پنج شنبه، 27 ارديبهشت 1386 - شماره 1395
   
 
صفحه نخست :: هفته نامه :: حادثه
آگاه سازي برگ برنده مبارزه با قاچاق انسان
برديا ارسطو

حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي دادستان کل کشور اوايل ارديبهشت ماه امسال در ديدار با اعضاي سازمان دفاع از قربانيان خشونت با اشاره به اين مطلب که ريشه کن کردن پديده قاچاق انسان نيازمند همگرايي کشورها و سازمان هاي بين المللي است، گفت؛ «اولويت پيشگيري از بروز و ظهور پديده قاچاق انسان، آگاهي بخشي و تنوير افکار عمومي عاملي بسيار مهم در راستاي کاهش آسيب پذيري در اين زمينه است.» دادستان کل کشور در اين ديدار که ايسنا گزارش آن را منتشر کرده تاکيد کرده است؛ «بايد به موازات برخورد قاطع قضايي با عناصر فرصت طلب و باندهاي قاچاق و تعامل هدفمند با کشورهاي همسايه آحاد جامعه را جهت ايمني در برابر فعاليت هاي مجرمانه باندهاي قاچاق انسان توجيه کرد.» سخنان اين مقام عالي رتبه قضايي با تاکيد بر نقش رسانه ها و گروه هاي مرجع و موثر در اطلاع رساني شفاف و بازدارنده فصل موثري را در مبارزه با اين پديده شوم گشوده است و مي تواند آغازي براي يک فعاليت به دور از جنجال و حاشيه پردازي در راستاي مصون سازي جامعه به ويژه زنان و دختران باشد.

جنجال، سکوت و حالا ريشه کني

مدت نسبتاً زيادي است که ديگر موضوع قاچاق انسان به ويژه زنان و دختران کمتر تيترهاي اصلي صفحات مطبوعات را به خود اختصاص داده است. در همين دو ماهي که از سال 1386 گذشته است خبرگزاري فارس سه عنوان خبري خود را به اين موضوع اختصاص داده و ايسنا چهار عنوان خبري. سايت اطلاع رساني پليس نيز تعدادي از گزارش هاي خود را به موضوع مبارزه با باندهاي قاچاق انسان به ويژه در آذربايجان غربي اختصاص داده است.

در ميان همين چند خبر معدود يک گزارش از رئيس پليس مهاجرت و اتباع خارجي نيروي انتظامي به چشم مي خورد که حاکي از تلاش پليس در شناسايي و ردزني اين شبکه هاي شوم است. سردار محمدعلي رهنما در جمع خبرنگاران با اشاره به کنترل 14 ميليون مسافر خروجي و ورودي به کشور از شناسايي 65 باند قاچاق انسان در سال گذشته خبر داده و گفته است که يک هزار و 625 نفر در اين عمليات ها دستگير شده اند. به گفته سردار رهنما خودروهايي که براي نخستين بار در عمليات هاي قاچاق انسان از آنها استفاده مي شود تا شش ماه در توقيف پليس باقي مي مانند.

اين در حالي است که به سبب شرايط کشورهاي همسايه به ويژه افغانستان، شاهد تردد غيرمجاز بسياري از اتباع اين کشور هستيم و به گفته سردار رهنما در سال گذشته 476 هزار و 750 تبعه خارجي به جرم ورود از مبادي غيررسمي دستگير و برخي طرد شده اند. در اين وضعيت که تعداد اندکي خبر در اين حوزه منتشر شده است توجه به آذربايجان غربي بيشتر است. به گزارش خبرگزاري فارس، سردار حسن کرمي فرمانده پليس استان آذربايجان غربي تاکيد کرده است؛ «12 شبکه قاچاق انسان در يازده ماه از سال گذشته شناسايي و منهدم شده اند و 38 نفر نيز در اين باره دستگير شده اند.» البته شايد اين کثرت پرونده در آذربايجان غربي به سبب فعاليت باندهاي قاچاق انسان در جمهوري آذربايجان و در مسير قاچاق قرار گرفتن استان آذربايجان غربي بوده است. به هرحال در اين مدت و به ويژه دو ماهه اخير به جز همين چند خبر سرنخ ديگري در مطبوعات و رسانه ها از مبارزه با قاچاق انسان نمي توان يافت. شايد بخش قابل توجهي از اين محدوديت ناشي از تاثير نامناسب يک جنجال سازي رسانه اي در ارديبهشت و خردادماه 1383 بود. به هر حال اينک که دادستان کل کشور تاکيد دارد نقش رسانه در پيشگيري تا چه حد مي تواند برجسته باشد لازم است به صورت کاملاً منطقي زمينه هاي تحقق و عملياتي شدن نظرات حجت الاسلام دري نجف آبادي فراهم شود.

