گروه اقتصادي؛ نمايندگان روز گذشته در حالي به دو فوريت لايحه عدم افزايش قيمت نفت گاز راي مثبت داده اند که بيش از دو ماه از تصويب قانون بودجه که در آن افزايش قيمت گازوئيل به 450 ريال پيش بيني شد نمي گذرد. براساس مصوبه مجلس و با 103 راي موافق، 58 راي مخالف و 9 راي ممتنع از 170 راي ماخوذه از نمايندگان حاضر، قيمت هر ليتر گازوئيل براي سال 86 همان قيمت سال قبل يعني 165 ريال در نظر گرفته شد تا بدين ترتيب گازوئيل نيز همان راهي را سپري کند که بنزين آن را پيمود و به نقطه امروزي که همانا بلاتکليفي مسوولان در کنترل مصرف و واقعي کردن قيمت آن است برسد و آينده گازوئيل نيز پيشاپيش روشن است چرا که واردات آن نيز به گفته مدير امور بين الملل شرکت ملي نفت از سال گذشته آغاز شده و به گفته نعمت زاده اين ميزان واردات روزانه بالغ بر 4 ميليون ليتر بوده که با ادامه روند فعلي مصرف به 11 ميليون ليتر در روز مي رسد. نعمت زاده رشد مصرف گازوئيل در کشور را 175 درصد عنوان کرد.

محمدرضا نعمت زاده افزود؛ مجلس 3/1 ميليارد دلار براي واردات گازوئيل پيش بيني کرده است.

خيانت در ثروت ملي

پس از تصويب کليات لايحه دوفوريتي اصلاح قيمت گازوئيل موافقان و مخالفان به اظهار نظر پرداختند. حسن کامران نماينده اصفهان در موافقت با کليات اين لايحه اظهار داشت؛ اگر قيمت گازوئيل به قيمت فعلي نباشد، فشار بر قشر زحمتکش کشاورز وارد مي شود. کشاورزان با افزايش قيمت هر ليتر گازوئيل دچار مشکل حمل ونقل محصولات خود خواهند شد.

وي با بيان اينکه افزايش قيمت گازوئيل و بنزين بر همه کالاها تاثير دارد تصريح کرد؛ دولت کار درستي کرده که اين لايحه را به مجلس ارايه کرده است.

وي خواستار تجديدنظر در تعيين قيمت گازوئيل شد. علي اکبر آقايي رئيس کميسيون عمران مجلس در مخالفت با کليات اين لايحه دوفوريتي گفت؛ عدم توجه به سرمايه گذاري، در وضعيت پالايشگاه موجب شده در کشور به واردات بنزين و گازوئيل وابسته شويم و بخشي از درآمد کشور براي واردات صرف شود.

وي افزود؛ اين واردات ما را از عدالت اجتماعي دور کرده است. يارانه در اين بخش هدفمند نيست، مي توان درآمد حاصل از افزايش قيمت گازوئيل را صرف تقويت حمل ونقل عمومي کرد. آقايي خاطر نشان کرد؛ دولت و مجلس با درک متقابل موضوع و تخصيص بهينه منابع بايد کمک کنند تا منابع صرف نيازهاي اساسي کشور شود. هم اکنون کشور نيازمند بودجه نظام هماهنگ پرداخت معوقه هاي فرهنگيان و جايگزيني خودروهاي فرسوده است، بايد به سمت واقعي کردن قيمت ها برويم. وي گفت؛ عدالت بجا مصرف کردن و هدفمند کردن است هر قدر سوخت را رايگان توزيع کنيم به همان اندازه به ثروت ملي خيانت کرده ايم.

حسينعلي شهرياري نماينده زاهدان در موافقت با کليات اين لايحه دوفوريتي گفت؛ 56 درصد گازوئيل کشور براي حمل ونقل عمومي و 13 درصد در بخش کشاورزي مصرف مي شود يعني در واقع 96 درصد مصرف گازوئيل جنبه عمومي دارد اين در حالي است که 90 درصد مصرف بنزين جنبه خصوصي دارد.

