گروه اقتصادي؛ از هنگامي که اصل 44 قانون اساسي ابلاغ شد تمامي مديران رده بالاي دولتي در باب خصوصي سازي و ضرورت اجراي اين اصل از قانون اساسي داد سخن سردادند و هريک ديگري را تبشير و اندرز مي کردند که به زيرمجموعه هاي خود بفهمانند که انحصارگريزي را در دستور کار قرار دهند. چنين اظهار نظرهاي هرچند که هيچ گاه در وادي عمل صورت اجرايي پيدا نکرد ولي حداقل محلي براي بحث بخش خصوصي و مديران دولتي فراهم شد. روز گذشته نيز وزير بازرگاني بار ديگر در مورد ضرورت دوري از انحصارطلبي سخن سرايي کرد. او در ميان کنفرانس خبري خود به طراحي لايحه ضدانحصار نيز اشاره کرد. ميرکاظمي در اين مورد مي گويد؛ «دخالت دولت در اقتصاد گاهي وقت ها براي کاهش نيافتن بهره وري در اقتصاد خرد است و يا براي دستيابي به اهداف عاليه يي مثل عدالت اجتماعي و ايجاد فرصت هاي برابر است.» ميرکاظمي همچنين ايجاد فضاي رقابتي و جلوگيري از به وجود آمدن انحصار را نيز از دغدغه هايي دانست که بايد در ساختار اقتصادي اصلاح شده و پيش بيني تدوين قوانين براي آن انجام شود. وزير بازرگاني به موضوع عدالت اجتماعي و ضرورت تحقق آن نيز اشاره کرد و يافتن راهي براي افزايش سهم دهک هاي پايين جامعه را دغدغه اصلي عنوان کرد. وي افزود؛ در حال حاضر نسبت درآمد دهک هاي بالاي جامعه نسبت به دهک هاي پايين 8/16 برابر است لذا ما بايد مشخص کنيم با تحولي که قرار است در اقتصاد رخ دهد اين تفاوت به چه عددي خواهد رسيد. وي گفت؛ وزارت بازرگاني براي اين منظور لايحه ضدانحصار و توسعه رقابت را در دست بررسي دارد که از مهمترين زيرساخت هاي مورد نياز براي اجرايي کردن سياست هاي اصل 44 محسوب مي شود. وي تصريح کرد؛ معتقدم براي خصوصي سازي بايد بستر هاي مورد نياز فراهم شود تا اگر بنگاهي واگذار مي شود سهم عدالت اجتماعي نيز دچار اشکال نشود. مسعود ميرکاظمي بخش عمده يي از زمان کنفرانس خبري خود را به گمانه زني در مورد ايجاد عدالت اجتماعي و شيوه هاي اجراي اصل 44 قانون اساسي پرداخت هرچند که پيش از اين بارها مسوولان اقتصادي دولت بر چنين مواضعي پافشاري کرده بودند ولي تحولي خاص رخ نداده بود. اصل 44 قانون اساسي نيز براساس اعلام منابع مطلع تنها به 10 درصد از اهداف خود در سال 85 دست يافت. اما اين موضوع نيز موجب نشد تا بحث در مورد اصل 44 از ديالوگ هاي وزير بازرگاني حذف شود. او درباره مولفه هاي مورد نياز براي اجراي اصل 44 قانون اساسي، موارد مطرح شده در شوراي پول و اعتبار و نيز بحث بازار سيمان و قيمت تخم مرغ و نيز غني سازي آرد توضيحاتي ارائه کرد.

