گروه سياسي،کيوان مهرگان ؛دکتر هوشنگ اميراحمدي رئيس شوراي ايرانيان امريکا که در حال حاضر مقيم امريکا است از جمله ايرانياني است که هميشه به محض احتمال گفت وگوي تهران - واشنگتن نام او هم به ميان آمده است. امير احمدي که استاد دانشگاه در ايالات متحده است خود را عنصري مي داند که براي عادي شدن روابط دو کشور تلاش مي کند زيرا به نظر او فوايد گفت وگو بيشتر از تخاصم است. اخيراً هم که ايران و امريکا موافقت کردند درباره عراق به گفت وگو بپردازند زمينه يي شد تا با اين استاد دانشگاه که اينک درامريکا به سر مي برد به گفت وگو بنشينيم و نظرات او را جويا شويم. اين گفت وگو از طريق تلفن و ساعت 3 نيمه شب به وقت تهران انجام شده است؛

از زماني که روابط سياسي ايران و امريکا قطع شده است، طرفين براي آغاز مذاکره پيش شرط هايي تعيين مي کردند. اما بعد از اجلاس شرم الشيخ دو کشور بدون ترک تخاصم تبليغاتي عليه يکديگر پذيرفتند پيرامون مساله عراق مذاکره کنند. اين مساله غيرمنتظره تحليل هاي مختلفي را برانگيخته، به عنوان کسي که سال ها در شوراي ايرانيان - امريکاييان براي انجام مذاکره بين دو کشور تلاش کرده ايد، تحليل تان از اين مذاکره چيست؟

واقعيت اين است که 27 سال است که ايران و امريکا در وضعيت نه جنگ، نه صلح به سر مي برند و اگر اين وضعيت به سمت صلح نرفت خوشبختانه به سمت جنگ هم نرفت. از طرف ديگر اين وضعيت نه جنگ، نه صلح ناپايدارتر مي شود و روند به سمتي است که اعتقاد دارم ايران و امريکا بايد تصميم بگيرند که يا بايد وارد نبرد شوند يا با هم صلح کنند. البته منظور از نبرد، به معناي آنچه در عراق اتفاق افتاد نيست مراد از صلح هم دوستي همه جانبه نيست. شک ندارم که وقوع جنگ بين ايران و امريکا نه به نفع ايران است و نه به نفع امريکا در حالي که صلح و عادي سازي منافع ملي هر دو کشور را تامين مي کند. اکنون رهبران دو کشور هم به اين نتيجه رسيده اند که حفظ وضعيت 27 سال گذشته امکان پذير نيست يا دست کم در آينده نزديک امکان تداوم آن بسيار بعيد است. بنابراين تلاش مي کنند با نزديک شدن به هم با مذاکره به صلح و عادي سازي يک شانس تازه بدهند.

چه اتفاقي افتاده است که وضعيت نه جنگ و نه صلح گذشته ناپايدارتر شده است؟

اين مساله برمي گردد به مشکلاتي که در گذشته بين دو کشور وجود داشته است، اين مشکلات نه تنها کاهش پيدا نکرده بلکه به خاطر پيوند خوردن به دو موضوع اساسي بغرنج تر هم شده است. موضوع نخست؛ وضعيت ايران در شوراي امنيت است. متاسفانه ايران با تلاش هايي که امريکا کرده است در شوراي امنيت سازمان ملل متحد به خاطر مساله غني سازي اورانيوم سه قطعنامه متحمل شده است. اين سه قطعنامه ايران را از نظر سياسي در جامعه بين الملل در وضعيت پيچيده يي قرار داده است. احتمال اينکه قطعنامه هاي ديگري هم تصويب شود، تقريباً وجود دارد. بنابراين ايران به خاطر اين قطعنامه ها که اجماع بين المللي در آنها وجود دارد، تحت فشار است و دولت و دولتمردان ايراني علاقه يي ندارند که اين فشارها بيشتر شود.

بر عکس اکنون به اين نتيجه رسيده اند که روابط ايران با جامعه جهاني و سازمان ملل وضعيت عادي پيدا کند. وضعيت دوم؛ مربوط به امريکا در خاورميانه و مشخصاً عراق است. امريکا در اين کشور در يک وضعيت غيرعادي به سر مي برد و وضعيت غيرعادي براي خودش به وجود آورده است. وضعيت بسيار شکننده يي که نه تنها در اين مقطع منافع ملي امريکا را تامين نمي کند، بلکه به مخاطره هم انداخته است. دولت امريکا تحت فشار است. نيروهاي درون حکومت و بيرون حکومت فشار زيادي روي قوه مجريه وارد مي کنند که امريکا از اين وضعيت خطرناک به وجود آمده در عراق خودش را راحت کند. بنابراين ايران به خاطر پرونده هسته يي و امريکا به خاطر مشکلاتي که در عراق براي خودش درست کرده است يک بهانه که ظاهراً آن بهانه است و به نظرم يک راهبرد است به دست آورده اند که مشکلات خود را حل کنند. به نظر من ايران و امريکا از دو زاويه متفاوت علاقه مند شده اند که سر عراق مذاکره کنند.

يعني از دو ماجرايي که ايران و امريکا با آن درگير هستند، حاضر شده اند سر يکي از آنها مذاکره کنند؟

نکته يي که در اينجا خيلي مهم است اين است که مذاکره بر سر عراق و در عراق به معناي مذاکره بر سر عراق و براي برقراري امنيت در عراق فقط نيست. چون اولاً عراقي ها در اين مذاکره نقشي ندارند، فقط نقش ميانجيگر داشته اند. بنابراين نتيجه يي که مي توان گرفت اين است که امريکا پيش از گرفتاري در عراق همواره با پيش کشيدن مسائلي چون صلح خاورميانه، حقوق بشر، حمايت از تروريسم براي مذاکره با ايران، اما و اگر تعيين مي کرد اما اکنون مسائل دو کشور به دو موضوع رسيده است. غني سازي براي ايران و عراق براي امريکا. بنابراين اگرچه ظاهر مذاکره بر سر عراق است اما اگر عمقي نگاه کنيم، علت اصلي مذاکره، رابطه دو کشور است نه فقط عراق.

