گروه اقتصادي؛ شاخص هاي اقتصادي همچنان در گزارشات آماري دولت شکل مي گيرد، مرور مي شود و در نهايت باور مي شود. تورم، نقدينگي و نرخ رشد سه متغير کلان اقتصادي هستند که طي 10 روز گذشته بيشترين حجم اخبار و آمار را به خود اختصاص دادند. در گزارش صندوق بين المللي پول از وضعيت اقتصادي ايران، گزارش آماري بانک مرکزي و گزارش اقتصادي رئيس جمهور هم اين اعداد و ارقام بي تفاوت و بي توجه به هم بارها ارائه شدند، اما در تازه ترين گزارش رئيس پژوهشکده پولي و بانکي در پيش بيني سرمايه ابتدايي سال جاري بار ديگر اين ارقام تکرار شد. در گزارش احمد مجتهد نرخ تورم 17 درصد، نقدينگي 5/40 درصد و رشد اقتصادي 19/5 درصد اعلام شده است. همچنين در پيش بيني هاي احمد مجتهد براي سال جاري آمار نااميد کننده يي هم هست. به اعتقاد او روند رشد اقتصادي در سال جاري کند خواهد شد، تورم در صورت ادامه وضع موجود، سير صعودي را طي مي کند و رشد نقدينگي هم متاثر از نوسانات سال گذشته در وضع جاري نمود خواهد داشت. رئيس پژوهشکده پولي و بانکي براي کنترل تورم در سال جاري اما و اگرهايي هم دارد. بنا به گفته او اگر مطالبات معوقه بانک ها پرداخت شود، اگر اوراق مشارکت به فروش برود و اگر نرخ سپرده قانوني کاهش يابد اقتصاد توانايي کنترل نرخ تورم در سطح فعلي را خواهد داشت.
او پتانسيل هاي فعلي اقتصاد از جمله بورس را به اين فضاي تحريم و شرايط نامناسب بين المللي و عدم تمايل سرمايه گذاران براي حضور در اين بخش ها را عامل رشد نقدينگي عنوان مي کند، اما مجتهد از انتشار اوراق مشارکت به عنوان ابزاري مناسب براي مهار تورم ذکر کرد، آن هم در شرايطي که آخرين گزارش بانک مرکزي حاکي از آمار مايوس کننده يي در اين زمينه بود و از فروش 49 درصدي اوراق مشارکت تا پايان سال گذشته خبر مي داد؛ آماري که نزول استقبال مردم از اوراق دولتي را به رخ مي کشيد. با اين حال رئيس پژوهشکده پولي و بانکي هنوز انتشار اين اوراق را ابزار مناسبي براي مهار تورم مي داند. به اعتقاد او در حال حاضر بحث انضباط مالي از سوي بانک مرکزي مورد تاييد قرار گرفته و در اين زمينه نحوه فعاليت بانک ها مطرح شده که باعث مواجهه آنها با مطالبات معوقه شده است.مجتهد مي افزايد؛ اگر مطالبات معوقه پرداخت شود اثر انقباضي خواهد داشت و تورم مهار مي شود در غير اين صورت اثر انبساطي آن به تورم دامن مي زند.
مجتهد همچنين با اشاره به گزارش صندوق بين المللي پول در توضيح رابطه يک به يک نقدينگي و تورم گفت؛ رابطه ميان نرخ تورم و رشد نقدينگي به صورت يک به يک وجود دارد اما ممکن است اين رابطه کم رنگ تر شود و به صورت يک به دو يا سه شود به طوري که 12 درصد رشد نقدينگي، يک درصد تورم ايجاد کند، اما به هر حال اين رابطه در بررسي هاي اقتصادي به اثبات رسيده و از سوي ديگر ممکن است شکست ساختاري به وجود آمده باشد به طوري که انتقادات مردم نقش موثري در شکل گيري تورم بر جاي مي گذارد که اين امر نيز بر وجود رابطه تاکيد دارد.
احمد مجتهد در نشستي پيرامون هفدهمين همايش سالانه سياست پولي و ارزي، تورم را پديده يي پولي عنوان کرد و کنترل آن را در کنترل نرخ تورم موثر خواند و گفت؛ سال گذشته اقتصاددانان بر تاثير کنترل حجم پول روي تورم تاکيد داشتند، اما مکانيسم هاي اين امر در کشورها متفاوت است، به طوري که فروش اوراق قرضه در امريکا و يا تنزيل مجدد در انگلستان براي کنترل تورم به کار گرفته مي شود.وي با بيان اينکه در برنامه چهارم هدف گذاري تورمي صورت گرفته است، خاطرنشان کرد؛ چنانچه دولت تصميم جدي در مورد کنترل تورم اتخاذ کند ظرف دو تا سه سال آينده روند کاهشي خواهد يافت، اما در جريان مسائل سياسي و اقتصادي اين برنامه از مسير اصلي خود خارج شده است.رئيس پژوهشکده پولي و بانکي با اشاره به پيش بيني طراحان اقتصادي در برنامه چهارم به تقليل نرخ تورم به کمتر از 10 درصد تصريح کرد؛ اگر اختيارات لازم در اين خصوص به بانک مرکزي داده شود پيش بيني طراحان اقتصادي در رابطه با نرخ تورم محقق مي شود.