وي افزود؛ اگر مي خواهيم يارانه ها را هدفمند کنيم چرا يکدفعه افزايش در بخش کشاورزي انجام شود.

شهرياري از نمايندگان درخواست کرد تا در مورد تعيين قيمت گازوئيل به لايحه يي که دولت به مجلس ارائه کرده است بازگردند و قيمت گازوئيل بر اساس قيمت تعيين شده توسط دولت مشخص شود.

پس از اظهارات موافقان و مخالفان حسن زماني نماينده ملاير پيشنهاد کفايت مذاکرات را داد که به تصويب نمايندگان رسيد.

سپس نماينده دولت محمدقاسم حسيني معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي در دفاع از اين لايحه دوفوريتي گفت؛ در بودجه 86 در مورد گازوئيل هيچ پيشنهادي از طرف دولت مطرح نشده بود و اين پيشنهاد در کميسيون تلفيق و صحن علني مجلس تصويب شد.

وي افزود؛ دولت معتقد است انجام يک کار بدون مطالعات کارشناسي به ويژه در مورد گازوئيل که ارتباط مستقيم با عامه مردم دارد مي تواند مشکلاتي را براي کشور ايجاد کند.

حسيني تصريح کرد؛ پس از بحث هايي در کميسيون دولت تصويب شد که دولت يک بحث کارشناسي را همانند بحث بنزين داشته باشد و دولت در لايحه يي پيشنهاد خود را در مورد گازوئيل به مجلس ارائه کند.

در نهايت کليات لايحه دو فوريتي اصلاح بند (و) تبصره 13 قانون بودجه سال 86 کل کشور با 110 راي موافق، 65 راي مخالف و 8 راي ممتنع از مجموع 205 نماينده حاضر به تصويب نمايندگان مجلس رسيد.

تبديل لايحه جامع تعيين قيمت گازوئيل

همچنين معاون امور زيربنايي سازمان مديريت و برنامه ريزي که براي دفاع از لايحه دولت براي کاهش قيمت گازوئيل در مجلس حضور يافت، گفت؛ دولت براي ساماندهي قيمت گازوئيل درصدد است در قالب يک بسته سياسي کامل، لايحه يي را به مجلس تقديم کند. مهدي رحمتي اظهار داشت؛ مجلس به دولت اجازه دهد تا پس از برگزاري کميسيون هاي تخصصي و کار کارشناسي، لايحه يي براي ساماندهي قيمت گازوئيل ارائه دهد. وي افزود؛ دولت در لايحه بودجه که در سال گذشته به مجلس ارائه کرده بود، پيشنهادي درباره گازوئيل نداشت و مصوبه کنوني، نتيجه تصميم و راي مثبت نمايندگان در کميسيون تلفيق بودجه است.

رحمتي با اشاره به اينکه ابعاد مثبت و منفي تغيير قيمت گازوئيل در دولت بررسي نشده است، افزود؛ دولت معتقد است تصميم گيري دراين باره بدون کار کارشناسي مشکل زا خواهد بود. وي با بيان اينکه اگر قرار است در اين مورد تصميم گيري شود، مجلس به دولت اجازه دهد تا لايحه يي همچون ساماندهي حمل ونقل عمومي، براي گازوئيل تدوين کند، تصريح کرد؛ دولت مي خواهد در اين خصوص در قالب يک بسته سياستي پيشنهادهايي را ابتدا به کميسيون هاي تخصصي، سپس در صحن علني مجلس به راي بگذارد.

