بابک مهديزاده

آيت الله موسوي تبريزي دبيرکل مجمع مدرسين حوزه علميه قم اکنون دبيرخانه احزاب ايران است. نهادي که در دوران دولت خاتمي تشکيل شده و انتقادات و تشويق هاي زيادي را هم به همراه داشته است. درخصوص فعاليت خانه احزاب و مشکلات احزاب در ايران با آيت الله موسوي تبريزي گفت وگو کرديم. او معتقد است در جامعه يي که حزبي نبودن افتخار است و روشنفکران هم از حزب گريزانند و فقط ژست روشنفکري مي گيرند مشکل است که احزاب رشد کنند.

***
خانه احزاب ايران اخيراً نماينده هاي احزاب را به کره شمالي فرستاد. قبلاً هم که به سوريه رفته بودند و ظاهراً برنامه بعدي هم کشور چين است. چرا اين کشورهاي تک حزبي انتخاب مي شوند؟

تنها اين کشورها نيستند. البته ما در خانه احزاب براساس اساسنامه يي که داريم بايد با احزاب ساير کشورها مخصوصاً کشورهاي اسلامي و دوست ارتباط داشته باشيم. کميته بين الملل ما هم به اين دليل فعال شد و اين کشورها هم دعوت کننده بودند و ما دعوتشان را پذيرفتيم. کره جنوبي هم از ما دعوت کرده. چند بار هم به سوريه و چين رفتيم. البته قبول دارم که بعضي از کشورها تک حزبي هستند اما خب ارتباطات دوستانه يي با ايران دارند و ديدار با اين احزاب به هرحال موجب رد و بدل اطلاعاتي مي شود.

ديدار با احزابي که تنها تشکل موجود در کشورشان هستند و با دموکراسي قرابتي ندارند چه سودي براي احزاب ايراني دارد؟

خود تبادل اطلاعات مي تواند خيلي مفيد باشد. اولاً تجربه هاي حزبي ولو در سيستم تک حزبي وجود دارد و ثانياً در همان کشورها مثل سوريه هم دارد سيستم چندحزبي امتحان مي شود. مثلاً الان 10 تا حزب در سوريه فعال است و نهادي شبيه خانه احزاب هم در آنجا وجود دارد. در اين ديدارها طرفين کيفيت کارشان را به هم مي گويند و اصلاً تبادل اطلاعات مفيد است، علاوه برآن هم اين ديدارها منجر مي شود به رفت و آمدهاي دانشجويي و آموزشي. البته با سوريه توافق نامه يي امضا شده که مثلاً طرفين دانشجو بپذيرند يا تورهايي راه اندازي شود که نماينده هاي احزاب به دو کشور رفت و آمد داشته باشند. خب اينها مي تواند مفيد باشد.

اما حزب کمونيست کره شمالي و حزب کمونيست چين که حزب حاکم هستند و کشورشان را به بزرگ ترين زندان روزنامه نگاران و فعالان سياسي دنيا تبديل کرده اند چه اطلاعاتي مي خواهند در اختيار احزاب ايراني بگذارند؟ مثلاً مي خواهند بگويند که با چه ابزاري فضاي سياسي را ببنديد؟

لازم نيست اطلاعات حزبي بدهند. اطلاعات سياسي و اطلاعات مديريتي داده مي شود. يعني اينکه چطور يک تشکيلات اداره شود و گسترش يابد. همين رفت و آمدها و گفت وگو ها مي تواند موثر باشد. اينگونه هم نيست که چين و سوريه مثل چند سال قبل باشند...

کره شمالي که همان کشور است و تغييري نيافته؟

آنجا را نمي دانم چون نرفتم اما کره شمالي حالا با کره شمالي چند سال قبل خيلي فرق دارد. در عين حال که قدرت در دست يک حزب است و من اين را قبول دارم و شما درست مي فرماييد ولي خب فضا در حال باز شدن است.

شما برنامه يي هم داريد که به کشورهايي برويد که احزاب خيلي قوي يي داشته باشند؟

ما که برنامه داريم اما بايد دعوت نامه بفرستند. ما که نمي توانيم بدون دعوت برويم. اما چرا، مثلاً پاکستان و ترکيه که احزاب قوي يي دارند قبلاً به اين دو کشور سفر داشته ايم.

رشد احزاب در ترکيه چگونه است؟

از ايران خيلي بهتر است.

پاکستان چطور؟

آنجا هم همين طور. پاکستان احزاب موثر و قوي يي دارد.

وزير ارشاد گفته بود که بايد به جاي احزاب از مساجد استفاده کنيم. رويکرد دولت نهم نسبت به حزب گرايي را چطور ارزيابي مي کنيد؟

البته وزير ارشاد بعداً خواست که حرفش را تصحيح کند هرچند که معتقدم با اين حال هم حرف اشتباهي زده بود و جوابش را هم داديم. اما رويکرد دولت نسبت به احزاب روشن است که رويکرد درستي نيست. هم صحبت هاي آقاي احمدي نژاد که مي گويند من نمي روم حزب تشکيل نمي دهم يا من تعلقي به هيچ حزبي ندارم و هم عملکرد زيرمجموعه ايشان مثل تصويب نکردن تخصيص يارانه به احزاب موضع دولت نهم را مشخص کرده است. در اين دولت حتي امکانات مختصري مثل سالن وزارت کشور که به خاطر فعاليت سياسي احزاب درست شده بود ديگر در اختيار خانه احزاب و احزاب ديگر قرار نمي دهند. با اين اوصاف معلوم است که رويکرد دولت نهم رويکرد مثبتي نيست. اما در عين حال احزاب کاري به دولت ندارند و کار خودشان را مي کنند. ما معتقديم که اگر احزاب قدرتمند عمل کنند دولت هم مجبور مي شود از آنها تبعيت کند. همين آقاي رئيس جمهور خودشان براي شهردار شدن و بعد هم رئيس جمهور شدن کانديداي احزاب بودند. در چند انتخابات گذشته هم کساني که انتخاب شدند و حتي کساني که انتخاب نشدند اما آراي بالايي آوردند کانديداي احزاب بودند. عده يي از مردم به صورت فردي پاي صندوق هاي راي مي آيند اما خيلي ها هم هستند به برنامه ها و حاميان يک شخص توجه مي کنند. احزاب بايد قوي عمل کنند. تا امروز هم احزاب در انتخابات موثر بودند و کانديداهاي احزاب يا برنده بودند يا نزديک به برنده بودند. آنها که مستقل آمدند راي زيادي نداشتند. ما معتقديم که احزاب بايد قوي عمل کنند و به دولت کاري نداشته باشند. دولت هم بايد طبق قانون اساسي و چشم انداز بيست ساله و برنامه پنج ساله از احزاب و تشکل هاي سياسي حمايت کند.

اما در انتخابات رياست جمهوري، آقاي احمدي نژاد از طرف هيچ حزبي حمايت نشد؟

شماها مي گوييد از هيچ حزبي حمايت نشد. حزب ايثارگران و آبادگران که علني حمايت کردند. غيرعلني هم تشکل هاي زيادي از ايشان حمايت کردند.

اما جمعيت ايثارگران در دور اول که از آقاي احمدي نژاد حمايت نکرد. احزاب راست در دور دوم از ايشان حمايت کردند.

نه، اتفاقاً از خود احمدي نژاد حمايت کردند. علاوه بر آن تشکل هاي غيرسياسي که اتفاقاً فعاليت سياسي مي کنند مانند تشکل هايي که در مساجد هستند در همان دور اول از آقاي احمدي نژاد حمايت کردند.

در انتخابات شوراها چطور؟ چون در اين انتخابات به جز ليست اصلاح طلبان دو ليست ديگر که ليست حزبي نبودند و حول محور يک شخص تشکيل شده بودند. يک ليست حاميان قاليباف بودند يک ليست هم حاميان احمدي نژاد.

اين جبهه ها از احزاب تشکيل شده بودند. جبهه اصلاحات که توسط احزاب اصلاح طلب تشکيل شده بود. رايحه بوي خوش خدمت هم به عنوان حزب آمدند. بالاخره تابلو داشتند و وقتي هم تابلو گذاشتند يعني حزب.

