گروه اقتصادي، ليلا مهرابي پور؛ شاخص کل بورس اوراق بهادار در دو سال اخير با نوسانات زيادي همراه بوده و در اکثر روزهاي معامله به عددي زير 10 هزار واحد رسيده است. اين در حالي است که وزير امور اقتصادي و دارايي در همايش هم انديشي ملي نقش بورس اوراق بهادار در اجراي سياست هاي کلي اصل 44 ادعا کرد که با واگذاري شرکت هاي دولتي به بخش خصوصي و استفاده از پتانسيل بازار سرمايه در راستاي اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي، يک انقلاب اقتصادي در کشور رخ خواهد داد.اما بازار سرمايه فعلي ما هنوز ظرفيت و گنجايش لازم را به منظور پذيرش سرمايه هاي جديد ندارد و عمق بازار سرمايه حتي براي فعالان کنوني نيز کافي به نظر نمي رسد. البته بازار سرمايه در بسياري از کشورهاي در حال توسعه به عنوان پاشنه آشيل اقتصاد به شمار مي رود.شرايط فعلي بازار سرمايه نشان دهنده عدم اعتماد به بورس کشور است و از آنجا که اقتصاد ما اغلب تحت تاثير مسائل رواني قرار دارد با نگاهي به بازارهاي جايگزين مانند مسکن، طلا و... مي توان شاهد فرار سرمايه از بورس بود.براساس آمار موجود طي 9 ماه نخست سال گذشته تنها 7 درصد خصوصي سازي صورت گرفت. به علاوه رشد هزينه هاي جاري نيز به 40 درصد رسيد و برداشت از حساب ذخيره ارزي نيز 12 ميليارد دلار را تجربه کرد. حال سوال اساسي اينجاست که آيا با چنين تصويري از اقتصاد مي توان برنامه يي منسجم براي تشکيل يک بازار سرمايه مولد، طراحي و تدوين کرد؟ بايد خاطرنشان کرد که دليل اصلي هجوم مردم به بورس در سال 82 رکود بازارهاي سرمايه از سال 76 بود. اما از سال 78 تا ابتداي 82 بازار روند مثبتي را پشت سر گذاشت و اعتمادسازي لازم طي اين مدت صورت گرفت. اين در حالي است که هم اکنون اعتماد کافي از بازار رخت بربسته و براي جذب سرمايه هاي خارج شده و جديد نيازمند بسترسازي هاي مناسب هستيم.روز گذشته به منظور انجام کارگروهي و به دنبال اعلام نارضايتي رهبر انقلاب نسبت به روند شکل گيري اصل 44، همايش هم انديشي ملي نقش بورس و اوراق بهادار در اجراي سياست هاي کلي اصل 44 برگزار شد.

مخاطبان اصلي اين همايش در سمت عرضه شامل مديران شرکت هاي مشمول، وزارتخانه ها و شرکت هاي مادر تخصصي مربوط، سازمان خصوصي سازي، کارشناسان رسمي، ارزيابان، کارگزاران معرف و حسابرسان و در سمت تقاضا سرمايه گذاران و کارگزاران بودند. به علاوه قانونگذاران، قضات، دانشگاهيان، تحليلگران اقتصادي و مالي از ديگر مخاطبان اين همايش بودند.در ابتداي جلسه پس از خيرمقدم توسط دکتر علي رحماني مديرعامل شرکت بورس دکتر دانش جعفري، وزير اقتصاد، به سخنراني پرداخت.

نرخ سود بانکي تغيير نمي کند

دانش جعفري، نقش بورس را در اجراي کلي اصل 44 مشمول چند محور با اهميت دانست.