وي نرخ سپرده قانوني را در سال جاري 17 درصد و طي سال هاي اخير 27 درصد اعلام کرد و افزود؛ نرخ سپرده قانوني اگر کاهش يابد به دليل اثر انقباضي خود مي تواند تورم را کاهش دهد و بانک مرکزي در شرايط خاص از آن استفاده مي کند.
مجتهد ايجاد شوراي عالي بانک ها را مربوط به مقطع ملي شدن بانک ها دانست و گفت؛ در آن مقطع با قانون ملي شدن بانک ها در حقيقت بانک ها تحت مالکيت دولت در آمد که براساس آن بانک ها داراي مجمع عمومي مشترک و هيات مديره مختلف شدند. در حال حاضر با طرح خصوصي سازي بانک ها هيات مديره بانک ها به عنوان هيات عامل تلقي مي شوند، به طوري که با انحلال اين شورا از اين پس هيات مديره مي تواند مديرعامل را مورد بازخواست قرار دهد.
وي با بيان آنکه طرح تسهيل اعتبارات به مردم در شوراي نگهبان مورد ايراد و برگشت واقع شده، بيان کرد؛ سيستم بانکي به علت اينکه در بازار عرضه و تقاضا براي وجوه استقراض وام و تسهيلات بانکي در تعادل نيست با فشار زيادي در جهت اخذ تسهيلات مواجه است، لذا سخت گيري هاي بانک ها در راستاي انتخاب بهتر طرح ها است که باعث طولاني تر شدن جريان تصويب تسهيلات مي شود.مجتهد عنوان کرد؛ از سوي ديگر ارزان بودن تسهيلات سبب شده تا بازار خريد و فروش مسکن ايجاد شود و به غير واقعي بودن نرخ ها منتهي شود، لذا طرح تسهيل اعتبارات به مردم بايد به نحوي صورت گيرد که سلامت وام ها به خطر نيفتد.
وي در رابطه با حضور بانک هاي خارجي در کشور و نحوه تسهيلات دهي اين بانک ها اظهار داشت؛ در مراحل اول نرخ بانک هاي خصوصي شامل بانک هاي خارجي مي شود، ضمن آنکه ارائه خدمات مهم ترين چالشي است که بانک هاي داخلي در رقابت با اين بانک ها با آن مواجه مي شوند، بنابراين استفاده از تکنولوژي جديد در بانک هاي داخلي بسيار ضروري است.
وي استقبال مردم از نحوه ارائه خدمات رساني بانک هاي خارجي را مطلوب ارزيابي کرد و افزود؛ هم اکنون سهم بانک هاي خصوصي در رابطه با پرداخت تسهيلات به 10 درصد رسيده است.
در ادامه نشست احمد مجتهد مهم ترين محورهاي همايش سياست پولي و ارزي را اشتغال و بيکاري، سياست هاي پولي، مالي و ارزي و رشد اقتصادي پايدار، تحولات بانک هاي مرکزي و عملکرد سياست هاي پولي در رابطه با نظام اقتصادي کارآمد، بانکداري اسلامي در رابطه با رشد اقتصادي و فقر زدايي، خصوصي سازي، مدرن سازي و توسعه فناوري در نظام اسلامي در رابطه با فقر زدايي، جهاني شدن اقتصاد، بانکداري بين المللي و رشد اشتغال و فقر زدايي و ساختار نظام بانکي در زمينه رشد، اشتغال و فقر زدايي عنوان کرد.
وي گفت؛ در اين همايش دو روزه 12 مقاله با موضوعاتي از قبيل رشد نقدينگي، تورم، اتحاديه هاي پولي، جهاني شدن و سيستم بانکي، رشد اقتصادي و تبادلات اقتصادي، تاثير آزادسازي تجارت خدمات مالي بر رشد اقتصادي، نقش دولت در رابطه با رشد ناشي از درآمد نفت، کاهش ارزش وام بر توليد داخلي و بحث نگرش جوانان روستايي به خدمات کارآفرين و ... مطرح خواهد شد.
رئيس پژوهشکده پولي و بانکي همچنين در بخش ديگري از سخنان خود در مورد فعاليت هاي پژوهشکده گفت؛ طي 17 سال اخير پس از آغاز فعاليت پژوهشکده تاکنون مسائل مهمي همچون يکسان سازي نرخ ارز، آزاد سازي بازار سرمايه، تاثيرات بازار بين بانکي بر سيستم بانکي و غيره را مورد بررسي قرار داده است و علاوه بر آن حدود سه سال پيش نيز عضو پروژه لينک سازمان ملل شديم.