رويکرد غيرمثبت نسبت به احزاب فقط مختص به دولت نهم نمي شود. در دولت هاي گذشته نيز کم و بيش احزاب مورد بي مهري قرار مي گرفتند. مثلاً آقاي هاشمي دولتش را دولت فراجناحي معرفي مي کرد و آقاي خاتمي هم از تشکيل دولت حزبي گريزان بود. چرا اين دولت ها گريزان از اين بودند که مبادا به آنها انگ حزبي بودن زده شود؟

در کشور ما که هنوز احزاب بسيار قدرتمندي که بتوانند به تنهايي دولت تشکيل دهند، شکل نگرفته است. پس طبيعي است که براي مديريت کشور بايد از متخصصان و شايستگان استفاده شود ولو آنکه جزء طرفداران رئيس جمهور نباشد. نبايد يک متخصص شايسته را فقط به خاطر اينکه عضو حزب رئيس جمهور نيست کنار گذاشت هرچند قبول دارم دولتي که از طريق حزب سر کار مي آيد برنامه يي را اعلام کرده است که همه بايد دنبال آن برنامه اش بروند. آن وقت مجريان آن برنامه اگر از هر حزبي باشند اما سياست دولت را اجرا کنند اشکالي ندارد و اين يک نوع فراجناحي عمل کردن و استفاده از تمام نخبگان و متخصصان در ساختن کشور است. اين هميشه خوب است. الان در امريکا و اروپا ببينيد اينگونه نيست که وقتي حزبي سر کار مي آيد اعضاي احزاب ديگر از ادارات بيرون بروند.

در کشورهاي پيشرفته حزب برنده وزرا و مديران سطح اول را از اعضاي خودش انتخاب مي کند اما ديگر مديران سطوح مياني و پايين را تغيير نمي دهد.

تازه اين هم مختص دولت هاي حزبي است. در دولت هاي ائتلافي اينگونه نيست. در ايران هم تقريباً مي شود گفت دولت ما ائتلافي است. علاوه بر آن چون رئيس جمهور توسط اکثريت مردم انتخاب مي شود و اين مردم هم متعلق به هر تفکر و انديشه يي هستند، دولت ها به اين معني بايد فراجناحي باشند. يعني از تمام نيروهاي متخصص و خوش سابقه بايد استفاده شود. اما وقتي دولت به مردم قول مي دهد که براساس سياست خاصي عمل مي کند تمام نيروهاي دولتي بايد آن سياست را اجرا کنند چون کسي که منتقد آن سياست است خود به خود نمي تواند در آن دولت بماند. مخصوصاً در سطح وزرا که اگر نيروهاي متفاوت و از جناح هاي مقابل هم باشند نمي توانند سياست هاي آن دولت را اجرا کنند و طبيعي است که آن دولت شکست مي خورد.

خب دولت نهم هم با چنين استدلالي اکثر مديران مياني و پايين را تغيير داده است؟

وقتي مي گوييم مجريان سياست هاي دولت بايد با دولت همسو باشند منظور وزارتخانه هاي سياسي يا مديران در سطح وزرا هستند. مثلاً وزير اقتصاد يا وزير صنايع بايد همسو با دولت باشد اما مدير فلان کارخانه که صرفاً دارد کار تخصصي و فني انجام مي دهد که ديگر ربطي به سياست ندارد. اگر او را عوض کنند اين ديگر تنگ نظري است.

در دولت هاي قبلي هم تغيير مديران کم و بيش بوده. اما در اين دولت بعضاً شاهد اخراج مديراني بوديم که منتسب به دولت هاي قبلي بودند.

بله، در اين دولت بعضاً برخورد خلاف قانون هم انجام مي دهند. در دولت هاي قبلي هم به قول شما گاهي اين برخوردها بوده. اما مرحوم امام(ره) هم در آن موقع اشارات فراواني به اين قضيه داشتند. مثلاً آن موقع عده يي فرماندار عوض مي کردند اما امام(ره) نصيحت مي کرد که بايد از نيروهاي خدمتگزار استفاده کرد. البته مديران بايد سياست هاي خاص دولت را قبول داشته باشند. حال شايد سياست کلانش را قبول نداشته باشد. مثلاً سياست خصوصي سازي يا عدالت جويي يا مهرورزي، اينها را که کسي نگفته قبول ندارد.

دولت يارانه احزاب را قطع کرده. بعضي ها مي گويند اين به نفع استقلال احزاب است و بعضي ها مي گويند به ضرر احزاب نوپا در ايران. نظر شما چيست؟

آنچه که مسلم است به نفع احزاب نيست مگر اينکه خداي نکرده احزابي داشته باشيم که فقط به خاطر همين يارانه بسيار کم دولت دارند فعاليت مي کنند. بله، اگر يارانه قطع شود آن احزابي که اصل انديشه سياسي را ندارند، نباشند بهتر است. اما آن يارانه يي که در دولت آقاي خاتمي و فقط هم يک بار دادند مگر چقدر بود. ببينيد بعضي از احزاب در کشور بيش از 80 دفتر دارند و بيشترين يارانه يي که به اين احزاب تعلق گرفته و فقط هم متعلق به دو سه حزب بوده چيزي حدود 30 تا 35 ميليون بوده است. اين مبلغ اصلاً اندازه اجاره دفاتر اين احزاب هم نمي شود. به بعضي احزاب کوچک هم يکي دو ميليوني داده شده اما کلاً اين يارانه ها فقط يک کمک کوچک براي احزاب است و شايد حقوق يک منشي را هم نتواند پرداخت کند. اين يارانه يک نوع تشويق براي فعاليت احزاب بود. تخصيص يارانه نشانگر اين بود که دولت در راستاي تقويت احزاب و دموکراسي مي خواهد حرکت کند و اين به نفع جامعه بود.

برخي ها معتقدند حزبي که از دولت کمک مي گيرد استقلالش به خطر مي افتد و نمي تواند نقاد دولت باشد. نظر شما چيست؟

نه، اين جور نيست. براي اينکه دولت که خودش يارانه را مستقيماً نمي دهد. بله، اگر دولت مستقيماً به وزير کشور پولي بدهد و وزير هم به هر حزبي که دلش خواست کمک مالي بکند اين غيرقانوني است و آن نتيجه يي را که شما مي گوييد در پي دارد. ولي وقتي مجلس قانوني را تصويب مي کند و براساس مقررات و زير نظر گروهي اين يارانه توزيع مي شود اصلاً احزاب هيچ رابطه مستقيمي با دولت پيدا نمي کنند. نه با رئيس جمهور، نه با وزير کشور و نه با معاون وزير. با هيچ کس. فقط با کميسيون ماده احزاب رابطه دارند که در آنجا هم دو نماينده مجلس، دو نماينده قوه قضائيه، يک نماينده وزير کشور و يک نماينده هم از طرف خانه احزاب عضويت دارند که آنها هم باز فقط امتيازات احزاب را بررسي مي کنند که مثلاً فلان حزب چند دفتر و روزنامه و عضو دارد تا براساس امتيازاتشان به آنها پول داده شود. يعني هيچ ارتباط مستقيمي با هيچ نهادي وجود ندارد و يارانه اين گونه داده مي شد که هيچ گونه وابستگي به هيچ نهادي ايجاد نشود.

چرا احزاب ما از پشتوانه فکري قوي برخوردار نيستند؟

مگر مجلس ما از پشتوانه فکري قوي برخوردار است. مگر دولت ما از پشتوانه قوي برخوردار است. من قبول دارم که براي همه اينها يک اتاق فکر لازم است. مجلس ما مشکلي دارد که براساس آن آمدند بعد از اين همه سال يک مرکز تحقيقات و استراتژيک درست کردند که هنوز بعد از دو دوره که از تصويبش مي گذرد، فعاليت کاملي ندارد. قانون هاي خلق الساعه وارد مجلس مي شود و بعد هم تصويب مي شود و چند ماه بعد هم دوباره اصلاح مي شود. دولت هم کارهايش همين طور است. در دنياي پيشرفته مجريان کار خودشان را مي کنند و اتاق هاي فکر هم کار خودشان را. حزب قوي آن است که کميته هايي قوي داشته باشد، کارگاه هاي آموزشي مختلف و کارگروه هاي زيادي داشته باشد. احزاب بايد براي دولت برنامه بدهند و به مجلس هم طرح. اما ما احزابي به اين قدرت نداريم. هرچند احزاب در سطح کوچکي کارهاي فکري انجام مي دهند.

