گروه اجتماعي؛ سند ملي سلامت کودکان و نوجوانان در حالي در روزهاي آينده تدوين و براي تصويب به شوراي عالي سلامت ارسال مي شود که به گفته معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي بايد اين سند يک سال پيش تدوين مي شد. مويد علويان از تدوين اين سند در شرايطي خبر مي دهد که اطلاعات و آمار دقيق از وضعيت سلامت کودکان و نوجوانان وجود ندارد در حالي که بايد براي تدوين اين سند، گزارش جامعي از وضعيت آنان در جامعه وجود داشته باشد. اين سند دورنماي برنامه هاي توسعه سلامت کودکان و نوجوانان کشور را بر اساس شاخص هاي جهاني، اهداف برنامه هاي توسعه چهارم و پنجم و سند چشم انداز 20 ساله کشور مشخص مي کند و با در نظر گرفتن مسائل بومي، جغرافيايي، سني و جنسي اين گروه در سراسر کشور برنامه هاي لازم را براي ارتقاي سلامت کودکان و نوجوانان به صورت يک برنامه بين بخشي تعيين مي کند.

مويد علويان در مراسم نشست دو روزه تدوين سند ملي سلامت کودکان و نوجوانان از همکاري دستگاه ها و سازمان هاي مختلف در تدوين اين سند خبر داد؛ «سند ملي سلامت کودکان و نوجوانان با همکاري دستگاه هاي دولتي و غيردولتي مرتبط از جمله آموزش و پرورش، بهزيستي، قوه قضائيه و همچنين سازمان هاي بين المللي از جمله سازمان بهداشت جهاني و يونيسف تدوين مي شود و هر يک از اين دستگاه هاي مجري اين سند در اجراي آن تکاليف مشخصي خواهند داشت. »

وزير اسبق بهداشت، دکتر عليرضا مرندي، از ديگر سخنرانان اين نشست دو روزه بود که آمار و تحليل را زيربناي اجراي عدالت در کشور ذکر کرد و گفت؛« در حالي که ما هنوز اطلاعات و آمار شاخص هاي سلامت را از شهرهاي مختلف کشور نداريم بنابراين چگونه مي خواهيم براي برقراري عدالت برنامه ريزي کنيم. »

وي از مواجهه با مشکلات زنان، بيکاري و نداشتن بيمه براي عده زيادي از مردم سخن گفت و افزود؛ «تامين سلامت مردم پايه و اساس توسعه هر کشور است اما در حالي که ما با مشکلات زنان در کشور، بيکاري و نداشتن بيمه براي عده زيادي از مردم مواجه هستيم چگونه مي خواهيم شاهد ارتقاي سلامت که يکي از شاخص هاي مهم آن عدالت در سلامت است، باشيم.»

مرندي، مسائل اجتماعي همانند فقر، گرسنگي و سواد را جزء 50درصد عوامل موثر در سلامت دانست و گفت؛« فقط 25 درصد سلامت مردم به فعاليت هاي سيستم سلامت و وزارت بهداشت برمي گردد، 15درصد به محيط زيست و 10درصد نيز به عوامل وراثتي ارتباط دارد.»

وزير اسبق بهداشت، ضعف در مديريت و برنامه ريزي را موجب عقب ماندگي کشور دانست؛

«جنگ و تحريم عامل عقب افتادگي ما نيست و براي رسيدن به عدالت که شعار دولت و مجلس است بايد آمار و شاخص هاي شهر به شهر کشور را داشته باشيم و داشتن يکسري آمارهاي کلي استاني يا کشوري براي رفع بي عدالتي کافي نيست.»

به گزارش ايسنا، مرندي گفت؛«نوزادان و کودکان به لحاظ شرايط خاص خود قادر به اظهار شکايات خود نيستند، از اين رو حقوق کودکان به طور اخص به تصويب سران کشورهاي دنيا رسيد که از مهم ترين اهداف آن تامين سلامت و کاهش فقر و گرسنگي است.»

معاون آموزش و پرورش نيز با اشاره به اينکه 35 درصد از نوآموزان ايراني فاقد هر نوع پوشش بيمه يي هستند، گفت؛« آمار دقيقي که سال گذشته از بچه هاي نوآموز کشور داشتيم، نشان داد که والدين30درصد اين بچه ها ازدواج فاميلي از نوع درجه يک داشته اند و 51 درصد دانش آموزان دچار پوسيدگي دندان هستند که مسلماً از همه اين مسائل و اطلاعات و آمارهاي ديگري که از طرح سنجش در دانش آموزان به دست آمده است، بايد در تدوين سند ملي سلامت کودکان و نوجوانان استفاده کرد.»

