
سرگه بارسقيان
پنج سال پيش که حزب عدالت و توسعه(AK)در انتخابات پارلماني به پيروزي رسيد و دولت را از آن خود کرد، رگي اسلامگرايانه قلب نظام سکولار ترکيه را خون رساني کرد؛ خوني که با اعلام کانديداتوري عبدالله گل براي احراز رياست جمهوري اکنون قلب نظام سکولار مبتني بر دموکراسي پارلماني و متکي بر ارتش به عنوان حافظ بقاي سکولاريسم را فراگرفته است. وقتي رجب طيب اردوغان نخست وزير پس از مخالفت احزاب سياسي لائيک و تظاهرات گسترده خياباني سوداي رياست جمهوري از سر نهاد و دست وزير خارجه اش را گرفت و گفت؛«به برادرم عبدالله گل راي مي دهيم» معلوم شد اسلامگرايان آمده اند براي اولين بار چانکايا کاخ رياست جمهوري ترکيه را از آن خود کنند. نيويورک تايمز انتخاب عبدالله گل براي شرکت در رقابت هاي رياست جمهوري را نشانه رشد اسلامگرايي و دوري تدريجي مردم از عقايد سکولار مي داند؛ آمدن گل که داراي پيشينه اسلامي است نشان دهنده ظهور يک طبقه متوسط طرفدار عقايد اسلامي است؛ نماينده قدرت ها و نيروهاي اجتماعي جديد؛ همه اين نيروها از رفتارهاي غيراخلاقي منزه هستند و داراي انرژي بسيار بالايي هستند که سال ها سرکوب شده بود اما اکنون مجال خودنمايي يافته است. انتخاب گل طبقه جديد سياسي ترکيه را قدرتمندتر خواهد کرد؛ آنها تجددخواهاني با پيش زمينه هاي مذهبي اند. چنين رخدادي در ترکيه عجيب نيست. طي 4 سال اخير افکار مذهبي در بين شهروندان ترکيه به ميزان غيرقابل تصوري افزايش يافته است.
هر روز به شمار زنان محجبه به ويژه در مناطق مرکزي ترکيه افزوده مي شود. طي يک سال اخير ميزان زنان و دختراني که به کلاس هاي قرآن و آموزش اسلامي مي روند به دو برابر افزايش يافته و شرکت کنندگان 95 درصد کلاس هاي قرآن ترکيه را زنان و دختران جوان تشکيل مي دهند. مذهب طي دهه هاي اخير در اين کشور حيات دوباره يي يافته است.
مساجد کماکان جايگاه مهمي براي ترک ها دارد و تعطيلات مذهبي در اين کشور جشن گرفته مي شوند. برخي ادامه اين اوضاع را، به ويژه با توجه به عزم اسلامگرايان حزب حاکم حزب عدالت و توسعه براي در دست گرفتن مقام رياست جمهوري، ريزش تدريجي ديوارهاي هشتاد ساله لائيسيته در ترکيه توصيف مي کنند.
ميراث آتاتورک در دست اسلامگرايان
رجب طيب اردوغان و عبدالله گل دوقلوهاي سياسي پرانرژي و مصممي هستند.خيلي مذهبي اند. مشروبات الکلي نمي نوشند، قمار نمي کنند و با مايو به کنار دريا نمي آيند. همسران اين دو روسري بر سر مي کنند و به همين علت در محافل رسمي و حتي مهماني هاي خصوصي شرکت نمي کنند. بسياري از اعضاي زن حزب عدالت و توسعه نيز روسري به سر مي کنند و در پي آن هستند که محدوديت ها در مورد پوشيدن روسري در ادارات دولتي و مدارس لغو شود. گل و اردوغان، فعاليت سياسي خود را در حزب اسلامي رفاه آغاز کردند، حزبي که از آن زمان تاکنون از ادامه فعاليت منع شده است. حزب عدالت و توسعه پس از انحلال حزب اسلامگراي رفاه توسط اعضاي ميانه رو اين حزب تشکيل شد. عدالت و توسعه توانست در انتخابات پارلماني سال 2002 به اکثريت آرا دست يابد و دولت را تشکيل دهد. اگر گل از سوي پارلمان به عنوان رئيس جمهور آينده ترکيه انتخاب شود، اولين رئيس جمهور ترکيه خواهد بود که داراي ريشه هاي اسلامگرايانه است. او همچنين اولين رئيس جمهور ترکيه خواهد بود که همسرش حجاب اسلامي را رعايت کرده و روسري