وي گفت؛ «توجه به اهداف سياست هاي کلي اصل 44 هميشه به عنوان يک بسته نرم افزاري بايد مورد توجه قرار بگيرد. سياست هاي کلي با توجه به حرکت آزادسازي، نهادسازي، مقررات زدايي و خصوصي سازي مي تواند مدلي براي توسعه اقتصادي باشد. همچنين مدلي براي شتاب اقتصادي است همراه با عدالت اجتماعي و توزيع ثروت.»وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه اصل 44 مدلي براي تغيير اقتصاد دولتي به غيردولتي و ارائه تعريف جديدي از چگونگي تعامل بازار و دولت است ادامه داد؛ «اين مساله يک مدل اقتصادي براي تغيير مالکيت دولت به سياستگذاري و هدايت و نظارت است. از سوي ديگر مي توان اصل 44 را مدلي براي دستيابي به اهداف سند چشم انداز 20 ساله يا افزايش کارايي و توان رقابت پذيري بنگاه ها و تقويت بخش خصوصي و مشارکت عامه مردم در توسعه کشور دانست.»وي ادامه داد؛ «به علاوه بهبود سازوکارهاي بورس و ايجاد نهادهاي مکمل و برقراري چتر حمايتي براي نيروي کار بايد انجام شود و پذيرش اصول رقابت و سازوکار بازار بايد به عنوان يک اصل مورد توجه قرار بگيرد.»دانش جعفري با اشاره به اهميت بورس در اجراي سياست هاي کلي اصل 44، افزود؛ «بورس توان جمع آوري و ارائه به موقع اطلاعات را دارد و براي جلوگيري از انحصار و رانت اطلاعاتي، افزايش انگيزه سرمايه گذاري و فراهم کردن امکان دسترسي گسترده و مزاياي واگذاري از طريق بورس نسبت به مذاکره و مزايده همواره بايد مورد توجه قرار گرفته و ترجيح زيادي دارد.»

وي خاطرنشان کرد؛ نقش بورس صرفاً در اين موارد خلاصه نمي شود بلکه بحث آماده سازي شرکت ها از گلوگاه هاي اصلي است. به خصوص در کشف قيمت در عرضه اول نقش بورس بسيار حياتي است. به علاوه در شکل گيري نهادهاي جديد، بورس هم مي تواند نقش داشته باشد. ظرفيت سازي براي جذب سرمايه هاي جديد، عرضه سهام شرکت هاي ايراني در بورس هاي خارجي، به کارگيري سامانه هاي جديد و حتي نقش بورس در عمليات پس از واگذاري نيز مي تواند ادامه يابد.»وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينکه به طور کلي سياست دولت در سال هاي اخير توجه به کاهش نرخ سود بانکي همراه با کاهش تورم است گفت؛ «هر چه سود بانکي کاهش يابد يکي از جاذبه هاي پرقدرت سرمايه گذاري کاهش يافته و رسالت بورس براي استفاده از اين فرصت بيشتر مي شود. به علاوه هم اکنون بسياري از بازارهاي جاذب گذشته، مانند طلا، ارز، موبايل و... جذابيت خود را از دست داده و از همين رو وظايفي را متوجه بورس کرده است.»

دانش جعفري تصريح کرد؛ «رشد نقدينگي بالاي متوسط 30 درصد و افزايش درآمدهاي نفتي و سرريز شدن آن به سمت مردم، شرايط مالي جامعه را بهبود داده و در نتيجه بورس مي تواند برنامه يي براي جذب اين سرمايه ها داشته باشد و ظرفيت بازار سرمايه را افزايش دهد. بررسي وضعيت بورس کشورمان و مقايسه با برخي از کشورهاي دنيا نشان دهنده راهي است که بايد طي کرد. براي مثال نسبت ارزش بورس به توليد ناخالص داخلي کشورما در سال 2005 به ميزان 18/0 بود که اين نسبت در کشور امريکا 7/1، انگلستان4/1، در مالزي 39/1 و مکزيک 31/0 بود. به عبارت ديگر 31/0 بالاتر از توليد ناخالص داخلي، قدرت خلق ارزش بازار را دارند.»وي گفت؛ «بنابراين بازار سرمايه بايد توسعه يابد و اگر کل ارزش مبادلات را در نظر بگيريم ارزش مبادلات سهام بورس ما حداکثر 7 تا 10 هزار ميليارد تومان است. امسال نيز طبق قانون بودجه مکلف هستيم 7 هزار ميليارد تومان به خزانه واريز کنيم که 4 هزار ميليارد تومان آن توسط دولت تامين مي شود اما بايد سه هزار ميليارد تومان به آن اضافه شود و از آنجا که 70 درصد درآمد در اختيار شرکت هاي مادر تخصصي قرار گرفته و 30 درصد آن به خزانه واريز مي شود بايد به ميزان 10 هزار ميليارد تومان در طول يک سال فروش داشته باشيم تا هدف سه هزار ميليارد توماني تامين شود.»

