کارمندان دولت مي توانند به ديوان عدالت اداري شکايت کنند

لايحه بودجه 86 که ديرتر از زمان هميشگي به مجلس آمده بود، در حالي به قانون تبديل شد که در مورد دو موضوع کليدي، همه چيز را به آينده موکول کرد.

بنزين يکي از اين موضوعات بود که در قانون بودجه 86 تنها بر روش سهميه بندي تاکيد و تعيين ميزان سهميه و بهاي هر ليتر بنزين مازاد بر سهميه، به ارائه لايحه ديگري از سوي دولت موکول شد.

موضوع ديگر هم لايحه مديريت خدمات کشوري بود که با وجود ارائه از سوي دولت و اصرار نمايندگان، در قانون بودجه 86 منابع مالي براي اجراي آن پيش بيني نشد و اين لايحه هنوز به تصويب نرسيده است.

البته نمايندگان، از زمان ارائه لايحه مديريت خدمات کشوري از سوي دولت به مجلس تا امروز، همچنان بر اجراي آن تاکيد کرده اند ولي موضوع مورد اختلاف دولت و مجلس، بار مالي است که اين لايحه به دولت تحميل خواهد کرد.

دولت در بند «ل» تبصره 19 لايحه بودجه 86 با استناد به قانون نظام هماهنگ پرداخت، پرداخت حقوق به صورت پلکاني را پيشنهاد کرد ولي در کميسيون اجتماعي مجلس، نمايندگان با تاکيد بر لايحه يي که پيشتر توسط دولت به آنها ارائه شده بود، اجراي لايحه مديريت خدمات کشوري را خواستار شدند.

اين پيشنهاد کميسيون اجتماعي مجلس در کميسيون تلفيق و سپس صحن علني تصويب ولي در نهايت با ايراد شوراي نگهبان مواجه شد. شوراي نگهبان در خصوص اصلاحات بند «ل» تبصره 19 لايحه بودجه 86، ايراد گرفت که لايحه مديريت خدمات کشوري هنوز به قانون تبديل نشده و بنابراين نمي توان به آن استناد کرد.براي حل اين مشکل، اعضاي کميسيون تلفيق اجراي ماده 154 قانون برنامه چهارم توسعه را پيشنهاد کردند که براساس آن حقوق بايد به طور ساليانه و به ميزان نرخ تورم افزايش يابد. اين پيشنهاد جديد با تصويب در صحن علني و تاييد شوراي نگهبان براي اجرا به دولت ابلاغ شد.

اما در عمل و از ابتداي سال 86، دولت پرداخت حقوق به صورت پلکاني و براساس پيشنهاد اوليه ارائه شده در لايحه بودجه را در دستور کار قرار داده است. بدين ترتيب حقوق هاي کمتر از 600 هزار تومان، 10 درصد و حقوق هاي بيشتر از 600 هزار تومان به ميزان 5 درصد افزايش خواهند يافت که با قانون بودجه 86 تناقضي آشکار دارد.

به عبارت ديگر بر اساس ماده 154 قانون برنامه چهارم توسعه، بند «ل» تبصره 19 قانون بودجه 86 و استناد به آمار بانک مرکزي، حقوق ها بدون توجه به مبلغ دريافتي بايد به ميزان 13 درصد، يعني نرخ تورم براساس آمار رسمي افزايش يابد که چنين نشده است.

نايب رئيس کميسيون مشترک لايحه خدمات کشوري در اين خصوص مي گويد؛ مرکز تطبيق قوانين مجلس قطعاً مصوبه دولت براي افزايش پلکاني حقوق و دستمزدها در سال 86 را لغو مي کند.

موسي الرضا ثروتي افزايش پلکاني حقوق و دستمزدها توسط دولت را دليل عدم پذيرش و ناديده گرفتن مصوبه مجلس دانست و افزود؛ مرکز تطبيق قوانين مجلس مصوبه افزايش پلکاني دستمزدها در سال 86 را قطعاً لغو مي کند.

ثروتي با اشاره به اين مطلب که تمامي کارمندان دولت مي توانند به ديوان عدالت اداري شکايت کنند، پيش بيني کرد که ديوان عدالت نيز تک تک شکايات را وارد اعلام خواهد کرد.

وي دليل اين امر را صدور حکم هاي ديوان عدالت اداري بر مبناي قانون ذکر کرد و افزود؛ ماده 154 برنامه چهارم و بند «ل» تبصره 19 قانون بودجه عنوان مي کنند افزايش دستمزد کارکنان و بازنشستگان دولت بايد برابر با نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزي صورت بگيرد. ثروتي يادآور شد؛ بانک مرکزي نرخ تورم را 13 درصد اعلام کرده و دولت موظف است برابر همان 13 درصد دستمزد را افزايش دهد. وي گفت که مرکز تطبيق قوانين مجلس مصوبه دولت را براساس ماده 38 قانون اساسي که اشاره مي کند مصوبات دولت بايد منطبق با قوانين باشند، رد خواهد کرد.

ثروتي با اشاره به اينکه دولت در مصوبه خود افزايش براي دستمزدهاي بالاي 500 هزار تومان را 5 درصد و زير 500 هزار تومان را ده درصد پيش بيني کرده است هم تاکيد کرد؛ اين مصوبه با برنامه چهارم و بودجه مغايرت دارد.

البته حدادعادل هم در ابتداي جلسه علني پنجم ارديبهشت مجلس با اشاره به حقوق فرهنگيان گفته بود متوسط افزايش حقوق فرهنگيان در سال 84 ، 55 هزار تومان، در سال 85 ، 58 هزار تومان و در سال 86، 72 هزار تومان بوده است. رئيس مجلس در اظهار نظري که به نظر در تاييد افزايش پلکاني حقوق ها بود هم تصريح کرد؛ در افزايش حقوق معلمان در سال 86 دولت با همفکري مجلس به شيوه پلکاني معکوس عمل کرده است؛ به اين معني که به حقوق هاي کمتر، رقم بيشتري اضافه شده است.

وي همچنين با اشاره به اينکه در سال 86 معلماني که حقوق زير 300 هزار تومان مي گيرند بين 80 تا 90 هزار تومان به حقوقشان افزوده مي شود و اين رقم قابل توجهي است، گفت؛ در اين دو، سه سال بيش از 95 درصد از معوقات مطالبات معلمان به آنان پرداخت شده است.

