سرگه بارسقيان

در بريتانيا به وي مي گويند «بامبي»؛ آن هم به دليل خوش تيپي و سيماي بچگانه اش. يک دهه پيش زماني که به نخست وزيري انتخاب شد تنها 43 سال داشت، اما اکنون موهاي خاکستري و چين هاي روي پيشاني اش حکايت از دوران هاي بسيار سخت و دشوار وي طي اين يک دهه دارد. در آن روز آفتابي ماه مه 1997 هنگامي که با اکثريت قريب به اتفاق آراي پارلماني، از حزب کارگر به نخست وزيري انتخاب شد، خطاب به حاضرين در مقابل خانه شماره 10 داونينگ استريت لندن گفت؛ حزب زدن ديگر کافي است حالا ديگر زمان کار کردن فرا رسيده است. اين اظهار نظر، مقدمه آغاز دوران جديدي بود براي حزب کهنه کار کارگر در سياست بريتانيا. يک سياست خارجي متلاطم و پرهزينه و سياست داخلي آرام، ميراث آقاي نخست وزير براي بريتانيا و حزب کارگر بود. آنتوني چارلز لينتون (توني) بلر ساعت شني وداع با قدرت را نظاره گر است که روز 27 ژوئن (6 تير) به آخرين دانه مي رسد و آن گاه بايد از رهبري حزب کارگر و نخست وزيري بريتانيا کناره گيري کند. اعتراف جالبي داشت در روز اعلام کناره گيري؛ «در ابتداي نخست وزيري زمام کشوري را به دست گرفتم که نسبت به آينده اش نامطمئن بودم اما دستاوردهاي دوره من بيش از هر دولت ديگري پس از جنگ جهاني دوم بوده است.» توني بلر با کارنامه اي مثبت اما يک نمره ردي خانه شماره 10 داونينگ استريت را به گوردون براون وزير دارايي و جانشين اش مي سپارد. هنوز سايه هاي جنگ عراق از فراز سر نخست وزير 53 ساله انگليس کنار نرفته اند و وي مانده است و داستان بي سروساماني عراق در اين دوره آشوب و التهاب. داستان تکراري ماندن يا رفتن و اندک اطميناني به اينکه جانشين اش پس از انتخابات پارلماني هر که باشد و از هر حزبي، نمي تواند از اين سوال برهد و سربازانش را به زودي فراخواند. توني بلر با دو رکورد به باشگاه رهبران بازنشسته جهان مي پيوندد؛ جوان ترين نخست وزير انگليس (هنگام انتخاب) از سال 1812 و طولاني ترين دوره زمامداري در ميان نخست وزيران حزب کارگر.

تاچر چپ ها

چپ هاي جوان حزب کارگر، اول کار دل در کاريزماي بانوي آهنين محافظه کاران دوخته بودند. سال 1997 توني بلر با اتکا به اکثريت پارلماني دستاوردهاي مارگارت تاچر نخست وزير مقتدر دهه 80 انگليس را با سوداي چپ ها - عدالت اجتماعي- پيوند داد اما ناظران با بررسي دوره اول نخست وزيري اش مي گويند چون دولت وي پس از به دست گرفتن قدرت برنامه اي براي بهبود خدمات عمومي نداشت خطر نابودي تلاش هاي موفقيت آميز تاچر براي بهبود وضعيت زندگي در انگليس بيش از پيش حس شد اما توني جوان سکان کشتي را به سرعت به مقصد ساحل دلخواه هدايت کرد. وي در دوره دوم نخست وزيري خود سرانجام راهکاري را براي بهبود وضعيت خدمات عمومي آماده کرد که بر اساس سياست هاي مبتني بر بازار حزب محافظه کار و هزينه کردن مخارج بيشتري توسط دولت پايه ريزي شده بود.

بلر هنگام به قدرت رساندن حزب کارگر پس از 18سال نخست وزيري تاچر و جان ميجر محافظه کار قول داد انگليس را مرفه تر سازد و دولتي تشکيل دهد که مسوولانه تر برخورد کرده و انگليس را به عرصه هاي بزرگ جهاني برساند. توني بلر مانند مارگارت تاچر، «استراتژي اتحاد با ديگر احزاب براي پيروزي» را با موفقيت اجرا کرد.