دانش جعفري با طرح اين سوال که مبالغ ياد شده از چه محلي تامين مي شوند، گفت؛ « چنانچه فقط متکي به منابع گذشته باشيم صرفاً جابه جايي مالکيت هاي قبلي است. اين در حالي است که براي تامين منابع بيشتر بايد اندازه بازار بزرگ تر شده و ظرفيت جديد تري ايجاد کنيم.وي با اعلام اينکه هنوز نظر جديدي در خصوص نرخ سود تسهيلات بانکي در شوراي پول و اعتبار بررسي نشده است از عدم کاهش نرخ مذکور در سال جاري خبر داد و افزود؛«با اينکه شوراي پول و اعتبار ديدگاه کارشناسي خود را به رئيس جمهور ارايه کرده است چنانچه وي نظر ديگري در اين زمينه داشته باشد مجدداً به شوراي پول و اعتبار ارسال خواهد کرد اما هنوز شوراي پول و اعتبار ديدگاه جديدي در اين زمينه دريافت نکرده است و براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار در سال جديد تغييري در نرخ سود بانکي مدنظر نبوده است. در حقيقت عدم ارسال اين ديدگاه ها به شوراي پول و اعتبار اختلالي در تصميم گيري کشور صورت نخواهد داد؛ چرا که روند فعلي تا زماني که تصميم جديدي اتخاذ نشده باشد ادامه خواهد داشت.»دانش جعفري همچنين درباره فعاليت بانک هاي خارجي در ايران توضيح داد؛ ما درخواست زيادي داشتيم که قبلاً واصل شده و به بانک مرکزي رسيده است که مي توان به بانک هاي بزرگ اروپايي و بانک هاي کشورهاي منطقه اشاره کرد که در مجموع با توجه به مدت کوتاهي که از اعلام ما گذشته اظهار تمايل هاي زيادي را شاهد بوديم. وي در پاسخ به اين پرسش که سياست کشور تاسيس بانک خارجي يا واگذاري بانک هاي داخلي به خارجي ها است، گفت؛ مشارکت خارجي ها در بازار بانکي ايران مد نظر است که مي تواند روش هاي مختلفي را دربربگيرد. يکي از اين موارد اين است که بانک هاي خارجي با مشارکت ايراني ها تاسيس شود براي مثال 40 درصد سهام متعلق به خارجي ها و باقي آن نيز ايراني ها سهامدار باشند با اين وجود زمينه مشارکت فراهم خواهد شد. به گفته او از ديگر مباحث مطرح تاسيس بانک از سوي خارجي ها است و يکي ديگر از گزينه ها امکان خريداري سهام بانک هاي ايراني از سوي خارجي ها است که توسط بورس صورت مي گيرد. دانش جعفري درباره آماده سازي شرکت هاي مشمول اصل 44 و اينکه آيا مقاومتي در شرکت هاي زيرمجموعه وزارت نفت وجود دارد گفت؛ مقاومتي در وزارت نفت مشاهده نمي کنيم. وزير نفت اطلاع داد که 118 شرکت متعلق به نفت را آماده سازي مي کنند اما وزارت نفت در مقايسه با بعضي از دستگاه ها همچون مخابرات به لحاظ گستردگي کار در درجه بعدي قرار مي گيرد. به علاوه به زودي نامه مشترکي از سوي وزير نفت به وزير امور اقتصادي و دارايي به هيات دولت برده و براي واگذاري مجموعه نفت تصميم گيري لازم اتخاذ خواهد شد. وزير امور اقتصادي و دارايي در حاشيه هم انديشي نقش بورس و اوراق بهادار در اجراي سياست هاي کلي اصل 44 تغيير نقش دولت، تبيين نقش بخش خصوصي در فضاي جديد و در نهايت تبيين محدوده فعاليت هاي اجرايي نهادهاي عمومي و غيردولتي را از جمله موارد مطرح در لايحه اجرايي اصل 44 دانست و ادامه داد؛ با توجه به نقش بخش هاي غيردولتي در اقتصاد سازوکارهايي هم براي افزايش رقابت و جلوگيري از انحصار در قسمت هاي ديگر اين لايحه پيش بيني شده و در نهايت چگونگي مصرف درآمدهاي حاصل از واگذاري نيز در اين لايحه مد نظر قرار گرفته است.