چرا روشنفکران و احزاب از همديگر گريزان هستند؟

من اين را قبول ندارم. ما احزابي داريم که با روشنفکران ارتباطاتي قوي دارند. روشنفکران هم گريزان نيستند و هر وقت احزاب کمک بخواهند به آنها ياري مي دهند. اين جور نيست. الان ما احزاب مختلف با انديشه هاي مختلف و روشنفکران متفاوت داريم.

به جز يکي دو حزب مثل مشارکت که با روشنفکران ديني ارتباط دارند مي توانيد از احزاب ديگري نام ببريد که چنين خصيصه يي داشته باشند؟

شما روشنفکر را به طيف خاصي اطلاق مي کنيد. روشنفکران اصولگرا و اصلاح طلب طيف وسيعي هستند که با احزاب مختلف در ارتباطند.

مثالي مي زنم، در دهه 40 و 50 اکثر ادبا، شعرا و روشنفکران ما يا عضو حزبي - مخصوصاً حزب توده- بودند يا سمپات آن. اما الان اينگونه نيست مخصوصاً در بين روشنفکران عرفي. آيا قبول نداريد؟

چون رفتن به حزب هزينه بيشتري دارد. آدم روشنفکر کسي است که بيايد حزب تشکيل دهد يا در حزبي فعاليت کند. آن کسي که از حزب و سياست گريزان است و اسمش را هم گذاشته روشنفکر، من او را روشنفکر نمي دانم.

آيا يک روشنفکر عرفي اجازه تشکيل حزب را دارد؟

چرا ندارد. اين حرف ها چيست. روشنفکر کسي است که بيايد کار سياسي و حزبي کند و تفکرش را در جامعه نهادينه کند. وگرنه کسي که در خانه اش بنشيند و کتاب بخواند و سيگار بکشد که روشنفکر نيست. تنها شرايط تشکيل حزب اين است که ملتزم به قانون اساسي باشد. حتي اين قانون هم وجود ندارد که حزب بايد لفظ اسلامي داشته باشد تا مجوز بگيرد. حزب لازم نيست بيايد بگويد من اسلام را مي خواهم تبليغ کنم.

اما بارها ديده و شنيده ايم که به حزبي که پسوند اسلامي نداشته باشد مجوز نمي دهند؟

نخير، ما حزب سبز داريم که پروانه فعاليت هم دارد. حزب پاک هم داريم. اين حرف ها چيست. در قانون آمده که حزب فقط بايد ملتزم به قانون اساسي باشد و اعضايش هم نبايد سابقه عضويت در گروه هاي مسلح و برانداز داشته باشند.

يعني احزاب سکولار و مارکسيست که پايبند به قانون اساسي باشند هم مي توانند فعاليت کنند و مجوز بگيرند؟

بله، تا زماني که در چارچوب قانون اساسي فعاليت کنند و در دادگاه ها هم محکوميت سياسي نداشته باشند مي توانند.

آيا در عمل هم چنين اتفاقي افتاده؟

گاهي انجام مي دهند، گاهي انجام نمي دهند. اين ديگر بستگي دارد به خصلت افرادي که در کميسيون ماده احزاب يا وزارت اطلاعات حضور دارند.

چرا احزاب در ايران ضعيف هستند؟

چون فعاليت سياسي در ايران هنوز جايگاه خودش را پيدا نکرده. شما همين الان گفتيد که بعضي از روشنفکران از احزاب گريزان هستند. وقتي روشنفکر از حزب گريزان باشد حکومت ها هم طبيعي است که گريزان باشند. آن وقت است که حزبي بودن ممکن است تهمت محسوب شود. اينجا است که بعضي ها افتخار مي کنند که من حزبي نيستم. تا مادامي که در جامعه يي افتخار باشد که من حزبي نيستم احزاب آن جامعه چطور مي توانند رشد کنند. اين فرهنگ بايد عوض شود. وگرنه يا به نفع حاکماني است که مي خواهند اعمال قدرت کنند يا به نفع افرادي است که حوصله کار سياسي ندارند و مي خواهند فقط ژست روشنفکري بگيرند و همين طوري در جامعه زندگي کنند.

در رکود احزاب، تشکل هاي صنفي و NGO ها فعاليتشان بيشتر شده است. شما فعاليت آنها را چگونه ارزيابي مي کنيد؟

والله من نمي توانم درباره آنها نظر بدهم چون در موردشان تحقيق نکرده ام اما احساس مي کنم در برخي جاها کار خوب مي کنند. پروانه فعاليت آنها هم از همين قانون گرفته شده است و آنچه که مسلم است اين است که آنها اهداف انساني، مردمي و اجتماعي را دنبال مي کنند. تشکل هاي صنفي در جاي خودشان لازم هستند و احزاب هم در جاي خودشان. اينها را رقيب هم نبايد فرض کرد.

جميله کديور

1- مدت زمان زيادي از مصاحبه دکتر موسويان ديپلمات سابق ايران در رابطه با مساله مهمي همچون برنامه هسته اي ايران طي دو دوره ديپلماسي کشور و اظهار نظر وي مبني براينکه «دو دوره ديپلماسي دو بالي بودند که برنامه هسته اي ايران را پيش بردند. هر دو دوره در سطوح عالي نظام از مديريت و تدبير برخوردار بوده است... هر دو دوره را بايد لازم و ملزوم يکديگر بدانيم» و تاکيد وي بر اينکه «در حوادث متعدد ديپلماسي که کشور با آنها مواجه بوده همچون قضيه سلمان رشدي، بحران ميکونوس، و بحران هسته اي حضور داشته» نگذشته بود؛ که سايت عدالت خانه در خبر دوازدهم ارديبهشت خود نوشت؛ «چندي پيش رئيس جمهور در جلسه اي خصوصي خطاب به شرکت کنندگان چنين عنوان کردند که در خصوص پرونده هسته اي به اطلاعات جديدي دست يافته ايم که غير قابل باور است. ايشان در اين جلسه از خيانت برخي مسوولان پرونده هسته اي و ارتباط ايشان با بيگانگان خبر دادند و عنوان نمودند که در حال حاضر پرونده اين افراد در دست بررسي است و بعد از تکميل اطلاعات، اقدامات مقتضي به عمل خواهد آمد...»

در همان ايام همسر وزير دادگستري و سخنگوي دولت در سايت ديگر نزديک به دولت، رجانيوز، ديپلمات بازداشت شده را جاسوس کارکشته خواند و با سبک مخصوص نوشتاري خود نوشت؛ «پرونده هسته اي کشور به مثابه خط مقدم سياست خارجي جمهوري اسلامي دو سال در دست تجار ديپلمات نمايي بود که يکي اهل رشوه و دزدي، ديگري سر در آخور بيگانه مشغول جاسوسي و ديگري...؟»

2- هاشمي رفسنجاني که در چنين مواقعي کمتر خود را درگير موضوع مي کند، در اظهارنظري مختصر به اين جمله کليدي بسنده مي کند که «حقيقت به زودي معلوم مي شود.»

افکار عمومي در طول يک هفته بازداشت موسويان در معرض اخبار نه چندان روشني قرار گرفته، همچنان در شوک شنيدن اين خبر به سر مي برد که «مگر مي شود...؟» اخبار طي اين هفته حکايت از اهميت موضوع و عدم احتمال آزادي نامبرده به اين نزديکي ها دارد. اتهام منتسبه اتهام کوچکي نيست...

خبر تبديل بازداشت به قرار وثيقه در همين ايام که مسوولان بالاي اطلاعاتي و امنيتي و قضايي خبر از بررسي پرونده مي دهند، منتشر مي شود.

در اولين واکنش، مجمع تشخيص مصلحت نظام در بيانيه اي ضمن ابراز خوشحالي از آزادي موسويان که آن را «در پي رفع برخي ابهامات» تلقي کرده بود، و تمجيد از سوابق موسويان به عنوان «خانواده شهيد و يکي از مديران برجسته، خدمتگزار صديق و شايسته که در بسياري از مسائل بين المللي در خط مقدم دفاع از منافع ملي کشور فعاليت کرده است»، «از تلاش عده اي براي ايجاد تفرقه در بين مديران نظام» با استفاده از اين مساله انتقاد مي کند. اين بيانيه تنها خبري است که طي هفته اي که گذشت، در پي آزادي موسويان از سوي مراجع رسمي به اطلاع افکار عمومي رسانده مي شود.

