عکس:فرهادکاوه

گروه سياسي، فريد مدرسي؛ پرويز ورجاوند سخنگو و عضو شوراي رهبري جبهه ملي ايران بامداد روز گذشته بر اثر «سکته قلبي» درگذشت. او در طول زندگي 73ساله خود همواره به عنوان منتقد سياسي شناخته مي شد؛ چه قبل از سال 57 و چه پس از آن. چرا که هيچ گاه مشي و نگاه سياسي او اجازه رخ نمايي در بستر قدرت سياسي نيافت. او از سن 16سالگي فعاليت سياسي را با عضويت در جبهه ملي همزمان با نخست وزيري دکتر مصدق آغاز کرد. اگرچه به فرانسه رفت و در رشته باستان شناسي در دانشگاه سوربن مشغول به تحصيل شد، اما با اين حال در کنفدراسيون دانشجويان ايراني دغدغه هاي سياسي خود را دنبال مي کرد و نشريه «ايران آزاد» ارگان جبهه ملي را در آن دوره منتشر کرد. با پيروزي انقلاب 57، منتقدان و مخالفان رژيم پهلوي گرد هم جمع شدند و رئيس دولت موقت «مهدي بازرگان» شد. با شکل گيري دولت موقت، مدت کوتاهي ورجاوند در سمت وزير فرهنگ و هنر دولت قرار گرفت اما با استعفاي مهدي بازرگان او بار ديگر به نقش منتقد سياسي حکومت وقت بازگشت. او پس از تظاهرات هواداران جبهه ملي در 25 خرداد 60 به همراه ساير اعضاي ارشد اين تشکل همچون «علي اردلان»، «مهدي غضنفري»، «اسدالله مبشري» و «حسين نايب حسيني» بازداشت شد و پس از تحمل 3 سال زندان در سال 65 آزاد شد. پرويز ورجاوند به همراه ساير همفکران خود با آزادي از زندان در منزل «حسين شاه حسيني» گرد هم جمع شدند و بدون نام بردن از عنوان «جبهه ملي» - به دليل بدبيني ها نسبت به اين تشکل- به بهانه سالگرد روزهاي تاريخي بيانيه هايي صادر کردند.آنان با تشکيل «هيات حسن نيت» سعي کردند که برخي برچسب زني هاي گروه هاي مخالف را خنثي کنند. يکي از بيانيه هاي اين هيات در مورد اظهارات توهين آميز «ريگان» رئيس جمهور وقت امريکا تاثيري بسزا داشت. ورجاوند به همراه 8 نفر ديگر از اعضاي جبهه ملي با نام هاي «علي اردلان»، «اديب برومند»، «کوروش زعيم»، «حسين شاه حسيني»، «حسن لباسچي»، «اسدالله مبشر» و «ناصر مجللي» اعلاميه خود را تحت عنوان «آقاي ريگان وحشي کيست؟» به زبان هاي انگليسي و فارسي منتشر کردند که در رسانه ها بازتاب گسترده يي يافت.ورجاوند همچنين عضو کميته تدوين منشور جبهه ملي شد و به بازنگري در ديدگاه هاي گذشته اين تشکل پرداخت. او همچنين در کنار فعاليت در جبهه ملي، جزء حاميان «جمعيت دفاع از آزادي و حاکميت ملت ايران» به حساب مي آمد.او همواره بدون توجه به فضاهاي سياسي حاکم به ابراز ديدگاه هاي خود براساس منافع ملي مي پرداخت و شايد تنها دغدغه او همين مساله بود و بر اين اساس بود که به فعاليت سياسي در جبهه ملي اقدام مي کرد.داوود هرميداس ديگر عضو شوراي رهبري جبهه ملي درباره او گفته است؛ «پرويز ورجاوند در حفظ و بقا و فعال ماندن جبهه ملي نقش ارزنده يي ايفا کرده است.»

ورجاوند علاوه بر فعاليت سياسي، به دليل تخصصش در حوزه باستان شناسي، در اين عرصه هم گام برمي داشت.

مخالفت جدي و فعال او با آبگيري سد سيوند آخرين تلاش او براي رسيدن به آمال و اهداف سياسي اش براساس تاکيد بر هويت ايراني و تمدن ايرانيان بود.