تعيين قيمت بنزين آزاد

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس از تعيين قيمت بنزين آزاد و ميزان سهميه بندي توسط دولت خبر داد و گفت؛ دولت تصميم دارد طبق يک برنامه قيمت و ميزان سهميه بندي بنزين را اعلام کند. مرتضي تمدن در مورد آخرين وضعيت بنزين گفت؛ دولت در مورد قيمت بنزين آزاد و ميزان سهميه بندي تصميم گيري کرده و بنا دارد طبق يک برنامه آن را اعلام کند، زيرا اعلام بدون برنامه ممکن است مورد سوء استفاده قرار گيرد. وي افزود؛ پرونده بنزين براي سال 86 مختومه شده است، زيرا قاطبه نمايندگان بر آنچه که در مجلس در مورد بنزين به دولت ابلاغ شده هم راي و هم نظر هستند و هيچ پيشنهادي نه از طرف دولت و نه از طرف مجلس که مبناي آن تغيير مصوبه مجلس باشد، وجود ندارد.

وي افزود؛ قاطعانه مي گويم که اگر پيشنهاداتي در مورد تغيير قيمت 100 توماني بنزين و سهميه بندي آن ارائه شود، راي نخواهد آورد. نماينده شهرکرد در خصوص خبرهاي ضد و نقيض در مورد اجرا يا عدم اجراي عرضه بنزين 100 توماني با سهميه بندي از اول خردادماه اظهار داشت؛ براساس اعلام نعمت زاده در کميسيون برنامه و بودجه در عرضه بنزين طبق مصوبه مجلس از اول خرداد مشکلي وجود ندارد و تنها يکسري مشکلات جزيي در اجراي کارت هوشمند هست که آن هم هنگام کار برطرف مي شود.

وي افزود؛ مستند به گزارش نعمت زاده در کميسيون برنامه و بودجه فکر مي کنم دولت حتي اگر مقداري هم مشکل در اجراي کارت هوشمند داشته باشد مي تواند در اجراي آن در طول کار مشکلات را برطرف کند.

تمدن گفت؛ ما نبايد اجازه دهيم بحث بنزين که يک موضوع عادي است اينقدر وقت مجلس، دولت و مردم را بگيرد زيرا معني ندارد که يک موضوع عادي و کاملاً طبيعي تبديل به يک موضوع غيرعادي براي کشور شود.

عضو کميسيون برنامه و بودجه با بيان اينکه دولت و مجلس در مورد قيمت 100 تومان براي هر ليتر بنزين و سهميه بندي هر دو هم نظر هستند، تصريح کرد؛ طبق اطلاعي که از نظر رئيس جمهوري دارم ايشان قاطعانه معتقد است که از اول خرداد بنزين 100 توماني با سهميه بندي اجرا مي شود. وي بحث هايي چون خراب بودن دستگاه هاي کارت هوشمند، مطابق نبودن کارت هاي هوشمند با سيستم هاي جايگاه بنزين، نرسيدن کارت هوشمند به دست مردم و نبود فرهنگ لازم براي اين کار را مانعي براي اجراي مصوبه مجلس در مورد بنزين ندانست و گفت؛ مواردي از اين قبيل عذرهاي موجهي براي عدم اجراي مصوبه مجلس نيست و اگر سيستمي ايراد و اشکال دارد راه هايي وجود دارد تا آن را رفع کند. وي افزود؛ جرياني در کار است تا کار مجلس و دولت را خراب کند و اين بحث را از يک بحث فني و تخصصي به يک بحث سياسي تبديل مي کند.

تمدن در پاسخ به اين سوال مبني بر اينکه با توجه به اينکه 15 روز تا اجراي مصوبه مجلس بيشتر نمانده آيا دولت مي تواند در اين مدت اين مصوبه را اجرايي کند، گفت؛ اگر دولت اراده کند مي تواند مصوبه مجلس در مورد بنزين را اجرايي کند. همچنين نايب رئيس مجلس گفت؛ در صورتي که دولت بخواهد اجراي توزيع سهميه يي بنزين را به تعويق بيندازد بايد لايحه يي را با فوريت به مجلس ارائه کند. محمدرضا باهنر درباره برخي اظهارنظرها پيرامون تصميم دولت مبني بر تعويق اجراي توزيع سهميه يي بنزين با کارت هوشمند اظهار بي اطلاعي کرد و گفت؛ تا آنجا که ما خبر داريم دولت مصمم است اقدام به سهميه بندي بنزين کند مگر آنکه زيرساخت هاي آن آماده نباشد. وي تصريح کرد؛ در صورتي که دولت امکان اجراي سهميه بندي بنزين را نداشته باشد مي تواند با فوريت به مجلس لايحه بدهد تا در مجلس مورد بررسي قرار گيرد. براساس مصوبه مجلس در قانون بودجه 86 ، دولت مکلف به توزيع سهميه يي بنزين از ابتداي خردادماه با کارت هوشمند سوخت است. نمايندگان روز گذشته به لايحه يي راي مثبت دادند که رابطه تنگاتنگي با حساب ذخيره ارزي دارد. چرا که با تثبيت قيمت گازوئيل بايد يک ميليارد تومان از حساب ذخيره ارزي برداشت شود و بدين ترتيب بنزين سهميه بندي مي شود و درهاي بسته براي واردات گازوئيل باز مي شود.

