نسرين وزيري

شکل گيري ائتلاف ها و انشعاب ها ميان گروه هاي مختلف در فضاي سياسي کشور، ناقوس به صدا در آمده آغاز فصل انتخابات در هر کشوري از جمله ايران است. اگر چه هنوز حدود 10 ماه تا انتخابات مجلس هشتم فاصله داريم، اما انتشار اخباري که گوياي اين اتفاقاًت هستند نشانگر گرم شدن فضاي انتخابات در محافل سياسي از هم اکنون است. البته همچون گذشته، در اين ميان پرخبرترين مباحث و پرحاشيه ترين اخبار، مربوط به وضعيت جناح حاکم بر کشور است. کما اينکه اين روزها هيچ رسانه اي فارغ از انشعاب هاي جديد در طيف اصولگرا و يا اخباري مبني بر تلاش آنان براي حفظ انسجامشان نيست. شکل گيري فراکسيون اصولگرايان مستقل در مجلس از يکسو، ناکامي اصولگرايان در تدوين منشور اصولگرايي از سويي و همچنين نفي شکل گيري شوراي همگرايي اصولگرايان از سوي ديگر از جمله صدر اخبار طيف اصولگرا در يک هفته اخير بوده است.

حقيقت آن است که نفس اختلاف نظر در ميان هر طيف و گروهي به دليل تعدد آرا و عقايد، امري طبيعي و عادي است. همچنين کنار نهادن اين اختلافات بعضاً جزيي و قابل گذشت به منظور دستيابي به هدفي عالي و مشترک در راستاي کسب منافع طرفين، نيز امري طبيعي و مرسوم است. اتفاقاً شکست اين ائتلاف ها نيز امر طبيعي ديگري است. چرا که اغلب پس از کسب منافع مشترک ياد شده، که در سياست چيزي جز کسب قدرت بيشتر نمي تواند باشد؛ بار ديگر اختلاف آرا ميان موتلفان بالا گرفته و منجر به گسست، شکاف و انشعاب در ائتلاف شکل گرفته مي شود. اين همان چيزي است که به آن نفس اختلاف برانگيز قدرت مي گويند. اگر چه طرفين يک ائتلاف براي دستيابي به هدفي مشترک، اختلافات خود را به شکل مقطعي کنار گذاشته و چشم بر آن مي بندند اما پس از کسب آن و تکيه بر مناصب قدرت، بر سر تقسيم آن بار ديگر دچار تشتت آرا شده و هر يک در فرآيند سهم خواهي، سهم بيشتري را براي خود طلب مي کنند. همچنين از آنجا که هريک از طرفين نقش خود را در پيروزي به دست آمده بيش از ديگران مي داند، خود را محق ترين براي بقا در قدرت دانسته و کمتر از گذشته مايل به ائتلاف است.

اين حقيقت همچنان که در زماني براي اصلاح طلبان با گذشت قريب به 7 سال از دوم خرداد 86 رخ داد، در مورد اصولگرايان پيروز در سوم تير 84 نيز به وقوع پيوست. چرا که اگرچه محمود احمدي نژاد کانديداي طيف اصولگرا در آن انتخابات بود و توانست بر کرسي رياست جمهوري تکيه بزند اما طيف قليلي از اصولگرايان از کانديداتوري وي در دور اول انتخابات حمايت مي کردند که گوياي پايگاه نه چندان محکم وي در اين طيف بود. از همين رو بود که از همان ابتدا منتخبين او براي حضور در کابينه اختلاف نظرهاي دروني اين طيف را نمايان تر از قبل کرد و منجر به عدم راي اعتماد به 4 تن از وزراي پيشنهادي او شد. در آن زمان بسياري از ناظران امور معتقد بودند که از آن پس بايد منتظر گسترده تر شدن شکاف بين اصولگرايان بود، چرا که هر کدام از گروه هاي اصولگرا قصد سهم خواهي دارند. آنان هشدار داده بودند که چنانچه اين شکاف ترميم نشود، اصولگرايان در آينده مشکلاتي بيش از پيش خواهند داشت. اين پيش بيني ها به حقيقت پيوست و با شکل گيري انتقاداتي به عملکرد دولت به ويژه در بعد اقتصادي و سياست خارجي اين شکاف از يکسو ميان دولت و مجلس شکل گرفت، از سويي باعث جدايي ميان حاميان و منتقدان اصولگراي دولت در مجلس شد و حتي در ادامه اين روند اختلاف نظرهايي هم ميان اصولگرايان بيرون از مجلس در حمايت يا رد فعاليت هاي دولت شکل گرفت.