همگرايي کشورها و سازمان هاي بين المللي

ايسنا از ديدار حجت الاسلام دري نجف آبادي و اعضاي سازمان دفاع از قربانيان خشونت گزارش داده و به نقل از دادستان کل کشور گفته است؛ «کشورهاي منطقه و جهان اسلام بايد با هماهنگي و همکاري يکديگر از فعاليت باندهاي قاچاق جلوگيري کنند و مجال و جولان شبکه هاي جنايتکار و باندهاي تبهکار را مسدود سازند.» وي در سخنان خود به پيوستن جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون پالرمو در خصوص منع قاچاق انسان و برخورد قاطع با اين جرم سازمان يافته و گسترده اشاره کرده و افزوده است؛ «موضوع قاچاق انسان همواره به وسيله شبکه هاي مجرمانه عمدتاً به صورت فرامرزي پديدار مي شود و به دليل سودآوري و منافع اقتصادي که براي واسطه ها دارد حمايت و پشتيباني مي شود و به همين دليل ريشه کن شدن اين پديده شوم نيازمند همگرايي و اتفاق مصمم کشورها و سازمان هاي بين المللي است.» اما دادستان کل کشور در ادامه سخنانش سرنخ خوبي به دست داده تا بتوان با آن زمينه ها و بستر مبارزه عمومي و فراگير را در سطوح جامعه پي گرفت. وي دراين باره گفته است؛ «موضوع قاچاق انسان و فرآيند مجرمانه آن تحت عناوين مختلف قاچاق، اغفال و افساد في الارض و اغرا به جهل و آدم ربايي و هتک حيثيت فردي و اجتماعي و ضربه به کيان جامعه و هر عنوان مجرمانه ديگري مطمح نظر نظام قضايي کشور قرار گرفته و خواهد گرفت و جمهوري اسلامي ايران نسبت به پديده قاچاق انسان و تعرض به نواميس و حرمت اجتماعي خود حساسيت و قاطعيت فراواني نشان داده و با متعرضين با کيفيات مشدده و وفق قوانين داخلي و اصول و ضوابط و کنوانسيون هاي بين المللي برخورد قاطع خواهد کرد.» براي فهم بهتر گفته هاي دادستان کل کشور بايد قانوني را مرور کرد که در سال 1383 پس از تصويب در مجلس بعد از اتمام موعد قانوني در شوراي نگهبان به دستور رئيس جمهور اجرايي شد و اينک ملاک اصلي مبارزه با قاچاق انسان است. اين مرجع قانون داخلي است و البته خود کنوانسيون پالرمو نيز قابل توجه است.

يک قانون 8 ماده اي

قانون مبارزه با قاچاق انسان 28 تير 1383 در يک جلسه علني مجلس به تصويب رسيد و به شوراي نگهبان ارسال شد. اما پس از گذشت 10 روز اين مصوبه از سوي شورا بررسي شد و از آنجا که اصل 94 قانون اساسي به رئيس جمهور اجازه داده پس از گذشت مهلت قانوني 10 روزه مي تواند راساً به ابلاغ قانون عمل کند اين مصوبه حکم قانون رسمي يافت و به وسيله رئيس جمهور به وزارت دادگستري ابلاغ شد.