قدمي با تاکيد بر اينکه ما شاهد کاهش سندرم داون در برخي از کشورهاي دنيا هستيم، گفت؛« اين امر به علت صدور مجوز سقط در آن کشورها است که هزينه اقتصادي و رواني کمتري را براي جامعه به همراه دارد و ما هم اگر چنين مسائلي را به خوبي تبيين کنيم حتماً مي توانيم مجوزهاي شرعي آن را، از علماي دين اخذ کنيم.»

محمد اسماعيل مطلق، مدير کل سلامت خانواده و جمعيت وزارت بهداشت نيز با اشاره به اينکه بيش از 6/17ميليون نفر از ايرانيان جمعيت زير14 سال هستند، تاکيد کرد؛«مصوبات سند ملي سلامت کودکان و نوجوانان بايد دربرگيرنده همه کودکان جامعه از هر قشر، سن، جنس، نژاد، قوميت، مذهب، زبان، مليت (اتباع بيگانه)، منطقه جغرافيايي، شغل و با هر موقعيت اجتماعي و اقتصادي باشد و دسترسي و بهره مندي را براي همه کودکان فراهم کند.»

وي از آخرين آمار مرگ و مير کودکان در ايران گفت؛« جمعيت کودکان زير 14 سال در ايران حدود 17 ميليون و 674 هزار و 590 نفر است که 08/25 درصد جمعيت کل کشور هستند. ميزان مرگ و مير کودکان زير يک سال در ايران بر اساس آمار سال 81 حدود 26 درصد است که آخرين آمار موجود است. همچنين ميزان مرگ و مير کودکان زير 5 سال در کشور بر اساس آمار سال 1380، معادل 5/13 درصد برآورد مي شود.»

به گزارش فارس، مطلق افزود؛ «گروه هاي ويژه کودکان مانند کودکان کار، کودکان خياباني، کودکان معلول، کودکان کانون هاي اصلاح و تربيت، کودکان طلاق، کودکان مهاجر و تبعه خارجي، کودکان پناهنده، کودکان مبتلا به بيماري هاي خاص، کودکان محروم از خدمات بيمه، کودکان فاقد شناسنامه وکودکان بي سرپرست همگي در تدوين اين سند ملي مورد توجه قرار مي گيرند و مسائل همه اماکن ويژه زندگي و تجمع کودکان از خانه و مهدکودک تا مدارس و مراکز نگهداري معلولان هم در تدوين اين سند قطعاً در نظر گرفته مي شود.»

تمامي مسائل مرتبط با سلامت کودکان از جمله مسائل حقوقي و قضايي، خشونت عليه کودکان، تبعيض جنسي، رشد و تکامل کودکان، توانمندسازي آنان، تامين شرايط احترام به نظر کودک در جامعه و خانواده، آموزش و تحصيل کودکان، مرگ و مير کودکان ناشي از سوءتغذيه، بيماري ها، مراقبت ها، ايمني و چگونگي تربيت و پرورش کودکان در خانواده و جامعه به گونه يي که سلامت اخلاقي، فرهنگي و اجتماعي آنان منطبق با اصول اسلامي تضمين شود، در اين سند ملي موضوعيت دارد.

گروه اجتماعي؛ با ايجاد دادگاه هاي ايراني در خارج از کشور و ابلاغ ويژه به قضات سيار، مشکلات حقوقي ايرانيان مهاجر و به ويژه مسائل مربوط به ازدواج و طلاق بر اساس قوانين ايران حل و فصل مي شود.

رئيس قوه قضائيه اين مساله را در اولين جلسه مشترک وي با ايرانيان مقيم اعلام کرد و گفت؛«خدمت رساني به هموطنان خارج از کشور در مورد مسائل مربوط به ازدواج، طلاق و ديگر مسائل حقوقي در دستور کار دستگاه قضايي قرار دارد.»

در اين جلسه يي که صبح پنجشنبه از طريق

ويدئو کنفرانس با شرکت 15 نفر از ايرانيان مقيم سوئد برگزار شد، تعارض قوانين ايران و سوئد و تلاشي که قوه قضائيه ايران در راستاي حل و فصل مشکلات قضايي ايرانيان بر اساس قوانين ايران دارد مورد توجه قرار گرفت.

شاهرودي با بيان اينکه قوه قضائيه مدت ها است به دنبال حل مشکلات اتباع خود در خارج از کشور است و مسائل احوال شخصيه و خانوادگي را دنبال مي کند، گفت؛«پيشنهاد ايجاد يک اداره رايزني قضايي در کشورهايي که داراي اتباع ايراني بيشتري هستند را داده ايم که با اصل اين پيشنهاد موافقت شد اما در مقام اجرا متاسفانه قدري تعلل شده و به نتيجه نرسيده است.»

