گروه اقتصادي؛ «ايران از کشورهايي است که از سرريز سرمايه ها برخوردار است.»،«رشد اقتصادي ايران بالاتر از ميانگين جهاني است.»، «آهنگ رشد تورم کند مي شود.»

ديگر جاي هيچ تعجبي نيست اگر اين اخبار در تضاد و تعارض با خبرهاي حداقل چند روز اخير مطرح مي شود. واقعيت اين است که ديگر واقعيتي براي بيان آمار نيست. گويا هر تعبير و تفسير جديدي براي ارائه مستند تلقي مي شود. هفدهمين کنفرانس سالانه سياست هاي پولي و ارزي روز گذشته با حضور داوود دانش جعفري وزير امور اقتصادي و دارايي و ابراهيم شيباني رئيس کل بانک مرکزي حول آمار مربوط به رشد، تورم، اشتغال و بيکاري برگزار شد.

دانش جعفري در اين همايش برخلاف آمار چند روز اخير نرخ تورم را 6/13 درصد اعلام کرد. آماري که چند روز پيش از سوي مجتهد 17 درصد اعلام شد. وزير اقتصاد نگراني هايي که سال گذشته مبتني بر افزايش نرخ تورم بود را بي مورد اعلام کرد و گفت؛ با سياست هايي که در جهت مهار تورم صورت گرفت نرخ تورم از

6/13 درصد فراتر نرفت. وزير امور اقتصادي و دارايي براي نرخ تورم بايدهايي هم داشت اينکه اين نرخ نبايد از 13 درصد فراتر رود. در عين حال شيباني هم به سبک و سياق آقاي وزير تاکيد کرد.

اين نرخ بايد از 10 درصد کمتر شود. گويا براي مردان اقتصادي دولت هنوز به اثبات نرسيده که شاخص هاي اقتصادي تمايل ندارد سر تعظيم مقابل دستورها فرود آورند.اما دانش جعفري افزايش اندک نرخ تورم از سطح 1/12 درصد سال 85 به 6/13 درصد فعلي را وجود چند سياستگذاري مهم کشور به طور همزمان و اجراي آنها دانست.او گفت؛ در عين حال بايد توجه داشت که سال 86 نسبت به 85 از منظر بودجه يي جهت گيري کشور انقباضي تر است و به صورت طبيعي بايد از رشد فزاينده آن که در سال گذشته وجود داشت و باعث افزايش نرخ تورم از 1/12 درصد به 6/13 درصد شد، در سال جاري جلوگيري کرد.اما در عين حال وي با اشاره به بودجه انقباضي سال 86 اعلام کرد؛ آهنگ رشد تورم در سال جاري کند مي شود.

وزير امور اقتصادي و دارايي در خصوص حضور بانک هاي خارجي در ايران نيز گفت؛ برخي حقوقدانان معتقدند از لحاظ حقوقي زمينه حضور بانک هاي خارجي در ايران فراهم نيست. طبق قوانين ايران، بانک هاي خارجي که بخواهند در ايران فعاليت کنند در صورتي که بر مبناي مشارکت کار کنند، تا 40 درصد با اجازه بانک مرکزي و مصوبه مجلس مي توانند در سهام بانک ها مشارکت داشته باشند.

وي نوع ديگر حضور بانک هاي خارجي در ايران را از طريق تملک سهام بانک هاي خصوصي عرضه شده در بورس دانست و گفت؛ در حال حاضر طبق قوانين و مقررات موجود خارجي ها امکان خريد 10 درصد از سهام بنگاه هايي که در بورس عرضه مي شوند را دارند بنابراين طبيعي است که بانک هاي حاضر در بورس نيز در زمره اين مقررات قرار دارند.دانش جعفري گفت؛ با اشاره به افزايش حضور سرمايه گذاران خارجي در ايران هم قبل از 11 سپتامبر مواجه با اين موضوع بوديم که بسياري از سرمايه داران مسلمان و جهان سوم براي سرمايه گذاري کشورهاي پيشرفته را انتخاب مي کردند ولي پس از اين تاريخ به دليل فضاي ناامن، ساير نقاط را براي سرمايه گذاري انتخاب مي کردند، بنابراين بسياري از کشورها از جمله ايران در حال حاضر از سرريزهاي اين گونه سرمايه ها برخوردار هستند.وي با بيان اينکه در سال 85 در مجموع نسبت به سال 84 مواجه با استقبال براي سرمايه گذاري بيشتر در ايران بوديم، تصريح کرد؛ انواع آمارها براي سرمايه گذاري از جمله نوع استفاده از سرمايه خارجي، سرمايه گذاري مستقيم خارجي وجود دارد.وزير امور اقتصادي و دارايي ميزان سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران را حدود يک ميليارد دلار عنوان کرد که در حال افزايش است.

