گروه اقتصادي؛ تا چند روز ديگر ميهماني گاز ايران، پاکستان و هند در تهران کليد مي خورد، اين در حالي است که تحليلگران زيادي به رغم افزايش خوش بيني در ميان مسوولان سه کشور با نگراني از آينده صلح گازي سخن مي گويند. البته اين اتفاق تازه رخ داده است. تا چند روز پيش که تغيير و تحولات جدي در مديريت بانک جهاني شکل نگرفته بود کارشناسان پايان صلح گازي را حتمي مي دانستند اما حالا همه چيز تغيير کرده است. وقتي بانک جهاني اعلام کرد که در پروژه برد - برد صلح گازي حضور مي يابد حتي شادماني تا اردوي طرفين رفاقت گازي ايران نيز جلو آمد. بسياري اين موضع صلح گازي را با عنوان محرکي قوي براي حرکت گازي ايران به سمت هندوستان تحليل کردند.

به هر حال همچنان همه چيز در ديپلماسي گاز ايران به حالت خنثي بازگشته است به نحوي که به رغم پيروزي هاي به دست آمده طي چند وقت گذشته ميان طرفين مثلث گازي باز هم نااميدي جاي خود را باز کرده است. با اين حساب به نظر مي رسد ميهماني گازي در ايران بسيار مهم باشد.

چون حالا ديگر کار انتقال گاز ايران به جايي رسيده است که نمي توان با کندي حرکت کرد و در انتظار روزي بود که سوئيچ ها، گاز ايران را روي پاکستان رها کنند. به عبارتي بايد گفت که وقتي مثلث هاي متعدد گازي در آسياي ميانه در پي يافتن مسيرهاي جديد براي انتقال گاز به دنياي توسعه يافته هستند، معطلي ايران براي صلح گاز باعث مي شود تا بازارهاي اروپايي نيز در جايي دورتر از دست ايران شکل بگيرد.

بر همين اساس شايد ايران در ميهماني خود آخرين پرده گازي را به نمايش بگذارد. البته در حال حاضر طرفين رفاقت گازي وضعيت خوبي دارند. به نظر مي رسد گره قيمت به زودي باز شود اما اين نکته را نبايد فراموش کرد که دشمن اصلي صلح گازي همچنان به کار خود ادامه مي دهد. امريکا درست همزمان با نزديک شدن به نشست ايران، پاکستان و هند دور تازه تهديدهاي خود را آغاز کرده است. پيش از اين وقتي در چهارم بهمن ماه گذشته اعضاي صلح گازي در تهران بودند بانکي ها با جديت مخالفت با مثلث گازي را تبليغ مي کردند و اين بار نيز که ميزباني صلح گازي باز هم نصيب ايران شده است، گروهي از سياستمداران امريکايي با نشانه رفتن هند خواهان جدا شدن متقاضيان گاز ايران از مثلث صلح گازي هستند.

در جديدترين اقدام از سلسله تلاش هاي امريکا در مقابله با اجرايي شدن خط لوله صلح، سناتور امريکايي به هند هشدار داد که نيازهاي انرژي خود را به جاي ايران از طريق امريکا تامين کند. براد شرما ـ سناتور دموکرات کاليفرنيا ـ به خبرگزاري هند اعلام کرد که هند بايد نيازهاي انرژي خود را از طريق قرارداد انرژي اتمي با امريکا تامين کند و نه از طريق پيگيري پروژه خط لوله ايران. وي در اظهاراتي مداخله جويانه و توهين آميز پروژه خط لوله صلح را «سرمايه گذاري در ترور» ناميد و مدعي شد که اين سرمايه گذاري در پروژه يي است که از قسمت هاي بي ثبات جهان عبور مي کند.

وي در ادامه ادعا کرد؛ اين سرمايه گذاري خوبي نيست و اطميناني درخصوص خطوط لوله يي که از ايران و بلوچستان پاکستان عبور مي کند وجود ندارد. شرما يکي از قانونگذاران امريکايي است که لايحه يي عليه ايران به نام قانون تحريم ايران 2007 را پيگيري کرده که به دنبال محدود کردن فضاي سرمايه گذاري در ايران است. وي در ادامه گفت؛ راه ديگر براي هند براي تامين امنيت انرژي اين است که با قراردادي با امريکا، به توسعه انرژي هسته يي در هند کمک شود. اين قانونگذار امريکايي ادامه داد؛ اميدوارم کمک ما به هند به گونه يي به توليد برق بپردازد که وابسته به نفت و گاز که قيمت هاي شان بسيار بالا رفته است، نباشد و همچنين اين کشور را به خطوط لوله يي که از ايران وپاکستان مي گذرد وابسته نکند، اين راه بهتري براي هند است.