اين استراتژي (اتحاد با ديگر احزاب) همواره يک فضاي تعليق و شکننده را براي دولت بلر ايجاد مي کرد که سرانجام باعث شد از قدرت خداحافظي کند. با اين حال بلر از تاچر موفق تر بود، او رهبري حزبي را به عهده گرفت که قبل از 1997 چهار بار طعم تلخ شکست را پذيرفت و سرانجام دو بار متوالي (2001 و 2005 ) پيروز از ميدان به درآمد؛ اکثريت پارلماني حزب کارگر حتي از دوره تاچر که سه بار متوالي از حزب محافظه کار به پيروزي رسيده بيشتر بوده است. قبل از دوران بلر، حزب کارگر در تمام دوران حياتش صرفاً در دو انتخابات 1945 و 1966 با ظرافتي خاص اکثريت پارلماني را از آن خود ساخت و پيروز شد اما دوران نسبتاً طولاني زمامداري بلر، براي حزب کارگر يک دوران درخشان بود. بلر مي خواست تاچر حزب کارگر باشد، اگر شهرت تاچر به اين علت است که نيازهاي انگليس را برآورده کرد، بلر حداقل مي تواند ادعا کند به خواسته هاي انگليسي ها جامه عمل پوشانده است. انتقادات کنوني از بلر هم با گذشت زمان کاهش خواهد يافت، همانگونه که اين امر در مورد تاچر رخ داد.

کارنامه اي مثبت و رسوايي افتخار

آمده بود بريتانيايي ها را مرفه تر کند، گزافه نگفت. رشد اقتصادي پايدار در دوران رهبري بلر باعث بهبود وضعيت زندگي انگليسي ها شد کما اينکه بريتانيا اکنون پنجمين اقتصـــــاد بزرگ جهــان است و بيکاري در اين کشور بسيار کاهش يافته است.

اعتبارهاي مالياتي و افزايش نرخ حداقل حقوق نيز موجب از بين رفتن عوامل نابرابري و کمک به خانواده هاي کم درآمد شده است. بلر همچنين درصدد سروسامان دادن وضعيت مدارس بريتانيا برآمد ولي برخي از اعضاي حزب کارگر با برنامه هاي او براي امتحانات بيشتر از دانش آموزان، مدارس ويژه بيشتر و توجه به مدارس حرفه اي موافق نبودند. نتيجه اين شد که تعداد مدارس نامناسب به شدت کاهش يافت، متوسط نمرات دانش آموزان بالاتر رفت و تعداد بيشتري از آنان وارد دانشگاه شدند. واکنش به برنامه بلر براي اصلاحات در ارائه خدمات پزشکي نيز متفاوت بود. مقدار زيادي از پول خزانه دولت صرف اين اصلاحات شد ولي سرمايه گذاري هاي خصوصي نيز صورت گرفت. برخي از تغييراتي که بلر قول آن را داده بود در همان روزهاي اول نخست وزيري اش محقق شد مثل دادن اختيار تعيين نرخ بهره به بانک مرکزي انگليس. از ديگر جنبه هاي مثبت و قابل دفاع سياست دولت بلر در يک دهه گذشته، دغدغه هميشگي و تلاش جدي وي براي حل مسالمت آميز مساله صلح و تقسيم قدرت بين جناح هاي مختلف در ايرلند شمالي با معاهده «گودفرايدي» (جمعه خوب) است که با وجود فراز و نشيب هاي فراوان، مرحله پاياني خود را شاهد بود. بلر در آخرين روزهاي ماموريتش آشکار ترين موفقيت خود يعني احياي تقسيم قدرت مسالمت آميز بين کاتوليک ها و پروتستان ها را در ايرلند شمالي جشن گرفت. با ابتکار بلر، اسکاتلند صاحب پارلمان و ولز صاحب مجلس محلي خودش شد. همچنين در دوران نخست وزيري وي انگليس به کشوري بردبارتر و جهاني تر تبديل شد، قانون دفاع از حقوق بشر و حقوق مدني به تصويب رسيد. علاوه بر آن بلر بحث جاري در جامعه اروپا را تغيير داد و افکار عمومي را وادار کرد توجه بيشتري به تغييرات مخرب آب و هوايي و فقر در آفريقا داشته باشد.

اين گونه است که 80درصد از اعضاي حزب کارگر انگليس معتقدند عملکرد داخلي وي بسيار خوب بوده است.