معاون امور مجلس و استان هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي هم در حاشيه جلسه علني همان روز مجلس در اين خصوص به خبرنگاران گفت؛ در سال 86 به حقوق آن دسته از معلمان، کادر وزارت بهداشت به غير از پزشکان و کادر آموزشي سازمان فني حرفه يي که کمتر از 300 هزار تومان دريافتي دارند، 80 هزار تومان اضافه مي شود.

قاسم حسيني با برشمردن اين نکته که افزايش ضريب حقوق براي کارمندان دولت و بازنشستگان در سال جديد، 10 درصد است که 5 درصد آن به همه تعلق مي گيرد و در نتيجه ضريب افزايش حقوقي 432 به 454 تبديل مي شود، خاطرنشان کرد؛ 5 درصد باقي مانده به کارمنداني تعلق مي گيرد که فيش حقوقي آنان کمتر از 600 هزار تومان باشد و اين کار به صورت پلکاني خواهد بود.

وي متذکر شد به کساني که فيش حقوقي آنان کمتر از 600 هزار تومان باشد، فوق العاده تعديل به طور پلکاني تعلق مي گيرد که ميانگين آن حدوداً 53 هزار تومان است.معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي که در صحبت هايش اشاره يي به قانون بودجه و حقوق مصوب در آن نکرد، در خصوص لايحه مديريت خدمات کشوري هم گفت که چنانچه لايحه مديريت خدمات کشوري به تصويب نهايي برسد ، نظام افزايش حقوق سال 86 تغيير خواهد کرد.

اين لايحه که به منظور افزايش کارايي نظام اداري و سامان نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت در تيرماه سال 1384 تقديم مجلس شوراي اسلامي شد، قرار بود از ابتداي سال 85 اجرايي شود که هنوز چنين نشده است.

بررسي لايحه مديريت خدمات کشوري که از اولين مصوبات مجلس هفتم به شمار مي رود، مطابق اصل 85 قانون اساسي به کميسيون مشترک لايحه سپرده شد و اين کميسيون پس از 29 ماه کار کارشناسي، کش و قوس فراوان و در نهايت تصويب دوره 5 ساله آزمايشي، لايحه را به شوراي نگهبان ارجاع داد. شوراي نگهبان هم با 39 مورد ايراد، لايحه مديريت خدمات کشوري را به مجلس بازگرداند.

ايرادات مطرح شده طي چندين جلسه در کميسيون مشترک و با حضور نماينده شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفت.

نايب رئيس کميسيون مشترک لايحه خدمات کشوري با بيان اينکه ايرادات شوراي نگهبان بر لايحه مديريت خدمات کشوري برطرف شده است، توضيح داد؛ 15 مورد از ايرادات شوراي نگهبان مربوط به بار مالي لايحه بود که در اين رابطه برخي از بندهاي لايحه حذف شد و برخي بندها به قوت خود باقي ماند.

ثروتي 16 مورد از ايرادات را نيز ايرادات شکلي عنوان کرد و يادآور شد؛ به عنوان مثال شوراي نگهبان درباره برخي تصميم گيري ها رئيس جمهوري را ارجح بر سازمان مديريت دانسته بود و يا نوشتن کلمات ضوابط را صحيح نمي دانست که حذف شد.

وي ادامه داد؛ مواردي نيز که مربوط به تدوين آيين نامه بودند به مجلس ارجاع شد و بدين ترتيب تمام ايرادات مورد رسيدگي قرار گرفت.

ثروتي افزود؛ در عين حال موضوع اصلاح نظام هماهنگ حقوق بازنشستگان و بار مالي اين فصل که مجلس به لايحه خدمات کشوري افزوده بود و همچنين زمان اجراي آن که از ابتداي سال 86 تصويب شده بود، به قوت خود باقي ماند.

ثروتي با اشاره به اين مطلب که بر اين اساس ده مورد از ايرادات شوراي نگهبان درباره بار مالي لايحه به قوت خود باقي ماند، خبر داد؛ قرار شد رئيس مجلس با رئيس جمهوري ديداري داشته و اين مساله در اين ديدار مطرح شود و در صورتي که دولت بار مالي را پذيرفت شوراي نگهبان نيز ايراد بار مالي را ديگر مطرح نخواهد کرد.

وي تاکيد کرد؛ شوراي نگهبان اصرار دارد مجلس منابع مالي مربوط به بار مالي لايحه را مشخص کند و در صورت مشخص شدن اين منبع يا پذيرش بار مالي توسط دولت مشکلي براي تاييد مصوبات مجلس نخواهد داشت.

بدين ترتيب اگر رئيس جمهوري در مذاکره با رئيس مجلس بار مالي لايحه را نپذيرد، لايحه مديريت خدمات کشوري به مجمع تشخيص مصلحت نظام خواهد رفت.

ثروتي در اين خصوص هم مي گويد؛ در اين صورت لايحه با يک سال تاخير اجرايي خواهد شد؛ اما بهتر است دولت بار مالي را بپذيرد. دولت افزايش دستمزدها تا مبلغ 80 هزار تومان را اعلام کرده است، پس بهتر است با پذيرش مصوبات مجلس افزايش دستمزدها را در قالب لايحه مديريت خدمات کشوري ببيند.

به هر حال نمايندگان مجلس اميدوارند با رفع ايرادات شوراي نگهبان، دولت نيز بار مالي اين لايحه را به صورت متمم بودجه تامين کند. در اين صورت تاريخ اجراي اين لايحه براي اضافه شدن حقوق کارکنان و بازنشستگان از ابتداي سال 86 است و در صورت تصويب و ابلاغ اين لايحه حقوق معوقه کارکنان از ابتداي سال جاري محاسبه و پرداخت خواهد شد.

بدين ترتيب دولت که تاکنون براساس پيشنهادات ارائه شده در لايحه بودجه و نه قانون مصوب بودجه، اقدام به افزايش و پرداخت حقوق ها کرده که اين مورد خود جاي بررسي و البته تعجب دارد، شايد با تصويب لايحه مديريت خدمات کشوري مجبور به اصلاح دوباره نظام پرداخت ها شود، هر چند در مورد افزايش حقوق در سال 86، هنوز همه چيز در ابهام است.

