پنج شنبه، 13 ارديبهشت 1386 - شماره 1383
   
 
صفحه نخست :: هفته نامه :: جامعه
جاي تنگ مانور شورا

مسعود سفيري

تشکيل شوراها پس از انقلاب اسلامي با دو دهه تاخير، موجب فراموشي تجربه ما در شوراهاي شهر شد. کمتر کسي امروز مي داند که در ايران قانون انجمن هاي ايالتي و ولايتي در دوران مشروطه نوشته شد و انجمن شهري نيم بند در دوران پهلوي دوم تشکيل شد. بماند که انجمن هاي مردمي محله يي با همت بچه محل ها تشکيل مي شد که به مشکلات محلي رسيدگي مي کرد. از عمران و آباداني تا کمک به بيماران و تهيه جهيزيه دختران دم بخت،

اما اين شورا وقتي تشکيل شد مردم تهران نمي دانستند که چه کاره خواهد بود. شوراها وقتي شهرداران را برگزيدند و در امور شهر دخالت کردند نظر و طرح دادند، لايحه تصويب کردند، خبر آنها در رسانه ها منتشر شد، مردم به آرامي با نقش شوراها آشنا شدند. بماند که امروز باز هم از توان و کار آنها آگاهي قابل قبولي در ميان مردم نيست. اما براي اينکه جمعيت شهري از مرحله دوم وارد مرحله شهروندي شود، نياز به شوراي شهري دارد که متولي مديريت شهري باشد با انتخاب مردم. اين فراموشي فقط مختص شهروندان نبود بلکه قانونگذاران را هم شامل مي شد. نگاه کنيد اصلاحيه هاي متعدد قانون شوراها و نارسايي ها در تعيين حدود اعتراض فرمانداري يا دستگاه هاي ذي ربط به مصوبات شوراها و مشکلات شهرها با اين تعدد اعضاي شورا. نگاه کنيد شوراي شهر تهران فقط 15 نفر است. شهري با 9 ميليون نفر جمعيت ثابت. اينها همه دليل اثبات اين ادعاست. ساختار شوراها بر اين اساس چيده شد. ساختاري که به پيشنهاد هيات وزيران شکل گرفت، تا حدي برگرفته از ساختار مجلس شوراي اسلامي يا پارلمان هاي شهري ديگر کشورها بود. شوراها براي بررسي و رفع مشکلات شهرها سه کميسيون که به مسائل عمراني، برنامه و بودجه و اجتماعي رسيدگي مي کنند، تشکيل دادند. هر يک از اعضاي شورا حداقل عضو يکي از اين کميسيون هاست. گروه هاي نظارت که در شوراي شهر تهران و برخي از شهرهاي بزرگ تشکيل شد، نقش نظارتي شورا به مديريت شهري را بازي مي کرد.

شوراها با توجه به گستردگي مشکلات شهرها بعدها تلاش کردند تعداد کميسيون ها را افزايش دهند. به طور مثال شوراي شهر تهران سه کميسيون را به پنج کميسيون افزايش داد. کميسيون حمل و نقل و ترافيک و حقوق در آيين نامه داخلي شوراي شهر تهران شکل گرفت، اما هرگز اجرا نشد. در شوراي دوم شهر تهران همچنان سه کميسيون پابرجا ماند. اما براي بررسي مشکلات که قانون پيش بيني نکرده بود در کميسيون هاي شورا، کميته هايي تشکيل شد. در کميسيون شهرسازي، فني و معماري (توسعه و عمران شهري) پنج کميته حمل و نقل و ترافيک، شهرسازي و معماري، نظارت بر پروژه هاي عمراني، ايمن سازي ابنيه و IT يا فناوري اطلاعات تشکيل شد تا به مشکلات شهر تهران دقيق تر رسيدگي شود. به نظر من مشکل اساسي شوراها را نبايد در ساختار داخلي، اداري و ستادي آن جست وجو کرد، بلکه بايد نگاهي کلي به تجربه شورا در ايران و مشکلات پيش روي آن داشت. اينها مواردي هستند که بر ساختار و عملکرد شوراها تاثير جدي مي گذارند.

خود مساله شهر را هم نبايد فراموش کرد. شهرهاي بزرگ ايران منطبق با برنامه رشد نکرده اند، نخستين طرح جامع تهران در سال 1347 نوشته شد و تا سال 1357 (قبل از انقلاب اسلامي) به گسترش شهر نظارت داشت (و آن را تا حدي که بزرگان اجازه مي دادند) هدايت مي کرد. پس از انقلاب و با بروز جنگ تحميلي نگاه ها به سمت ضروري ترين موارد حيات يک ملت جلب شد و گسترش شهرها با برنامه، به حاشيه رانده شد. شهرها رشد کردند و بي توجه به برنامه و مشکلات همچنان بزرگ تر و بزرگ تر شدند. امروز به مدد تشکيل شوراها و امنيت يافتن مديريت شهري همه نگاه ها به سمت مشکلات شهري بازگشته اند. اما هنوز تصوير دقيقي از شهر و مشکلات آن در ذهن ما نيست. راه هاي برون رفت از مشکلات و جلوگيري از بحران هاي شهري مورد توافق همگان نيست. به اختلاف نظر در گسترش مترو يا راه اندازي مونوريل نگاه کنيد.

