گروه اقتصادي؛ روز گذشته رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران در کنفرانسي خبري شرکت کرد تا بخشي از ديدگاه هاي بخش خصوصي در مورد تحولات اخير کشور را عيان کرده باشد. علينقي خاموشي به تازگي از سفر هندوستان بازگشته بود و سعي داشت دستاوردهاي مسافرت چندروزه خود را به سرعت به مخاطبانش انتقال دهد. رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در ميان گفت وگوي خود با خبرنگاران سعي داشت عواقب ناشي از تحريم ايران را همچنان کم رنگ جلوه دهد تا فردي از بخش خصوصي نيز به جمع دولتمرداني که تحريم را تنها جنگ رواني قلمداد کرده بودند، افزوده شود. خاموشي تاکيد مي کند که کشورهاي بسياري قصد همکاري با ايران را دارند و تنها بايد قدري فضاي سرمايه گذاري در کشور تعديل شود.

نرخ سود کمتر از سال قبل

علينقي خاموشي رياست بر اتاق بازرگاني ايران را به موازات عضويت در شوراي پول و اعتبار پيش مي برد. او در کوران جدال هايي که براي تعيين نرخ سود به پا شده بود نيز مانند ساير همکاران خود در اين شورا سکوت کرد تا به وعده يي که چنين تفسيرش مي کند عمل کرده باشد؛ «ما قسم خورده بوديم. برخي اوقات خودم دوستاني را که در مورد موضوع جلسات پيش از اعلام راي مصاحبه مي کردند سرزنش مي کردم. به همين دليل قرار نبود تا تعيين تکليف نهايي موضوعي اعلام شود.» اما او در جمع خبرنگاران حاضر شده بود تا پس از اعلام نظر شوراي پول و اعتبار در مورد نرخ سود بانکي در اين مورد سخن بگويد. او در ميان اظهارنظرهاي خود به موضوع جالبي نيز اشاره کرد؛ «امسال فرمول جديدي براي محاسبه نرخ سود بانکي تهيه شده که براساس آن ميزان سود براي وام هاي بلندمدت حدود يک و نيم درصد کمتر از سال قبل مي شود.» خاموشي ادامه مي دهد؛ «سال قبل براساس فرمولي که بود براي وام هاي بلندمدت (بيش از 3 سال) نرخ سود به حدود 17 درصد مي رسيد. يعني در حالي که نرخ سود اسماً 14 درصد بود براي اين نوع وام ها به حدود 5/15 درصد مي رسيد.» اما او در مورد اصلاح اين شيوه نيز حرف هايي دارد؛ «براي فرمول جديد ساعت ها بحث شد و براساس اين فرمول ميزان نرخ سود براي وام هاي بلندمدت نيز به حدود 14 درصد مي رسد. مردم در سال گذشته به جاي پرداخت 14 درصد سود وام 5/15 درصد به بانک ها بهره دادند.» او ادامه داد؛ «طبق بررسي هاي صورت گرفته در سال گذشته مشخص شد که براي وام هاي بلندمدت از مردم نرخ هاي سود بالاتر از 14 درصد اخذ مي شده، چرا که نحوه محاسبه سود تسهيلات در همه بانک ها يکنواخت نبوده و همين امر تسهيلات گيرندگان را با مشکل زيادي مواجه کرده است، زيرا آنها پس از پرداخت 2 تا 3 سال از اقساط وام خود تنها تسهيلات را پرداخت مي کردند و پرداخت اصل وام از سال سوم شروع مي شود و اين محاسبات را مشتبه کرده بود.» او در اين مورد بيشتر توضيح مي دهد؛ «نحوه محاسبات برخي از بانک ها مشخص کرد که مردم از روز اول بازپرداخت اقساط وام خود به جاي 14 درصد سود

