رئيس سازمان خصوصي سازي که تا چندي پيش افزايش 8 تا 10 درصدي نرخ سود را نويد مي داد در تازه ترين اظهارنظر از پيش بيني 16 درصدي سود براي سهام واگذار شده خبر داد. به عبارتي دارندگان سهام 500 هزار توماني طي يک سال اخير ماهانه حدود شش هزار تومان سود نصيبشان شده که البته اين پيش بيني در خوشبينانه ترين حالت به توزيع سود 80 تا 90 درصدي مجامع و شرکت ها باز مي گردد که تا حدود زيادي بعيد به نظر مي رسد. اما ضمن اينکه غلامرضا حيدري کرد زنگنه بارها و بارها تاکيد مي کند؛ «دارندگان سهام از فروش آن خودداري کنند.» چندان نمي توان به نگهداري سهام با پيش بيني سود 16 درصدي در شرايط فعلي اقتصاد آن هم براي دهک هاي پايين جامعه اميدي داشت ضمن اينکه از هم اکنون شواهد نگران کننده يي از تزريق 2400 ميليارد تومان نقدينگي از محل فروش اين سهام به بدنه اقتصاد تحميل مي شود. اما با تمام تعارض ها و تناقض ها سهام عدالت همچنان برآمده از چاه نفت و متوسل به دلارهاي حساب ذخيره ارزي قرار است مهمان سفره ها شود حتي به قيمت توهم صعود شاخص ها.

گفت وگوي اعتماد با غلامرضا حيدري کردزنگنه - رئيس سازمان خصوصي سازي و مجري سياست توزيع سهام عدالت - در پي مي آيد.





آقاي دکتر با توجه به اينکه در پايان سال اول واگذاري سهام عدالت قرار داريم مرحله اول واگذاري ها به کجا رسيده و چه مقدار سهام واگذار شده است؟

مرحله اول واگذاري سهام عدالت شامل 5 ميليون نفر افراد تحت پوشش کميته امداد امام خميني، سازمان بهزيستي و رزمندگان فاقد شغل و درآمد بود که خوشبختانه اين مرحله به پايان رسيده و حدود 2400 ميليارد تومان سهام در قالب 14 شرکت به اين افراد واگذار شده است.

برآورد دقيقي از افزايش ارزش سهم 500 هزار توماني هر فرد داريد، به جز پيش بيني سود هر سهم؟

در حال حاضر اين سهام رقمي حدود 26 درصد افزايش ارزش داشته به طوري که سهم 500 هزار توماني ارزش فعلي اش 630 هزار تومان شده است.

سود هر سهم طبق آخرين اعلام بين

8 تا 10 درصد اعلام شد. هنوز اين پيش بيني را تاييد مي کنيد؟

خير، برآورد ما از سود هر سهم رقمي بين 15 تا 16 درصد است که در مجموع مي شود گفت بيش از 40 درصد ارزش افزوده براي هر سهم ايجاد شده چه از لحاظ ارزش سهام و چه از نظر سود دريافتي.

سود مشمولين مرحله اول چه زماني توزيع مي شود؟

ما منتظر هستيم در ماه هاي مرداد و شهريور مجامع شرکت ها برگزار شود و بعد از برگزاري مجامع در مهر و آبان سود مشمولين را پرداخت کنيم.

برآوردي از کل سود پرداختي به مشمولين داريد؟ (با احتساب سود

15 تا 16 درصدي)

براي يک خانوار 5 نفره که 5/2 ميليون تومان سهم گرفته رقمي بين 350 تا 360 هزار تومان سود پيش بيني مي شود.

يعني براي هر فرد سالانه 70 هزار تومان و ماهانه حدود 6 هزار تومان؟

البته اين پيش بيني است. امکان دارد اين رقم کمي تغيير داشته باشد. ضمن اينکه بايد ديد مجامع هم چه مقدار از سود را تقسيم مي کنند. چون بخشي از اين سود ممکن است بابت افزايش سرمايه ذخيره يا براي طرح هاي توسعه يي صرف شود.

حتماً همينطور است. چون مجامع و شرکت ها کل سود را به صورت صددرصد تقسيم نمي کنند. پس اين سود رقم کمتري مي شود؟

پيش بيني ما حدود 15 و 16 درصد است. البته همانطور که گفتيم نوسان امکان دارد. شايد شرکتي بخواهد 70 درصد يا 50 درصد از سودش را توزيع کند.