اما همزمان با اعلام پذيرش مذاکره بين دو کشور، هيچ عقب نشيني در رويکرد رهبران ايران و امريکا نديديم دولتمردان امريکايي خصوصاً بوش از وضع تحريم هاي بيشتر عليه ايران سخن به ميان آورده و همزمان ايران هم به حجم حملات تبليغي خود عليه امريکا افزود، اين رويکردها نشان دهنده چيست؟

واقعيت اين است که در هر دو کشور نيروهايي وجود دارند که از منظرهاي متفاوتي به مساله رابطه و مذاکره ايران و امريکا نگاه مي کنند. مثلاً در ايران سه نيرو درباره مذاکره با امريکا نگاه متفاوت و گاه متناقض دارند. يک نيرو، نيروي عادي ساز است. اين نيرو اعتقاد دارد بايد در چارچوب يک مصلحت انديشي که منافع ملي را به خطر نيندازد، يک راه حل براي مشکل غني سازي و مشکل عراق پيدا کرد و در تحليل نهايي به دنبال راه حلي براي عادي کردن رابطه با امريکا هستند. اين نيروي عادي ساز بر اين باور است که اگر اين راه حل يافت نشود مي تواند وضعيت نه جنگ و نه صلح به جنگي تبديل شود که پشت سر آن اسرائيلي ها و نيروهاي ديگر در منطقه هستند.

نيروي دوم، نيرويي است که در مقابل اين است، «نيروهاي تشنج آفرين». اين نيروها بر اين اعتقاد هستند که بايد با امريکا با زبان زور سخن گفت. بايد مصلحت انديشي نکرد، سازشکاري نکرد تا از اين طريق از امريکا امتياز گرفت. اين نيروها معتقدند که امريکا هيچ کاري نمي تواند بکند و در تحليل نهايي معتقدند که امريکا حاضر نيست، قادر نيست و امکان اينکه با ايران وارد يک دعواي نظامي شود نيست. من خودم معتقدم که اين نيروها ارزيابي يي که از سياست و قدرت امريکا دارند منطبق بر واقعيات نيست.

نيروي سوم در ايران ميانه اين دو ديدگاه را گرفته است. اين نيرو ضمن توجه به مصلحت انديشي معتقد است بايد با درايت و صلابت با امريکا برخورد کرد. اين نيرو، نيرويي است که جايگاه ويژه يي در نظام جمهوري اسلامي دارد. اين همان نيرويي است که توانسته اجازه مذاکره با امريکا را بگيرد که بتواند با امريکا سرميز مذاکره بنشيند اما در نهايت شرايطي براي اين کار گذاشته است. درباره اظهارات ايراني ها که گفته اند ما وظايف امريکايي ها را مي گوييم اين مساله از نظر امريکايي ها قابل قبول نيست. بنابراين سطح مذاکرات فراتر از اين يادآوري است.

نگاه نيروهاي امريکايي به مذاکره چگونه است؟

در امريکا هم دست کم سه نيرو وجود دارد. يک نيرو به عادي سازي روابط اعتقاد دارد. اين نيروها معتقدند که امريکا بايد با نشان دادن حسن نيت خود فضا را براي عادي سازي روابط مساعد کند. اينها بيشتر نيروهايي هستند که در گذشته روي کار بوده اند، مثل وزراي خارجه در گذشته، وزراي دفاع، دبيران شوراي امنيت امريکا و حتي برخي رئيس جمهوران قديمي امريکا در اين چارچوب فکر مي کنند. نيروي دوم که بيشتر در وزارت خارجه و وزارت دفاع فعال هستند، معتقدند که از يک طرف نبايد راه مذاکره با ايران را بست اما از طرف ديگر بايد در سازمان هاي بين المللي و شوراي امنيت به ايران فشار آورد، اين نيروها در برخي مواقع به استفاده از زور هم بي ميل نيستند اما به اين که نبايد راه ديپلماسي را مسدود کرد کاملاً وفادارند. اين نيرو معتقد است که با اتخاذ چنين شيوه يي مي توان از ايران امتياز گرفت و براي ادعاي خود به مساله گروگان گيري در 1980 و نيز جنگ بين ايران و عراق اشاره مي کنند. نيروي سومي هم وجود دارد که بوش و ديک چني رهبران آن هستند. اين دو بر اين باورند که مذاکره با ايران فايده يي ندارد و بايد با استفاده از زور و حملات مقطعي از قدرت ايران در منطقه کم کرد.

اگر آقاي بوش و معاون او چني به مذاکره اعتقادي ندارند، سياست مذاکره با ايران در کجا طراحي و اجرا شده است؟

اين برنامه مذاکره را خانم رايس در وزارت امور خارجه و رابرت گيتس در وزارت دفاع راه انداخته اند. البته آقاي بوش و چني هم اميدوارند و هم تلاش شان را به کار مي گيرند که اين مذاکرات را به شکست بکشانند.

با اين وجود ايران بايد به دعوت اين مذاکره پاسخ مثبت مي داد؟

اگر جمهوري اسلامي به درخواست امريکا پاسخ مثبت نمي داد، امريکا در همه جاي دنيا تبليغ مي کرد که جمهوري اسلامي خواهان حل و فصل مساله از طريق ديپلماتيک نيست و از اين رفتار ايران عليه ايران استفاده مي کرد که ايران را يک نيروي جنگ طلب و کشوري که به دنبال مساله آفريني در عراق است معرفي مي کرد. اما يک نکته اينجا است که حالا ايران مذاکره را پذيرفته است بايد مراقب دام امريکايي ها باشد. ايران به اين نکته بايد توجه داشته باشد که نمي تواند اين مذاکرات را با شعار پيش ببرد.

از نظر شما ايران بايد چکار کند؟

نخست بايد اين مذاکره را جدي بگيرد و نظرات موازي که در امريکا پيرامون اين مذاکره مي گذرد را درک کند و در چارچوب آن براي مذاکره برنامه ريزي کند.

