گروه بين الملل، آرمين منتظري؛ ايالات متحده امريکا کماکان سالي يک ميليارد دلار کمک مالي به پاکستان مي فرستد. اين مبلغ تحت عنوان بازپرداخت مخارج ارتش پاکستان در آنچه که مقامات امريکايي از آن به عنوان مبارزه ارتش پاکستان با تروريست ها در مرز افغانستان ياد مي کند، به اين کشور پرداخت مي شود. اين در حالي است که هشت ماه پيش پرويز مشرف، رئيس جمهور پاکستان تصميم گرفت تا از تعداد نيروهاي ارتش پاکستان در مرزهاي اين کشور با افغانستان بکاهد. اين منطقه درست همان جايي است که نيروهاي القاعده و شورشيان طالبان در آن بسيار فعالند.واقعيت اين است که در محافل امريکايي چندان به مساله پرداخت ماهانه اين مبالغ که «وجوه حمايت از ائتلاف» نام گرفته است، پرداخته نمي شود، چراکه اين مبالغ در ميان اعداد و ارقام بزرگ بودجه امريکا گم شده و هدف از پرداخت آن بازپرداخت هزينه هايي است که ارتش پاکستان در مبارزه با تروريست ها صرف مي کند. اگر از کمک هايي که به صورت مخفيانه به پاکستان شده است صرف نظر کنيم، در طول پنج سال گذشته، 6/5 ميليارد دلار از سوي دولت امريکا، در راستاي برنامه مذکور به ارتش پاکستان پرداخت شده که اين مبلغ بيش از نيمي از کمک هاي ايالات متحده به اين کشور پس از حادثه 11 سپتامبر 2001 است.برخي از مقامات نظامي امريکا در منطقه، پيشنهاد کرده اند تا پرداخت اين مبالغ به ارتش پاکستان متناسب با نحوه عملکرد و ميزان موفقيت ارتش اين کشور در مبارزه با القاعده و ممانعت از دستيابي شورشيان طالبان به موقعيتي که بتواند با استفاده از آن به دولت افغانستان حمله کنند، باشد. اين مقامات امريکايي از سرعت قدرت گرفتن نيروهاي اين دو سازمان تروريستي در يک سال گذشته شگفت زده شده اند.اما به رغم وجود گزارش هايي مبني بر اهمال نيروي هاي ارتش پاکستان در جلوگيري از گذشتن نيروهاي طالبان از مرز و ورود به پاکستان، دولت بوش طرح پيشنهادي مقامات نظامي امريکا را رد مي کند. حتي شواهدي وجود دارد که نيروهاي پاکستان در حمايت از شورشيان طالبان روي ماموران پادگان هاي نظامي دولت افغانستان در مرز اين کشور با پاکستان، آتش گشوده اند. بر اساس گفته هاي مقامات فعلي و سابق دولت امريکا، ترس دولتمردان اين کشور از قطع کمک هاي مالي يا مرتبط ساختن آنها به نحوه عملکرد ارتش پاکستان، به اين دليل است که ممکن است چنين اقداماتي موجب بي ثباتي بيشتر دولت فعلي پاکستان و شخص ژنرال پرويز مشرف شود. اخيراً پرويز مشرف با بزرگترين چالش ها از زمان به دست گرفتن قدرت در سال 1999 مواجه شده است. به رغم اينکه اعلام شده که دولت پاکستان از تعداد نيروهاي خود در مهمترين مناطق مرزي با افغانستان کاسته است، کاخ سفيد هنوز به اين سوال پاسخ نمي دهد که چرا روند پرداخت اين کمک هاي مالي همچنان ادامه دارد. تنها واکنش مقامات امريکايي به اين سوال، سخنان «گوردون جاندرو» سخنگوي استفان هادلي، مشاور امنيت ملي امريکا بود که نقش مهم پاکستان را در تحولات منطقه يي مورد تاکيد قرار داد. جاندرو در سخنان خود گفت؛ «همکاري پاکستاني ها در روند جنگ جهاني با تروريسم و عمليات هاي ارتش امريکا در افغانستان بسيار مهم است. سرمايه گذاري ما در پاکستان منافعي چون افزايش حجم اطلاعات به اشتراک گذاشته شده ميان نيروهاي دو کشور که منجر به دستگيري و کشته شدن اعضاي اصلي تروريست ها شده، داشته است.»