علي حق

مطابق برآورد شاخص هاي نيروي کار توسط مرکز آمار ايران، نرخ بيکاري کشور در پايان تابستان سال 1384 يعني همزمان با روي کار آمدن دولت نهم 9/10 درصد بوده است. اين نرخ در پاييز همان سال يعني در اولين سه ماه آغاز فعاليت دولت نهم ثابت ماند ولي در مقايسه با پاييز سال 83 حدود 6/0 درصد افزايش داشت. نرخ بيکاري کشور در زمستان 84 با صعودي 2/1 درصدي به 1/12 درصد رسيد. با توجه به اين که مرکز آمار ايران جمعيت فعال اقتصاد ايران در سال 84 را 22 ميليون و 300 هزار نفر اعلام کرده، جمعيت بيکاران کشور از دو ميليون و 430 هزار و 700 نفر در تابستان 84 به دو ميليون و 698 هزار و 300 نفر در زمستان همان سال افزايش يافته است. اين بدان معناست که جمعيت بيکاران کشور در 6 ماه ابتدايي فعاليت دولت نهم 267 هزار و 600 نفر افزايش يافته است. با اين حال متوسط نرخ بيکاري کشور در سال 1384 به طور متوسط 5/11 درصد برآورد شده که نشان دهنده وجود دو ميليون و 564 هزار و 500 بيکار دائم در اين سال است. حال مرکز آمار ايران در تازه ترين گزارش خود، نرخ بيکاري در سال 85 را 2/11 درصد اعلام کرده است. بر اين اساس دولت نهم در قالب درصد ها توانسته است 3/0 درصد از نرخ بيکاري را در مقايسه با سال 84 کاهش دهد. اين در حالي است که جمعيت کشور در سال 85 حدود 23 ميليون و 100 هزار نفر برآورد شده است. بنابراين شمار بيکاران کشور در طول سال گذشته به طور متوسط دو ميليون و 587 هزار و 200 نفر بوده است. اين رقم در مقايسه با متوسط سال 84 حدود 22 هزار و 700 نفر و در مقايسه با ميزان بيکاري در آغاز روي کار آمدن دولت نهم در پايان تابستان 84 حدود 156 هزار و 500 نفر افزايش نشان مي دهد. اين در حالي است که محمد جهرمي وزير کار و امور اجتماعي دولت نهم در آخرين گفت وگوي مطبوعاتي خود علت کاهش 3/0 درصدي نرخ بيکاري در سال 85 را ايجاد 900 هزار فرصت شغلي جديد از سوي دولت اعلام کرده است. اين اظهارات در شرايطي عنوان مي شود که در فاصله سال 84 و 85 جمعيت فعال کشور 800 هزار نفر افزايش يافته است. يعني دولت توانسته 100 هزار فرصت شغلي بيش از افزايش شمار جمعيت فعال کشور ايجاد کند. بر اين اساس بايد از جمعيت بيکار کشور نيز همزمان با کاهش نرخ بيکاري کاسته شده باشد ولي گزارش هاي مرکز آمار ايران حاکي از افزايش جمعيت بيکار کشور است. در تحليل تناقض موجود ميان ادعاي ايجاد 900 هزار فرصت شغلي جديد در سال 85 و افزايش شمار بيکاران در فاصله سال هاي 84 و 85 پنج فرضيه مطرح مي شود؛

انگار ادعاي وزير کار و امور اجتماعي دولت نهم مبني بر ايجاد 900 هزار فرصت شغلي جديد درست باشد، آنگاه افزايش شمار بيکاران به اين معناست که در طول سال 85 حداقل 122 هزار و 700 نفر و حداکثر 256 هزار و 500 نفر شغل خود را در اثناي اجراي سياست تعيين حداقل مزد هاي دو گانه و کاهش انگيزه توليد و سرمايه گذاري از دست داده اند. در صورت صحت اين فرضيه آن گاه مي توان پذيرفت که با وجود ايجاد 900 هزار فرصت شغلي جديد در سال 85، شمار بيکاران افزايش يافته باشد والا بايد ميزان فرصت شغلي ايجاد شده در سال 85 را حداقل 100 هزار تعديل کرد.فرضيه بعدي اين است که لابد شمار بيکاران کشور 100 هزار نفر کمتر از واقع اعلام شده است. چرا که اگر جمعيت بيکار در سال 84 حدود دو ميليون و 687 هزار و 200 نفر که معادل نرخ بيکاري 12 درصدي است، اعلام شده بود، آن گاه با ايجاد 900 هزار فرصت شغلي اين امکان وجود داشت که جمعيت و نرخ بيکاري به دو ميليون و 587 هزار و 200 و 2/11 درصد در سال 85 برسد.

فرضيه سوم اين است که جمعيت فعال کشور در سال 85 کمتر از ميزان واقعي اعلام شده است. چون اگر مطابق اعلام مرکز آمار ايران شمار بيکاران کشور در پايان زمستان 84 حدود دو ميليون و 698 هزار و 300 نفر بوده و جمعيت فعال کشور 800 هزار نفر افزايش يافته، با ايجاد 900 هزار فرصت شغلي جديد، دست آوري نرخ 2/11 درصدي بيکاري در صورتي امکان پذير است که جمعيت فعال کشور 23 ميليون و 200 هزار نفر بوده باشد.

فرضيه چهارم معکوس فرضيه سوم است. يعني اين احتمال مطرح مي شود که آمار اشتغال، بيکاري و جمعيت فعال صحيح است ولي از تقسيم آنها بر هم نرخ بيکاري بالاتري به دست مي آيد.

فرضيه آخر هم اين است که نرخ بيکاري و جمعيت فعال سال 85 درست اعلام شده و دولت با ايجاد 900 هزار فرصت شغلي توانسته شمار بيکاران را به دو ميليون و 464 هزار و 500 نفر برساند. اين بدان معناست که همزمان با کاهش جمعيت بيکاران کشور در سال 85 نرخ بيکاري نيز به 6/10 درصد رسيده است ولي مرکز آمار ايران ارقام را بالاتر از حد واقع اعلام کرده است.