با اين حال دولت بلر از تعداد زيادي از رسوايي ها رنج برده است که آخرين آنها «پول نقد براي افتخار» است که وي را تبديل به اولين نخست وزيري کرد که در جريان بازجويي پليس به عنوان شاهد مورد سوال قرار مي گيرد. در اين قضيه طرف هاي سياسي در قبال دريافت پول، کرسي هاي مجلس لردها را مي فروختند. اين مساله علاوه بر آن که از محبوبيت حزب کارگر به شدت کاسته، خطر پيگيري قضايي و تحت تعقيب قرار گرفتن جدي از سوي پليس را براي بلر و ياران نزديک اش مطرح کرده است. مرگ پرنسس دايانا، عمليات هاي انتحاري در لندن و رسوايي هايي که منجر به دستگيري مشاوران ارشدش شد از ديگر کابوس هاي بلر در دوره نخست وزيري اش بود.

تصميم تلخ و جنجال برانگيز

روزهاي اول نخست وزيري توني بلر بود؛ پشت تريبون آمد و گفت؛ «من اولين نسلي هستم که ثابت مي کنم ما بدون جنگ يا فرستادن فرزندانمان به جنگ زندگي خواهيم کرد.» از رهبر حزب کارگر که به طور سنتي مخالف حمله نظامي و جنگ است اين موضع پذيرفتني بود. بلر هنوز شيريني ابقاي مجددش در خانه شماره 10 داونينگ استريت را مزه مزه مي کرد که حادثه 11 سپتامبر2001 رخ داد. امريکا راهبرد جنگ با تروريسم را در راس رويکردهاي کلان آغاز هزاره جديد اعلام کرد و چه همراهي وفادارتر از پسرعموهاي آنگلوساکسون در بريتانيا، اشغال افغانستان در سال 2001 سبب تشويق کساني شد که مي خواستند اقدامات مشابهي در ساير نقاط منطقه صورت گيرد. تغيير رژيم، به هيچ وجه در دستور کار بلر قرار نداشت ولي ائتلاف وي با جورج بوش او را در مسيري قرار داده بود که برگشت از آن دشوار بود. روز 16 فوريه 2003 بزرگترين راهپيمايي تاريخ انگليس در لندن و عليه تصميم بوش و بلر براي جنگ عليه عراق برگزار شد که بيش از يک ميليون نفر در لندن در اين راهپيمايي شرکت کردند، با اين حال دو روز پس از اين حادثه، پارلمان انگليس اعزام نيروهاي انگليسي به عراق را تصويب کرد و روز 19 مارس حمله به عراق آغاز شد. در اين جنگ انگليس دوشادوش امريکا قرار گرفت؛ يک هفته بعد بي بي سي فاش کرد که دولت انگليس در اطلاعات مربوط به تسليحات کشتار جمعي عراق اغراق کرده است. کسي حرف هاي بلر را فراموش نمي کند که مي گفت؛ «آنها مي خواهند اين موضوع را باور کنيم که برخلاف سوابق و اطلاعات ما، او (صدام حسين) به طور يک جانبه تمام سلاح هاي خود (تسليحات مخرب جمعي) را از بين برده است. من مي گويم يک چنين ادعايي عجيب و بي معني است. اکنون وقت ترديد نيست. ما بايد براي نشان دادن آنچه آن را درست مي دانيم سرسختي نشان دهيم ما بايد نشان دهيم که با ظلم و ديکتاتوري ها و تروريست ها، که شيوه زندگي ما را به مخاطره مي اندازند مقابله خواهيم کرد.» ولي پس از جنگ هيچ گونه سلاح مخرب جمعي در عراق يافت نشد و بلر با اين اتهامات روبه رو شد که از اطلاعات، سوءاستفاده کرده و دروغ گفته است. دو رشته تحقيقات رسمي، دولت را از ارتکاب هرگونه کار خلافي تبرئه کرد ولي بلر همچنان با اين ادعاها روبه رو بود که در مورد خطر عراق، مردم را گمراه کرده است.

هنگامي که ديويد کلي، دانشمند هسته اي که براي دولت بريتانيا کار مي کرد خودکشي کرد، بلر با مشکلات بيشتري در ارتباط با جنگ عراق روبه رو شد. خودکشي ديويد کلي پس از آن بود که فاش شد او عامل درز اطلاعاتي بوده که موجه بودن جنگ عراق را زير سوال برده بود.