سر مي کند. با پيچيدن زمزمه هايي دال بر تمايل اردوغان به کانديداتوري جهت احراز پست رياست جمهوري مخالفت هاي احزاب لائيک و محافل ملي گرا اوج گرفت. سکولارها اردوغان را متهم مي کنند که داراي يک برنامه پنهاني اسلامگرايانه است و به تلاش هاي او براي تعيين مجازات براي زنا و اسلامي کردن بانک ها اشاره مي کنند؛ گرچه شخص اردوغان اين اتهام را رد مي کند. برخي از سکولاريست ها اردوغان را که زماني به خاطر خواندن شعري که ضدسکولاريسم تصور مي شد به زندان افتاده بود، متهم مي کنند که سعي دارد به طور نامحسوس سياست هاي اسلامگرايانه خود را پياده کند. روز شنبه 14 آوريل، نزديک به 300 هزار نفر از مردم در آنکارا به خيابان ها آمده و عده يي از تظاهرکنندگان با اتوبوس به پايتخت منتقل شده و مخالفت خود را با رياست جمهوري اردوغان صراحتاً اعلام کردند. تظاهرکنندگان شعار مي دادند که ترکيه يک کشور سکولار است و سکولار باقي خواهد ماند. ترک هاي سکولار مي ترسند در صورت انتخاب اسلامگرايان، برابري جنسي، استفاده از الکل و پوشيدن دامن هاي کوتاه با محدوديت مواجه شود. قانون اساسي ترکيه براي رئيس جمهوري نقشي عمدتاً تشريفاتي پيش بيني کرده، اما براي او اختياراتي نيز در نظر گرفته است که مي تواند در موارد بحراني براي دفاع از ارزش هاي نظام حکومتي مورد بهره برداري قرار گيرد.
از جمله رئيس جمهوري مي تواند قوانين مصوب پارلمان را براي بررسي مجدد به پارلمان بازگرداند و براي اصلاح يا لغو برخي از قوانين فرمان برگزاري همه پرسي صادر کند.

رئيس جمهوري از سوي مجلس بزرگ ملي، فرماندهي عاليه نيروهاي مسلح ترکيه را در دست دارد و انتصاب رئيس ستاد مشترک از جمله اختيارات اوست. همچنين رياست شوراي امنيت ملي نيز بر عهده رئيس جمهوري است و در صورت لزوم، وي حق دارد با اعلام وضعيت اضطراري براي دوره يي معين قوانيني را به صورت فرمان هاي رياست جمهوري صادر کند و به اجرا بگذارد. احمد نجدت سزر رئيس جمهوري کنوني که حقوقدان است، در سال 2000 ميلادي و با حمايت تعدادي از احزاب، به اين مقام انتخاب شد و پيش از آن رياست دادگاه قانون اساسي را بر عهده داشت؛ کسي که به عنوان حامي جدي اصول لائيک نظام ترکيه شناخته شده و براي طرفداران اين نظام، حضور وي در صحنه سياسي عاملي در تعديل مواضع دولت اردوغان محسوب مي شده است.
سزر آشکارا نسبت به تهديد بنيادگرايان اسلامگرا هشدار داده و پاي ارتش را به ميان مي کشد که «ارتش به طور سنتي از نظم سکولار نگهباني مي کند.» آخرين سخنراني سزر در پايان دوره 7 ساله رياست جمهوري اش در پارلمان اشاره مستقيمي داشت به خيز بلند اسلامگرايان و تدابيري که بايد براي جلوگيري از حملات عليه سکولاريسم انديشيده شود؛ «سيستم سکولار بايد محافظت شود و ارگان هاي دولتي بايد از شيوه يي موثر استفاده کنند. حفظ قدرت نيروهاي مسلح مهم است و اين موضوع در اولويت قرار دارد. نيروهاي مسلح تضميني براي وجود و ادامه کشور رژيم سياسي ما است.» سکولاريسم، پايه و اساس ترکيه مدرن است. گرچه اکثر مردم ترکيه مسلمان هستند، اما از زمان ايجاد جمهوري ترکيه که در سال 1923 جانشين سلطنت عثماني شد، رهبران اين کشور به تبعيت از ديدگاه مصطفي کمال پاشا - آتاتورک - بر جدايي دين از سياست تاکيد داشته اند و اين اصل در قوانين اساسي ترکيه از جمله قانون اساسي مصوب سال 1982، تصريح شده است.