5/15 تا 16 درصد سود را به بانک پرداخت مي کردند که اين نکته قابل توجهي است که طبق بررسي ها و کارشناسي هاي بانک مرکزي فرمولي اعلام شده که ظرف 20 روز تا يک ماه گذشته براي محاسبه نرخ سود تسهيلات تعيين شده است.»خاموشي خاطرنشان کرد؛ طبق فرمول تعيين شده مذکور تسهيلات گيرندگان از قسط اول با کارمزد واقعي14 درصد هم از سود وام و هم از اصل آن را پرداخت مي کنند، البته بعضي از افراد اين فرمول را داراي شبهه شرعي دانسته و آن را به شوراي نگهبان ارجاع دادند، اما تاکنون شورا نظري بر روي آن اعمال نکرده و به محض اعلام نظر اين دستگاه به بانک ها ابلاغ مي شود. خاموشي در مورد بانک هاي خصوصي نيز بيان داشت؛ «طبق قانون پايه نرخ سود بانکي در بانک هاي خصوصي 3 درصد بيشتر از بانک هاي دولتي است. پيشنهاد شوراي پول و اعتبار اين بوده که افرادي که در سال هاي گذشته براي بازپرداخت اقساط خود به جاي سود 14 درصد 5/15 الي 16 درصد را پرداخت مي کردند، نيز مبلغ اضافه پرداختي خود را پس گيرند که هنوز نظري بر روي آن اعلام نشده است.» علينقي خاموشي در مورد شيوه تعيين نرخ جديد نيز چنين توضيح داد؛ «تعيين نرخ سود بانکي بر روي اعتبارات و سپرده ها مطابق قانون با شوراي پول و اعتبار بوده که اين شورا موظف است در صورت ضرورت نرخ سپرده ها و اعتبارات را تغيير دهد و يا تعيين کند که بر اين اساس سالانه بررسي بازار پولي و مالي کشور انجام شده و طبق آن تصميم گيري مي شود.»وي با اشاره به تغيير نرخ سود بانکي در اواسط سال گذشته به دليل ضرورت ها افزود؛ در اين راستا بخش اقتصادي بانک مرکزي، اطلاعات مربوط به بازار پولي و مالي کشور را جمع آوري، کارشناسي و تنظيم مي کند، به نحوي که کل جرياناتي که در مسير پولي تاثيرگذار است، به لحاظ رشد نقدينگي و رشد پايه پولي بررسي مي شود، ضمن اينکه تاثيرات بودجه به لحاظ تسريع بودجه و عوامل تاثيرگذار در نرخ پول و بهره نيز بررسي مي شود. او در ميان اظهار نظرهاي خود تاکيد مي کند که کارشناسي هاي ضروري براي تعيين ميزان سودهاي بانکي انجام شده است؛ «عملکرد بانک ها در نظر گرفته شده و پيش بيني رشد پولي براي سال آتي نيز در نظر گرفته مي شود. اين در حالي است که براي تعيين نرخ سود بانک مرکزي بايد نرخ تورم را پيش بيني کرده و بر مبناي آن نرخ بهره را تعيين کند.» وي تصريح کرد؛ نرخ پايه بهره نرخي است که به سپرده ها داده مي شود، چرا که منابع بانکي از سپرده هاي مردمي تامين مي شود و بانک نيز از محل سپرده ها به مردم قرض مي دهد. بنابراين، سودي که توسط بانک دريافت مي شود، بايد توازني با نرخ بهره سپرده ها داشته باشد، تا بتواند ترازهاي مالي خود و هزينه هاي عملکرد بانک را در طول سال هماهنگ کند. خيلي ها تصور مي کردند که با توجه به موضع گيري هاي اخير دولت، شوراي پول و اعتبار تصميمي متفاوت از آنچه اتخاذ شده را پيش گيرد. موج مخالفت با بانک هاي خصوصي و شعارهاي دولتمردان بسياري را مجاب کرده بود که نرخ بهره در سال جاري دستخوش تغيير خواهد شد ولي خاموشي روايت مي کند که چنين تصميمي براساس اجماع جمعي حاصل شده است؛ «بر اساس جلسه شوراي پول و اعتبار در هفته جاري اعضا به اين نتيجه رسيدند که با توجه به عوامل تاثيرگذار نرخ سود بانکي نظير سال گذشته ثابت بماند.»