گروه اقتصادي؛ شوراي پول و اعتبار با ارائه ماده واحده يي براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي موافقت کرد که براساس آن، تاسيس بانک با سرمايه گذاري مشترک ايراني و خارجي، تملک سهام بانک هاي ايراني توسط سرمايه گذاران خارجي و ايجاد شعب بانک هاي خارجي در کشور مجاز مي شود. اکبر کميجاني معاون اقتصادي بانک مرکزي جزئيات جلسه شنبه شوراي پول و اعتبار را که به موضوع نحوه فعاليت سرمايه گذاران خارجي در ايران اختصاص داشت، تشريح کرد و گفت؛ خريد سهام بانک هاي ايراني توسط سرمايه گذاران خارجي در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي آزاد است. معاون اقتصادي بانک مرکزي گفت؛ در جلسه شنبه شوراي پول و اعتبار، با تاسيس بانک با سرمايه گذاري مشترک ايراني و خارجي، تملک سهام بانک هاي ايراني توسط سرمايه گذاران خارجي و ايجاد شعب بانک هاي خارجي در کشور موافقت شد. اکبر کميجاني افزود؛ پس از مطرح شدن تنظيم يک لايحه کلي به منظور اجازه فعاليت بانک هاي خارجي در ايران، اين طرح در شوراي پول و اعتبار عنوان شد که با استقبال اعضاي اين شورا مواجه شد. وي با بيان اين که در جلسه شوراي پول و اعتبار قرار شد اين لايحه تنظيم و براي تصويب به دولت ارسال شود، تصريح کرد؛ براساس اين لايحه تاسيس بانک هاي مشترک يا ايجاد شعبه مستقل بانک هاي خارجي در ايران مدنظر قرار خواهد گرفت که بدين لحاظ راه را به عنوان يک محمل قانوني براي اين گونه فعاليت ها باز و به صراحت مطرح مي کند. کميجاني با تاکيد بر اين که برداشت کلي موافقت دولت با اين طرح و حمايت از آن به منظور فعاليت بانک هاي خارجي در ايران است، افزود؛ اين لايحه پس از تنظيم، از طريق بانک مرکزي به دولت ارسال و بلافاصله نيز به مجلس تقديم خواهد شد. معاون اقتصادي بانک مرکزي با بيان اين که بايد منتظر نحوه برخورد کلي دولت و مجلس در اين خصوص در آينده باشيم، تصريح کرد؛ بايد منتظر بمانيم تا ببينيم پس از تصويب اين قانون چه تعداد بانک خارجي در ايران فعاليت خواهند کرد. وي با اشاره به اين که البته قانون منعي براي فعاليت بانک هاي خارجي در ايران ندارد، تصريح کرد؛ با اين وجود پس از انقلاب کل بانک ها ملي اعلام شد و حتي قبل از انقلاب نيز بانک هاي خارجي در ايران هيچ گاه داراي شعبه مستقلي نبودند و بانک هاي مشترک خارجي و ايراني وجود داشت. کميجاني با تاکيد بر اين که قانون پولي و بانکي کشور و قانون سال 51 اجازه فعاليت آنها در ايران را مي دهد، افزود؛ منتها تغيير و تحولات پس از انقلاب عملاً اين موضوع را مسکوت گذاشته بود. وي همچنين در بخش ديگري از سخنان خود در خصوص خريد سهام بانک هاي ايراني توسط سرمايه گذاران خارجي گفت؛ هيچ ممنوعيتي در اين خصوص وجود ندارد و سرمايه گذاران خارجي مي توانند مبادرت به خريد سهام بانک هاي ايراني در راستاي اصل 44 قانون اساسي که واگذار مي شود، کنند. معاون اقتصادي بانک مرکزي با تاکيد بر اين که خريد سهام بانک هاي ايراني در بورس توسط سرمايه گذاران خارجي نياز به مجوز خاصي ندارد، گفت؛ اگر دولت آمادگي داشته باشد و خارجي ها خواستار خريد سهام باشند، هيچ ممنوعيتي وجود ندارد.

