عشرت عبداللهي
سمينار «زن در عرصه عمومي»اين هفته توسط انجمن علمي - دانشجويي دانشگاه تهران و با همکاري کميسيون حقوق بشر دانشگاه تهران برگزار شد. در اين سمينار صاحب نظران و استادان برجسته حقوقي در خصوص «زن و مساله رياست جمهوري»، «حضور زنان در مناصب اداري و سياسي»، «حق مشارکت سياسي زنان»، «مباني حقوقي و فقهي قضاوت زنان»، «جنيست زدايي از علم حقوق و حقوق شناسي»، «خشونت عليه زنان» و «زن و اصول استنباط حقوقي» به طرح ديدگاه هاي خود پرداختند.
دکتر عباس کريمي رئيس دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران اولين سخنران اين مراسم بود که درباره «زن و مساله رياست جمهوري» به طرح ديدگاه هاي خود پرداخت.وي گفت؛ آسيب هاي مهم بحث حقوق زن در کشور ما مثل ساير مباني حقوق مربوط به بيگانه حساب کردن اين بحث بوده و طوري مطرح شده است که اين مساله از غرب وارد کشور شده است در صورتي که اين موضوع درست نيست. ما معتقد هستيم که حقوق بشر مربوط به ايران و ايراني است و ادعاي پدري نسبت به حقوق بشر داريم زيرا اعلاميه کوروش کبير در 2600 سال پيش اولين اعلاميه حقوق بشر بوده که اين نقطه درخشاني در رابطه با تاريخ حقوق کشور است. دکتر کريمي با اشاره به اينکه در بحث حقوق زنان مساله رياکاري و ايده آل فکر کردن از آفت هاي حقوق زن است، افزود؛ نبايد يک بار زن را محور عالم قرار داد و بار ديگر منزلت زن را پايين آورد و درباره قابليت هاي زن ترديد وارد کرد زيرا زن و مرد در خلقت مساوي اند و تعاليم اسلامي نشان مي دهد که زن و مرد هيچ فرقي با هم ندارند و در خلقت و سرشت و در ماهيت هيچ اولويتي نسبت به هم ندارند.
وي گفت؛ بايد طوري کار کرد که مرزهاي اعتدال شناخته شود در حالي که در بحث ايده آل فکر کردن به اسم آزادي، زن را در عرصه اقتصادي همانند مرد محصور کرده اند و مرزهاي مادي و خشکي ايجاد شده که رابطه زن و مرد در کانون خانواده دور از محبت باشد.
وي ادامه داد؛ در اصل 115 قانون اساسي عنوان شده رئيس جمهور از ميان رجال مذهبي و سياسي که واجد شرايط زير باشند انتخاب مي شود؛ ايراني الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران، داراي حسن سابقه، امانت و تقوا باشد. دکتر کريمي گفت؛ درست است که قانون اساسي بايد به کليات بپردازد اما اينقدر اين بحث کلي شده است که در سراسر ماده اجمال ديده مي شود. وي تصريح کرد؛ در زبان فارسي وقتي رجال را به کار مي بريم به معناي فرد مشهور برجسته و ورزيده است. وقتي رجال به تنهايي مي آيد به معناي مرد است ولي وقتي با صفت سياسي و مذهبي مي آيد به افراد مشهور و نامي اشاره مي کند. پس در اين اصل رجال معني مرد را نمي دهد.
حضور زنان در مسائل اداري
سخنران بعدي اين سمينار دکتر اردشير امير ارجمند عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي بود که در مورد «حضور زنان در مناصب اداري و سياسي» سخن گفت. دکتر ارجمند در بحث ورود به مناصب اداري، برابري را مهمترين رکن دانست و يادآور شد؛ براي اينکه زنان بتوانند در جامعه در مناصب اداري ارتقا و رشد پيدا کنند بايد موانع ورودي از نظر قانوني برداشته شود و الاامکان پيشرفت زنان بسته مي شود.
وي افزود؛ اگر قانون تبعيض آميز نباشد بايد در عمل هم قوانيني وضع شود که تبعيض عملي را از حالت تبعيض به سوي برابري سوق دهد و اقتضاي عدالت حکم مي کند که گاهي تبعيض مثبت وجود داشته باشد. بايد قوانيني وضع شود تا تبعيض مثبت به صورت موقتي به وجود آيد و تبعيض عملي از بين برود. وي در ادامه گفت؛ در مورد جايگاه استخدام کشوري زنان در مجموع اگر بخواهيم زنان در مناصب عالي اداري مستقر شوند اين مساله بايد از عالم سياست حرکت بکند و به عالم امور اداري جريان پيدا کند و الا اگر اراده سياسي نباشد امکان پذير نخواهد بود.