دانش جعفري سياست هاي کلي اصل 44 را تنها مختص واگذاري تعدادي از سهام و يا شرکت هاي دولتي ندانست و گفت؛ خود اين امر که ما اقتصادي داشته باشيم که متکي به بخش غيردولتي بوده و اين بخش فعاليت داشته باشد مستلزم فرآيند طولاني مدتي است که از ابعاد مختلف روي اين مساله کار شده ومنابع نيز تجهيز شده است.

خصوصي سازي هاي ناموفق

ايرج اکبريه، مشاور وزير صنايع و معادن با اشاره به اينکه سابقه خصوصي سازي در ايران به قانون برنامه اول توسعه برمي گردد گفت؛«در آن زمان ليستي از شرکت هايي که به راحتي واگذار مي شدند، تهيه شد. برهمان اساس نيز واگذاري ها صورت گرفت اما خصوصي سازي موفقي نبود؛ زيرا در بسياري از شرکت ها مقدمات خصوصي سازي ديده نشد. در واقع زمينه سازي لازم به طور کلي فراهم نبود، بنابراين خصوصي سازي ها موفق نبود.به ناچار در سال 72 خصوصي سازي متوقف شد تا خصوصي سازي شرکت ها از طريق واگذاري به ايثارگران انجام شود، اما از آنجا که اين تصميم گيري هم عجولانه بود، اجرا شدن آن با مشکلاتي همراه بود. به علت اين مشکلات گرچه شرکت هاي زيادي از دولت واگذار شد اما حجم چنداني نداشتند.»وي با طرح اين سوال ها که آيا در حال حاضر اين آماده سازي فراهم شده يا خير و آيا بازار سرمايه گنجايش پذيرش اين ميزان از واگذاري ها را دارد يا خير گفت؛«ما هنوز هم قانون جامعي براي واگذاري نداريم و با ابلاغ سياست اصل 44 نشان داده مي شود که نظام عزم جدي براي واگذاري دارد. در برنامه سوم و چهارم توسعه نيز خصوصي سازي ديده شد. وي تصريح کرد؛«البته بازار سرمايه فعلي کشش لازم را ندارد و براي جذب سرمايه هاي بيشتر بايد بازار را گسترش داد. هم اکنون نيز بهترين شرکت هاي مشمول اصل 44 واگذار شده اند. براي مثال فولاد مبارکه از بهترين شرکت هاي واگذار شده بود که

هم اکنون به دليل کاهش قيمتي که براي سهام اين شرکت رخ داد در حال آسيب شناسي هستيم. از جمله دلايل کاهش قيمت نيز مي توان به عمق نداشتن بازار سرمايه اشاره کرد.»مشاور وزير صنايع و معادن گفت؛«براي جذب سرمايه بايد اعتماد عمومي جلب شود که عمده آن آماده سازي شرکت قبل از واگذاري است. به اعتقاد من پس از واگذاري هم نبايد شرکت را رها کرد و بايد حمايت شود تا سودآوري تداوم يافته و اعتماد عمومي جلب شود. درخصوص آماده سازي قبل از واگذاري نيز بايد مسائلي از قبيل اصلاح ساختار مالي صورت بگيرد.