از جمله اختلافات بيرون از مجلس اصولگرايان مي توان به تدوين دوباره منشور اصولگرايي اشاره کرد. نخستين بار چنين منشوري در تابستان سال گذشته پيش از انتخابات شوراهاي شهر و روستا نوشته شد که با ناديده انگاشتن مفاد آن- از جمله حفظ وحدت اصولگرايان در انتخابات گذشته- عملاً با شکست مواجه شد. منشور دوم نيز که باهنر خبر تدوين آن را داده بود با ابراز بي اطلاعي از سوي ديگر گروه هاي اصولگرا اعم از جمعيت ايثارگران و جبهه پيروان مواجه شد. اين در حالي بود که چند صباحي پيشتر خبر تشکيل «شوراي همگرايي اصولگرايان» مرکب از «مهدي چمران، حبيب الله عسگراولادي، حسين فدايي، محمدرضا باهنر، عليرضا زاکاني، صادق محصولي، حجت الاسلام مصلحي و محسن کوهکن» که قرار بود، راهکارهاي ائتلاف و همگرايي در حوزه هاي پيش رو را بررسي کند؛ تکذيب شد. پيش از آن نيز تجربه وسيع تري نظير شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي پس از انتخابات رياست جمهوري نهم رو به تعطيلي گراييد. همچنين پيش از انتخابات شوراها نيز شورايي به نام شوراي معتمدين اصولگرا تشکيل شد که با استقبال اغلب اصولگرايان مواجه نشد.

شکاف اصولگرايان درون مجلس

اگرچه نمايندگاني چون عماد افروغ، محمد خوش چهره، سعيد ابوطالب و... در واپسين ساعات روز سوم تير ماه 84 به وزارت کشور رفته و از مسوولان وقت اين وزارتخانه خواستند تا در اعلام نام پيروز انتخابات رياست جمهوري نهم تعلل نکند، اما حضور شبانه آنان در ستاد انتخابات سبب نشد که آنها به جمع حاميان بي چون و چراي احمدي نژاد بپيوندند و همچنان که يک بار خوش چهره اعلام کرد آنها از منتقدين تمامي دولت ها فارغ از گرايش آنها بوده و هستند، نطق قراء افروغ در مخالفت با حسين صفارهرندي وزير پيشنهادي فرهنگ و ارشاد اسلامي و دعوت خوش چهره از رئيس جمهور براي مناظره در مورد عملکرد اقتصادي دولت و انتقاد شديداللحن ابوطالب به استقبال رئيس جمهور از حضور زنان در ورزشگاه ها، نمونه هايي از انتقادات فردي اين نمايندگان به دولت اصولگرا بود. اما اين انتقادات فردي با گذشت کمتر از دو سال از عمر دولت در قالبي جمعي در آمد.