اين سود به وزارت تعاون واگذار مي شود؟ يا به عبارتي وزارت تعاون مسوول توزيع اين سود است؟

خير. براي چه وزارت تعاون؟

حتماً اطلاع داريد که معاون وزير تعاون چند روز اخير انتقاد کرده بود نسبت به اينکه هيچ سودي براي توزيع در اختيار وزارتخانه قرار نگرفته است؟

اين تصور کاملاً اشتباه است که سود بايد به وزارت تعاون واگذار شود. سود سهام به هيچ وزارتخانه يي داده نمي شود. نه به سازمان خصوصي سازي، نه به وزارت اقتصاد و دارايي و نه وزارت تعاون. اين سود شرکت به شرکت جابه جا مي شود. ابتدا به شرکت کارگزاري مي رود از کارگزاري ها بعد از تشکيل مجمع به شرکت سرمايه گذاري استان مي رود و در نهايت از طريق تعاوني ها به دست مردم مي رسد و قرار نيست وزارتخانه يي اين سود را توزيع کند. سود سهام از کانال رسمي و قانوني طبق قانون تجارت مسيرش را طي مي کند.

آقاي کردزنگنه با وجودي که بارها تاکيد مي شود مردم اين سهام را نفروشند و به انتظار سوددهي بالا آن را نگه دارند ولي عملاً امکان فروش اين سهام که در اختيار تعاوني ها است براي مردم وجود ندارد؟

نه. سهام مردم در قالب خود شرکت هاي تعاوني و طبق قوانين و مقررات و اساسنامه شرکت مي تواند خريد و فروش بشود هيچ منعي هم نيست و تعاوني ها طبق قانون موظف هستند اين کار را انجام دهند.

شرکت هاي سرمايه گذاري چطور؟ امکان خريد و فروش آنها در بورس اصلاً وجود ندارد.

شرکت هاي سرمايه گذاري شرکت هايي هستند که طبق قانون تجارت نمي توانند وارد بورس شوند. بايد با گذشت دو سال تبديل به سهامي عام شوند و بعد به بورس بروند که البته ما به دنبال اين هستيم که براي رفع مشکل اين شرکت ها يک بورس اختصاصي يا به تعبيري فرابورس به نام OTC تاسيس کنيم تا همه دارندگان سهام عدالت بتوانند در بورس OTC نسبت به خريد و فروش سهام شان اقدام کنند که البته من باز هم تاکيد مي کنم که فروش اين سهام به صلاح نيست.

چرا؟

اين سهام ظرف يک سال با 40 درصد ارزش افزوده همراه بوده شما چه سرمايه گذاري با اين درصد سود مي توانيد انجام دهيد؟

براي کسي که در دهک اول يا دوم درآمدي است مصداق نقد و نسيه را دارد. مسلماً پيش بيني 15 درصد سود سهام را نمي تواند بر ارزش فعلي آن ترجيح بدهد. ضمن اينکه الان به فرض اوراق مشارکت هم 15 درصد سود قطعي دارد.

فقط سود. اما اين سهام 26 درصد افزايش قيمت دارد ضمن اينکه 15 درصد سود براي آن پيش بيني مي شود.

آقاي دکتر چطور سود اين سهام تا دو هفته پيش بين

8 تا 10 درصد اعلام مي شد؟

آمار دقيق نبود. الان اين پيش بيني نسبتاً دقيق است. ارزش سهام 26 درصد افزايش داشته که با اين نرخ سود قيمت هر سهم به 630 هزار تومان رسيده است که تا

90 درصد نزديک به واقعيت است.

آقاي کردزنگنه حتي با احتساب نرخ سود 16 درصدي هم، بنابر يک فرض رايج در اقتصاد، افراد در سطوح درآمدي پايين تمايلي به پس انداز ندارند و مصرف فعلي را بر انتخاب هاي ديگر ترجيح مي دهند يا به عبارتي ناگزيرند ترجيح بدهند؟

ببينيد اين طرح به يک پيش زمينه رواني نياز دارد. اين واقعيت بايد لمس شود که نفس اين کار در نهايت به نفع مردم است. اگر درست انجام شود مي تواند فرهنگ سازي کند و اعتماد مردم را جلب کند. من با اطمينان مي گويم سهام شرکت هاي واگذار شده بسيار مناسب، داراي ارزش افزوده خوب و بازدهي ايده آل است. مردم بايد درک کنند چنين سرمايه يي را مفت از دست ندهند.

چه تضميني براي سوددهي سهام اين شرکت ها وجود دارد؟

اينها شرکت هايي هستند که در آينده وضعيت بسيار مناسب تري نسبت به الان دارند. من با اطمينان تضمين مي کنم به عنوان مثال فولاد مبارکه شرکتي نيست که سهمش در قيمت فعلي باقي بماند تا دو برابر قيمت حال حاضر مي تواند رشد داشته باشد.

ما هدف مان گسترش بازار سرمايه است. مي خواهيم اعتماد را به بازار سرمايه برگردانيم. پس جمعيت

21 ميليون نفري که وارد بازار مي شوند بايد منفعت بازار را حس کنند و اين خودش زمينه ساز فرهنگ سهامداري است.