هنوز درخواستي براي تاسيس بانک خارجي ارسال نشده

همچنين رئيس کل سازمان سرمايه گذاري خارجي در همين زمينه گفت؛ وزير امور اقتصادي و دارايي دستور اصلاح قانون مربوط به ممنوعيت فعاليت بانک هاي خارجي در ايران را صادر کرد. رئيس کل سازمان سرمايه گذاري خارجي و کمک هاي اقتصادي و فني ايران با بيان اين که هنوز درخواستي براي تاسيس بانک خارجي به سازمان ارسال نشده است، گفت؛ به لحاظ مقررات، فعاليت بانک هاي خارجي در داخل ايران امکان پذير نيست. محمد خزاعي اضافه کرد؛ اين بانک ها براي فعاليت در داخل ايران در ابتدا بايد به سراغ بانک مرکزي رفته و پس از اخذ مجوز به سازمان سرمايه گذاري خارجي مراجعه کنند. وي با اشاره به اين که ممکن است تقاضاي بانک هاي خارجي براي فعاليت در ايران به بانک مرکزي رفته باشد اما به دليل اين که بانک هاي خارجي طبق قانون نمي توانند در داخل ايران شعبه بزنند و فعاليت کنند، مجوزي از بانک مرکزي دريافت نکرده اند. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با تاکيد بر اين که طبق دستور وزير اقتصاد قرار است قانون مربوط به فعاليت بانک هاي خارجي در ايران اصلاح شود، افزود؛ درخواست ها و اظهار تمايلات بسياري توسط بانک هاي خارجي براي فعاليت در داخل ايران وجود دارد. وي همچنين تصريح کرد؛ اگر اين بانک ها بخواهند سرمايه گذاري خود را در داخل ايران تحت پوشش قانون قرار دهند به سازمان سرمايه گذاري خارجي مراجعه مي کنند، زيرا سازمان سرمايه گذاري خارجي در مقام صدور مجوز براي تاسيس بانک نيست، بلکه بانک مرکزي اين وظيفه را بر عهده دارد.