رژيم تجاري ايران

چندي پيش در محافل خبري شايعه شده بود که ايالات متحده با فعاليت هاي تجاري ايران به مخالفت برخاسته و حتي اين موضوع رژيم تجاري ايران را نيز تحت الشعاع قرار داده است. منابع مطلع نقل کرده اند که امريکا به عنوان مخالف جدي ايران براي الحاق به سازمان تجارت جهاني طي چند ماه اخير قدري در مواضع خود تجديد نظر کرده است. خاموشي در اين مورد نيز مي گويد؛ «خواسته رايس چيز مرده يي است که قبلاً نيز مطرح شده است، اما اصل مطلب اين است که اگر سازمان جهاني تجارت به وضعيت فعلي باقي بماند، عضو نبودن در آن جداماندن از اقتصاد جهاني است. بنابراين، اگر کشوري بخواهد ادامه حيات دهد، چاره يي جز الحاق ندارد.»او ادامه داد؛ «اقتصاد دنيا طوري به هم پيوسته است که ما نيز چاره يي جز پيوستن به WTO نداريم لذا من از کساني هستم که معتقد به الحاق است.»

اصل 44

هر چند که اظهار نظر در مورد اصل 44 به اصلي ترين سوژه گفت وگوهاي فعالان بخش خصوصي و دولت بدل شده ولي به نظر مي رسد که همچنان راهکاري مناسب براي اجراي اين اصل از سوي هيچ کدام از نهادهاي درگير اين پروژه ارائه نشده است. خاموشي در اين مورد نيز ديدگاه هاي خود را چنين بيان مي کند؛ معتقدم اصل44 يک حرکت معقولي را پيش مي برد و دولت نيز درباره واگذاري سهام نهايت کوشش را دارد که البته در کنار اين واگذاري ها نيز بايد آماده سازي هايي براي شرکت ها پيش بيني شود که در اين زمينه نيز حرکت نسبتاً مناسب بوده است. البته نمي دانم آيا به پيش بيني واگذاري هفت هزار ميليارد سهام دست خواهيم يافت يا نه. وي در ادامه انتقادي نيز به روند واگذاري ها داشت و عنوان کرد؛ در مورد واگذاري ها بهترين کار برگزاري مزايده است که حتماً بايد مورد توجه قرار گيرد و نيز واحد اقتصادي بايد قبل از واگذاري مورد ارزيابي قرار گيرد و مشخص شود آيا چرخش اقتصادي مطلوب دارد يا نه و نيز به اين موضوع که آيا توان گرداندن واحد اقتصادي براي بخش خصوصي مورد نظر وجود دارد يا نه بايد مورد بررسي و دقت بيشتري قرار گيرد.