شانس گل، گل نکرد
گرچه عبدالله گل هم مانند اردوغان از رهبران حزب عدالت و توسعه است اما گفته مي شود که در مقايسه با اردوغان، ديدگاهي معتدل تر و روشي مسالمت جويانه تر دارد. گل سياستمداري است با لحن ملايم و آرام که نحوه برخوردش کمتر از اردوغان جنجالي است. گل پيش از اين مدت کوتاهي پس از به قدرت رسيدن حزب عدالت و توسعه در نوامبر 2002 عهده دار پست نخست وزيري بود و در دولت اردوغان از سال 2003 وزير خارجه شد. اين ديپلمات 56 ساله فارغ التحصيل انگلستان در گذر مذاکرات الحاق ترکيه به اتحاديه اروپا و به رغم تمامي موانع و مشکلا ت موجود، از ماهيت مسلمان ترکيه پرجمعيت گرفته تا موضوعاتي چون قبرس و...، نتايج قابل قبولي را در کارنامه خود ثبت کرد. اتحاديه اروپا هم از نامزدي عبدالله گل براي رياست جمهوري ترکيه استقبال کرده و آن را به عنوان يک گزينه درست و خردمندانه توصيف کرده است؛ گل نامي در صحنه سياسي ترکيه است که خارجي ها آن را به خوبي مي شناسند.
عبدالله گل چندان هم خوش اقبال نيست؛ در دور نخست راي گيري در مجلس نتوانست رداي يازدهمين رئيس جمهور ترکيه را برتن کند. طبق قانون اساسي ترکيه، دوران رياست جمهوري در نظام پارلماني ترکيه هفت سال است و مجلس از ميان يکي از نمايندگان يا شخصي خارج از مجلس رياست جمهوري را برمي گزيند.
بعد از پايان مهلت ثبت نام نامزدهاي رياست جمهوري، رئيس جديد جمهوري ظرف 20روز و حداکثر در چهار دوره راي گيري انتخاب مي شود. بر اساس مقررات و اساسنامه مجلس، راي گيري ها در هر چهار دور براي انتخاب رئيس جديد جمهوري حداقل بايد به فاصله سه روز از يکديگر باشد. شرط انتخاب رئيس جمهوري در دور اول در مجلس، کسب حداقل دوسوم آراي کل نمايندگان مجلس (يعني 367راي مثبت) است. در دور دوم نيز همين شرط، اساس کار است. ولي در دور سوم، نامزدي که بتواند نصف به اضافه يک آراي کل نمايندگان مجلس يعني 276 راي مثبت را بياورد، رئيس جديد جمهوري ترکيه خواهد شد. اگر در اين دور نيز نامزدي نتوانست اکثريت مطلق را کسب کند، انتخابات به دور چهارم کشيده مي شود و در اين دور نامزدي که بيشترين راي را بياورد، به عنوان رئيس جديد جمهوري انتخاب خواهد شد. از کل 550کرسي نمايندگي مجلس در دوره بيست و دوم، هم اکنون 542کرسي در اختيار نمايندگان عضو احزاب مختلف يا نمايندگان منفرد است.
بر اساس همين آمار حزب حاکم عدالت و توسعه داراي 354کرسي نمايندگي، حزب مخالف جمهوريخواه خلق 152 کرسي، حزب مام ميهن 20 کرسي، نمايندگان منفرد 9 کرسي، حزب راه راست 4 کرسي و سه حزب سياسي ديگر هر کدام داراي يک کرسي در مجلس ملي ترکيه هستند. عبدالله گل نتوانست در اولين دور راي گيري انتخابات رياست جمهوري ترکيه، حد نصاب لازم را براي رياست جمهوري ترکيه به دست آورد.