آقاي دکتر، آيا پذيرش درخواست امريکا براي مذاکره يک پيروزي براي جمهوري اسلامي است؟

صرف پذيرش اين درخواست به جهان نشان دهنده اين است که جمهوري اسلامي در عراق نقش اساسي دارد، حالا اگر جمهوري اسلامي بتواند نقشي را که بازي مي کند در جهت مثبت به کار بگيرد امريکايي ها را به موضع دفاعي خواهد انداخت و همين مديريت ايران امريکايي ها را ناگزير مي کند که امتيازاتي بدهند اما اگر در پايان مذاکره نتيجه مثبتي براي امريکايي ها اتفاق نيفتد، آن وقت امريکا بيش از گذشته جمهوري اسلامي را در جريان عراق مسوول قلمداد مي کند و از همين جا است که پاپوش ديگري براي ايران خواهد ساخت. من معتقدم امريکا در مذاکره عراق به دنبال اين است که جمهوري اسلامي را به بهانه دخالت در عراق به شوراي امنيت بکشاند. با اين استدلال که ايران اراده يي براي حل مسايل عراق ندارد و به دنبال بي ثباتي در عراق است. بي ثباتي در عراق، بي ثباتي در منطقه را دامن مي زند و بي ثباتي در منطقه براي صلح جهاني خطرناک است و وقتي مساله صلح جهاني مطرح شود طبيعي است که امريکا مي تواند پاي شوراي امنيت را به ماجرا باز کند. اينجا، جايي است که بزرگترين خطر را متوجه جمهوري اسلامي مي کند. بنابراين حالا که ايران مذاکره را پذيرفته بايد مواظب روند مذاکرات باشد چون شعاري کردن مذاکره همان چيزي است که امريکا مي خواهد، ايران با به کارگيري منطق مشخص سعي کند مذاکره را جهت حل مشکلات خودش با امريکا و مشکلات عراق پيش ببرد. در غير اين صورت جمهوري اسلامي بازنده اصلي مذاکره خواهد بود. جمهوري اسلامي نبايد روندي که با اروپاييان و سر مساله غني سازي طي کرد در اين مذاکرات دنبال کند. در آنجا ايران مذاکره کرد بعد هم به معضلي جهاني تبديل شد.

از نظر شما مذاکره هم يک فرصت طلايي و هم يک تهديد خطرناک براي دوطرف است؟

بله، تمام حرفم اين است که هم فرصت است و هم يک تهديد بسيار مهم که وجه تهديدآميز بودن آن براي ايران مي تواند از مساله غني سازي بيشتر باشد.

چرا خطر شکست مذاکره از مساله هسته يي بيشتر است؟

در مساله غني سازي ابتکار عمل دست ايران است. ايران هر لحظه مي تواند با اعلام تعليق غني سازي موقت اتحاد و اجماع بين المللي را به نفع خودش به هم بريزد. اما در مساله عراق، ايران تعيين کننده نيست، ايران که نمي تواند بگويد از فردا کشتن سربازهاي امريکايي متوقف مي شود چون کشتار سربازان امريکايي دست نيروهاي ايراني نيست حتي نيروهاي طرفدار ايران در عراق هم نيستند که امريکايي ها را مي کشند. اينها نيروهاي سلفي وهابي و بعثي هستند که نه تنها ايران روي آنها کنترل ندارد بلکه اين نيروها دشمنان اصلي ايران هستند. از اين زاويه اگر نگاه کنيم به هدف اصلي امريکا براي مذاکره با ايران پي مي بريم.

يعني اگر مذاکره براي ايران باخت- برد است براي امريکا حالت برد- برد دارد؟

کاملاً درست است. طرف امريکايي در اين مذاکره هيچ باختي نخواهد داشت. چون دو حالت بيشتر ندارد يا در مذاکره با جمهوري اسلامي مي تواند براي کاهش دادن وضعيت تشنج آلود عراق امتيازاتي بگيرد که چون ايران روي نيروهاي بمب گذار و تروريست در عراق نفوذي ندارد، بعيد است اين امتيازگيري و امتيازدهي اتفاق بيفتد و وقتي تشنج هاي عراق رو به کاهش نگذارد، امريکا جمهوري اسلامي را وارد ميدان کرده است و به عنوان مقصر اصلي معرفي مي کند. يعني اگر در حالت اول از ايران امتياز بگيرد، برده است اگر هم امتياز نگيرد، فشارهايي که روي دولت امريکا است را به جمهوري اسلامي منتقل مي کند. در اينجا دو نکته هم وجود دارد، نخست نيروهاي داخل ايران است که موافق با مذاکره نيستند، آنها ممکن است شيطنت کنند و کارشکني کنند که اين مذاکرات شکست بخورد از طرف ديگر وهابي و سلفي ها هم در طول مذاکرات حملات خود را بيشتر خواهند کرد که به امريکا نشان بدهند که آنان همه کاره اند. بنابراين امريکا چوب درگيري هاي افزايش يافته را متوجه ايران مي کند. بنابراين ايران بايد تلاش کند مذاکره را به يک بازي برد- برد تبديل کند چون طرف امريکايي باختي در اين مذاکره ندارد.

آيا تحليل شما از مذاکره ايران و امريکا اين است که امريکا بعد از مساله هسته يي به دنبال يک دام جديد براي گرفتار کردن ايران است؟

به نظرم امريکا در هر دو موضوع عراق و هسته يي براي به دام انداختن ايران تله گذاشته است. سياست امريکا در مساله هسته يي، سياست تحريم هاي سخت نيست، چون خوب مي داند هر چقدر هم تحريم ها در شوراي امنيت سخت باشد، اين تحريم ها در ايران تاثيري ندارد. بنابراين در موضوع هسته يي، سياست امريکا، سياست تحريم نيست بلکه به دنبال اجماع است. چون نيروهاي پرقدرت در درون دولت امريکا معتقدند راه حل مهار ايران، راه حل نظامي است. اين نيروها معتقدند بايد در سازمان ملل عليه ايران اجماع جهاني شکل داد نه تحريم وسيع. اينها معتقدند با تحريم که نمي توان به جنگ جمهوري اسلامي رفت ولي با اجماع بين المللي مي توانيم. چون اجماع برخورد نظامي را مشروع مي کند در حالي که تحريم تاثيري در تغيير رفتار جمهوري اسلامي هم ندارد.