براساس ماده يک اين قانون در دو بند الف و ب قاچاق انسان تعريف شده است. بر اين اساس قاچاق انسان، «خارج يا وارد ساختن و يا ترانزيت مجاز يا غيرمجاز فرد يا افراد از مرزهاي کشور با اجبار و اکراه يا تهديد يا خدعه و نيرنگ و يا با استفاده از قدرت يا موقعيت خود يا سوءاستفاده از وضعيت افراد ياد شده به قصد فحشا يا برداشت اعضا و جوارح، بردگي و ازدواج» شناخته شده است. اما اين فقط قانون است و تکليف مرتکب و ميزان مجازات او را تعيين کرده است. در عمل ما هيچ برنامه و سازوکاري براي بسترسازي، پيشگيري و نحوه تعامل سازمان هاي غيردولتي و رسانه ها در اين باره نداريم. به عبارت ديگر دادستان کل کشور به نقش رسانه ها اشاره کرده که مي توانند موثر باشند و همچنين فعاليت سازمان هاي غيردولتي در اطلاع رساني شفاف و موثر اما اين وضع و چگونگي آن مشخص نيست. با توجه به اينکه شرايط جغرافيايي ايران ما به گونه اي است که مسير بسياري از ترانزيت هاي غيرقانوني و مجرمانه است و همان طور که حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي تصريح کرد، مزاياي اقتصادي اين کار قابل توجه است لذا لازم است برنامه هايي عملي و مشخص براي اطلاع رساني به مردم و آگاه سازي آنها در برابر واسطه ها و روش هاي آنان در جذب افراد و بعد ارتکاب قاچاق انسان تدارک ببينيم. اين موضوع با همکاري پليس مهاجرت و اتباع خارجه نيروي انتظامي و ان جي اوها مي تواند به يک پروژه موثر تبديل شود و در واقع سازمان هاي غيردولتي در مبادي خروجي با اطلاع رساني و آموزش هاي لازم به کاهش آسيب پذيري افراد پرداخته و در صورت مشاهده سرنخ هاي سوءاستفاده از افراد با دخالت و همکاري پليس به دفع ضرر بپردازند.
مسافرکشي و بحران امنيت حمل ونقل
بحران امنيت مسافرکشي در پايتخت رفته رفته 10ساله مي شود و اين در حالي است که هنوز مديريت شهري و انتظامي نتوانسته اند از پس کنترل اين شرايط برآيند.

يک دهه قبل در همين روزها قتل هايي به وقوع مي پيوست که کسي از آنها باخبر نمي شد و يا کمتر به آن توجه مي کرد تا اينکه بالاخره در تيرماه موضوع سر برآورد و شهره شد که جواني چند زن و دختر را به قتل رسانده و اجساد آنها را سوزانده است. اندکي بعد نيز واژه «خفاش شب» زبان به زبان مي چرخيد و فرصتي بيشتر از چند هفته دست نداد که «غلامرضا خوشرو» معروف به خفاش شب پس از تحمل ضربات شلاق به دار مجازات آويخته شد. او 9 زن و دختر را در حالي به قتل رسانده بود که به بهانه مسافرکشي آنان را سوار خودرو خود کرده بود.

بلافاصله پس از اين وقايع در تابستان 1376 موضوع ساماندهي مسافرکش ها در پايتخت مطرح شد و اندک زماني بعد کار به نصب يک علامت بر روي سقف و رنگ آميزي نواري روي کاپوت و در صندوق عقب خودرو کشيد. واژه «راهي» را اگر به خاطر بياوريد بيشتر اين موضوع برايتان ملموس مي شود. خلاصه اينکه از آن زمان تا به حال وضع حول همين اقدامات گذشته است و شرايط چندان بهبود پيدا نکرده است،

نه، اين بي انصافي نيست. حتي با وجود راه اندازي تاکسي ويژه بانوان، تاکسي بي سيم و ايرانيان و... باز هم شرايط همان است.

تهران نسبت به سال 1376 کاملاً دگرگون شده است. آن موقع هنوز در غرب مي شد زمين خالي يافت ولي اينک عملاً غرب تهران به شهري کامل تبديل شده است و جمعيت قابل توجهي را در خود جاي داده است. تهران سال 1376 از مترو چيزي نمي دانست و فقط آرزويش را داشت ولي حالا دو خط مترو خيلي کارها را آسان کرده است ولي...