3- نکته مهم و پرسش برانگيز، سکوت سياسي محافل درگير با موضوع در اولين هفته بعد از آزادي موسويان است. به غير از مطالب سايت هاي وابسته به دولت که از جهتي مي توان اعلام موضع گيري غيررسمي دولتمردان دانست که به طرح همان موارد اتهامي سابق با جزئيات بيشتر، به نقل از منابع آگاه مورد وثوق خود پرداخته اند طي هفته اي که گذشت هيچ موضع گيري رسمي از سوي دستگاه هاي اطلاعاتي، امنيتي، قضايي و سياسي صورت نگرفته است. اين در حالي است که در هفته نخست که موسويان در بازداشت بود، نامبردگان با امنيتي خواندن بازداشت وي، اظهارنظر بيشتر را به تکميل اطلاعات موکول مي کردند. به اين ترتيب مردمي که طي يک هفته در معرض انواع و اقسام اخبار و شايعات رسمي و غيررسمي قرار گرفتند، ناگهان در بي خبري مطلق فرو مي روند و به يمن اخبار جديدتر همچون دستور عزل و برکناري هيات مديره بيمه ايران توسط رئيس جمهور، تهيه کارت هوشمند سوخت و گراني بنزين و... اخبار مربوط به بازداشت و آزادي موسويان را فراموش مي کنند.

4- خوب است دست اندرکاران امر امنيت و اطلاعات و قضا درصدد برآيند آثار چنين شل کن- سفت کن هايي را بر اعتماد مردم و اعتبار نظام بسنجند.

ترديدي نيست مردمي که با فضاي بسته کسب اطلاعات و اخبار مواجهند و امکان دسترسي به منابع خبري ديگر را به ميمنت فيلترينگ اکثر سايت هاي خبري و مبارزه با ماهواره و... به جز منابع رسمي موجود ندارند، بيشترين صدمه و ضربه را خواهند خورد.

البته چنين اتفاقاتي در عرصه سياست و سياست ورزي کشورمان تازگي ندارد. چه اهميت دارد که آبي ريخته شود، و...؟ مهم اين است که قدرت حفظ شود. به نظر مي آيد که هر چه به برگزاري انتخابات مجلس هشتم نزديک تر شويم، بايد بيشتر انتظار چنين حوادثي را داشته باشيم. فعلاً يک جريان بر صحنه سياسي کشور سلطه مطلق دارد . و ترديدي نيست که قصد واگذار کردن قدرت خود را هم به اين زودي ها ندارد.

حال اگر با ناپختگي و سرمستي از قدرت، قسمتي از کرسي هاي شوراي شهر را از دست داد، بايد براي آينده نه چندان دور برنامه ريزي کند و کدام برنامه بهتر از بي حيثيت کردن جريان رقيب با ارائه برچسب هايي همچون جاسوسي، تبادل اطلاعات، وابستگي به خارجي، فساد مالي و...؟

در هر حال سياست بي اعتبار کردن دولت هاي گذشته و به زير سوال بردن عملکرد آنها در حوزه هاي مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و منزه دانستن خود، پايه ثابت تبليغات دولت و شخص رئيس جمهور است. به همين دليل در آينده نيز بايد انتظار مواردي مشابه را داشت.

واد دليريوقتي خبرنگار روزنامه مصري الا هرام در ابوظبي از محمود احمدي نژاد درباره عادي سازي روابط ايران و مصر سوال کرد، رئيس جمهور ايران پاسخ داد؛ «ايران به شکل قاطع به دنبال تجديد رابطه با مصر است و تا آنجا در اين ارتباط جدي است که اگر دولت مصر اعلا م آمادگي کند تا پايان وقت اداري همين امروز سفارت ايران را در قاهره برپا مي کنيم.»

هرچند عدم اعلام آمادگي مصر تا پايان وقت اداري آن روز و حتي تا امروز غيرمنتظره نبود اما مشتاقي دولت نهم به عادي سازي روابط با مصر و اعلام يک سياست جديد بدون در نظر گرفتن تمام جوانب آن غيرمنتظره است. سخنان محمود احمدي نژاد در ابوظبي چنان است که موضع پيش گفته تهران مبني بر مشاهده اقدامات عملي از جانب طرف مصري براي گره گشايي روابط تهران - قاهره به کناري زده شده است. رئيس جمهوري ايران در حالي بازگشايي سفارت ايران را به رضايت مصر منوط مي کند که روابط ايران و مصر به دليل انعقاد مصالحه کمپ ديويد و شکافي که مصر با صلح خود در اردوگاه جهان عرب ايجاد کرد، از سوي تهران قطع شده بود.

از سوي ديگر، احمدي نژاد در شرايطي خبر تجديد روابط با مصر را در امارات اعلام کرد که برخي محافل مصري با حمايت از ادعاي امارات درباره جزاير سه گانه اين مساله را جدي ترين مانع بر سر گسترش روابط ايران و مصر تلقي مي کنند. همچنين دولت مصر بارها ايران را به حمايت از اسلام گرايان متهم کرده حتي مبارک در سال 1998 ايران را به همکاري با يک فرد مصري براي قتل «عاطف صدقي» نخست وزير مصر متهم کرد. برخي سياست هاي دولت قاهره تا بدانجا پيش رفت که حتي حسني مبارک در ديدار با نخست وزير ژاپن بر سر آنچه که «همکاري مشترک براي متوقف ساختن جاه طلبي هاي هسته اي ايران» توصيف شده توافق کرد. احمد ابوالغيط وزير امور خارجه مصر در اظهارنظري گفت؛ «ايران از مساله عراق براي مناقشه اتمي خود استفاده ابزاري مي کند.»

بدين ترتيب موضع تازه دولت نهم درباره تجديد رابطه با مصر هرچند بتواند افق هاي جديدي در مناسبات اين دو کشور مهم مسلمان منطقه نمايان کند اما اعلام اين سياست از سوي ايران که خود روابط با قاهره را قطع کرد و در شرايطي که مصر مواضع چندان مثبتي حداقل در مساله عراق و پرونده هسته اي نگرفته جاي تامل دارد.

اگر چه سخنان محمود احمدي نژاد را مي توان مثبت تلقي کرد اما براي تنش زدايي و حرکت در راستاي از سرگيري ارتباطات ديپلماتيک، بايد گام هاي بزرگتري برداشته شود. در سال هاي گذشته ايران که سياست خارجي خود را تغيير داده بود براي نخستين بار اقدام به قطع رابطه با کشوري کرد که اسرائيل را به رسميت شناخته و طبق قرارداد کمپ ديويد، اقدام به برقراري رابطه ديپلماتيک با اين رژيم کرده بود. اکنون سوال اين است آيا ايران با پيشقدم شدن به برقراري رابطه مجدد با مصر از موضع خود بازگشته است؟ شايد چنان که حسني مبارک در آذر 87گفت «کمپ ديويد مربوط به گذشته بوده و اکنون به دور انداخته شده است، کمپ ديويد مرد و به جهنم رفت» گفته شد «کمپ ديويد مرد» اما آنچه از سوي مصر و انورسادات رئيس جمهوري وقت آن کشور صورت گرفت علاوه بر ايران، اعتراض فلسطيني ها و تعدادي از کشورهاي عرب و مسلمان را نيز در پي داشت. اگر چه در طول سال هاي بعد رابطه ديپلماتيک تهران با بسياري از کشورها از جمله امريکا، عربستان و الجزاير قطع شد ولي آنچه در اين ميان جالب بود اين مساله بود که کشورهاي مزبور خود دست به قطع رابطه با تهران زدند فقط در اين ميان ايران اقدام به قطع روابطش با قاهره و تعطيلي سفارتخانه اين کشور در تهران کرده بود.