شما از شيطنت و کارشکني مخالفان مذاکره سخن به ميان آورديد. با توجه به اينکه اسرائيلي ها لابي قدرتمندي در امريکا دارند موضع آنها در قبال اين مذاکره چه خواهد بود؟

نيروهاي درون اسرائيل و منطقه خاورميانه هم يکدست نيستند، در اسرائيل نيروهايي هم داريم که خواهان صلح ايران و امريکا هستند، آنها از ايران مي ترسند. اين نيروها معتقدند که نبايد منطقه را به سمت جنگ برد، چون ايران کشور قدرتمندي است و اين کشور قدرتمند نبايد دشمن استراتژيک اسرائيل باشد در مقابل اين نيروها جنگ طلبان اسرائيلي هستند که خدا را بنده نيستند و حاضرند به هر قيمتي شده، عليه جمهوري اسلامي جنگ راه بيندازند. حرف هايي مانند افسانه خواندن هولوکاست و محو اسرائيل، بهانه هايي دست اين جنگ طلبان مي دهد. اگرچه ايران در منطقه دشمناني دارد اما مي تواند از دوستان صلح طلبش استفاده کند و نگذارد جنگ طلبان پيروز شوند.

اين دوستان صلح طلب منطقه يي ايران کدام کشورها هستند؟

در بين کشورهاي عربي کويت و عربستان علاقه يي به درگيري بين ايران و امريکا ندارند.

ترکيه اگرچه خواهان عادي شدن روابط ايران و امريکا نيست اما به دنبال جنگ بين دو طرف هم نيست. اما نهايتاً در روابط بين کشورهاي منطقه اين ايران است که دوست و دشمن خود است. ايران بايد تصميم بگيرد که چگونه با امريکا برخورد کند که از يک طرف منافعش را تامين کند و از طرف ديگر تهديدها را دفع کند. اين نکته را هم اضافه کنم که بودن يا نبودن رابطه مهم نيست، غيرعادي بودنش مهم است. دو طرف بايد بکوشند که رابطه را عادي کنند. همه کشورها با هم قطع رابطه مي کنند، دعوا مي کنند حتي جنگ هم مي کنند اما دو کشور ايران و امريکا يک رابطه غيرعادي با هم دارند. نه ايران کشور کوچک و بي پشتوانه يي است و نه امريکا ،هر دو بازيگران مهمي هستند بنابراين ايران و امريکا در قد و قواره خودشان بايد باهم رابطه برقرار کنند. ايران بعد از انقلاب استقلال سياسي پيدا کرده است و نمي خواهد نوکري کند اما نوکري نکردن هم به معناي دشمني نيست. اين درست نيست که يا بايد نوکر باشيم يا دشمن. بنابراين بايد از چپ ترين نيروها تا راست ترين نيروها را جمع کرد و براي پايان دادن به اين وضعيت به يک نتيجه مشخص رسيد.

گروه اقتصادي؛ نرخ سود بانکي تعيين شد؛ 12 درصد. اما اين بار نه از سوي شوراي پول و اعتبار، وزير اقتصاد يا رئيس کل بانک مرکزي. شخص رئيس جمهور که به تنهايي قرار است تمام معادلات اقتصادي را به پشتوانه شعارهاي سياسي خود در چشم برهم زدني حل کند تصميم مي گيرد که نرخ سود کاهش يابد تا شائبه کوتاه آمدن دولتي ها مطرح نشود و براي اينکه اقتدار تصميمات دولتي به رخ کشيده شود خصوصي ها هم در دام اين انتخاب گرفتار مي شوند.گرچه بار اول نيست که دولت در دستوري ضربتي اقتصاد نوسان زده ايران را دچار آشوب مي کند اما تاکيدي است بر اينکه دولت اعتقادي به تصميمات کارشناسي يا نهادهاي تخصصي ندارد. شوراي پول و اعتبار هم که به نوعي مردان اقتصادي دولت نهم خطاب مي شوند صرفاً مي توانند نقش رسانه يي داشته،نظاره گر يکه تازي رئيس جمهور در عرصه اقتصاد باشند. اقتصادي که مردم آن هر روز دلمشغولي تازه يي را تجربه مي کنند، روزي نظاره گر تغيير ساختار نهاد بيمه يي کشور هستند، روز ديگر نگران قيمت بنزين مي شوند و در نهايت درگير و دار دعواي دولتي ها به کاهش نرخ سود شک مي کنند. شک مي کنند چون نمي توانند در چنين اقتصادي دل خوش کنند به اينکه کاهش نرخ سود مي تواند کمکي به افزايش تسهيلات بانک ها کند. آن هم در حالي که نرخ 14درصدي اين سود با صف طويل متقاضي همراه بود و کمبود اعتبار. اما دولت که سال گذشته به تفاوت نرخ سود بانک هاي دولتي و خصوصي در بهترين حالت اعتقاد داشت -و در عين حال سعي مي کرد که اين نرخ يکسان شود- با ابلاغ اين دستور بازار پولي خصوصي ها را به هم ريخت.آن هم در شرايطي که در رثاي حضور بانک هاي خارجي در کشور تبليغ مي شود. گرچه مي توان اين استقبال را براي حضور بانک هاي خارجي در کشور به بهانه نرخ بهره پايين تر و به قيمت خارج کردن بانک هاي خصوصي از سيستم پولي با سياست دولت هماهنگ دانست. از هم اکنون مي توان اطمينان داشت که بانک هاي خارجي تمايلي به تن سپردن به حجم گسترده سيطره و دخالت دولت در فعاليت هاي خود ندارند.اما در عين حال مي توان هنوز دلخوشي داشت به افرادي در بدنه مديريتي دولت که مقابل دستورات غيرمنطقي قد علم مي کنند. احمد مجتهد - رئيس پژوهشکده پولي و بانکي - تنها کسي بود که طي دو روز اخير از شخص رئيس جمهور براي اين ادعا دليل خواست و اين دستور را نهايي ندانست. مجتهد از بانک ها خواست تا زماني که شوراي پول و اعتبار اين مصوبه را تاييد نکرده اند طبق نرخ سود فعلي فعاليت کنند. با اين حساب هنوز مي توان اميد داشت که شوراي پول و اعتبار تصميم منطقي را نهايتاً از آن خود کند.محمدرضا تابش -عضو کميسيون برنامه و بودجه- با اعلام اينکه تعيين نرخ سود بانکي صرفاً برعهده شوراي پول و اعتبار است به اعتماد گفت؛ گذشته از آن، تناقض هايي که در طرح اين موضوع از سود نهادهاي پولي و بانکي کشور وجود دارد جاي تعجب است. در حالي که رئيس کل بانک مرکزي اعلام مي کند که براي کاهش نرخ سود تصميم ندارد، سخنگوي دولت از قطعي شدن تصميم دولت براي کاهش اين نرخ مي گويد. به گفته تابش اين امر نشان مي دهد که تصميمات اقتصادي دولت از مجراي تخصصي و کارشناسي عبور نکرده و صرفاً دستوري ابلاغ مي شود.تابش در ادامه تاکيد مي کند؛ اين در شرايطي است که نرخ تورم رسماً از سوي معاون بانک مرکزي 5/17 درصد اعلام مي شود اما بنا بر تجربيات اقتصادي نرخ تورم حدوداً نيمي از نرخ رشد نقدينگي قلمداد مي شود که با اين حساب مي توان به جرات گفت؛ با نرخ 42 درصدي نقدينگي، مردم تورمي در حدود 21 تا 22 درصد را احساس مي کنند.