شهر در ذهن ما هنوز تصويري مبهم و مه آلود دارد. مه آلودگي شهر واقعيتي عيني است. صبح هاي زمستاني و زيباي تهران به صبح هاي مه آلودگي هوا مبدل شده اند. تماشاي قله دماوند هر روز و هر صبح ميسر نيست. اگر ملک الشعراي بهار امروز در ميان ما مي زيست، شايد نمي توانست شعر زيباي «ديو سپيد پاي در بند» را که توصيف او از قله دماوند است، بسرايد. اما مشکل اساسي شهرها فقط در همين جا نيست. تلاش گروه هاي ذي نفع شهري براي کسب سود بيشتر و رانت مناسب از زمين هاي شهري از ديگر مشکلات است. باور کنيد اين گروه ها روي طرح هاي عمران شهري تاثير مي گذارند و مسير بزرگراه ها را کج مي کنند، اجازه تردد به خودروهاي فرسوده مي دهند، طرح توسعه فاضلاب را زمين گير مي کنند، برج 15 طبقه را 20 طبقه مي کنند، قانون را دور مي زنند و طرح جامع و تفصيلي را زمين گير مي کنند تا چند سال بعد دوباره مجبور به نوشتن طرح جامع ديگري شويم و... همه اينها تصوير واقعي شهر ماست. اينجاست که مدير شهري و پليس راهنمايي و رانندگي از حل مشکل ترافيک وامي ماند. شوراها با اين مشکلات آشنا هستند. اما خود شوراها هم با مشکل جدي تري به نام «مقاومت بوروکراتيکي» مواجه هستند که هر روز در تلاش براي کاهش توان آنها حرکت مي کند. شورا بايد به تمام امور شهري نظارت و دخالت کند. براي رفع کمبودها طرح بدهد. قانون اساسي مي گويد. اما شوراي شهر ما شوراي شهرداري است. در غيبت 18 ساله شوراها وظايف قانوني آنها را دستگاه هاي ديگر انجام داده اند و حال، حاضر به واگذاري آن به شوراها نيستند.شورا را فاقد تجربه مي دانند و پروژه شورا را در ايران ناموفق اعلام مي کنند. مثال شاهد را هم شکست شوراي اول تهران اعلام مي کنند. نشاني را غلط مي دهند، شوراي اول شهر تهران بيش از مغلوب شدن به اختلافات داخلي، زمين گير مقاومت بوروکراتيک شده بود. به مجموع مصوبات آن که مورد اعتراض واقع شد و هرگز فرصت اجرا پيدا نکرد نگاه کنيد. آماري که هنوز استخراج نشده است، اما مطمئناً نتيجه آن قابل توجه خواهد بود.

اينها بخشي از مشکلات شوراها در ايران است که مسلماً بر ساختار آن تاثير مي گذارد. به نظرم مشکل شوراها در انجام وظيفه، بيش از آنکه به ساختار شوراها برگردد به مسائل بيرون از آن و جاي تنگ مانور شورا در شهر مربوط است.

خون تبهکاران اقتصادي نگين تر است
برديا ارسطو

دوباره عجله، دوباره سرعت، دوباره محاکمه خارج از نوبت.

هنوز هم باور اين موضوع که 5 کودک و نوجوان در يک شهر کوچک اقدام به فريب هم سن و سالان خود کنند و پس از تعرض به آنها با بستنشان بستر وقوع جناياتي را رقم بزنند و بعد. ... دوباره خاطره «محمدعلي» 36 ساله در مرودشت زنده شد. او سال 1382 به جرم فريب و تعرض به 46 دختربچه به سرعت، با عجله و خارج از نوبت محاکمه شد و هنوز جوهر حکمش خشک نشده دوازدهم اسفندماه 1382 دار مجازات را تجربه کرد تا هيچ کس نفهمد چرا و چگونه «محمدعلي» شد يک مجرم کودک آزار. اما اين طرف تر، نه عجله يي هست، نه سرعتي و نه محاکمه خارج از نوبتي. حتي کسي به خود جرات نمي دهد عکسي از آنها در روزنامه ها چاپ کند. بيچاره اين 5 نوجوان، شايد حتي نمي فهمند چه کرده اند؟ شايد حتي نمي دانستند چه عقوبتي در انتظارشان است. وقتي عکس اين 5 نوجوان و کودک مرودشتي در دادگاه، آن هم يکي دوهفته پس از وقوع قتل سه قرباني خردسال منتشر شد اين فاصله بيشتر ملموس شد. اين طرف و آن طرف تفاوت بسيار است. اين طرف دادگاه جنايي است آن طرف «مجتمع قضايي مبارزه با جرائم اقتصادي». اين طرف به متهم حتي فرصت انديشيدن به کار خود نمي دهند و آن طرف متهم حتي فرصت مي کند در زندان دوباره فعاليت هاي اقتصادي و تبهکارانه خود را ادامه دهد. براي همين به آن طرفي ها مي گويند «يقه سفيد»،

