آرش حسن نيا

به طور قطع طرح سهميه بندي بنزين از آن طرح هايي نبوده که محمود احمدي نژاد مدعي است از 15 سال قبل درباره آنها انديشيده است.

چون اگر درباره طرح سهميه بندي بنزين فقط 15 روز

- نه 15 سال- فکر مي شد اين همه سردرگمي، بلاتکليفي و نارضايتي نصيب مردم نمي شد، تا هر روز خبر، اظهارنظر و روايتي تازه و گاه حتي متناقض درباره اين طرح بشنوند.

نزديک به دو سال است که بحث بر سر سهميه بندي بنزين آشکارا درگرفته است، اين البته خوشبينانه ترين حالت ممکن است، چرا که اگر بخواهيم تمام سال هاي لزوم کنترل مصرف بنزين و هدفمند کردن يارانه سوخت را به اين دو سال اضافه کنيم به اعدادي دورقمي مي رسيم، که توجيه اين بلبشو را غيرممکن مي سازد. اما مهمتر از اينکه سابقه بحث بر سر سهميه بندي بنزين به چند سال قبل بازمي گردد، ابهامي است که فقط يک هفته مانده به اجراي طرح همچنان گريبانگير جامعه است.

مسوول کيست

به راستي از مجموعه عريض و طويل دولت و مجلس که در کنار خود بسياري از نهادها، سازمان ها و دستگاه هاي کارشناسي را در اختيار دارند پذيرفته است که نتوانند اجراي طرحي با سابقه حداقل دو ساله را با حداقل هزينه هاي اقتصادي و اجتماعي طراحي و اجرا کنند. پاسخگوي اين اوضاع کيست؟

هرچند در ايران رسم نيست تا شهروندي براي حقوق مسلم از دست رفته خود از سوي دستگاه حاکميتي به جايي شکايت برد و خواستار آن باشد تا هزينه هاي ناشي از سردرگمي دولت در تدوين و اجراي سياست هايش و تاثير منفي آن بر زندگي خود را مطالبه کند، اما به نظر مي رسد ادامه اين وضع و طلبکاري دولت بي انصافي باشد، اينکه دولت در کمال آرامش کوتاهي خود را ناديده بگيرد و حتي مردم را مسوول اين بلاتکليفي، حيراني و سردرگمي بداند از عجايب روزگار است که فقط مي تواند در ايران اتفاق بيفتد.

به اين جملات دقت کنيد؛ «از آنجا که تاکنون فرصت مناسب و کافي براي تمامي دارندگان خودرو و موتورسيکلت جهت دريافت کارت سوخت در چندين مرحله در نظر گرفته شده، مسووليت عدم دريافت سوخت از اول خرداد به عهده مالک خودروست.»

اين بخشي از سخنان علي اکبر محرابيان است، او به يمن آنکه دولت نهم علاقه اي وافر به اجراي طرح هاي ويژه دارد رئيس ستاد طرح هاي ويژه دولت است. از اين جملات چنين برمي آيد که نابساماني در صدور، ارسال و رساندن کارت هاي هوشمند سوخت بر عهده مردم بوده است. شايد محرابيان توقع دارد مردم از بابت سرگرمي تازه اي که دولت براي آنها فراهم آورده است تا اوقات فراغت خود را در ميان صف هاي دراز و کوتاه دريافت کارت سوخت، وبگردي يا با ورق زدن ويژه نامه هاي کارت سوخت بگذرانند بايد سپاسگزار دولت هم باشند.

در عين حال او تاکيد دارد که از اول خردادماه سوخت گيري فقط با کارت هوشمند سوخت انجام مي شود، ظاهراً چند ميليون نفري که نتوانسته اند کارت هوشمند سوخت خودرو يا موتورسيکلت خود را دريافت دارند، مشکل خودشان است و مي توانند چند هفته يا چند روزي را از اتوبوس استفاده کنند، اين راه حلي است که پيش از اين رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس نيز به مردم توصيه کرده بود تا مشکل ابهام در سهميه بندي بنزين و اجراي آن به همين راحتي حل شود.