ورجاوند در حوزه مسائل آسياي ميانه و قفقاز و همچنين افغانستان مقالات و اظهارنظرهاي کارشناسي و تخصصي ارائه کرده بود. کتاب هاي او در عرصه فرهنگي - تاريخي «ايران و قفقاز»، «سيماي فرهنگ و تاريخ قزوين» و «توسعه و پيشرفت بر بنيان هويت ايراني» بود که نشاني از باورهاي ورجاوند را يدک مي کشد.

اين سياستمدار ملي گرا، استاد باستان شناسي و هنر دانشگاه تهران بود و بر بخش ايلات و عشاير مرکز مطالعات اجتماعي دانشگاه تهران رياست مي کرد. اگر چه ورجاوند در بيمارستاني در نياوران تهران درگذشت؛ اما ياد و الگوپذيري از او همچنان پايدار و استوار است.

گروه سياسي، ايرج جمشيدي؛ قوه قضائيه در اقدامي غيرمنتظره از مطبوعات و رسانه هاي گروهي درخواست کرده است در صورت دريافت هرگونه شکايت افراد حقيقي که متضمن نقض حقوق شهروندي و آزادي هاي مشروع باشد براي رسيدگي به دبيرخانه هيات مرکزي نظارت بر اجراي قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي ارجاع دهند.اقدام قوه قضائيه از اين رو غيرمنتظره به حساب مي آيد که اين روزها تعدادي از دانشجويان، فعالان سياسي، فرهنگي و اجتماعي و برخي افراد ديگر که در بازداشت به سر مي برند يا با قيد وثيقه آزاد هستند تاکيد دارند قانون مورد اشاره قوه قضائيه درباره آنان رعايت نشده است که ضمن اينکه براي اولين بار است دستگاه قضايي ايران با ارسال نامه يي کتبي به رسانه هاي گروهي چنين درخواستي را مطرح مي کند. چرا که تا پيش از اين به خصوص در دوران حاکميت اصلاح طلبان بر دولت و مجلس جر و بحث هاي زيادي با قوه قضائيه درباره نقض حقوق شهروندي وجود داشت و حتي در پاره يي موارد کار به تنش کشيد. در واقع تصويب قانون حفظ حقوق شهروندي در مجلس ششم هم نتيجه دعواهايي بود که براي چهار سال تمام بين مجلس ششم و قوه قضائيه وجود داشت. اين قانون در مورخه پانزدهم ارديبهشت ماه 1383 يعني آخرين روزهاي عمر مجلس ششم به تصويب رسيد. در آن زمان جدال واقعي بين مجلس و قوه قضائيه بر سر نحوه تعريف حقوق شهروندي و چگونگي رعايت آن وجود داشت تا اينکه آيت الله محمود هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضاييه با ابلاغ آيين نامه يي پانزده ماده يي تمام محاکم قضايي را ملزم کرد به حفظ حقوق شهروندي شهروندان بپردازند و از آن تخطي نکنند.از آنجا که بيم آن مي رفت اين بخشنامه مشمول مرور زمان و در نتيجه فراموش شود، لذا جمعي از نمايندگان مجلس ششم عين بخشنامه رئيس قوه قضائيه را در قالب طرحي دوفوريتي تقديم مجلس کردند و مجلس ششم هم به سرعت آن را تصويب کرد و از قضا از تاييد شوراي نگهبان هم گذشت.


متن نامه قوه قضائيه
اکنون که با عنايات باري تعالي و براساس تعاليم عاليه اسلامي و اصول مترقي قانون اساسي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و ديدگاه هاي اعتقادي حضرت آيت الله هاشمي شاهرودي رياست معظم قوه قضائيه توجه به کرامت انساني و حقوق شهروندي بيش از گذشته مورد توجه قرار گرفته و با توجه به نقش مهم مطبوعات و رسانه ها به عنوان پل ارتباطي ميان ملت ها و حکومت ها و به منظور توسعه و بسط اصول اسلامي در زمينه حفظ حقوق شهروندي، به پيوست نسخه يي از قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي به حضور ارسال مي گردد، خواهشمند است با توجه به قانون فوق در صورت دريافت هرگونه شکايت افراد حقيقي که متضمن نقض حقوق و آزادي هاي مشروع باشد دستور فرماييد نسبت به ارسال آن به اين دبيرخانه به آدرس تهران صندوق پستي 4339-14155 اقدام فرمايند.