شرکت هاي واگذار شده بايد رقابتي شوند

رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران از ديگر سخنرانان اين هم انديشي بود که با اشاره به تفاهمنامه ميان بورس ايران و مالزي گفت؛«ارزش بورس مالزي 320 ميليارد دلار است که روزانه 300 الي 400 ميليارد تومان معامله در آن صورت مي گيرد. بورس ايران نيز به منظور حضور در بازارهاي بين المللي بايد شرايطي را بپذيرد. براي مثال، حسابرسي که صورت هاي مالي شرکت را بررسي مي کند بايد بين المللي باشد. به علاوه در مالزي شرکت سرمايه گذاري يا CDS وجود دارد که سود سهامداران را جمع کرده و تقسيم مي کند. به عبارت بهتر سهامدار مجبور نيست خودش به دنبال دريافت سود باشد. از سوي ديگر بسياري از سهامداران اطلاعات کافي از حقوق خود ندارند.»رئيس سازمان بورس اوراق بهادار ايران يادآور شد؛«وجود حسابرسان بين المللي براي حسابرسي صورت هاي مالي شرکت ها، وجود نهادي خاص براي تقسيم سود سهامداران، اجراي همه اقدامات شرکتي سهامدار خارجي توسط طرف ايراني از جمله مسائلي است که براي عرضه سهام در بازارهاي خارجي مورد نياز است.»وي با اشاره به جايگزين کردن روش هاي ديگري براي ورود به بورس به جاي افزايش سرمايه گفت؛ «با توجه به اينکه افزايش سرمايه به منظور تهيه دارايي هاي بلندمدت انجام مي شود، اگر متناسب با افزايش سرمايه سود ايجاد نشود، ارزش سهام پايين مي آيد؛ از اين رو، لازم است شرکت ها متناسب با نوع نيازشان از اوراق مشارکت نيز استفاده کنند.» صالح آبادي طبقه بندي بازارهاي هدف را با توجه به جايگاه شان در دو سوي طيف رقابت کامل و انحصار کامل، به عنوان يکي از پيش نيازهاي واگذاري شرکت ها عنوان کرد و افزود؛ «بايد طوري برنامه ريزي شود که شرکت هايي که سهام شان در بورس عرضه مي شود، به بازار رقابتي گرايش داشته باشند و بازارهاي هدف شان نيز مد نظر قرار گرفته شود. مثلاً درصد عمده يي از توليدات شرکت ملي مس ايران، هم در بازارهاي جهاني عرضه مي شود و هم در بورس فلزات.»وي تاکيد کرد؛ «قوانيني که تاکنون در کشور وجود داشته است، عمدتاً با رويکرد دولتي تدوين شده و تدوين مقررات جديد بايد متناسب با بازارهاي جديد باشد.»وي الزامات پيش روي بازار سرمايه را براي واگذاري سهام در 20 محور تشريح کرد. علي صالح آبادي رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت؛ «طبقه بندي بازارهاي هدف بايد در قوانين پيش بيني شود و بهتر است شرکت هاي حاضر در طيف بازارهاي رقابتي مانند فولاد مبارکه و مس وارد بورس شوند.» وي افزود؛ «با توجه به اينکه مقررات موجود با رويکرد اقتصاد دولتي و با اين نگرش تهيه شده است، مقررات زدايي جدي و تدوين مقررات جديد بايد مورد توجه قرار گيرد.» رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار، شکل دهي نهادهاي هدف و ضد انحصار را به عنوان سومين بخش از الزامات پيش از واگذاري توصيف و خاطرنشان کرد؛ «در بسياري از صنايع، انحصار در اختيار دولت است و بايد امکان ورود اشخاص ثالث، تسهيل ورود بازيگران جديد، وضع استانداردهاي لازم، قيمت گذاري محصولات و صدور مجوز فعاليت هاي جديد به عنوان راهکارهاي اين بخش اجرا شود.» وي تصريح کرد؛ «بايد نقش دولت به عنوان ناظر و سياستگذار تعيين شود زيرا يک سوال جدي در ذهن مسوولان مطرح است که اگر شرکت ها به بخش خصوصي واگذار شوند، دستگاه هاي متولي کنوني چه فعاليتي بايد انجام دهند.» صالح آبادي تاکيد کرد؛ «ساختار بنگاه هاي دولتي بايد متناسب با شرايط شرکت هاي بورسي بازسازي شود زيرا يکي از مشکلات اصلي امروز، شرکت هايي هستند که وارد بورس شده اند ولي محتواي بورسي نداشته اند.» رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار از تسهيل بين المللي کردن بورس و پيوند زدن شرکت هاي ايراني با شرکت هاي خارجي، اجراي فرآيند قيمت گذاري توسط شرکت هاي تامين سرمايه، تعيين نقش نهادهاي عمومي مانند تامين اجتماعي و صندوق هاي بازنشستگي در بازار بورس و تعيين حد مالکيت آنها، تعيين نقش کارگران و اعضاي شرکت ها در سهامداري شرکت ها، طراحي نظام حمايت از توليد کننده و مصرف کننده، زمان بندي مناسب عرضه سهام و تعيين اولويت هاي واگذاري، انتخاب بازار براي عرضه شامل بازارهاي ملي، منطقه يي و بين المللي، شفافيت مالي شرکت هاي قابل واگذاري، تغيير نگرش مديران شرکت ها از سيستم دولتي به سيستم خصوصي، نهادينه کردن فرهنگ پاسخگويي به سهامداران و مراجع نظارتي، شفافيت سياست هاي تعرفه يي و عرضه سهام شناور لازم در بازار بورس را از ديگر الزامات پيش از واگذاري توصيف کرد.