سيدمسعود ميرکاظمي گفت؛ بحث ارتقاي بهره وري، مشارکت در سرمايه گذاري، کاهش تصدي گري و افزايش رقابت پذيري و نيز سهم بخش خصوصي از اقتصاد از جمله مهمترين اهدافي است که براي اجراي اصل 44 در نظر گرفته شده است، بنابراين هر برنامه يي که از سوي دستگاه ها درباره اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي تدوين مي شود بايد تامين کننده اين اهداف باشد. وي تاکيد کرد؛ معتقدم خصوصي سازي تنها يک جزء کوچک از سياست هاي اصل 44 قانون اساسي است و براي اجراي کليه سياست هاي اصل 44 بايد تحول اقتصادي ايجاد شده و فضاي رقابتي ضدانحصار نيز تعريف شود. از نظر وي رشد بيکاري، کاهش بهره وري، ايجاد انحصار يا فاصله طبقاتي از جمله مهمترين مسائلي هستند که اگر زيرساخت هاي لازم فراهم نشود، اين مشکلات ايجاد خواهد شد. وي در ادامه عامل اثرگذار ديگر را در اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي لزوم تقويت بخش خصوصي دانست و عنوان کرد؛ براي انجام موفق اجراي سياست هاي اصل 44 بايد تفاوت هاي اقتصادي بنگاه خصوصي دولتي مشخص شده و شرايط به گونه يي فراهم شود که واگذاري ها به بخش خصوصي با هدف دستيابي به عملکرد بهتر انجام شود. وزير بازرگاني با طرح اين سوال که وظيفه آماده سازي بخش خصوصي و تقويت عملکرد آن بر عهده چه کسي است؟ خاطرنشان کرد؛ قطعاً ارگاني که گيرنده اقتصاد است نمي تواند برنامه يي براي آن ارائه نکند بنابراين معتقدم با توجه به قوانين و مقررات بايد ضوابطي ايجاد شود که در کنار آن بخش هاي خصوصي و تعاوني نيز شاخص هاي بهره وري خود را ارتقا دهند. وزير بازرگاني در ادامه افزايش سهم 25 درصدي تعاوني ها در اقتصاد را مطلوب ارزيابي کرد و افزود؛ براي دستيابي به اين هدف بايد سياست هاي حمايتي افزايش يافته و بخش مديريت تعاوني ها مورد توجه بيشتري قرار گيرد. ميرکاظمي گفت؛ اصل 44 را نمي توانيم تنها با خصوصي سازي به پايان برسانيم چراکه خصوصي سازي به معناي اجراي همه سياست هاي اصل 44 نيست. وي همچنين بر اهميت ايجاد فضاي رقابتي در اقتصاد تاکيد و بيان کرد؛ قطعاً واهمه نداشتن از ورود يا صدور کالا تنها با تعريف فضاي رقابتي معنا مي يابد.

جدال تعرفه ها

از هنگامي که دولت تغيير تعرفه هاي کالاهاي گوناگون را در دستور کار خود قرار داد ،وزارت بازرگاني با بحراني جديد مواجه شد. افزايش يک باره تعرفه واردات گوشي تلفن همراه و تعدادي از کالاهاي بازار لوازم خانگي موجب شده بود تا روند قيمت گذاري کالاها در بازار دستخوش تغيير شود. افزايش قيمت ها به حدي بود که حتي در دوره هاي زماني کوتاه وزارت بازرگاني وارد شد تا در مورد تعيين تعرفه کالاهاي گوناگون به جدال با سياستگذاران صنعتي بپردازد. وزير بازرگاني نيز در هنگام کنفرانس خبري خود بار ديگر به سياست هاي تعرفه يي دولت تاخت و آن را بر هم خوردن نظم بازار قلمداد کرد. پيش از اين بسياري از توليدکنندگان کشور از تغيير تعرفه ها حمايت کرده بودند. آنها اعتقاد دارند که اتخاذ چنين مواضعي مي تواند به توليد رونق بخشد هرچند که بازار براي مدت هاي طولاني در بحران قرار گيرد. تاکنون بسياري از اتحاديه هاي صنفي توزيع کننده نيز به حمايت از استراتژي هاي وزارت بازرگاني پرداختند تا مسعود ميرکاظمي وادار شود در مورد تعرفه ها چنين ابراز عقيده کند؛ «در هيچ جاي دنيا صنايع با تعرفه بالا حمايت نمي شوند لذا معتقدم بايد دلايل اين امر که چرا با وجود انرژي و کارگر ارزان هزينه قيمت تمام شده توليد در کشور بالا است مشخص شود. او تعريف روابط تجاري مطلوب با ساير کشور ها و همکاري بيشتر با فضاي اقتصاد بين المللي را از جمله موارد مهم تاثيرگذار در دستيابي به اهداف اصل 44 قانون اساسي دانست و افزود؛ جهش صادراتي قطعاً بدون توجه به بازار هاي جهاني امکان پذير نخواهد بود.