در واقع شايد تصويب اين قانون در مجلس ششم يکي از معدود قوانين اصلاح طلبانه يي بود که به تصويب و تاييد نهايي شوراي نگهبان رسيد که شايد علت اصلي آن هم امضاي پيشاپيش رئيس قوه قضائيه پاي اين مصوبه بود. چرا که نمايندگان مجلس ششم عين بخشنامه رئيس قوه قضائيه را به قانون تبديل کردند و شوراي نگهبان چاره يي جز تصويب اين قانون نداشت.به رغم اينکه قوه قضائيه به منظور اجرايي کردن اين قانون به راه اندازي دبيرخانه هيات مرکزي نظارت بر اجراي قانون، احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي اقدام کرد، اما با اين وجود طي سه سال گذشته نتيجه قابل توجهي از اين دبيرخانه ديده نشد تا اينکه روز گذشته اين دبيرخانه با ارسال نامه هايي به روزنامه هاي کثيرالانتشار از جمله روزنامه اعتماد درخواست کرد موارد نقض شهروندي افراد حقيقي براي بررسي به اين دبيرخانه ارجاع شود.

به هر حال اين درخواست در زماني به مطبوعات ارسال شده است که به نظر مي رسد قوه قضائيه رويکرد خود را در قبال مطبوعات تا اندازه يي تغيير داده است چرا که طي يکي، دو ماهه اخير به برخي روزنامه هاي مهم توقيف شده اصلاح طلبان از جمله هم ميهن، شرق و وقايع اتفاقيه که به احزاب کارگزاران و مشارکت نزديک هستند، اجازه انتشار مجدد داده است و از سوي ديگر هيات مرکزي نظارت بر مطبوعات که اکثريت آن در اختيار دولت محمود احمدي نژاد است به شدت از مطبوعات منتقد، انتقاد مي کند. از طرف ديگر دستگيري هايي که طي هفته هاي اخير رخ داده است عمدتاً از ناحيه ارگان هاي وابسته به دولت بوده است و از قضا بيشتر دستگيرشدگان هم صراحتاً اعلام کرده اند حقوق شهروندي آنان حين دستگيري و زمان بازداشت رعايت نشده است. بنابراين درخواست قوه قضائيه در چنين شرايطي معناي خاص خود را دارد که گذشت زمان مي تواند اهداف اصلي آن را روشن کند.

متن قانون حقوق شهروندي

اما متن قانون حفظ حقوق شهروندي که از سوي مهدي کروبي رئيس مجلس ششم به سيد محمدخاتمي رئيس جمهور پيشين براي اجرا ابلاغ شد به اين شرح اين؛

ماده واحده - از تاريخ تصويب اين قانون، کليه محاکم عمومي، انقلاب و نظامي دادسراها و ضابطان قوه قضائيه مکلفند در انجام وظايف قانوني خويش موارد ذيل را به دقت رعايت و اجرا کنند. متخلفين به مجازات مندرج در قوانين موضوعه محکوم خواهند شد؛

1. کشف و تعقيب جرايم و اجراي تحقيقات و صدور قرارهاي تامين و بازداشت موقت مي بايد مبتني بررعايت قوانين و با حکم و دستور قضايي مشخص و شفاف صورت گيرد و از اعمال هرگونه سلايق شخصي و سوء استفاده از قدرت يا اعمال هرگونه خشونت يا بازداشت هاي اضافي و بدون ضرورت اجتناب شود.

2. محکوميت ها بايد برطبق ترتيبات قانوني و منحصر به مباشر، شريک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و راي مستدل و مستند به مواد قانوني يا منابع فقهي معتبر (درصورت نبودن قانون) قطعي نگرديده اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنيت لازم برخوردار باشد.

3. محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکي عنهم را رعايت کرده و فرصت استفاده از وکيل و کارشناس را براي آنان فراهم آورند.

4. با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرايم و مطلعان از وقايع و کلاً دراجراي وظايف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازين اسلامي کاملاً مراعات گردد.

5. اصل منع دستگيري و بازداشت افراد ايجاب مي نمايد که در موارد ضروري نيز به حکم و ترتيبي باشد که در قانون معين گرديده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضايي ارسال شود و خانواده دستگير شدگان در جريان قرارگيرند.