گل از367 راي مورد نياز 357 راي به دست آورد. اين در حالي است که اگر دادگاه قانون اساسي از دولت حمايت کند، انتظار مي رود عبدالله گل حتي در صورت راي نياوردن در دور دوم انتخابات بتواند به آساني در دور سوم انتخابات که در 9 مه برگزار مي شود، آراي لازم را براي رياست جمهوري ترکيه به دست آورد. احزاب مختلف ترکيه با تحريم انتخابات از دادگاه قانون اساسي ابطال آراي دور اول را خواستار شدند که خود گامي در جهت تعميق شکاف و تشديد تنش ها خواهد بود.
دموکراسي در چنگ ژنرال ها
ترکيه کشور دموکراسي پارلماني و ژنرال هاست؛ نظاميان ترکيه هر از گاهي کودتا مي کنند؛ دولت نامطلوبشان را سرنگون کرده و قدرت را به احزاب سکولار مطلوبشان مي سپارند. فرق ژنرال هاي ترک با همتايانشان در نقاط ديگر دنيا اين است که آنها قدرت را قبضه نمي کنند بلکه به سياسيون مي سپارند. بر اساس ماده دوم قانون اساسي ترکيه، ترکيه جمهوري لائيک اجتماعي دموکراتيک است. اساسنامه داخلي نيروهاي مسلح ترکيه تصريح مي کند که ارتش اين کشور حق دارد به هنگامي که احساس کرد ويژگي هاي جمهوري (لائيک بودن آن) به خطر افتاد، دخالت کند و اين دخالت حتي مي تواند نظامي باشد. بر اساس چنين مجوزي ستاد مشترک قدرتمند ارتش ترکيه در 50 سال اخير چهار بار براي سرنگوني دولت در امور سياسي مداخله کرده است.
سال 1960ميلادي ارتش با کودتا بر ضد عدنان مندريس نخست وزير وقت دولت وي را سرنگون و مندريس را اعدام کرد. سال 1971 کودتاي نظامي براي مهار نفوذ چپ ها در ترکيه صورت گرفت و سال 1980 کودتايي نظامي به رهبري ژنرال کنعان اورن صورت گرفت. سال 1997 با ائتلاف ارتش، حاميان لائيسم و رسانه هاي طرفدار بر ضد دولت ائتلافي نجم الدين اربکان و تانسو چيلر، اين دولت سقوط کرد.
با چنين سابقه يي اطلاعيه نيمه شب ارتش ترکيه ساعاتي پس از راي گيري دور اول انتخابات رياست جمهوري در پارلمان ترکيه (جمعه گذشته)خطر بازگشت ژنرال ها را گوشزد مي کند. ارتش ترکيه در بيانيه يي اعلام کرد انتخابات رياست جمهوري در پارلمان را با نگراني دنبال مي کند و يادآور شد؛ ارتش حامي جدي سکولاريسم است.
تهديد عملي بندي از اين اطلاعيه بود که تصريح کرد؛ «ارتش هر زمان که لازم ببيند به طور شفاف وارد عمل مي شود، هيچ کس نبايد به اين موضوع شک کند. اين امر مشهود است که برخي گروه ها که در حال انجام تلاش هاي بي پايان براي ايجاد خلل در ارزش هاي بنيادي جمهوري ترکيه به ويژه سکولاريسم هستند، اخيراً تلاش هايشان را افزايش داده اند. مساله بسيار جدي تر از اينهاست چرا که بخشي از اين فعاليت ها با تاييد و آگاهي مقامات دولتي که گمان مي رود مانع از انجام آنها نمي شوند، صورت مي پذيرد.» اشاره ارتش به حمايت مقامات اسلامگراي دولتي از فعاليت ها عليه مباني سکولاريسم نشان دهنده ناخرسندي ژنرال ها از تلاش حزب عدالت و توسعه براي تصاحب کاخ رياست جمهوري است؛ کمااينکه سران ارتش ترکيه در گذشته اعلا م کرده بودند اگر در کاخ رياست جمهوري زني با روسري حضور داشته باشد در آنجا حضور نخواهند يافت.
در پي صدور اين بيانيه، اتحاديه اروپا به ارتش ترکيه هشدار داد که در امور سياسي اين کشور دخالت نکند.