خاموشي؛شايد نباشم

براساس اعلام اتاق بازرگاني تهران يازدهمين روز از ارديبهشت ماه انتخابات هيات رئيسه اتاق بازرگاني تهران برگزار خواهد شد و پس از آن نيز اتاق ايران انتخابات داخلي خود را برپا خواهد کرد. از همين روي گمانه زني هاي گسترده در مورد آينده اتاق بازرگاني از هم اکنون آغاز شده است. اما روز قبل علينقي خاموشي از مواضعي سخن گفت که قدري عجيب بود؛ «انتخابات به زودي برگزار مي شود و شايد شما ديگر چهره من را نبينيد.» او در حالي چنين سخن مي گويد که هفته گذشته محمد نهاونديان نيز به طور غير رسمي اعلام کرده بود قصد ندارد در هيات رئيسه آينده اتاق بازرگاني تهران حضور داشته باشد. خاموشي در کلام خود صراحت نهاونديان را به کار نمي برد ولي در مورد اظهارنظر عجيبش نيز چنين توضيح مي دهد؛ «به هر صورت در يک فرآيند انتخاباتي اين امکان وجود دارد که افرادي به طور کلي بروند؛ شما هم خوب مي دانيد که انتخابات بستگي به راي افراد دارد لذا ان شاءالله هر کس که راي آورد رئيس مي شود.» رئيس اتاق ايران ادامه داد؛ «انتخابات هيات رئيسه اتاق هاي شهرستان ها به غير از تهران انجام شده و قطعاً با معرفي نماينده هاي وزارت بازرگاني، وزارت صنايع و کشاورزي انتخابات اتاق تهران و ايران نيز برگزار مي شود و ان شاءالله چهره هاي جديدي را خواهيد ديد و من را هم نخواهيد ديد.» او همچنين سخناني به ميان آورد که قدري عجيب بود؛ «براساس قانون پس از حضور نمايندگان اتاق بازرگاني تهران در اتاق ايران حتي بدون حضور نمايندگان دولتي نيز مي توانيم انتخابات هيات رئيسه را برگزار کنيم. اما اين کار را نمي کنيم چون مي خواهيم با دولت تعامل داشته باشيم. از سوي ديگر 20 نفر نماينده دولتي مي توانند کانديداي هيات رئيسه شوند لذا نمي خواهيم حق آن 20 نفر دولتي نديده گرفته شود.»به نظر مي رسد که او مواضع انتقادي را در قبال دولت پيش گرفته باشد؛ «تلاش مي کنيم حضور نماينده هاي دولتي در هيات رئيس اتاق ها کمتر از دوره قبل شود و اگر بتوانيم آن را به يک نفر مي رسانيم.»

بهزاديان و اتاق بازرگاني

خاموشي در ادامه درباره راي کميته انضباطي در خصوص باطل کردن عضويت محمدرضا بهزاديان رئيس سابق اتاق تهران گفت؛ کميته انضباطي اتاق بازرگاني طبق ساختار اتاق بازرگاني ايران کميته يي رسمي است که در مورد فرد مشخصي تصميم گرفته و قاعدتاً شوراي نظارت نمي تواند حکم کميته انضباطي را باطل کند. خاموشي عنوان کرد؛ شوراي عالي نظارت در زماني که انتخابات برگزار مي شد تصميم گرفت و تاکيد کرد که «در را باز کنيد بگذاريد هر که هست بيايد و در انتخابات شرکت کند» اما شما مي دانيد هر انتخاباتي دو مرحله مهم دارد که يکي در زمان تشکيل پرونده و ديگري در زمان راي گيري براي صدور اعتبارنامه است که در اين خصوص در هنگام صدور اعتبارنامه، مدارک باطل شدن کارت عضويت فرد نامبرده به کميسيون نظارت بر انتخابات ارسال شد که طبق همان مدارک نيز اعتبار وي تاييد نشد.