با اين حساب حتي اگر به نرخ 5/17 درصدي نقدينگي که از سوي بانک مرکزي هم اعلام شد اتکا کنيم، سوالي مطرح مي شود مبني بر اينکه دولت با چه حسابي و با اتکا به چه مباني اقتصادي نرخ سود را با اختلاف 5 درصد از نرخ تورم اعلام مي کند.

تابش مي افزايد دولت با چه حجت شرعي يا اقتصادي دست به چنين تصميمي زده است، آن هم در شرايطي که همه بر فراز نقدينگي از سوي سيستم بانکي اعتراف مي کنند، همچنين رانتي که از محل نرخ سود پايين ايجاد خواهد شد مشکلي است که بارها و بارها به آن اشاره شده است. به اعتقاد وي حتي اگر بپذيريم دولت اين نرخ را براي بانک هاي دولتي دستور داده نمي توان قبول کرد که دستور دولتي به بانک هاي خصوصي ابلاغ شود و مطمئناً خصوصي سازي زير بار چنين تصميمي نخواهد رفت.تابش در پاسخ به اين سوال که موضع گيري مجلس در مقابل اين تصميم چه خواهد بود؟ گفت؛ در حوزه هايي که مردم حساسند مجلس حتماً وارد خواهد شد. گرچه هنوز تصميمي در اين مورد گرفته نشده ولي حتماً نظر مجلس اعمال خواهد شد. عضو کميسيون بودجه و محاسبات مجلس با تاکيد بر اينکه دولت در شرايط فعلي بايد سياست هاي کاهش نرخ تورم را اعمال کند، افزود؛ بدون کاهش نرخ تورم، چنين سياستي خبط است و نتيجه بدي براي اقتصاد خواهد داشت.

مجلس در برابر سياسي کاري مي ايستد

هادي حق شناس نماينده بندرانزلي درخصوص تعيين نرخ بهره از سوي دولت به اعتماد گفت؛ «در اقتصاد و بازارهاي کالا، پول و سرمايه مکانيسم عرضه و تقاضا تعيين کننده قيمت ها است و نمي توان قيمت ها را دستوري تعيين کرد و تنها در پاره يي از اوقات براي تنظيم بازار و نه تعيين قيمت وارد عمل مي شود تا بتواند بازار کالايي همچون ميوه را تنظيم کند ولي باز هم تعيين قيمت براساس مکانيسم عرضه و تقاضا تعيين مي شود. قيمت پول همان نرخ بهره است که آن را نيز عرضه و تقاضا مشخص مي کند. دخالت دولت در تعيين نرخ بهره ممکن است که در کوتاه مدت داراي تاثيرات مثبتي باشد اما به طور يقين در بلندمدت اثرات منفي بسياري براي اقتصاد کشور به ارمغان مي آورد.»وي در ادامه درخصوص واکنش سپرده گذاران به نرخ هاي تعديل شده گفت؛ «پول همواره در بانک نگه داشته مي شود اما سپرده گذاران در هنگام بالا بودن نرخ بهره مدت سپرده گذاري را نيز بالا در نظر مي گيرند اما با کاهش نرخ بهره زمان سپرده گذاري را تقليل مي دهند يا سعي مي کنند پول خود را به بازار سفته بازي منتقل کنند. در سال گذشته آشفته بازار قيمت مسکن که منجر به افزايش غيرطبيعي قيمت ها شد حاکي از همين رفتار سپرده گذاران براي حفظ ارزش سرمايه هاي خود بود.اين عضو کميسيون برنامه و بودجه تشکيل و تقويت بازارهاي غيرمتشکل پولي يا همان ربوي را از ديگر تبعات کاهش دستوري نرخ بهره مي داند و در ادامه اظهار مي کند؛ «در اين بازارهاي غيرمتشکل مالک پول دو يا چند برابر نرخ تعيين شده از سوي دولت مي تواند درآمد داشته باشد که خود باعث گسترش و تقويت اين بازارها شده و بخش قابل توجهي از نقدينگي را به سمت دلالي و فعاليت هاي واسطه گري و نه توليدي سوق مي دهد و اين درست برخلاف آن چيزي است که دولت از کاهش دادن نرخ بهره بانکي طلب مي کند.»حق شناس ضمن آنکه از تشکيل صف طولاني از متقاضيان دريافت تسهيلات ارزان قيمت تر مي گويد، درخصوص بروز فساد نيز هشدار مي دهد. به اعتقاد وي متقاضيان واقعي در انتهاي اين صف قرار مي گيرند و متقاضيان داراي رابطه گيرنده اصلي تسهيلات خواهند بود و در نهايت نقدينگي به سمت زيرساخت ها و فعاليت هاي توليدي راه پيدا نمي کند.نماينده انزلي معتقد است که بانک هاي خصوصي نيز در بحث تعيين دستوري نرخ بهره به شدت دچار بحران خواهند شد و اين بحران حتي اجرايي شدن اصل 44 و واگذاري واحدهاي اقتصادي را تحت تاثير قرار خواهد داد. به اعتقاد وي با وجود عزم مقامات بالا براي تحقق اهداف اصل 44 تعيين نرخ بهره برخلاف اصول اقتصادي است که در آن دولت ناظر و هدايتگر باشد و بخش خصوصي وارد ميدان شود.عضو کميسيون برنامه و بودجه با تاکيد بر ناظر بودن مجلس اظهار داشت که نمايندگان اگر منافع سياسي را در پشت اين طرح ببينند با ابزارهاي قانوني خود از آن جلوگيري مي کنند. هرچند که متاسفانه ما شاهد بوده ايم که به دليل فاصله زماني بين اجرايي شدن تصميم دولت و واکنش مجلس زيان فراواني به منافع ملي وارد خواهد شد و ما نمونه آن را در اصرار دولت در بحث ساعت کار بانک ها و اقدام مجلس براي الزام دولت به نظريات کارشناسي مشاهده کرديم.