با اين حساب به احتمال زياد تا چند روز ديگر اتفاقات جالبي در عرصه انرژي رخ خواهد داد. خط و نشان کشيدن هاي امريکا از حالا بسياري از تحليلگران را به اين نتيجه رسانده که بازي را بايد تمام شده دانست. آنها بر اين باورند که هندي ها بسيار زودتر از پاکستاني ها ميدان را ترک مي کنند چون پيشنهاد يانکي ها براي آنان و يا به عبارتي باز شدن دروازه هاي انرژي ايالات متحده روي دهلي نو آنقدر جذابيت دارد که سياستمداران هندي نمي توانند در مقابل آن ايستادگي کنند. شايد اما حق با آنان باشد. بايد همه چيز را به دقيقه 90 واگذار کرد. البته ميهماني تهران بدون شک با دقايق آخر بازي گاز فاصله زيادي دارد اما اگر تا به حال هندي ها و پاکستاني ها با تندي به امريکا جواب داده اند پيش از اين نيز بارها نشان داده اند که توانايي خوبي براي چشم پوشي از پيشنهادات امريکايي ندارند. بايد صبر کرد. پايان اين هفته در تهران ميهماني گازي برگزار مي شود.

ايلنا؛ بانک هاي دولتي و خصوصي فارغ از نوع مالکيت شان، تابع قوانين يکساني هستند که در صورت حضور بانک هاي خارجي در ايران اين بانک ها نيز از اين قوانين مستثنا نخواهند بود. هوشنگ خستويي، رئيس شوراي عالي انجمن حسابداران خبره ايران، اجازه حضور بانک هاي خارجي در ايران را همانند جذب سرمايه خارجي دانست و گفت؛ بانک ها فارغ از نوع مالکيت شان، داراي عمليات يکساني هستند؛ لذا بانک هاي دولتي و يا خصوصي از يک سلسله مقررات و عمليات يکسان پيروي مي کنند. وي عنوان کرد؛ زماني که بنگاهي نظير بانک، فعاليت اقتصادي دارد، سهامدار آن به عنوان بخش دولتي و يا خصوصي داراي اهميت چنداني نيست؛ زيرا بانک ها چه خصوصي و چه دولتي ملزم به پيروي از يک سلسله مقررات و قوانين بانکداري هستند. خستويي، به قانون پولي و بانکي تيرماه سال 51، قانون عمليات بانکي بدون رباي شهريور سال 82 و آيين نامه ها و مقررات مراجع پولي نظير نظارت بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار بر بانک ها اشاره کرد و اظهار داشت؛ به طور معمول 5 تا 10 درصد از کل سرمايه بانک ها برخلاف ساير بنگاه هاي اقتصادي متعلق به بانک ها و مابقي منابع به سپرده گذاران اختصاص دارد؛ لذا تبعيت بانک هاي دولتي و يا خصوصي از ضوابط معين، امري ضروري است و اگر بانک هاي خارجي نيز در ايران حضور يابند، ملزم به رعايت و پيروي از چنين ضوابط و مقرراتي خواهند بود.

رئوف پيشدار

روسيه قرارداد سه جانبه يي را براي انتقال گاز ترکمنستان از طريق قزاقستان امضا کرده است که با عملي شدن آن کنترل صدور بخش عمده گاز آسياي مرکزي را در دست خواهد گرفت. منطقه يي که هشت درصد ذخاير شناخته شده گاز جهان در آن قرار دارد. روسيه هم اکنون نيز با استفاده از خطوط دوران شوروي و مديريت شرکت «گازپروم» عملاً صدور گاز ترکمنستان را در اختيار دارد و قزاقستان ديگر کشور نفت خيز منطقه هم براي صدور گاز و نفت خود همچنان به اين خطوط تکيه دارد. در سال هاي پس از فروپاشي اتحاد شوروي، امريکا، چين و اتحاديه اروپا تلاش بسيار کردند که با اجراي طرح هايي به منابع عظيم سوخت در آسياي مرکزي از جمله منابع عظيم گاز ترکمنستان دست پيدا کنند و براي اين منظور سرمايه گذاري هاي بسياري را نيز انجام دادند. اما حال به نظر مي رسد که اين برگ هاي روسيه بوده که توانسته اراده مسکو را براي کنترل بخش اعظم منابع گاز جهان و جريان صدور آن محقق کند. روسيه از برگ هاي متعددي در بخش انرژي در تعامل با کشورهاي آسياي مرکزي و سرمايه گذاران در منطقه برخوردار است که شبکه گسترده از خطوط همسايگي دسترسي به بازارهاي پرمصرف اروپايي و نفوذ سياسي و اقتصادي برخي از عمده ترين آنهاست.