گروه اقتصادي؛ «قاچاقچيان بزرگ و دانه درشت ها زماني که دستگير مي شوند با بسيج امکانات و صرف پول هاي بادآورده بهترين وکلا را در اختيار مي گيرند و بيشترين رشوه ها را مي دهند تا از مجاري قانوني به سلامت عبور کنند.» حميدرضا تقي زاده دبير ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از بيان اين نکته مهم ترين اولويت کاري ستاد را مبارزه با دانه درشت هاي اقتصادي و پيشگيري از قاچاق سوخت عنوان کرد و گفت؛ «آمارهاي دريافتي از شرکت ملي توليد و پخش فرآورده هاي نفتي نشان مي دهد مصرف سوخت طي 9ماهه گذشته حدود يک ميليارد دلار کاهش داشته و در کل سال 85 نيز با کشف پرونده هاي قاچاق يک ميليارد400 ميليون دلار در ميزان مصرف سوخت صرفه جويي شده است. همچنين ارزش کالاهاي قاچاق و جريمه مربوط به آن به دوهزار و 100 ميليارد تومان مي رسد البته ارزش کل پرونده هاي قاچاق کالا تا قبل از سال 85 حدود 800 ميليارد تومان و صدورپرونده با ارزش يک هزار و 100 ميليارد تومان تنها با تحولات سال 85 ارزيابي شده است. علاوه بر ميزان مذکور 100 ميليون ليتر سوخت نيز کشفيات نيروي انتظامي و شرکت پخش فرآورده هاي نفتي بود.تقي زاده مهمترين اولويت کاري ستاد در سال 85 را مبارزه با سوخت قاچاق عنوان کرد و افزود؛ ساماندهي اسکله ها و خورها (اسکله هاي غيرمجاز) از ديگر اقدامات مهم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 85 بوده که نتايج بسيار خوبي از ساماندهي آنها به دست آمده است. براي انجام اين امر، دو کارگروه در درون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ستاد کل نيروهاي مسلح تشکيل شد و اسکله ها و خورها مورد بررسي قرار گرفت. اسکله هاي فعال فاقد مجوز شناسايي و زمينه کسب مجوز آنان از سازمان شيلات يا بنادر فراهم شد همچنين بستر فعاليت بيشتر نيروي انتظامي براي نظارت بر آنان مشخص و با تعيين مدير اسکله ها و روشن شدن وظايف آنان، اين بخش دقيقاً سازماندهي شد. وي با اشاره به سازماندهي 90 درصد از اسکله هاي کشور ادامه داد؛ علاوه بر سازماندهي اسکله کشتي سازي خليج فارس در اسکله شهيد رجايي نيز51 هزار تن مخزن ايجاد شد و اکنون مي توان گفت 90 درصد اسکله ها سازماندهي شده اما 10 درصد مابقي هنوز به نتيجه نهايي نرسيده است. دبير ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد؛ سازمان بنادر و کشتيراني بايد از محل درآمد داخلي خود يک صد ميليارد ريال براي سازماندهي خورها و اسکله ها هزينه کند و پس از اين مسيرهاي دريايي و پارکينگ هاي دريايي مشخص خواهد شد. وي همچنين با تاکيد بر اينکه خورها در حال ساماندهي است، ادامه داد؛ براساس ماده واحده يي قرار بود متولي اين بخش سازمان بنادر و کشتيراني باشد از اين رو قرار است اين سازمان 100 ميليارد ريال براي ساماندهي مسيرهاي ساحلي هزينه کند.تقي زاده از سوءاستفاده برخي از تجار از کارت مسافران براي ورود کالا به کشور به عنوان ترفند ديگر قاچاقچيان کالا نام برد و ابراز داشت؛ مسافران طبق قانون مجاز به ورود 80 دلار کالا به کشور هستند ولي سوءاستفاده از اين قانون نشان مي دهد که تنها در مسير چابهار به تهران 400 کاميون و تريلي کالا با کارت 970 هزار مسافر به کشور وارد شده که ساير اسناد موجود در هواپيمايي و غيره نشان مي دهد، اين تعداد مسافر در اين مسير حضور نداشته اند و از اين طريق 600 ميليارد تومان کالا به کشور وارد شده است که درآمد تحقق نيافته دولت از اين راه 240 ميليارد تومان بوده است. وي تصريح کرد؛ مسافران واقعي نگران ورود کالاهاي سوغاتي خود به کشور در حد تعيين شده قانوني نباشند زيرا کالاهايي که از طريق اين تجار با کارت مسافر به کشور وارد شده است، نمي تواند سوغاتي قلمداد شود، زيرا بخش عمده آنان رينگ اسپورت، باند بلندگو، کفي کفش و غيره بوده است. تقي زاده خاطرنشان کرد؛ در سال 85، جريمه کالاهاي يارانه يي به 5 برابر و جريمه کالاهاي ممنوعه نظير مشروبات الکلي به 10 برابر افزايش يافته است و کف جريمه حمل مشروب ليتري 30 هزار تومان تعيين شد و کليه اموالي که شخص از اين راه به دست آورده باشد، قابل مصادره است. دبير ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد؛ قصد داريم با انجام تبليغات هوشمندانه بستر را براي افزايش توليد و مصرف داخلي فراهم کنيم تا ميزان اشتغال داخلي افزوده شود و به همين دليل انجام کارهاي فرهنگي در مدارس، سطح شهر و غيره هدف قرار گرفته است. وي با اشاره به دستور رئيس جمهور درباره عدم خريد کالاهاي خارجي که مشابه داخلي دارند، خاطرنشان کرد؛ در سال 85 ، 384 مورد بازرسي از سازمان ها انجام شده که 150 مورد آن غيرمترقبه بوده و 234 مورد با هماهنگي قبلي انجام شده و نتيجه عملکرد سازمان هاي ذي ربط نيز مورد بازرسي قرار گرفته است.