***

از اسفند 1300 که ايران، دولت مصر را به رسميت شناخت و دفتر حفاظت منافع ايران در قاهره به سطح سفارت ارتقا يافت تا ارديبهشت 1358 که امام خميني(ره) طي فرماني خواستار قطع رابطه سياسي با مصر، به دليل نقش اين کشور در انعقاد پيمان کمپ ديويد شد رابطه بين دو کشور در تلاطم موج هاي ديپلماتيک قرابت يا غربت با عامل اسرائيل بوده است. گرچه در دوران پهلوي دوم رابطه ديپلماتيک با مصر تا ارتباط فاميلي گسترش يافت و محمدرضاشاه پهلوي با ازدواج با فوزيه خواهر ملک فاروق پادشاه مصر درصدد تحکيم روابط تهران - قاهره برآمد اما نتوانست با جانشينان ملک فاروق زبان مشترک ديپلماتيکي پيدا کند. در سال 1339 جمال عبدالناصر رئيس جمهور وقت مصر فرمان قطع رابطه کشورش با ايران را به دليل هم پيماني محمدرضا پهلوي با رژيم اسرائيل اعلام کرد. انجماد روابط تهران ـ قاهره 10 سال طول کشيد و با تبادل سفرا در سال 1349 به گرمي گراييد.

در سال 1356 به دنبال سفر رئيس جمهور مصر به اسرائيل بسياري از کشورهاي اسلامي روابط خود را با دولت قاهره قطع کردند ولي حکومت شاه اقدام انورسادات را تحسين کرد و مراتب حمايت خود از اين پيمان را از طريق سفير وقت ايران در قاهره به اطلاع رئيس جمهور آن کشور رساند.

در طول سلطنت محمدرضاشاه پهلوي و پيش از پيروزي انقلاب ايران، رابطه تهران و قاهره رابطه اي بسيار گرم و دوستانه بود چنان که شاه ايران انورسادات را «برادر محبوب» خود مي ناميد. پس از پيروزي انقلاب ايران و تبعيد شاه از ايران وي مدتي از آخرين روزهاي زندگي خود را به دعوت دوست سابق و وفادار خود در کشور مصر گذراند و پس از بازگشت از چند سفر دوباره به مصر بازگشت و روزهاي واپسين عمر خود را در اين کشور سپري کرد.

با وقوع انقلاب اسلامي ايران روابط تهران - قاهره دستخوش دگرگوني اساسي شد. انورسادات در اظهاراتي در اجلاس حزب ناسيونال دموکرات مصر گفت اجازه نخواهيم داد حکومتي مبتني بر امتزاج مذهب و سياست مانند آنچه در ايران روي داد در مصر شکل بگيرد.

دولت ايران هم يک سال پس از وقوع انقلاب اسلامي به مصر اطلاع داد کليه کمک هايي که به وسيله ايران به اين کشور مي شد، از اين پس قطع خواهد شد. دليل اين تصميم سازش مصر با اسرائيل و انعقاد پيمان کمپ ديويد بود. انورسادات رئيس جمهور سابق مصر در نوامبر 1977 از بيت المقدس ديدن کرد و پس از اين ديدار مرحله اي جدي در خاورميانه به وجود آمد. در پي اين ديدار مذاکرات مستقيم بين مصر و اسرائيل با ميانجي گري ايالات متحده امريکا منجر به امضاي طرح موافقتنامه صلح در سپتامبر 1978 بين انورسادات و مناخيم بگين روساي دولت مصر و اسرائيل شد که به موافقتنامه کمپ ديويد معروف شد. در فروردين 58 امام خميني(ره) نسبت به نزديک شدن خطر اسرائيل با طرح استعماري صلح مصر و اسرائيل هشدار دادند. امام خميني (ره) همچنين در دستورالعملي به ابراهيم يزدي وزير خارجه وقت اعلام کرد با در نظر گرفتن پيمان خائنانه مصر و اسرائيل و اطاعت بي چون و چراي دولت مصر از امريکا و صهيونيسم دولت موقت روابط ديپلماتيک خود را با دولت مصر قطع کند. اگرچه در دستورالعمل امام خميني (ره) به وزير خارجه وقت تنها به مساله کمپ ديويد اشاره شد ولي تا پايان دوره انورسادات رئيس جمهور وقت مصر عوامل ديگري باعث برودت روابط ايران با مصر شد، چرا که انورسادات تنها رئيس دولتي در جهان بود که حاضر شد محمدرضا پهلوي را بعد از فرار از ايران پناه دهد. شاه ايران و همسرش در سفري بدون بازگشت و در حالي که مي گريستند ايران را ترک کردند و در نخستين مرحله وارد آسمان مصر شدند و پس از حضور در چندين کشور به درخواست انورسادات و به سفارش امريکا در مصر سکونت کردند تا شاه در همانجا درگذشت. پس از مرگ شاه، انورسادات با دعوت از مردم مصر براي اداي احترام به محمدرضاشاه و با برپايي تشريفات رسمي، جنازه وي را با تشريفات کامل نظامي و رسمي در مسجد الرفاعي که مهمترين مسجد کشور مصر و آرامگاه فراعنه و مشاهير مصر است، دفن کرد.

روابط دو کشور از آن پس همچنان در وضعيت سردي و تيرگي بود و حتي در سال 1366 دولت مصر دفتر حفاظت منافع ايران در قاهره را تعطيل و سرپرست اين دفتر را اخراج کرد. سال 70 دفتر حفاظت منافع دو کشور در پايتخت هاي يکديگر بازگشايي شد. تحرک جديدي در زمين روابط ديپلماتيک تهران - قاهره رخ نداد تا سال 1381 که فعاليت انجمن دولتي مصر و ايران در قاهره پس از 20 سال توقف از سر گرفته شد. اما انقلاب اساسي در مناسبات دو کشور در آذر 82 رخ داد و آن هنگامي بود که سيدمحمد خاتمي و حسني مبارک روساي جمهور ايران و مصر براي اولين بار پس از انقلاب با يکديگر ملاقات و مذاکره و نسبت به عادي سازي روابط دو کشور ابراز تمايل کردند. پس از آن بود که شوراي شهر دوم تهران که تحت اختيار اصولگرايان بود نام خيابان خالد اسلامبولي - ضارب انورسادات- را به «انتفاضه» تغيير داد. وزير امور خارجه مصر دي ماه گذشته از ايران خواست حسن نيتش را براي عادي سازي روابط با مصر نشان دهد با اين استدلا ل که «مصر اقدامات لا زم را در اين زمينه انجام داده و اکنون نوبت طرف ايراني فرا رسيده است». البته احمد ابوالغيط پيشتر اعتراف کرده بود؛ بين ايران و مصر مناسباتي برپاست و روابطي برادرانه ميان دو طرف برقرار است. تمايل قاهره به بهبود مناسبات با تهران پس از آن شدت يافت که پرويز داوودي معاون اول رئيس جمهور در حاشيه اجلا س مجمع اقتصادي جهان در استانبول با احمد نظيف نخست وزير مصر ديدار کرد و به او گفت؛ روابط فعلي دو کشور در حد مطلوب نيست و دو کشور بايد زمينه هاي گسترش همکاري ها در بخش هاي مختلف به ويژه در عرصه هاي اقتصادي و اجتماعي را فراهم کنند. نخست وزير مصر نيز در اين ديدار با تاکيد بر عزم کشورش براي ايجاد روابط نمونه با جمهوري اسلا مي ايران گفت؛ روابط فعلي ميان دو کشور در شأن دو ملت نيست، مصر براي ايجاد فضاي مناسب براي استفاده از قابليت ها در جهت منافع دو کشور آمادگي کامل دارد. بلا فاصله پس از اين ديدار سخنگوي دولت مصر اعلا م کرد که تهران و قاهره براي تقويت همکاري هاي تجاري و اقتصادي و پيگيري مشورت هاي سياسي در مورد مسائل منطقه اي توافق کرده اند. اين ديدار در کنار موضع گيري رئيس دستگاه ديپلماسي مصر مبني بر لزوم ايجاد روابط سازنده با ايران، با واکنش وزارت امور خارجه ايران روبه رو شد و سخنگوي اين وزارتخانه خواستار برداشتن گام هاي عملي براي عادي سازي روابط و مناسبات دو کشور شد. اينگونه بود که تهران توپ عادي سازي روابط را در زمين قاهره انداخت اما مشخص نکرد که انتظار چه اقدامات عملي اي از جانب مصر را دارد و در شرايط حساس منطقه چه عواملي مانع همگرايي اين دو وزنه قدرتمند خاورميانه مي شوند؟ خرداد 85 که علي لا ريجاني دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران در کسوت اولين مقام بلندپايه ايراني با حسني مبارک رئيس جمهور مصر پس از تصدي رياست جمهوري ايران از سوي محمود احمدي نژاد در قاهره ديدار کرد؛ سفر منوچهر متکي وزير خارجه ايران به مصر در شهريور 85 نشان داد دولت نهم تا چه ميزان مشتاق به عادي سازي روابط با مصر است.