حق گرفتني است
سخنران بعدي اين مراسم دکتر هاشمي مدير گروه حقوق دانشگاه شهيد بهشتي بود که درخصوص «حق مشارکت سياسي زنان» گفت؛ بحث من جنسيت است که به عنوان واقعيت انکارناپذير نظام آفرينش موردتوجه است و زن و مرد به رغم تمايزي که با هم دارند کامل کننده يکديگر هستند. وي افزود؛ از نظر انسانيت بين زن و مرد تفاوتي وجود ندارد همچنانکه شواهد زيادي از ناحيه افکار و انديشه ها و آيات قرآني است که زن و مرد داراي منزلت برابر هستند، اما چيزي که ما را مواجه با ناگواري موجود مي کند سير تاريخي است. چون قدرت فيزيکي مردان بيشتر بوده است، همين قدرت فيزيکي مردان و لطافت و ظرافت زنان آثاري را برجا گذاشته است که زور و بازو ابزار فيزيکي است ولي فکر و انديشه زمينه سازي است که زور و بازو را در خدمت خود مي گيرد. دکتر هاشمي افزود؛ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران منزلت والايي براي زن قائل شده است و يک شعار هم ديباچه قانون اساسي است که زنان به دليل ستم بيشتري که در نظام طاغوت بر آنها شده است استيفاي حقوق آنان بيشتر خواهد بود. وي تصريح کرد؛ حقوق سياسي از جمله حقوق بسيار حساسي است که در واقع بايد به آن توجه زيادي شود. علت اين توجه هم اين است که در قرن اخير مردم در تعيين سرنوشت سياسي و اجتماعي خودشان مشارکت دارند و دموکراسي امري متداول در جهان امروز شده و در واقع انسان ها منزلت خود را يافته اند و خود بايد حاکم بر سرنوشت شان باشند و شعور فردي و اجتماعي در بين زنان و مردان به تساوي متداول است.
جنسيت زدايي از علم حقوق
«جنسيت زدايي از علم حقوق و حقوق شناسي» موضوع سخنراني دکتر عليزاده استاديار حقوق خصوصي در دانشکده حقوق پرديس قم بود.
دکتر عليزاده حقوق شناسي نامبتني بر جنسيت را يک مفهوم فرهنگي دانست که بر مبناي جنسيت ايجاد شده است. اين استاد دانشگاه افزود؛ در دکترين تفکيک اکثر فيلسوفان انسان را به لحاظ معرفت شناختي و وجود شناختي جدا فرض کرده اند که مي خواهند با انسان هاي ديگر ارتباط برقرار کنند و خواهان آن هستند که به يک انسان جمعي تبديل شوند. وي با اشاره به نظريه هاي دو مکتب ليبراليسم حقوقي و مکتب حقوق انتقادي که اين دو اصل تفکيک را زيربناي کار خود قرار داده اند گفت؛ هم ليبراليسم حقوقي و هم مکتب حقوقي انتقادي زمينه مشترک شان اين است که از اصل تفکيک شروع مي کنند و مي گويند من يک انسان جدا از نظر مادي و فيزيکي جدا از ديگران هستم و اين جدايي از ديگران را مبناي نظريه پردازي خود قرار مي دهند، با اين تفاوت که مکتب ليبراليسم حقوقي مي گويد من جدا هستم، پس مستقلم و چون همه جدا هستيم و مستقل و آزاد پس همگان آزاد هستند و دولت بايد از آزادي آنها حمايت کند. ولي در مکتب انتقادي انسان جدا است اما از ترس ازخود بيگانگي و انزوا دوست دارد با ديگران ارتباط برقرار کند. وي در ادامه به بررسي مفهومي دو گرايش فمينيسم فرهنگي و فمينيسم راديکال پرداخت و وجوه افتراق و اشتراک آنها را مورد ارزيابي قرار داد.
خانم دکتر مصفا رئيس مطالعات بين المللي دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ديگر سخنران اين سمينار بود که بحث خود را درباره «خشونت عليه زنان» پي گرفت.