بانک ها کماکان با نرخ قبلي فعاليت کنند

اما برخلاف آنچه گفته مي شود اين نرخ قطعي شده و نيازي به تاييد شوراي پول و اعتبار ندارد. رئيس پژوهشکده پولي و بانکي روز گذشته اعلام کرد، تا اين نرخ مورد تاييد شوراي پول و اعتبار قرار نگيرد به بانک ها ابلاغ نخواهد شد. احمد مجتهد همچنين از بانک ها خواست که کماکان با نرخ قبلي به فعاليت ادامه دهند.وي درخصوص قطعي بودن دستور رئيس جمهور در مورد کاهش نرخ سود بانک هاي دولتي و خصوصي به ميزان 12 درصد گفت؛ کاهش نرخ سود بانکي هنوز ابلاغ نشده و فقط نظر رئيس جمهور بوده است.احمد مجتهد اضافه کرد؛ طبق روال اين دستور بايد به تصويب شوراي پول و اعتبار برسد و اين پيشنهاد رئيس جمهور بايد با دلايلي در شوراي پول و اعتبار مطرح شده و شورا آن را به تاييد برساند و اگر شوراي پول و اعتبار اين پيشنهاد را مورد پذيرش قرار داد مجدداً مصوبه براي رئيس جمهور ارسال و پس از تاييد رئيس جمهور ابلاغ خواهد شد.به گفته وي بر اساس ماده 2 آئين نامه شوراي پول و اعتبار تا زماني که اين پيشنهاد به تصويب شوراي پول و اعتبار نرسد ابلاغيه يي به بانک ها صورت نمي گيرد و بانک ها کماکان با همان نرخ قبلي به فعاليت ادامه مي دهند.رئيس پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي با تاکيد بر اين که اطلاعي از دلايل رئيس جمهور براي کاهش نرخ سود بانکي ندارد، تصريح کرد؛ ترکيب شوراي پول و اعتبار که متشکل از قوه مقننه، مجريه و قضائيه است اين موضوع را بررسي کارشناسي خواهند کرد.وي در پاسخ به اين سوال که اعضاي شوراي پول و اعتبار اکثريت از وزرا هستند، چگونه است که کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي در هيات دولت تصويب مي شود و مجدداً اين تصميم بايد براي تاييد به شوراي پول و اعتبار برود، گفت؛ شوراي پول و اعتبار داراي گروه کارشناسي است و وزرايي هستند که در آن جلسات حضور مي يابند، نظرات کارشناسي وزارتخانه خود را نيز به همراه مي برند و چون دبيرخانه شوراي پول و اعتبار بانک مرکزي است اين بانک معمولاً به نظرات کارشناسي عمل مي کند.مجتهد ادامه داد؛ تصميم قبلي شوراي پول و اعتبار مبني بر عدم کاهش نرخ سود بانکي نيز با توجه به شرايط اقتصادي صورت گرفت و در حال حاضر نيز شايد رئيس جمهور دلايل جديدي براي تصميم خود دارد که بايد آن را به شوراي پول و اعتبار ارائه دهد.وي در پاسخ به اين سوال که آيا دلايل اين تصميم همراه با دستور رئيس جمهور بايد به شوراي پول و اعتبار ارائه شود، گفت؛ هر مطلبي که ارائه مي شود بايد همراه با دلايل و پيامدهاي آن باشد و زماني که اين مساله در دستور شوراي پول و اعتبار قرار گيرد گروه هاي کارشناسي آن مجدداً اين موضوع را بررسي کرده و اگر مساله جديدي باشد که بتواند نظر شورا را تغيير دهد احتمالاً تغيير خواهد کرد.وي در پاسخ به اين سوال که آيا اين تصميم در اولويت کار شوراي پول و اعتبار قرار خواهد گرفت يا خير ؟ اظهار داشت؛ اين تصميم بر اساس روال در کميسيون فرعي شوراي پول و اعتبار قرار مي گيرد و پس از بررسي اوليه براي تاييد به کميسيون اصلي اين شوراها مي رود.وي در پاسخ به اين سوال که برخي اعلام کردند که پيشنهاد کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي قطعي است و نبايد به شوراي پول و اعتبار ارسال شود، گفت؛ ماده 2 قانون شوراي پول و اعتبار چنين چيزي نمي گويد و همه منتظر نظر شوراي پول و اعتبار هستيم و برخلاف قانون نيز کسي نمي خواهد عمل کند و بانک مرکزي نيز قانون را اجرايي مي کند.مجتهد در پاسخ به سوال خبرنگاري، مبني بر اينکه آيا يکسان شدن نرخ سود تسهيلات بانک هاي دولتي و خصوصي به ميزان 12 درصد اجحاف در حق بانک هاي خصوصي نيست، زيرا قيمت تمام شده پول در بانک هاي خصوصي بيش از بانک هاي دولتي است، گفت؛ اين يک مساله جديد است و بايد به صورت جداگانه بررسي شود.وي ادامه داد؛ اين نظر رئيس جمهور صرفاً در رابطه با عقود مبادله يي است و عقود مشارکتي را شامل نمي شود؛ بنابراين اين تصميم تنها بخشي از فعاليت هاي بانکي را تحت تاثير قرار مي دهد.مجتهد در پاسخ به اين سوال که «آيا موافق کاهش نرخ سود تسهيلات هستيم يا خير» گفت؛ عمده نگراني ما در حال حاضر بايد معطوف به نرخ تورم باشد و بايد به اين نکته که آيا کاهش نرخ سود به کاهش نرخ تورم و يا افزايش آن منجر مي شود توجه کرد.وي با تاکيد بر اين که در اصل همه موافق کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي هستيم، اما در برخي مواقع شرايط اقتصادي اجازه اين کار را نمي دهد، گفت؛ هيچ کس مخالف کاهش نرخ سود بانکي نيست همانطور که کسي مخالف کاهش نرخ تورم نيست.رئيس پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي به صحبت هاي وزير اقتصاد مبني بر اينکه کاهش نرخ تورم باعث افزايش رشد اقتصادي در کشور مي شود، گفت؛ اولويت کاهش نرخ تورم است.وي اظهار داشت؛ اگر نرخ سود سپرده هاي بانک هاي خصوصي کاهش يابد به طور حتم آنها مساله سود و زيان خود را در نظر مي گيرند و تصميمات زيادي را در اين زمينه مي توانند اتخاذ کنند.مجتهد با بيان اينکه بانک هاي خصوصي با اين اقدام احتمالاً پرتفوي خود را تغيير خواهند داد و به سمت سپرده هاي کوتاه مدت متمايل خواهند شد، تصريح کرد؛ آنها کاهش هزينه هاي خود را مد نظر قرار خواهند داد و احتمالاً نرخ خدمات خود را افزايش مي دهند ضمن اينکه منافع سهامداران و سپرده گذاران را نيز بايد در نظر بگيرند.وي ادامه داد؛ براي کاهش نرخ سود بايد شرايط اقتصادي را در نظر گرفت. به طور مثال اگر امسال شاهد کاهش نرخ تورم بوديم بانک مرکزي از چهار سال پيش مقدمات آن را آغاز کرده بود و نرخ ها به طور مرتب در حال کاهش بود به نحوي که طي چهار سال اخير نرخ سود تسهيلات بانکي از 24 درصد به 14 درصد رسيده، يعني 10 درصد کاهش يافته است.

