادق در تاريخ 10 بهمن سال 84 (15 روز قبل از حادثه) پيش بيني کرد که گروه تاسوکي در حال آماده شدن براي ايجاد يک شرارت است، پس دليل کوتاهي مسوولان سياسي، امنيتي و انتظامي در انجام وظايف قانوني چه بود که نه تنها پيش بيني و پيشگيري نشد بلکه واکنش به موقع هم از سوي ماموران شما ديده نشد؟» اعلمي حتي به بيان جزئيات بيشتر اين حادثه پرداخت که سبب شد وزير کشور در جايگاهش چند مرتبه به سرعت مشغول به يادداشت مطالبي شود. نماينده تبريز حتي عملکرد شخص وزير را هم زير سوال برد که چطور وزير يک کشور، شهرستان زابل را با تمام تهديدهاي امنيتي اش 6 ماه بدون فرماندار مي گذارد تا سرانجام چنين حادثه يي رخ دهد. حتي اعلمي در بيان جزئيات بيشتر از اشتباهات مقام هاي امنيتي کشور در برابر اين حادثه اعلام کرد که روز حادثه (25 بهمن 84) همزمان با برگزاري مراسم شهداي دولتي محترم شوراي تامين نه در استان و نه در شهرستان تشکيل نشد. پورمحمدي در ابتداي دفاعياتش به آمار و ارقامي از ميزان عمليات تروريستي در زمان دولت هاي سابق و مقايسه آن با دوره دولت نهم پرداخت و با استناد به اينکه اصولاً از ديرباز مرز شرقي ناامن بوده، چنين حوادثي را نه تنها بعيد ندانست بلکه مافياي مواد مخدر را هم بهانه کرد تا توجيهي باشد براي حوادث تروريستي شهرهاي شرقي کشور. پورمحمدي حتي با افتخار عنوان کرد که گروه تروريستي تاسوکي پيش از حادثه جاده زابل-زاهدان 11 عمليات ديگر را هم انجام داده بود. وزير کشور برخلاف گفته هاي قبلي مبني بر تامين امنيت مرزهاي شرقي در صحن علني مجلس خطاب به نمايندگان عنوان کرد که کنترلي بر مرزهاي سيستان و بلوچستان وجود ندارد و به همين دليل با وجود کاروان هاي مواد مخدر و اشرار حادثه تاسوکي و بم رخ داده است. وي ويژگي هاي جغرافيايي را هم اضافه کرد تا تپه هاي شني را هم دليلي براي کوتاهي مامورانش دانسته باشد؛ «حتي چند روز پس از حادثه تپه هاي ماسه به سرعت روي جاده مرزي را پوشانده بودند و ماموران امکان تردد نداشتند.»
وزير کشور حتي موضوع را به نبود بودجه براي انسداد مرزها ربط داد و پاسخ به مجلس را تبديل به گلايه کرد که در سال 85 هيچ بودجه يي از سوي مجلس براي انسداد مرزها داده نشد و سرانجام وزارت کشور از منابع متفرقه 50 ميليارد تومان اعتبار را به احداث کانال هاي مرزي اختصاص داد. اعلمي که از فرافکني هاي وزير کشور به جاي دادن پاسخ صريح نه تنها قانع نشده بود بلکه با حالت عصبانيت سوالاتش را تکرار کرد و گفت؛ «چرا با وجود هشدارها ماموران امنيتي استان هيچ اقدامي نکردند. فرض بر اينکه جاده ها ناهموار هستند آيا اين موضوع توجيه تعلل مسوولان نسبت به جان مردم است؟»عضو کميسيون امنيت ملي حتي ماجراي تروريستي تاسوکي را به برخورد با بدحجابي ربط داد و به پورمحمدي گفت؛ «اگر شما در سطح شهرها به جاي برخورد با بدحجابي به ماموريت ذاتي خود مي پرداختيد شاهد چنين اقدامات تروريستي نبوديم.»
وي گفته هاي اخير وزير کشور را هم به چالش کشيد و با استناد به اظهارات يکي از نمايندگان کرمان عنوان کرد؛ برخلاف گفته هاي شما نه تنها اشرار سرکوب نشده اند بلکه حتي برادر فردي که حادثه تاسوکي را به وجود آورد، حادثه بعدي در زابل را رقم زد. عضو کميسيون امنيت ملي مجلس حتي از تهديدهايي خبر داد که از سوي مقامات سيستان عليه نمايندگان که موضوع حوادث تروريستي را دنبال مي کنند، صورت گرفته؛ «مقامات سيستان عواملشان را عليه نماينده سوال کننده تحريک مي کنند و حتي اقدام به تومارنويسي بر ضد نماينده يي کرده و تهديد مي کنند که چرا از جان مردم دفاع مي کند. اگر به جاي اين کارها به فکر امنيت منطقه بودند چنين اتفاقاتي رخ نمي داد.» پورمحمدي که از گفته هاي اعلمي عصباني شده بود، خطاب به ابوترابي نايب رئيس دوم مجلس گفت؛ «مقامات استان، نماينده را تهديد کرده اند؟ اجازه دهيد «جناب استاندار» بيايند و جواب دهند که در چه کارهايي توفيق داشته اند. دوست دارم آقاي اعلمي و حتي کل مجلس از سيستان و بلوچستان بازديدي داشته باشيد.» پورمحمدي در آخر هم در پاسخ به انتقادات نمايندگان در مورد نبود لزومي به برخورد با بدحجابي خطاب به نمايندگان گفت؛ «انتظار نداريد که دست روي دست بگذاريم. نفرماييد که چرا نيروهايمان را براي مقابله با بدحجابي مي گذاريم زيرا ناامني اجتماعي و رفع آن خواسته تک تک شهروندان است حتي تبريزي ها. مگر آقاي اعلمي مردم شهر شما به ما اجازه مي دهند که مسائل کشور را رها کنيم و ناامني و سرقت و عدم امنيت خانم ها در تبريز ايجاد شود.» در آخر هم اگرچه اعلمي پيش از اين از دفاعيات وزير دفاع در مورد تعلل هاي نيروهاي اطلاعاتي در برابر حادثه تروريستي جاده زابل- زاهدان قانع نشده بود اما در برابر اظهارات پورمحمدي عنوان کرد چون وزير کشور گفته که «در اين حادثه تعلل شده» از پاسخ پورمحمدي قانع شده است.