شايد همان گونه که اصولگرايان شوراي شهر دوم نام خيابان پايتخت را تغيير دادند تا بهانه نام و نشان در عزم عادي سازي روابط ايران و مصر ايجاد اخلا ل نکند، اصولگرايان دولت نهم هم حاضرند ظرف چند ساعت سفارت تهران در قاهره را بازگشايي کنند. اما به قول «هراک ليت» فيلسوف بزرگ يوناني «در يک رودخانه دوبار نمي توان داخل شد» هر لحظه، شرايط رودخانه با لحظه پيش متفاوت است و آن پديده و فردي هم که داخل اين رودخانه مي شود با لحظات قبل خود تا حدودي متفاوت است.

مرتضي کاظميان

46 سال از تاسيس جمعيت نهضت آزادي ايران گذشت، 46 سال پيش در چنين روزهايي، دکتر محمد مصدق، پيشواي نهضت ملي ايران، در پاسخ به نامه هيات موسس نهضت آزادي، خطاب به مهندس مهدي بازرگان نوشت؛ «ترديد ندارم که اين جمعيت، تحت رهبري شخص شخيص جنابعالي، موفق به خدمات بزرگي نسبت به مملکت خواهد شد...»

مهندس بازرگان و همفکران و همراهانش با وقوف بر موانع کار گروهي در ايران و در بطن اختناق رژيم شاهنشاهي، تشکيل نهضت آزادي و فعاليت سياسي ذيل آن را در دستور کار خود قرار دادند؛ بازرگان، خود در جلسه اي که به مناسبت اعلام تولد جمعيت سياسي ياد شده برگزار شد، تصريح کرد؛ «احزاب و دسته ها و اجتماعات در ايران، غالباً و مخصوصاً در گذشته، امتحان بد داده اند؛ مردم غاز احزاب و تشکل هاف سرخورده اند؛ چه بسا احزاب و انجمن ها که براي اغراض شخصي زودگذر، مانند وکيل و مدير شدن، تشکيل و تعطيل شده است. در جمعيت ها، غرض هاي خصوصي، جاه طلبي ها، جار و جنجال ها و دسته بندي ها پيش آمده... دليل اساسي و مهمتر، خاصيت انفرادي بودن ايراني و فقدان يا ضعف روحيه اجتماعي غو کار گروهيف است.»

او و همگامانش، با چنين تحليل جامعه شناختي و با وجود وضع سياسي حاکم پس از کودتا، به تاسيس يک جمعيت فکري - سياسي همت گماردند. قابل تامل است که الگويي که بازرگان و يارانش از کار سياسي تشکيلاتي ارائه دادند و پي گرفتند، به يک مورد تقريباً منحصر به فرد و قابل تامل تبديل شد. نهضت آزادي ايران، آهسته و پيوسته، خط مشي و انديشه سياسي خود را در طول دهه ها پي گرفت؛ خصومت ها، رقابت ها، اختلاف نظرها و خودخواهي ها که بسياري از تشکل ها و جمعيت هاي سياسي را از درون متلاشي يا ضعيف و نحيف ساخته است، در اين جمعيت تا حد قابل توجهي کنترل شد و به حداقل رسيد؛ فعاليت هاي اجتماعي - سياسي با وجود همه فشارها و محدوديت ها و موانع، به گونه اي راهبردي، پي گرفته شد و به يک دوره زماني محدود، يا به مقطعي خاص، متوقف نماند؛ الگويي از کار جمعي و گروهي، مبتني بر گفت وگو و بحث و مشورت، با خروجي دموکراتيک، تمرين و به تدريج تثبيت شد و سرانجام نمونه قابل توجهي از فعاليت سياسي ارائه شد که به تعامل انتقادي با ساخت قدرت مي پردازد و همزمان، در عرصه عمومي، برخي از مفاهيم اساسي و استراتژيک (همچون دموکراسي، آزادي، ملي گرايي، توسعه، مدارا، حقوق شهروندي و...) را تبيين و تبليغ مي کند.

«تلاش براي احياي حقوق اساسي ملت ايران با استقرار حکومت قانون، تعيين حدود اختيارات و مسووليت هاي قواي مختلف و تامين واقعي حکومت مردم بر مردم» از جمله اهداف اصلي نهضت آزادي اعلام شده بود؛ اين جمعيت خود را «تابع قانون اساسي» معرفي و حرکت سياسي خود را در چارچوب آن تنظيم کرد.

آنچنان که نهضت آزادي در بيانيه اي در تير 1340 تصريح کرده است از طريق «انتقاد سالم، دقيق، افشاگرانه و عامه فهم توام با ارائه طريق روشن به منظور اجراي خواسته هاي اساسي ملي»، همراه با «يک سياست تبليغاتي و فعاليت تشکيلاتي سالم» اهداف خود را پيگيري کرده است؛ روشي که نهضت آن را با ادبيات ديني خود، پيوسته ذيل «امر به معروف و نهي از منکر» تعقيب کرده است. افزون بر اين، باور به لزوم تغييرات بنيادين فکري - فرهنگي در جامعه، با استناد پيوسته به آيه «ان الله لايغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم» و از منظر روشنفکري ديني پي گرفته شده است. ضمن اينکه ورود به سياست را وظيفه اي ملي و فريضه اي ديني دانسته، خدمت به خلق و اداره امور ملت را بزرگترين عبادت ارزيابي کرده اند.

متکي بر همين اصول و انديشه ها است که نهضت آزادي، اهداف سياسي خود را بي اعتنا به مخاطرات و محدوديت ها، در طول دهه ها، پيگيري کرده است؛ آنچنان که در نامه اي سرگشاده به « محمدرضاشاه پهلوي» در مرداد 1341 مي نويسد؛ «رکن اساسي قدرت هاي مادي و معنوي مملکت را منحصراً رضايت عمومي از زمامداران تشکيل مي دهد نه قدرت مطلقه يک فرد يا دولت. حکومت بايد اصيل و متکي بر ميل و خواسته ها و آرزوهاي افراد مملکت باشد... به عقيده ما، اولين و مهمترين قدم تعيين کاملاً مشخص حدود اختيارات و مسووليت هاي هيات حاکمه است.»

بنيانگذاران نهضت آزادي که خود را «مصدقي» معرفي کرده بودند، مي کوشيدند با ارائه تفسيري از دين که با عقلانيت و علم روز سازگار باشد و نيز با تبيين قرائت دموکراتيک و آزادي خواهانه از اسلام و در نهايت تاکيد بر همخواني اين همه با وطن دوستي و ناسيوناليسم، اصلاحات سياسي - اجتماعي خويش را پي گيرند. پروژه آنان با اقبال جوانان و دانشجويان همراه شد؛ و همزمان با مواجهه تند و سرکوب رژيم سلطنتي مواجه شد. پس از يک برخورد در تير 1340 و بازداشت گروهي از آنان، در بهمن 1341 نيز بعد از انتشار اعلاميه اي عليه انقلاب سفيد شاه، جمعي از رهبران و اعضاي اصلي اين جمعيت بازداشت شدند. آيت الله طالقاني، مهندس بازرگان، دکتر سحابي، احمد علي بابايي، مهندس سحابي، عباس شيباني و محمدمهدي جعفري از جمله فعالاني بودند که به اتهام «اقدام بر ضد امنيت کشور و ضديت با سلطنت مشروطه و اهانت هاي گستاخانه به مقام شامخ سلطنت» به زندان (از 4 تا10 سال) محکوم شدند. برخورد امنيتي - قضايي با نهضت آزادي ايران، در تمام اين 46 سال، پيوسته - و با فراز و فرود - ادامه داشته و محدوديت ها و موانع براي فعاليت اين جمعيت، کم نبوده است. اما با وجود اين، نهضت آزادي فعاليت خود را در راستاي همان اهداف اعلام شده در هنگام تاسيس، پي گرفته است. در جامعه اي که عمر شراکت ها و شرکت ها، رفاقت ها و دوستي ها و حتي همکاري هاي فرهنگي - اجتماعي به ندرت از يک يا دو دهه تجاوز مي کند، سخت جاني و ادامه بقاي نهضت آزادي - آن هم با وجود فشارها و آسيب ها و موانع و تهديدهاي دائمي - عجيب و قابل تامل و تحليل مي نمايد.

