نسرين وزيري

هنوز موسم انتخابات هشتمين مجلس ايران فرانرسيده، نزاع بر سر نسبيت آن بالا گرفته است. اينکه اکثر کرسي ها از آن اين جناح باشد يا آن جناح، اين روزها نقل محافل است. هر دو جناح موجود در کشور خود را صاحب اکثريت کرسي هاي سبز بهارستان مي دانند و ديگري را محروم از آن برمي شمرند. گمانه زني ها بر سر اکثريت کرسي ها را مي توان چنين طبقه بندي کرد؛ مجلسي با اکثريت اصلاح طلب، مجلسي با اکثريت اصولگرا و مجلسي بينابيني با ترکيبي به نسبت برابر ميان اصلاح طلبان و اصولگرايان. صاحبان هريک از اين نظريه ها براي پيش بيني خود ادله يي دارند که نگاهي به آنها مي تواند صحت و سقم آن را بيشتر بنماياند.

1- مجلس هشتم با اکثريت اصولگرا

تشکيل چنين مجلسي مدعاي قاطبه اصولگرايان موجود در مجلس است. بيش از تمامي آنها محمدرضا باهنر رئيس فراکسيون اصولگرايان بر اين نظريه پاي مي فشرد. او زودتر و با سرعتي بيشتر از ديگر هم کيشان خود در اين عرصه وارد شده و رقيبان را به باد عتاب گرفته است. او که هنوز کانديداتوري خود در انتخابات آتي را اعلام نکرده است، از اصلاح طلبان خواسته تا پنبه برخورداري از اکثريت در مجلس هشتم را از گوششان بيرون کنند چون ان شاء الله آن مجلس در دست اصولگرايان خواهد بود،

او بر هرگونه داعيه يي مبني بر اينکه «اصولگرايان، لشکر شکست خورده يي هستند که فرمانده ندارند يا فرماندهاني در ميان آنها هستند که لشکري ندارند» خط بطلان کشيده و مدعي شده است؛ دعاي خير کساني مثل خانواده هاي شهدا که پيش خدا آبرو داشتند، باعث شد امروز جريان اصولگرايي به گفتمان غالب تبديل شود و آب رفته به جوي بازگردد و حاکميت امروز اصولگرايي نتيجه خون دل خوردن ها و تلاش هاي شانزده، هفده ساله جريان اصولگرايي است. باهنر که به نظر مي رسد اين روزها بيش از دغدغه براي منافع ملي، نگران روي کار آمدن مجدد اصلاح طلبان است، در تبيين خاطرات خود از تصدي دوم خردادي ها گفته است؛ قرار نبود نااهلان در مراکز انقلاب مثل مجلس، دولت و شوراي عالي امنيت ملي نفوذ کنند که کردند، البته آقاي باهنر در موضع گيري هاي پيشين خود پيش بيني کرده بود که بيش از دوسوم نمايندگان فعلي در انتخابات آتي حضور نخواهند داشت. البته او اين امر را به اين معنا ندانست که حاکميت جناح مجلس نيز تغيير کند، چرا که به اعتقاد وي افراد تغيير مي کنند ولي حاکميت جناح اصولگرا در مجلس تغيير نمي کند. رئيس فراکسيون اصولگرايان همچنين از عدم حمايت فراکسيون متبوعش از برخي اعضاي کنوني به دليل عدم مقبوليت آنان در ميان مردم سخن گفته بود. کساني چون موسي قرباني که نزديکي وي به باهنر بر کسي پوشيده نيست، نيز در تفسير اين نظر رئيس فراکسيون اصولگرايان مجلس گفته بود؛ «بررسي مي کنيم اگر دوست و هم جناحي ما باشد که در مجلس نيست ولي احتمالاً آراي بيشتري کسب مي کند، دوست خود در مجلس را رها مي کنيم و از نفري که راي بيشتري دارد، حمايت مي کنيم» و «اصولگرايان از کساني که احتمال راي آوردن آنها اندک است، لزوماً حمايت نخواهند کرد.» البته او با اين توجيه که «تمام اين کار و فعاليت ها براي حفظ جناح و طيف اکثريت موجود در مجلس هفتم در مجلس آينده است» اين مطالب را گفته است. حمايت اين چنيني از اعضاي فراکسيون اصولگرايان در انتخابات آتي که برخي از آن به عنوان «پالايش انتخاباتي در فراکسيون اکثريت مجلس هفتم» ياد مي کنند، در شرايطي مطرح مي شود که اوضاع اصولگرايان در خارج از ديوارهاي سبز بهارستان نيز بهتر از اين نيست. وحدت و اجماع مدت ها است که از ميان اصولگرايان رخت بربسته و زمينه هاي شکست آنها را فراهم آورده است.اين پاشنه آشيل آنها در انتخابات اخير شوراها بود و همچنان نيز در ميان آنها کيميا است. کمااينکه مريم بهروزي عضو شوراي مرکزي جبهه پيروان خط امام گفته بود؛ از فضاي سياسي کشور و ارتباط با احزاب و گروه ها به اين نتيجه رسيده ام که اصولگرايان به وحدت نخواهند رسيد. حتي باهنر صراحتاً اردوگاه اصولگرايان در انتخابات آينده مجلس هشتم را بنا بر دلايلي «پراختلاف» ارزيابي کرده است. سيداحمد خاتمي عضو ارشد جامعه مدرسين حوزه علميه قم نيز اين مشکل را ناشي از نداشتن يک فصل الخطاب در جريان اصولگرا دانسته بود که به اعتقاد باهنر در شرايط فعلي مطرح شدن يک نفر به عنوان «فصل الخطاب اصولگرايان» کار سختي است. به گفته وي بهتر است براي اين کار مجموعه و شورايي در نظر گرفته شود مرکب از افرادي که نفوذ کلام داشته و بين تمام گروه ها مورد تاييد باشند و مسووليت طراحي مکانيسمي براي هماهنگي بين تمام گروه هاي اصولگرا را برعهده گيرد. اما تجربه شکل گيري چنين شورايي در گذشته نشان داده که اصولگرايان نهايتاً به نظر اجماعي آن نيز پايبند نخواهند بود. کمااينکه شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب در برهه انتخابات رياست جمهوري نهم تشکيل شد و بر سر کانديداتوري علي لاريجاني به عنوان تنها کانديداي اصولگرايان براي آن انتخابات اجماع کرد اما هيچ يک از ديگر کانديداها حاضر به تمکين از اين نظر نشدند.