از سوي ديگر، از بين بردن يک ديکتاتور در جهان مساله چندان بدي نبود، زيرا هرچه باشد بلر ايجادکننده ائتلاف به رهبري امريکا براي پايان دادن به حکومت «ميلوشويچ» بود و اشغال افغانستان نيز در مرحله اول بسيار موفقيت آميز بود. با اين وجود سوءمديريت فاجعه آميز عراق پس از پايان جنگ نشان مي دهد، بلر بايد تاکيد بيشتري بر برنامه ريزي دقيق براي دوران پس از جنگ در اين کشور مي کرد.

نگاهي پس از چهار سال به ائتلاف بلر با بوش که در نهايت بزرگترين ضربه را به محبوبيت نخست وزير انگليس و حزب کارگر زد، گذشته سخت و آينده اي مبهم به تصوير مي کشد. هزينه جنگ عراق و افغانستان براي بريتانيا حدود شش ميليارد پوند بود با 150 کشته در عراق. به همين دليل است که بلر خلع صدام از قدرت را تصميمي صحيح اما «تلخ و جنجال انگيز» ناميده است. شايد بزرگترين دستاورد بلر اين باشد که نه «گوردون براون» (وزير دارايي) و نه «ديويد کامرون» رهبر حزب محافظه کار انگليس در صورت به قدرت رسيدن، سياست وي را تغيير نداده و حداقل براي مدتي در عراق و افغانستان باقي خواهند ماند. چنان که براون از اعلام جدول زماني براي خروج نيروهاي انگليسي از عراق خودداري کرده است کمااينکه تصميم بلر براي خروج از قدرت و کاهش نيروها از 7هزار و 200نفر تا پنج هزار و 500نفر و جايگزيني براون، احتمال تسريع عقب نشيني نيروهاي اين کشور از عراق را افزايش داده است.

راه سوم

آنتوني چارلز لينتون (توني) بلر در سال 1953 در اسکاتلند متولد شد و در رشته حقوق تحصيل کرد.

وي در دهه 1970 به حزب کارگر پيوست و در سال 1983 به عنوان نماينده حوزه انتخابيه سجفيلد در شمال شرق انگلستان به مجلس عوام راه يافت. در انتخابات عمومي بعدي نيز به عضويت پارلمان انتخاب شد و در حالي که حزب کارگر همچنان حزب اصلي مخالف بود، به کابينه سايه راه يافت. در بريتانيا نخست وزير و اعضاي هيات دولت و همچنين اعضاي دولت سايه بايد عضو پارلمان - مجلس عوام و مجلس اعيان - باشند و معمولاً انتظار مي رود وزيران مهم از ميان اعضاي حزب حاکم در مجلس عوام برگزيده شوند. در تابستان سال 1994و با مرگ ناگهاني و غافلگيرکننده «جان اسميت» رهبر کهنه کار حزب کارگر که با يک دوره کوتاه سرپرستي و نبردي خفيف بر سر کسب قدرت در اين حزب همراه بود، بلر به عنوان رهبر حزب کارگر و اپوزيسيون اصلي در برابر دولت محافظه کار برگزيده شد. در آن هنگام نزديکترين رقيب حزبي بلر، گوردون براون بود که ظاهراً با اين تضمين شخصي که در صورت پيروزي حزب کارگر در انتخابات دومين مقام مهم دولتي (وزارت دارايي) را بر عهده گرفته و پس از يک دوره (به قولي هشت ساله) جانشين بلر شود، حاضر شد تا از گردونه رقابت با بلر جوان کناره گيري کند. طرفداران بلر همواره اظهارات هواداران براون درباره وجود چنين توافق و تضميني را تکذيب کرده اند.