6. در جريان دستگيري و بازجويي با استطاع و تحقيق از ايذاي افراد نظير بستن چشم و ساير اعضا تحقير و استخفاف به آنان اجتناب گردد.

7. بازجويان و ماموران تحقيق از پوشاندن صورت و يا نشستن پشت سر متهم يا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً

« اقدام هاي خلاف قانون خودداري ورزند.

8. بازرسي ها و معاينات محلي، جهت دستگيري متهمان فراري يا کشف آلات و ادوات جرم براساس مقررات قانوني و بدون مزاحمت و درکمال احتياط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشيايي که ارتباطي به جرم نداشته يا به متهم تعلق ندارد و افشاي مضمون نامه ها و نوشته ها و عکس هاي فاميلي و فيلم هاي خانوادگي و ضبط بي مورد آنها خودداري گردد.

9. هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار يا اجبار او به امور ديگر ممنوع بوده و اقرارهاي اخذ شده بدين وسيله حجيت شرعي و قانوني نخواهد داشت.

10. تحقيقات و بازجويي ها، بايد مبتني بر اصول و شيوه هاي علمي و قانوني و آموزش هاي قبلي و نظارت لازم صورت گيرد و با کساني که ترتيبات و مقررات را ناديده گرفته و در اجراي وظايف خود به روش هاي خلاف آن متوسل شده اند، براساس قانون برخورد جدي صورت گيرد.

11. پرسش ها بايد مفيد و روشن و مرتبط با اتهام يا اتهامات انتسابي باشد و کنجکاوي در اسرار شخصي و خانوادگي و سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غير موثر در پرونده مورد بررسي احتراز گردد.

12. پاسخ ها به همان کيفيت اظهار شده و بدون تغيير و تبديل نوشته شود و براي اظهار کننده خوانده شود و افراد باسواد درصورت تمايل، خودشان مطالب خود را بنويسند تا شبهه تحريف يا القا ايجاد نگردد.

13. محاکم و دادسراها بر بازداشتگاه هاي نيروي ضابط يا دستگاه هايي که به موجب قوانين خاص وظايف آنان را انجام مي دهند و نحوه رفتار ماموران و متصديان مربوط به متهمان، نظارت جدي کنند و مجريان صحيح مقررات را مورد تقدير و تشويق قراردهند و با متخلفان برخورد قانوني شود.

14. از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشياي ضبطي و توقيفي متهمان، اجتناب نموده و در اولين فرصت ممکن يا ضمن صدور حکم يا قرار در محاکم و دادسراها نسبت به اموال و اشيا تعيين تکليف گردد و مادام که نسبت به آنها اتخاذ تصميم قضايي نگرديده است و در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گرديده در هيچ موردي نبايد از آنها استفاده شخصي و اداري به عمل آيد.

15. رئيس قوه قضائيه موظف است هياتي را به منظور نظارت و حسن اجراي موارد فوق تعيين کند. کليه دستگاه هايي که به نحوي در ارتباط با اين موارد قرار دارند موظفند با اين هيات همکاري لازم را معمول دارند. آن هيات وظيفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانين، علاوه بر مساعي در اصلاح روش ها و انطباق آنها با مقررات، با متخلفان نيز از طريق مراجع صالح برخورد جدي نموده و نتيجه اقدامات خود را به رئيس قوه قضائيه گزارش نمايند.قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ پانزدهم ارديبهشت ماه يکهزار و سيصدو هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ

16/2/1383 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي کروبي

گروه سياسي؛ محمدحسين صفارهرندي وزير ارشاد براي چندمين بار پياپي ظرف دو ماه اخير به انتقاد شديداللحن از مطبوعات منتقد دولت پرداخت و گفت؛ «کساني که تا به امروز از دولت نهم هيچ عملکرد مثبتي نديدند بروند در دستگاه معياري خودشان ترديد کنند... اگر بنا بود برخورد تندي شود برخي از روزنامه هايي که هر روز به صورت تعمدي عليه دولت مطلب مي نويسند بايد تا به امروز از دور خارج مي شدند...» محمدحسين صفارهرندي در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران با بيان اينکه يک روزنامه نگار خوب آن کسي است که بر سلامت دروني خودش پشت نکند، اظهار داشت؛ «روزنامه نگار بايد آزاده باشد و اگر خوبي ديد، آن را تحسين کند و اگر بدي ديد تقبيح کند.»وي افزود؛ «من بارها نه به عنوان يک عضو کابينه بلکه به عنوان يک فرد رسانه يي به دوستانم در مطبوعات گفتم برخي از مطبوعات که در طول اين يک سال و نه ماه هيچ نقطه مثبتي در کارنامه اين دولت نديدند واقعاً بايد بروند در دستگاه معياري خودشان ترديد کنند.»صفارهرندي افزود؛ «چطور است که دولت در طول اين مدت کار خوبي نکرده است ولي محبوبيتش در بين مردم هر روز بيشتر مي شود، اگر واقعاً کاري نکرده بود مگر مردم بيمارند که از اين دولت حمايت بکنند.»وزير ارشاد تصريح کرد؛ «اگر کسي نمي خواهد خدمات دولت را ببيند خودش را از قبل در طيف منتقدان قرار داده است.»وي در پاسخ به اين سوال که آيا به روزنامه هايي که سياه نمايي مي کنند تذکر هم داده شده است، گفت؛ «به هر کسي که از موازين اعلام شده در قانون مطبوعات بخواهد پايش را اين سو و آن سو قرار دهد تذکر داده مي شود و اکثر تذکرات هم مشفقانه است و حداکثر تذکرات کتبي داده مي شود و بعضي از خطاها هم تعمدي است و در بعضي از روزنامه ها به صورت روزمره اتفاق مي افتد و اگر بنا بود برخورد تندي شود برخي از اين روزنامه ها بايد تا به امروز از دور خارج مي شدند.» صفارهرندي همچنين درباره اعتراض برخي نمايندگان فراکسيون اقليت به روزنامه ايران گفت؛ «خنده دار است گاهي وقت ها از برخي مي شنويم که چرا روزنامه دولت دارد کارنامه را ارائه مي دهد؟ خيلي موضوع خنده داري است که به روزنامه منتسب به دولت ايراد مي گيرند که چرا کارنامه دولت را ارائه مي دهي، يعني تو هم بپيوند به آن دسته از منتقدان حرفه يي دولت، منتقد که هيچ، آنها که دشمني و کينه ورزي خودشان را از طريق رسانه عليه دولت انجام مي دهند و اين تقاضا به نظرم مضحک جلوه مي کند.»وزير فرهنگ و ارشاد خاطرنشان کرد؛ «برخورد با کساني که دولت را نقد مي کنند استقبال است و از آنها تشکر مي کنيم چون مي گوييم اين نقدها موجب مي شود دولت بعضي از اين اشتباهات و قصورات خودش را جبران کند و آنهايي که برخوردشان از طريق رسانه، پيگيري کينه هاي حزبي و سياسي است به آنها هم تذکر داده مي شود و قصد برخورد به صورت تند را نداريم.»وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي همچنين درباره ساخت فيلم هاي ضدايراني که در ماه هاي اخير در کشورهاي غربي پخش شده است، گفت؛ «آنچه که غرب به آن متوسل شده و با کمک گرفتن از ابزارهاي رسانه يي و فرهنگي و هنري عليه ملت ما و جهان اسلام سامان مي دهد در واقع هراس از ايده هايي است که فرهنگ اسلامي دارد دل هاي زيادي را تسخير مي کند و آنها را به واکنش کشانده است.»وي افزود؛ «آنها مدت ها است دست به اقدامات تاکتيکي در برابر هجوم آثار و انديشه هايي که عليه آنها در جريان است زده اند.»صفارهرندي با بيان اينکه امروز يک جريان واقعي روشنفکري عليه آنها راه افتاده است و فلسفه فکري آنها را به چالش کشيده است، افزود؛ «در اين صورت درست اين است که اين تقابل را با عطف به علت هايش جست وجو کنيم. متاسفانه برخي با برداشت غلط آمده اند به جاي اينکه گريبان دشمن را بگيرند داخل را مي کوبند که چرا اين فيلم ساخته شده است.»وي افزود؛ «ما چند تا فيلم در دست ساخت داريم که تهي بودن ادعاهاي امريکا و غرب را نشان دهد. چقدر فيلم داريم که غنا و قوت ما را در پيشينه تاريخي خودمان به تصوير بکشد؟ متاسفانه بسياري از سرمايه هاي ما دارد هرز مي رود و آن طور که شايسته است متمرکز بر اين نقاط نشده ايم.» صفارهرندي تصريح کرد؛ «رسوايي که امريکا در به اشغال درآوردن چند کشور در سال هاي اخير به آن دچار شده است، اين رسوايي در هيچ فيلمي به تصوير کشيده نشده است. ما کافي است که دوربين هاي خودمان را ببريم در کنار مرزها و برگردانيم به آن طرف مرز و به فاصله چند صد متر مي توانيم جنايت هاي آنها را به تصوير بکشيم.»