فارغ از اينکه اجماع با فصل الخطاب قرار گرفتن يک شخص صورت بگيرد يا با تشکيل يک مجموعه شورايي، آنچه مسلم است آنکه بدون اجماع، پيروزي اصولگرايان آن هم به نحوي که باز هم اکثريت کرسي هاي سبز بهارستان را از آن خود کنند؛ خيالي خام و محال است. البته آقاي باهنر با بيان اينکه «اصلح و مقبول در انتخابات مجلس يکي نيست» پيشاپيش زمينه آن را فراهم آورده که اگر در انتخابات آتي مجلس راي لازم را جناح متبوعش کسب نکرد، اعلام کند که همان طور که قبلاً هم گفتم اصلح و مقبول يکي نيست و متاسفانه کانديداهاي اصلح اصولگرا مغلوب مقبوليت کانديداي جناح مقابل شدند، او حتي پا را فراتر نهاده و با بيان اينکه واقعيت و احساس مردم دو چيز متفاوت است، گفته بود؛ ممکن است احساس مردم بر واقعيت منطبق نباشد. به اين ترتيب باهنر پيشاپيش اعلام کرده است که اگر مردم به اصولگرايان به خاطر عدم تحقق شعارهايشان و حتي عملکردي معکوس به نسبت شعارهايشان راي ندهند به خاطر آن است که احساس و درک آنها بر واقعيت منطبق نيست،

2- مجلس هشتم با اکثريت اصلاح طلب

در نقطه مقابل نظريه بالا که بنا به دلايل آمده چندان قرين به واقعيت به نظر نمي رسد، برخي بر اين باورند که فصل حضور اصولگرايان بر اريکه هاي قدرت به پايان رسيده و بار ديگر نوبت اصلاح طلبان است که بر اين کرسي ها تکيه زنند. پيروزي سهيلا جلودارزاده در انتخابات ميان دوره يي تهران از يک سو و پيروزي چهار کانديداي اصلاح طلب در سومين شوراي شهر تهران و ديگر شوراهاي شهر و روستا در سراسر کشور از سوي ديگر ادله صاحبان اين نظريه براي پيروزي دوباره در انتخابات آتي است. البته رمز پيروزي اين طيف در انتخابات مجلس هشتم همان چيزي است که مي تواند ضامن بقاي طيف مقابلشان در حاکميت باشد؛ «اتحاد و اجماع». چنانچه اصلاح طلبان همچون نحوه حضورشان در انتخابات شوراهاي سوم دست از اختلافات گذشته - نظير آنچه که در آستانه انتخابات مجلس هفتم و رياست جمهوري نهم رخ داد- بشويند و به اجماعي تمام و کمال دست يابند، مي توانند به پيروزي دوباره خود در آينده و کسب اکثريت کرسي هاي مجلس هشتم اميدوار باشند.