---

فرمانده پليس آگاهي نيروي انتظامي از تشديد برخورد با جرائم بزرگ اقتصادي يقه سفيدها خبر داد. سردار علي اصغر جعفري، رئيس پليس آگاهي کشور، در هفته يي که گذشت وقتي در مرکز 197 حاضر شده بود در جمع خبرنگاران گفت؛ «در بررسي بسياري از پرونده هاي بزرگ اقتصادي نوعي رانت خواري مشاهده شده است، چرا که تحقيقات نشان مي دهد معمولاً اين گونه نيست که شخصي بي ارتباط با مراکزمهم مرتکب جرائم بزرگ و مهم اقتصادي شود، بلکه در اعمال جرم مي توان شاهد حضور ارتباط حتي يک کارمند جزء يک دستگاه باشيم.» وي همچنين تاکيد کرده است؛ «خلأهاي موجود در دستگاه هاي دولتي از جمله ايجاد زمينه سوء استفاده از سوي کارمندان متخلف، اين گونه جرائم بزرگ اقتصادي را به وجود مي آورد از اين رو رويکردي که پليس آگاهي از سال گذشته آغاز کرده، رويکردي اطلاعاتي است که طي آن ماموران به صورت فعال پرونده هاي تخلف را پيگيري مي کنند.»

---

دکتر علي نجفي توانا جرم شناس و استاد حقوق جزاي دانشگاه دراين باره مي گويد؛ «در برخورد با يک پديده مثل مفاسد اقتصادي بايد قبل از اين که به واکنش توجه کرد، آن را به عنوان يک فرآيند رفتاري مطالعه کنيم و دريابيم که اين واکنش انساني نتيجه مشکلات روحي - رواني، نياز هاي اقتصادي يا فقدان و خلأ و ابهام قانوني است. در آن صورت مي توان يک راه حل مناسب ارائه داد وگرنه ارائه يک راهکار به صورت کلي در برخورد با پديده مجرمانه مانند معالجه تمام بيماري ها با يک دارو و يک روش است.»اين وکيل دادگستري تاکيد مي کند؛ «در برخورد با مفاسد اقتصادي روش هاي مختلفي وجود دارد. علمي ترين روش در برخورد با مفاسد اقتصادي اين است که بدواً به مطالعه آن بپردازيم که چرا در ايران مفاسد عمدتاً به وسيله کساني اتفاق مي افتد که تاحدي مورد اعتماد ملت هستند. با انجام مطالعه به سه علت روان شناختي، اقتصادي و شخصيتي دست پيدا مي کنيم. با انجام مطالعه مشخص مي شود که مدير آزمند، رياکار، دنياطلب، نبايد بر سر کار آيد و اگر سر کار گمارده شد، نيازهاي مادي وي بايد برطرف شود و وي را با آموزش هاي عمومي و علمي تقويت کرد.»نجفي توانا همچنين درباره اين نوع بزهکاري مي افزايد؛ «روش تشديد و افزايش مجازات براي افرادي مناسبت است که امروزه به آنان «يقه سفيد» گفته مي شود. در حقيقت اين روش براي بزهکاران مالي و کساني که در حد رانت خواري، اختلاس، مفاسد اقتصادي و براي طمع و حرص واقعي يا کاذب خود دست به ارتکاب جرم مي زنند، اين روش مي تواند موثر باشد نه براي همه.»

اين مدرس حقوق جزا معتقد است؛ «با سه روش علمي مي توان به مبارزه با مفاسد اقتصادي پرداخت؛ راه نخست از بين رفتن زمينه ها و بستر ارتکاب جرم توسط افرادي است که استعدادي بالقوه بر اساس ارتکاب جرائم و مفاسد اقتصادي دارند و بايد مديران شايسته يي را انتصاب و به کار گماريم و راه ديگر بازرسي مستمر نه کنترل سمبليک و روش سوم، تشديد مجازات است.

نجفي توانا همچنين مي گويد؛ «در برخورد با افرادي که مرتکب جرم شده اند، منظور از بالا بردن هزينه ها براي کاهش مفاسد، تشديد مجازات است وگرنه واکنش ديگري بعد از ارتکاب جرم آن هم جرائم مالي در مقابل افراد مجرم قابل پيش بيني نيست. تشديد مجازات ممکن است براي بخشي از بزهکاران که به محاسبه سود و زيان بزهکاري مي پردازند، موثر باشد.»