ساختار بانک ها پيش از واگذاري اصلاح مي شود

عرضه سهام شرکت ها در سطح بين المللي بايد با مصوبه دولت باشد. غلامرضا حيدري کردزنگنه، رئيس سازمان خصوصي سازي، در حاشيه همايش هم انديشي ملي نقش بورس در اجراي سياست هاي کلي اصل 44، در خصوص واگذاري بانک هاي دولتي گفت؛ تصويب اساسنامه اين امر با مرجع بانک ها است و کميته يي در اين زمينه در نظر گرفته شده و دو بانک ملت و صادرات در اين امر پيشرو هستند و مقدمات آنها براي ورود به بورس در حال اجرا است. وي افزود؛ قبل از واگذاري بايد اصلاح ساختار و بازسازي در بانک ها صورت گيرد و پس از آن واگذاري ها انجام شود. کردزنگنه ادامه داد؛ هيچ مقاومتي در مورد اصلاح ساختار بانک ها و شرکت هاي مشمول اصل 44 نمي تواند صورت گيرد؛ زيرا اين امر از حمايت مقام معظم رهبري و سران سه قوه برخوردار است. رئيس سازمان خصوصي سازي، در خصوص شرايط عرضه شرکت ايرالکو گفت؛ در مرحله اوليه سه تا پنج درصد اين سهام در هفته آينده عرضه خواهد شد تا کشف قيمت صورت گيرد و پس از آن عرضه عمومي انجام خواهد شد. وي در خصوص اينکه تقاضاهاي زيادي از سوي سرمايه گذاران خارجي براي خريد سهام اين شرکت ها به سازمان خصوصي سازي ارائه شده، گفت؛ بورس ما بايد فرامرزي شود. در آن زمان است که بين عرضه و تقاضا تعادل ايجاد مي شود و ما با عرضه هاي زياد براي تحقق اصل 44 که بالغ بر 130 ميليارد دلار خواهد بود، اقدام خواهيم کرد. اين در حالي است که بورسي که ارزش آن بالغ بر 42 ميليارد دلار است، جوابگو نبوده پس بايد بورس خود را بين المللي کنيم و از وجود سرمايه گذاران خارجي استفاده کنيم. کردزنگنه در خصوص شرکت هايي که مي خواهند عرضه بين المللي داشته باشند، گفت؛ عرضه اين شرکت ها بايد توسط هيات دولت تصويب شده و سپس اين امر اجرا شود.