وزارت دفاع امريکا جمعه گذشته در پاسخ به برخي سوالات، مبلغ پرداخت شده به دولت پاکستان را از اکتبر سال 2001 ماهانه 80 ميليون دلار اعلام کرد. اداره تحقيقات کنگره امريکا نيز با انتشار نتايج تحقيقات خود اعلام کرد که سال گذشته دولت امريکا يک پنجم کل بودجه نظامي پاکستان را تامين کرده است.دولت امريکا در ماه ژانويه گذشته به کنگره اعلام کرد؛ ارتش پاکستان عمليات هايي انجام داده است که انجام آنها براي ارتش امريکا بسيار سخت بوده است. اين در حالي است که ژنرال مشرف در ماه سپتامبر 2006 اعلام کرد که براساس توافقنامه صلح ميان دولت پاکستان و شبه نظاميان محلي، نيروهاي ارتش پاکستان در شمال ايالت وزيرستان که مرکز عمليات هاي القاعده به شمار مي رود، ايست هاي بازرسي را برداشته و تنها در پادگان ها مستقر خواهند شد. اين تصميم مشرف درست پس از آن اتخاذ شد که نيروهاي پاکستاني تلفات زيادي در نواحي قبيله يي بدون قانون پاکستان متحمل شدند.

بلافاصله پس از اعلام اين تصميم، پرويز مشرف در گفت وگويي با همتاي امريکايي خود قول داد که رهبران قبايل و نيروهاي شبه نظامي از پس نيروهاي القاعده و طالبان برخواهند آمد. اين در حالي است که بسياري از مقامات نظامي امريکا معتقدند درگيري ها و فعاليت هاي نيروهاي القاعده و طالبان در نواحي قبيله نشين پاکستان بسيار بيشتر شده است. از سوي ديگر «محمد علي دوراني»، سفير پاکستان در واشنگتن در مصاحبه يي اعلام کرد؛ توافقات دولت پاکستان با سران قبايل نتيجه بخش بوده و فعاليت هاي نظامي پاکستان در مرزها افزايش يافته است. او همچنين اعلام کرد؛«عمليات هاي کوچک و بزرگي در اين مناطق اجرا شده است و ما بر تعداد نيروهاي مان در مرزها افزوده ايم.» اما مقامات امريکايي نظر متفاوتي دارند. آنها مي گويند فعاليت هاي نيروهاي پاکستاني در سال 2005 و 2006 بيشتر بوده و همکاري هاي آنها با نيروهاي ناتو و تفنگداران امريکايي بيشتر شده است، اما آنها بايد پاسخ دهند که چرا نيروهاي شان نشستن در سربازخانه ها را به شرکت در عمليات هاي ضدتروريستي ترجيح مي دهند. يکي از مقامات ارشد ارتش امريکا که مدت ها با مشرف در ارتباط بوده، مي گويد؛ «آنها براي ما صورت حساب مي فرستند و ما هم پرداخت مي کنيم، اما واقعيت اين است که هيچ کسي نمي تواند توضيح دهد که ما از اين پولي که پرداخت مي کنيم چه عايدمان مي شود و اين پول کجا خرج مي شود.»برخي از سناتورهاي امريکايي نظير جک ريد، اعتقاد دارند که اين پول تنها بايد در ازاي دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده به دولت پاکستان پرداخت شود. اما گوردون جاندرو، سخنگوي امنيت ملي امريکا اعلام کرد برنامه کاخ سفيد در اين باره تغيير نخواهد کرد.