با وجود تناقض آشکار ميان آمارهاي اشتغال، بانک مرکزي جمهوري اسلامي در گزارش «خلاصه تحولات اقتصادي کشور» و وزارت کار و امور اجتماعي در «چکيده عملکرد وزارت کار و امور اجتماعي» مدعي شده اند که اجراي سياست توسعه صنايع کوچک و زودبازده عامل اصلي در افزايش اشتغال زايي و کاهش نرخ بيکاري در کشور طي سال 85 بوده است. اين در حالي است که گزارش عملکرد اجراي اين سياست در سال گذشته نشان مي دهد که تنها 64 درصد اشتغال پيش بيني شده در قراردادهاي منعقده با بانک ها براي توسعه صنايع کوچک محقق شده است. همچنين ميانگين شغل ايجادشده در هر طرح زودبازده بهره برداري شده به طور متوسط 5/2 نفر يعني 3/0 نفر پايين تر از پيش بيني اوليه طرح بوده است. اين در شرايطي است که در پايان سال 85 نسبت طرح هاي به بهره برداري رسيده به طرح هاي تاييد شده توسط بانک از 39 درصد تجاوز نکرده است. يعني يا طرح ها از منطق لازم براي اجرايي شدن برخوردار نبوده و فارغ از بررسي هاي کارشناسي بانک ها تاييد شده يا ارائه دهندگان طرح ها به دليل افزايش هزينه هاي سربار اقتصادي و سياسي از بهره برداري طرح حداقل در دوره کوتاه مدت منصرف شده اند. نکته ديگري که تکيه بر سياست توسعه صنايع کوچک از سوي دولت نهم را براي ايجاد اشتغال پايدار به چالش کشيده اين است که بالاترين ميزان اشتغال ايجاد شده در ميان بخش هاي مختلف اقتصادي در بخش مسکن بوده است. در اين بخش به طور متوسط با بهره برداري از هر طرح 16 نفر شغل ايجاد شده است. در حالي که اين شاخص براي بخش صنعت 6 نفر، بخش کشاورزي يک نفر و براي بخش خدمات دو نفر بوده است. در طرح هايي که قراردادهاي آنها منعقد شده هم با حفظ نسبت هاي فوق براي سه بخش خدمات و صنعت و کشاورزي سهم بخش مسکن 22 نفر اعلام شده است. حال با توجه به موقتي و فصلي بودن مشاغل بخش مسکن کارنامه دولت نهم در ايجاد اشتغال پايدار نيز با کسري هاي قابل توجه تري مواجه مي شود. همچنين تلاش دولت براي هدايت تسهيلات طرح هاي زودبازده به بخش مسکن که مي تواند التيام بخش بحران بيکاري باشد، يکي از دلايل بازگشت رونق و جهش قيمتي در بخش مسکن را بروز مي دهد.

آرش حسن نيا

ما از تحريم ها نگران نيستيم چون هرچه تحريم کنيد، کارگران ما بهترش را خواهند ساخت. اين تاکيد دوباره محمود احمدي نژاد است که فقط چند روز پس از آغاز دور جديدي از تحريم ها عليه ايران بر زبان جاري ساخته است.

واقعيت بي گمان اين نيست که رئيس دولت از آن سخن مي گويد، البته اينکه احمدي نژاد دليلي براي نگراني نمي بيند چيز ديگري است، بدون شک مي توان در بدترين شرايط نگران نبود، اما اينکه تحريمي در کار نيست يا اقتصاد ايراني آسيبي را از اين بابت تجربه نخواهد کرد، گزاره هايي دور از واقعيت است.

در اين ميان آنچه بيش از بحث هاي فرسايشي پرونده هسته يي ايران و تبعات آن نگران کننده به نظر مي رسد، هماهنگي و نزديکي مواضع اروپاييان و امريکايي هاست که تحريم ها را موثرتر از قبل مي سازد.

اگر تا پيش از اين وسوسه منافع اروپاييان در ايران، آنها را به معامله وامي داشت، اما اجماع عليه ايران چنان همگاني شده است که گاه اروپايي ها پيشروتر از امريکايي ها به اعمال تحريم يا گسترش سخت گيري هايي عليه ايران دست مي زنند.

وزراي خارجه اتحاديه اروپا در نشست هفته گذشته خود در لوکزامبورگ با اجماعي کم سابقه که 27 راي مثبت را يدک مي کشيد به اجراي تحريم هاي قطعنامه دوم شوراي امنيت سازمان ملل و تحريم هاي جديد مالي عليه ايران راي دادند.

مقامات اروپايي گفته اند بر اين اساس محدوديت مسافرت به اروپا براي افرادي که در قطعنامه شوراي امنيت به آنها اشاره شده، اجرا مي شود. محدوديت فروش تسليحات به ايران نيز بخشي ديگر از تحريم هاي شوراي امنيت است. بنا به گفته مقامات اروپايي اعضاي اتحاديه اروپا تحريم هاي مالي جديدي را نيز عليه ايران به تصويب رساندند.

اضافه شدن نام دو بانک ديگر به جمع بانک هايي که ايران را تحريم مالي کرده اند نيز خبر از تنگ شدن حلقه تحريم بانکي مي دهد. اين خبر زماني اهميت بيشتري مي يابد که بدانيم نام يکي از اين دو بانک سي بي اس سنگاپور بزرگترين موسسه مالي اين کشور است که در نامه يي به مشتريان ايراني خود اعلام کرده است 10 روز فرصت دارند تا سپرده هاي خود را از اين بانک خارج و حساب هايشان را ببندند.

در زمان آغاز تحريم هاي بانکي که از اروپا شروع شده بود، مقامات بانک مرکزي به حرکت سرمايه هاي کشور از اروپا به بانک هاي آسياي شرقي اميد بسته بودند که به نظر مي رسد اين استراتژي نيز به مشکل برخورده است.

اما همزمان با اعلام تشديد تحريم ها عليه ايران توسط اتحاديه اروپا، يک شرکت اتريشي براي متنوع کردن منابع انرژي اروپا توافق نامه بزرگي با ايران به امضا رساند که اين توافق با واکنش تند و منفي ايالات متحده روبه رو شد.

رقم مالي اين توافق بين شرکت نفتي او ام وي و مقامات وزارت نفت، بر30 ميليارد دلار بالغ مي شود و مدت زمان اجراي آن هم 25 سال خواهد بود.