وزارت بازرگاني و اصل 44

وزير بازرگاني در ادامه نشست خبري خود در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه وزارت بازرگاني به عنوان يک دستگاه دولتي چه ميزان در اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي نقش داشته و چه برنامه مشخصي براي اين منظور داشته است، عنوان کرد؛ وزارت بازرگاني تلاش بسياري براي حضور اصناف در عرصه فعاليت هاي اقتصادي به انجام رساند، اين در حالي است که در گذشته در اين باره تعامل خوبي برقرار نبوده است. وي با اشاره به سفر هاي استاني خود و مذاکراتي که با مسوولان استاني اصناف داشته است، عنوان کرد؛ علاوه بر تعاملي که با اصناف استان هاي سراسر کشور انجام شد، مقايسه مشارکت اصناف در تنظيم بازار نوروز 84 نيز با سال هاي ديگر تفاوت حضور و مشارکت اصناف را بيان مي کند البته اصناف نيز باور نداشتند که وزارت بازرگاني در مورد همکاري آنها عزمي جدي دارد چراکه معتقد بودند کار سياسي است، در حالي که چنين اعتقادي در وزارت بازرگاني وجود ندارد و ما معتقديم اصناف با وجود بيش از دو ميليون واحد صنفي و ايفاي نقش مهم در توليد ناخالص ملي از ظرفيت هاي بالايي برخوردارند و بايد حضوري جدي تر در عرصه هاي اقتصادي داشته باشند. ميرکاظمي در ادامه آزاد سازي گندم و آرد را از ديگر اقدامات اين وزارتخانه در راستاي اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي برشمرد و گفت؛ طبق بررسي ها پنج ميليون تن کسري سيلوي ساخته شده در کشور وجود دارد که 35 سيلوي آن نيز نيمه کاره است و هيچ گاه تکميل نشده که براساس پيش بيني ها ساخت سيلو از سوي بخش خصوصي از سال گذشته مدنظر قرار گرفته و ساخت 5/2 ميليون تن سيلو در دستور کار قرار گرفت که يک ميليون تن آن آغاز شده است و قطعاً با اين روند تا پايان سال 87 کمبود سيلو نخواهيم داشت. ميرکاظمي همچنين از حضور پررنگ بخش خصوصي در کميسيون هاي مشترک اقتصادي طي دو سال اخير به عنوان يکي از اقدامات وزارت بازرگاني در راستاي مشارکت دادن بخش خصوصي در حوزه هاي بازرگاني ياد کرد و افزود؛ در هيچ يک از کميسيون هاي مشترکي که برگزار شد موافقت نامه يي براي شرکت هاي دولتي منعقد نشد چراکه توجه اصلي به بخش خصوصي و حمايت از آن بود. وي در ادامه درباره خصوصي سازي شرکت هاي زيرمجموعه وزارت بازرگاني گفت؛ در حال حاضر شرکت سهامي فرش، نمايشگاه هاي بين المللي، شرکت بازرگاني دولتي و کشتيراني جمهوري اسلامي به منظور خصوصي سازي و واگذاري سهام در برنامه قرار دارند که از بين آنها شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي در حال حاضر مقدمات انجام و عرضه سهام آن در بورس آماده شده است.