حزب کارگر به رهبري بلر توانست در انتخابات پارلماني سال 1997 به پيروزي چشمگيري دست يابد و به حدود 18سال زمامداري حزب محافظه کار خاتمه دهد. دوره قانونگذاري مجلس عوام پنج سال است اما نخست وزير مي تواند در زماني که مناسب تشخيص دهد خواستار انحلال پارلمان و برگزاري انتخابات زودهنگام شود. بلر توانست حزب کارگر را در انتخابات سال 2001 و 2005 نيز به پيروزي برساند. هنگام ورود به پارلمان در سال 1983، بلر از سياست رهبري حزب کارگر که در آن زمان متمايل به چپ بود، حمايت مي کرد، اما در سال هاي بعد، تغييراتي در ديدگاه وي بروز کرد و تغيير جهتي را نيز در نگرش حزب تحت رهبري خود پديد آورد که به نگرش «نو کارگري» موسوم شده است. عمده ترين بخش اين نگرش حذف برخي از اهداف چپ گرايانه سنتي حزب کارگر به خصوص تعهد به ملي کردن صنايع بود که اين تغيير نگرش به تصويب کنفرانس حزبي رسيد. اين تحول عملاً حزب کارگر انگليس را از يک حزب متمايل به چپ به حزبي «ميانه رو»، يا از ديد مخالفان چپ گراي بلر به حزبي «متمايل به راست» تبديل کرد. هواداران توني بلر معتقدند که اصلاحات وي در حزب با تحولات اجتماعي در انگليس به خصوص کاهش شکاف سنتي بين طبقه کارگر و طبقه متوسط منطبق بود و به همين جهت توانست نظر راي دهندگان را به خود جلب کند. توني بلر در بدو امر از اين که يک سوسياليست خوانده شود خوشحال بود ولي مخالف گروه هاي چپ افراطي حزب کارگر بود که به اعتقاد او حزبي در داخل حزب تشکيل داده بودند. بلر اعتقاد داشت راي دهندگان طبقه متوسط و طبقه کارگر، داراي منافع مشترکي هستند. اين فلسفه بعدها «راه سوم» خوانده شد.

در مقابل منتقدان بلر گفته اند که تحول در ديدگاه حزب کارگر باعث شباهت ديدگاه آن به نظرات احزاب ديگر شد و به اين ترتيب با از ميان بردن حق انتخاب راي دهندگان، مشارکت آنان در انتخابات را کاهش داد.

در دوره کنوني پارلمان انگليس حزب کارگر اکثر کرسي هاي مجلس عوام را در دست دارد و از آنجا که به طور سنتي رهبر حزب اکثريت در مجلس عوام به نخست وزيري منصوب مي شود، با کناره گيري بلر از رهبري حزب، زمينه انتصاب نخست وزير جديد نيز فراهم خواهد شد. رهبر حزب کارگر و معاون وي با آراي اتحاديه هاي کارگري عضو حزب، صدها هزار تن از اعضاي شعبه هاي محلي و همچنين مجموع نمايندگان حزبي در پارلمان انگليس و پارلمان اروپا انتخاب مي شوند در حالي که براي هر يک از اين سه گروه تعدادي مساوي منظور شده است. استعفاي بلر از رهبري حزب کارگر اولين گام براي تشکيل مجمع انتخاباتي اين حزب با دستورکار گزينش يک رهبر جديد بود. اين مجمع در دوره اي 7هفته اي روند انتخاب رهبر جديد اين حزب که مسووليت نخست وزيري انگليس را نيز بر عهده خواهد داشت، به اجرا مي گذارد. بلر که قول داده بود تا پايان دوران نخست وزيري اش در سال 2010 در مسند قدرت بماند پس از يک کودتاي کوچک در سپتامبر گذشته توسط رهبران حزب کارگر که گفته مي شود توسط گوردون براون هماهنگ شده بود، مجبور شد بگويد که استعفا خواهد داد. در اين ميان استعفاي چند مقام عالي رتبه دولت و شکست حزب کارگر در انتخابات شوراها و مجالس محلي در انگليس تاثير عمده اي را بر تصميم بلر براي استعفا گذاشت. اما بلر روز 7 سپتامبر 2006 ، به دنبال مخالفت حزب کارگر با موضع گيري وي در قبال جنگ اسرائيل عليه لبنان (جنگ 33 روزه) به ناچار اعلام کرد ظرف يک سال استعفا خواهد داد. بلر به وعده اش عمل کرد و رقيب پيشين 10 سال انتظار را آزموده و در راه عمارت نخست وزيري است.

خدمت او به عنوان نخست وزير بريتانيا تحت الشعاع جنگ عراق قرار گرفته است و حتي بر اميدواري هاي خود او به تغيير دادن سياست هاي بريتانيا براي يک نسل، سايه انداخته است.ترديدي نيست که توني بلر موجب تغييرات راديکالي در بريتانيا شد اگرچه حتي به اذعان خودش اين تغييرات کافي نبوده است. او از قدرت بسيار زياد پارلماني برخوردار بود و در برقراري رابطه با مخاطب بسيار تبحر داشت. ولي در آينده از توني بلر در ارتباط با اتفاقاتي که در خارج از بريتانيا افتاده به مراتب بيشتر ياد خواهد شد تا به خاطر موفقيت هايش در داخل بريتانيا.