بر اساس توافق نامه يادشده، او ام وي در توسعه فاز 12 ميدان گازي پارس جنوبي (عسلويه) شريک خواهد شد، يک تاسيسات توليد گاز مايع در ايران ايجاد خواهد کرد و امور ترابري فرآورده هاي اين تاسيسات به اروپا را نيز به عهده خواهد گرفت. در همين رابطه او ام وي در کرواسي مشغول ايجاد انبار بزرگي براي تحويل گاز مايع از کشتي هايي است که از ايران و ساير کشورهاي گازخيز به سوي اروپا روانه مي شوند.

اروپا در فکر رهايي از روسيه

مشارکت شرکت اتريشي او ام وي در پروژه هاي گازي ايران بخشي از استراتژي اروپا براي متنوع کردن منابع تامين انرژي خود است. در اين اتحاديه روز به روز نگراني از وابستگي مطلق به گاز روسيه شدت بيشتري مي گيرد. کشورهاي اروپايي بيم دارند که مسکو صادرات گاز به اروپا را به عنوان يک اهرم سياسي به کار گيرد و از آسيب پذيري اروپا در اين زمينه براي تامين اهداف استراتژيک و سياسي خود استفاده کند. اين نگراني، اروپا را بيش از پيش متوجه منابع انرژي در قفقاز و آسياي مرکزي و به ويژه ايران کرده است.

براي انتقال گاز ايران به اروپا از طريق ترکيه، پروژه يک خط لوله هم در دست بررسي و اجراست. اين خط لوله که به خط لوله نابوکو موسوم است 3300 کيلومتر طول دارد و قرار است گاز طبيعي خاورميانه و آسياي مرکزي را از طريق ترکيه و بالکان (بدون عبور از روسيه) به اتحاديه اروپا منتقل کند. علاوه بر ترکيه، شرکت اوام وي از اتريش، اوام ال از مجارستان، بلغارگاز از بلغارستان و ترانس گاز از روماني نيز در پروژه نابوکو شراکت دارند.

روسيه براي شکست اين پروژه فعاليت هاي شديدي را سازمان داده است، از جمله با اعطاي امتياز به برخي از کشورهاي شريک در اين پروژه سعي در متقاعد کردن آنها به خروج از آن دارد.

هويج، چماق، منافع اتحاديه

خبر توافق او ام وي با شرکت ملي ايران با استقبال آرام اتحاديه اروپا مواجه شده است، آنها به رغم تصويب چنان مصوبه يکدستي در لوکزامبورگ عليه ايران، در واکنش به امضاي اين قرارداد گازي ترجيح داده اند سکوت کنند. وزير خارجه اتريش توافق يادشده را در راستاي امنيت انرژي اتحاديه اروپا توصيف کرد و آن را مغاير با محدوديت ها و تحريم هاي کنوني عليه ايران ندانست، زيرا «تحريم هاي اتحاديه اروپا عليه ايران نه فراگير، بلکه شامل عرصه هاي محدود و معيني هستند.»

آلمان که در حال حاضر رياست دوره يي اتحاديه اروپا را به عهده دارد نيز از زبان سخنگوي وزارت خارجه خود عقد توافق توسط او ام وي را امري منحصراً مربوط به خود اين شرکت دانسته است. به نوشته روزنامه دي پرسه اتريش سخنگوي مزبور افزوده است؛ «توافق يادشده ناقض تحريم هاي سازمان ملل نيست، ضمن آن که ايران را نبايد به انزواي کامل سوق داد.»

شايد اين تناقض آشکار در سياستگذاري هاي اروپايي ها و عمل اقتصادي آنها يکي از دلايلي باشد که مسوولان دولت ايران را به اين جمع بندي رسانده که نگران تحريم هاي اعمال شده عليه ايران نباشند.

اما نکته يي مهم را نبايد از ياد برد، اروپا کماکان سياست هويج و چماق را به نفع منافع اعضاي خود پيش مي برد، اگر اين سياست پيش از اين با حفظ منافع ايران همراه بود در دور جديد که با اجماع منفي جهاني عليه ايران همراه بوده است کمتر منافع ايران را تامين مي کند. به اين معنا که اروپايي ها همچنان حاضرند در حوزه هايي که منافع آنها حياتي و اولويت دار است، در اقتصاد ايران حضور يابند، اما همکاري مشترک خود با ايران را در بخش هايي که منافع آنها حياتي و الزامي نيست به حال تعليق درآورده اند، حال آنکه منافع ايران بيشتر در همکاري اتحاديه اروپا در اين حوزه ها و بخش ها نهفته است.

البته اروپايي ها همواره گوشه چشمي هم به تهديدها دارند. هر دو نامزد رياست جمهوري فرانسه که به دور دوم انتخابات اين کشور راه يافته اند اعمال فشاري شديدتر به ايران و اعمال تحريم هاي گسترده را در برنامه هاي خود جاي داده اند.

باراسو رئيس کميسيون اروپا در امريکا گفته است؛ در ارتباط با ايران هم ما غاروپا و امريکاف نظرات مشترکي داريم. اين تنها امريکا و اروپا نيست و قطعنامه هاي متعدد شوراي امنيت سازمان ملل در کار است. ايرانيان بايد بدانند که اين پيام را از جامعه جهاني، امريکا، اروپا و ديگران مي شنوند و شوراي امنيت هم چندين قطعنامه تصويب کرده است.

خبر نگران کننده براي امريکا

با وجود اين اروپايي ها تاکنون حاضر شده اند براي تامين منافع خود به همکاري هاي گزينشي با ايران تن دهند، اما تکليف امريکايي ها روشن است. آنها منافع مشخصي در رابطه با ايران ندارند و راحت تر از اعمال تحريم هاي شديدتر عليه ايران سخن مي گويند.

سخنگوي وزارت خارجه ايالات متحده توافق او ام وي با ايران را خبري نگران کننده خوانده است. به گفته وي «فعلاً وقت خوبي براي معامله با ايران نيست.» يکي از اعضاي بلندپايه سفارت امريکا در اتريش نيز در مصاحبه با نشريات اتريشي، اقدام او ام وي را فرستادن علائم و نشانه هايي نادرست به ايران توصيف کرده و اعمال تحريم عليه اين شرکت از سوي کشورش را منتفي ندانسته است.