الي رن عضو کميسيون توسعه اتحاديه اروپا گفت؛ اينکه ارتش ترکيه حوزه دموکراسي را به دولت منتخب دموکراتيک کشور واگذار کند، بسيار حائز اهميت بوده و يک آزمون براي سنجش اين مساله است که آيا نيروهاي مسلح ترکيه به سکولاريسم دموکراتيک و توافقات دموکراتيک در روابط ارتش و غيرنظاميان احترام مي گذارند يا خير. جميل چيچک وزير دادگستري و سخنگوي دولت ترکيه هم در اولين واکنش رسمي دولت آنکارا به اطلاعيه شبانه ارتش ترکيه که از آن به عنوان اولتيماتومي عليه دولت اردوغان ياد شده بود، گفت؛ ستاد فرماندهي ارتش، نهادي وابسته به نخست وزيري است و زير نظر دولت قرار دارد و چنين اقدامي از نظر زمانبندي و به دنبال انتقال موضوع انتخابات رياست جمهوري به دادگاه قانون اساسي و ساعت انتشار آن در نيمه شب، بسيار قابل تامل است.
او در پاسخ به ادعاي ارتش ترکيه که خود را حافظ و نگهبان اصول لائيسم در ترکيه معرفي کرده، گفت؛ حراست از ارزش هاي نظام در وهله اول وظيفه دولت است. به گفته وي دولت آنکارا عزم راسخ دارد تا اجازه ندهد ماهيت دموکراتيک و حقوقي حکومت ترکيه خدشه دار شود. در پي اين بيانيه اردوغان يک تماس تلفني با ژنرال ياشار بيوک آنيت رئيس ستاد فرماندهي ارتش ترکيه داشت؛ تماسي که گفته شد مفيد و سازنده است اما بيانيه تند دولت نشان مي داد سياسيون اين بار بي پروا عليه نظاميان شوريده اند. دولت ترکيه از ارتش اين کشور به خاطر تهديد به مداخله در انتخابات رياست جمهوري انتقاد و اعلام کرد که مداخله اين ارگان در امور رهبري سياسي در يک کشور دموکرات «قابل فهم» نيست.
با اوج گيري کشمکش ها و تظاهرات خياباني گسترده مردم عليه دولت اين کشور و اعلام عدم انصراف عبدالله گل، مطبوعات هم به ميدان آمدند و از دولت و ارتش خواستند براي حفاظت از دموکراسي و ثبات در اين کشور به بن بست سياسي فعلي در ترکيه پايان دهند. روزنامه آقشام در تيتر خود آورد؛ ترکيه را نابود نکنيد. اين روزنامه در سرمقاله خود نوشت؛ اگر دو طرف درگير در ترکيه نتوانند به يک تفاهم دموکراتيک دست يابند، خطر جدي پيش روي ترکيه است. همچنين در صفحه اول روزنامه صبا آمده است؛ کودتا نه،
روزنامه وطن مي نويسد؛ ترکيه با يک بحران روبه رو است. اين کشور در انتخابات ميان سکولاريسم و دموکراسي با مشکل روبه رو شده است. روزنامه مليت در سرمقاله خود ابراز عقيده کرده؛«بيانيه ارتش ترکيه بر اعتبار و حرمت موسسات مدني سايه انداخته است. متاسفانه اين سايه انداختن ها روند دموکراسي را با مشکل روبه رو مي کند.» اگرچه حزب عدالت و توسعه اعلا م کرده که مدافع جدايي دين از سياست است، اکثر حاميانش را محافظه کاران مذهبي تشکيل مي دهند. اين ترک هاي سنتي به عنوان يک طبقه متوسط قدرتمند، ترکيه را به سمت رشد اقتصادي رهنمون کرده اند. اقتصاد ترکيه در طول چهار سال حضور عدالت و توسعه در دولت تقريباً دوبرابر شده است. آنها سرسختانه برنامه يي را که صندوق بين المللي پول براي ترکيه تجويز کرده بود پياده کرده اند.
رياست جمهوري در ترکيه نمادي محترم و البته قدرتمند است. در صورتي که گل به اين سمت برسد فرمانده کل قوا محسوب مي شود و حق وتو خواهد داشت. جالب اينجاست که محمد کيسلا لي مقاله نويس روزنامه راديکال که منابع خبري قدرتمندي در ارتش دارد، مي گويد؛ ارتش را نبايد دست کم گرفت. صدها افسر در ارتش ترکيه مراقب تحولا ت اخير هستند.