---

نظر دکتر نجفي توانا نظر بسيار درستي است اما گويا اين نظر براي تبهکاري هاي اقتصادي به اجرا درمي آيد ولي براي جرائم جنايي چنين نيست. نمونه هاي بسياري از اين دست مي توان به چشم ديد. متاسفانه در برخورد با جرائم جنايي در بدو ماجرا کسي به مطالعه آن نمي پردازد. کسي حوصله به خرج نمي دهد ببيند اول اين ماجرا از کجا آغاز شده و چرا به آخرش رسيده است. کسي نمي جويد در ميانه راه چرا کسي نتوانسته جلويش را بگيرد.

مدت هاست مي خواهند سلطان شکر را محاکمه کنند. مدت هاست بحث قاچاق مطرح است. مدت هاست سوخت ما را به تاراج مي برند اما نه عجله يي در کار برخورد است و نه تسريعي در برخورد با متهم.

مي خواهيد با هم مرور کنيم حوادث جنايي را که به سرعت متهم آن محاکمه و مجازات شده است؟

از همين مرودشت شروع کنيم. همان محمدعلي 36 ساله 2 سال و يا بيشتر از آن در حال فريبکاري و تعرض به دختربچه ها بود. اما هيچ کس نمي توانست او را ردزني کرده دستگير کند. بالاخره بعد از دو سال يکي از والدين قربانيان نتوانست تحمل کند و محمد علي به دام افتاد. اما هنوز اين مرد تبهکار اعتراف نکرده، او را محاکمه کردند و براي آرامش و مرهمي بر زخم جامعه اين مرد را به سرعت به دار مجازات آويختند. در همان سال بحران صندوق هاي قرض الحسنه در اصفهان و شيراز و چند شهر بزرگ ديگر بالا گرفت و روز به روز پيچيده تر شد. افراد بسياري سپرده هايشان به فنا رفت. امنيت سپرده گذاري در صندوق هاي قرض الحسنه خدشه دار شد. اما هنوز کسي نمي داند براي مرتکبان آن کلاهبرداري ها يا هر چيز ديگري که اسمش را بگذاريم چه مجازاتي در نظر گرفته شد. درد مردم در ماجراي بحران صندوق هاي قرض الحسنه کمتر از يک قتل نبود که تازه در اين ماجرا اقتصاد خانواده به عنوان مهمترين زيربناي امنيتي آن خدشه دار شده بود. همين بچه هايي که امروز مي خواهيم محاکمه شان کنيم را به نام تبهکاري ناميده ايم که مدت ها همه ما را ميخکوب کرده بود. «محمد بسيجه» معروف به بيجه در سال 1383 دستگير شد. او دست کم ظرف مدت 2 سال و اندي پيش از دستگيري فرصت يافته بود 22 پسر بچه را به قتل برساند و علاوه بر اين سه يا چهار جوان را نيز به سرنوشت همان بچه ها دچار کند. بيجه به سرعت محاکمه شد. او در حالي به وسيله قاضي «منصور ياورزاده» محاکمه و محکوم شد که کسي فرصت نيافت درباره کارهاي او تحقيق کند. کسي نتوانست به سراغ او برود و در مصاحبه هايي او را واکاود. بيجه در آخرين روزهاي سال 1383 در پاکدشت به دار مجازات آويخته شد اما حالا ما مرتب از نام او و کارهاي مشابه او مي شنويم.

---

کسي نمي گويد با تبهکاران اقتصادي هم مثل متعرضان و قاتلان برخورد شود. کسي نمي گويد با بيجه ها هم مثل مفسدين اقتصادي برخورد شود. اما انتظار اين است که دست کم به همان سرعتي که يک تبهکار جنايي به سرعت، با عجله و خارج از نوبت محاکمه مي شود يک تبهکار اقتصادي هم به همين سرعت با همين شدت و خارج از نوبت محاکمه شود تا مردم به مال از دست رفته خود برسند. مالي که مي تواند زندگي آنها را تا سرحد فروپاشي متزلزل کند. يقه سفيدان در کشور ما خيلي بيشتر از بيجه ها و تبهکاران جنايي تاثير منفي مي گذارند ولي کسي به آثار وحشتناک کارهاي آنها توجهي نمي کند. هيچ کس تا به حال عکس يا تصوير يک مجرم اقتصادي را نديده است، البته به جز شهرام جزايري،
عناوين اين صفحه
جاي تنگ مانور شورا
خون تبهکاران اقتصادي نگين تر است

روزنامه اعتماد
طراحی و پیاده سازی نرم افزار : شرکت ارتباطات نوین فرانام