تام لانتوس ـ رئيس کميته روابط خارجه مجلس نمايندگان امريکا ـ نيز در واکنش به اين توافق شرکت اتريشي اعلام کرد که او از اقدام شرکت او ام وي براي امضاي قرارداد با مقامات نفتي ايران براي توسعه ميدان پارس جنوبي و قرارداد ال ان جي به شدت عصباني شده است.

لانتوس تاکيد کرده است؛ اوام وي از اين اقدام پشيمان خواهد شد؛ اين شرکت همين حالا هم شهرت خود را خدشه دار کرده است و اگر اين پروژه را تا امضاي قرارداد نهايي پيگيري کند، شکي ندارم که تحريم خواهد شد.

جرج بوش رئيس جمهوري امريکا هم در نشستي با شينزو آبه نخست وزير ژاپن نتيجه عدم پيروي ايران از درخواست شوراي امنيت براي توقف برنامه هسته يي اين کشور را تحريم و انزواي بيشتر دانست.

جرج بوش گفت؛ اگر ايران غني سازي اورانيوم را تعليق نکند، نتيجه آن تحريم هاي بيشتر و انزواي بزرگ تر خواهد بود.

بوش با بيان اين که امريکا و ژاپن با يک صدا با دولت تهران سخن مي گويند، افزود؛ کشورهاي ما تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد درباره برنامه تسليحات هسته يي ايران را به طور کامل اجرا کرده اند.

تفاهم نامه هايي که نهايي نمي شوند

تاکنون کم نبوده توافق ها و حتي تفاهم نامه هاي امضا شده بين شرکت هاي اروپايي و طرف هاي ايراني که با تهديد و فشار امريکا با تعليق يا تاخير در نهايي شدن روبه رو شده اند. گهگاه فشارهاي امريکا اين شرکت ها را به انصراف از اين يا آن پروژه کشانده است.

روزنامه استاندارد به گزارش روزنامه انگليسي فايننشال تايمز استناد مي کند که براساس آن مقامات امريکايي با مديران ارشد شرکت هايي مانند رويال داچ شل، رپسول اسپانيا، و نيز شرکت هاي چيني و مالزيايي تماس گرفته و از آنها خواستار قطع همکاري هاي خود با ايران شده اند.

شل و رپسول در ژانويه گذشته براي فعاليت در حوزه گازي پارس جنوبي يک توافق 3/4 ميليارد دلاري با ايران امضا کردند و قرار است اين توافق تا بهار سال 2008 جنبه قطعي و قراردادي به خود گيرد.

به نوشته فايننشال تايمز فشار امريکا بر شرکت بزرگ فرانسوي توتال، تاکنون تصميم گيري اين شرکت به سرمايه گذاري در ايران را با تاخير مواجه کرده است. توتال قرار بود درباره سرمايه گذاري 10 ميليارد دلاري خود در حوزه گازي پارس جنوبي ايران تا اواخر مارس گذشته تصميم قطعي اتخاذ کند، اما فشارهاي امريکا اين شرکت را در تصميم گيري دچار ابهام کرده است. اين در حالي است که ايران براي جلوگيري از انصراف توتال به فعاليت در ايران به اين شرکت يک فرصت چهار ماهه ديگر داده است تا تصميم نهايي خود را اتخاذ کند. در مورد شانس اجرايي شدن توافق اخير او ام وي با ايران هم به نظر نمي رسد تهديدات و فشارهاي واشنگتن کلاً بي اثر باقي بماند. او ام وي براي تامين مالي پروژه هاي خود در ايران به وام ها و اعتبارات مالي بانک هاي اروپايي و اتريشي نيازمند است. اما بسياري از اين بانک ها، ظرف ماه هاي گذشته زير فشار واشنگتن به معاملات و فعاليت هاي خود در همکاري با بانک ها و اشخاص حقيقي و حقوقي ايران پايان داده اند. به نوشته سايت هفته نامه اتريشي پروفيل دست کم 4 بانک معروف اتريش باواگ، بانک مرکزي رايف آيزنو، بانک هاي باکا و ارسته بانک در هفته هاي اخير زير فشار ايالات متحده همکاري خود با بانک هاي و منابع ايراني مانند بانک سپه و صادرات را به حالت تعليق درآورده اند.

معلق شدن همکاري هاي بانک هاي اروپا با ايران و البته اضافه شدن بانک هاي آسيايي هزينه مبادله در کشور را افزايش داده است که منجر به رشد قيمتي کالاهاي وارداتي مي شود و روند صادرات و واردات را با مشکلات محسوسي مواجه کرده است.

تحريم واقعيتي گريزناپذير در اقتصاد ايران است، هرچند که اروپايي ها براساس منافعي که براي خود تعريف کرده اند گاه از اجراي اين تحريم ها چشم پوشي مي کنند، اما اين چشم پوشي را بايد دقيقاً بر اساس منافع تعريف شده اتحاديه اروپا ارزيابي کرد نه قدرت چانه زني و قدرت اقتصادي ايران.

شمس اردکاني

اقتصاد ايران امروز با مشکل بزرگي چون بيکاري جوانان روبه رو است که اين معضل تبديل به مشکلي ملي نيز شده است. گروهي بر اين اعتقادند که تنها راه خروج از بن بست توسعه صنعتي گسترش سريع صنايع انرژي بر است، چه براي اثبات اين نظريه نيز دلايل محکمي وجود دارد که نخستين آن مشاهده آماري است.

کشور ما با چهار دهه افزايش انفجاري جمعيت مواجه بوده که نرخي دو برابر متوسط جهاني است. همزمان با توسعه اجتماعي به ويژه پس از انقلاب اسلامي تعداد دانشجويان افزايش يافت و به دنبال آن بانوان نيز در آموزش و اشتغال حضور پيدا کردند، اين در حالي بود که تا پيش از دهه 40 اين دو گروه نيمه غيرفعال در بازار کار محسوب مي شدند. ورود اين دو گروه به بازار کار موجب شد تا بازار کار چهار برابر سطح انتظار عادي شود. در چنين شرايطي امکان جذب سرمايه نيز به دليل شرايط انقلابي و پس از آن جنگ براي جذب سرمايه و توسعه اشتغال امکان پذير نبود. اما اين دوره سرانجام سپري شد و هم اکنون 15 سال است که از آن شرايط دور شده ايم در حالي که از ايجاد اشتغال کافي نيز بازمانده ايم.