مرتضي حاجي سخنگوي ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در انتخابات شوراهاي دور سوم با اعتقاد بر اينکه بروز ائتلاف يکپارچه درميان اصولگرايان بعيد به نظرمي رسد، گفته است؛ براي رسيدن به کرسي هاي بيشتري در مجلس هشتم از اصلاح طلبان نيز انتظار مي رود، مانند آنچه در انتخابات شوراها رخ داد، منافع جمعي را به منافع فردي خود ترجيح دهند. شرط ديگر در پيروزي اصلاح طلبان در انتخابات آتي در آن است که آنها بتوانند کانديداهاي خود را از کانال شوراي نگهبان بگذرانند. گردنه شوراي نگهبان، پيچ پرخطري براي اصلاح طلبان است که همواره تلفات بسياري در آن داشته اند. اين در حالي است که اين گردنه براي جناح مقابل همچون شيب سرازيري است که نه تنها مانع آنها به شمار نمي رود بلکه همراه آنها براي رسيدن به مقصد است. يدالله طاهرنژاد عضو شوراي مرکزي حزب کارگزاران سازندگي بر همين اساس اگرچه شرايط اصلاح طلبان را شرايط خوبي دانسته که مي تواند اکثريت کرسي هاي مجلس را از آن خود کند اما ارزيابي و قضاوت دقيق در مورد ترکيب اکثريت مجلس هشتم را منوط به آن کرده که برگزاري انتخابات در چارچوب قانون و مراعات حقوق افراد انجام شود.

البته اصلاح طلبان علاوه بر بيم عبور از فيلتر شوراي نگهبان، نگران ميزان حضور مردم در عرصه انتخابات نيز هستند. چرا که تجربه نشان داده اصولگرايان از پايگاه اجتماعي و آراي ثابتي برخوردارند که در هر انتخابات به آنها راي مي دهند اما اصلاح طلبان تنها در صورت حضور گسترده مردم در انتخابات - حضوري بيش از سقف آراي اصولگرايان- شانس پيروزي دارند. در برشماري نگراني هاي اصلاح طلبان بايد به بيم از نحوه اجراي انتخابات نيز اشاره کرد. چون دستگاه اجرايي و نظارتي مقاربتي بي سابقه در طول عمر نظام يافته اند و تجربه برگزاري انتخابات شوراها براي اصلاح طلبان حائز خاطرات خوشي از سوي اين مجريان نيست.

اما يک نکته ديگر را نيز نبايد از نظر دور داشت؛ نکته يي که گوياي شانس بيشتر اصلاح طلبان براي کسب پيروزي است. و آن اينکه در حال حاضر اصولگرايان با انبوهي از شعارهاي محقق نشده روبه رو هستند. شعارهايي که اگرچه مي خواهند همان ها را براي انتخابات آتي تداوم بخشند اما بايد به افکار عمومي و عامه مردم پاسخ دهند که تاکنون تا چه ميزان به آن جامه عمل پوشانده اند؟ سفرهاي استاني رئيس جمهور و حجم زياد مصوبات و وعده هاي استاني اگرچه در روزهاي نخستين دولت نهم مايه فخر و مباهات اين جناح بود و آن را منتج به کسب محبوبيت بيشتر خود مي ديد؛ اما امروز به بلاي جان آنها بدل شده است. همچنانکه حتي نمايندگان اصولگراي مجلس نيز توان پاسخگويي به مراجعات مردمي مکرري که براي پيگيري مصوبات استاني رئيس جمهور به دفاترشان در تهران و شهرستان مي آمدند را ندارند و در قالب نطق پيش از دستور و تذکرات کتبي خواهان آراي هرچه سريع تر آنها هستند. اما فرصت محدود 8-7 ماهه باقي مانده تا انتخابات مجلس هشتم براي تحقق وعده هايي نظير ساخت کارخانجات متعدد در سراسر کشور به منظور رفع مشکل اشتغال کافي به نظر نمي رسد اما اصلاح طلبان که چندي است از مناصب قدرت دور بوده و وعده و وعيد و وامي به مردم ندارند، در مقابل چنين سوالاتي قرار نداشته و يک گام جلوتر به نظر مي رسند.