علل ماندگاري

به نظر مي رسد در بررسي علل توفيق بنيانگذاران و رهبران و اعضاي نهضت آزادي براي ادامه بقا و تداوم و پيگيري پروژه فعاليت حزبي، بتوان بر موارد زير انگشت نهاد؛

1- سامان دموکراتيک؛ نهضت آزادي از معدود جمعيت هاي سياسي قديمي - و همچنان فعال - در کشور محسوب مي شود که از ساماني دموکراتيک برخوردار بوده است. تصميم ها و روند تصميم سازي، در روند دموکراتيک، از دل مشورت و گفت وگو و خرد جمعي و در پايان، براساس يک توافق جمعي، يا تمکين به نظر اکثريت، محقق و متبلور شده است. هيچ چهره اي و شخصيتي حرف آخر را نزده است، آن هم در شرايطي که از بدو تاسيس تاکنون، «چهره »ها و شخصيت هاي کاريزماتيک در آن، کم نبوده اند؛ مهندس مهدي بازرگان و بعدتر دکتر يدالله سحابي و حتي آيت الله طالقاني يا دکتر احمد صدر حاج سيدجوادي و جديدتر، دکتر ابراهيم يزدي يا مهندس هاشم صباغيان، با وجود جذابيت ها و برتري هاي نسبي و کسوت و سابقه، جملگي در روندي دموکراتيک و در چارچوب يک پروسه مشخص تصميم گيري، تعريف شده و عمل کرده اند. نيم نگاهي به مدل غالب در سازمان ها و جمعيت هاي سياسي در ايران - به ويژه پيش از انقلاب اسلامي - که نوعي از سانتراليسم در آنها حاکم بوده است، ماندگاري نهضت آزادي را معني دار و عريان مي سازد. اين چارچوب مشخص و روش کار روشن و شيوه دموکراتيک، موجب شده است که به رغم آسيب ها و مشکلات تحميلي و خارج از تمايل و اراده نهضت آزادي، جمعيت مزبور حرکت آهسته و روند رو به رشد خود را به گونه اي بطئي و تدريجي پي گيرد.

2- شخصيت هاي دموکرات؛ به نظر مي رسد که در راستا و ادامه تاثير «سامان دموکراتيک» نهضت آزادي، «شخصيت هاي دموکرات» به شکلي غيرقابل انکار در ماندگاري اين جمعيت موثر بوده اند. به بيان ديگر، رفتار و منش دموکراتيک شخصيت هاي برجسته و موسسان و پيشگامان نهضت آزادي، خود به خود و در گذر زمان، نوعي آموزش عملي کار جمعي محسوب مي شود. بازرگان، طالقاني و سحابي متخلق به اخلاقي بودند که از آن سخن مي گفتند و عامل به ارزش هايي بودند که ادعاي آن را داشتند؛ تمکين به نظر اکثريت، تصميم پس از مشورت و گفت وگو، اعتقاد به برابري افراد، پرهيز از خودمداري و خودبرتربيني و کيش شخصيت و باور به آزادي، از جمله مهمترين منش هايي بودند که از بينش و ارزش هاي بنيانگذاران نهضت آزادي برمي خاست و آنان به نحوي قابل ستايش، در عمل، آنها را متبلور مي کردند. مي توان ادعا کرد که بازرگان، دبيرکل نهضت آزادي - به ويژه - و طالقاني و سحابي، شانس هاي تاريخي اين جمعيت بودند. روش و منش فعاليت سياسي و کار جمعي آنان - و به ويژه بازرگان - در طول سال هاي متمادي، بهترين الگو براي جوان ترها و همرزمان بود؛ اينچنين و در ساخت تشکيلاتي نهضت آزادي، ترجيح اهداف و ارزش هاي جمعيت بر پروژه ها و نيات فردي و پذيرش نظر جمعي، به نوعي نهادينه شده است. اين واقعيت ، يکي از عوامل ادامه حيات نهضت آزادي براي 46 سال بوده است.

3- بنيان هاي فکري و ارزش هاي ديني؛ موسسان و اعضاي اوليه نهضت آزادي جملگي با نقطه عزيمت ديني و بر مبناي علايق و دغدغه هاي ارزشي و باورهاي اسلامي شان پا به عرصه مبارزات سياسي - اجتماعي نهادند؛ «ورود به سياست و فعاليت من باب وظيفه ملي و فريضه ديني بوده، آن را از ديانت جدا نمي دانيم»؛ به تصريح اعلاميه نهضت آزادي؛ «فلسفه سياسي و ايدئولوژي اجتماعي و حکومتي ما بايد... دنبال يکتاپرستي و به سوي خدا سير کند و همراه آن، اصول آزادي، آبادي و پيشرفت را بيان کرده و نشان دهد.»

نفي حکومت مطلقه و ناسازگاري استبداد با جوهر ديني از مباني انديشه هاي سياسي نهضت آزادي محسوب مي شود؛ بازرگان تصريح مي کند؛ «دين و استبداد هرگز سر سازگاري با هم ندارند... اسلام با حکومت فردي و انحصار و استبداد، سازگاري ندارد.» چنين باورها و نقطه عزيمت هاي ايدئولوژيک که از نگاه بازرگان و يارانش به دين برمي خيزد، موجب شده است که آنان با وجود مشکلات و محدوديت ها و فشارهاي گوناگون، به حيات سياسي خود ادامه دهند. اعتقاد آنان به آزادي، مشورت، شورا، حق انتخاب و اختيار انسان، برابري و حتي علاقه به ميهن، ريشه ها و توجيه ها و مباني ديني داشته و دارد، اينچنين هم به کار جمعي و تشکيلاتي روي آورده، آن را پي گرفته اند و هم اهداف سياسي و اصلاحات اجتماعي مدنظر جمعيت را با وجود همه دشواري هاي واقعي در جامعه و نيز اعمال شده از سوي ساخت قدرت تعقيب کرده اند.

جامعه مدني و ساخت قدرت

نهضت آزادي از معدود جمعيت هاي سياسي در ايران بوده است که فعاليت هايش به تعامل با ساخت قدرت محدود نبوده و تنها در پي اصلاح حکومت ها نرفته است؛ جمعيت مزبور به شکل قابل توجهي تغييرات فرهنگي و اصلاح باورهاي مذهبي و انديشه هاي جامعه را نيز تعقيب کرده است. به عنوان نمونه در يکي از بيانيه هاي اين جمعيت سياسي تصريح مي شود؛ «استبداد نه فقط در محمدرضاشاه که در ذات و ضمير ما و در فرهنگ و روحيه استبدادي ماست؛ ديوي که استبداد و طاغوت است بايد از درون نفوس طبقات ملت بيرون انداخته شود، تا هيچ گاه استبداد نتواند دوباره به سرزمين ما رجعت کند.»

نهضت آزادي اگرچه به ريشه هاي تاريخي و فرهنگي استبداد نظر دارد و تغيير باورها و اصلاح وضع فرهنگي جامعه را پي مي گيرد و تاکيد مي کند که « ما بايد با فرهنگ آزادي ستيز و استبدادزا و غيردموکراتيک و دروني خود مبارزه کنيم تا نجات يابيم»، اما نقد حکومت ها را هم وانمي گذارد. به عبارت ديگر، همزمان با کوشش هاي فرهنگي و روشنگرانه در جامعه و آگاهي بخشي هايي که از زاويه روشنفکري ديني انجام مي گيرد، اصلاحات در ساخت قدرت، مورد نظر است.

اينچنين است که به عقيده نهضت آزادي؛ «اعمال حاکميت از طريق تمرکز و ديکتاتوري يا قيموميت... و سلب اختيار و آزادي از صاحبان مملکت (مردم).... گرهي از مشکلات کشور نخواهد گشود»؛ يا تاکيد مي شود که «در نظام هاي ديکتاتوري ضمن آنکه قانون بر اساس اراده حکمرانان شکل مي گيرد، در عين حال به جاي حضور مردم در صحنه سياست، گروه اقليت حاکم، استانداردها و معيارهاي حق و باطل را معين مي کند.»