جعفر گلابي
با اينکه رئيس جمهور روسيه پس از ارائه پيشنهاد ايجاد سپر موشکي در کشور آذربايجان تلاش کرد تا اين مساله به تخريب روابط تهران - مسکو منجر نشود ولي بديهي است که پوتين گام مهم و خطرناکي در ديپلماسي خارجي خود برداشته است، گامي که اگر بازگشت از آن اعلام نشود، اميدي به برقرار ماندن سطح روابط فعلي ايران و روسيه نمي رود.قبل از اجلاس سران کشورهاي G8 اعلام نگراني مکرر مقامات روسيه در مورد ايجاد سپر دفاعي موشکي در لهستان براي دفاع از اروپا مي رفت تا اين نشست را تحت الشعاع خود قرار دهد حتي برخي از تحليلگران امکان آغاز دوباره جنگ سرد ميان روسيه و بلوک غرب را مطرح ساختند ولي مسکو با مطرح ساختن پيشنهاد عجيب خود از طرفي عدم تمايل به وارد شدن در يک جنگ تسليحاتي را ابراز کرد...

و از سوي ديگر ميزان اهميت روابط خود با کشورهاي اروپايي و امريکا را به نمايش گذاشت.

روسيه کنوني که به هيچ وجه چه از نظر اقتصادي و حتي نظامي و ميدان نفوذ خود در کشورهاي جهان قابل مقايسه با اتحاد جماهير شوروي سابق نيست هرگز توان وارد شدن به يک مسابقه تسليحاتي را ندارد چه اينکه اگر بدين صحنه وارد شود اقتصاد ضعيفش بيش از گذشته تحت فشار هزينه هاي سرسام آور تمهيدات تسليحاتي قرار خواهد گرفت و شايد براثر آن بيم مخدوش شدن تماميت ارضي اش هم يک نگراني دور از ذهن نباشد.

به هر حال روسيه در ارائه پيشنهاد استفاده از پايگاه راداري قبله در آذربايجان جهت مقابله با تحرکات موشکي احتمالي ايران عليه اروپا ثابت کرده است که در تعقيب منافع خويش هيچ حد و مرزي در روابط بين المللي خود نمي شناسد و حتي به سادگي تا آستانه اعلام خصومت رسمي عليه کشورهاي داراي روابط با خود پيش مي رود.

انفعال مسکو در مقابل اراده امريکا براي فشار عليه جمهوري اسلامي آن هم در سطح غير قابل باور کنوني بيش از گذشته حافظه تاريخي ايرانيان در رفتار دوگانه و غير قابل قبول اين کشور را تکان مي دهد.

پوتين در ارائه پيشنهاد خود به امريکا حتي اگر به مرحله عمل نرسد انبوهي از ضعف ها و مشکلات دروني جامعه خويش را به نمايش مي گذارد خصوصاً آنجا که رقيبان را دعوت به حضور گسترده در حياط خلوت خود مي کند.

با اينکه هنوز مقامات وزارت خارجه ايران در مقابل تحرک ديپلماسي روسيه واکنشي نشان نداده اند ولي واضح است که حتي در عرف ديپلماتيک سکوت و عبور از مقابل اين حرکت ضد ايراني ممکن نيست. البته واکنش ايران پيش از آنکه فقط ناظر به پاسخ دادن به روسيه باشد بايد عميق، چند بعدي و آينده انديشانه باشد، در جهاني که کشوري چون روسيه چنين رفتاري دارد در بسياري از معادلات بايد تدبير و تامل بيشتري به خرج داد.