سرگه بارسقيان

ژنرال 63 ساله با بزرگترين بحران دوره 8 ساله حکومت خود روبه رو است. مخالفين داخلي متحد شده و فرمان اعتصاب مي دهند. اپوزيسيون تبعيدي وي که روزگاري آنها را از سرير قدرت به زير کشيده و با کودتايي بدون خونريزي بر جايشان نشسته است هواي بازگشت به وطن و هوس قدرت در سر دارند. در يک کلام پرويز مشرف اين روزها روزگار به سختي مي گذراند. مشرف در سال 1999 با کودتايي بدون خونريزي به قدرت رسيد. ژنرالي بود که در مسند نخست وزير و سپس رياست جمهوري پاکستان نشست. حالا قصد دارد پيش از پايان دوره کنوني پارلمان خود را براي بار دوم به رياست جمهوري برساند. طبق قانون اساسي پاکستان، رئيس جمهور را کميته اي متشکل از نمايندگاني از دو مجلس قانونگذاري و سنا و 4 مجلس ايالتي برمي گزينند. مشرف در سال 2002 از سوي کميته انتخاباتي مجالس براي دوره اي 5 ساله به رياست جمهوري برگزيده شد و اين دوره در پاييز امسال به پايان مي رسد. احزاب مخالف اين اقدام را مغاير قانون اساسي کشور مي دانند و مي گويند مشرف بايد پس از انتخابات پارلماني که اواخر سال جاري يا اوايل سال آينده ميلادي برگزار خواهد شد، توسط پارلمان جديد انتخاب شود.

بي عدالتي در حق «عدالت عظمي»

تا اينجاي کار جدال قانوني و حقوقي در سرسراي سياست پاکستان بود؛ اما يک تصميم اين جدال را به نبردي خياباني و شورش عمومي تبديل کرد. مشرف در مارس 2007 (اسفندماه 85) افتخار محمد چوهدري رئيس ديوان عالي پاکستان را از کار برکنار کرد و دليل اين اقدام را شکايت هاي متعددي دانست که عليه چوهدري صورت گرفته است؛ شکاياتي از قبيل تخلفات، قضاوت نادرست و اقدامات مغاير شئونات مقام رياست دادگاه عالي پاکستان. برکناري چوهدري طي اين دوماه و اندي بحراني را در پاکستان ايجاد کرده که در کنار ساير درگيري هاي فرقه اي و گروهي، بر ناامني هاي موجود در اين کشور دامن زده است. بسياري از حقوقدانان، احزاب مخالف، فعالان حقوق بشر و حتي تعدادي از قضات پاکستان دستور مشرف را به عنوان اقدامي مغاير قانون اساسي و تلاشي براي خدشه دار کردن استقلال قوه قضائيه دانسته و آن را محکوم کرده اند.

از آن پس درگيري هوداران مشرف و مخالفان وي از شهري به شهر ديگر و با بروز خشونت گسترش يافت. چنانکه سفر چوهدري به لاهور به تظاهرات هزاران نفر از مردم، قضات و حقوقدانان اين شهر انجاميد و همه يک صدا شعار سر دادند؛ « مشرف برو.» يک روز بعد از اين تظاهرات ديوان عالي پاکستان روند رسيدگي قضايي به پرونده سوء عملکرد رئيس سابق اين دادگاه را متوقف کرده و خواستار آن شد که پرونده چوهدري در دادگاهي با حضور تمامي قضات ديوان مورد رسيدگي قرار گيرد. طي دو ماه گذشته رسيدگي به اتهامات چوهدري در شوراي قضايي عالي کشور که هياتي متشکل از 5 قاضي بلندپايه ديوان عالي است، جريان داشت اما چوهدري اين هيات را فاقد صلاحيت براي رسيدگي به اتهامات خود دانسته بود. افتخار محمد چوهدري در سال 2005 به سمت رياست ديوان عالي پاکستان منصوب شد و از آن زمان، پرونده هايي را نيز مورد رسيدگي قرار داده که براي دولت خوشايند نبوده است. وي به خاطر تاکيد بر استقلال قوه قضائيه و ناديده گرفتن ملاحظات سياسي در قضاوت شهرت دارد و از محبوبيت قابل توجهي در ميان حقوقدانان پاکستاني برخوردار است. مخالفان مي گويند مشرف به اين دليل چوهدري را اخراج کرد که در صورت بروز مانعي حقوقي در برابر هدفش براي تمديد رياست جمهوري، فردي منعطف را به عنوان رئيس ديوان عالي کشور پيش رو داشته باشد، در حالي که چوهدري به استقلال راي و مخالفت با سياست هاي مشرف معروف بود. چوهدري به لزوم اقدام دولت در يافتن افراد ناپديدشده اي که گفته مي شود توسط نهادهاي اطلاعاتي ربوده شده اند، راي داده و نيز واگذاري شرکت دولتي فولاد پاکستان را غيرقانوني اعلام کرده است. ديوان عالي - «عدالت عظمي» - در پاکستان در راس قوه قضائيه اين کشور قرار دارد و عالي ترين مرجع رسيدگي به اختلافات حقوقي و همچنين مسائل مربوط به قانون اساسي اين کشور است. با توجه به اين واقعيت که پاکستان در بخش عمده اي از زمان کسب استقلال تحت حکومت هاي نظامي و تعليق قانون اساسي قرار داشته، کارشناسان حقوقي، اختيارات و اقتدار ديوان عالي را قابل ملاحظه مي دانند. بر اساس قانون اساسي، ديوان عالي علاوه بر رسيدگي به مسائل قضايي، نقش نظارت بر اقدامات قواي ديگر حکومت را نيز ايفا مي کند و از جمله حق دارد برخي از دستورهاي رئيس جمهوري و مصوبات پارلمان را که مغاير قانون اساسي تشخيص مي دهد لغو کند و به همين دليل، ديوان عالي از احترام و موقعيت ويژه اي در ميان مردم پاکستان برخوردار است. اين نخستين بار در تاريخ پاکستان است که رئيس ديوان عالي به اتهام سوء استفاده از قدرت توسط رئيس جمهوري از مقام خود برکنار مي شود.