وي با اشاره به سوء کاربردهاي استفاده از چک در نظام بانکداري ايران گفت؛ چک سندي نقدي است که طي سال هاي گذشته به دليل نبود ضابطه اجرايي قوي و استفاده از آن در پرداخت هاي مدت دار، باعث شده که بانک مرکزي و قوه قضائيه درصدد تغيير قانون چک برآيند، اما بايد کاري کرد تا مردم از چک در جايگاه واقعي خود از آن استفاده کنند.
مجتهد با بيان اينکه قرار است اتحاديه پولي کشورهاي خليج فارس تشکيل شود، تصريح کرد؛ پس از بررسي هاي انجام شده توسط پژوهشکده به اين نتيجه رسيديم که مي توان در آينده اتحاديه پولي با يک پول واحد در صورت حل مسائل سياسي کشورهاي اسلامي ايجاد کرد.
گروه اقتصادي؛ «مسکن باز هم گران مي شود.» اين جمله در حال حاضر از سوي بسياري از کارشناسان اقتصادي و فعالان حوزه مسکن مطرح مي شود. به عبارتي مي توان گفت که به رغم وعده هاي دولت در زمينه ساماندهي بازار مسکن، همچنان گروه کثيري از کارشناسان با نااميدي شاخص هاي مسکن را مورد ارزيابي قرار مي دهند. البته اين اصلاً اتفاق مهمي براي مسوولان دولتي نيست. آنها بارها نشان داده اند که مي توانند به نحو احسن با بي تفاوتي از کنار اظهارنظرهاي کارشناسي عبور کنند. به هر حال اين مساله را نبايد فراموش کرد که در حال حاضر صاحبنظران گراني دوباره مسکن را واقعيتي غيرقابل انکار مي دانند. البته در اين فضا حتي دلالان مسکن يا صاحبان بنگاه هاي ملکي نيز هر چند که سعي مي کنند با ارايه تحليل هاي خوب از بازار معاملات مسکن مشتريان را يکبار ديگر براي خريد خانه به سمت بازار برگردانند اما در گفت وگو هاي نه چندان رسمي يادآور مي شوند که دوران ثبات قيمت هاي مسکن به پايان رسيده است و هر لحظه بايد در انتظار بود تا دوباره منحني قيمت ساختمان حرکت صعودي خود را آغاز کند. البته باور کنيد که در حال حاضر دلالان مسکن شرايط خوبي را مزمزه مي کنند. به عبارتي در شرايط رکود محکمي که بر بازار حاکم شده است باز هم دلالان به باور گروه زيادي از تحليلگران اقتصاد مسکن نقش غيرقابل انکاري در کاهش قيمت ها دارند. قيمت هايي که اين روزها حتي از مرز خيال نيز عبور کرده اند. گزارش هاي موجود نشان مي دهد که در بخش بزرگي از شمال غرب، شمال شرق و شمال تهران، ديگر حتي ملکي با قيمت هر متر 2 ميليون تومان وجود ندارد. اين رقم در واقع کف قيمت را تشکيل مي دهد. در شميران مي توان خانه هاي با قيمت هر متر 4، 5 و حتي 6 ميليون تومان نيز خريداري کرد اما درست در نقطه مقابل و در جنوبي ترين نقطه تهران با گراني هاي زيادي که طي دو سال گذشته رخ داده است هر واحد آپارتمان در بهترين حالت با قيمت هر متر 700 هزارتومان به فروش مي رسد. فاصله اين قيمت ها شايد بزرگترين خط يا فاصله طبقاتي را در اقتصاد ايران، بعد از انقلاب نشان مي دهد اما معلوم نيست که چگونه مي توان مانند محمود احمدي نژاد به اقتصاد کشور نگاه کرد که گراني مسکن اتفاق مهمي ارزيابي نشود. او در آخرين گزارش خود گفت که گراني مسکن نمي تواند دليل خوبي براي ناکارآمدي دولت باشد اما کارشناسان با قاطعيت مي گويند که رشد افسارگسيخته قيمت هاي مسکن در دو سال گذشته بدون شک معلول علتي به نام نفت مداري دولت است. بنابراين حالا شايد بتوان ساده تر وضعيت مسکن را با شاخص هاي اقتصاد دولتي مورد ارزيابي قرار داد. اين هفته اما يک نشست ديگر در مجلس برگزار مي شود. قرار است تا وزراي مسکن، بازرگاني و صنايع و معادن ميهمان کميسيون عمران باشند تا راهکارهاي موجود براي بهينه سازي وضعيت مسکن را مورد ارزيابي قرار دهند. 
بهمن آرمان:چندي پيش دکتر توکلي، رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي که خود داراي درجه دکتراي اقتصاد است، در سخناني در مشهد در ميان گفته هاي خود به کاهش رشد صنعتي ايران در سال گذشته اشاره داشتند که اين واکنش وزارت صنايع و معادن را برانگيخت و اين وزارت در مورد مساله يي چنين خاص و مهم که آينده کشور در گرو آن است اظهار داشت که مباني محاسباتي وزارت صنايع و معادن با بانک مرکزي متفاوت و به همين دليل چنين برداشتي به وجود آمده که رشد صنعتي کشور کند شده است.