آقاي دکتر از سود سهام بگذريم. از سال گذشته که بحث سهام عدالت مطرح شد تا به حال کار واگذاري سهام به دهک اول که حدود 5 ميليون نفر هستند انجام شد، اما قرار است، طبق برنامه زمانبندي شما، تا بهمن ماه آمار مشمولين به 21 ميليون نفر برسد. يعني همزماني اجراي طرح براي دهک دوم و سوم. زمينه اجرايي چنين حجم کاري وجود دارد؟

البته کار سنگيني است ولي ما در عرض يک سال گذشته مشکل ترين قسمت کار را انجام داديم. در طول سال گذشته زيرساخت ها فراهم شد. دستورالعمل ها، آيين نامه ها، تصويب نامه هاي هيات وزيران و مجموعاً فرآيندهاي کار را تعريف کرديم و مشمولين هر سه دهک شناسايي شدند. براساس يک نظام برنامه ريزي و کنترل مديريت پيش رفتيم و الان به راحتي مي توانيم مرحله دوم و سوم را همزمان اجرا کنيم و طبق برنامه زمان بندي تا بهمن ماه امسال 21 ميليون نفر که شامل حقوق بگيران، بازنشستگان و معلمان مي شود را پوشش دهيم.

پوشش بعضي از گروه هايي که اشاره کرديد يک شائبه هايي را به وجود آورده. اين که دولت بر چه اساسي صنف خاصي را تحت پوشش سهام عدالت قرار مي دهد؟ چون مبنا بر دهک هاي درآمدي جامعه بود، اما الان صنفي برخورد مي شود؟

من موافق اين مساله نيستم. سهام عدالت قرار بود بين سه دهک ابتدايي جامعه توزيع شود که اين کار در حال انجام است. بحث صنف خاصي هم مطرح نيست.

مثلاً معلمان. همه در يک رنج درآمدي يا وضعيت معيشتي نيستند. به نظر شما چنين پايش اطلاعاتي صحيح است؟

بحث معلمان نيست. کليه حقوق بگيران و بازنشستگان شامل اين طرح مي شوند. در واقع دولت مي خواهد به خاطر افزايش ثروت اين گروه و در جهت گسترش فرهنگ مالکيت سهام اين کار را انجام بدهد.

به نظر شما بهتر نيست به جاي بسط محدوده مشمولين سهام، مبلغ اين واگذاري از سطح 500 هزار تومان افزايش پيدا کند؟

اين بحث در مرحله بعدي کار ما قرار دارد. ما قرار بوده و هست تا 21 ميليون نفر سهم 500 هزار توماني واگذار کنيم. مسلماً در مراحل بعدي کار ما راحت تر و سريع تر پيش مي رود ضمن اين که افراد شناسايي شدند و فرآيند زمانبري نخواهد بود.

افزايش هر سهم تا چه حد پيش بيني شده است؟

فعلاً معلوم نيست.

آقاي کردزنگنه، به سبک و سياق همه طرح هاي دولتي، حساب ذخيره ارزي در بحث سهام عدالت هم نمود پيدا کرده. بحث اعطاي تسهيلات از محل حساب به خريداران شرکت هاي دولتي به چه صورت است؟

دولت در لايحه براي شرکت هاي بخش خصوصي و تعاوني تسهيلاتي را در نظر گرفته که شامل سالانه حداقل 10 ميليون دلار خط اعتباري جديد است.

مي شود دقيق تر مفاد لايحه را توضيح بدهيد؟

در ماده 35 لايحه اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي قيد شده که وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي مکلفند سالانه حداقل 10 ميليون دلار خط اعتباري جهت تامين مالي سرمايه گذاري هاي بخش غير دولتي از خارج از کشور و با استفاده از منابع ارزي بانک مرکزي و ديگر منابع فراهم کنند و هيات امناي حساب ذخيره ارزي بانک مرکزي وظيفه دارند سياست هايي را اتخاذ کنند که سهم استفاده بخش هاي غيردولتي از حساب ذخيره ارزي در هيچ سالي کمتر از 5 ميليارد دلار نباشد مگر به دليل عدم وجود منابع کافي در حساب ذخيره ارزي. براساس بند 3 هم وامي که بانک ها به بخش خصوصي، توليدي و غير دولتي مي دهند بايد 10 درصدش آورده نقدي باشد و 90 درصد تاسيسات، تجهيزات و زمين طرح در رهن بانک باشد.

يعني 90 درصد خود طرح در وثيقه قرار مي گيرد؟

بله، تسهيلاتي فراهم شده که لازم نباشد براي بانک ها مثلاً ساختمان خريده شود و در وثيقه برود.