اگرچه آقاي دوراني، سفير پاکستان در واشنگتن ناتواني نيروهاي پاکستان در مبارزه با شورشيان طالبان و القاعده را انکار مي کند اما عملکرد نامناسب پاکستان در اين مورد اين سوال را در ذهن برخي از مقامات امريکايي ايجاد کرده است که آيا بهتر نبود به جاي صرف اين مبالغ هنگفت در اين حوزه، آنها را صرف ساختن مدرسه، جاده و مراکز بهداشتي و درماني در اين کشور مي کرديم؟

گروه بين الملل، شهاب الدين شيخي؛ عراق که زماني يکي از کشورهاي قدرتمند منطقه خاورميانه به شمار مي رفت حالا به کشوري بلازده تبديل شده که صنايع اساسي و زيربنايي آن در حال نابودي است، وقوع سه جنگ، چهار سال اشغال توسط امريکا و 13 سال تحريم هاي شديد شوراي امنيت سازمان ملل متحد باعث شده که سرنوشت نفت عراق که ستون فقرات اقتصاد اين کشور است در هاله يي از ابهام قرار بگيرد. اين در حالي است که پيش نويس قانون جديد نفت عراق مناقشه هاي زيادي را ميان گروه هاي مختلف قومي و مذهبي عراق برانگيخته است.منتقدان در واقع 3 ايراد اصلي را به اين قانون وارد مي دانند. ايراد اول بر اين باور است که اين قانون باعث تسلط يافتن بيشتر کمپاني هاي خارجي بر نفت عراق مي شود. ايراد دوم به اين موضوع اشاره دارد که اين قانون و مفاد آن اکثر سرمايه گذاري اش را بر راه هاي سهل الوصول دستيابي به نفت و استفاده از گزينه منابع موجود نفت متمرکز کرده و کمتر به بحث کشف و استخراج چاه هاي جديد نفت مي پردازد. اما سومين ايراد منتقدان ناظر مربوط به همان موضوع و دغدغه اصلي گروه هاي داخلي و ناظران بيروني اوضاع عراق يعني امکان تجزيه عراق، است.در همين رابطه دکتر محمود عثمان از اعضاي مجلس عراق و عضو ليست هم پيمان کردستان در پارلمان عراق در گفت وگو با روزنامه الحيات از اختلاف تازه حکومت فدرال کردستان عراق و حکومت مرکزي درباره قانون نفت و گاز طبيعي و توزيع منابع ثروت، خبر داده است و يادآوري کرده است که هر دو طرف زير فشار امريکا براي تصويب اين قانون هستند.

محمود عثمان در ادامه گفت؛ آنچه که موجب نگراني حکومت فدرال کردستان است بخشي از اين قانون است که 90 درصد از نفت اين کشور را در اختيار شرکت ملي نفت عراق قرار مي دهد و اين مساله بدان معنا خواهد بود که قدرت اصلي دوباره در اختيار دولت مرکزي قرار مي گيرد و همين امر نيز راه را براي کنترل خارجي ها بر نفت عراق دوباره هموار خواهد کرد.

محمود عثمان مساله ديگري را که موجب اختلاف ميان حکومت مرکزي و فدرال کردستان شده، اختلاف نظر بر سر گروهي دانست که مسووليت توزيع درآمدهاي نفتي را بر عهده خواهد گرفت. کردها بر اين باورند که اين درآمدها به طور مستقيم در اختيار خودشان قرار بگيرد و با اين مساله که اين درآمدها از طريق وزارت دارايي عراق به آنها پرداخت شود مخالفند،زيرا راه هايي که حکومت مرکزي به منظور پرداخت درآمد حاصل از نفت به کردها در نظر مي گيرد، باعث تاخير فراواني در دريافت اين درآمدها مي شود.سليم عبدالله سخنگوي رسمي جبهه توافق نيز در گفت وگو با همين روزنامه اظهار داشته که اوضاع کنوني براي تصويب چنين قانوني مناسب نيست زيرا جبهه توافق بر اين باور است که فدراليسم و تقسيم درآمدهاي نفتي عراق موجب تجزيه عراق مي شود. نورالدين الحيالي عضو کميسيون نفت وگاز و منابع طبيعي مجلس ملي عراق نيز ضمن انتقاد از اين قانون مي گويد اين پروژه اهميت اصلي اش را به توليد نفت در سفره هاي زيرزميني شناخته شده در عراق مي دهد.