زماني که راي مردم در سه انتخابات پي درپي شوراي دوم، مجلس هشتم و رياست جمهوري نهم به اصولگرايان تعلق گرفت -فارغ از شرايط اعطاي آن که در غياب کانديداي برابر از اصلاح طلبان بود- تحليلگران آن جناح در مقالات و از تريبون هاي مختلف خود از نماز جمعه گرفته تا سيماي جمهوري اسلامي و روزنامه ها و سايت هايشان نوشتند و گفتند که مردم از آن جناح (اصلاح طلبان) به خاطر سر دادن شعارهاي واهي که به هيچ کدام از آنها عمل نشد، سرخورده شده و با راي خود کساني را به کرسي ها نشاندند تا به دور از شعارهاي مردم فريبانه براي آنها کار کنند، اکنون پس از چهار سال آنها خود در موقعيتي مشابه قرار دارند و اگر تحليل هاي خودشان را ملاک قرار دهيم فرصت آن رسيده که آنها اين کرسي ها را تحويل دهند.

3- مجلسي بينابيني

برخلاف دو نظريه فوق که شروط متعددي براي تحقق آنها مطرح است؛ برخي ديگر بر اين باورند که مجلس هشتم مجلسي بينابيني با ترکيبي به نسبت برابر ميان اصلاح طلبان و اصولگرايان خواهد بود. چرا که ايجاد اجماعي سراسري در دو طيف، آن هم در انتخاباتي عظيم مثل مجلس چندان سهل الوصول نيست. عماد افروغ از جمله صاحبان اين نظريه است. وي معتقد است؛ «ترکيب مجلس هشتم متنوع تر از مجلس هفتم خواهد بود و اکثريت و اقليت نخواهد داشت. بلکه شاهد طيف بندي در مجلس هشتم خواهيم بود، چرا که اصولگرايان اصلاح طلب و اصلاح طلبان اصولگرا پيروز انتخابات خواهند شد.» حسن سبحاني نماينده پرسابقه دامغان نيز تقريباً چنين نظري دارد. وي معتقد است؛ «اکثريت مجلس هشتم با اصولگرايان خواهد بود، ولي ترکيب به نفع افزايش تعداد اصلاح طلبان است. به احتمال زياد ترکيب مجلس هشتم به لحاظ تعداد - نصف به علاوه يک - در اختيار اصولگرايان خواهد ماند ولي تعداد اصلاح طلبان افزايش کمي مي يابد.»

فارغ از اينکه چه طيفي اکثريت باشد و چه طيفي اقليت، نکته حائز اهميت آن است که کدام طيف از نمايندگاني موثر و پرنفوذ برخوردار است. کمااينکه فراکسيون هاي اقليت مجالس پنجم و ششم اگرچه از دو طيف مختلف بودند اما اعضاي پرنفوذي داشتند که مي توانستند جريان امور در مجلس را به نفع خود تغيير دهند. کمااينکه بارها و بارها اقليت مجلس ششم با سروصدا و داد و فرياد مانع از قرائت نطق هاي پيش از دستور اعضاي فراکسيون اکثريت (اصلاح طلبان) شد و حتي با آبستراکسيون جلسه علني مجلس در روز بررسي لوايح دوقلوي خاتمي (اصلاح قانون انتخابات و تبيين اختيارات رياست جمهوري)، مانع از تصويب آن شدند. در مجلس پنجم نيز نمايندگان اقليت در مخالفت با پيشنهاد باهنر مبني بر يک مرحله يي شدن انتخابات مجلس با کسب حداکثر نسبي آرا از سوي کانديداها، براي جلوگيري از تصويب اين پيشنهاد جلسه را ترک کردند تا مجلس از اکثريت خارج شود. آبستراکسيون نمايندگان اقليت آن مجلس (اصلاح طلبان) نيز مانع از خواست اکثريت شد. اين در حالي بود که باهنر در ابتداي تشکيل آن مجلس به حسين مرعشي رئيس و سخنگوي فراکسيون حزب الله (اقليت) گفته بود؛ فلاني اينقدر خودت را اذيت نکن، ظرف شش ماه کاري به سرتان خواهيم آورد که تا آخر مجلس پنجم در گوشه يي بنشينيد، اما حضور چهره هاي بانفوذي چون عبدالله نوري، مجيد انصاري، فائزه هاشمي و... مانع از گوشه نشيني اقليت در مجلس پنجم شد.