پورمحمدي سکوت مي کند

سيد حميد پورمحمدي معاون امور بانکي و بيمه يي وزارت امور اقتصادي و دارايي درباره دستور رئيس جمهوري براي کاهش نرخ سود تسهيلات تمام بانک ها به 12 درصد اظهارنظر نکرد. روز گذشته سيد حميد پورمحمدي در پاسخ به پرسش هاي خبرنگاران درباره دستور رئيس جمهوري براي کاهش نرخ سود تسهيلات تمام بانک ها به 12 درصد سکوت کرد و در

اين باره موضع گيري نکرد.

گروه سياسي؛ بيش از هفت هزار دانشجو از 17 دانشگاه کشور با امضاي توماري نسبت به نحوه برخورد با مقوله پوشش دانشجويان و چگونگي اجراي طرح امنيت اجتماعي انتقاد کردند و از دولت و مسوولان وزارت علوم خواستند وظايف اصلي دولتداري را در رأس اقدامات خود قرار بدهند.کميسيون زنان دفتر تحکيم به عنوان تهيه کننده اين تومار تاکنون متن آن را براي امضا به 17 دانشگاه کشور ارسال کرده و در عين حال اعلام کرده که ميزان امضاها در حال افزايش است. در اين تومار از دولت خواسته شده است مسائل اساسي کشور از قبيل مشکلات اقتصادي را سامان بدهد و خود را با مسائلي که بيشتر جنبه خصوصي زندگي شهروندان دارد، درگير نکند. در اين تومار به متن کامل اظهارات محمود احمدي نژاد کمي قبل از انتخابات رياست جمهوري درباره وظايف دولت و نيز نحوه پوشش شهروندان اشاره شده است که در آن احمدي نژاد گفته است؛ «واقعاً مشکل مردم الان مشکل موي بچه هاست؟، بچه هاي ما دوست دارند مويشان را هرجوري بزنند، به من و تو چه ربطي دارد؟ من و تو بايد به مسائل اساسي کشور برسيم. يعني دولت بايد بيايد اقتصاد را سامان بدهد، فضاي کشور را آرامش ببخشد، امنيت رواني درست کند، پشتيباني بکند از مردم. مردم سلايق گوناگون دارند،... دولت خدمتگزار همه است. چرا مردم را کوچک مي کنيم؟ يعني واقعاً مردم را ما اينقدر کوچک مي کنيم که الان مشکل مهم جوانان ما اين است که مدل مويشان را چطور بزنند و دولت هم نمي گذارد؟، يعني شأن دولت اين است؟، يعني شأن مردم اين است؟، اين به نظر من واقعاً توهين به مردم است... يعني واقعاً الان مشکل کشور ما اين است که مثلاً فلان دختر ما فلان لباس را پوشيد؟،»دانشجويان امضاکننده طرح با اشاره به شعارهاي انتخاباتي احمدي نژاد اعلام کرده اند اکنون انتظار مي رود دولت آقاي احمدي نژاد همانطور که در برنامه هاي تبليغاتي اش هم گفته است، مسائل و مشکلات اصلي کشور از جمله اقتصاد و سياست خارجي را در اولويت کاري خود قرار دهد. تلاش براي رفع فقر، فساد و اعتياد، ايجاد اشتغال، ايجاد آرامش در سياست خارجي کشور، مقابله با گراني و تورم از جمله مسائلي است که دانشجويان در تومار خود به آن اشاره کرده اند و از دولت خواسته اند تمام تلاش خود را در اين راستا صرف کند. در پايان اين تومار آمده است؛ ما دانشجويان امضاکننده اين بيانيه ضمن انتقاد از نحوه برخوردهاي اخير موکداً از مسوولان مي خواهيم که به اين نوع برخوردهاي نامتعارف در زمينه نوع پوشش جوانان در سطح شهر و دانشگاه ها پايان دهند و بيش از اين دخالت در امور خصوصي شهروندان را در دستور کار خود قرار ندهند.گفتني است تاکنون دانشجويان دانشگاه هاي آب و برق عباس پور، اراک و علوم پزشکي، اروميه، امور اقتصادي، اميرکبير، ايلام، بوشهر، بوعلي همدان، تربيت معلم، خواجه نصيرالدين طوسي، زنجان ، شاهرود، شريف، شهرکرد و علوم پزشکي، مشهد (علوم پزشکي و فردوسي)، کرمان و علوم پزشکي اين تومار را به امضا رسانده و تاييد کرده اند.