وزير امور اقتصادي و دارايي کاهش نرخ تورم را هديه يي براي کارگران اعلام کرد و افزود؛ به اين ترتيب بهترين هديه يي که مي توان به کارگران ارائه کرد، کاهش نرخ تورم است. او راهبرد هدف گذاري براي تورم و يا پايين نگه داشتن آن را در صدر برنامه هاي کشور هاي مختلف عنوان کرد و افزود؛ ممکن نبودن تحمل هزينه بسيار بالاي تورم، از دلايل مهمي است که آنها را به پايين نگه داشتن تورم ترغيب مي کند، به طوري که سياست هاي پولي در کوتاه مدت بر متغير هاي اسمي تاثيرگذار خواهند بود.

او ادامه داد؛ اگر راهبرد اصلي پايين نگه داشتن نرخ تورم باشد، در ساير راهبرد ها کمترين اختلالي را ايجاد نخواهد کرد، چراکه اين راهبرد در بالا بردن رشد اشتغال به دليل افزايش سرمايه گذاري و کاهش بيکاري اختلالي ايجاد نخواهد کرد. وزير امور اقتصادي و دارايي پذيرش راهبرد هدف گذاري نرخ تورم را باعث باثبات تر شدن رابطه آن با نرخ سود بانکي عنوان کرد و افزود؛ کشور هايي که در بلندمدت، تورم بالايي را تجربه کرده اند براي رهايي از بي اعتبار شدن سياست هاي پولي به سمت راهبرد هدف گذاري تورم حرکت کرده اند. از سوي ديگر هرچه استدلال بانک مرکزي نسبت به کاهش نرخ تورم بيشتر باشد، امکان توفيق در اين سياست افزايش مي يابد.

ايران به تحريم عادت دارد

«به زودي موسسات اعتباري بدون مجوز، در صورتي که نتوانند خود را با قوانين تطبيق دهند، تعطيل مي شوند.»

اين چندمين بار است که بانک مرکزي رسماً به اين موسسات اخطار مي دهد اما همچنان بازار عرضه و تقاضاي تسهيلات اين موسسات بدون نوسان به حيات خود ادامه مي دهد. رئيس کل بانک مرکزي در حاشيه اين نشست با اعلام اين اخطار به موسسات اعتباري بدون مجوز، در خصوص بدهي دولت به بانک مرکزي هم توضيح داد؛ بدهي دولت به بانک مرکزي افزايش چنداني نداشته زيرا دولت خود درآمد داشته و با وضعيت ارزي خوبي هم همراه است.اما شيباني به سبک دانش جعفري براي تورم حد و مرزهايي هم گذاشت و گفت؛ نرخ تورم بايد به کمتر از 10 درصد کاهش يابد که براساس آن نرخ سود بانکي نيز بايد به کمتر از 10 درصد کاهش يابد، اين در حالي است که نرخ سود بانکي از سوي شوراي پول و اعتبار تعيين مي شود و هم اکنون تلاش ما در راستاي کاهش نرخ تورم است.

شيباني، در خصوص برخورد با بانک هاي خصوصي هم گفت؛ از سال 83 مشکلات بانک پارسيان به مديرعامل و هيات مديره اين بانک تذکر داده شده بود و اين برخورد متوجه دولت نهم نيست، ضمن اين که در حال حاضر بانک هاي خصوصي بدون هيچ گونه نقصي فعاليت دارند.وي با اعلام آن که در برابر تحريم هاي جديد آمادگي لازم اتخاذ شده، خاطرنشان کرد؛ برخلاف عقيده بسياري از افراد و کشورها ايران در نظر بسياري از کشورها محبوب ترين کشور است و در ايزوله به سر نمي برد، اين در حالي است که هم اکنون با 40 بانک غيراروپايي مراوده داريم و کالاهاي مورد نياز از ساير کشورها تامين مي شود.به گفته رئيس کل بانک مرکزي، اعمال تحريم سيستم پرداخت جهاني به کشورهاي تحريم کننده آسيب وارد مي کند.