وي توضيح داد؛«نظر ما اين است که بياييم يک اداره رايزني حقوقي و قضايي ايجاد کنيم و به يک قاضي نيز ابلاغ ويژه دهيم تا به عنوان قاضي سيار رياست دادگاه ايراني را در خارج از کشور به عهده بگيرد. اميدواريم با کمک مسوولان دستگاه ها اين پيشنهاد به نتيجه برسد و يک قاضي براي حل مشکلات قضايي در اختيار سفارت قرار گيرد.» به گزارش روابط عمومي قوه قضائيه، هاشمي شاهرودي طريقه دوم حل مشکلات اتباع ايراني خارج از کشور را در مورد مسائل حقوقي و قضايي ملاقات از طريق ويدئوکنفرانس عنوان کرد و افزود؛«راه ديگر هم همين ديدار از طريق ويدئوکنفرانس است که مي توانيم به وسيله آن هم دادگاه ها و هم پرونده ها را پيگيري کرده و مورد بررسي و حل و فصل قرار دهيم.»

وي با تاکيد بر لزوم پيگيري اين پيشنهادات، رسيدن به آنها را ممکن دانست و خاطرنشان کرد؛« اميدواريم بتوانيم به عنوان اولين جاي اجراي اين طرح از همان کشور سوئد مساله را آغاز کنيم و اين موضوع در سفارتخانه هاي ديگر هم دنبال شود. همچنين بايد شعب دادگاه هاي ايراني را با توسعه کار، گسترش دهيم تا خدمت رساني قضايي و حقوقي لازم براي اتباع خارجي هرچه بهتر و کارآمدتر باشد.»

تعارض قوانين ايران و سوئد به ويژه در مباحث مربوط به ازدواج و طلاق از ديگر مسائل مطرح شده در اين نشست بود. از همين رو بود که قشقاوي، سفير ايران در سوئد، فقدان موافقت نامه معاضدت قضايي بين ايران و سوئد را از مهم ترين مشکلات موجود در زمينه حقوقي و قضايي براي اتباع ايراني مقيم آن کشور عنوان کرد و گفت؛ «سوئد از معدود کشورهايي است که در بحث قوانين و احوالات شخصيه و حسبيه اعم از بحث ازدواج و طلاق با کشور ما اختلافات جدي دارد. در حال حاضر ميزان طلاق هموطنان ايراني مهاجر، 8 برابر ميزان طلاق در ايران است.»به گزارش ايسنا وي ادامه داد؛ «به دليل آنکه بايد پروسه طلاق براي ايرانيان صورت قضايي و شرعي داشته باشد، به دليل تعارض قوانين موجود گاهي اين روند تا يک سال يا بيشتر طول مي کشد که اين خود موجب عسر و حرج براي زوج و زوجه است لذا ضرورت ايجاد دو نهاد مهم به ذهن مي رسد که يکي بحث مشاوره قضايي و وکالت مخصوص ايرانيان با سايت هاي اينترنتي فعال و ديگري شعب بيشتر محاکم يا اداره خاص ايرانيان با شماره تلفن هاي مشخص و سايت هاي اينترنتي فعال است تا پروسه طلاق شرعي و پيگيري آن در ايران تسريع شود زيرا طلاق سوئدي بايد با سرعت مورد تنفيذ قرار گيرد.»

به گفته قشقاوي طبق آمارهاي مختلفي که وجود دارد حداقل 100 هزار ايراني در سوئد اقامت دارند يعني با توجه به جمعيت 9 ميليوني اين کشور بيش از يک درصد جمعيت را ايرانيان تشکيل مي دهند. همچنين ايرانيان سوئد به عنوان دانش آموخته ترين قوميت در اين کشور مطرح هستند. وي با بيان اينکه ايرانيان مقيم سوئد با انگيزه هاي مختلف سياسي، رفاه اجتماعي و عمدتاً تحصيلات به اين کشور مهاجرت کرده اند، خاطرنشان کرد؛«ما در حال حاضر سه پرواز هفتگي مستمر به ايران داريم که در فصل تابستان به 4 تا 5 پرواز نيز مي رسد که اين خود حکايت از شدت علاقه ايرانيان به سرزمين مادري شان دارد و همچنين طبق آمار 500 هزار نفر از جمعيت 9 ميليوني سوئد با جامعه ايراني ارتباط نزديک دارند.»ديدار مردمي رئيس قوه قضائيه از طريق سيستم ويدئوکنفرانس که نخستين تجربه از اين نوع در کشور محسوب مي شود، از سال گذشته به صورت هر هفته يک بار با استان هاي مختلف کشور برقرار شده است.