آقاي کرد زنگنه بحث جلب سرمايه گذاري خارجي از سوي سازمان خصوصي سازي با انتقاد کارگزاري ها روبه رو شده. گفته مي شود که وقتي تقاضاي داخلي براي برخي واگذاري هاي سودده نظير فولاد مبارکه، مپنا و ... هست چرا سازمان سراغ سرمايه گذار خارجي مي رود؟ گاهي اين برداشت پيش مي آيد که با وجود تقاضاي داخلي و امتناع دولت اصلاً عزم جدي براي واگذاري ها نيست؟

اولاً دولت براي واگذاري ها کاملاً مصمم است. شما هيچ سالي را در تاريخ 10 ، 15 ساله خصوصي سازي سراغ نداريد که طي دو ماهه ابتدايي سال شرکت واگذار شود. خصوصي سازي هميشه از نيمه دوم سال شروع شده يا نهايتاً مرداد و شهريور. سازمان 31 شرکت را ظرف دو ماهه ابتدايي سال جاري واگذار کرده است، پس اين نشان مي دهد که هيات عالي واگذاري در کار خود بسيار مصمم است و به سرعت حرکت مي کند.

مساله سرمايه گذاري خارجي که مطرح کرديد بايد بگويم ما قانون جامعي در همين زمينه داريم، ضمن اين که قانون بورس به ما اجازه مي دهد و جدا از اين قضيه در سند چشم انداز بيست ساله کشور گفته شده از سه هزار و هفتصد ميليارد دلار سرمايه گذاري در کشور هزار و سيصد ميليارد دلار آن بايد از سرمايه گذار خارجي جذب شود. مجوزهاي قانوني اش هم در کشور وجود دارد.

کسي منکر قانوني بودن حضور سرمايه گذار خارجي در کشور نيست. بحث عدم واگذاري به کارگزاري ها است يا به نوعي قيمت گذاري هاي نامتعارف.

ما قرار است تا پايان برنامه پنجم توسعه 130 هزار ميليارد تومان دارايي هاي شرکت هاي دولتي را واگذار کنيم. اين يعني بيش از سه برابر حجم و ظرفيت بورس کشور. پس بايد اين قضيه را در نظر بگيريم که نياز به سرمايه گذاري خارجي داريم، در عين حال که حجم و ظرفيت فعلي بورس هم گنجايش واگذاري هايي در اين سطح را ندارد. من بر روي اين مساله تاکيد مي کنم که ورود سرمايه گذار خارجي به معني ناتواني سرمايه گذار داخلي نيست. در حال حاضر سقف کلي بورس ثابت است. مثلاً افراد سهام فولاد را مي فروشند مس مي خرند يا مس را مي فروشند چادرملو مي خرند. اين به معناي گسترش بازار سرمايه نيست و ما اين را مثبت نمي دانيم. بازاري که سقف سرمايه گذاري را بتواند بالا ببرد مثبت ارزيابي مي شود. در چنين شرايطي مي شود گفت پول جديد وارد بازار سرمايه شده است. در شرايط فعلي اين جابه جايي ها کمکي به بازار سرمايه و توليد نمي کند ولي سرمايه گذار خارجي مي تواند در سهم توليد و اشتغال تاثير بسزايي داشته باشد، مي تواند سقف سرمايه گذاري بورس را ارتقا بدهد.

کار واگذاري 118 شرکت نفتي تا پايان امسال اجرايي مي شود؟

تکليف اين شرکت ها مشخص شده و اميدواريم به زودي مصوبه اش به دولت برود تا پايان امسال حتماً واگذاري ها را انجام خواهيم داد.

تکليف شرکت هاي زيان ده چطور؟ گويا قرار است به اين شرکت ها براي اصلاح ساختار اولتيماتوم بدهيد؟

اين شرکت ها بايد اصلاح ساختار شوند. براساس ماده 8 قانون برنامه، 70 درصد فروش ما برمي گردد به شرکت هاي مادر تخصصي. شرکت هاي مادر تخصصي مهمترين کارشان اصلاح ساختار شرکت هاي زيان ده است.

ظرف چه مدتي؟

در لايحه گفته شده ظرف يک سال البته با تصويب هيات واگذاري.

شرکت هاي مادر تخصصي بايد ظرف يک سال کار بازسازي اين شرکت ها را به اتمام برسانند به جز شرکت هاي خيلي بزرگ که زمان زيادي لازم دارند که هيات عالي واگذاري کار آنها را بررسي مي کند.

در حال حاضر سودده ترين شرکت کدام است؟

شرکت مس، فولاد، چادرملو و پتروشيمي شيراز

و ...

يعني همه؟،

بله.

واگذاري هاي خارجي بورس با استقبال مواجه شده؟

بله. ما اولين تفاهمنامه را با بورس مالزي ظرف سه، چهار روز اخير منعقد کرديم. برنامه داريم در دوبي شعبه بزنيم و با بورس کراچي پاکستان هم در حال مذاکره هستيم.