خشونت عليه زنان
وي گفت؛ تلاش هاي بسياري براي مواجهه با «خشونت عليه زنان» صورت گرفته و در ايران هم اين تلاش ها وجود دارد. وي «خشونت عليه زنان» را در سه بخش خشونت خانگي، خشونتي که در جامعه و محيط کار وجود دارد و خشونت نوع سوم را از طرف دولت در بازداشتگاه هاي دولتي در زندان ها و اردوگاه هاي پناهندگي دانست. دکتر مصفا تصريح کرد؛ مهم ترين خشونت ها عليه زنان يک سري باورهاي غلط نسبت به زيردست بودن زنان و تفوق جنسي مرد بر زن و ريشه هاي فرهنگي هستند. وي افزود؛ خشونت در عرصه عمومي به شکل تجاوزات جنسي و آزارهاي جنسي در محيط کار و استفاده از زنان براي مقاصد کارفرمايان و يا دادن امتياز به زنان در مقابل استفاده نامناسب از آنها در محيط کار و قاچاق زنان است. اين استاد دانشگاه افزود؛ يکي از ويژگي هاي جهان معاصر آزارها و کشتاري است که نسبت به زنان و کودکان صورت مي گيرد، در صورتي که زنان و کودکان عامل برانگيختن جنگ ها نيستند و در اين راه بيشترين صدمات را متحمل مي شوند. وي در ادامه تصريح کرد؛ اعلاميه رفع «خشونت عليه زنان» خواستار مسووليت بين المللي است و حتي در اعلاميه خشونت نسبت به زنان مطرح شده که در حريم خانه اگر نسبت به زنان خشونتي صورت گيرد دولت ها در اين زمينه مسووليت دارند و از طريق ساز و کارها و از طريق تبيين قوانين اين خشونت خانگي را جرم تلقي کرده و در جهت رفع خشونت اقدام کنند.
زن و اصول استنباطي حقوقي
آخرين سخنران سمينار خانم دکتر جنيدي استاد دانشگاه تهران بود که بحث خود را در زمينه «زن و اصول استنباط حقوقي» ارائه کرد. وي گفت؛ منبع عقل که در فقه مطرح شده است و از سوي مستشرقين مورد تحقيق قرار گرفته و گفته اند به آن جاذبه مي دهد، همين ادعاي وجود منبع عقل است. دکتر جنيدي افزود؛ همين ادعا مي تواند در انتها پيوند خوبي به حقوق فطري بدهد و امروز مي تواند پشتوانه خوبي باشد براي ديدگاه هاي حقوق بشري که مورد درخواست جامعه يي است که در اين عصر زندگي مي کنند. وي در ادامه گفت؛ ما به منبع عقل به عنوان يک منبع غير متني توجه کرده ايم ولي واقعيت اين است که کارکرد ذهن و عقل نه تنها به عنوان يک منبع مستقل هم در فقه و هم در حقوق دنيا مي تواند مطرح باشد بلکه به نظر مي رسد کارکرد وسيعي در درون منابع متني دارد و بدون منبع عقل اين منابع خيلي معني دار نيستند. اين استاد دانشگاه تصريح کرد؛ همين کارکرد عقل است که ما تفسير منطقي را به تفسير لفظي ترجيح مي دهيم و نه تنها در حقوق موضوعه بلکه در نظام هاي حقوقي مدرن اين بحث مطرح است. در نظام حقوق اسلام نيز اين بحث مطرح بوده و همين ها مي تواند نتايج خيلي خاص در حقوق بشري و حقوق زن داشته باشد. وي گفت؛ بخش بزرگي از احکام عرفي و امضايي بوده، چيزي که کمي ما را متاثر مي کند اين است که چطور شد ما در معاملات اين را پذيرفتيم، مثلاً نظام بانکي دنيا را پذيرفتيم چون نياز و مقتضيات تجارت است اما سخت حاضريم اين ملاحظات را ببريم در روابط انساني مستقر کنيم. مثلاً در حقوق جزا نيم نگاهي به اين کنيم که ممکن است ديه هم حکم عرفي و امضايي باشد يا در مسائل حقوق خانواده مثلاً بحث مربوط به تعدد همسران و امثالهم به آنها نگاهي کنيم يا رياست مرد که يک سال است هم برداشتند و اتفاقي هم نيفتاد، خانواده هم نابود نشد. مي توان با احتياط و بومي سازي وارد اين ملاحظات شد.