علي الشبوت سخنگوي گروه نزاهت نيز به الحيات گفته؛ در مدت چهار سال گذشته مساله نفت دچار فساد مالي و اداري فراواني شده است. فروش قاچاق نفت و فعاليت پالايشگاه هاي نفت به دور از نظارت قدرت مرکزي بهترين دليل براي اين ادعا است زيرا اکثر پالايشگاه هاي اصلي نفت عراق در مناطقي قرار گرفته اند که مرکز خشونت هاي اصلي عراق نيز هستند و به همين خاطر کمتر تحت کنترل حکومت مرکزي قرار دارند.

قانون جديد نفت طرحي است براي احياي دوباره شرکت ملي نفت عراق البته با تاسيس يک صندوق مشترک براي درآمدهاي نفتي. در ضمن در اين قانون حق استفاده از چاه هاي نفتي عراق دچار يک نوع تقسيم بندي شده که حق استفاده از 52 چاه نفت آماده توليد به شرکت ملي نفت عراق داده شده و کمپاني هاي خارجي براي استفاده از 26 چاه نفتي که هنوز به مرحله بهره برداري نرسيده اند رقابت خواهند کرد.

گروه بين الملل،آزاده بابايي نژاد؛ در شرايطي که تنها چند روز ديگر به برگزاري همه پرسي براي انتخابات رياست جمهوري سوريه مانده، برخي شخصيت هاي اپوزيسيون داخل و خارج اين کشور، فرصت را مغتنم شمرده و در اين دور از انتخابات کانديداتوري شان را رسماً اعلام کردند، در همين راستا «مأمون الحمصي» مخالف برجسته سوري که در سال 2000 به اتهام تعديل قانون اساسي به شش سال زندان محکوم شد، ضمن اعلام کانديداتوري خود براي انتخابات رياست جمهوري سوريه، در مصاحبه با سايت عرب زبان «ايلاف» گفت؛ اين حق مسلم هر شهروند سوري است که خود را براي انتخابات رياست جمهوري نامزد کند. مأمون الحمصي که يک سالي است در بيروت سکونت دارد با حضور در يک کنفرانس مطبوعاتي که شامگاه گذشته برگزار شد، خطاب به مقامات ارشد سوريه گفت؛«در همه جاي دنيا، حق نامزد شدن در انتخابات کاملاً نهادينه شده است اما از زمان قدرت يافتن حزب بعث در اين کشور عملاً شاهد تنوع فکري و تعدد نامزدها نبوده ايم. وي در بخش ديگري از سخنانش خواستار تشکيل دولت سوري جديدي شد که ضمن احترام گذاشتن به قوانين بين الملل، در جهت منافع کشور و نه مصالح افراد قدم بردارد.«توفيق حمدوش» از چهره هاي برجسته اپوزيت، که رهبري يکي از احزاب کرد مخالف را برعهده دارد و در آلمان زندگي مي کند، با حضور در سفارت سوريه در اين کشور از کانديداتوري اش در همه پرسي انتخابات رياست جمهوري خبر داد. او يک پزشک است و تابعيت سوري- آلماني دارد. پارلمان سوريه (مجلس الشعب) تاريخ 27 ماه جاري ميلادي را روز همه پرسي براي انتخابات رياست جمهوري اين کشور تعيين کرده و گفته مي شود کليه نمايندگان پارلمان موافقت خود را براي کانديداتوري دوباره بشار اسد در اين دور از انتخابات اعلام کرده اند.