سرگيجه بنزيني

اما حتي اگر از چند ميليون سرگردان در ادارات پست و ديگر ادارات هم بگذريم، اول خرداد براي دارندگان خوشبخت کارت هاي هوشمند سوخت هم به معناي پايان ماجرا و سرانجام گرفتن آنها نيست. آنها نمي دانند ميزان سهميه اي که دولت براي بنزين صد توماني در نظر گرفته چقدر است؟ آنها کمتر از يک هفته مانده به آغاز طرح سهميه بندي بنزين هنوز نمي دانند، آيا دولت بناي آن دارد تا بنزين مازاد بر سهميه هم عرضه کند يا اينکه تنها بنزين موجود همان دو تا سه ليتري است که به عنوان جيره براي خودروها در نظر گرفته شده است. آنها هنوز نمي دانند اگر قرار باشد دولت بنزين آزاد هم بفروشد، قيمت آن بنزين ليتري چند تومان است؟ تاسفبار اينجاست، که اين سوالات اساسي کمتر از يک هفته مانده به اجراي طرح سهميه بندي بنزين همچنان بي پاسخ مانده است.

نعمت زاده مديرعامل شرکت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي تا امروز هم هر زمان مقابل خبرنگاران قرار گرفته، گفته است اطلاعات وي درباره سهميه بندي بنزين همانند مردم است.

او مجري طرح است و اخبار خود را از رسانه ها پيگيري مي کند. اوضاع در بالادست او نيز دست کمي از وضعيت نعمت زاده ندارد. کاظم وزيري هامانه وزير نفت هم در آخرين اظهارنظر خود از چگونگي سهميه بندي بنزين ابراز بي اطلاعي کرده و چنين گفته است؛ «هر مصوبه اي که دولت ابلاغ کند ما آن را اجرا مي کنيم.»

يک نامه تازه با 168 امضا

اما اين سردرگمي مختص دولت نيست، فقط آنها نيستند که نمي دانند بالاخره سرنوشت بنزين چه مي شود، نمايندگان مجلس هم در به وجود آمدن اين وضع سهم عمد ه اي دارند. آنها تا به حال مصوبات گوناگوني براي اجراي اين طرح داشته اند و کوتاه زماني پس از راي دادن به طرح يا پيشنهادي يا جمع کردن نامه اي يا سخن گفتن درباره طرح يا پيشنهادي متفاوت با آنچه به آن راي داده اند، از نارضايتي خود درباره تصميمي که اتخاذ کرده اند پرده برداشته اند.

به نظر مي رسد نظام تصميم گيري و تصميم سازي در مجموعه دولت نهم و مجلس هفتم مخدوش تر از تمام دوره هاست و اين درحالي اتفاق مي افتد که به لحاظ سياسي، دولت نهم و مجلس هفتم بيشترين همگرايي را با يکديگر دارند و تئوري حاکميت يکدست در اين دوره بيش از هر زماني نگراني هاي کارشناسان و منتقدان را برانگيخت.

تغيير ساعت کاري بانک ها، جدل بر سر تغيير ساعت رسمي کشور و تغيير در ساختار سازمان مديريت و برنامه ريزي فقط گوشه اي از تصميم گيري ها و تصميم سازي هاي مخدوشي است که دولت نهم و مجلس هفتم در کارنامه کاري خود به جا گذاشته اند.

در هفته اي که گذشت 168 نماينده در نامه اي به احمدي نژاد، خواستار تعيين تکليف در اجراي سهميه بندي بنزين شدند.

اين 168 نماينده مجلس در اين نامه خواستار تصميم گيري سريع دولت براي اجراي سهميه بندي بنزين و تعيين قيمت مناسب براي بنزين غير از سهميه بندي شدند.

در اين نامه نمايندگان خطاب به رئيس جمهور اعلام کردند؛ در بند «واو» تبصره 13 قانون بودجه سال 86 دولت موظف شده تا آخر فروردين ماه نحوه و ميزان سهميه بندي و تعيين قيمت مناسب بنزين غيرسهميه بندي را با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و وزارت نفت به تصويب هيات وزيران برساند، اما متاسفانه تاکنون خبري از انجام اين قسمت از بند «واو» تبصره 13 نشده است.