وي افزود؛ ايران آمادگي برخورد با هر نوع تحريم را دارد.شيباني، با اشاره به تبعات انحلال شوراي عالي بانک ها، خاطرنشان کرد؛ بانک مرکزي، دولت و رئيس جمهور از اين تصميم مجلس مطلع نبوده اند و از سوي ديگر با آن مخالف هستند، زيرا شوراي عالي بانک ها محل هماهنگي بانک ها و ساير سياستگذاري ها است.وي از ارائه لايحه يي به مجلس براي تشکيل کانون بانک ها خبر داد و اظهارداشت؛ اين طرح هاي فوري مجلس حداقل بايد مورد مشورت بانک مرکزي قرار مي گرفت.

شيباني، در پاسخ به اين پرسش که آيا مجلس قادر است هر گونه تصميمي براي بانک ها و به ويژه بانک مرکزي اتخاذ کند، افزود؛ مجلس هر تصميمي را مي تواند اتخاذ کند، چرا که قانونگذار است. بانک مرکزي نيز بايد به اين قوانين احترام بگذارد، اما بحث مطرح اين است که اين طرح دو فوريتي بدون مشورت با بانک مرکزي تصويب شده و از نظر اين بانک منطقي نيست. ش

روز گذشته هفدهمين همايش پولي و بانکي در حالي برگزار شد که مسوولان و دست اندرکاران پولي کشور رسماً هيچ خبري از تغييرات نرخ سود - به عنوان مهم ترين پارامتر پولي و مالي - نداشتند و علناً مشخص شد نهاد تصميم ساز و تاثيرگذار پولي و مالي کشور مي تواند هيچ نقشي در اين زمينه نداشته باشد.

در عين حال که صبح روز گذشته رئيس کل بانک مرکزي تاکيد کرد نرخ سود بانکي براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار کاهش نيافته و هنوز رئيس جمهور هم نامه يي مبني بر عدم تاييد نرخ سود 14 درصدي ارسال نکرده به فاصله چند ساعت از سوي سخنگوي دولت اعلام شد که اين نرخ براي بانک هاي دولتي و خصوصي به 12 درصد کاهش يافت و جالب اينکه برخلاف آنچه تصور مي شد دولت در اقدامي منطقي فشار مالي را از بانک هاي دولتي سلب کرده باشد، به قاعده رفتارهاي شتاب زده دولتي اين تصميم گريبانگير بانک هاي خصوصي هم شد.غلامحسين الهام - سخنگوي دولت - با اعلام قطعي شدن کاهش سود تسهيلات در همه بانک هاي دولتي و خصوصي کشور، ميزان اين سود را در سال جاري 12 درصد اعلام کرد. وي تصريح کرد؛ با تصميم نهايي رئيس جمهور سود تسهيلات بانک هاي دولتي با کاهشي 2 درصدي و سود تسهيلات بانک هاي خصوصي با کاهشي 5 درصدي به صورت يکسان درآمد، اما در عين حال او اعلام نکرد اين تصميم بار ديگر در شوراي پول و اعتبار بررسي خواهد شد يا تصميم قطعي خواهد بود.در پي اعلام اين خبر وزير تعاون گفت؛ تصميم رئيس جمهور مبني بر کاهش نرخ سود بانکي نيازمند تاييد و تصويب شوراي پول و اعتبار نيست.

محمد عباسي اظهار داشت؛ مصوبه شوراي پول و اعتبار اگر به تاييد رئيس جمهور نرسد قانوني نمي شود و تصميم رئيس جمهور مبني بر کاهش نرخ سود بانکي به 12 درصد نيازمند تاييد شوراي پول و اعتبار نيست. در واقع بعد از اينکه شوراي پول و اعتبار در اوايل ارديبهشت ماه بر ثابت ماندن نرخ سود تسهيلات بانکي راي داد، گمانه زني هاي زيادي در اين زمينه شکل گرفت و همان موقع اعلام شد که مصوبه اين شورا بايد به تاييد رئيس جمهور برسد، اما از آنجايي که بارها از سوي دولت بر کاهش اين نرخ تاکيد شده بود مصوبه شورا با ترديد جدي مواجه شد. به اين ترتيب با اعلام نهايي شدن قطعي کاهش سود تسهيلات در همه بانک هاي دولتي و خصوصي کشور، ميزان اين سود در سال جاري 12 درصد خواهد بود. حال بايد ديد بانک هاي خصوصي چه نظري در اين زمينه دارند.آيا تکرار تجربه کاهش نرخ سود سال گذشته را بار ديگر مي پذيرند.