خشونت ها در بزرگترين شهر پاکستان - کراچي- بحران سياسي در دولت مشرف را به اوج خود رساند. به دنبال اين درگيري ها و کشته شدن قريب به 40 تن، مقامات پاکستاني در اين هفته اجتماع بيش از پنج تن را در کراچي ممنوع اعلام کردند. در اين درگيري ها که با خبر سفر چوهدري به کراچي شروع شد تعداد زيادي از خودروها نيز به آتش کشيده شدند. احزاب مخالف هم در اعتراض به خونريزي هاي گسترده، اعلام «روز سياه» که شامل اعتصاب و تعطيلي بازار است را در کراچي خواستار شدند. به سربازان شبه نظامي دستور داده شده تا به آشوبگران تيراندازي کنند و 3هزار سرباز ويژه نيز به اين شهر اعزام کرده اند.

اتحاد مشرف- بوتو عليه محافظه کاران مذهبي

مشرف هم پادگان را مي خواهد؛ هم کاخ رياست جمهوري را. وعده داده بود تا پايان سال 2004 از رياست ارتش کناره گيري کند، اما به وعده اش عمل نکرد و موجب بروز نارضايتي هاي فراوان به ويژه از جانب مخالفان اسلامگرا شد. در پي آن پارلمان پاکستان يک طرح جنجالي تصويب کرد که بر اساس آن مشرف مي تواند همزمان هر دو پست رياست جمهوري و رياست ارتش را بر عهده داشته باشد. مشرف معتقد است که باقي ماندن بر مسند ارتش براي مبارزه او با شبکه القاعده و ديگر پيکارجويان اسلامي و همچنين براي يافتن راه حلي براي مناقشه هند و پاکستان بر سر کشمير، اهميتي حياتي دارد؛ «من همچنان لباس نظامي بر تن خواهم داشت.» اما حالا که اوضاع ناآرام شده و رهبران تبعيدي قصد وطن کرده اند- البته با استشمام بوي قدرت- معادله کمي پيچيده تر شده است. بي نظير بوتو و نوازشريف هر دو نخست وزيران سابق پاکستانند.

مشرف که در سال 1999 طي يک کودتاي خونين دولت نوازشريف را سرنگون کرد و به قدرت رسيد، پيشتر اعلام کرده بود نوازشريف و بي نظير بوتو هيچ نقشي در سياست هاي پاکستان ندارند. بوتو در سال 1999 از پاکستان خارج شد تا از دستگيري اش به خاطر اتهام هاي وارده براي سوء استفاده هاي مالي در زمان دوران نخست وزيري اش جلوگيري به عمل آورد. وي در اين دوران زماني را در لندن و زماني ديگر را در امارات متحده عربي سپري کرده است. نوازشريف نيز طي اين دوران در عربستان و لندن بوده است. بوتو مي گويد؛ «زمان آن رسيده است که هر خطري را به جان بخرم و تا پايان سال جاري به پاکستان بازگردم.