داستان تکراري شکر

وزير بازرگاني در پاسخ به اين سوال خبرنگاران که سياست هاي وزارت بازرگاني درباره شکر با بحث اصل 44 قانون اساسي مطابقتي ندارد، توضيح داد؛ در يک واحد توليدي شکر براي مثال همه ساله علاوه بر دستمزدي که افزايش مي يابد چغندرقند هم که مشمول خريد تضميني است افزايش قيمت دارد لذا کارخانه توليدکننده همه ساله با تغيير دو عامل اصلي روبه رو است، از سوي ديگر بازار نيز رقابتي نيست و تعرفه واردات بالاست بنابراين آيا با اين وضعيت قيمت نهايي ثابت خواهد ماند؟ وي افزود؛ نياز کشور به شکر يک ميليون و 850 هزار تن است در حالي که توليد ما در کشور حدود يک ميليون و 250 هزار تن است که 50 درصد آن از مجتمع هاي نيشکري و 50 درصد ديگر از چغندر قند توليد مي شود. وزير بازرگاني در ادامه شرايط جهاني قيمت شکر را نيز در نوسانات شکر موثر دانست و بر لزوم تغيير روش هاي حمايتي تاکيد کرد. وي افزود؛ در سال جاري خريد 650 هزار تن شکر با قيمت بالاتر از قيمت جهاني از کارخانجات توليدکننده مصوب و تاکنون نيز بيش از 100 ميليارد تومان آن پرداخت شده که باقيمانده آن نيز مراحل پرداخت خود را طي مي کند. او با مقايسه روش هاي حمايتي ساير کشور ها را با کشور ما مقايسه کرد و گفت؛ در ساير کشور ها حمايت از کشاورز و بر روي زمين است و در کنار آن نيز با اصلاح ساختار اقتصادي تورم کاهش داده مي شود، در حالي که ساختار حمايتي ما اين گونه نيست و اين از مواردي است که بايد در آن تحول ايجاد شود. وي تاکيد کرد؛ معتقدم حمايت از کشاورز بايد با يارانه يي مستقيم و در زمين باشد چراکه با اين نوع حمايت هزينه هاي آن را مردم پرداخت مي کنند. ميرکاظمي خاطرنشان کرد؛ مشکل شکر بايد به شکل اصولي حل شود چراکه نگاهي به وضعيت واردات آن پراکندگي واردات را نيز نشان مي دهد که خود عاملي براي ايجاد ناهماهنگي هاست. وي همچنين از اينکه شکر فاقد زنجيره تامين و توزيع است، عنوان کرد؛ يکي از ضعف هايي که کارخانجات شکر با آن روبه رو هستند تعريف نشدن شبکه هاي فروش از سوي کارخانجات توليدکننده است لذا براي تشويق اين کارخانجات براي سرمايه گذاري در زمينه هاي بسته بندي و فروش در نظر داريم از سال آينده خريد شکر از توليدکنندگان را در بسته هاي يک کيلويي انجام دهيم.