گروه اقتصادي؛ «اولين گام هدفمند کردن يارانه ها برداشته شد». بنزين بالاخره شامگاه دوشنبه و در نهايت تناقض گويي هاي مکرر مسوولان دولتي و نمايندگان، 100 تومان اعلام شد تا مردم به اما و اگرهاي دولت و مجلس دل خوش نکنند و مويد اين نکته صف هاي طويل خودروها در جايگاه ها است. آنها که فرض را بر افزايش قيمت نهاده بودند آخرين بنزين هاي ليتر 80 توماني خود را در باک خودروها ريختند تا حداقل در اولين روز افزايش قيمت بنزين با خيال راحت تر به سفرهاي درون شهري و يا حتي برون شهري بپردازند. دولت نيز اگرچه تلاش فراواني براي اجراي مصوبه قانوني کرد اما بازهم نمي توان گفت برنده اصلي بنزين است چون بخش دوم اين مصوبه يعني سهميه بندي هنوز به مرحله اجرا نرسيده است. اگرچه به گفته سيدکاظم وزيري هامانه، دولت ميزان سهميه بنزين را 17 خردادماه به صورت رسمي اعلام خواهد کرد، ولي همتايش در وزارت کشور از سهميه بندي بنزين در نيمه خردادماه خبر داد و گفت؛ قبل از پانزده خرداد، ميزان سهميه هر خودرو مشخص مي شود ولي تلاش داريم از پانزده خردادماه بنزين سهميه بندي شود، باز هم يک اختلاف 2 روزه.ديروز همچنين وزير کشور گفت؛ ميزان سهميه بندي را قبل از نيمه دوم خردادماه اعلام مي کنيم. اگرچه پيش از اين نمايندگان مجلس معتقد بودند زمان دقيق سهميه بندي بنزين نبايد تعيين شود تا مردم اقدامي در جهت ذخيره سازي بنزين نکنند اما مردم که کيش اول را به مجلس در زمينه بنزين 100 توماني دادند بعيد به نظر مي رسد اين دفعه آنها را مات نکنند، پس آماده براي سهميه بندي.

گروه اقتصادي، داوود اويسي؛ روز گذشته سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ميزبان جلسه رسانه يي رئيس اين سازمان بود تا مفيدي پاسخگوي انتقاداتي باشد که اين روزها در حواشي سازمان متبوع وي و عملکرد آن مطرح است.

در آغاز اين جلسه معاون وزير صنايع در مورد ابهاماتي که در خصوص روند توليد و عرضه خودروي تندر 90 مطرح است به منتقدان توصيه کرد که؛«اگر کسي در اين مورد بحثي دارد بايد در ستاد مربوط به تندر 90 مطرح کند نه در خارج از آن». اين گفته حاکي از عدم رضايت رئيس سازمان گسترش از رسانه يي شدن برخي از مسايل از جمله فعال بودن برخي لابي هاي سياسي و غير سياسي در انتخاب قطعه سازان براي توليد قطعات اين خودرو بود. شايعاتي که مي طلبيد مفيدي پاسخ هاي مستدل تري براي آنها داشته باشد.

گراني و بي گناهي خودروسازان

«انحصار» کماکان کانون پرسش هاي خبرنگاران بود و رئيس سازمان گسترش در پاسخ به پرسشي درخصوص عملکرد خودروسازان بزرگ در کنترل قيمت ها به طور کلي اين موضوع را منتفي دانست و اظهار داشت؛«در صنعت خودروسازي نگهداري خودرو در مدت زمان بيش از سه هفته امکان پذير نيست و با توجه به توليد روزانه دوهزار تا دوهزار و دويست خودرو توسط ايران خودرو و سايپا براي انبار کردن اين حجم خودرو در طول ماه بايد انباري با ظرفيت 60 هزار دستگاه خودرو در اختيار باشد.»