تلاش براي برگزاري انتخابات آزاد و تحقق يک نظام سياسي دموکراتيک از جمله پروژه هاي ثابت نهضت آزادي بوده است. از اين منظر اين جمعيت، در عين اصلاح انديشه ها و فرهنگ جامعه، به اصلاح قدرت هاي حاکم هم نظر داشته است. به عنوان يک نمونه ديگر، نهضت آزادي پس از قيام 15 خرداد 1342 در اطلاعيه اي به انتقاد شديد از ساخت قدرت پرداخته و از جمله نوشته است؛ «بايد اذعان کرد که شخص اول مملکت، خود عامل و مقصر اصلي اين عمليات به شمار مي رود که پا را جلوتر و فراتر از هر کس ديگر گذاشته و از حقوق قانوني خويش خارج شده و به حقوق مردم و قواي مقننه و قضائيه و مجريه تجاوز علني کرده است.» يا در خرداد 1357 و در اطلاعيه اي، کارگران و کارمندان را به اعتصاب تشويق مي کند؛ «کار به دست شماست، قدرت به دست شماست، مسووليت هم با شماست، اگر بجنبيد، دولت ظلم و استبداد را مستاصل خواهيد کرد... اعتصاب کنيد... اعتصاب اخطاري موقت يا اعتصاب نامحدود تا پيروزي.»

جالب آنجاست که توجه دقيق نهضت آزادي به تحولات فرهنگي و اجتماعي همزمان با تحولات در ساخت قدرت، باعث مي شود که در اوج مبارزات انقلابي (در آذر 1357) در بيانيه اي تاکيد کند؛ «خود را براي يک مبارزه طولاني آماده کنيم و بدانيم که با از بين رفتن يک شخص و حتي رژيم، مبارزه ما پايان نمي پذيرد.»

کوشش هاي فکري - فرهنگي و نشريات و کتاب هاي منتشر شده از سوي نهضت آزادي و صاحب نظران آن (از جمله مهندس بازرگان، دکتر سحابي، آيت الله طالقاني، دکتر يزدي و مهندس عبدالعلي بازرگان) در همين راستا قابل تامل است.

اعتدال، صلح طلبي،قانون گرايي

در مشي سياسي نهضت آزادي، ميانه روي و اعتدال و التزام به قانون اساسي، به شکلي برجسته قابل رديابي و تحليل است؛ جمعيت مزبور از همان ابتداي تشکيل که خود را «مسلمان، ايراني و مصدقي» توصيف و تبليغ کرد، تصريح کرد که «تابع قانون اساسي» است؛ تاکيد شده بود که «تابع قانون اساسي هستيم و اين منافي «نومن ببعض و تکفر ببعض» نبوده، از قانون اساسي به صورت واحد و جامع طرفداري مي کنيم و اجازه نمي دهيم اصول و اساس آن که آزادي عقايد و آزادي مطبوعات و اجتماعات، استقلال قضات، تفکيک قوا و بالاخره انتخابات صحيح است، فراموش و فدا شود و حکومت ملي و حاکميت قانون پايمال گردد.» جالب توجه است که اين تصريح قيد شده در مرامنامه نهضت آزادي در هنگام تاسيس پيوسته تعقيب شده است. آنچنان که اين جمعيت سياسي همچنان با حفظ مرزبندي و نگاه انتقادي خود به برخي اصول قانون اساسي، خود را «ملتزم» به آن معرفي مي کند و با چنين نقطه عزيمتي، حتي در رقابت هاي انتخاباتي حاضر و فعال مي شود. مشي اصلاح طلبانه و قانون گرايي نهضت آزادي در تمام اين سال ها، بارز و به نوعي موجب متمايز شدن اين جمعيت سياسي از بسياري از ديگر از تشکل ها و جمعيت هاي سياسي اپوزيسيون - پيش و پس از انقلاب - شده است. اين روش، حتي در مقاطعي، به عنوان مشي غالب، مورد اقبال و توافق غيررسمي بسياري از جمعيت هاي سياسي واقع شده است. افزون بر اين، بايد از «صلح طلبي» و جنگ گريزي و پرهيز نهضت آزادي از خشونت ياد کرد. در بيانيه هاي متعدد - و در برش هاي زماني گوناگون - نهضت آزادي منادي و متقاضي «صلح» و هشداردهنده و منذر عوارض و پيامدهاي ناگوار جنگ بوده است. اين جمعيت معتقد است که «ما، چه براساس تعاليم اسلامي و چه براساس مصالح ملي خود، خواهان صلح هستيم، ما صلح را دوست داريم و طلب مي کنيم، صلح را زيبا و دوست داشتني و جنگ را نفرت انگيز، مخرب و شيطاني مي دانيم.» بازرگان، خود در «بازيابي ارزش ها» در دفاع از مذاکره و گفت وگو و صلح با دشمن مي نويسد؛ «پيغمبر بزرگوار ما به رغم نق نق زدن ها و غرغرهاي کاسه هاي داغ تر از آش اصحاب، با يهوديان باغدار مدينه توافق روي محصول خرما مي کند و با مشرکان در حال جنگ و نبرد، صلح حديبيه را برقرار مي سازد... رسول خدا و امامان از مجالست با غيرمسلمان ها و مذاکره حتي با لشکريان و سران دشمن استقبال مي کردند؛ از راه مراوده و مذاکره و معامله و تاليف قلوب بود که اسلام را صادر و پيام خدا را وارد دل ها مي کرد.»

اين ملاحظات و تاملات، همچنان در بيانيه ها و مواضع نهضت آزادي و سران آن قابل مشاهده است. اعتدال و ميانه روي و مداراي جمعيت سياسي مزبور، اگرچه در مقاطعي از سوي جريان هاي سياسي رقيب يا راديکال يا چپ، به «راست روي» يا «محافظه کاري» تعبير و تفسير شده است، اما طي زمان، به مثابه يک مشي سياسي که صادقانه و با سماجت و تعهد پي گرفته شده، خود را تثبيت کرده است. به ديگر سخن، سران نهضت آزادي - و مواضع اين جمعيت - هيچ گاه در مقام تغييرات بنيادين، مدعي نشده و ادعاي رفتارها و کنش هاي راديکال و همه جانبه را نداشته اند. مشي «سنگر به سنگر» (گام به گام) نهضت آزادي، در چارچوب قانون اساسي، با مدارا و اعتدال تعقيب شده است. هرچند که همين حد و شکل از رفتار منتقدانه سياسي نيز از سوي بلوک قدرت - چه پيش از انقلاب و چه پس از آن - تحمل نشده، و در برخي اوقات به شديدترين نحو، مورد سرکوب و تهديد قرار گرفته است.

46 سال از تاسيس نهضت آزادي سپري مي شود؛ از بنيانگذاران و اعضاي نخستين اين جمعيت سياسي، بسياري (همچون مهندس بازرگان، آيت الله طالقاني، دکتر سحابي، عطايي و رادنيا) درگذشته اند؛ اينک نسل دوم نهضت آزادي و ميانسالان ديروز (افرادي چون دکتر يزدي، دکتر توسلي، مهندس صباغيان، مهندس توسلي، دکتر بني اسدي، مهندس عبدالعلي بازرگان) چهره هاي شاخص و پا به سن گذاشته آن را تشکيل مي دهند. اميدها براي تداوم حيات فکري - سياسي نهضت آزادي کم نيست؛ هرچند مهمترين مساله در بعد تشکيلاتي براي چنين جمعيت پرسابقه اي تلاش براي پيوند خوردن با نسل جوان و نياز به خون تازه در رگ هاي انديشه اي و تشکيلاتي آن به نظر مي رسد.

تداوم جمعيتي پرسابقه و اصيل همچون نهضت آزادي ايران نه تنها براي جامعه مدني ايران به مثابه يک الگو و مدل اميدبخش از امکان کار جمعي و همکاري جدي اجتماعي، قابل ستايش و تقدير است؛ بلکه براي ساخت قدرت هم به عنوان يک موهبت، قابل ارزيابي به نظر مي رسد؛ موهبت تداوم حضور منتقدان و مخالفاني که دلسوز، منصف، اخلاقي، ملي، آگاه و قانونمندند.

ہ منابع در آرشيو روزنامه موجود است.