نتيجه ديگر حاصل از بررسي «مشاهده آماري» سهم ما از منابع انرژي فسيلي نفت و گاز جهان است که اين سهم حدود 14 درصد کل ذخاير نفت و گاز دنيا را شامل مي شود. حال آنکه جمعيت ايران تنها يک درصد از جمعيت انساني کره خاکي است و سهم ذخاير گاز طبيعي ما به حدود 20 درصد مي تواند برسد. به همين دليل خداوند راهکار را به ما نشان داده که از آنچه به وفور داريم با قيمت نسبي و ارزان براي انباشت سرمايه و اشتغال آفريني مولد بيشتر تلاش کنيم. از همين رو کاربري گاز در به کار گرفتن جمعيت جوياي کار اجباري آماري و رياضي است و چندان جاي بحث باقي نمي گذارد.

با اين وجود همچنان دغدغه ملي ماندن و وجود خيل عظيم بيکاران دلايل نقلي و عقلي دارد که مهم ترين آن ظلمي است که در نتيجه بيکاري از سوي جامعه به افراد تحميل مي شود. زماني که بيماري در جامعه يي گسترده شود نشانه يي براي بي عدالتي عظيم اجتماعي است که مفاسد عيني آن جايي براي بحث هاي مدرسه يي باقي نمي گذارد.

وقتي سپاه عظيم بيکاران امنيت فردي، جمعي و سياسي جامعه را تهديد مي کند بايد در جهت رفع اين ظلم عظيم حرکت کرد چرا که در برابر چنين پديده ظالمانه يي ديگر سخن از هيچ نوع عدالت جمعي و فردي نمي توان به ميان آورد زيرا در اين شرايط اگر سياستي به کار گرفته شود که نتيجه آن به اشتغال عيني نينجامد عملاً پديده يي ضدعدالت و ضدامنيت ملي است. شواهد نشان مي دهد که سياست ارزان فروشي سوخت يکي از همين راهکارهاي ضدامنيت ملي است که امکانات ملي را به دود قاتل در شهرهاي بزرگ تبديل کرده و روستاها را مورد ظلم مضاعف قرار مي دهد. مثال واضح آن کشور همسايه ما ترکيه است. در ترکيه بنزين و گازوئيل ليتري بيش از 2 هزار تومان است اما در مقابل اغلب محصولات و مصنوعات ارزان تر از ايران است و به همين دليل اين کشور به ايران صادرات عمده کالايي دارد. حال اين سوال مطرح است اگر ايران بودجه واردات از ترکيه را که سالانه حدود 6-5 ميليارد دلار است به سوي توليد سوق دهد، چه اتفاقي خواهد افتاد؟

بررسي عوامل توليد که شامل نيروي انساني، سرمايه، انرژي، مواد اوليه و دانش توليد مزيت هاي مطلق و نسبي است، نشان مي دهد ايران در ارزاني نسبي سه عامل نيروي انساني، انرژي و مواد اوليه داراي مزيت است. اين مزيت نسبي شامل حضور و هزينه نيروي انساني نيز مي شود. در بحث داده هاي انرژي مزيت آشکار ايران در وجود گاز است. زيرا حمل گاز از محل توليد هزينه هايي بسيار بيش از محل نفت و زغال سنگ دارد. مثلاً تفاوت قيمت نفت خام بين خليج فارس، اروپا يا ژاپن حدود 4 درصد اما تفاوت قيمت گاز بين خليج فارس و ژاپن هزار درصد است. اين موضوع نشان مي دهد زماني که قيمت گاز تصفيه شده در کنار پالايشگاه براي معادل يک ليتر گازوئيل 5/2 سنت است همين مقدار گاز طبيعي در توکيو 10 برابر قيمت دارد. به همين دليل بايد گاز مورد استفاده خودمان قرار گيرد تا مابه التفاوت در هزينه توليد را به موضع رقابتي در مصرف و صادرات صنايع و محصولات انرژي بر تبديل کند. اگر ما اين گاز را به صورت LNG (گاز مايع شده در اثر افزايش برودت و فشار) به فروش برسانيم تمام مابه التفاوت هزار درصدي نصيب طرف هاي خارجي مي شود و حتي يک جوشکار ايراني را هم به کار نمي گيرد. به همين دليل رسيدگي به اين موضع ضرورت مساله را روشن مي کند. در همين راستا بايد نفت و مشتقات نفت را صادر کرد و گاز را به مصرف داخلي و البته براي توليد رساند. حال جاي اين سوال باقي است سرمايه براي توليد را بايد از کجا تامين کنيم؟ بايد تا قوام گرفتن جدي توليد ملي و البته رسيدن به توليد صنعتي سرانه 5 هزار دلار آن هم در يک درآمد ملي سرانه بالاي 12 هزار دلار درآمد نفت انديشيد تا اين مسير منجر به بنيان هاي توليد شود. يعني در درجه اول صرف سرمايه گذاري هاي زيربنايي توسعه يي و انباشت سرمايه در توليد شود. نتيجه منطقي پيگيري اين بحث يعني فروش نفت و خوردن درآمد آن يک نوع خيانت ملي بوده در عين حال که صدور گاز خام يا مصرف آن در غير توليد ملي نيز يک نوع خيانت محسوب مي شود. اگر صدور گاز به ويژه از طريق خط لوله موجب کاهش هزينه مصرف آن در داخل کشور و در طول مسير خط لوله شود مي تواند توجيه ملي داشته باشد اما صدور گاز به صنايع انرژي بر، مسلماً يک خيانت ملي است. مصاديق عمده صنايع انرژي بر در اين بحث شامل تغيير فرم انرژي گاز به کالايي ديگر مانند صنايع پتروشيمي يا توليد برق صنعتي است که مهم تر از اينها تزريق انرژي گاز در مواد اوليه يي مانند توليد فلزات، سيمان و شيشه خواهد بود. اين صنايع در بخش هاي معدني، فرآوري و حمل و نقل اشتغال بسيار بالايي را ايجاد مي کنند. حتي بخش عمده يي از بازارهاي جهاني کلينکو (سيمان سائيده نشده)، شيشه، شمش هاي روي، سرب و مس را نيز مي توانند دربربگيرند. از موارد شايسته ديگر کاربري گاز يا قرض دادن گاز خام به چاه هاي نفت است که با تزريق گاز تصفيه نشده توليد نفت و برداشت از مخازن نفت افزايش مي يابد و گاز تزريق شده هم مجدداً قابل استحصال خواهد بود.