اميرحسين زمرديان؛ رونق شکل گرفته در گروه واسطه گري مالي که شامل شرکت هاي ليزينگي و بانکي مي شود نيز به مانند ساير رونق هاي مقطعي بازار بورس بيش از دو روز دوام نياورد. ديروز صف خريد تمامي شرکت هاي بانکي و ليزينگي به شدت عرضه شد و تمامي اعضاي اين گروه به غير از بانک پارسيان با لغزش جدي در روند افزايشي خود مواجه شدند. اين شوک در شرکت ليزينگ غدير به حدي بود که اين شرکت را با صف فروشي به بزرگي نيم ميليون برگه سهم روبه رو کرد. همچنين شرکت ليزينگ ايران نيز کاملاً در قيمت هاي منفي معامله شد. قيمت رايان سايپا نيز تا آخرين ميزان نوسان مجاز پايين آمد اما با حمايت جدي که از اين سهم انجام شد در ساعات پاياني انجام معاملات قيمت سهام اين شرکت افزايش يافت. دو بانک کارآفرين و اقتصاد نوين نيز اگر چه در قيمت هاي مثبت معامله شدند اما از صف خريد فشرده آنها که در روزهاي پيشين شکل گرفته بود خبري نبود. به غير از گروه واسطه گري مالي شرکت هاي عضو گروه ساختمان هم به نسبت اوايل هفته دچار رکود نسبي شدند و به غير از دو شرکت سرمايه گذاري شهري توس گستر و سرمايه گذاري ساختمان ايران، بقيه شرکت هاي اين گروه معاملات متزلزلي را تجربه کردند. سه گانه سنگ آهني نيز ديروز شرايط نامطلوبي داشتند و به غير از شرکت معدني و صنعتي چادرملو که از سهام آن به صورت جدي حمايت مي شود بقيه اعضا شرايط کاملاً نامساعدي را پشت سر مي گذارند. ديروز همچنين گروه توليدي قطعات اتومبيل ايران که در اين روزها يکي از شرکت هاي مورد توجه بازار است نوسانات شديدي را شاهد بود و سهام آن شرکت حداقل و حداکثر بازه قيمتي ممکن را تجربه کرد و در نهايت نيز با روبه رو شدن با صف فروش اندکي به کار خود خاتمه داد. به نظر مي رسد يکي از دلايل افول بازار در ساعت هاي مياني فعاليت خود، پخش شدن سخنان متکي در بين معامله گران بود که اميد آنان را به حل و فصل سريع و مسالمت آميز مسائل بين ايران و اروپا از بين برد. به احتمال زياد تعداد قابل ملاحظه يي از سهامداران فردا و پيش از آغاز دور جديد مذاکرات سولانا و لاريجاني اقدام به تخليه شديد سهام شرکت هاي مختلف خواهند کرد و اين موضوع روند معاملات بازار سرمايه را دچار خلل خواهد کرد.