البته مفيدي بنا به ميل خود اين سوال کليدي را تفسير و براي آن پاسخ ارائه داد زيرا تاکنون هيچ کارشناس و يا منتقدي مدعي نشده است که اين دو کارخانه به مدت طولاني فروش محصولات توليدي خود را تعطيل کرده اند تا نيازمند پارکينگ هايي با اين گنجايش باشند. بحث اصلي در مورد «کنترل قيمت» با ابزار ميزان تيراژ اين است که خودروسازان در دوره هاي زماني که قيمت ها رو به کاهش مي گذارند با کنترل خروجي هاي خط توليد از ميزان توليد خود کاسته و خودروي کمتري به بازار عرضه مي کنند با اين روش به طور کلي نيازي به پارکينگ هاي بزرگي که معاون وزير مي گويند نيست،

بنز هم مثل ماست،

معاون وزير صنايع در برابر پرسشي که از دلايل «روباتيک» نبودن خط توليد تندر 90 مي پرسيد با روش خاص خود اينگونه پاسخ داد؛«برخي شرکت هاي خودروسازي دنيا مانند مرسدس بنز در خط توليد خود از روبات استفاده نمي کنند و توليد آنها دستي است که به عنوان يکي از موارد موفقيت اين شرکت ها محسوب مي شود» البته مي توان اين پاسخ را به «طنازي» مفيدي تعبير کرد زيرا توليد «دست ساز» خودرو در جهان تنها منحصر به تعدادي از برندها و مدل هاي مشهوري است که در تيراژهاي پايين و تنها براي اقشار خاص عرضه مي شود نه براي خودرو يي با تيراژ 150 هزار دستگاه و از سوي ديگر در همين نوع خودروها «کنترل کيفيت» به طور کامل روباتيک بوده و مشمول قانون دست ساز موردنظر ايشان نيست. از سوي ديگر مقايسه محصولات وطني با توليدات کارخانه هايي چون بنز کمي غيرمنصفانه است،

بررسي ادامه دارد



مفيدي در اين نشست خبري نيز بار ديگر در برابر «پرسش تکراري» ماه هاي اخير صنعت خودروي ايران يعني آتش سوزي خودروهاي پژو 405 قرار گرفت و او نيز «پاسخي تکراري» در آستين داشت. وي اظهار کرد؛«اين موضوع بايد بررسي شود و شرکت ايران خودرو بايد در اين زمينه پاسخگو باشد.»

هر چند که در ماه هاي اخير به غير از مانور ايران خودرو بر روي فراخوان براي مراجعه دارندگان خودروهاي مذکور به تعميرگاه ها، بسياري پرسش هاي اساسي بي پاسخ مانده است که کليدي ترين آن اين است که اين قطعات غيراستاندارد که جان و مال مشتريان شرکت مذکور را به کام آتش کشانيده(و همچنان مي کشاند) از کدام کانال و توسط چه کسي وارد خط توليد خودروي 405 شده و کدام سازمان وظيفه کنترل کيفيت اين قطعات و تست و آزمايش آنها را برعهده داشته است؟ به طور يقين آقاي مفيدي که خطوط توليد در کشورمان را با معتبرترين خودروسازان جهان مقايسه و مشابهت هاي فراواني در نحوه عملکرد خودروسازي ايران و کمپاني هاي مطرح و «خوشنام» مي بينند به خوبي مي دانند که قطعات سيستم هاي ترمز و سوخت رساني از بالاترين استانداردها برخوردار بوده و تحت سخت ترين آزمايش ها قرار مي گيرند،؟

ايران خودرو و وجود نام اين شرکت در ليست شرکت هاي بدهکار به سيستم بانکي که توسط ديوان محاسبات کشور اعلام شد نيز از ديگر سوالاتي بود که مفيدي با زير سوال بردن صلاحيت اين ديوان در انتشار چنين ليستي چنين گفت؛«ديوان محاسبات بايد در مورد ليست ارائه شده پاسخگو باشد.»

رئيس سازمان گسترش در مورد سرفصل هاي ديگر اين گزارش و اينکه آيا موارد ديگري از تخلف اين شرکت در زمينه هاي قرارداد با کارگران، پيمانکاران و يا قطعه سازان وجود داشت و يا خير توضيحي به خبرنگاران حاضر در جلسه ارائه نکرد.

در حاشيه

مهدي مفيدي رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و معاون وزير صنايع در پايان نشست خود در مورد احتمال انتخاب وي به عنوان رئيس سازمان حمايت از مصرف کنندگان گفت؛«از اين موضوع اطلاعي ندارم. البته قد و قواره من به اين حرف ها نمي خورد،»