ولي باز هم اخبار ناخوشايندي وجود دارد. اول از همه در کميت. براساس آمار و وضعيت موجود تاکسيراني پايتخت اعلام کرده که تهران 110 هزار تاکسي نياز دارد که در عمل بين 40 تا 50 هزار تاکسي فعال دارد. از سوي ديگر وضعيت بد اقتصادي سبب شده مسافرکشي به سوپاپ اطمينان اقتصاد بسياري از خانواده ها مبدل شود و دست کم براي تامين خرج بنزين يا اقساط خريد خودرو بوق آن جلوي پاي مسافران به صدا درآيد و در شرايطي که ما کمتر از نصف نياز تهران به تاکسي را برآورده کرده ايم خلاء موجود با حضور مسافرکش هاي غيررسمي و شخصي پر مي شود. در اين ميان هيچ قانوني براي ساماندهي و کنترل اين خيل عظيم وجود ندارد. فرقي هم نمي کند خودرو شما پرايد باشد يا پژو يا... خلاصه اين وضع به گونه اي شده که هر کس مي تواند داخل يا خارج از آن به کسب درآمد بپردازد و چنين آشفته بازاري شرايط را براي رقم خوردن حوادث مختلف مناسب و آماده کرده است. اين بحران سبب ساخته شدن واژه جديدي تحت عنوان «مسافرکش نما» شده است و اخبار متعددي هست که مي گويد مسافرکش نماها به تعرض به مسافران زن و دختر خود پرداخته اند. به گفته سردار عبدي جانشين معاون اجتماعي نيروي انتظامي تنها در 6 ماهه نخست سال 1385 گزارش 500 فقره تجاوز به ثبت رسيده است.

اين فرمانده پليس تاکيد کرده است که چنين رقمي نگران کننده است. البته اين وضعيت محدود به مسافرکشي و سوءاستفاده از موقعيت مسافرکشي نبوده ولي چنين کاري فرصت مغتنمي براي بسياري از افراد مستعد است.

به تازگي خبرگزاري مهر به نقل از سازمان تاکسيراني تهران اعلام کرد براي 51 هزار و 278 دستگاه مسافربر شخصي که ثبت نام کرده اند و مدارک خود را تکميل کرده اند مجوز صادر کرده است. گرچه اين اتفاق خوبي است اما نمي تواند کامل کننده باشد يا تمام کننده. نکته اينجاست که اقتصاد بيمار ما در حال حاضر همه اقشار چه متوسط و چه ضعيف را به پناهندگي به اين کار کشانده است و در عمل نمي توان مانع از چرخه اقتصادي مردم شد. از طرفي سيستم تاکسيراني در صدور مجوز بر پايه اعلام متقاضي است. به عبارت ديگر اگر يک تبهکار بخواهد از اين شرايط سوءاستفاده کند، کافي است به تاکسيراني مراجعه نکند و بدين ترتيب بدون هويت مشخص وارد کارزار درآمدزايي مسافرکشي شود. از آنجا که عمده افراد مسافرکش خودرو شخصي و خانوادگي خود را به اين کار اختصاص داده اند لازم است حقوق آنان نيز رعايت شود و با تغيير رنگ خودرو يا... موجب به هم ريختگي وضعيت اجتماعي و ظاهري آنان نشوند. اين به معناي آن است که تاکسيراني بايد بتواند از يک سو همه مسافرکش ها را با هر ترتيبي که خود مي خواهند به زير پوشش خود درآورد و از سوي ديگر با پليس هماهنگ شود تا هر کس که فاقد پرونده شناسايي نزد تاکسيراني بود و مسافرکشي کرد توقيف و مجازات شود.

اگر تاکسيراني بتواند مسافرکش هاي تفنني و آنها که صرفاً به دليل فشار اقتصادي روزهاي محدودي از ماه را به اين کار مي پردازند رديابي و شناسايي کند، آنگاه مي تواند با سيستمي درست به نظارت بپردازد و بستر هر نوع وقوع جرمي را از جامعه بگيرد يا کاهش دهد.

به هر حال از يک سو نمي توان چرخه اقتصادي مردم را نقض کرد و از سوي ديگر نمي توان بر خدشه دار شدن امنيت عمومي چشم پوشيد. بنابراين بايد براي يک بار هم که شده سيستم حمل ونقل عمومي به ويژه تاکسيراني پايتخت چنان حل وفصل شود که ديگر نه شاهد اخباري چون سوءاستفاده راننده تاکسي از زنان باشيم که هفته قبل چاپ شد و نه شاهد تولد «خفاش شب».
عناوين اين صفحه
آگاه سازي برگ برنده مبارزه با قاچاق انسان
مسافرکشي و بحران امنيت حمل ونقل

روزنامه اعتماد
طراحی و پیاده سازی نرم افزار : شرکت ارتباطات نوین فرانام