نمايندگان در ادامه اين نامه تاکيد کردند؛ «با توجه به گذشت بيست و چند روز از پايان مهلت تعيين شده و باقي ماندن زمان کمي تا آغاز اجراي سهميه بندي و بلاتکليف ماندن مردم و مصرف کنندگان انتظار داريم نسبت به تسريع تصميم گيري و اعلام آن اقدام شايسته مبذول نماييد.»

تا ببينيم چه مي شود

اما مشکل اينجاست که دولت هنوز نمي داند، چه سرنوشتي براي بنزين رقم خواهد خورد، مشکل ديگر اينجاست که مشخص نيست کدام بخش از دولت قرار است در اين باره تصميم گيري کند. به طور منطقي وزارت نفت را بايد متولي اين بحث دانست، اما همان طور که اشاره شد مسوولان اين وزارت اطلاعاتي همپاي مردم دارند اخبار مربوط به سهميه بندي بنزين را از رسانه ها پيگيري مي کنند. آنگونه که وزير نفت گفته است، او و مجموعه تحت وزارتش منتظر هستند تا ابلاغ دولت به دست آنها برسد تا آن را اجرا کنند.

شايد محرابيان و ستاد طرح هاي ويژه دولت را بايد مسوول اين کار دانست، اگر اين ستاد مسوول تعيين آنچه باشد که نمايندگان خواسته اند، آنگونه که محرابيان گفته است اين ستاد هنوز در مرحله جمع آوري اطلاعات است تا پس از آن نسبت به تعيين ميزان سهميه ها و فراهم کردن ديگر زمينه هاي لازم براي اجراي طرح سهميه بندي بنزين اقدام کند.

محرابيان در گفت وگو با مهر درباره تعيين سهميه بنزين روزانه يا ماهانه خودروها گفته است؛ تا وقتي آمار مصرف بنزين و تعداد خودروها و موتورسيکلت ها دقيق وارد سيستم مرکز داده هاي کارت هوشمند سوخت نشود، نمي توان درباره ميزان سهميه بنزين خودروها تصميم گرفت.

البته احمد داوودي مديرکل دفتر امور انرژي سازمان مديريت و برنامه ريزي از ارائه پيشنهادهاي اين سازمان براي تعيين ميزان سهميه ها به دولت خبر داده است.

هرچند که او نيز اذعان دارد اين پيشنهادها قطعي نيست و در جايي ديگر تصميم نهايي اتخاذ مي شود.

با اين حساب حتي آنها که کارت هوشمند خود را دريافت داشته اند بايد دعا کنند تا ستاد طرح هاي ويژه دولت هرچه زودتر به جمع بندي برسد و تکليف نهايي بنزين را روشن کند. اگرچه در کنار اين روند، روند ديگري نيز استارت خورده است.

15سال يا 15 روز

نمايندگان مجلس در کنار تمام سرگيجه اي که بنزين به جامعه وارد آورده است درصدد طرحي دوفوريتي هستند تا اگر دولت نتوانست در يک هفته باقيمانده تا خردادماه سهميه بندي بنزين را اجرايي کند، خود راساً اين کار را تحت عنواني فراگيرتر به نام هدفمند کردن يارانه بنزين انجام دهند.براساس اين طرح دوفوريتي که هنوز در مرحله زمزمه است، بايد ماهانه 30 هزار تومان يارانه بنزين به صورت مستقيم توسط دولت به مردم پرداخت شود. تاکنون بيش از 40 نماينده اين طرح را امضا کرده اند. اگر از ارزشگذاري اين طرح يا بررسي امکان اجراي آن و هزينه و فايده آن درگذريم بايد طراحي و ارائه پيشنهادهاي خلق الساعه اي مثل اين طرح را به حساب بلاتکليفي و سردرگمي دولت و مجلس در بحث بنزين گذاشت. هرچند که محمود احمدي نژاد مدعي شده است، بعضي از طرح هايي که در دولت نهم اجرا مي شود بيش از 15 سال درباره آن فکر کرده، اما بعيد است براي طرح جيره بندي يا دونرخي شدن يا سهميه بندي يا هدفمند کردن يارانه سوخت يا کوپني شدن بنزين يا... حتي 15 روز فکر شده باشد.