گروه بين الملل؛ تدوين جدول زماني براي خروج نيروهاي امريکايي از عراق همچنان مساله مهم و مورد مناقشه در دولت جرج بوش از يک سو و دولت عراق و گروه هاي موجود در آن و همچنين کشورهاي منطقه از سوي ديگر است. دولت نوري المالکي خواستار عدم تدوين چنين جدولي است زيرا معتقد است که نيروهاي امنيتي عراق هنوز آمادگي لازم را براي برقراري ثبات و امنيت در اين کشور به دست نياورده اند و لذا اعلام خروج نيروهاي امريکايي از عراق مي تواند جبهه گروه القاعده و ديگر گروه هاي مسلح را تقويت کند. اما موضوع تدوين جدول زماني براي خروج نيروهاي امريکايي، آنچنان که به نظر مي رسد اخيراً مورد توجه کشورهاي عربي نيز قرار گرفته است. در تازه ترين موضع کشورهاي عربي در خصوص عراق، روز گذشته شيخ محمدبن راشد آل مکتوم نايب رئيس دولت و نخست وزير امارات خواستار تدوين برنامه زماني براي خروج نيروهاي امريکايي از عراق شد. وي گفت؛ اميدواريم امريکا تحت يک برنامه و مدت زمان بندي شده از عراق خارج شود، در عين حال عراق نيز به يکپارچگي و وحدت برسد.اظهارات نخست وزير امارات در حالي است که اين کشور حوزه خليج فارس يکي از مهمترين هم پيمانان واشنگتن در منطقه خاورميانه به شمار مي آيد. از سوي ديگر ممکن است اين موضع و پيشنهاد ديرهنگام عربي، عملي نشود زيرا دموکرات هاي امريکا که پيش از اين در تلاش براي تدوين جدول زماني خروج از عراق بودند از اين موضع خود عدول کرده اند.دو روز پيش دموکرات ها در هر دو مجلس سنا و نمايندگان امريکا به همراه برخي معاونان بوش روي متني کار کردند که به گفته برخي منابع در کنگره، هيچ گونه اشاره يي به زمان خروج نيروهاي امريکايي از عراق نکرده است. متن جديد مورد موافقت دموکرات ها قرار گرفته اما بوش را ملزم مي کند که گزارشي در خصوص پيشرفت دولت عراق در دو سطح امنيتي و سياسي ارائه کند.

گروه بين الملل،نادر مازوجي؛ موضوع تشکيل دادگاه بين المللي محاکمه عاملان ترور رفيق حريري نخست وزير پيشين لبنان اگرچه از همان نخستين روزهاي پس از ترور، به طور جدي مورد بحث در محافل بين المللي به ويژه اعضاي شوراي امنيت قرار گرفت اما برخي مخالفت هاي داخلي در لبنان، مانعي در برابر تشکيل اين دادگاه شده است. در حالي که طرفداران تشکيل دادگاه بين المللي که عمدتاً از مخالفان حضور سوريه در لبنان محسوب شده و موسوم به گروه 14 مارس هستند و بر تشکيل هر چه سريع تر دادگاه تاکيد دارند، مخالفان موسوم به گروه 8 مارس به شدت مخالف بين المللي کردن دادگاه ترور حريري بوده و خواستار تشکيل دادگاهي داخلي در اين خصوص بدون هرگونه دخالت خارجي هستند. اما در اين چارچوب اعضاي دائم شوراي امنيت به ويژه امريکا، انگليس و فرانسه تلاش هاي گسترده يي را براي تشکيل دادگاه بين المللي آغاز کرده اند. متن پيش نويس قطعنامه يي که اين سه کشور اخيراً ميان ديگر اعضاي شوراي امنيت توزيع کرده اند حاکي از مقدمه چيني براي تشکيل اين دادگاه تا اواخر ماه جاري ميلادي است. اگرچه نماينده دبيرکل سازمان ملل در لبنان چند روز پيش، تشکيل دادگاه بين المللي را حداقل تا يک سال آينده بعيد دانسته بود اما گزارش ها حاکي از افزايش تلاش هاي شوراي امنيت براي تشکيل آن است. در عين حال ناظران، سه عامل را دليل اصلي تلاش شوراي امنيت براي تحقق اين امر تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل مي دانند. (مطابق فصل هفتم اين منشور، سازمان ملل مي تواند عليه هر کشور يا طرف خاص در صورتي که در خلاف جهت خواسته هاي اين سازمان حرکت کند متوسل به زور شود.)