فارس؛ به رغم اينکه ديوان محاسبات نامه ممنوعيت اعطاي تسهيلات به 119 شرکت را در حد اطلاعيه به بانک مرکزي عنوان کرده است، متن نامه از دستوري بودن آن حکايت دارد.ديوان محاسبات در واکنش به خبري مبني بر اينکه با دخالت ديوان محاسبات در امور بانکي، بانک ها از ارائه تسهيلات به 119 شخصيت حقيقي و حقوقي منع شدند جوابيه يي ارسال کرده است. در بخشي از اين جوابيه آمده است که ديوان محاسبات کشور بر حسب وظيفه ذاتي خود در حفظ و حراست از بيت المال موضوع را به اطلاع بانک مرکزي جمهوري اسلامي رسانده و بانک مرکزي بر حسب وظايف خود جهت وصول مطالبات راهکارهايي را به سرپرستي بانک هاي کشور اعلام کرده است. در حالي که متن نامه ديوان محاسبات به بانک مرکزي تنها ارائه اطلاع نبوده است. در بخشي از نامه ديوان محاسبات به بانک مرکزي چنين آمده؛ «بانک ها و موسسات مالي اعتباري مکلف شوند در کمترين زمان ممکن صورت اسامي کليه اشخاص حقيقي و حقوقي را که داراي بدهي سررسيد شده و معوق هستند به آن بانک اعلام تا با تنظيم ليست ويژه از اعطاي تسهيلات جديد به آنها خودداري و بانک ها در جهت وصول مطالبات سررسيد شده و معوق تحت کنترل و نظارت قرار گيرند.» در بخش ديگر اين نامه تاکيد شد؛ «در چارچوب وظايف قانوني آن بانک (مرکزي) در اسرع وقت و به طور جد موضوع مورد پيگرد قانوني قرار گيرد تا بيش از اين منابع بانکي مورد تصرف من غيرحق واقع نشود.» ديوان محاسبات در پايان نامه هم تصريح کرد؛ «دستور فرماييد اقداماتي را که انجام خواهد شد و نتايج حاصل از آن را به ديوان محاسبات کشور اعلام دارند.» اين بخش هاي نامه نشان دهنده اين است که ديوان محاسبات به شکل دستوري درخواست خود را مطرح کرده است و اين نامه صرف اطلاع به بانک مرکزي نيست. در بخش ديگري از جوابيه مذکور ذکر شده که «ديوان محاسبات بايد بر حسب تکليف قانوني خود بر عملکرد بانک ها نظارت داشته باشد.» اين سوال پيش مي آيد آيا دخالت اجرايي و تعيين تکليف در نظام بانکي کشور در حيطه وظايف ديوان محاسبات است؟ قابل ذکر است، ديوان محاسبات کشور در نامه يي خطاب به رئيس کل بانک مرکزي، بانک هاي کشور را از ارائه تسهيلات به برخي شرکت ها منع کرده است. در نامه ديوان محاسبات خطاب به شيباني آمده است؛ در چارچوب وظايف قانوني ديوان محاسبات کشور بخشي از تسهيلات اعطايي به اشخاص حقيقي و حقوقي توسط سامانه بانکي مورد رسيدگي قرار گرفت. نتايج حاصل از بررسي ها نشان مي دهد برخي از اشخاص (اسامي پيوست) با اهداف مشخص و ايجاد شرکت هاي هرمي و گاهي خانوادگي و در غياب و يا ضعف مفرط واحدهاي نظارتي بانک ها و با استفاده از روابط غيرعادي و خاص توانسته اند تسهيلات کلان و قابل توجهي را از شبکه بانکي کشور دريافت نمايند که در حال حاضر تسهيلات اعطايي يادشده عمدتاً سررسيد و معوق شده و جهت وصول مطالبات بانک اقدامات لازم صورت نپذيرفته است. در اين نامه تاکيد شد؛ با توجه به مراتب فوق مستدعي است در چارچوب وظايف قانوني آن بانک در اسرع وقت و به طور جد موضوع مورد پيگرد قانوني قرار گيرد تا بيش از اين منابع بانکي مورد تصرف من غيرحق واقع نشود مضافاً اينکه بانک ها و موسسات مالي اعتباري مکلف شوند در کمترين زمان ممکن صورت اسامي کليه اشخاص حقيقي و حقوقي را که داراي بدهي سررسيده شده و معوق هستند به آن بانک اعلام تا با تنظيم ليست ويژه از اعطاي تسهيلات جديد به آنها خودداري و بانک ها در جهت وصول مطالبات سررسيد شده و معوق تحت کنترل و نظارت قرار گيرند.

در اين نامه خطاب به شيباني تصريح شد؛ موجب امتنان است دستور فرماييد اقداماتي را که انجام خواهد شد و نتايج حاصل از آن را به ديوان محاسبات کشور اعلام دارند.

بانک مرکزي نيز در پي ارسال اين نامه، بخشنامه يي را به بانک ها ارسال کرده و خواستار اجرايي شدن دستورالعمل ديوان محاسبات کشور شده است.