هدف من از بازگشت همکاري با رژيم نظامي پاکستان نيست، بلکه احياي دموکراسي و قانون اساسي اين کشور است. ما مي خواهيم اقداماتي در جهت بهبود وضعيت مردم پاکستان انجام دهيم.» خانم نخست وزير سابق از يک طرف مي گويد زماني به پاکستان بازخواهدگشت که مشرف قدرت را رها کرده باشد و از طرف ديگر خواهان حصول يک توافق سياسي با پرويز مشرف است. بوتو اين احتمال را مطرح کرد که وي با پرويز مشرف به يک سري توافقات سياسي برسد ولي مشرف بايد براي گسترش دموکراسي واقعي، از سمت خود به عنوان رئيس ارتش پاکستان استعفا دهد.

بوتو تنها کانديداي حزب خلق پاکستان براي احراز سمت نخست وزيري اين کشور است و گزارش ها به نقل از مقام هاي پاکستان اين گونه به نظر مي رسد که اگر بوتو به پاکستان بازگردد و در انتخابات آينده اين کشور موفقيتي کسب کند، مشرف مجبور مي شود به وي اجازه دهد به عنوان نخست وزير پاکستان فعاليت کند. حاميان بوتو مدت هاست به دنبال اقدامات اعتمادساز از جانب مشرف هستند تا متقاعد شوند که مشرف با حسن نيت عمل مي کند. ملغي شدن اتهام فساد عليه بوتو و لغو قانون ممنوعيت براي حضور در پست نخست وزيري براي کساني که دو بار در اين پست خدمت کرده اند، در صدر درخواست هاي آنها قرار دارد. در هفته هاي اخير گمانه زني هايي در پاکستان شايع بوده مبني بر اينکه مشرف و بوتو براي تشکيل يک جبهه مشترک عليه نيروهاي محافظه کار مذهبي در آستانه انتخابات سراسري اواخر امسال در حال غلبه بر بي اعتمادي مشترک خود به يکديگر هستند. بوتو اذعان کرده است تماس هايي با مشرف داشته، ولي نگفت که توافق صورت گرفته است. اما رئيس جمهور پاکستان منکر هر گونه توافقي ميان وي و حزب سياسي مخالفش شده است. مشرف هم چنين گمانه زني ها را درباره اينکه بي نظير بوتو مي تواند از تبعيد خارج شود و به پاکستان بازگردد، رد کرد. با اين حال دولت مشرف اخيراً به يک بازرس ضدفساد اين کشور که مسووليت پرونده اتها م هايي عليه بوتو را داشته است، مسووليت هاي ديگري داده است و بازرس ديگري مسوول اين پرونده خواهد بود. در همين حال و با دادن سمت هايي ديگر به اين بازرس ضدفساد گمانه زني هايي به وجود آمد مبني بر اينکه مشرف ممکن است تحريم ها عليه بوتو را لغو کند و بوتو بتواند به پاکستان بازگردد و اين در حالي است که گفته مي شود اقدام دولت مشرف در دادن سمت ديگر به اين بازرس ضدفساد بخشي از مذاکرات ميان دولت مشرف و حزب بوتو است.

شراکت با ديکتاتور يونيفورم پوش

نقشه سياسي پاکستان به خوبي گوياي همه چيز است. استان هاي شمال و جنوب شرقي کاملاً از اختيار بي نظير بوتو خارج هستند؛ استان هايي که احزاب مذهبي حاکميت را در آن برعهده دارند. استان پنجاب نيز به طور سنتي از احزاب راست حمايت مي کند، احزابي نظير حزب متعلق به نخست وزير سابق اين کشور، نوازشريف.

بي شک بي نظير بوتو توانايي کنترل ارتش را برعهده ندارد. بدين ترتيب تنها راه براي ورود وي به حاکميت همراهي با پرويز مشرف است. مشرف با وجود تمام محدوديت هايي که بر پاکستان اعمال کرده است از نظر کاخ سفيد تنها اهرمي است که مي تواند ارتش اين کشور را کنترل کند. در حال حاضر تنها يک مشکل وجود دارد، آن هم اين است که آيا در صورت حمايت حزب بي نظير بوتو از وي براي ورود به حاکميت، رهبري اين حزب که در دست سوسيال دموکرات هاست حاضر به شريک شدن در قدرت با يک ديکتاتور يونيفورم پوش است يا خير؟