گفتني است يکي از قوي ترين گمانه ها پيرامون شکل گيري فراکسيون جديد اصولگرايان مستقل آن است که اعضاي اين فراکسيون بر آن شده اند که تا پيش از پايان عمر مجلس هفتم به اصطلاح آب خود را از جوي طيف اکثريت اين مجلس جدا کنند تا بيش از اين انتقادات وارده به عملکرد اين طيف به پاي آنان نوشته نشود. البته عامل محرک آنان در ايجاد انشعابي از فراکسيون اصولگرايان که خود از اعضاي برجسته آن به شمار مي روند؛ چيزي نبود جز حمايت هاي بي دريغ و جانبدارانه برخي نمايندگان اصولگراي مجلس به ويژه شخص باهنر که از سوي برخي نمايندگان وکيل الدوله خوانده مي شود. چرا که تا پيش از آن، اين نمايندگان معترض به عملکرد دولت با تکيه بر آنچه که «نقد درون گفتماني» مي خواندند، منعي براي حضور خود در فراکسيون اکثريت نمي ديدند. کمااينکه افروغ با اعتقاد بر اينکه لازم است اين نگاه را که منتقد مخرب است، به فراموشي بسپاريم و نبايد نقد را با تخريب و تخطئه يکي دانست، تاکيد داشت؛ «نقد خوب را ولو از رقيب بايد شنيد نه اينکه متاسفانه فضايي ايجاد شده است که تا کوچک ترين انتقادي از دولت مي کنيم، مي گويند چون سهم نگرفته ايم، انتقاد مي کنيم.»

اما با تنگ شدن فضا براي نقد آنان به واسطه گلايه هايي که از سوي برخي اعضاي هم طيفشان صورت مي گرفت و حتي گاهي اصولگرانما خوانده مي شدند، ترجيح دادند که از اين طيف منشعب شوند. در بهمن ماه سال گذشته بود که سعيد ابوطالب بي مقدمه از شکل گيري فراکسيوني با نام «فراکسيون اصولگرايان خلاق و منتقد» در اعتراض به عملکرد باهنر خبر داد. او از ضرورت بازتعريف فراکسيون اصولگرايان و جدايي اصولگرايي ناب از جريان محافظه کار راست سنتي سخن گفت و باهنر را فردي خواند که تاب تکثر آرا را ندارد، مدعي اصولگرايي است و از طرف همه جريان اصولگرا سخن مي گويد. وي همچنين از عدم انطباق عده اي از اعضاي فراکسيون اکثريت با ملاک و معيار اصولگرايي بر اساس تعريف رهبري انتقاد کرده و گفت باهنر به دولت آدرس غلط مي دهد و در بسياري از موارد از طرف مجلس به دولت قول مي دهد که فلان طرح يا لايحه تصويب يا رد شود اما اين اتفاق نمي افتد. افروغ نيز با اعتقاد بر اينکه نوع تعامل برخي از اعضاي فراکسيون اصولگرا با دولت گوياي آن است که استقلال لازم و جايگاه تقنيني و نظارتي نمايندگي آنچنان که بايد و شايد پاس داشته نمي شود تاکيد کرد؛ هيچ مصلحتي فراتر از وظيفه نمايندگي و حقيقت گرايي نيست و بايد در تعامل با دولت اصولگرا هم حقيقت گرايانه عمل کنيم و به يکديگر رحم در نقد و نظارت خودمان نداشته باشيم.

اگر چه با رايزني هاي سرکردگان اصولگرا در مجلس و تبيين مصلحت هايي به اين نمايندگان اصولگراي خواهان انشعاب، از اعلام موجوديت رسمي آنان در سال گذشته ممانعت شد؛ اما آنان همچنان بر خواست خود مصر بوده و با اظهارات جدايي طلبانه دوباره باهنر در زمينه عدم حمايت فراکسيون اکثريت از کانديداتوري برخي از اعضاي اين فراکسيون بر آن شدند که هرچه سريع تر اعلام موجوديت کنند. اگرچه اغلب آنان اين مساله را دليلي براي تعجيل در معرفي رسمي فراکسيون اصولگرايان مستقل نمي دانند ولي هيچ يک از آنها توضيح مشخصي از اينکه برحسب چه ضرورتي اعلام موجوديت کرده اند ارائه نداده است.