تامين گاز در صنايع انرژي بر

فرض کنيد يک شرکت خارجي توانمند براي احداث يک واحد LNG به وزارت نفت مراجعه مي کند، براي او فرش قرمز مي گسترانند و به سرعت سفرهاي رفت و آمدي آغاز شده که در نهايت به امضاي تفاهم نامه منجر مي شود. نمونه اين وضعيت را مي توان در مسابقه يي که ايران با قطر در زمينه LNG قرار داده به عينه ديد. در حالي که ما با مسابقه در پي ايجاد اشتغال و وصول به امنيت و عزت ملي هستيم اما اگر يک سرمايه گذار بخواهد در نقطه مناسبي سرمايه گذاري کند که در آن مکان به اصطلاح ريسک کمتري دارد، آيا اين امکان براي او فراهم مي شود؟ پاسخ وزارت نفت به صورت طبيعي روشن است؛ «براي اين کار گاز نداريم.» هرچند اغلب سازمان هاي دولتي غيرصنعتي مانع کار او مي شوند تا آن شرکت را از سرمايه گذاري در ايران منصرف کنند و به دنبال آن سرمايه گذار سرمايه اش را از کشور فراري دهد. جالب است که همين بوروکرات هاي ضدجلب سرمايه دائماً راجع به مشکلات بيکاري و عدم عدالت اجتماعي جلسه مي گذارند و با استفاده از خودروهاي دولتي و سوخت وارداتي در استان محل ماموريت شان در تردد هستند، البته در ماه يک بار هم سري به ادارات مرکزي تهران مي زنند،

پس درمي يابيم در عمل آنچه که براي ما اشتغال آفرين و صادرات زا است و البته ارزش افزوده دارد، فروش خام گاز نيست ولي بوروکرات هاي نفتي براي LNG سينه چاک مي کنند،

از سويي اغلب ميدان هاي گازي حاوي مقادير قابل توجهي ميعانات گازي است که مطلوب ترين تجارت بين سوخت ها محسوب مي شود و البته قيمتي برابر بنزين دارد. محاسبات نشان مي دهد از يک بشکه نفت خام حدود 50 درصد بنزين و گازوئيل حاصل مي شود. به طوري که هر بشکه از اين ميعانات گازي معادل دو بشکه نفت خام منهاي ارزش باقيمانده هاي تصفيه به علاوه هزينه تصفيه دو بشکه نفت خام ارزش دارد. به عنوان مثال در هر فاز پارس جنوبي روزانه حدود 40 هزار بشکه ميعانات گازي توليد مي شود که در قيمت هاي روز يعني حدود بشکه يي 75 دلار مي رسد. اين رقم روزانه حدود 3 ميليون دلار و سالانه يک ميليارد دلار را به خزانه کشور واريز مي کند. حال آنکه همين فاز روزانه 25 ميليون مترمکعب گاز توليد مي کند که ارزش حرارتي آن از ميعانات همانندش بسيار بيشتر است. اما هر متر مکعب 5/2 سنت قيمت دارد که ارزش روزانه اين ميزان گاز 625 هزار و ارزش سالانه آن 225 ميليون دلار است.

اين ارقام در مقايسه با ارزش ميعانات بسيار کمتر يعني حدود يک چهارم محاسبه شده است. به همين دليل از لحاظ اقتصادي گاز طبيعي توليد شده محصول جانبي اين توليد و ميعانات گازي محصول اصلي آن محسوب مي شود. بديهي است که به ميعانات محصول اصلي هزينه هاي سرمايه يي و جاري به توليد رساندن ميدان را مي دهد. اگر فرض کنيم هزينه کامل يک فاز پارس جنوبي 2 ميليارد دلار باشد، درآمد آن از محل ميعانات دو سال هزينه را جبران مي کند. با اين حساب اين نوع سرمايه گذاري قابل ارائه براي سرمايه گذاران داخلي و خارجي است و نيازي نيست مثلاً چند مهندس زمين شناس، کارشناس مالي بين المللي شوند و کشور را اسير عمروعاص هاي حقوقي، بانکي و مالي شرکت هاي چندمليتي کند. البته همين گازي که قيمت آن در حمل تصفيه خانه گاز سالانه فقط 225 ميليون دلار است اگر در صنايع انرژي بر مصرف شود ارزش افزوده يي حدود 3 ميليارد دلار ايجاد کرده و از سويي حدود 20 هزار شغل مستقيم مي آفريند. لذا معلوم نيست چرا عده يي براي خزانه ملي مي خواهند 225 ميليون دلار گاز براي LNG را بفروشند در حالي که همين گاز را براي ايجاد 3 ميليارد دلار ارزش افزوده به علاوه حداقل 20 هزار شغل صنعتي مستقيم دريغ کنند.

اصولاً راهکارهاي صنايع انرژي بر در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و اجتماعي چهارم به طور مفصل ديده شده است که اهم آن ايجاد زيربناها و احداث کانون هاي توسعه براي مراکز انبوه سازي صنايع انرژي بر و خطوط گاز و آب و برق و تلفن و نظاير آن است.

ولي هر بار که وزارت صنايع و معادن براي ايجاد اين شهرک ها مجوز صادر مي کند با ديوار انکار عدم وجود گاز براي اين صنايع مواجه مي شود. کساني که عليه توسعه صنايع انرژي بر، اشتغال آفريني و تشويق کارآفرينان و سرمايه گذاران موضع گيري مي کنند، دانسته يا نادانسته به سياست هاي براندازي استکبار و صهيونيست عليه مردم ايران و نظام منتخب مردم محکوم مي شوند. طبق قانون برنامه چهارم بايد آئين نامه هاي اجرايي، توسعه پيوندهاي شبکه يي بين توليد، توزيع انرژي و جذب سرمايه براي صنايع انرژي بر داشته باشند، هر چند از اين پيوندها عملاً خبري نيست و در حقيقت کشور از مواهب اين برخورداري در قانون برنامه چهارم توسعه بازمانده است.