توافق تازه که قرار است در پايان تابستان امسال نهايي شود از نگاه تحليلگران يک پيروزي بزرگ براي روسيه و يک ضربه سخت براي امريکا و اتحاديه اروپا و چين است که تلاش داشتند تا بدون روسيه و ايران مستقيماً به منابع عظيم گاز در آسياي مرکزي دسترسي پيدا کنند، به اين ترتيب آنگونه که خبرگزاري روسي «ريانووستي» در تحليلي مي گويد، از اين پس اين روسيه و نه امريکا و اتحاديه اروپا (که گاز خود را عمدتاً از روسيه تامين مي کند) است، که نرخ گاز را تعيين مي کند. امريکا و اتحاديه اروپا در سال هاي اخير طرح هايي را مورد حمايت قرار دادند که هدف از آن ايجاد مسيرهاي تازه براي صدور انرژي فسيلي از آسياي مرکزي به بازارهاي عمده در جهان بدون نقشي از جانب روسيه و ايران بود. هر يک از اين طرح ها دشواري هاي خاص خود را در اجرا و اقتصادي سازي داشت که يک نمونه آن خط پرهزينه باکو- جيحان است. مساله حفظ محيط زيست خزر، روشن نبودن رژيم حقوقي خزر و ناآرامي ها در قفقاز و بخش هايي از ترکيه که خطوط لوله مورد حمايت امريکا و اتحاديه اروپا به دور از خاک روسيه و يا ايران بايد از آنجا عبور مي کرد، از جمله عواملي بودند و هستند که سرمايه گذاري در اجراي خطوط تازه را با ريسک بالا همراه ساخته است.

غرب اميدوار بود سياست انزواطلبي که صفرمراد نياز اف رئيس جمهوري متوفي ترکمنستان پيشه کرده بود، اگر امکان دسترسي آن را به منابع گازي اين کشور فراهم نمي کند، حداقل مانع از آن نيز شود که روسيه و حتي ايران به اين منابع دست يابند. با درگذشت صفر مرادنياز اف غربي ها به سرعت خود را به بردي محمداف رئيس جمهوري ترکمنستان نزديک کردند تا شايد مانع از آن شوند که روسيه بتواند طرح هاي خود را براي انتقال گاز ترکمنستان به عشق آباد پيشنهاد کند. حضور پوتين رئيس جمهوري روسيه در مراسم تشييع و تدفين صفر مراد نيازف که سال گذشته صورت گرفت و استقبال گرم او از بردي محمد اف در مسکو و پاسخ پوتين به اين سفر در کمتر از يک ماه اين پيام روشن را به غربي ها داشت که مسکو حاضر نيست حتي سهمي از منابع فسيلي آسياي مرکزي را به آنها بدهد.

آنگونه که در مسکو گفته مي شود، کرملين مجبور شد تا براي حصول به توافق در عشق آباد به طور اساسي با «نور سلطان نظربايف» رئيس جمهوري قزاقستان که شرکت هاي نفتي غرب به خصوص امريکايي عمده ترين سرمايه گذاران در کشورش هستند، چانه بزند تا در طرح انتقال نفت و گاز آسياي مرکزي بدون گذر از روسيه شرکت نکند. به اين ترتيب به نظر مي رسد که نظربايف با نرخ روسيه براي امتناع از طرح اتحاديه اروپا موافقت کرده است که تصميم گرفت «ولاديمير پوتين» رئيس جمهوري روسيه را در سفر وي به عشق آباد همراهي کند تا با هم «بردي محمداف» رئيس جمهوري ترکمنستان را براي امضاي توافق نامه صدور گاز کشورش از طريق روسيه متقاعد کنند.

روسيه تامين کنندگان اصلي نياز کشورهاي اروپاي غربي به مواد سوختي است و تامين حدود يک چهارم گاز مصرفي اين کشورها را بر عهده دارد. آلمان به شدت به واردات سوخت از خارج وابسته است و در حال حاضر، حدود يک سوم از نفت و گاز مورد نياز خود را از روسيه وارد مي کند و ديگر کشورهاي اين قاره نيز وضعيتي کم و بيش مشابه دارند.

با اجرايي شدن توافق به عمل آمده در عشق آباد به گفته پوتين روسيه گاز بيشتري براي صدور به اروپا خواهد داشت و بردي محمداف بر اين نظر است که بازار به نفع مصرف کننده هم خواهد شد. واکنش هاي اوليه در اروپا نشان مي دهد که اين اطمينان بخشي سبب آن نشده که اروپا خاطري جمع از جانب روسيه براي تامين گاز مورد نياز داشته باشد. روسيه در سال هاي اخير بارها به بهانه بازنويسي قراردادها و تنظيم بازار، جريان گاز به اروپا را قطع و يا کاهش داده است، قطع و وصل هايي که به باور تحليلگران يکي از اهرم هاي روسيه براي تنظيم روابطش با برخي کشورهاي اروپايي بخصوص در شرق اين قاره به دنبال پيشروي هاي امريکا نيز بوده است. منطقه يي که روسيه همچنان آن را در حوزه منافع استراتژيک خود مي داند و مي خواهد تا دولت هاي منطقه اين ضرب المثل روسي را بپذيرند که؛ «يک دوست قديمي بهتر از دو دوست جديد است.»