بر اساس آنچه که حسن سبحاني، عماد افروغ، محمود مدني بجستاني، محمود محمدي، رباني، محمدصادق نيرومند و غلامرضا ميرزايي به عنوان هيات موسس اين جريان- در غياب محمد خوش چهره به عنوان يکي ديگر از موسسين- در جلسه اعلام موجوديت فراکسيون اصولگرايان مستقل گفتند، مي توان اهداف اين فراکسيون تازه تاسيس را چنين برشمرد؛ 1- تجديدنظر در برخي روش هاي اجرايي با حفظ سياست ها و اصول کلي به منظور افزايش کارآمدي 2- احياي آرمان ها و ارزش هاي انقلاب 3- نگاه جامع و کلي به حقوق شهروندي 4- نقد درون گفتماني و آسيب شناسي از درون 5- جلوگيري از تعامل يک سويه با دولت و حفظ استقلال فکري و سياسي 6- ايجاد شفافيت و پرهيز از خودسانسوري در طيف همسو 7- ايجاد وحدت در اصولگرايان در اصولشان 8- اعلام عدم رضايت از وضع موجود و... اين فراکسيون در پايان نشست خود اعلام کرد که حدود 31 عضو دارد و به زودي سخنگو، مانيفست و اعضاي شوراي مرکزي خود را معرفي خواهد کرد. تا تعداد اعضاي فراکسيون اصولگرايان مستقل و نقاد را کم شمار جلوه داده و همچنان بر موضع اکثريت بودن خود اصرار بورزند.

واکنش فراکسيون اکثريت

به انشعاب منتقدين

عماد افروغ به عنوان يکي از مناديان اين فراکسيون جديد اعلام کرد که؛ «براي ما عدد و رقم و علم و کتل مهم نيست، بلکه کيفيت مهم تر از کميت است.»

اما محمدرضا باهنر رئيس فراکسيون اصولگرايان که انشعاب صورت گرفته در نتيجه رفتار تحکم آميز وي در فراکسيون متبوعش بوده است در نخستين واکنش به شکل گيري اين فراکسيون گفت؛ «برخي آقايان که از تشکيل فراکسيون جديد صحبت مي کنند، از قبل نيز دلشان با فراکسيون اصولگرايان نبود.» او با بيان اينکه «بايد ديد آن ها چند نفر را مي توانند جمع کنند و چه فعاليت هايي مي توانند داشته باشند» تلويحاً از کم شمار بودن اعضاي اين فراکسيون سخن گفت و آنها را چندان منشاء اثر ندانست. البته وي در عين حال اظهار داشت؛ استقبال مي کنيم که برخي آقايان بتوانند فراکسيوني تشکيل دهند، فعال باشند و از باقي مانده عمر مجلس براي خدمت به مردم استفاده بهتري کنند. حسين فدايي نيز با بيان اينکه اصولگرايان به لحاظ سياسي فقط يک فراکسيون دارند که فراگير است، گفت که در عين حال ايجاد فراکسيون هاي جديد توسط اصولگرايان به موازات فراکسيون اکثريت را امري منفي و نامطلوب نمي داند.

الياس نادران نيز گفت؛ اگر قرار است کسي بيرون رود و بخواهد جبهه سياسي و خيمه اي خارج از خيمه اصولگرايان بزند، اختيار دارد،اما آنهايي که در داخل فراکسيون اصولگرايان کار مي کنند نمي توانند کليت جبهه اصولگرايان را نفي کنند. وي در واکنش به اينکه برخي از اعضاي اين فراکسيون خواهان استيضاح وزير آموزش و پرورش هستند در يادداشتي در سايت الف خواستار آن شده است که هيأت رئيسه فراکسيون اصولگرايان مجلس تکليف امضاکنندگان استيضاح فرشيدي که در فراکسيون اصولگرا هستند را روشن کنند و اگر در عده اي تعلق سياسي به جريان اصولگرا وجود ندارد، تکلي فشان يکسره شود، به اعتقاد او اين افراد به دنبال موج سواري و سياسي کاري و بهره برداري از استيضاح فرشيدي هستند.