تصميمات شورا و وزير بازرگاني

در اين نشست مطبوعاتي از وزير بازرگاني درباره دلايل مخالفت وي در جلسه شوراي پول و اعتبار براي کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي سوال شد که وزير بازرگاني پاسخ داد؛ معتقدم حوزه پولي ـ مالي کشور از مواردي است که با وجود بانک خصوصي فضاي انحصاري دارد چراکه فعاليت بانکي با روش فعلي در سطح بين المللي به معناي رقابت نيست. وي افزود؛ در زماني که تعداد بانک ها مشخص و سود نيز مشخص است هيچ بانکي براي رقابت و جذب مشتري تلاش نمي کند لذا همين موضوع موجب شده است که فضاي رقابتي فراهم نشود بنابراين معتقدم که فضاي نظام بانکي ما رقابتي نيست. ميرکاظمي در ادامه به نکاتي که در دفاع از کاهش نرخ سود بانکي بيان مي شود، اشاره و عنوان کرد؛ برخي از دلايلي که عنوان مي شود مورد قبول نيست براي مثال گفته مي شود با انجام اين کار رانت ايجاد خواهد شد بنابراين ما نيز معتقديم چون فضاي انحصار وجود دارد اين موضوع بايد ريشه يي برطرف شود. به گفته وي دليل ديگري که مخالفان کاهش سود بانکي مطرح مي کنند اين است که اگر سود کاهش پيدا کند عده يي از فضاي تورمي سوءاستفاده خواهند کرد که معتقدم اين مورد تاثيري ندارد چون اصولاً فضاي بانکي کشور رقابتي نيست. وزير بازرگاني با بيان اينکه علت کم بازده بودن بانک ها تنها نرخ سود نيست، عنوان کرد؛ اينکه نرخ سود در بازدهي بانک ها تاثير دارد را قبول دارم ولي معتقدم تنها عامل نيست و بايد مجموع عوامل را در بازدهي بانک ها دخيل دانست. وي گفت؛ در حال حاضر نسبت سرمايه بانک ها به کل دارايي هايشان بسيار پايين است، به نظرم بهتر است ميزان سود بانک هاي داخلي با شعبات خارج از کشور همين بانک ها مورد بررسي قرار گيرد تا ميزان تاثير گذاري عوامل موثر در بازدهي بانک ها مشخص تر شود. وزير بازرگاني در ادامه بحث توسعه مجازي و نيز تجارت الکترونيک را در بحث افزايش خدمات رساني و بازدهي و نيز سودآوري بانک ها موثر دانست و از اينکه سهم صادرات از تسهيلات بانکي در سال 84 تنها دو درصد بوده اظهار تاسف کرد. ميرکاظمي در پاسخ به اين سوال که آيا مصوبه شوراي پول و اعتبار درباره کاهش نيافتن نرخ سود بانکي بايد به تاييد رئيس جمهور برسد يا نه، گفت؛ شوراي پول و اعتبار در برخي موارد اختياراتي دارد اما به نظرم قطعاً تاييد رئيس جمهور در اين مورد لازم است.

وزير بازرگاني در ادامه نشست در پاسخ به سوال يکي از خبرنگاران درباره قيمت مرغ و تخم مرغ و دلايل عملي نشدن وعده ها در اين زمينه گفت؛ علت اصلي به بحث تقاضا باز مي گردد، توليد تخم مرغ در کشورمان دو بار آسيب ديده و دو سال نيز با زيان توليدکنندگان همراه بوده است چراکه در اين دو سال تخم مرغ با قيمت هاي پايين عرضه شد که موجب کشتار گله ها از سوي توليدکنندگان شد، البته بخش ديگري از دلايل مربوط به شيوع آنفلوآنزاي مرغي بوده است. وي با بيان اينکه مجموع تجارت جهاني تخم مرغ 400 هزار تن است، عنوان کرد؛ اصولاً تجارت تخم مرغ در ساير کشور ها نيز مرسوم نيست و تخم مرغ معمولاً در همان منطقه توليد مي شود. وي همچنين با اشاره به مشکلات موجود در توليد تخم مرغ از تلاش هايي خبر داد که براي برقراري تعادل در امر توليد اين محصول آغاز شده است.