اعضاي شوراي مرکزي انجمن اسلامي منتخب دانشجويان دانشگاه صنعتي اميرکبير با محمدعلي نجفي، عضو شوراي اسلامي شهر تهران ديدار کردند.به گزارش ايلنا، در اين ديدار دانشجويان با مطرح کردن فضاي حاکم بر دانشگاه ها و ذکر حوادث اتفاق افتاده در دانشگاه صنعتي اميرکبير در سه هفته گذشته درباره اين حوادث توضيح داده و نظرات خود را مطرح کردند.آرمان صداقتي، عضو شوراي مرکزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي اميرکبير، با يادآوري فشارهاي وارد شده بر دانشجويان در دو سال گذشته و اعمال فشار بر انتخابات انجمن اسلامي دانشجويان و تخريب ساختمان انجمن، اعمال محدوديت هاي انجام شده را فراقانوني خواند.انجمن اسلامي دانشجويان، ليستي از 500 تخلف دانشگاه در دو سال گذشته را به نجفي ارائه کردند و ضمن ابراز نگراني از اين وضعيت، خواستار پيگيري مسوولان و دلسوزان فرهنگ و دانش مملکت شدند.انريمان مصطفوي عضو ديگر شوراي مرکزي انجمن اسلامي دانشجويان نيز پس از توضيح کامل حوادث روي داده طي سه هفته اخير و بيان تحليل هاي دانشجويان درباره اين وقايع و ذکر بي گناهي دانشجويان و مديران مسوول در انتشار اين نشريات جعلي، خواستار آزادي هرچه زودتر دانشجويان بازداشتي شد تا اين دانشجويان بتوانند در کلاس هاي درس حاضر شده و در امتحانات خود شرکت کنند.وي با بيان اينکه هفت دانشجوي پلي تکنيک در اوين به سر مي برند و تنها در همين دو هفته حدود 50 دانشجو به کميته انضباطي احضار شده اند، گفت؛ 11 دانشجو حکم کميته انضباطي را دريافت کرده اند، 15 دانشجو به دانشگاه ممنوع الورود شده اند و شش دانشجو به دادگاه انقلاب احضار شدند.

نجفي ضمن محکوم کردن اين برخوردهاي خشن با دانشجويان اعلام کرد که در پيگيريي حقوق دانشجويان اهتمام مي ورزد.عضو شوراي اسلامي شهر تهران ، اعمال فشارها در دانشگاه ها را حاصل اعمال فشارهاي نهادهاي غيردانشگاهي در دانشگاه ها دانست و گفت؛ احتمالاً عده يي در بيرون دانشگاه در اين باره تصميم مي گيرند.

وي اين اعمال فشارها را به ضرر دانشگاه و مديريت آن دانست و گفت؛ دغدغه هاي دانشجويان را مطرح مي کنم. دانشجويان نيز بايد با ايجاد فضايي آرام مانع از سوءاستفاده هاي عده يي قليل شوند که خواستار ايجاد تشنج در دانشگاه هستند.

تجمع آرام دانشجويان دانشگاه اميرکبير

همچنين دانشجويان دانشگاه اميرکبير ديروز در مقابل سلف اساتيد اين دانشگاه تجمع آرامي را برگزار کردند. در اين تجمع که از ساعت 12 ظهر آغاز شده بود، دانشجويان با در دست گرفتن عکس هاي دانشجويان بازداشت شده، نسبت به عملکرد دانشگاه اعتراض کردند.نيما گرشاسبي، عضو شوراي عمومي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اميرکبير با اعلام اين خبر به ايلنا گفت؛ اساتيد دانشگاه صنعتي اميرکبير، در واکنش به بازداشت اين دانشجويان، خواستار رسيدگي به وضعيت آنها بودند. آنها نيز به دانشجويان قول دادند که تلاش مضاعفي براي حل مشکل دانشجويان انجام دهند.

صبح ديروز ولتي، سفير سوئيس و حافظ منافع امريکا در ايران به وزارت امور خارجه احضار شد و يادداشت رسمي در خصوص ادعاي خسارات مادي و معنوي و مستقيم و غيرمستقيم ناشي از حمله مورخ 21 دي ماه 1385 نيروهاي امريکايي به ساختمان سرکنسولگري جمهوري اسلامي ايران در اربيل عراق توسط احمد سبحاني، مديرکل امريکاي اين وزارتخانه تسليم وي شد. به گزارش ايسنا در اين يادداشت ضمن تاکيد مجدد بر نقض کنوانسيون هاي بين المللي از طرف امريکا و درخواست آزادي فوري و بدون قيد و شرط پنج ديپلمات ايراني ربوده شده و فهرستي از برآورد اوليه از خسارات وارده به ساختمان و ايران در اربيل ارائه شد و تاديه هزينه اين خسارات و اتخاذ تدابيري براي اجتناب از تکرار حوادث مشابه از طرف دولت امريکا درخواست شده.