اولين عامل، ناکامي بان کي مون دبيرکل سازمان ملل در سفر اخير به دمشق بود. بان در اين سفر پيشنهاد کرد که سوريه مي بايست با تشکيل دادگاه از سوي نهادهاي قانوني لبنان موافقت و با هم پيمانانش در لبنان، در اين خصوص همکاري کند. اين پيشنهاد همچنين بر ضرورت بررسي تشکيل دادگاه در چارچوب توافق داخلي لبنان و دولت وحدت ملي اين کشور با نخست وزيري جديد به غير از فواد سنيوره نخست وزير کنوني تاکيد داشت اما بشار اسد رئيس جمهور سوريه موضع خود در مخالفت با تشکيل اين دادگاه را تکرار و اعلام کرد عامل دوم، نزديک شدن به پايان دوره کاري پارلمان کنوني لبنان است بدون آنکه اين پارلمان، نشانه هايي از احتمال تشکيل دادگاه ترور حريري را بروز داده باشد.اما عامل سوم، پيشرفتي است که در تحقيق بين المللي ترور حريري به ويژه پس از تحقيق در خصوص برخي افراد جديد، حاصل شده است. سرژ برامرتز قاضي بلژيکي و رئيس کميته بين المللي تحقيق ترور حريري در گزارشي به دبيرکل سازمان ملل بر ضرورت تشکيل دادگاه بين المللي براي اطلاع از اسناد، مدارک و شهود در خصوص اين ترور تاکيد کرده بود.ناظران در عين حال از آغاز رايزني هاي غيررسمي ميان اعضاي شوراي امنيت پس از توزيع پيش نويس قطعنامه در شوراي امنيت خبر داده و اعلام کرده اند که انتظار مي رود اين رايزني ها مدت زيادي به طول نينجامد و قطعنامه شوراي امنيت در خصوص تشکيل دادگاه بين المللي تا قبل از پايان ماه جاري ميلادي صادر شود. البته مانع سياسي ديگري که در اين خصوص وجود دارد را مي توان در اظهارات کاندوليزا رايس وزير خارجه امريکا پس از سفر اخيرش به روسيه جست وجو کرد. رايس پس از سفر به مسکو از نگراني مقامات روسيه- به عنوان عضو دائم شوراي امنيت- در خصوص تشکيل دادگاه بين المللي و احتمال اينکه اين مساله بر ثبات داخلي لبنان تاثير بگذارد خبر داده بود. خصوصاً از آن جهت که دادگاهي که قرار است در اين خصوص از سوي شوراي امنيت تشکيل شود دادگاه ويژه يي خواهد بود و با مشارکت لبناني ها و غير لبناني ها برگزار خواهد شد.در واقع قرار است دو دادگاه در خصوص اين قضيه به موجب فصل هفتم منشور سازمان ملل تشکيل شود. همچنان که در يوگسلاوي سابق و روآندا تشکيل شد، يکي دادگاهي با سبک و سياق بين المللي و ديگري دادگاهي کاملاً لبناني.در عين حال تشکيل دادگاه پس از تصويب آن در شوراي امنيت به حداقل يک سال زمان نياز دارد تا هيات منصفه، دادستان، مکان و روز دعوت از شهود دادگاه مشخص شود.بسياري بر اين باورند که اگر تشکيل دادگاه بين المللي به تصويب شوراي امنيت برسد، گام مهمي در حل بحران سياسي لبنان برداشته مي شود اما برخي هم بر اين عقيده اند که از جمله دلايل مخالفت با تشکيل دادگاه، احتمال تقويت موضوع گروه 14 مارس و تضعيف گروه 8 مارس پس از تشکيل دادگاه بين المللي است.