سيمان

ميرکاظمي در پاسخ به اين سوال که آيا خروج سيمان از سبد حمايتي نهايي شده است يا خير؟ گفت؛ شکي نيست که سيمان بايد از سبد حمايتي خارج شود ولي چون ورود سيمان به سبد حمايتي با مصوبه دولت بوده بايد خروج آن نيز با مصوبه شوراي اقتصاد انجام شود و اين تصميم تنها در اختيار وزارت بازرگاني نيست. وي همچنين با اشاره به ميزان توليد و عرضه سيمان در کشور و نيز وجود بحران مصرف سيمان در منطقه به دليل ساخت و ساز هاي کشور هاي همسايه افزود؛ وجود تقاضاي بالا در منطقه موجب شده سيمان حتي به تني 130 دلار نيز برسد در حالي که قيمت جهاني آن 80 دلار است و از سوي ديگر به دليل هزينه بر بودن حمل آن واردات سيمان نيز با مشکل همراه باشد. وي نگراني هاي افزايش قيمت سيمان پس از آزاد سازي را از مهمترين دلايلي دانست که موجب دقت بيشتر براي اتخاذ اين تصميم شده است. وي گفت؛ اگر همين امروز اعلام شود که سيمان آزاد است به دليل نياز بالاي منطقه و کند بودن واردات آن حداقل سه يا چهار ماه قيمت آن در کشور افزايش خواهد يافت. وزير بازرگاني با بيان اين که شوراي اقتصاد در حال بررسي زمان آزاد سازي سيمان است و هنوز تصميم نهايي در اين باره اتخاذ نکرده است، گفت؛ مطمئناً زماني که سيمان از سبد حمايتي آزاد شود، نمي توان قيمت را در يک حدي نگه داشت و ما معتقديم که چنين اتفاقي نمي افتد چون در آزاد سازي بايد هم جهت با قيمت هاي جهاني باشيم. وي همچنين در پاسخ به سوالي درباره تنظيم بازار آهن گفت؛ بحث تنظيم بازار آهن سه شنبه هفته آينده با حضور معاون اول رئيس جمهور در ستاد تنظيم بازار مطرح و در مورد آن تصميم گيري مي شود.

حذف يارانه هاي کالابرگ ها

ميرکاظمي درباره تصميم وزارت بازرگاني براي اجراي تبصره 15 بند «ج» قانون بودجه مبني بر حذف يارانه کالابرگي در شهر هاي زير 100 هزار نفر توضيح داد؛ دولت با تصويب اين مصوبه مي گويد کالا هاي کالابرگي بايد در شهر هاي زير 100 هزار نفر توزيع شود اما در عمل چون شناسايي افراد محروم پيچيده و مشکل است و کالابرگ هاي استاني نيز چاپ شده بايد راهکار مشخصي براي اجراي آن مشخص شود. وي تاکيد کرد؛ در راستاي اجراي اين تبصره شوراي اقتصاد بايد محرومان را براي ما مشخص کند و يا اين که بايد قانون اصلاح شود.

و اما اتاق بازرگاني

وزير بازرگاني در پاسخ به اين سوال که علت حذف يکي از منتخبان اتاق هاي بازرگاني (بهزاديان) چيست و آيا تا زمان برگزاري انتخابات مشکل تاييدنشدن اعتبار وي رفع خواهد شد يا نه؟ گفت؛ شکايت اين عضو از سوي شوراي عالي نظارت دريافت شده و در اولين جلسه شوراي عالي نظارت مورد بررسي قرار مي گيرد و اين گونه نيست که بگوييم کسي نبايد حضور داشته باشد، البته وزراي عضو شورا آن قدر گرفتاري و مشغله کاري دارند که ما هم شرمنده مي شويم که به صورت مداوم آنها را به جلسه دعوت کنيم. وي همچنين در پاسخ به اين سوال که دلايل تاييد اين فرد در زمان انتخابات چه بوده است؟ گفت؛ در زماني که به حضور همه چهره ها در انتخابات نظر داديم، چند پيام داشتيم يکي اين که فضا رقابتي است و بايد بخش خصوصي حضور پررنگ داشته باشد، نکته دوم اين که فضاي اقتصادي و نيز فضاي فعاليت بخش خصوصي نبايد سياسي شود، چراکه معتقدم همه سلايق بايد در يک مشارکت جمعي به اعتلاي اقتصادي کشور کمک کنند. وزير بازرگاني همچنين درباره زمان معرفي نمايندگان وزارت بازرگاني در اتاق بازرگاني گفت؛ قطعاً نمايندگان را در چارچوب قانوني و در زمان اندکي معرفي مي کنيم.