در اين ديدارها هاشمي شاهرودي در تهران به بررسي مشکلات و پرونده هاي قضايي کساني مي پردازد که در دادگستري کل استان ها حاضر مي شوند و مسائل خود را از طريق سيستم ويدئوکنفرانس با رئيس قوه قضائيه مطرح مي کنند.

گروه اجتماعي؛معصومه ابتکار در همايش تجليل از رسانه ها و خبرنگاران حوزه محيط زيست که از طرف کانون گسترش فضاي سبز و حفظ محيط زيست ايران برگزار شده بود، رسانه را رکن چهارم مردمسالاري دانست و گفت؛ «در سال هاي اخير رسانه ها و خبرنگاران در حوزه محيط زيست به صورت تخصصي پيش رفته اند، به گونه يي که باعث ارتقاي سطح آگاهي عمومي و مسوولان در عرصه محيط زيست شده اند.» وي با اشاره به اينکه مهم ترين مباحث زيست محيطي در دل مباحث توسعه است، گفت؛ «بحث محيط زيست يک مبحث فرابخشي و از نظر علمي نيز ميان رشته يي محسوب مي شود که رسانه علاوه بر اينکه بايد براي خبرنگاران محيط زيست هزينه کند بايد در تمام حوزه ها نيز نگرش توسعه پايدار را گسترش دهد.» ابتکار به فرضيه احتمال دخالت بشر بر بحث ذوب شدن يخ ها اشاره کرد و گفت؛ «اين خطر شامل تمام شهروندان جامعه جهاني مي شود. با اين حال بوش رئيس جمهوري امريکا که کشورش به تنهايي بالا ترين توليد و انتشار گاز هاي گلخانه يي را داشته است، اين اظهارات را قبول ندارد و همچنين افرادي ديگر نيز هستند که مي گويند اين فرضيه از طرف کساني است که مي خواهند مانع توسعه کشورهاي جهان سوم شوند.» ابتکار با تاکيد بر اين نکته که به من گفته شده است در اينجا انتقادي نکنم، گفت؛ «مي خواهم از نقش رسانه ملي در زمينه طرح مباحث محيط زيست، چالش ها و مشکلات آن به صورت کم رنگ و طرح ديدگاه هاي سازمان هاي غيردولتي در زمينه محيط زيست به صورت کاملاً بي رنگ تشکر کنم.»وي در بخش ديگري از سخنانش به عنوان يک عضو شوراي شهر تهران حمايت و تعهد خود نسبت به رسانه ها و تشکل هاي غيردولتي فعال در زمينه محيط زيست را اعلام کرد و گفت؛ «اميدوارم که در طرح مسائل زيست محيطي صراحت، شجاعت، نگاه علمي و اخلاق مداري رعايت شود.»

ابتکار در پاسخ به سوال «اعتماد» مبني بر اينکه ايران تاکنون تا چه حد به کنوانسيون کيوتو عمل کرده است، گفت؛ «در ايران مصرف انرژي بهينه نيست و ما به رغم برنامه سوم دولت، همچنان بايد کارهاي بسياري در اين زمينه انجام دهيم. ما نمي توانيم خود را کنار بکشيم زيرا يک کشور بزرگ توليد کننده نفت و گاز هستيم و توليد گازهاي گلخانه يي نقش بسزايي داريم. ما بايد به عنوان يک عضو جامعه جهاني به سمت استفاده از گاز طبيعي در نيروگاه ها و استفاده از انرژي هاي خورشيدي و بادي حرکت کنيم.»وي همچنين کشورهاي چين، هند و برزيل را از جمله کشورهايي دانست که بايد در کاهش گازهاي گلخانه يي تلاش بيشتري کنند.

ياسر انصاري کجوري دبيرکل کانون عالي گسترش فضاي سبز و حفظ محيط زيست از تخريب شديد جنگل هاي کجور غرب در امتداد جاده کندوان به سمت چالوس گفت؛ «از مدت ها پيش عده يي با درج آگهي هاي فريبنده اقدام به فروش اراضي اين منطقه کرده اند. زماني که ما به منطقه رفتيم متوجه شديم بسياري از مناطق جنگلي نابود شده اند. اين جنگل ها متعلق به همه مردم ايران است. آيا اشخاص حقيقي يا حقوقي اجازه تخريب جنگل و ساخت و ساز را درون آن دارند.»

امير عبدوس، مدير کل دفتر زيستگاه هاي سازمان حفاظت محيط زيست،با بيان اينکه اين سازمان هم اکنون 12 ميليون هکتار از عرصه هاي طبيعي را در اختيار دارد، گفت؛ «به ازاي هر 24 هزار هکتار عرصه، يک اکيپ دو نفري گشت و کنترل در اختيار داريم که نسبت به بزرگي منطقه عدد کمي است.»